به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، کتاب «حقوق مالکیت فکری آفرینش های رسانه ای» تلاشی است در راستای ترسیم نمای کلی حقوق مالکیت فکری در خصوص آفرینش های رسانه ای که با بررسی ابزار های نظام های حقوقی مختلف، بستر های حمایت از آثار رسانه ای را معرفی کرده و خلأ های موجود را بیان نموده است. مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی، قوانین خارجی و نظام های حقوقی پیشرو در این زمینه، در نگارش این اثر مد نظر بوده است. این کتاب به همت محمد مهدی حسنی به رشته تحریر درآمده و دکتر نجادعلی الماسی؛ استاد دانشکده حقوق و علوم ساسی دانشگاه تهران بر آن تقریظی نگاشته است.
مولف، کتاب خویش را در پنج فصل تنظیم کرده است.
در فصل اول که مربوط به کلیات است، به واکاوی مبانی حقوق مالکیت فکری به همراه تعریف رسانه و دسته بندی آن پرداخته شده است.
فصل دوم با بررسی شرایط حمایت از آثار رسانه ای، عناصر این حمایت را نیز مطالعه کرده است. حقوق پدید آورندگان آثار رسانه ای.
فصل سوم به حقوق مادی و معنوی و اقسام آن ها تفصیلاً بررسی شده است.
فصل چهارم، حقوق مرتبط با حق پدیدآورندگان آفرینش های رسانه ای را به بحث و بررسی گذاشته است.
فصل پنجم، به عنوان فصل پایانی کتاب، ابزارهای استیفای حقوق و ضمانت اجراهای نقض آن را بررسی نموده است.
فصل 1. مبانی و مفاهیم
نگارنده در ابتدا به تاریخچه مالکیت فکری پرداخته و در این زمینه آورده است: هر چند می توان رد پایی از حقوق معنوی را در دوره تاریخ باستان مشاهده نمود، ولی ظهور مالکیت فکری و حقوق معنوی با مفهوم امروزین آن، در اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میلادی همزمان با وقوع انقلاب صنعتی در اروپا به طور عام و اختراع صنعت چاپ به طور خاص، رخ داد؛ البته پیدایش جنبش های و اندیشه های اصلاحی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و اخلاقی نیز که محصول دوره رنسانس بود، در شکل گیری و به رسمیت شناختن این حقوق موثر بود.
مجموعه این عوامل، منجر به شکل گیری نظام «امتیاز» در برخی کشورهای اروپایی همچون فرانسه، انگلستان و آلمان شد. نظام امتیاز، به معنای اعطای امتیاز انحصار بهره برداری از اختراع و همچنین چاپ و نشر اثر از سوی پادشاه به شخصی است که لزوماً مخترع یا صاحب اثر نیست. برای نقض این حق از سوی دیگران، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی سنگینی در نظر گرفته شده بود.
نگارنده در ادامه می افزاید: در مورد پیشینه مالکیت فکری در اسلام باید دانست که حمایت از مالکیت فکری در ادبیات فقهی به عنوان یک قاعده وضعی وجود نداشته است، هر چند که به عنوان قاعده اخلاقی، احادیثی از نبی اکرم (ص) مبنی بر محترم شمردن حق گوینده سخن، نقل شده و همچنین سیره دانشمندان اسلامی در تالیف و تدوین کتب بر حفظ امانت بوده است. کشورهای اسلامی نیز با درک اهمیت این موضوع و در جهت حل مسائل مستحدثه در دو سده اخیر، اقدام به وضع قوانین حمایتی در خصوص مالکیت فکری نموده اند.
در مورد مفهوم و ماهیت حقوق معنوی و مالکیت فکری، تعاریف مختلفی از سوی حقوق دانان ارائه شده است. الف) حقوق معنوی، حقوقی است که به صاحب آن، اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت، فکر و ابتکار انسان را می دهد؛
ب) حقوقی که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد است، ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست و موضوع آن در واقع فعالیت و اثر فکری انسان است؛
ج) حقوق مالکیت فکری از منابع قانونی است که به حمایت از ایده ها و افکار می پردازد که این متضمن حقی است که در اشکال مختلف و متنوع بیانگر فکر انسان است و... .
