به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی؛ مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی در دهمین جلسه درس گفتار قواعد فقه به بررسی قاعده لاضرر پرداخت.
قاعده لا ضرر
مستندات قاعده
الف) عقل
مهم‌ترین دلیل براى نفى ضرر و ضرار، منبع چهارم فقه یعنى عقل است. در واقع باید گفت که مدلول این قاعده جزء «مستقلات عقلیه» است که عبارتند از امورى که بدون حکم شرع خود عقل به آن‌ها مى‌رسد. علاوه بر عقل که به موازات ادله و مدارک دیگر بر حاکمیت و اعتبار قاعده لا ضرر گواهى مى‌دهد، به شرح مندرج در قرآن مجید و مضمون روایاتى که در این باب وارد شده قاعده لا ضرر بر روابط و مناسبات بین مردم حاکم است.
ب) کتاب
در قرآن مجید آیاتى وجود دارند که با تصریح به واژه «ضرر» و مشتقاتش در موارد خاص، احکامى را ارائه کرده‌اند که از باب تعلیق حکم بر وصف، حاوى معناى عام هستند و «لا ضرر» را به صورت یک قاعده مى‌توانند تثبیت کنند که در ادامه به ذکر چند نمونه از این آیات مى‌پردازیم:
1. «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»؛
2. «وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا»؛ در مورد این آیه توضیحى لازم است. ظاهرا گروهى از مردان، زنان خود را طلاق مى‌گفتند و بعد به آن‌ها رجوع مى‌کردند؛ البته نه به علت رغبتى که به آن‌ها داشتند، بلکه با نیت تجاوز و تعدى و گاه پایمال کردن حقوق مالى ناشى از زوجیت که به زنان تعلق مى‌گرفت.
قرآن کریم در این آیه مردان را از این عمل نهى کرده است. بر اساس تفسیرى که فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان فى فقه القرآن از این آیه کرده، «ضِراراً لِتَعْتَدُوا» ضرر رساندن به آن‌ها تعدى و تجاوز است، آن هم تعدى و تجاوز از حدود الهى.
3. «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصى بِها أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ»؛ طبق این آیه، ترکه بعد از آن که مورد وصیت یا دین از آن خارج گردید بین ورثه تقسیم مى‌شود، مشروط بر این که موصى زیان رساننده نباشد؛ یعنى وصیتى که در آن، موصى به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد نافذ و لازم الاجرا است؛ چون چه بسا موصى به قصد اضرار به ورثه به دینى اقرار کند یا وصیتى ظالمانه کند و بدین وسیله ورثه را از میراث محروم سازد.
4. «وَ لا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهِیدٌ»،
ج) روایات
معروف‌ترین حدیث در این مورد، مربوط به داستان سمرة بن جندب است که در ذیل آن، جمله «لا ضرر و لا ضرار» دیده مى‌شود.
مرحوم کلینى در کتاب کافى از ابن مسکان از زراره نقل مى‌کند که امام باقر (ع) فرموده است: حضرت خاتم(ص) فرمود دست از درخت بردار و به جایش در بهشت یک درخت خرما به تو خواهم داد؛ اما آن ملعون این بار هم نپذیرفت تا این که رسول اللّه (ص) فرمود: «انّک رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن»؛ یعنى تو مرد ضررزننده‌اى هستى، و به مؤمن کسى نباید ضرر بزند. بعد از آن دستور داد آن درخت را کندند و نزد سمره انداختند. «اذهب فاقلعها وارم بها الیه فانّه لا ضرر و لا ضرار»
جمله لا ضرر و لا ضرار در ذیل روایات گوناگونى دیده مى‌شود که از جمله، ذیل روایت شفعه است که مرحوم کلینى از عقبه بن خالد و او از حضرت صادق (ع) نقل کرده که آن حضرت (ع) فرمود: «و قضى رسول اللّه بالشفعه بین الشرکاء فى الأرضین و المساکن و قال: لا ضرر و لا ضرار»،
از این حدیث معلوم مى‌شود که علت و حکمت اعتبار حق شفعه در حقوق اسلامى براى شریک همان لزوم نفى ضرر و ضرار است؛ زیرا انسان به هر شریکى راضى نیست. این سخن در اموال مشاعى که قابل قسمت باشد، قبل از تقسیم مصداق دارد و لذا بعد از افراز و تقسیم، دیگر حق شفعه مطرح نیست.
