به گزارش سرویس مسائل مستحدثه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل ، در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی مسئله پیوند اعضاء بدن مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر که قلب او از بین رفته و کارآیی ندارد امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و … از پیوندهای رایج است؛ البته در موارد بسیاری هم دیده شده است که عضوی ازاعضای بدن یک حیوان را به یک انسان پیوند می دهند. مثلاً پیوند ریه خوک به انسان در موارد زیادی اتفاق افتاده است که از لحاظ فقهی و حقوقی بحث آن لازم است.
انواع پیوند اعضاء
۱- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان
2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر
۳- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر
مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله ای بسیار مهم و درخور توجه است، خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه الله اهمیت ویژه داده می شود، بنابراین اولین سئوالی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟ اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سئوالات بعدی مواجه نیستیم و فارغ از هرگونه دغدغه خاطر دیگری باید از این کار دست برداشت. اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سئوال های زیادی قرار می گیریم.
اختلاف نظر فقها در پیوند اعضاء
در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف نظر دارند. عده ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می شود، این کار را مجاز نمی دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می شود و پیامبر(ص) این کار را منع کرده اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می شود، این نوع پیوند عضو را حرام می دانند.
در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر. البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راه حل هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته اند.
حکم پیوند عضو از جسد
در مورد پیوند عضو از جسد، عده ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.
آنچه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت می کند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند.
خرید و فروش اعضای بدن انسان
اما آنچه در فقه راجع به آن کمتر بحث شده است در مورد خرید و فروش اعضای بدن انسان است. در فقه از خرید و فروش شیر صحبت شده است که عده ای آن را مجاز می دانند.
شیخ طوسی در مورد خرید و فروش ناخن، بزاق به خاطر این که ارزش و فایده ندارد آن را حرام می دانند. امام خمینی(ره) خرید و فروش خون را برای غیرمواردی که برای خوردن است، جایز می دانند. فقها ملاک خرید و فروش را مالیت داشتن و منفعت حلال داشتن می دانند.
البته فقهای قدیم در مکاسب محرمه راجع به بعضی بیع های حرام صحبت کرده اند و دراین پیوندها ملک داشتن منفعت را حلال دانسته اند. به عنوان مثال راجع به خرید و فروش خون و دیگر اعضای حرام حیوان ذبح شده صحبت کرده اند. در مورد خرید و فروش حیواناتی نظیر شیر، گرگ، حشرات و جانورهای موذی هم صحبت کرده اند که معیار حلیت یا حرمت بیع را مالیت و منفعت حلال داشتن مورد معامله دانسته اند و در این زمینه دیدگاه های فقها هم متفاوت بوده است.
اما اگر از دیدگاه حقوقی به این قضیه نگاه کنیم مسئله از چند جنبه در خور اهمیت است:
1- رابطه انسان به اعضای خویش و همچنین رابطه میت با اولیا چه نوع رابطه ای است ؟ از نوع رابطه مالک و ملک است یا رابطه دیگر؟
2- آیا اعضای بدن انسان مالی است؟
۳- نوع و ماهیت حقوقی عمل اهدای عضو چیست؟ آیا بیع است؟ هبه است یا جعاله و یا عمل حقوقی دیگر.
اگر با ضابطه مذکور که در مورد اموال گفتیم موضوع را بسنجیم به این نتیجه می رسیم که اعضای بدن مال است زیرا هم دارای فایده است و هم قابل اختصاص یافتن و در صورتی که مال باشد به نظر می رسد خریدو فروش اعضای بدن تا آنجا که با احکام شرعی واخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه مباینت نداشته باشد، جایز باشد و کلیه مقررات راجع به بیع در مورد آن هم اجرا می شود.
