vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در چهل و نهمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که دوشنبه یازدهم بهمن سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، ابعاد ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم نراقی را بررسی کرد.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در ابتدای درس گفت: در هر مسأله‌ای که در شرع مقدّس مطرح شده، معمولاً اصلی وجود دارد و بعد از مطرح شدن مسأله اولین توجّه به آن اصلی است که مسأله به آن مربوط است. در مورد امام عصر عجّل الله تعالی فرجه الشّریف هم این پرسش به وجود می‌آید که آیا در این دوران کسی بر ما ولایت دارد یا نه؟ اینجا انسان متوجّه اصلی می‌شود به عنوان اصل عدم ولایت به این معنی که کسی بر انسان ولایت ندارد، مگر خداوند و بعد از آن هم کسانی که خداوند به عنوان ولی برای انسان قرار داده است.

وی افزود: انسان به هر عنوانی که بخواهد از اصل عدم ولایت خارج بشود، نیازمند دلیل است حال آن دلیل گاهی عام است و گاهی خاص. عام وقتی است که خروج از اصل را قاعده‌مند می‌کند و خاص وقتی است که در موضوع و مورد خاصّی بوده است. حال ولایتی که خداوند قرار داده بایستی کاربردی باشد و لازمه‌ کاربردی بودن آن، دسترسی به ولیّ است. اگر دسترسی به ولیّ وجود نداشته باشد، کاربردی بودن آن منتفی می‌شود و این با حکمت الهی منافات دارد.

این استاد حوزه ادامه داد: کاربرد ولایت، اداره کردن مردم است و در زمان غیبت که ولیّ در دسترس نیست ، آن کاربرد منتفی می‌شود، امام غائب علیه السلام، واسطه‌ فیض است و مدیریت بالمباشره ندارد، پس باید کسی باشد که در این دوران، ولایت معصوم علیه السلام را مباشرتاً اجرا نماید.

وی بیان داشت: دوازده دلیلی که مرحوم نراقی ذکر کرده اند ، ادلّه‌ عامه است و باعث خروج از اصل عدم ولایت می شوند واین خروج از اصول قاعده‌مند می‌شود که این کار ایشان بسیاربا اهمیّت و ارزشمند است.

آیت الله علم الهدی افزود: حرف مرحوم نراقی این مسأله است که ادلّه‌ ما در ولایت فقیه عامّه هستند و این ادلّه در مقابل اصل، قاعده‌سازی کرده‌ و دو قاعده به وجود آوردند، اینکه هرچه پیامبر و ائمه علیهم السلام بر آن ولایت دارند، ولی فقیه هم بر آن ولایت دارد و هرچه خداوند راضی به ترکش نیست، جزء وظایف ولی فقیه است و بایستی ولی فقیه آن را اجرا نماید ولی تنها دلیلی که هم مورداً و هم وارداً جزء ادلّه‌ قاعده‌ساز است، توقیع شریف است و دلیلی است که واقعاً قاعده می‌سازد.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی درباره ابعاد ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم نراقی گفت: ایشان دوازده مورد را به عنوان ابعاد ولایت فقیه برشمرده‌اند که بعضی از آنها از مواردِ قاعده اول یعنی دارا بودن تمام اختیارات پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمه علیهم السلام توسط فقیه و برخی، از مواردِ قاعده دوم یعنی انجام اعمالی که شارع مقدّس راضی به ترک آن نیست، هستند.

وی افزود: مورد اول ولایت بر افتاء است که از شئون خاص ولی فقیه است که وجوب اطاعت مردم از فتوای او است. دوم، ولایت بر قضاء، که بر مردم واجب است در خصومت‌ها به غیر از ولی فقیه مراجعه نکنند و هر حکمی که او صادر کرد، آن را بپذیرند. سومین مورد ولایت بر اجرای حدود و تعزیرات است که این سه مورد از موارد قاعده اول هستند.

امام جمعه مشهد گفت: مورد چهارم ولایت بر اموال ایتام است که ولی فقیه، ولی بر صغیر هم هست. البتّه این از موارد قاعده‌ دوم است و پنجمین مورد ولایت بر سفهاء و مجانین است که هم مورد قاعده‌ اول است زیرا از مناصب حکومتی است و هم مورد قاعده‌ دوم چون از امور حسبه است که شارع راضی به ترک آن نیست.

وی ادامه داد: ششم ولایت بر اموال غُیَّب که باید بگوییم غائبان بر سه قسم هستند، یکی کسانی که رفته‌اند مسافرت و می‌توانند برگردند، دوم کسانی که رفته‌اند مسافرت و نمی‌توانند برگردند، نوع سوم کسانی هستند که گم شده‌اند. در مورد اول و دوم ولایت فقیه بر ادای دیون (معجّل) است نه همه اموال امّا در مورد سوم ولی فقیه بر تمام اموال غائب ولایت دارد. هفتمین مورد، ولایت بر ازدواج دختران صغیر، مجنون و سفیه است که اگر ولیّ نداشته باشند، ولایت نکاحشان بر فقیه است.

