به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل پدیدآوردن نظامی عادلانه و توسعه‌یافته با عقلانیت، کوشش و اراده ی انسانی امکان‌پذیر است. اسلام در جایگاه دینی جامع برای پدیدآوردن تمدنی عادلانه و توسعه‌یافته بر عقلانیت رفتاری تکیه میکند. اما عقلانیت رفتاری بر عقلانیت باورها و ارزش‌ها مبتنی است و این سه سطح از عقلانیت (عقلانیت بنیادی، عقلانیت ارزشی و عقلانیت رفتاری) با هم بنیادهای تمدن اسلامی را می دهد.
عقلانیت بنیادی مختصات، هدف‌ها و مبانی انسان و حیات را معلوم میکند.
آیا در مبانی عقیدتی اسلام مفهوم‌ها و باورهایی وجود دارد که مردم مسلمان را به توسعه اقتصادی عادلانه ترغیب کرده و از این راه، در تنظیم رفتارهای درونی‌شدة کارا و عادلانه مؤثر واقع شوند؟ مقاله در صدد پاسخ به همین پرسش است.
پیش از ورود به بحث اصلی، مفهوم‌های موردنظر از توسعه، توسعه اقتصادی، و عدالت اقتصادی ارائه می‌شوند.
توسعه
توسعه به تکامل عقلانی، مادی و معنوی خرده‌نظام‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام اجتماعی فرهنگی اشاره دارد. در جهان امروز دو نگرش در مورد توسعه وجود دارد:
1. برداشت اقتصادگرا: بنابراین نظریه توسعه یعنی افزایش سریع و پایدار تولید سرانه ناخالص داخلی. در این نگرش، تولید ثروت نقش اساسى دارد.
2. برداشت مؤثر و رهایى‌بخش: توسعه فرایندى براى رشد آزادى فرد در دنبال‌کردن هدف‌هاى ارزشمند خود است. در این نظریه، جایگاه ثروت صرفاً یکى از کارکردهاى نظام ارزشى است و نهادهای نظام‌هاى سکولار یا دینى تعیین‌کننده پیشرفت اجتماعى و اقتصادى است.
بر این اساس میردال، تودارو و بلک، تعریف‌های از توسعه ارائه داده‌اند و تأکید دارند که توسعه، فرایندی در یک نظام اجتماعى است. در این تعریف‌ها ثروت‌سازی یکی از هدف‌های نظام اجتماعی توسعه‌یافته ذکر شده و قدرت، عواطف، تعهّد و همبستگی، و معرفت مکمل ثروت هستند.
بنابراین توسعه، تحول بلندمدتى است که خرده‌نظام‌ها ارتقای انطباقى یافته و ثروت، قدرت، همبستگى، و معرفت تولید مىکنند. ارتقای انطباقى یعنی در سطح‌های خرد و کلان، ظرفیت تولید بالا مىرود. در سطح خرد، فرد قابلیت حل مشکلات بیشتر و قدرت یادگیرى بیشترى از خود نشان مىدهد. در سطح کلان، خرده‌نظام اقتصادى انرژى بیشترى از محیط خود کسب کرده، ثروت بیشترى تولید مىکند، خرده‌نظام سیاسى قدرت بسیج بیشتر مردم را کسب مىکند و مشروعیت و اقتدارش زیادتر مىشود، خرده‌نظام اجتماعى عاطفه، محبت و تعهد بیشترى در جامعه تولید مىکند و همبستگى و عزت ملّى افزایش مىیابد، و خرده‌نظام فرهنگى قادر به تولید، ذخیره‌سازى، بازیافت و توزیع اطلاعات (شناخت تاریخ و سنت و ارتباطات) بیشترى مىشود. بدیهى است ارتقای انطباقی، امکان تغییرهای اجتماعى پویا را فراهم مىسازد (چلبى، 1375: ص 28؛ جهانیان، 1382).
توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی به‌دنبال پدیدآوردن رفاه اقتصادی است، اما مترادف با رشد اقتصادی نیست، بلکه با آن تغایر مفهومی دارد. رشد اقتصادی به‌معنای تولید محصول بیشتر است ولی توسعه اقتصادی بر تولید بیشتر، تحول در چگونگی تولید و تخصیص منابع بر شعبه‌های گوناگون تولید دلالت دارد (کیندل برگر، 1351: ص 7).
کوزنتس تعریف جامعی از توسعه اقتصادی دارد:
افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به‌منظور افزایش عرضه کل تا بتوان نیازهای جمعیت را تأمین کرد. افزایش ظرفیت بلندمدت تولید، بستگی به پیشرفت‌های نوین فنی و تطبیق آن با وضعیت نهادی و عقیدتی مورد تقاضای آن دارد (کوزنتس، 1372: ص 17).
بنابراین، توسعه اقتصادی چهار جزء دارد:
1. افزایش مداوم در عرضه کالاها و خدمات (رشد اقتصادی)؛
2. پدیدآوردن ثروت و رفاه اقتصادی بیشتر برای مردم؛
3. پیشرفت فنی؛
4. تطبیق وضعیت نهادی و عقیدتی برای استفاده کاراتر از نوآوری‌ها به‌وسیله دانش انسانی (علت غیرمستقیم).
الگوهای رشد نشان می‌دهند که سرمایه فیزیکی و انباشت مهارت‌ها و استفاده کارا از این‌دو، علت ثروت ملت‌ها هستند، اما این‌که چرا برخی کشورها سرمایه‌گذاری بیشتری می‌کنند و چرا تعدادی از آن‌ها به فناوری و بهره‌وری بالاتری دست می‌یابند، پاسخش در علت‌هایی چون سیاست‌های دولت، نهادهای جامعه، عدالت و ... است. نکته‌ای که اخیراً هال و جونز (1999) بدان رسیده و از آن به «زیربنای اجتماعی» تعبیر کرده‌اند Bigsten and Levin, 2000)).
عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی به‌معنای برابری ناشی از نوعی استحقاق در توزیع شخصی ثروت است، بدین معنا عدالت اقتصادی با رفاه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی دارد. از دید رفاه اقتصادی، آنچه اهمیت دارد توزیع شخصی است که شامل توزیع و بازتوزیع می‌شود.
توزیع شخصی در سه سطح برابری فرصت‌ها، برابری، و برابری نهایی مطرح می‌شود. دو سطح اول و سوم به بازتوزیع مربوط می‌شوند، و سطح دوم به توزیع.
اکنون، به پرسش اصلی مقاله می‌پردازیم:
با صرف‌نظر از اخلاق و احکام اسلامی، در جهان‌بینی، اصول دین و مذهب، آیا مفهوم‌ها و باورهایی وجود دارند که جامعه اسلامی و آحاد آن را به سوی رشد پایدار و عدالت ترغیب کند؟
شاخص‌های جانشینِ رشدِ پایدار در اقتصاد توسعه، کارایی اقتصاد کلان، کارایی اقتصاد خرد، حفظ محیط زیست، و تولید کالاهای قانونی هستند، و شاخص‌های جانشین عدالت، نهادهای برابری‌طلب هستند. این شاخص‌ها توسعه اقتصادی عادلانه را محقَّق می‌کنند.
تحقّق این شاخص‌ها هنگامی امکان‌پذیر خواهد شد که جامعه و انسانِ متعهد پدید آید، زیرا چنین جامعه‌ای می‌تواند از منابع به شکلی عادلانه استفاده کرده و رفاه کل جامعه را تأمین کند. تحقّق چنین جامعه‌ای بدون جهان‌بینی و بنیادهای عقلانی دینی ممکن نیست.
بنیادهای عقلانی اسلام و توسعه عادلانه
ارتباط دین با توسعه عادلانه با سه مفهوم «مالکیت خداوند» (توحید)، «تعادل هدایت‌شونده» (نبوت)، و «وجه اجتماعی عدالت خداوند» (عدل) تبیین می شود.