اما به رغم این که با معیارهای خشک و حتی حقوقی می توان بر اعضای بدن عنوان مال حمل نمود و همچنین می توان آن را مورد خرید و فروش قرار داد، با وجود آن کرامت انسان و عظمت شأن و منزلت او فراتر از آن است که به اعضای آن عنوان مال اطلاق نمود و خرید و فروش اعضای آن را با خرید و فروش سایر اموال مادی مقایسه کرد.
بنابراین حتی اگر به وجدان عمومی جامعه مراجعه کنیم می بینیم که جامعه از این که بر اعضای بدن عنوان مال، حمل نماید، کراهت دارد و حتی اگر راجع به اصطلاحات رایج دراین خصوص صحبت کنیم با کلماتی مانند: اهدای عضو، پاداش، نیکوکاری، احسان، گذشت، ایثار و … مواجه می شویم که این اصطلاحات در بازار تجارت ناشناخته هستند؛ در آنجا صحبت از سود، خسران، غبن، فریب و … است. حتی در مواردی که جامعه بر موردی از خرید و فروش اعضای بدن صحبت می کند، اطلاق این کلمه بیشتر به خاطر ترحم یا سرزنش فرد دهنده عضو است که اتفاق می افتد فردی به خاطر فقر شدید برای تحصیل مال، عضوی از اعضای بدن را انتقال دهد. در اینجا جامعه به خاطر ترحم شدید و از سر احساس همدردی با دهنده عضو بر آن اطلاق فروش می کند و با این که فرد معتادی به خاطر به دست آوردن پولی عضوی از اعضای بدن خویش را انتقال می دهد، در چنین موقعیتی جامعه برای سرزنش، بر آن عنوان فروش بار می کند.
به رغم این، اگر انتقال عضو را نوعی خرید و فروش عضو بدانیم باید کلیه مقررات راجع به بیع در آن جریان یابد.
مقررات خرید و فروش اعضای بدن
از جمله این که به موجب ماده ۳۶۲ بند یک به مجرد وقوع عقد، بایع مالک ثمن و خریدار مالک هیچ نمی شود و این عقد الزام آوری است که در صورت خودداری هر کدام از طرفین عقد، طرف دیگر می تواند الزام او را از دادگاه بخواهد. حال اگر کسی راجع به انتقال کلیه خود با دیگری قراردادی ببندد و از عمل خود پشیمان شود و نخواهد به عهد خود وفا کند، طرف دیگر می تواند الزام او را از دادگاه بخواهد؟ قطعاً هیچ قاضی منصفی فرد مذکور را به انجام تعهد مجبور نمی کند. علاوه بر این اگر عضو بدن مال باشد و موضوع عقد بیع قرار گیرد باید نوعی تعادل اقتصادی میان عضوین برقرار باشد و اگر این گونه نباشد طرفی که مغبون شده است می تواند عقد را فسخ کند. در این صورت آیا خیار غبن در مورد انتقال عضو جاری می شود؟ قطعاً جواب منفی است و در جامعه برای اعضای بدن نرخ ثابتی وجود ندارد.
پس به طورکلی می توان گفت ماهیت این عمل بیع نیست.حال آیا می توان این کار را در قالب عقد هبه (هبه معوضه) جاری دانست؟ این همبستگی نیاز به این دارد که ما اعضای بدن را مال بدانیم یا خیر؟
زیرا ماده ۷۹۵ قانون مدنی مقرر می دارد: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک می کند.
ماده ۸۰۱ نیزمقرر می دارد که:
هبه ممکن است معوض باشد …. بنابراین اگر اعضای بدن را مال بدانیم می توان انتقال عضو را در قالب، عقد هبه مجانی و یا هبه معوض (بستگی به این دارد که اهداکننده عضوی را دریافت کند یا خیر) توجیه نمود و در عرف رایج هم بیشتر از اهدای عضو صحبت می کنند.
اما اگر نخواهیم بر اعضای بدن انسان عنوان مال اطلاق کنیم، می توانیم عمل پیوند عضو را در قالب عقد جعاله توجیه نماییم.