حدیث دیگر، روایت دعائم الاسلام است از حضرت صادق (ع) بدین شرح: از حضرت (ع) پرسیده شد دیوارى بین دو خانه حد فاصل و ساتر بوده که خراب شده و مالک دیوار حاضر نیست آن را دوباره بنا کند. آیا به درخواست همسایه مجاور مى‌توان مالک دیوار را به تجدید بناى دیوار ملزم ساخت؟ حضرت (ع) پرسید، آیا مالک بنا بر حق یا شرطى متعهد به این کار است؟ و چون پاسخ منفى داده شد، فرمود: چنین الزامى وجود ندارد و همسایه مجاور مى‌تواند به منظور ایجاد ساتر براى ملک خود، دیوار را دوباره به هزینه خودش بسازد. در همین مورد از حضرت صادق (ع) پرسیده شد در چنین فرضى بدون این که دیوار خود به خود خراب شود، آیا مالک دیوار بدون هر گونه ضرورتى حق دارد به منظور اضرار به همسایه، آن را خراب کند؟ حضرت (ع) فرمود: چنین حقى ندارد؛ زیرا بنا به فرموده رسول اکرم (ص) لا ضرر و لا ضرار.
روایت دیگر در وسائل الشیعة آمده و شرحش این است: راوى مى‌گوید به حضرت ابى جعفر (ع) در خصوص شخصى نوشتم که در پایین نهرى آسیابى دارد. نهر متعلق به قریه‌اى است و صاحب قریه تصمیم به تغییر مسیر نهر مى‌گیرد و بدین ترتیب، آب آسیاب قطع مى‌شود. آیا صاحب قریه (صاحب آب) حق دارد چنین کند؟ امام (ع) در پاسخ نوشته است: از خدا بپرهیزد و به نیکى رفتار کند و به برادر مؤمن خود ضرر نرساند.
روایت دیگر نیز در وسائل الشیعة است، بدین مضمون که شیخ صدوق از رسول اکرم (ص) روایت مى‌کند که پرسیده شد اگر شخصى به زن خود ضررى برساند تا با تسلیم مال درخواست طلاق کند، حکم قضیه چیست؟ حضرت (ع) فرمود: خدا در مورد چنین کسى جز به آتش، عقوبت دیگرى نمى‌دهد و اضافه فرمود کسى که به مسلمانى ضرر برساند، از ما نیست و ما هم در دنیا و آخرت از او نیستیم.
معناى ضرر و ضرار
در مورد «ضرر»، اهل لغت معانى مختلفى ذکر کرده‌اند که در ادامه به مواردى از آن‌ها اشاره مى‌شود:
- صحاح اللغه ضرر را خلاف نفع مى‌داند.
- صاحب قاموس علاوه بر آن، معناى سوء حال را هم آورده است.
- نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین ضرر را نقص در حق دانسته‌اند.
- مصباح المنیر ضرر را به معناى عمل ناپسند نسبت به یک شخص یا نقص در اعیان مى‌گیرد.
- در مفردات راغب اصفهانى، ضرر به سوء حال معنا شده، اعم از سوء حال نفس به خاطر قلّت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوى از اعضا و یا به خاطر قلّت مال و آبرو.
اختلاف نظر بین اهل لغت، به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امرى طبیعى است، ولى این اختلاف به فقه نیز سرایت کرده و موجب اختلاف آراى فقهى شده است.
نایینى معتقد است ضرر عبارت است از هر نقصان در مال یا آبرو یا جان فرد دیگر؛ ولى در مورد نفس و مال کلمه «ضرر» استعمال مى‌شود، اما در مورد فقدان احترام و آبرو، کلمه ضرر کمتر استعمال مى‌شود.
به نظر امام خمینى (قدس سره) ضرر به معناى ضد نفع و مقابل نفع است.
ضرار که مصدر باب مفاعله است مبیّن امکان ورود ضرر بر دو جانب است، بر خلاف «ضرر» که همیشه از یک طرف علیه طرف دیگر وارد مى‌شود.
صاحب قاموس، معناى پنجمى براى ضرار آورده و آن را معادل «ضیق» گرفته است.
در معناى ششم، ضرار به معناى اضرار عمدى و ضرر مشتمل بر اضرار عمدى و غیر عمدى است و چنانچه در مقابل هم قرار گیرند، ضرر، زیان زدن غیر ارادى است و ضرار، زیان زدن ارادى. مرحوم محقق نایینى ظاهرا این معنا را پذیرفته است.