مالکیت تام خداوند
همة ممکنات وابسته به ذات اقدس پروردگار، و مملوک اویند. این وابستگی به مالکیت تام الاهی می‌انجامد؛ زیرا فقط اوست که عهده‌دار تدبیر و تقدیر عالم است و این همان مالکیت تام است.
علل نقلی نیز بر این مطلب تأکید دارد؛ در تأکیدهای عام، خداوند سبحان می‌فرماید:
وَ لِلَّهِ مُلْک السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى کلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ» (آل‌عمران (3)، 189)؛
و لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ کلٌّ لَهُ قانِتُونَ (بقره (2)، 116).
در تأکیدهای خاص نیز دربارة انسان می‌فرماید که ما وی را از نعمت اعضا و جوارح برخوردار کردیم و انسان می‌تواند از آن‌ها برای زندگی خود استفاده کند. انسان فقط امانت‌دار خداوند سبحان است و اعضای بدن در دست وی امانت است:
أَمَّنْ یمْلِک السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ (یونس (10)، 31).
چه کسی است که مالک شنوایی و بینایی‌ها است.
در آیه‌های دیگر نیز آمده است: آنان که مرتکب گناه می‌شوند، در حقیقت به خودشان ظلم می‌کنند. اگر هویت و نفس انسان از آنِ خودش بود، دیگر ظلم به خود معنایی نداشت.
اگر انسان نسبت به آنچه در اختیار او است، هیچ‌گونه مالکیتی ندارد و فقط نقش امین را ایفا میکند، به طریق اُولی نسبت به دیگر موجودات مالک نیست (جوادی آملی، 1381: ص 140 ـ 138).
تعادل هدایت‌شونده
برخلاف مکتب‌های مادی از جمله دئیسم که به پروردگاری خداوند معتقد نیستند، و به «تعادل خودکار» در نظام هستی اعتقاد دارند، اسلام بر «تعادل هدایت‌شونده» نظام هستی، انسان، و جامعة تأکید دارد. یعنی ثبات، هماهنگی، هدفمندی موجود در جهان بدون هدایت تکوینی و تشریعی خداوند امکان‌پذیر نیست.
تعادل هدایت شوندة نظام هستی
هر نظامی از جمله نظام کیهانی سه هدف اساسی دارد: 1. ثبات؛ 2. رشد؛ 3. همبستگى. تعادل پویای نظام‌ها بستگی به تحقّق این هدف‌ها دارند. طبیعت نیز بین اجزایش دارای ثبات، رشد و همبستگی است. تعادل زمین در اثر اعمال انسان‌ها و نظام‌های اجتماعی ـ فرهنگی شیطانی در کوتاه‌مدت (نسبت به کل جریان تاریخ) دچار مشکل شده است. اندیشة مهدویت این امید را می‌دهد که مردم جهان به تدریج این مشکل را برطرف کرده و صلح و عدالت زیست‌محیطی و اجتماعی را در سرتاسر جهان حاکم خواهند کرد.1
تعادل هدایت شوندة انسان
اسلام بر «هدایت تکوینی، فطری و تشریعی» تاکید دارد. از آن‌جا که خداوند، انسان را براى امتحان و تکامل آفریده است، مقدمه‌های وصول به این هدف را در وجود وی قرار داده است (هدایت تکوینی)، سپس در اعماق فطرتش عشق به پیمودن این راه را گذاشته (هدایت فطری)، و از سوى دیگر، انبیا را مبعوث کرده (هدایت تشریعی). تمام این شعبه‌های سه‌گانة هدایت، جنبه عمومى دارد، و همه انسان‌ها را شامل مىشود (مکارم شیرازی، بی‌تا: ج 25، ص 337).
