به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی؛ مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی در یازدهمین و آخرین جلسه درس گفتار قواعد فقه در ادامه بررسی قاعده لاضرر به تنبیهات این بحث اشاره کرد.
4. بناى عقلا در مورد قاعده ضرر
صرف نظر از دلایل لفظى در مورد قاعده ضرر، به نظر مى‌رسد بناى عقلا پشتوانه محکمى براى این قاعده محسوب است. بى‌تردید بناى عقلا در این امر محقق است که در زندگى اجتماعى و مدنى، زیان رساندن به دیگران اولا امرى ناپسند است و ثانیا عامل زیان در مقابل زیان دیده مسئول پرداخت خسارت است و لذا این اصل در کلیه سیستم‌هاى حقوقى پذیرفته شده و در مورد چنین بنایى از ناحیه شرع مقدس، ردع و منعى واصل نشده که از این رهگذر، امضاى شارع احراز مى‌گردد.
البته این نکته از نظر دور نماند که با توجه به این دلیل، بسیارى از مشکلات در مورد قاعده لا ضرر از میان برداشته مى‌شود. براى مثال، بحث این که آیا قاعده لا ضرر مى‌تواند وضع ضمان کند یا خیر ناشى از تفسیر «لا» در جمله لا ضرر و لا ضرار است، ولى در تمسک به بناى خردمندان طبعا پاسخ روشن است.
5. تنبیهات
الف) تقدیم قاعده لا ضرر بر ادله احکام اولیه
نسبت قاعده لا ضرر با سایر احکام شریعت چیست و قاعده لا ضرر در برخورد با احکام اولیه چگونه عمل مى‌کند؟ مقدمتا باید گفت نتیجه آراى فقها در مورد نحوه حکومت و اعتبار قاعده لا ضرر در اینجا معلوم مى‌شود. با توجه به نظرهایى که در خصوص لا ضرر از جانب فقها بیان گردید به ذکر توضیحى در مورد هر یک از نظرهاى مزبور مى‌پردازیم:
الف) دیدیم که مرحوم شیخ انصارى معتقد بود با حاکمیت قاعده لا ضرر، هر حکم ضررى که در اسلام وارد شده باشد برداشته مى‌شود و معناى حدیث، نفى احکام ضررى است و بدین ترتیب، قاعده لا ضرر بر کلیه احکام ضررى حکومت دارد. بنابراین طبق این نظر، قاعده لا ضرر ناظر بر کلیه احکام ضررى است و همه آن‌ها را در مقام تعارض منتفى مى‌سازد.
ب) طبق نظریه مرحوم محقق خراسانى که اندکى با نظریه شیخ تفاوت دارد، این حدیث، نفى حکم مى‌کند به لسان «نفى موضوع»؛ ولى به هر حال این نظر از لحاظ نتیجه در بسیارى موارد با نظر مرحوم شیخ انصارى انطباق دارد. طبق این نظر، در جایى که موضوع متضمن ضرر است، حکم متعلق به موضوع برداشته مى‌شود. براى مثال، همان گونه که دیدیم، در جایى که وضو ضرر دارد، وجوب آن برداشته مى‌شود، ولى در خصوص بیع ضررى که موضوع یعنى «بیع» ضرر ندارد، بلکه حکم یعنى «لزوم» ضرر دارد، شمول قاعده نسبت به این مورد و در نتیجه اثبات خیار به موجب نظریه مرحوم خراسانى محل تردید است.
ج) طبق نظریه مرحوم شریعت اصفهانى، «لا» ى موجود در حدیث، لاى نفى نیست، بلکه لاى نهى است و به همین علت این «لا» نمى‌تواند حکم دیگرى را بردارد و فقط مبین نهى و منع است، مانند دیگر نواهى موجود در شرع. نتیجه این نظر این است که قاعده لا ضرر هیچ ربطى به سایر احکام اولیه پیدا نمى‌کند. مثلا دلیل وضو مى‌گوید که وضو واجب است، دلیل روزه مى‌گوید روزه واجب است، دلیل لزوم بیع هم مى‌گوید وفاى به پیمان واجب است؛ اما در کنار همه این‌ها، حدیث «لا ضرر» مى‌گوید ایراد زیان به دیگرى حرام است و بدیهى است چنین حکمى هیچ گونه موضع‌گیرى و نظارتى نسبت به آن احکام ندارد.