امام خمینى در کتاب الرسائل، در تحت عنوان فوق، فرق بین ضرر و ضرار را چنین بیان کرده است:
غالب استعمالات ضرر و مشتقات آن مالى یا نفسى است، ولى کاربرد ضرار و مشتقاتش در تضییق، اهمال، حرج، سختى و کلفت شایع و رایج است. پس ضرار به معناى اخیر غلبه دارد. در قرآن مجید هم هر جا کلمه ضرر استعمال شده به معناى ضرر مالى و جانى آمده است؛ ولى هر جا کلمه ضرار آمده به معناى تضییق و ایصال حرج است؛ مانند آیه شریفه «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها» و آیه نازل در خصوص مسجد ضرار:
«وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ کُفْراً وَ تَفْرِیقاً بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى وَ اللّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ».
در این آیه، ضرار معناى نفسى یا مالى نمى‌دهد. امام خمینى (قدس سره) در این مورد فرموده است: منافقان قصد نداشتند مالى را تلف کنند یا صدمه بدنى به کسى بزنند، بلکه فقط مى‌خواستند ابو عامر را در آن مستقر کنند و عقاید مسلمانان را مشوش سازند و آن‌ها را به زیان تفرقه و نفاق و مکروه روحى گرفتار کنند و رسول اکرم (ص) براى قلع ماده فساد، دستور داد مسجد مزبور را بسوزانند و از بین ببرند. ایشان در همین مورد به آیه 231 از سوره بقره هم تمسک مى‌کنند که مى‌فرماید: «وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» در اینجا کلمه ضرار به معناى در فشار و مضیقه و مکروه روحى قرار دادن است، و معادل زیان مالى و جانى نیست؛ زیرا گروهى که آیه شریفه متوجه آن‌ها است به زنان خود ضرر مادى و بدنى وارد نمى‌ساختند، بلکه در عده رجوع مى‌کردند و دوباره طلاق مى‌دادند تا آن‌ها را در فشار و مضیقه طولانى شدن مدت عده قرار دهند.
همچنین به آیه 6 از سوره طلاق استناد شده که مى‌فرماید: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ»، یعنى با اسکان دادن زنانتان در مکان تنگ و کوچک، زمانى که آن‌ها را طلاق داده‌اید (در عده رجعى) آنان را به رنج و سختى گرفتار نکنید تا به علت مضیقه مسکن مجبور شوند از منزل شما خارج گردند. در این آیه هم ضرار به معناى سختى و معیشت استعمال گردیده است. از اینجا، امام (قدس سره) نتیجه مى‌گیرند که کلمه ضرر در حدیث سمرة بن جندب به مفهوم نقص در مال و جان، و ضرار به معناى تضییق و تشدید به کار رفته است؛ چرا که در داستان سمره، «ضرار» متوجه مرد انصارى بود، یعنى در واقع تشدید و حرج و سختى متوجه او بود، زیرا سمرة بدون اطلاع و سرزده، وارد خانه مرد انصارى مى‌شد و این طرز رفتار باعث گردیده بود که آسایش از خانواده آن مرد سلب شود و به سختى بیفتد.
نتیجه این که در اینجا ضرار به معناى ضرر نیست و نیز معناى اصرار و پافشارى بر ضرر و مباشرت بر ضرر و یا مجازات بر ضرر- که گروهى معنا کرده‌اند- نمى‌دهد؛ زیرا پیغمبر اکرم (ص) فرموده بود: «انّک رجل مضارّ»، و «مضارّ» اسم فاعل از باب مفاعله و هم خانواده واژه ضرار است.
نظریه مورد اختیار در معناى ضرر و ضرار
بررسى موارد استعمال واژه‌هاى ضرر و ضرار در منابع اسلامى نشان مى‌دهد که «ضرر» شامل کلیه خسارت‌ها و زیان‌هاى وارد بر دیگرى است، ولى «ضرار» مربوط به مواردى است که شخص با استفاده از یک حق یا جواز شرعى به دیگرى زیان وارد سازد که در اصطلاح امروزى از چنین مواردى به «سوء استفاده از حق» تعبیر مى‌شود. رسول اکرم (ص) سمره را «مضارّ» خواند، و ناگفته پیدا است که وى با استفاده از حق خود مى‌خواست به صاحب منزل زیان وارد سازد.
اصولا «لا» در معناى حقیقى خود براى نفى جنس به کار مى‌رود و بر سر هر جمله‌اى که بیاید دلالت دارد که مدخول لا- یعنى آنچه بعد از «لا» قرار مى‌گیرد- به کلى در عالم خارج وجود ندارد.