تعادل هدایت شوندة جامعة بشری
خداوند، انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است. در آیة خلافت (بقره (2)، 30) خداوند متعال، فرشتگان را آگاه میسازد که بنیاد جامعه‌ای را روی زمین پی افکنده است که عنصرهای اصلی آن عبارتند از: 1. انسان؛ 2. طبیعت؛ 3. پیوند معنوی، که انسان را از یکسو با طبیعت و از سوی دیگر با انسانهای دیگر، در جایگاه برادر مرتبط میسازد. قرآن این پیوند معنوی را «استخلاف» مینامد (صدر، بی‌تا: ص 184).
دو عنصر اول و دوم، در همه جامعه‌ها کم‌و‌بیش ثابت و یکسان است؛ اما «پیوند» انسان‌ها با یکدیگر و با طبیعت، در هر جامعه‌ای می‌تواند متفاوت باشد و این، به عنصر چهارم و رکن بیرونی جامعه، یعنی خداوند متعال بستگی دارد که عمل تعیین جانشین در زمین را انجام داده است. اگر انسان مسؤولیت جانشینی را آنچنان که وی میخواهد بهجا آورد، و به «مالکیت تام خداوند» توجه تمام کند، عنصر سوم جامعه، یعنی مسأله «پیوند و ارتباط»2 شکل میگیرد و برادری، صلح، آرامش، عدالت، برابری، فراوانی، خیر و برکت، و در یک کلمه، تعادل پایدار تحقّق مییابد؛ اما اگر انسان خود را در برابر خداوند مسؤول و متعهد نداند، سرکشی، استثمار، استعمار و استکبار حاکم خواهد شد.
جامعة بشری بدون هدایت قوانین و نهادهای عادلانه به‌وسیله رهبری پیامبرگونه به تعادل نمی‌رسد. هدف متوسط خلقت انسان در سطح کلان، پدیدآوردن نظام اجتماعی- فرهنگی عادلانه است (ر.ک: جهانیان، 1382: فصل پنجم). خداوند برای پدیدآوردن هماهنگی بین هدف نهایی خود و هدف‌های نهایی افراد بشر در جهت رسیدن به کمال انسانی، پیامبرانی را ارسال کرد تا از راه ولایت، هدف نهایی خلقت یعنی توسعة معنویت تأمین شود. اما هدف نهایی بدون تحقّق هدف متوسط امکان‌پذیر نبود. اگر ارسال پیامبران الاهی به قصد پدیدآوردن نظام اجتماعی ـ فرهنگی عادلانه نمیبود، این ارسال اثر‌بخشی خود را نداشت. از این جهت است که دین و سیاست هیچ‌گاه از هم منفک نبودند.
وَلَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلِنَا بِالْبَینَاتِ وْ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَالْمِیزَانَ لیقُومُ النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَ أَنزَلْنَا الْحَدید فِیهِ بَأْسٌ شَدید (حدید (57)، 25).
وجه اجتماعی عدالت خداوند
توحید یعنی نیاز به خدا و مالکیت تام خداوند، و این‌که فقط حضرتش مالک تام و تمام و مستقل بالذات است. نبوت و امامت یعنی نیاز به انسان کامل (خلیفه خدا) و نیاز به پدیدآوردن نظام اجتماعی ـ فرهنگی عادلانه و این‌که خداوند همه مردم را جانشین خود در زمین و در عین حال، امانت‌دار و مسؤول قرار داده است. آن‌ها باید عدالت را به‌پا دارند. اما وجه اجتماعی عدالت خداوند به چه معناست؟
عدل یعنی خداوند هیچ‌یک از افراد را بر دیگری ترجیح نمی‌دهد، ، بلکه همه شایستگی جانشینی خداوند را دارند (ر.ک: صدر ، 1399ق: ص 15 ـ 20).
بنابراین، پدیدآوردن فرصت‌های برابر از طرف خداوند متعال صورت گرفته است؛ اما منابعى را که به این جهان ارزانى داشته، نامحدود نیست. ولی در صورتى که به‌صورت کارا و عادلانه مورد استفاده قرار گیرند، کافى است. هر فرد نیز در انتخاب روش استفاده از این منابع آزاد است. یکى از آزمایشهاى پیشروى، استفاده کارا و عادلانه از منابع است، بهگونهاى که رفاه همگان را فراهم سازد. چنین امرى در صورتى تحقّق مىیابد که این منابع مطابق با محدودیتهای الاهى و هدف‌های دین مورد استفاده قرار گیرد. توضیح مسؤولیت انسان و جامعه در امور اقتصادی در قسمت بعد خواهد آمد.