نویسنده معتقد است اصولاً دارنده حق مالکیت فکری، همانی است که موجب ایجاد موضوع مالکیت فکری شده است و در این مورد بین مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تفاوتی نیست. طبق ماده 1 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» اطلاق می شود؛ همچنین بند الف ماده 5 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری بیان می دارد: « حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد؛ البته بدیهی است که بین حقوق مادی (اقتصادی) و معنوی (اخلاقی) دارنده حق مالکیت فکری، تفاوت هایی همچون دوام و توقیت و یا قابلیت انتقال و عدم آن وجود دارد».
یکی از دغدغه های اصلی دارندگان حق مالکیت فکری اعم از پدید آورندگان، مخترعان و ... حمایت قانونگذار از حقوق مادی و اقتصادی اثر فکری، اختراع، طرح صنعتی و به طور کلی موضوع مالکیت فکری است. حق نشر و تکثیر، حق ترجمه و حق عرضه و اجرا از جمله حقوق اقتصادی مالکیت ادبی- هنری هستند.
دارنده حق مالکیت فکری نسبت به موضوع حق علاوه بر حقوق مادی و اقتصادی از حقوق معنوی و اخلاقی نیز برخورار است. برخی حقوق دانان در تعریف حقوق معنوی گفته اند: « حقوق معنوی رابطه ای است حقوقی و شخصیتی که به موجب آن، پدید آورنده اثر به مفاد آفرینش ذهنی خود سلطه کامل قانونی دارد، هر چند حقوق مادی به شخص دیگری واگذار شده باشد». حقوق معنوی بر خلاف حقوق مادی محدود به زمان نیست و دائم است؛ همچنین قابل انتقال به غیر نیست.
حقوق مالکیت فکری به دو شاخه مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می شود. حقوق مالکیت صنعتی، خود شامل حق اختراع، طرح ها و علائم صنعتی، نام تجاری و ... می شود و حقوق مالکیت ادبی و هنری به دو بخش؛ حق مولف و حقوق مجاورِ حق مولف تقسیم می شود. حقوق مالکیت صنعتی به حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری می پردازد و به آن ها امتیاز انحصار اعطاء می نماید. هدف این حقوق ایجاد فضای رقابت منصفانه در صنعت و تجارت است تا صنعتگران و تجار با امنیت خاطر به صنعت و تجارت خویش مشغول شوند و از تعرض افراد سود جود در امان باشند. حق مولف، اشاره به حقوق پدید آورنده اثر به عنوان اصیل دارد، اما حقوق مجاور به منظور حمایت از همکاران و مددکاران اثر به منظور اجرا و ارائه به عنوان متبوع هستند.
تعریف رسانه
رسانه پدیده ای است که با استفاده از فناوری و با توجه به وضعیت جامعه، نوع مخاطب و در راستای وظایف خود اقدام به فعالیت می کند. وی معتقد است به دلیل اهمیت دو چندان رسانه های همگانی در مقایسه با رسانه های فردی و ضرورت مضاعف حمایت قانونی از رسانه های همگانی لازم است به تعریف آن بپردازیم. بر اساس تعریف ارتباط جمعی می توان گفت که رسانه های همگانی، ابزار انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرندگان زیاد، پراکنده و ناشناخته (توده) است، مشروط به آن که در گیرندگان پیام، مشابهت معنا با معنای مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود.
فصل 2. شرایط و عناصر حمایت از آثار رسانه ای
برای آن که آثار رسانه ای حمایت شوند، لازم است تا این آثار واجد شرایطی باشند. برخی از این شرایط با توجه به اهمیتی که دارند، شرایط ماهوی و یا شرایط اساسی به شمار می آیند. یک دسته شرایط شکلی و یا به عبارتی شرایط فرعی نیز وجود دارد که برای حمایت از برخی آثار لازم اند.
الف) شرایط ماهوی (اصلی)
1. اصالت یا ابتکار: منظور از اصیل بودن اثر این است که اثر از سوی پدید آورنده و مبتنی بر فکر وی پدید آمده باشد. به عبارت دیگر آثار ادبی و هنری باید میزانی از خلاقیت و ابتکار داشته باشند تا بتوان از آن ها حمایت کرد، هر چند این خلاقیت و ابتکار ناچیز باشد؛
2. تجلی مادی و محسوس اثر: حمایت های مقرره متوجه شکل اثر و یا تثبیت آن است و تا زمانی که از حالت یک امر عینی خارج نشده و تجسم عینی نیابد، حمایت نمی گردد، چرا که اصولاً ایده و فکر محض قابلیت حمایت را دارا نیستند؛
3. عدم مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه: مشروعیت محتوای اثر از جمله شروط اساسی برای حمایت از اثر است و اثری که ناقض قانون، شرع، اخلاق و نظم باشد، حمایت نمی گردد.