حال باید دید وقتى گفته مى‌شود: «لا ضرر و لا ضرار» آیا مفهوم و معنایش این است که پس از گرویدن مردم به اسلام، دیگر به طور خارجى و عینى میان آنان ضرر وجود ندارد؟ به طور قطع چنین برداشتى از جمله نادرست است؛ زیرا به رأى العین مى‌بینیم که در عالم خارج میان مسلمانان ضرر وجود دارد و ابناى بشر به انحاى گوناگون هر روز منشأ ایراد ضرر به یکدیگر مى‌شوند. وانگهى با بروز این گونه اشکالات، فقها تلاش کرده‌اند ابعاد و زوایاى گوناگون «لا» ى مذکور در حدیث را به گونه‌اى تفسیر و تعبیر کنند که اقرب به نظر شارع باشد. براى تسهیل فهم مطلب، پنج نظریه مشهور را که در این باره وجود دارد، به اختصار مورد بررسى قرار مى‌دهیم.
نظر مرحوم شیخ به طور خلاصه این است که چون ضرر واقعا در خارج وجود دارد، بنابراین لازم مى‌آید که «لا» در جمله لا ضرر و لا ضرار، «لاى» نفى جنس حقیقى نباشد. پس باید جمله را این طور تعبیر کنیم که:
«لا ضرر ... فى الاسلام» یعنى «لا حکم ضررى فى الاسلام»، بدین معنا که واژه «حکم» را در تقدیر گرفته و بگوییم منظور رسول اللّه (ص) این است که حکم ضررى در دین اسلام نیست. به عبارت دیگر، هر حکمى که از ناحیه شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد یا از اجراى آن ضررى براى مردم حاصل شود، طبق قاعده لا ضرر برداشته مى‌شود. مثلا در مورد کسى که آب برایش ضرر داشته باشد، وجوب وضو به موجب قاعده لا ضرر برداشته مى‌شود یا در معامله غبنى یعنى معامله‌اى که احد از متعاملین مغبون مى‌گردد، اگر بیع لازم باشد، حکم لزوم باعث ضرر بر مغبون است که در اینجا طبق قاعده لا ضرر، حکم لزوم به منظور جلوگیرى از ورود خسارت به مغبون برداشته مى‌شود و در حالى که معامله به قوت خود باقى است، شخص مغبون خیار فسخ خواهد داشت.
همان گونه که ملاحظه مى‌شود، مرحوم شیخ «لا» را در جمله لا ضرر و لا ضرار، «لاى» نفى جنس محسوب کرده است. النهایه آنچه مدخول «لا» است، مورد نفى قرار نگرفته، بلکه حکمى که در جمله مقرر بوده، برداشته شده است. پس به نظر مرحوم شیخ، «لا» در معناى حقیقى استعمال گردیده، ولى معتقد است کلمه «حکم» در جمله به تقدیر گرفته شده و محذوف است و از این حیث، مرتکب مجاز شده است. مقصود ایشان این است که چون حکم ضررى در اسلام وجود ندارد، پس اصولا در اسلام ضرر موجود نیست؛ چون اگر حکم ضررى وجود داشته باشد، این حکم سبب براى ضرر است و ضرر در اینجا مسبّب است و حال که حکم (سبب) نیست، پس مسبّب (ضرر) هم تحقق پیدا نمى‌کند.
به نظر ایشان در جمله لا ضرر، نفى حکم شده است به لسان نفى موضوع که نظایر آن در اخبار و حتى در آیات قرآن مجید زیاد است. مثلا در اخبار وارد شده است که «لا شکّ لکثیر الشک»، یعنى کسى که زیاد شک مى‌کند، شک او شک نیست. به عبارت دیگر، موضوعاتى که داراى احکامى هستند، اگر عناوین اولیه آن‌ها باعث ضرر بشوند، حکمشان برداشته مى‌شود.
فرق بین نظریه مرحوم شیخ انصارى و مرحوم محقق خراسانى این است که در نظریه مرحوم محقق خراسانى آنچه برداشته شده است، متعلّق حکم و به عبارت دیگر، خود موضوع است، هرچند به انگیزه نفى حکم؛ ولى در نظریه شیخ، حکم مستقیما برداشته مى‌شود.