د) به موجب نظریه امام خمینى (قدس سره)، به شرحى که گفته شد، اصولا قاعده لا ضرر، امرى حکومتى و اجرایى است و فقط با قاعده تسلیط تعارض دارد و در مقام معارضه و برخورد، محدوده دایره تسلیط را که از احکام اولیه است محدودتر مى‌کند و برخوردى با ادله دیگر ندارد. به موجب نظر ایشان، چون افرادى مانند سمرة بن جندب با سوء استفاده از احکام و عناوین اولیه، نظیر تسلیط، دایره اختیارات خود را به طور غیر منطقى توسعه داده بودند و تحت عنوان اعمال اقتدارات مربوط به مالکیت باعث مزاحمت مردم مى‌شدند، نبى اکرم (ص) در اجراى وظایف حکومتى و رفع تضییق از مرد انصارى، قاعده لا ضرر را مقرر فرمود.
بدین ترتیب، به موجب این نظریه، قاعده لا ضرر در سایر ابواب فقه هیچ گونه نقشى ندارد. پس در مواردى نظیر وضو یا روزه یا بیع ضررى، طبق چه ضابطه‌اى تعیین تکلیف مى‌شود؟ ایشان در پاسخ مى‌فرمایند: احکام کلیه این موارد در شرع انور در ادله خاصه وارد شده، به طورى که در این گونه موارد نیازى به تمسک به قاعده لا ضرر نیست؛ یعنى چنین نیست که اگر قاعده لا ضرر نباشد در موارد وضو یا روزه ضررى نتوانیم حکم وجوب را برداریم. امام (قدس سره) اضافه مى‌کنند این که گفته شده است در خیار غبن، دلیل موجه دیگرى غیر از قاعده لا ضرر نداریم، صحیح نیست؛ یعنى مستند خیار غبن، طبق نظر ایشان قاعده لا ضرر نیست، زیرا مغبون شدن در معاملات در کلیه زمان‌ها امکان داشته و عملا هم از قدیم‌ترین دوران‌ها، معاملات غبنى اینجا و آنجا واقع مى‌شده و وجود خیار در این گونه معاملات یک موضوع عقلایى بوده و عقلا در کلیه دوران‌ها به اعتبار چنین خیارى نظر داشته‌اند و شارع هم با عدم ردّ این بنا، آن را امضا کرده است.
ب) تقدیم قاعده لا ضرر بر قاعده تسلیط
مى‌دانیم که قاعده تسلیط از جمله قواعد مسلّم فقهى و مبناى آن، جمله مشهور «النّاس مسلّطون على اموالهم» است. برخورد و تعارض چنین قاعده‌اى با قاعده لا ضرر امرى طبیعى است؛ زیرا قاعده لا ضرر به منظور محدودتر کردن اقتدارات و اختیارات ناشى از همین قاعده تسلیط مقرر گردیده و قطعا با آن تعارض پیدا مى‌کند. مى‌خواهیم ببینیم در مقام معارضه این دو قاعده، مشکل چگونه حل مى‌شود؟
فقها در این مقام، نظرهاى مختلفى دارند که براى سهولت فهم، این موارد به دو دسته بزرگ تقسیم مى‌شوند:
الف) تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگرى نیست، ولى موجب عدم انتفاع دیگرى است. در اینجا قاعده تسلیط حکومت دارد و بر اساس آن، تصرف مالک صحیح است.
ب) تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگرى است که خود شامل سه فرض است:
1. عدم تصرف مالک در ملک خود باعث ضرر مالک مى‌شود که در این صورت قاعده تسلیط حاکم است.