ماده ۵۶۱ قانون مدنی مقرر می دارد:
جعاله عبارت است از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیرمعین و ماده ۵۶۳ نیز مقرر می دارد در جعاله معلوم بودن اجرت، من جمیع الجهات لازم نیست.
اگر به وجدان جامعه مراجعه کنیم می بینیم که آنچه درخور تحسین و شایسته تشویق است نفس انجام عمل اعطای عضو است و جامعه به آن قطعه از اعضای بدن که انتقال یافته است کمتر توجه دارد. بنابراین اگر ما بخواهیم انتقال عضو را در قالب جعاله توجیه کنیم، مجبور نیستیم که بر اعضای بدن، کلمه مال اطلاق کنیم و پاداشی که جاعل به عامل می پردازد چیزی جز پاسخگویی به احسان و نیکوکاری فرد عامل نیست (هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟) در این صورت می توان گفت اگر شخص اعطاکننده عضو برای انجام عمل خود هیچ پاداشی نخواهد و به قصد تبرع این کار را انجام دهد، کار او در قالب عقد و یا ایقاعی (یکطرفه) قرار نمی گیرد، بلکه کار او به مانند انجام یک عمل تبرعی نیکوکارانه و انسان دوستانه است و اگر منتظر پاداش باشد، پاداش او ماهیت جعل و پاداشی است که جاعل به عامل پرداخت می کند و بسیار اتفاق می افتد که در روزنامه ها آگهی مشاهده می کنیم مبنی بر این که نیاز مبرم به گروه خونO مثبت یا … است و یا نیاز به کلیه است، هر کس مایل به اهدا باشد، پاداش دریافت خواهد کرد.
مزایای پذیرش این نظر آن است که کرامت انسان و منزلت و شأن او را حفظ کرده و اعضای بدن او را مانند اموال در معرض خرید و فروش و سوداگری قرار نداده ایم و مهم تر از همه به نفس عمل نیکوکارانه شخص اعطاکننده عضو توجه نموده ایم و این کار نیکوکارانه او را ارج نهاده ایم و از باب پاسخگویی به احسان، به او پاداش می دهیم.
مسایل حقوقی و اخلاقی حیات غیر مستقر، موت مشتبه و مرگ مغزی
در دهه ۱۹۵۰ میلادی متعاقب توجه متخصصان اروپایی به حالت های اغمای خاص ناشی از آسیب های غیر قابل برگشت مغزی، معیارهای متفاوتی مانند هاروارد Harvard در سال ۱۹۶۸ ، معیارهای مینه سوتا Minnesota در سال ۱۹۷۱ و معیارهای کمیته متخصصین تشخیص مرگ Medical Consultants on the Diagnosis of Death در سال ۱۹۸۱ برای تشخیص مرگ مغزی تدوین گردید و در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از تصویب قانون پیوند اعضا در سال ۱۳۷۹، پروتکل تعیین مرگ مغزی در شش بند و سه تبصره تنظیم و به سازمان های ذیربط ابلاغ گردید ولی این معیارها و قوانین به مناقشات عقلی و فکری در حوزه های فقه، حقوق، قضا، فلسفه، جامعه شناسی، پزشکی، اخلاق و… در باره مرگ مغزی به علت اهمیت موضوع و تبعات وسیع هر گونه تصمیم گیری در این زمینه پایان نداده است و ترکیب تخصصی متفاوت تیم پزشکی تصمیم گیر در مورد مرگ مغزی در کشورهای مختلف نشانه ای از عدم توافق و اجماع در مورد ماهیت و ابعاد پیچیده موضوعی به نام مرگ مغزی در بیماران است.
هر گونه تصمیم گیری در مورد وضعیت حیاتی بیماران مرگ مغزی مانند تنزل سطح خدمات درمانی قابل ارائه به آنان مرگ، برداشت عضو به منظور پیوند، یوتانازی غیر فعال Passive Euthanasia و… مسایل اخلاقی دامنه دار و گاها” بلاجوابی را به دنبال می آورد .