ثمره بحث در آنجا معلوم مى‌شود که موضوع ضررى نباشد، ولى حکم ضررى باشد که در این صورت، بنا بر نظریه مرحوم محقق خراسانى، قاعده لا ضرر شامل مورد نیست؛ زیرا خود موضوع باعث ضرر نیست تا حکمش برداشته شود، ولى طبق نظریه مرحوم شیخ اگر خود حکم صادر شده از ناحیه شارع موجب ضرر باشد، آن حکم برداشته مى‌شود. مثلا در معامله غبنى، به نظر مرحوم محقق خراسانى چون خود معامله موجب ضرر نیست، بلکه لزوم آن موجب ضرر است، مشمول قاعده لا ضرر نیست؛ ولى برعکس در مثال وضو، موجب ضرر، خود موضوع، یعنى خود وضو و تماس آب با بدن است نه وجوب وضو که حکم است و بنابراین مشمول قاعده لا ضرر مى‌شود؛ در حالى که بنا بر نظریه مرحوم شیخ، قاعده لا ضرر بر بیع ضررى قابل انطباق است.
ج) نظریه مرحوم شریعت اصفهانى
به نظر ایشان «لا» در جمله لا ضرر و لا ضرار بر خلاف موارد رایج که به صورت حقیقى مورد استعمال قرار مى‌گیرد و دلالت بر نفى مى‌کند، در واقع به معناى مجازى استعمال گردیده و در مقام نهى است. ایشان معتقد است در کتاب و سنت نظایر و اشباه این مورد زیاد وجود دارد که کلمه «لا» به معناى نهى استعمال شده است؛ مانند آن که قرآن مى‌فرماید: «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ»،. یا در آیه دیگر آمده است: «فَإِنَّ لَکَ فِی الْحَیاةِ أَنْ تَقُولَ لا‌مِساسَ» «1» که خطاب به سامرى است و مى‌فرماید: در تمام ایام زندگى خود به کسانى که نزدت مى‌آیند مى‌گویى با من تماس مگیر. همچنین در روایات از پیغمبر اکرم (ص) است که فرموده‌اند: «لا حمى فى الاسلام» باز به موجب روایت دیگر، رسول اکرم (ص) در مورد روزه سکوت فرموده است: «لا صمت یوم الى اللّیل». رسول اکرم (ص) به شرح فوق این رویه را ممنوع و منسوخ اعلام کرد. در حدیث دیگرى پیغمبر (ص) فرموده است: «لا طاعة لمخلوق فى معصیة الخالق»،
پس به موجب نظر مرحوم اصفهانى، «لا» به معناى نهى استعمال شده است و ایشان موارد فوق الذکر را به عنوان نمونه‌هایى در توجیه نظر خود بیان فرموده است.
اما بر نظر ایشان اشکالاتى وارد گردیده است، از جمله این که در علم نحو استعمال «لا» در جمله اسمیه به معناى نهى بر خلاف فصاحت است؛ زیرا معنى حقیقى «لا»، نفى است و به همین معنا باید استعمال شود، مثل جمله «لا اله الا اللّه» که «لا» در این جمله وجود هر خدایى غیر از خداى یکتا را نفى کرده است.
د) نظریه مرحوم نراقى
خلاصه نظر ایشان به این شرح است: استعمال «لا» در جمله لا ضرر و لا ضرار در معناى اصلى است با این قید که مقصود از ضرر، ضرر غیر متدارک است؛ یعنى ضرر غیر متدارک در اسلام وجود ندارد.
مرحوم نراقى مى‌گوید: شارع مقدس با این حکم، افراد را ملزم به جبران ضرر کرده است، یعنى هر کس که موجب ضرر و زیانى نسبت به غیر بشود، باید آن را جبران و تدارک کند و در نظر شارع موردى نیست که کسى به دیگرى ضرر برساند و ملزم به جبران آن نباشد و به تعبیرى، ضرر تدارک نشده یا غیر متدارک که ترتیب جبران آن داده نشود در اسلام وجود ندارد.
در تشریح این نظر چنین گفته‌اند: از آنجا که شارع مقدس، ضرر غیر متدارک را جایز نمى‌داند، در حقیقت در عالم تشریع ضرر غیر متدارک را نفى کرده و آن را به منزله معدوم به حساب آورده است. بنا بر نظریه مرحوم نراقى، اضرار به غیر یکى از اسباب ضمان است؛ همانند اتلاف، تسبیب، غصب، و غرور.