2. عدم تصرف مالک باعث عدم انتفاعش مى‌شود که بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد: جمعى به حاکمیت قاعده تسلیط و گروهى به حکومت قاعده لا ضرر‌معتقدند.
3. نه عدم تصرف مالک در ملک خودش موجب ضرر است و نه تصرف او موجب نفع براى خودش مى‌شود. در این صورت فقها متفقا عقیده دارند که قاعده لا ضرر حاکم است.
در حالت اول که تصرف مالک موجب عدم انتفاع غیر است، یعنى ضرر به منفعت دیگرى وارد مى‌آید، فقها گفته‌اند که بى‌تردید این مورد از مصادیق اجراى قاعده لا ضرر نیست، بلکه اصل تسلیط حکومت دارد و شخص مى‌تواند در ملک خود تصرف کند.
در آن حالت که تصرف مالک در ملک خودش موجب ضرر غیر و انتفاع خود او مى‌شود، به نحوى که اگر تصرف را ترک کند، ضرر به منفعت خودش وارد مى‌شود، میان فقها در مورد حاکمیت هر یک از دو قاعده فوق الذکر اختلاف نظر وجود دارد. از عبارت مرحوم شیخ انصارى چنین استفاده مى‌شود که ایشان در این مورد، تصرف مالک را جایز دانسته‌اند؛ یعنى به حاکمیت قاعده تسلیط عقیده دارند؛ زیرا معتقدند قاعده نفى ضرر، هم درباره غیر جارى است و هم درباره خود مالک. پس در این حالت که تصرف به دیگرى و عدم تصرف به خود مالک ضرر وارد مى‌آورد، قاعده تسلیط حکومت دارد؛ چرا که در مقام تعارض، دو ضرر فوق الذکر تساقط مى‌کنند و قاعده تسلیط بلامعارض باقى مى‌ماند.
در حالت دیگر که تصرف مالک در ملک خودش از روى احتیاج و به نحوى است که عدم تصرف موجب ضررش مى‌گردد، با توجه به نظر فقها استنباط مى‌شود که رعایت جانب مالک مقدم است و باز طبق قاعده تسلیط عمل مى‌شود؛ زیرا عدم تصرف موجب ضرر مى‌گردد و فرقش با صورت قبل این است که در صورت قبل، عدم تصرف موجب «عدم انتفاع» مالک مى‌شد.
در حالت سوم، تصرف مالک در ملک خود نه از روى احتیاج است و نه به منظور انتفاع لازم است، بلکه مالک به دلخواه یا به لحاظ لهو و لعب یا عبث در ملک خود تصرفاتى مى‌کند. در اینجا فقها عقیده دارند که قاعده لا ضرر حاکم است و فرقى نمى‌کند که مالک در تصرفاتش قصد اضرار به غیر داشته باشد یا نه. داستان سمرة بن جندب با این حالت منطبق است؛ زیرا سمره مى‌توانسته از آن راه نرود یا درختش را بفروشد و آن چنان ضررى بر او وارد نیاید، ولى به هیچ یک از این شقوق عمل نمى‌کرد و با اصرار به حق عبور، قصد اضرار به مرد انصارى را داشت که پیغمبر (ص) با وضع قاعده لا ضرر‌جلو وى را گرفت. علامه در تذکره و شهید در دروس در موردى که مالک احتیاج شدید نداشته باشد، قاعده لا ضرر را مجرى دانسته‌اند و از ظاهر عبارتشان برمى‌آید که در غیر صورت اخیر، قاعده لا ضرر را حاکم نمى‌دانسته و بر حکومت قاعده تسلیط نظر داشته‌اند.