ب) شرایط شکلی (فردی)
1. ثبت اثر: در ابتدا، ثبت اثر و یا ثبت و توزیع آن یکی از شیوه های حمایت از آثار محسوب می شد، اما به تدریج به دلیل بروز مشکلات متعدد، این تشریفات از شرایط اصلی حمایت از آثار ادبی و هنری حذف گردید و در مواردی هم اختیاری اعلام شد؛
2. مکان ساخت یا انتشار اثر: برخی قوانین، حمایت خود را محدود به آثار ساخته شده و انتشار یافته در قلمروی خاصی نموده اند و اثری را قابل حمایت می دانند که مکان ساخت یا انتشار آن و یا تابعیت و یا محل اقامت پدید آورنده در قلمروی اجرای قانون قرار داشته باشند؛
3. درج مشخصات بر روی اثر: هر چند که می توان این شرط را از جمله شرایط ثبت اثر دانست، اما با توجه به اهمیت این شرط و ویژگی های خاص آن، می توان آن را به طور جداگانه بررسی کرد.
نویسنده در ادامه درباره عناصر حمایت آورده است: حمایت های حقوق مالکیت فکری، هم پدید آورنده و هم اثر وی را در برمی گیرد و تفکیک موضوع حمایت و شخص مورد حمایت، به سختی امکان پذیر است. در واقع، تصور حمایت از اثر بدون پدید آورنده دشوار و چه بسا غیر ممکن است؛ اما با توجه به اهمیت این تفکیک در خصوص برخی آثار، باید موضوع و شخص مورد حمایت به طور مجزا تعیین گردند.
فصل 3. حقوق پدید آورندگان آثار رسانه ای
محمد مهدی حسنی در مقدمه این فصل آورده است که حقوق مالکیت فکری در هر دو شاخه صنعتی و ادبی-هنری، دو دسته حقوق مادی و معنوی را حمایت کرده است که البته در حقوق صنعتی، حقوق مادی و در حقوق ادبی-هنری، حقوق معنوی غلبه دارد. این دسته بندی مختص نظام حق مولف است و در سیستم کپی رایت، این طبقه بندی دو گانه حقوق، از ابتدا وجود نداشته و فقط از حقوق مادی حمایت می شده است؛ اما در قوانین فعلی کپی رایت، حقوق معنوی شناسایی شده اند؛ البته علی رغم تلاش برای این طبقه بندی دوگانه حقوق، حقوق مادی و معنوی به دلیل روابط پیچیده و در هم تنیده تا حدی هم پوشانی دارند و انفکاک و تمییز آن ها در برخی موارد دشوار است.
الف) حقوق مادی
دو ویژگی اصلی و عمده حقوق مادی اثر عبارتند از: قابل انتقال بودن و موقتی بودن. قابلیت واگذاری و انتقال حقوق مادی، مورد وفاق نظام حق مولف و نظام کپی رایت است. اقسام حقوق مادی بدین شرح است:
1. حق نشر و تکثیر: پدید آورنده تنها فردی است که حق تکثیر و انتشار اثر خود را دارد که می تواند با استفاده از این حق به بهره برداری مالی هم نائل گردد. نشر و تکثیر، عبارت است از هر عملی که منجر به ساختن یا تهیه نمونه های دیگری از اثر اصلی شود، حق نشر و تکثیر، همان حقی است که در کلمه «کپی رایت» منعکس شده است، حق نشر و تکثیر، هم حق چاپ و کپی از اثر را در برمی گیرد و هم هر نوع روش های جدید چاپ و تکثیر را.
2. حق عرضه و اجرای عمومی: «عرضه» به معنای در دسترس قرار دادن و نمایش دادن یک اثر شنیداری و دیداری برای عموم است و «اجرا» به نمایش زنده و مستقیم اثر برای عده ای اطلاق دارد. معمولاً این دو اصطلاح در مورد اثرهای نمایشی و موسیقی به کار می رود؛ از این رو، آن را «حق نمایش» هم نامیده اند که البته حق نمایش، مصداقی از حق عرضه و اجرای عمومی است و تسمیه این حق به حق نمایش، از باب غلبه است. با پیشرفت فناوری و ظهور روش های نوین ضبط و توزیع، چالش ها و اختلاف نظرهای جدی در رابطه با حق عرضه و اجرای عمومی ایجاد شد که در واقع، ترکیبی از دو مفهوم تکثیر و توزیع است.