مسؤولیت اقتصادی انسان و جامعه
سه مفهوم «مالکیت تام خداوند»، «تعادل هدایت‌شونده»، «وجه اجتماعی عدالت خـداوند»، مفهوم خلافت و جانشینى مسؤولانه را پدید آورده‌اند. مفهوم اخیر، هماهنگی بین رشد اقتصادی و عدالت توزیعی را به ارمغان مىآورد.
اگر ثابت شد که هویت و عمل انسان، اشیا، حیوانات و گیاهان متعلق به خداوند است، هر تصرفی باید مقارن با رضایت مالک مطلق هستی باشد. در این‌صورت، انسان در بهره‌برداری همراه با امانت از منابع ثروت، خلیفه خداوند است. خداوند در آیه‌های از قرآن کریم تصریح میکند که بشر جانشین وی در بهره‌برداری است:
وَ أنْفِقُوا مِمّا جَعَلَکمْ مُسْتَخْلفینَ فیهِ (حدید (57)، 7).
و از آنچه شما را جانشین و نماینده (خود) در آن قرار داده، انفاق کنید.
و آتُوهُمْ مِنْ مالِاللَّهِ الّذی آتاکمْ (نور (24)، 33).
و چیزی از مال خدا را که به شما داده است، به آنان بدهید.
جانشینی در دو مرحله جمعی (کلان) و فردی (خرد) صورت میپذیرد:
1. مرحله جمعی: عدالت در توزیع ثروت و عدالت در حفظ و گسترش ثروت؛
2. مرحله فردی: لزوم رعایت دو اصل «لاضرر» و «امانت‌داری».
سطح کلان خلافت اقتصادی
جامعه در جایگاه یک کلّ، جانشین خدا در ثروت است. خداوند می‌فرماید:
وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکمْ قِیاماً (نساء (4)، 5).
اموال خود را، که خداوند وسیله قوام زندگى شما قرار داده، به دست سفیهان نسپارید.
اموال برای اقامة زندگی جمعی، و تداوم حیات طیبه و تحقّق هدف‌های الاهی جانشینی انسان بر زمین قرار داده شده است. بنابراین، خداوند جامعه را از قراردادن این اموال در دست سفیهان منع میکند (صدر، 1375: ص 539).
از سوی دیگر، اسلام بر تمام ثروت‌های طبیعی که مسلمان‌ها از کفار به‌دست می‌‌آورند نام فیء می‌گذارد و مالکیت عمومی برایش اعتبار میکند. فیء، واژه‌‌ای است که به‌معنای برگشت شیء به اصل و مبدأش است. یعنی تمام این ثروت‌های عمومی در اصل متعلق به جامعه است و این جانشینی از طرف خداوند تبارک و تعالی به جامعه واگذار شده و تکالیفی نسبت به آن وضع شده است:
اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الَّثمَراتِ رِزْقاً لَکمْ وَ سَخَّرَ لَکمُ الْفُلْک لِتَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَ لَکمُ الْأَنْهارَ وَ سَخَّرَ لَکمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَینِ وَ سَخَّرَ لَکمُ اللَّیلَ وَ النَّهارَ وَ آتاکمْ مِنْ کلِّ ما سَأَلُْتمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ کفَّارٌ» (ابراهیم (14)، 33).