فتاوای فقها در جمهوری اسلامی ایران عموما” بر عدم قبول مغزی به عنوان مرگ عرفی و شرعی تاکید دارند و با وجود حرارت غریزی در بیماران دارای آسیب های غیر قابل برگشت مغزی، مرگ مغزی را به عنوان مرگ عرفی و شرعی به رسمیت نمی شناسند و احکام شرعی و به تبع آن احکام حقوقی و قضایی مربوط به متوفی در موارد ارث، ابطال عقد نکاح، مس میت و… بر چنین افرادی جاری نمی شود و البته علایم مرگ عرفی نیز در افراد دچار مرگ مغزی قابل مشاهده نمی باشد .
مرگ مغزی با مشخصات مربوط به آن در متون دینی شاید مصداق و مورد روشنی نداشته باشد ولی احتساب مرگ مغزی به عنوان موت مشتبه و یا حیات غیر مستقر با توجه به وجود سوابق قابل توجه در متون دینی می تواند چهارچوب مناسبی را برای بررسی مرگ مغزی در قالب یکی از دو عنوان موت مشتبه و یا حیات غیر مستقر و یا ترکیبی از هر دو آن ها در اختیار محققین قرار دهد.
در مورد احتساب مرگ مغزی به عنوان حیات غیر مستقر با توجه به ظرایف مربوط به حیات غیر مستقر جای تامل بیشتری وجود دارد و فقها نیز بعضی از احکام مردگان و بعضی از احکام زندگان را بر این افراد جاری می دانند و در این میان البته معیارهای تشخیص و افتراق حیات غیر مستقر و حیات مستقر نیز باید مورد توجه و تامل قرار گرفته و امکان توسعه و یا عدم توسعه این معیارها و همچنین تفسیر موسع و یا مضیق آن ها نیز محل تامل است.
از ابتدای حیات بشری، منحصر به فرد بودن مغز و عملکرد ویژه آن مورد بحث و توجه بوده و ترس ا ز اعلام زودرس مرگ، وجود داشته است. مدتها تصور بر این بود که تنها علائم مطمئن مرگ گندیدگی و جمود نعشی است.
تعریف مرگ مغزی
مفهوم علمی و جدید مرگ مغزی برای اولین بار در سال ۱۹۵۹ در جهت تعریف صدمه غیر قابل جبران مغزی، مطرح و معرفی گردید. به هر حال آنچه اصطلاحا از مرگ مغزی استنباط می شود مرگ موجود زنده بطور کلی است نه مرگ و نکروز نسج مغزی به تنهائی برای تشخیص مرگ مغزی Brain Death به دنبال توجه متخصصان اروپایی به حالت های اغمای خاص ناشی از آسیب های غیر قابل برگشت مغزی در دهه ۱۹۵۰ میلادی، معیار های هاروارد Harvard در سال ۱۹۶۸ ، معیارهای مینه سوتا Minnesota در سال ۱۹۷۱ و معیارهای کمیته متخصصین تشخیص مرگ Medical Consultants on the Diagnosis of Death موسسه ملی بیماری های عصبی و تشنج امریکا در سال ۱۹۸۱ تدوین گردید.
در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از تصویب قانون پیوند اعضا در سال ۱۳۷۹، پروتکل تعیین مرگ مغزی در شش بند و سه تبصره تدوین گردید تا با توجه به پیشرفتهائی که در مورد پیوند اعضا صورت گرفته است؛ بتوان از ارگانهای افراد دچار مرگ مغزی، در جهت بهبود و نجات جان دیگران ویا ارتقاء کیفیت زندگی و طول عمر آنان استفاده نموده و همچنین بطور مستقیم و غیر مستقیم در از هزینه های درمانی صرفه جوئی به عمل آورد .