3. حق توزیع: این حق، بیانگر حق پدید آورنده نسبت به کنترل و نظارت بر توزیع اثر در خصوص فروش، اجاره، عاریه، استفاده رایگان و به طور کلی همه اشکال توزیع است. در قوانین ایران به حقی با عنوان حق توزیع، تصریح نشده و تقنینی در این زمینه صورت نگرفته است، اما برخی از حق نشر مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و همچنین قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های یارانه ای 1379 و آیین نامه اجرایی آن، مصوب 1383، مفهوم حق توزیع را استنباط کرده اند. پیش نویس لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، در ماده 17 که به احصاء حقوق مادی اثر پرداخته، اشاره ای به حق توزیع ننموده است، اما در قسمتی «عاریه عمومی اجاره اصل میان نسخه اثر دیداری-شنیداری» و در قسمتی دیگر، «در اختیار عموم قرار دادن اثر» را از جمله حقوق مادی معرفی کرده است.
4. حق اقتباس: اثر اقتباسی به اثری اطلاق می شود که از لحاظ محتوا و شکل، ارائه اصیل شمرده می شود در حالی که بخشی از اثر برگرفته از اثر دیگری است و یا مشروح آن از دسته ای از آثار پدید آمده است. اقتباس غالباً در هنرهای نمایشی کاربرد دارد. در کنار حق اقتباس، حقوق دیگری همچون حق تلخیص، حق ترجمه و حق گردآوری نیز مطرح است که می توان مجموع آن ها را حقوقی تبدیلی نامید. در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، اشاره ای به حق اقتباس به عنوان یکی از حقوق مادی اثر نشده است؛ که شاید بتوان با استفاده از بند 6 و 7 ماده 5 این قانون که «استفاده از اثر را در کارهای علمی، ادبی، صنعتی، هنری و تبلیغاتی» و «به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری...» را مورد حمایت قرار داده است، به طور ضمنی حق اقتباس را به رسمیت شناخت. کنوانسیون برن در ماده 8 حق ترجمه و در ماده 12 حق اقتباس آثار ادبی و هنری را شناسایی و حمایت کرده است.
5. حق تعقیب: این حق در حقوق مالکیت فکری، مفهوم خاصی دارد که عبارت است از حق غیر قابل انتقالی که هنرمندان و وراث آن ها دارا هستند که به موجب آن می توانند از قیمت فروش مجدد آثار هنری خود تا زمانی که جنبه عمومی پیدا نکرده، سهمی داشته باشند. این حق ریشه در حقوق فرانسه دارد و از آن جا وارد ماده 14 کنوانسیون برن شده است، این حق بر مفهوم انصاف استوار است.
6. حق برخورداری از جایزه و پاداش: این حق، یکی از حقوق مادی شناخته شده در قوانین ایران است و در حقوق خارجی، چنین حقی شناسایی نشده است. طبق تبصره ماده 13 قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه آثار مورد حمایت این قانون تعلق می گیرد، متعلق به پدید آورنده خواهد بود. مفاد این ماده عیناً در مورد نرم افزار های رایانه ای در ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های یارانه ای تکرار شده است.
ب) حقوق معنوی
دقیقاً بر عکس دو ویژگی عمده حقوق مادی، غیر قابل انتقال بودن و دائمی بودن حقوق معنوی از شاخصه های اصلی این دست از حقوق به شمار می رود. اقسام این حق بدین شرح است:
1. حق انتشار: طبق این حق، پدید آورنده تنها کسی است که می تواند نسبت به انتشار اثر یا عدم انتشار آن تصمیم بگیرد. طبق این حق، هیچ کس نمی تواند پدید آورنده را به انتشار و افشای اثر مجبور نماید. به عقیده برخی حقوق دانان در نظام حقوقی ما به دلیل فقدان نص، حق انتشار شناسایی نشده است؛ البته بند ج ماده 20 پیش نویس لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط تحت عنوان «حق افشای عمومی اثر» حق تصمیم گیری نسبت به نخستین انتشار اثر را به رسمیت شناخته است. کنوانسیون برن اشاره ای به حق انتشار ننموده و آن را شناسایی و حمایت نکرده است، ولی نظام حقوقی فرانسه، این حق را به رسمیت شناخته است.