خداوند همان کسى است که آسمان‌ها و زمین را آفرید؛ و از آسمان، آبى نازل کرد؛ و با آن، میوههاى گوناگون را براى روزى شما (از زمین) بیرون آورد؛ و کشتىها را مسخّر شما گردانید، تا بر صفحه دریا به فرمان او حرکت کنند؛ و نهرها را (نیز) مسخّر شما کرد؛ و خورشید و ماه را ـ که با برنامه منظّمى درکارند ـ به تسخیر شما درآورد؛ و شب و روز را (نیز) مسخّر شما ساخت؛ و از هر چیزى که از او خواستید، به شما داد؛ و اگر نعمت‌هاى خدا را بشمارید، هرگز آن‌ها را شماره نتوانید کرد! انسان، ستمگر و ناسپاس است!
این آیه به دو نوع انحراف از مقام جانشینی اشاره میکند: ستم، و ناسپاسی. ستم به‌معنای توزیع بد و عدم دسترسی مساوی این نعمت‌ها برای آحاد جامعه و ظلم برخی درباره برخی دیگر و ناسپاسی به‌معنای کوتاهی جامعه در بهره‌برداری بهینه و کامل تمام منابعی که خداوند بدان‌ها بر بشر تفضّل کرده است (صدر، 1375: ص 640).
بدین ترتیب، مسؤولیت جامعه و تعهّد جانشینان خداوند در زمین به‌صورت یک کل در سطح کلان دو چیز است:
ـ عدالت در توزیع ثروت؛ یعنی در ثروتی که امانت الاهی است تصرفی صورت نگیرد که متعارض با خلافت عمومی جامعه و حقوقش باشد این مسؤولیت جامعه را عدالت اقتصادی گویند؛
ـ عدالت در حفظ و گسترش ثروت؛ بدین ترتیب که تمام تلاش و استعداد جامعه باید در بهره‌برداری از طبیعت و آبادکردن زمین و توسعه نعمت‌ها صرف شود (ر.ک: صدر، 1399ق: ص 15 ـ 20). این مسؤولیت جامعه در ادبیات اقتصادی، کارایی اقتصاد کلان نامیده می‌شود.4 نتیجة این تلاش اقتصادی کلان، رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه خواهد بود.
سطح خرد خلافت اقتصادی
در سطح خرد، افراد جانشین خدا در ثروت می‌شوند؛ ولی این جانشینی و مالکیت خصوصی، نباید با خلافت عمومی جامعه یا خصوصی دیگر افراد جامعه معارض باشد؛ زیرا افراد در برابر خدا و جامعه مسؤولند و براساس دو اصل «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، و «اداء الأمانات» به حفظ و نگهداری و رشد و گسترش اموال ملزم هستند (ر.ک: همان).
بنابراین، مسؤولیت اقتصادی افراد و بنگاه‌ها ، کارایی اقتصاد خرد4 است که باید همراه با حفظ امانت الاهی و زیان نرساندن به دیگران و طبیعت باشد. نتیجة این مسؤولیت نیز افزایش درآمد سرانه، حفظ محیط زیست، و تولید و مصرف کالاهای مجاز است.
جمع‌بندی و نتایج
توسعه اقتصادی عادلانه، هدف نظام اقتصادی اسلام است، زیرا به همراه آن بی‌نیازی تمام آحاد جامعه امکان‌پذیر می‌شود. این نوع از توسعه، رشد پایداری است که عادلانه باشد. شاخص‌های جانشین رشد پایدار، کارایی اقتصاد کلان و کارایی اقتصاد خرد هستند که همان عدالت در حفظ و گسترش ثروت است. اما شاخص‌های جانشین عدالت، نهادها و سیاست‌های برابری‌طلب هستند. عدالت در توزیع ثروت از مسیر این نوع نهادها و سیاست‌ها میسر می‌شود. اما تحقّق خود شاخص‌ها به‌طور کامل و پایدار، هنگامی امکان‌پذیر خواهد شد که جامعه و انسان مسؤول و متعهد پدید آید، که می‌تواند از منابع خدادادی که به‌صورت برابر و کافی در اختیار همه قرار داده شده به شکلی کارا و عادلانه استفاده کرده و رفاه تمام آحاد جامعه را تأمین کند.