تقریر درس

مقدّمه

گفته شد که مرحوم نراقی معتقدند که بر حسب ادلّه‌ عامّه‌ای که در مقابل اصل داریم، ولایت فقیه از اصل خارج شده و دو قاعده به وجود می‌آید:

یکی این که ولی فقیه تمام اختیارات رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم را دارد؛ دوم این که تمام اموری که در جامعه نیازمند مدیریت معصوم است، وظیفه‌ ولی فقیه است (حسبه)

کل قاعده این است که «کلّ ما کان للمعصوم فهو للفقیه» و این قاعده‌ای است که دو قاعده‌ بالا در آن جمع است و امام خمینی رحمه الله در کتاب البیع آن را گفته‌اند. با همین قاعده کلّ مطلب را تمام می‌کنیم.

دلیل طرح ولایت فقیه ضمن دو قاعده توسّط مرحوم نراقی

این سؤال مطرح است که چرا مرحوم نراقی بین دو مطلب تفکیک کرده و جمعشان نکرده است؟ مباحث ولایت حسبه همان موقع مطرح بوده، لیکن مشاهیر فقهاء قائل به ولایت عامه بوده‌اند. مرحوم نراقی که پیش‌بینی می‌کرده‌اند قول به ولایت حسبه بعدها بیشتر مطرح شود، قضیه را به این صورت طرح نموده‌اند و در واقع خواسته‌اند بگویند چون در آینده خیلی از علماء ولایت حسبه را مطرح می‌کنند، پایه‌ آن را نمی‌زنیم و آن را با این که «کل ما کان للمعصوم فهو للفقیه» تکمیل می‌کنیم. این بحث در مورد قاعده‌سازی مرحوم نراقی برای ولایت فقیه بود.

ابعاد ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم نراقی

ایشان دوازده مورد را  به عنوان ابعاد ولایت فقیه برشمرده‌اند:

1. ولایت بر افتاء: هر مجتهدی ممکن است فتوایی صادر نماید و کسی او را به واسطه‌ فتوایش مؤاخذه نمی‌کند؛ اما ولایت بر افتاء که از شئون خاص ولی فقیه است، وجوب اطاعت مردم از فتوای او است. این از موارد قاعده‌ اول است (تمام اختیارات پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمه علیهم السلام را فقیه هم دارد و در رأس همه‌ آنها ولایت بر افتاء است) و هم این که درباره‌ آن روایت داریم: فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ[1]
2. ولایت بر قضاء: بر مردم دو امر واجب است، امر اول این که در مرافعات و خصومت‌ها به غیر از فقیه جامع الشرایط مراجعه نکنند؛ دوم این که هر حکمی که ولی فقیه صادر کرد، آن را بپذیرند، ولو این که در واقع حق نباشد. این هم از موارد قاعده‌ اول است و روایات زیادی هم بر آن داریم که قبلاً خواندیم.
3. ولایت بر اجرای حدود و تعزیرات: قبل از مرحوم نراقی هم فقهائی بودند که معتقد بودند اجرای حدود و تعزیرات از شئون ولی فقیه است و غیر ایشان کسی حق دخالت در آن ندارد. این هم از شئون مربوط به قاعده‌ی اول است و روایات زیادی نیز دارد.
4. ولایت بر اموال ایتام: ولی فقیه، ولی بر صغیر هم هست. البتّه این از موارد قاعده‌ دوم است؛ یعنی شارع مقدّس راضی به ترک آن نیست و راضی نیست که یتیم به حال خود رها شود و اموالش هدر برود. روایات زیادی هم دارد که مرحوم نراقی می‌فرماید که روایاتش مستفیضه و حتی نزدیک به تواتر است.
5. ولایت بر سفهاء و مجانین: مورد قاعده‌ اول است زیرا از مناصب حکومتی است و همچنین مورد قاعده‌ دوم هم هست که از امور حسبه است که شارع راضی به ترک آن نیست؛ این مورد روایات زیادی هم دارد.
6. ولایت بر اموال غیّب: غائبان بر سه قسم هستند، یکی کسانی که رفته‌اند مسافرت و می‌توانند برگردند، دوم کسانی که رفته‌اند مسافرت و نمی‌توانند برگردند، نوع سوم کسانی هستند که گم شده‌اند. در مورد اول و دوم ولایت فقیه بر ادای دیون (معجّل) است نه همه اموال. اگر کسی طلبی از شخص غائب دارد و تأخیر تأدیه‌ آن موجب خسارت او می‌شود، ولی فقیه اختیار دارد که به اندازه‌ پرداخت دینش از اموال او بردارد. امّا در مورد سوم ولی فقیه بر تمام اموال غائب ولایت دارد.
7. ولایت بر ازدواج دختران صغیر، مجنون و سفیه. اینها اگر ولی نداشته باشند، ولایت نکاحشان بر فقیه است.