اما بر نظریه مرحوم نراقى نیز اشکالاتى وارد شده است. مخالفان مى‌گویند: «لا» در جمله به معناى نفى که معناى حقیقى آن است استعمال شده و این سخن وقتى درست است که ضرر در خارج حقیقتا از طرف ضررزنندگان تدارک شده باشد تا بتوانیم بگوییم ضرر غیر متدارک در خارج نیست، نه این که از حکم شارع به وجوب تدارک ضرر نتیجه بگیریم که در خارج ضرر غیر متدارک وجود ندارد. به علاوه، حکم شارع به وجوب تدارک و جبران ضرر، سبب نمى‌شود که وجود ضرر در خارج نفى گردد. مثلا حکم شارع به این که سارق ضامن جبران خسارت صاحب مال است باعث نمى‌شود که بگوییم در خارج براى صاحب مال زیان و خسارتى نیست. البته جبران خارجى باعث مى‌شود که بگوییم ضرر تدارک شده است. به عبارت دیگر، هر چند تدارک خارجى باعث جبران خسارت است، ولى معنایش این نیست که ضرر در خارج وجود نداشته است، مانند ضرر ناشى از ورود مال التجاره از سوى یک تاجر که باعث ضرر سایر تجار مى‌شود که در اینجا تدارک ضرر واجب نیست.
ه) نظریه امام خمینى (قدس سره)
این نظر مبتنى بر دو مقدمه است که به نحو اختصار توضیح داده مى‌شوند:
1. مقدمه اول، تفکیک بین وظایف متعددى است که رسول اکرم (ص) داشته است. به نظر ایشان، رسول اکرم (ص) داراى سه نوع مقام است و بنابراین در هر مورد باید فرمان‌ها و احکام ایشان با توجه به این مطلب سنجیده شود.
مقام اول رسول خدا (ص) نبوت است. در این مقام، نبى اکرم (ص) پیام‌آور الهى است و نظر شارع مقدس از زبان او بیان مى‌گردد و ایشان فقط نقش سخنگو و مبلغ دارند و چیزى از خود بیان نمى‌کنند.
مقام دوم رسول خدا (ص) ریاست و تصدى امر سیاست یا به اصطلاح مقام اجرایى است. این مقام با مقام نخست تفاوت اساسى دارد؛ زیرا در مورد نخست، رسول خدا (ص) از خود ابتکارى نداشت و فقط احکام الهى را ابلاغ مى‌کرد. پس اگر نهى و امرى وجود داشت، متعلق به بارى تعالى بود؛ ولى در مقام دوم، رسول خدا (ص) به عنوان رئیس امت، شخصا و با صلاحدید خودش دستور صادر مى‌کند و امر و نهى مى‌فرماید. اطاعت از اوامر پیغمبر (ص) در این مقام نیز بنا بر آیه شریفه «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» بر همه مسلمانان واجب است؛ مانند این که پیغمبر (ص) براى مدافعه در مقابل دشمنان، فرمانده سپاه منصوب مى‌فرمود و سپاه را به جنگ گسیل مى‌داشت. این گونه احکام و دستورات از جمله فرمان‌هاى حکومتى است و هر چند واجب الاطاعه است، ولى از جمله احکام نوع اول نیست که توسط بارى تعالى مقرر شده باشد.
مقام سوم رسول اکرم (ص) قضاوت است؛ یعنى پیغمبر علاوه بر وظایف پیامبرى و اجرایى، در مواجهه با خصومات و مرافعات بین مردم نیز به قضاوت مى‌نشست. قرآن مجید مى‌فرماید: «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً»؛ یعنى هیچ مؤمن و مؤمنه‌اى حق ندارد وقتى که خداوند و پیغمبرش در امرى قضاوت کرده‌اند نسبت به اوامر و نواهى خدا و پیغمبر اعمال نظر کند. هر کس خدا و پیغمبر را معصیت کند، گمراهى بزرگ و واضحى مرتکب شده است.
احکامى که پیغمبر اکرم (ص) در مقام قضاوت و رفع خصومات صادر فرموده با احکام حکومتى و هم چنین با احکامى که در بیان منویات بارى تعالى ابلاغ فرموده متفاوت است. البته در اطاعت این سه نوع احکام تفاوتى وجود ندارد و مسلمانان مکلفند کلیه این احکام را به اجرا بگذارند. پیغمبر (ص) حق داشته است در تفویض اختیارات سیاسى و قضایى خود، مقامات اجرایى را به فردى، و منصب قضا را به فرد دیگرى واگذار کند.
2. طبق مقدمه دوم در جملاتى که رسول اللّه (ص) یا امیر المؤمنین (ع) با کلمه«قضى» یا «حکم» یا «امر» و امثال این‌ها بیان کرده‌اند، مراد احکام شرعى نیست و اگر احیانا این کلمات در معانى احکام شرعى به کار رود، یا مجاز است یا ارشاد به حکم خداوند؛ زیرا ظاهر این الفاظ (قضى، امر، حکم) که حسب مورد در فرمایش آن دو بزرگوار آمده، به این علت است که حاکم و امیر هستند یا در مقام قضاوت بیان مطلب فرموده‌اند، نه این که در مقام بیان حلال و حرام الهى باشند؛ زیرا در مقدمه اول دیدیم که این گونه احکام، احکام تشریعى نیستند؛ یعنى پیغمبر (ص) در مقام ایفاى وظایف نبوى نیست، بلکه یا دستور اجرایى مى‌دهد یا حکم قضایى صادر مى‌کند.