نقد و بررسى:
شک نیست که دامنه قاعده تسلیط نامحدود نیست و مالک نمى‌تواند با استناد به این قاعده در ملک خود هر نوع تصرفى بکند، بلکه اعمال این گونه تصرفات باید مبتنى بر قواعد و تحت اصول و ضوابط باشد، به طورى که اگر قاعده لا ضرر هم نباشد باز مالک حق نداشته باشد در تصرفات خود موجبات اضرار به غیر را فراهم سازد؛ یعنى تصرفات مالک در ملک خود باید عقلایى باشد و در وراى این گونه تصرفات عقلایى چنانچه مالک در ملک خود اقدام و تصرفى بکند، عقلا بر آن صحه نمى‌گذارند و چنین تصرفى اعتبارى نخواهد داشت.
به نظر مى‌رسد در تصرفاتى که براى مالک نفعى وجود ندارد و از ترک آن‌ها هم ضررى متوجه مالک نمى‌شود، و او بدون هر گونه غرض و منظور عقلایى و صرفا از روى هوى و هوس مبادرت به تصرف مى‌کند، اصولا در صورتى که مستلزم اضرار به غیر باشد، تصرفاتش جایز نیست، یعنى مالک در چنین حالتى مجاز به اعمال تصرّف نیست؛ زیرا این گونه تصرفات خارج از حدود سلطه عرفى و عقلایى در باب اموالند و عقلا هم بر آن صحه نمى‌گذارند. توضیح این که تصرفات مالک در اموال خود، مانند سایر اعتبارات عقلایى، محدود به حدودى است که نباید از آن‌ها تعدى و تجاوز بشود و اگر تعدى بشود، شرعا جوازى وجود ندارد.
اما در جایى که تصرف مالک در مال خودش به خاطر غرض و منظور عقلایى و در حدود متعارف است و این امر مستلزم ضرر به دیگرى مى‌شود، به نحوى که از ترک تصرف، ضرر بر مالک یا فوت بعضى از منافع لازم مى‌آید- یعنى حالت‌هاى پیش گفته- به نظر مى‌رسد همه این حالات را مى‌توان به دو قسمت بزرگ تقسیم کرد:
1. گاه تصرف مالک در مال خودش ابتدائا و مستقیما مستلزم ضرر یا تصرف در مال دیگرى است، هر چند به تسبیب یا مباشرت هم نباشد؛ یعنى تصرف مالک دو عنوان دارد، هم در ملک خودش، هم به نوعى در ملک دیگرى. مثل این که شخصى در خانه خودش چاهى حفر کند و بر اثر ضربات، خانه همسایه آسیب ببیند یا سقوط کند. در اینجا تردید نیست که تصرف در مال مالک، باعث تسرى تصرف به مال دیگرى و توجه ضرر به همسایه گردیده و قاعده لا ضرر بر آن حاکم است که این قاعده، جلو این گونه تصرفات را مى‌گیرد. در اینجا ممکن است ضمان هم پیدا بشود.
2. در قسم دیگر، هر چند تصرف مالک موجب ضرر به دیگرى است، ولى در عین حال ابتدائا تصرف مالک از مصادیق تصرف در ملک دیگرى و اضرار به دیگرى محسوب نمى‌شود. مانند آن که کسى در زمین خود عمارت چند طبقه بسازد که هر چند لازمه آن، جلوگیرى از نور خانه همسایه و در نتیجه نقصان ارزش آن است، ولى عمل تصرف مستقیم نیست. در مثال قبل، قاعده لا ضرر و تسلیط هم بر مالک حاکم است و هم بر همسایه، زیرا مالک بر اساس قاعده تسلیط به حفارى در حیاط خود مى‌پردازد و از این رهگذر خانه همسایه آسیب مى‌بیند و همسایه نیز به استناد حق مالکیت بر خانه خود و قاعده تسلیط و نیز به منظور حفظ خانه از آسیب، خواستار رفع تصرف مالک مى‌شود؛ اما در مثال ساختمان چند طبقه، از آنجا که تصرف مالک مستقیما تصرف در ملک دیگرى نیست، به حقوق و سلطه قانونى همسایه آسیبى وارد نشده و لذا به خاطر تعارض دو قاعده ضرر و تساقط آن دو، قاعده تسلط در مورد صاحب ساختمان به قوت خود باقى مى‌ماند.