2. حق انتساب: حقی است که پدید آورنده با استناد به آن می تواند نام و عنوان خود را بر این اثر بیشتر نماید و یا اثر را بدون نام و یا حتی با استفاده از نام مستعار منتشر سازد. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در ماده 3 به صورت تلویحی و در ماده 18 به صورت صریح این حق را به رسمیت شناخته است. کنوانسیون برن در ماده شش مکرر حق سرپرستی اثر را جدای از حقوق مادی و حتی پس از واگذاری این حقوق به رسمیت شناخته است؛ همچنین ماده 15 این کنوانسیون احکامی برای آثار بی نام و آثار مستعار مقرر نموده است.
3. حق تمامیت اثر: به موجب این حق، پدید آورنده می تواند دیگران را از تغییر، تحریف، تکمیل و حتی اصلاح نظر خویش منع نماید. به این حق «حق حرمت اثر» یا «حق احترام به اثر» نیز گفته می شود. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در ماده 19 این حق را به رسمیت شناخته است. بر اساس ماده 6 کنوانسیون برن، پدید آورنده می تواند با هرگونه تغییر شکل یا تغییر در معنا، حذف برخی قسمت ها، تحریف و جرح و تعدیل اثر و به طور کلی هر گونه تغییر در اثرش مقابله نماید مشروط بر آن که تغییر صورت گرفته مغایر با شهرت و منافی اعتبار و حیثیت وی باشد.
4. حق عدول: طبق این حق، پدید آورنده می تواند علی رغم قرارداد بهره برداری اثر و حتی پس از انتشار آن به دلیل تغییر دیدگاه و اندیشه از تصمیم خود باز گردد و برگرداندن اثر را بخواهد؛ البته بنا بر مسئولیت قراردادی بایستی زیان ناشی از استرداد اثر را جبران نماید. نگارنده در ادامه می افزاید در حقوق ایران با توجه به سکوت قانون گذار و عدم شناسایی و حمایت از حق عدول، برخی حقوق دانان به این نظر متمایل شده اند که مستنداً به اصل لزوم قراردادها و ماده 219 قانون مدنی، اجرای حق عدول در حقوق ایران فاقد جایگاه است؛ البته چنان چه با نظر آن دسته از فقها و حقوق دانان که مبنای برخی اختیارات را «قاعده لا ضرر دانسته اند» موافقت نماییم، می توانیم با استناد به ضرر معنوی وارد شده به شخصیت پدید آورنده در صورت انتشار اثری که بازتاب اندیشه ها و افکار او نیست، برای وی قائل به حق فسخ شویم.
فصل 4. حقوق مرتبط با حقوق پدید آورندگان آثار رسانه ای
شناسایی حقوق مرتبط یا حقوق مجاور، مرهون رشد فناوری های ارتباطی است که امکان نقض گسترده آن ها زیاد است. پس از تلاش های بین المللی برای شناسایی و حمایت از حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری و تصویب کنوانسیون برن به عنوان سند حامی این حقوق، کارشناسان حوزه مالکیت فکری، به حمایت از حقوق مرتبط توجه کردند.
حقوق مرتبط به حقوقی اطلاق می شود که به دستیاران و همکاران پدید آمدن آثار ادبی و هنری اعطا می گردد. موضوع این حقوق، عملیاتی است که به پخش آثار-و نه به خلق آن ها- کمک می کند. سه دسته اجرا کنندگان، تولید کنندگان آثار صوتی (فنوگرام) و سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی از مهم ترین مصادیق دارندگان حقوق مرتبط هستند.
فصل 5. استیفا و نقض حقوق پدید آورندگان آثار رسانه ای
عمده ترین راهکار بهره برداری از حقوق مالکیت فکری و انتقال حقوق مادی اثر، استفاده از قالب قراردادی است که مورد توجه نظام های مختلف حقوقی نیز واقع شده است. قوانین برخی کشورها کتبی بودن قرار داد و تعیین قلمروی بهره برداری از حیث محدوده، محل و مدت را به عنوان شرایط شکلی قرارداد مقرر نموده اند. از قواعد ماهوی ناظر بر قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نیز می توان به اصل ممنوعیت انتقال آثار آینده و همچنین محدودیت در بهره برداری از اثر در اشکال غیر قابل پیش بینی و یا پیش بینی نشده اشاره نمود.