شاهد مدعاى مذکور این است که در مورد ائمه اطهار (ع) این گونه بیان مطلب کمتر دیده مى‌شود؛ زیرا آن‌ها ریاست و حکومت و قضاوت علنى و ظاهرى نداشتند و این امر نشان مى‌دهد که چون رسول اکرم (ص) و على (ع) مقدمات سه‌گانه فوق الذکر را با هم دارا بودند، براى تفکیک و تمیز احکام حکومتى یا قضایى صادر از ناحیه ایشان از احکام الهى که در مقام نبوت تبلیغ فرموده‌اند، در روایات از قدیم الایام کلمات «قضى» و «حکم» و «امر» به عنوان وجه مشخص این گونه احکام و دستورات به کار گرفته شده است.
نتیجه این که هر جا این گونه کلمات در روایات و احادیث مربوط به رسول اکرم (ص) و على (ع) دیده مى‌شود با تشخیص شأن صدور حکم و کلمات روایت باید تعیین کرد که آن حکم یا دستور، حکم «حکومتى و اجرایى» است یا «حکم الهى» که غالبا با کلماتى نظیر «قال» و «کتب» از احکام دیگر مشخص مى‌گردد. مثلا وقتى آن حضرت به اسامة بن زید مى‌فرماید: تو رئیس لشکر هستى، تردیدى باقى نمى‌ماند که این یک فرمان و دستور حکومتى است و البته مواردى هم وجود دارد که هر چند کلمات نوع اول و دوم در آن نیست، ولى از قرائن باید نوع حکم را پیدا کرد.
امام خمینى (قدس سره) بعد از ذکر این مقدمات در نتیجه‌گیرى مى‌فرمایند: این که حدیث لا ضرر و لا ضرار در مسند احمد بن حنبل به روایت عبادة بن ثابت در ضمن قضاوت‌هاى پیغمبر (ص) نقل شده است به این تعبیر که «و قضى ان لا ضرر و لا ضرار»، نشان مى‌دهد که حکم مذکور ظاهرا از جمله احکام قضایى است که پیغمبر (ص) در مقام قضا صادر‌کرده‌اند. ولى باید دانست که پیغمبر (ص) واقعا در مقام مخاصمه و قطع مرافعه بین مرد انصارى و سمرة بن جندب چنین حکمى نداده است؛ زیرا اصل زمین یا درخت خرما، محل نزاع بین انصارى و سمره نبوده و در مالکیت آن خصومتى وجود نداشته است، بلکه مرد انصارى شکایت داشت که سمره با طرز رفتارش باعث مزاحمت براى خانواده او شده و آسایش را از آنان سلب کرده و به رسول اللّه (ص) تظلّم نمى‌کرد تا میان آنان قضاوت کرده، صاحب حق را مشخص کند، بلکه از این نظر که رسول اللّه (ص) حاکم بر مسلمین و رئیس و زمامدار آنان بود عرض‌حال کرد تا از او رفع ظلم و تعدى کند و بنا بر تعریفى که از قضا شده است: «القضاء هو فصل الخصومة بین المتخاصمین» درمى‌یابیم که حکم مذکور، یک حکم قضایى به معناى فقهى کلمه نیست؛ هر چند در ظاهر و بادى امر، و خصوصا با توجه به طرز نقل حدیث و تبویب تاریخى آن، به ذهن چنین مى‌رسد.
چاره مشکل با توجه به مطالبى که گفته شد، این است که حکم مذکور را از جمله احکام حکومتى و اجرایى رسول اکرم (ص) محسوب کنیم. به این ترتیب، مفاد جمله این مى‌شود که حضرت پیغمبر (ص) در مقام حکمرانى با بیان فوق به عنوان یک ضابطه حکومتى، مردم تحت امر خود را از ایراد ضرر و خسارت به یکدیگر منع فرموده که البته اطاعت از این فرمان بر مسلمانان واجب است.