ج) آیا براى دفع اضرار از خود، اضرار به غیر جایز است؟
مرحوم شیخ انصارى در تنبیه چهارم از رساله لا ضرر، به طرح این موضوع پرداخته است.
ایشان مسأله را به دو صورت مطرح کرده است: اول این که آیا شخص اجازه دارد به منظور دفع ضرر از خود، به دیگرى ضرر بزند و دوم این که آیا واجب است شخص به منظور دفع ضرر از دیگرى، به خود ضرر وارد سازد؟
در مورد اول، شیخ مثال مى‌زند که اگر بیم خرابى دیوار خانه‌اى در بین باشد، روا نیست که مالک، آن را به وسیله چوب بست و غیره به طرف خانه همسایه متمایل کند، به نحوى‌که براى همسایه ایجاد خطر کند، و در مورد دوم مى‌گوید: اگر از طرف سلطان یا شخصى مقتدر، فردى وادار به قتل دیگرى بشود و به او گفته شود که اگر مرتکب چنین قتلى نشوى، خودت کشته خواهى شد، جایز نیست که آن شخص خودش را به کشتن بدهد تا خون شخص دیگر ریخته نشود. البته این فتواى شیخ را دیگران به این اطلاق قبول ندارند.
مهم‌ترین اشکال بر نظر شیخ این است که ضررهایى که تحملش به خاطر دفع ضرر از دیگرى واجب نیست، ضررهاى طبیعى و غیر ارادى‌اند؛ اما در اینجا که ضرر مستقیما متوجه غیر نیست و در واقع ضرر در مرحله اول متوجه خود فرد است، این چنین نیست.
منتهاى مطلب این است که کشتن دیگرى به منظور دفع قتل از خود جایز نیست؛ مگر این که مورد از صورت اکراه به دفع اراده و اختیار برگشت کند؛ چون گاه اوضاع طورى است که واسطه، هیچ نوع اراده‌اى ندارد، مثل اینکه اراده‌اش از کار افتاده که در فقه از آن به «الجاء» و «اضطراب» تعبیر مى‌شود. اما اگر شخصى با اراده و اختیار مرتکب قتلى بشود تا خودش به قتل نرسد، مسئول خواهد بود و بر نظر شیخ از این لحاظ خدشه وارد شده است.
د) آیا قاعده لا ضرر شامل امور عدمى هم مى‌شود؟
تردید نیست که احکام وجودى مشمول قاعده لاضررند. حال اگر از فقد یک امر وجودى، ضرر و خسران پدید آید، آیا قاعده لا ضرر بر این فقدان حاکم است؟ مثلا اگر عدم حکمى متضمن ضرر باشد، آیا مى‌توان به قاعده لا ضرر تمسک کرد و آن ضرر را منتفى دانست و به موجب آن، حکمى وضع کرد؟
سؤال فوق را مى‌توان چنین طرح کرد که آیا قاعده لا ضرر فقط نقش بازدارنده دارد یا مى‌تواند نقش سازنده هم ایفا کند؟ براى مثال فرض کنید شخصى، دیگرى را حبس کند و مانع حضور وى در محل کارش شود. آیا در این فرض، او ضامن کار از دست رفته محبوس است و آیا مى‌توان استدلال کرد که چون عدم ضمان، امرى ضررى است، حبس‌کننده ضامن است و به وسیله لا ضرر ضمان اثبات مى‌شود، آن هم به خاطر رفع ضرر؟