ولی هیچکدام از این معیارها و قوانین به مناقشات عقلی و فکری در حوزه های فقه، حقوق، قضا، فلسفه، جامعه شناسی، پزشکی، اخلاق و… در باره مرگ مغزی به علت اهمیت موضوع و تبعات وسیع هر گونه تصمیم گیری در این زمینه پایان نداده است کما اینکه ترکیب تخصصی متفاوت تیم پزشکی تصمیم گیر در مورد مرگ مغزی در کشورهای مختلف نشانه ای از عدم توافق و اجماع در مورد ماهیت و ابعاد پیچیده موضوعی به نام مرگ مغزی در بیماران دارای آسیب های غیر قابل برگشت مغزی است و البته هر گونه تصمیم گیری در مورد وضعیت حیاتی بیماران مرگ مغزی مانند تنزل سطح خدمات درمانی قابل ارائه به آنان مرگ، برداشت عضو به منظور پیوند، یوتانازی غیر فعال Passive Euthanasia و… مسایل اخلاقی دامنه دار و گاها” بلاجوابی را به دنبال می آورد.
دیدگاه فقها در مورد مرگ مغزی
فتاوای فقها در جمهوری اسلامی ایران عموما” بر عدم قبول مرگ مغزی به عنوان مرگ عرفی و شرعی تاکید دارند و در صورت وجود حرارت غریزی در بیماران دارای آسیب های غیر قابل برگشت مغزی، مرگ مغزی تایید شده از جانب پزشکان متخصص را – حتی مطابق پروتکل تعیین مرگ مغزی در جمهوری اسلامی ایران – به عنوان مرگ عرفی و شرعی به رسمیت نشناخته و تایید نمی فرمایند و احکام شرعی و به تبع آن احکام حقوقی و قضایی مربوط به متوفی در موارد ارث، ابطال عقد نکاح، مس میت و… بر چنین افرادی جاری نمی شود و البته از نظر نگارنده چنین احتیاطات و بلکه بیشتر از آن نیز در چنین مواردی ضرورت دارد .
علائم مرگ عرفی
1- انخساف صدغ (گود شدن و فرو رفتن شقیقه ها و قسمت گیجگاهی)
2- میل انف (شل شدگی و خمیده شدن بینی)
3- انخلاع کفه من ذراعه (لخت شدن و آویزان شدن مچ دست)
4- استرخا قدم (سستی و شلی پاها)
5- تقلص انثیین (جمع شدن و چروک شدن بیضه ها به سمت بالا همراه با آویزان شدن پوست)
6- در افراد دچار مرگ مغزی قابل مشاهده نمی باشد
مرگ مغزی به مشخصات و تعابیر معاصر مربوط به آن در متون دینی شاید مصداق و مورد روشنی نداشته باشد ولی احتساب مرگ مغزی به عنوان موت مشتبه و یا حیات غیر مستقر با توجه به وجود سوابق و بیانات و اظهارات و فرمایشات قابل توجه در متون دینی می تواند چهارچوب مناسبی را برای بررسی مرگ مغزی در قالب یکی از دو عنوان موت مشتبه و یا حیات غیر مستقر و یا ترکیبی از هر دو آن ها در اختیار محققین قرار دهد.. در صورت احتساب مرگ مغزی به عنوان موت مشتبه (غریق، مصعوق، مبطون، مهدوم، مدخن) رای مشهور آن است که تا بروز و ظهور علایم موت قطعی وجوب صبر برای یقین به مرگ فرد وجود دارد تا از تعاون مسلمین برای کمک به قتل انسان پرهیز کردد.در این مورد شاید جای تامل در عناوین ذکر شده برای مصادیق مرگ مشتبه و توسعه آن ها و همچنین مسئله صبر سه روزه برای حصول اطمینان از قطعیت مرگ وجود داشته باشد.