تفاوت نظریه مرحوم شریعت اصفهانى و امام خمینى:
دیدیم که مرحوم شریعت اصفهانى و امام خمینى در جمله لا ضرر، «لا» را «لا» ى نفى به حساب نیاورده و آن را به معناى نهى دانسته‌اند و از این حیث با امام (قدس سره) اشتراک عقیده و با مرحوم شیخ انصارى و محقق خراسانى و نراقى اختلاف نظر دارند؛ ولى فرق مهمى بین نظر شریعت اصفهانى و امام خمینى موجود است؛ زیرا مرحوم شریعت، نهى را نهى الهى یعنى نهى قانونى و از احکام اولیه مى‌داند و در توجیه مطلب- چنان که دیدیم- نمونه‌هایى از آیات را نقل کرده که در آن‌ها «لا» به معناى نهى به کار رفته است، در حالى که امام خمینى «لا» را در مفهوم نهى- ولى در غیر احکام الهى- مى‌گیرند؛ یعنى نهى را ناشى از حکم الهى نمى‌دانند، بلکه این گونه نهى را از اعمال رسول اکرم (ص) در مقام اجرا و حکومت که از احکام ثانویه است تلقى مى‌کنند.
ثمره نظریات متفاوت و مختلفى که مختصر توضیح داده شده در آثار مترتب بر قاعده لا ضرر متجلى مى‌گردد. مثلا مرحوم شیخ انصارى معتقد بوده که قاعده لا ضرر همه احکام ضررى را برداشته است، ولى امام خمینى عقیده دارد که این قاعده فقط با قاعده تسلیط معارضه دارد و در مقام برخورد، دایره قاعده تسلیط را محدودتر مى‌کند؛ یعنى نسبت به احکام اولیه دیگر به این علت که حکم الهى نیست و معارضه‌اى وجود ندارد، اثرى بر آن مترتب نیست. کاربرد شاخص حدیث لا ضرر، شکستن سیطره و شمول قاعده تسلیط است که آن را محدود مى‌سازد.
و) نظریه مورد اختیار
با استفاده از تمام نظریات گذشته به نظر مى‌رسد که معناى حدیث لا ضرر به کوتاه سخن آن است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد، ولى عدم مشروعیت ضرر، هم شامل مرحله قانون‌گذارى مى‌شود و هم شامل مرحله اجراى قانون.
رسول اکرم (ص) با جمله «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»، وجود ضرر را در محیط تشریع معدوم اعلام کرده و بنابراین همان طور که کلام رسول الله (ص) حکایت از مرحله انشاى قوانین دارد، در مراحل اجرا یعنى در موارد خاص روابط اجتماعى مردم با یکدیگر نیز چنانچه عملى منجر به اضرار فردى به دیگرى گردد، مورد امضاى شارع قرار نخواهد گرفت. به دیگر سخن، جمله پیامبر (ص)، هم مى‌رساند که خداوند در مقام تشریع اولیه احکام اسلامى، هیچ حکم ضررى وضع نکرده است، و هم مى‌رساند که چنانچه حکمى از احکام الهى که از نظر کلّى و نوعى ضررى نیست، در مقام اجرا براى فردى از افراد مسلمان ضررى باشد، به طور موردى مرتفع مى‌گردد.
بدین ترتیب، نتیجه این مى‌شود که اولا کلمه «لا» در جمله لا ضرر و لا ضرار، نافیه است، نه ناهیه؛ ثانیا اختصاصى به ضرر شخصى ندارد، بلکه ضرر نوعى را هم شامل مى‌شود؛ و ثالثا احکام شریعت اسلام- اعم از تکلیفى و وضعى- مبتنى بر نفى ضرر عمومى و نوعى است و در احکام اولیه اسلام به طور کلى این اصل، یعنى عدم زیان عامه رعایت گردیده و همچنین در روابط اجتماعى مردم نیز هر گونه اقدام زیانبار مورد امضاى شرع مقدس نیست.
بنابراین، قاعده لا ضرر، علاوه بر آن که در موارد ضرر شخصى به عنوان دلیل ثانوى مى‌تواند دایره ادله اولیه را محدود سازد، حاکى از خط مشى کلى در تشریع احکام اولیه است. به دیگر سخن، قاعده لا ضرر در مقام بیان حکم تکلیفى بر مبناى نهى مردم از اضرار به یکدیگر و ترتب عقاب بر اعمال زیانبار نیست، بلکه مفید آن است که اولا احکام الهى اعم از وضعى و تکلیفى بر مبناى نفى ضرر بر مردم وضع گردیده و ثانیا چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعى در موارد خاصى موجب زیان بعضى توسط بعض دیگر گردد، آن قوانین مرتفعند./ف