مثال دیگر اینکه اگر شخصى در قفس دیگرى را باز کند و پرنده موجود در آن پرواز کند، آیا به دلیل قاعده لا ضرر، باز کنندۀ در ضامن است؟ به تعبیر دیگر، چون در اینجا عدم ضمان موجب ضرر است، آیا اجازه داریم براى جبران ضرر به وجود ضمان قائل بشویم؟ البته در مثال بالا ضمان از باب «اتلاف» و «تسبیب» ثابت است، اما مى‌خواهیم ببینیم آیا براى اثبات ضمان از قاعده لا ضرر نیز مى‌توان استفاده کرد یا نه؟
فقها در این مورد اختلاف نظر دارند. عده‌اى از فقها به پیروى از نظر شیخ انصارى معتقدند قاعده لا ضرر «اثبات ضمان» نمى‌کند؛ چون نقش لا ضرر این است که حکمى را بردارد، نه اینکه حکمى را ثابت کند. مرحوم نایینى از جمله این گروه است و اعتقاد دارد که قاعده لا ضرر همیشه به صورت معارض و مخالف عمومات دیگر وارد صحنه مى‌شود و بر آن‌ها غلبه مى‌کند. پس باید همواره حکم ثابتى به نحو عموم وجود داشته باشد و بعضى مصادیق آن ضررى باشد تا به موجب قاعده لا ضرر، شمول آن حکم عام نسبت به آن مصداق مرتفع گردد. به نظر محقق نایینى، قاعده لا ضرر نقش بازدارنده دارد، نه نقش سازنده. بعضى از فقیهان معاصر نیز همین راه را پیموده و تمسک به لا ضرر را براى اثبات ضمان در مورد مثال‌هاى یاد شده مخدوش مى‌دانند و تالى فاسد آن را لزوم ایجاد فقه جدید بیان کرده‌اند.
نقد و بررسى:
با توجه به نظریه مورد اختیار در تفسیر «لا ضرر و لا ضرار»، مبنى بر اینکه به موجب این قاعده، هر گونه ضرر در دایره تشریع نفى گردیده، سؤال این است که آیا از عدم جعل ضمان توسط شرع مقدس- در مثال‌هاى پیش گفته- و مبرى دانستن عهده زیان زننده، ضرر متوجه زیان دیده نمى‌گردد؟ پاسخ مثبت است و لذا باید با قبول ضمان زیان زننده، ورود خسارت را بر زیان دیده مرتفع ساخت.
نمى‌توان باور کرد که دایره قاعده لا ضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودى باشد و نسبت به مواردى که خلأ قانونى موجب ورود زیان و خسارت مى‌گردد نقشى ایفا نکند، با این توجیه که چنانچه عدم جعل حکم از ناحیه شارع موجب ضرر بر بندگان شود، ورود ضرر و زیان منتسب به شارع نخواهد بود تا لا ضرر آن را مرتفع سازد؛ چرا که محیط تشریع و قانون‌گذارى به جمیع شئون، محیط حکومت شرع مقدس است و همان‌طور که جعل قانون ممکن است براى فرد یا جامعه زیان داشته باشد، سکوت و عدم جعل نیز چه بسیار زیان و خسران به بار آورد.
وقتى حکومتى نظام جامعه و ملتى را به دست دارد، هر گونه سوء جریان در روابط حقوقى اجتماعى، ناشى از عدم تدبیر او است، خواه ناشى از وضع مقررات نامطلوب باشد و خواه ناشى از عدم وضع مقررات و انجام ندادن پیش‌بینى‌هاى لازم.
نکته قابل توجه اینکه به موجب یکى از احادیثى که نقل شد، رسول اللّه (ص) هنگام وضع حق شفعه براى شفیع جمله لا ضرر و لا ضرار را متذکر شدند و ناگفته پیدا است که در این مورد، وضع و جعل حق شده و به هیچ وجه، رفعى صورت نگرفته است.