در قوانین ایران به جز اجازه انتقال حقوق مادی در رابطه با سایر مباحث مرتبط با آن از جمله اشکال قراردادی و انواع قراردادهای بهره برداری و قواعد خاص هر کدام با خلأ قانونی مواجه هستیم. بنابراین پدید آورندگان ناچارند حقوق مادی خود را در قالب عقود معینی همچون اجاره و یا صلح انتقال دهند و یا از چارچوب قراردادهای نامعین و در قالب ماده 10 قانون مدنی انعقاد قرارداد بهره برداری و یا انتقال حقوق مبادرت ورزند.
بر خلاف حقوق ایران، در حقوق فرانسه پنج نوع از این قراردادها در قانون مالکیت فکری این کشور نام برده شده و قواعد خاص ناظر بر هر کدام معین گردیده است. قرارداد انتشار، نمایش، تهیه اثر دیداری-شنیداری، سفارش برای تبلیغات و توثیق حق بهره برداری نرم افزار، پنج نوع قراردادی هستند که قانون مالکیت فکری فرانسه به آن ها تصریح کرده است.
ماده 70 پیش نویس لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با ارائه تعریف تقریباً مشابه با تعریف ماده 1-132 قانون مالکیت فکری فرانسه، قرارداد انتشار را این گونه تعریف کرده است: «قراردادی است مکتوب که به موجب آن پدیدآورندگان و دیگر دارندگان، حق تکثیر اثر و پخش عمومی نسخه هایی از آن را از طریق ابزار مکانیکی و یا روش دیگر طبق شرایط نماینده ناشر واگذار می کنند، با این تعهد که وی شخصاً یا به وسیله دیگری به هزینه خود تکثیر و پخش آن ها را انجام دهد».
بر اساس ماده 18-132 قانون مالکیت فکری فرانسه، قرارداد نمایش به قراردادی اطلاق می گردد که در آن پدید آورنده به اشخاص دیگر-اعم از حقیقی و حقوقی- اجازه نمایش اثر طبق شرایط مورد توافق را اعطا می کند. قانون گذار فرانسوی بدون تعریف قرارداد تولید اثر صوتی-تصویری در ماده 23-132 قانون مالکیت فکری به تعریف تهیه کننده این آثار بسنده نموده است که طبق آن، وی شخصی حقیقی یا حقوقی است که ابتکار و مسئولیت اجرای اثر را بر عهده می گیرد. یکی از ویژگی های قرارداد تولید آثار صوتی-تصویری که در قانون مالکیت فکری فرانسه بدان اشاره شده است، اماره انتقال حقوق به تهیه کننده است. بر اساس این اماره، اصل بر انتقال حقوق مادی پدید آورندگان به تهیه کننده به واسطه انعقاد قرارداد است. در فرانسه، قانون گذار صرفاً به یک نوع از قراردادهای سفارش و آن هم قرارداد سفارش برای تبلیغات توجه کرده است. در سه ماده ای که در این قانون برای قرارداد سفارش جهت تبلیغات وضع شده، نه تعریفی از این گونه قراردادها ارائه گردیده است و نه به تعهدات سفارش دهنده و سفارش پذیرنده اشاره شده است؛ البته تعهدات طرفین را می توان از تعهدات طرفین سایر قراردادهای مورد اشاره در قانون مشخص نمود.
نقض حقوق پدید آورندگان که بر اساس تعریف ارائه شده از سوی سازمان جهانی، منوط به انجام یکی از اعمال نیازمند کسب مجوز از صاحب اثر بدون رضایت وی است، برای نقض کننده ایجاد مسئولیت می کند و جدا از مسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت در مواردی می توان ناقض را به عنوان مجرم، مسئول کیفری نیز دانست؛ البته قانون گذاران استثنائات و معافیت هایی برای نقض حقوق قائل شده اند.
کتاب «حقوق مالکیت فکری آفرینش های رسانه ای»، نوشته محمد مهدی حسنی است که به همت انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، به حجم 201 صفحه و در سال 1394 انتشار پیدا کرده است./600/ف