در مورد احتساب مرگ مغزی به عنوان حیات غیر مستقر با توجه به ظرایف مربوط به حیات غیر مستقر جای تامل بیشتری وجود دارد زیرا مطابق تعابیر مشهور، حیات غیر مستقر وضعیتی در حد فاصل حیات عرفی با مرگ واقعی است که شاید انطباق بیشتری را با وضعیت افراد دچار مرگ مغزی نشان می دهد و فقها نیز بعضی از احکام مردگان و بعضی از احکام زندگان را بر این افراد جاری می دانند .
هر چند که مرحوم آیت ا… شهاب الدین مرعشی، حیات غیر مستقر را از مصادیق موت ندانسته و از نظر عرفی حیات محسوب فرموده اند. البته باید توجه کرد که مرگ و زندگی براساس اعتقاد و پذیرش روح تعریف می شود.
از مطالعه معیارهای حیات مستقر و غیرمستقر و مقایسه آن با علایم مرگ مغزی چنین به دست می آید که تفاوتی ماهوی میان آنها وجود دارد، از آن جهت که در حیات ناپایدار قابلیت بدن برای تعلق روح از بین رفته، ولی در مرگ مغزی با وجود از کارافتادگی قشر و ساقه مغز به دلیل گردش خون و تنفس به دو صورت طبیعی و مصنوعی، این قابلیت باقی است. تفاوت میان این دو واقعه خود منشا تفاوت در آثار فقهی و حقوقی است. کسی که دچار مرگ مغزی شده از حیث احکام ارث، وصیت، دین، زوجیت و جنایت ملحق به افراد زنده است در حالی که شخص دارای حیات غیرمستقر ممکن است به عقیده بعضی از فقها در این گونه احکام در حکم مرده تلقی می شود .
همچنین ذکر این نکته اهمیت خاص دارد که احتساب حیات غیر مستقر بر مبنای منابع اصلی فقه با احتساب حیات غیر مستقر برمبنای قواعد کلی فقه نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت و بویژه در حالت دوم موضوع استصحاب حیات بیمار مرگ مغزی مطرح خواهد شد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که چنین اثباتی هم علی القاعده صعب خواهد بود خاصه آنکه عموم فقها وجود حرارت غریری در مریض مرگ مغزی را علامت عدم مرگ عرفی محسوب فرموده اند و حتی علیرغم مجموعه ابهامات موجود در این زمینه اگر قرار براین گردد مرگ مغزی حالتی همانند حیات غیر مستقر محسوب گردد مجددا در باره برداشت عضو ازمریض مرگ مغزی تعیین لحظه انقطاع روح ازبدن ناممکن بوده و باز این مشکل عمده رخ خواهد نمود که لحظه انقطاع قطعی روح از بدن جزء امر غیر محسوس و غیر منصوص است و در زمینه فرا رسیدن لحظه مرگ بر روی شاخص و یا علامت بالینی و کلینیکی خاصی نمی توان انگشت نهاد به ویژه آنکه در مورد این موضوع تشتت آرا و عقیده در عین عدم کفایت عقاید و نظرات مطرح شده در باب موضوع وجود دارد که بعضی ازاین عقاید و نظرات عبارتند از:
1- زوال ادراک، شعور، نطق و تکلم، عدم وجود حرکات اختیاری
2- جود و یا عدم وجود حرکت قوی در مذبوح (کاشف از امکان بقا و تداوم حیات حداقل به مدت نصف روز الی دو روز و حتی چند روز)
3- قرار گرفتن در حالت نزع و احتضار و جان کندن (توام با اختلال در جریان خون و ضربان قلب و تنفس)
4- عارض شدن سکرات موت
البته در اینجا ذکر این موضوع ضروری به نظر میرسد که وقوع لحظه ای و آنی مرگ در بسیاری ازموارد از نظر بالینی مصداق و تناسب نداشته و باید تاکید کرد که مرگ یک فرایند است نه یک حادثه دفعته الوقوع.