بسیارى از فقیهان پیشین، از جمله صاحب ریاض براى اثبات ضمان، در مواردى به قاعده نفى ضرر تمسک کرده‌اند که به یک نمونه آن قبلا اشاره شد و جالب‌تر آن‌که جناب شیخ انصارى که خود از پیشروان نظریه رافعیت در قاعده لا ضرر است، در چند مورد از قاعده لا ضرر براى وضع ضمان استفاده فرموده‌اند. از جمله براى مستند ضمان مقبوض به عقد فاسد است. شیخ انصارى طاب ثراه پس از نقد قاعده ید و اینکه دائره قاعده ید محدود به اعیان است و شامل منافع نمى‌شود و عمومیت ضمان مقبوض به عقد «اللهم الّا ان یستدلّ على الضمان فیها: بما دلّ على احترام مال المسلم و انه لا یحل الّا عن طیب نفسه، و ان حرمة ماله کحرمة دمه و انه لا یصلح ذهاب حق احد. مضافا: الى ادلّة نفى الضرر، فکلّ عمل وقع من عامل لاحد یقع بامره، و تحصیلا لغرضه، فلا بدّ من اداء عوضه لقاعدتى الاحترام و نفى الضرار.
شیخ در متن فوق براى ضمان مقبوض به عقد فاسد علاوه بر قاعده احترام به قاعده لا ضرر تمسک کرده است.
به علاوه امر عدمى را مى‌توان به امر وجودى برگرداند، مثلا عدم ضمان، عبارت اخراى برائت ذمه است و برائت ذمه امر وجودى است که بى‌تردید مى‌تواند مشمول لا ضرر قرار بگیرد و توسط آن برداشته شود.
آنچه مى‌تواند مشکل را از بنیاد حل کند آن است که در قاعده لا ضرر نه فقط به نصوص لفظى، بلکه به بناى عقلا تمسک شود. بى‌تردید در مثال‌هاى فوق، عقلا عامل زیان را مسئول جبران خسارت مى‌دانند و همان‌طور که گفته شد، پشتوانه اصلى در قاعده ضرر، همان بناى عقلا و احراز امضاى آنان از طریق عدم ردع است.
6. قاعده لا ضرر در قانون مدنى ایران
قانون مدنى ایران در معارضه اعمال حق و قاعده لا ضرر، حاکمیت لا ضرر را پذیرفته است و در این خصوص موارد زیر را براى مثال مى‌توان ارائه داد:
الف) وقفى را که به قصد اضرار دیّان واقع شده، منوط به اجازه دیان کرده است (ماده 65).
ب) اجبار شریک را براى تعمیر دیوار مشترک در صورتى که دفع ضرر به طریق دیگرى ممکن نباشد، مجاز شناخته است (ماده 114).
ج) اجبار صاحب دیوار مشرف به خرابى را به تخریب آن، به علت خوف اضرار به غیر پذیرفته است (ماده 122).
د) تصرف مالک را در ملک خود در صورت استلزام تضرر همسایه ممنوع کرده است، جز در شرایط معین (ماده 132).
ه) تصرف در حریم را به منظور جلوگیرى از ضرر به صاحب حریم منع کرده و میزان حریم را به اندازه‌اى معین کرده که براى دفع ضرر کافى باشد (مواد 138 و 139).
و) استفاده از آب رودخانه براى احیاى اراضى جدید را منوط به عدم تضییق و اضرار به صاحبان اراضى سابق کرده است (ماده 159).
ز) تقسیم مال مشترک را در صورتى که متضمن ضرر شریک باشد، بدون رضاى شریک متضرر، ممنوع کرده است (مواد 591 و 592).
ح) در تنقیه یا تعمیر قنات مشترک براى دفع ضرر، اجبار شریک ممتنع را به شرکت در تنقیه و تعمیر یا اجاره یا فروش سهم او اجازه داده است (ماده 594).
ط) بر هم زدن تقسیم را به لحاظ ظهور عیب در حصه یک یا چند نفر از شرکا به لحاظ ضرر وارد شده، روا دانسته است (ماده 600).
ى) تأخیر اعلام رد یا قبول موصى له را در صورتى که موجب تضرر ورثه باشد، موجب اجبار او از طرف حاکم بر اعلام تصمیم شناخته است (ماده 833).
ک) ورود ضرر را به زوجه از موارد اجبار شوهر به طلاق معین کرده است (ماده 130).