تحقّق چنین جامعه‌ای، بدون داشتن جهان‌بینی و بنیادهای عقلانی دینی ممکن نیست. در جهان‌بینی اسلامی سه مفهوم «مالکیت تام خداوند»، «تعادل هدایت‌شونده» و «وجه اجتماعی عدالت خداوند»، برگرفته از اصول توحید، نبوت و امامت و عدل، مؤمنان را به مسؤولیت خرد و کلان جانشینی در بهره‌برداری از نعمت‌های خداوند آشنا و متعهد کرده و آن‌ها را به امانت‌داری از نعمت‌های الاهی، کارایی و عدالت اقتصادی رهنمون می‌سازند.
پی نوشت:
1. برای مطالعه بیشتر ر.ک: جوادی‌آملی، 1372: ص 244؛ مکارم شیرازی، بی‌تا: ج 24، ص 321.
2. تعبیر قرآنی «پیوند و ارتباط» همان ولایت است.
3. کارایی در سطح کلان به‌معنای اشتغال کامل منابع تولید اعم از نیروی کار و سرمایه است (ر.ک: گریفین، 1381: ص 328).
4. کارایی اقتصاد خرد به‌معنای تخصیص بهینه منابع است (ر.ک: همان).
منابع و مآخذ
أ. فارسی و عربی
قرآن کریم.
1. ابن‌شعبه، حسن بن علی، تحف‌العقول، صادق حسن‌زاده، قم، انتشارات آل‌علی ، 1382ش.
2. بار، رمون، اقتصاد سیاسی، منوچهر فرهنگ، تهران، سروش، 1367ش، ج 2.
3. تودارو، مایکل، توسعه اقتصادى در جهان سوم، غلام‌على فرجادى، تهران، مؤسسه عالى پژوهش در برنامهریزى و توسعه، نهم، 1378ش.
4. جهانیان، ناصر، اهداف توسعه با نگرش سیستمی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382ش.
5. جوادی‌آملی، عبدالله، ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد، قم، انتشارات الزهراء ، سوم، 1372ش.
6. ــــــــــ ، نسبت دین و دنیا: بررسی و نقد نظریه سکولاریسم، تحقیق و تنظیم: علی‌رضا روغنی‌موفق، قم، اسراء، 1381ش.
7. چلبى، مسعود، جامعهشناسى نظم، تهران، نشر نى، 1375ش.
8. صدر، سیدمحمدباقر، صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، قم، انتشارات خیام، 1399ق.
9. ــــــــــ ، اقتصادنا، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم، اول، 1375ش.
10. کوزنتس، سیمون، رشد نوین اقتصادی، مرتضی قره‌باغیان، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1372ش.
11. کیندل، برگر چارلز پ.، توسعه اقتصادی، رضا صدوقی، رشت، مدرسه عالی مدیریت گیلان، 1351ش.
12. گریفین، کیت، راهبردهای توسعه اقتصادی، حسین راغفر و محمدحسین هاشمی، تهران، نشر نی، 1381ش.
13. متوسلی، محمود و شعبانی، احمد، «تحلیلی ساختاری از تأثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصاد»، فصلنامة پژوهشی دانشگاه امام صادق، ش 13 و 14، بی‌تا.
14. موسایى، میثم، دین و فرهنگ توسعه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1374ش.
15. مِیر، جرالد م، مباحث اساسى اقتصاد توسعه، غلام‌رضا آزاد (ارمکى)، تهران، نشر نى، اول 1378ش.
16. نراقى، یوسف، توسعه و کشورهاى توسعهنیافته، تهران، شرکت سهامى انتشار، 1370ش.
17. مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، قم، بی‌نا، بی‌تا.
ب. انگلیسی
1. Bigsten Arne and Levin Jörgen, Growth, Income Distribution, and Poverty: A Review, Working Paper in Economics No 32, November 2000, Department of Economics, Gutenberg University.
دکتر مسعود درخشان - استاد اقتصاد انرژی و عضو هیأت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
تلخیص کننده: محسن رحتمی نیا طلبه سطح عالی و ارشد اقتصاد
323/205/ع