همچنین آگاهان به ظرایف و دقایق تخصصی برداشت عضو از بیماران مرگ مغزی به خوبی از این نکته آگاهند که عموما” در مورد تعیین لحظه دقیق وقوع مرگ برای برداشت عضو از بیماران مابین جراحان و پزشکان قانونی اختلاف نظر وجود دارد که ناشی از تفاوت در معیارهای وقوع مرگ مابین دو گروه ازمتخصصین می باشد .
البته در مورد تدریجی بودن و وجود حالت فرایند در وقوع مرگ، مطالبی در آثار متقدمین نیز وجود دارد و مثلا” مرحوم فیض کاشانی در باره انسان محتضر و سکرات مرگ چنین نظر داده است که: “به تدریج همه اعضای او (محتضر) می میرند و سرد می شوند.
نخست پاها، سپس ساق ها، بعد ران ها. و برای هر عضو سکرات و آلامی پیا پی است تا آنگا که به حلق برسد…”
همچنین درمورد صدق عرفی وضعیت و تعیین موارد حیات غیر مستقر و حالات آن نیز همین تفرق آرا و تشتت نظرات نیز محتمل است.
علاوه بر موارد فوق با توجه به فعالیت سیستم قلبی- عروقی و ریوی در بیماران مرگ مغزی در عین عدم فعالیت مغز در بیماران مرگ مغزی این سوال قابل طرح خواهد بودکه موقعیت استقرار روح در بدن در کدام عضو است؟ قلب یا مغز؟ و به تعبیر دیگر، عضو رئیسه در بدن برای استقرار روح کدام است؟
اختلاف افکار در مورد عضو رئیسه در بدن برای استقرار روح
الف: بزرگانی مانند (هشام بن حکم، شیخ الرئیس ابو علی سینا، شیخ المتالهین، فخر رازی، فارابی، زکریای رازی، فیض کاشانی به قلب به عنوان عضو رئیسه معتقد بوده و در تشریح جزئیات موضوع نیز شیخ المتالهین و یا مثلا” محمد بن زکریای رازی، مغز را جایگاه قوه ناطقه، قلب را جایگاه قوه حیوانی و کبد را جایگاه قوه نباتی محسوب نموده است و روشن است که چنین انقسامی بر صعوبت موضوع و اتخاذ تصمیم در مورد موضوع بحث می انجامد کما اینکه علامه مجلسی به نقل ازمحقق کاشانی، فروع و انقسامات بیشتری برای موضوع استقرار روح در بدن قایل شده است.
ب: آیت ا.. محمد آصف محسنی، آیت ا.. شیخ محمد یزدی، آیت ا.. حسین نوری همدانی، ایت ا.. ناصر مکارم شیرازی و مقام معظم رهبری به مغز و یا شاید به تعبیری بهتر و فنی تر، به سیستم عصبی مرکزی به عنوان موقعیت استقرار روح نظر دارند.
در کنار این مباحث البته معیارهای تشخیص و افتراق حیات غیر مستقر و حیات مستقر چه از نظر موارد احتساب به عنوان حیات غیر مستقر و حیات مستقر و چه از نظر در نظر گرفتن مهلت و زمان بقای حیات غیر مستقر نیز باید مورد توجه و تامل قرار گرفته و توسعه خود این معیارها و همچنین تفسیر موسع و یا مضیق آن ها نیز محل تامل است.
نکته قابل توجه در بیماران مرگ مغزی
الف: آیا زنده ای است که حتما“ خواهد مرد (حیات غیر مستقر؟ موت مشتبه؟)؟
ب: آیا مرده ای است که هر گز زنده نخواهد شد؟
همچنین در باب این بیماران باید توجه نمود که عرف عام و به تبع آن علمای دین و فقها مرگ مغزی را به عنوان مرگ عرفی محسوب ننموده و در این مورد، عرف خاص یعنی عرف اطبای اعلام کننده مرگ مغزی به عنوان مرحله ای قابل قبول برای برداشت عضو از بیماران دچار مرگ مغزی مورد تصدیق عرف قرار نمی گیرد. /آ
منبع: موضوع شناسی احکام فقهی
تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز