به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در چهل و هفتمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که شنبه نهم بهمن سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به بررسی ماهیّت فقهی و کلامی مبحث ولایت فقیه و نظرات مختلف درباره آن پرداخت.
خلاصه درس گذشته
آیت الله علم الهدی در ادامه بررسی ادلّه مرحوم نراقی گفت: روایت دهم از روایاتی که مرحوم نراقی برای اثبات ولایت فقیه به آنها استناد کرده مشهوره ابی خدیجه است. البته این روایت از حیث سند و دلالت مشکل دارد و خود ابی خدیجه راوی معروفی نیست. برخی به این روایت برای اثبات ولایت حسبه (نه مطلقه) استناد نموده‌اند امّا نمی‌شود از این روایت فقط ولایت حسبه را برداشت کرد؛ روایت دو تعبیر دارد، یکی این که فرموده موقعی که بین شما اختلافی است، محاکمه را به نزد فسّاق نبرید؛ در فراز دیگر می‌فرماید که مخاصمه را به نزد ظالم نبرید. مرحوم صاحب جواهر و حضرت امام خمینی(ره) هم به این روایت استناد کرده‌اند و در مقابل، خیلی از علماء به خاطر اضطراب در دلالتش به این روایت نقد دارند.
وی ادامه داد: روایت یازدهم از علی بن حمزه است که رئیس واقفیه بود و به خاطر عدم ردّ اموال شرعی به امام رضا علیه السلام منکر امامت ایشان شد و واقفه را تأسیس کرد. تمام کسانی که به این روایت استناد کرده‌اند به جمله آخر آن استناد نموده‌اند؛ تشبیه ولایت به دیوار گرداگرد شهر که این دیوار وقتی می‌تواند شهر را حفاظت نماید که مسلّط بر تمام آن باشد و لازمه آن، ولایت و تسلّط فقهاء است.
این استاد حوزه گفت: روایت دوازدهم که مرحوم نراقی به آن استناد نموده و مؤثّرترین و قوی‌ترین روایت در اثبات ولایت فقیه است، توقیع شریف است این روایت را مرحوم کلینی مستقیماً از خود اسحاق بن یعقوب که مخاطب توقیع حضرت عجّل الله تعالی فرجه الشّریف بوده است نقل کرده‌است.
وی افزود: دلیل بالاتر دانستن آن از بقیه روایات این است که اولا روایات قبلی مربوط به ائمه دیگر علیهم السلام و زمان خودشان بوده ولی این توقیع مربوط به وجود اقدس امام زمان و ولی و حجّت خدا بر ما در زمان حال هستند. جهت دوم این است که تعبیری که در این توقیع است «... حجّتی علیکم و انا حجه الله...» در هیچکدام از روایات دیگر نیست. همچنین سند این روایت کاملا قطعی و یقینی است؛ زیرا مرحوم کلینی اوثق مشایخ ثلاثه است
خلاصه درس حاضر
آیت الله علم الهدی درباره ماهیّت فقهی و کلامی ولایت فقیه گفت: بعضی میگویند مرحوم نراقی که مسئله ولایت فقیه را به عنوان یک قاعده کلی مطرح کرده است، این مسأله یک مسأله فقهی نیست که فقهاء مطرح کرده باشند؛ بلکه یک مسأله کلامی و اجتماعی است و باید به عنوان مسأله کلامی مطرح شده و بعد از آن برای جزئیات و نحوه اجرائش مسائل فقهی آن را مطرح نمود. در پاسخ می‌گوییم مرحوم نراقی مسأله را به عنوان یک مسأله فقهی مطرح نموده و جوانب آن را بررسی نمودند و خود مسائلی که حول ولایت فقیه است، آن را فقهی می‌نماید. این که ما چه حجّتی در پیشگاه خدا داریم که تابع ولایت فقیه باشیم، یک تکلیف فقهی است. پس اصل قضیه مسأله فقهی است که ریشه آن به کلام بر می‌گردد؛ زیرا علم به مسائل تکلیفیه از اصول شرعیه است و ولایت فقیه، تکلیف عملی مکلّف را در مقابل این قضیه نشان می‌دهد.
این استاد حوزه گفت: مرحوم نراقی این مسأله را به عنوان بحث فقهی مطرح می کند و می‌فرماید که ولایت فقیه دو بُعد دارد، یک بُعدش بُعد سلطه و ولایت آن است ایشان برای بُعد اول ادعای اجماع بین فقهاء دارند و می‌فرماید بعد از این اجماع به سراغ روایات می‌رویم که علاوه بر 12 روایتی که مرحوم نراقی در عوائد آوردند 6 روایت دیگر را هم که دال بر فضیلت عالم است، به عنوان ادله ولایت فقیه مطرح نموده‌اند.
وی افزود: از نظر مرحوم نراقی بُعد دوم، بُعد تکلیفی ولایت فقیه است یعنی انجام اعمالی که باید در جامعه انجام شود و شارع مقدّس بشخصه برای آن متصدّی تعیین نفرموده و خداوند متعال به ترک آنها راضی نیست؛ همچون مسأله قضاوت. این مسائل که برای تأمین امنیت و نظام زندگی مردم لازم است را باید ولی فقیه انجام بدهد زیرا فقیه بالاترین عدول و ثقه مردم است. با این منظر و رویکرد، خود ولایت فقیه هم یک مسأله فقهی می‌شود، نه فقط تبعات و لوازم آن.
تقریر درس
مقدّمه
گفته شد که تا قبل از مرحوم نراقی مسائل ولایت فقیه در میان فروع فقهی مربوط به کاربرد ولایت فقیه مانند احکام قضاء و حدود و ولایت جائر و ... مطرح شده بود؛ مرحوم نراقی اولین کسی بودند که این مسأله را به عنوان یک قاعده کلی مطرح فرمودند، ادلّه آن را بررسی کرده و بعد از آن اصول کلی آن و مسائل و تبعات آن را بیان نمودند. اینطور که ایشان ورود در بحث کردند، کسی بحث نکرده بود و علمایی که بعد از ایشان آمدند مسأله را به عنوان یک اصل فقهی کلی مطرح نمودند. مانند امامت که مبحث کلامی است و به آن اعتقاد داریم.
ولایت فقیه، مسأله فقهی یا کلامی؟
ممکن است بگویند مسأله ولایت فقیه یک مسأله فقهی نیست که فقهاء مطرح کرده باشند؛ بلکه یک مسأله کلامی و اجتماعی است، لذا مرحوم فیض کاشانی در محجه البیضاء مسأله را به عنوان مسأله کلامی مطرح نموده و آنگاه در ضمن مسائل فقهی هم آن را مطرح نمودند. پس نتیجه می‌گیرند که باید به عنوان مسأله کلامی مطرح شده و در ضمن آن برای جزئیاتش و نحوه اجرائش مسائل فقهی آن را مطرح نمود.
در پاسخ می‌گوییم مرحوم نراقی مسأله را به عنوان یک مسأله فقهی مطرح نموده و جوانب آن را بررسی نمودند. این سؤال مطرح می‌شود که ولایت فقیه مسأله‌ای فقهی است یا کلامی؟ آیا مانند امامت که مبحث کلامی است و به آن اعتقاد داریم، بایستی در دوران غیبت به انجام وظایف امام توسط فقیه جامع الشرایط اعتقاد داشته باشیم؟ جامعه‌ای که امام ندارد، چه نوع رهبری و حکومتی لازم دارد؟ این بحث سیاسی و اجتماعی است و بحث فقهی نیست، لذا برخی میگویند لازم نبود مرحوم نراقی این بحث را به عنوان یک مسأله فقهی مطرح نموده و درباره آن بحث نمایند..
پس مسأله در درجه اول کلامی است. اما آیا می‌توان گفت نیاز به طرح مسائل فقهی آن نداریم؟ خود مسائلی که حول ولایت فقیه است، آن را فقهی می‌نماید. این که ما چه حجّتی در پیشگاه خدا داریم که تابع ولایت فقیه باشیم، یک تکلیف فقهی است.
پس اصل قضیه مسأله فقهی است که ریشه آن به کلام بر می‌گردد؛ زیرا علم به مسائل تکلیفیه از اصول شرعیه است و ولایت فقیه، تکلیف عملی مکلّف را در مقابل این قضیه نشان می‌دهد.
بهرحال مرحوم نراقی این مسأله را به عنوان بحث فقهی[1] مطرح نموده و می‌فرماید که ولایت فقیه دو بُعد دارد، یک بُعدش بُعد سلطه و ولایت آن است؛ در هرحال جامعه نیازمند مدیریت است. حال که مدیریت لازم دارد، مقام و موقعیت اعمال مدیریت جامعه، یک مسأله فقهی است؛ این که مسئولیت اموال و دماء و فروج مردم در دوران غیبت امام عصر عجّل الله تعالی فرجه الشّریف با چه کسی است.
بُعد دوم، انجام اعمالی است که خداوند متعال به ترک آنها راضی نیست؛ با این منظر و رویکرد هم خود ولایت فقیه یک مسأله فقهی می‌شود، نه فقط تبعات و لوازم آن.
امام معصوم علیه السلام در زمان غیبت در دسترس نیستند و شخصی را هم خصوصاً معرّفی نکرده‌اند؛ در این شرایط باید کسی باشد که جامعه را اداره نماید. پس بعد اول، بعد سلطه و ولایت است و بعد دوم انجام اموری است که خداوند به ترک آن راضی نیست؛ همچون مسأله قضاوت که اگر شخصی متصدّی آن نباشد و آن را انجام ندهد، زمینه اختلاف و درگیری در میان مسلمین پیش می‌آید و خداوند این نفار و تفرقه را دوست ندارد. در این اعمال که جنبه تکلیفی دارند نیز بُعد فقهی ولایت فقیه مورد توجّه است.
بعد از این که این دو بُعد روشن شد، مرحوم نراقی در مقام استدلال (بُعد منصبی ولایی و بُعد تکلیفی) ادلّه آن را مطرح می‌نمایند.
ایشان برای بُعد اول که مربوط به منصب حکومتی و جنبه ولایتی آن است، ادعای اجماع بین فقهاء دارند و می‌فرمایند بعد از این اجماع به سراغ روایات می‌رویم. سپس روایات مربوط به ولایت را مطرح نموده و بعد وارد بحث تکلیفی آن می‌شوند.
مثلا روایت جانشینی پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم (ارحم خلفائی...) که این جانشینی در امر حکومت است را مطرح می‌نمایند.
علاوه بر 12 روایتی که مرحوم نراقی در عوائد آوردند که مطرح نمودیم و فقهاء به آن استناد نموده‌اند، ایشان 6 روایت دیگر را هم که دال بر فضیلت عالم است، به عنوان ادله ولایت فقیه مطرح نموده‌اند و می‌فرمایند لازمه این همه فضیلت که خداوند برای علماء فرموده است، ولایت او است؛ یعنی در واقع ایشان 18 دلیل روایی را برای ولایت فقیه برشمرده‌اند.
بُعد دوم (بُعد تکلیفی ولایت فقیه) که عبارت است از اموری که بایستی در جامعه انجام شود و شارع مقدّس برای آن متصدّی بشخصه تعیین نفرموده (همانند اموال غائب و برقراری نظم و امنیت و ...) و خداوند راضی نیست که این امور تعطیل شوند، این مسائلی که برای تأمین امنیت و نظام زندگی مردم لازم است، را بایستی ولی فقیه انجام بدهد. دلیل آن هم، مسائلی است که درباره فقهاء گفتیم و تعابیری که درباره ایشان مطرح شده. کیفیّت استدلال به این نحو است که:
صغرا: خداوند به ترک این امور راضی نیست و شخص معیّنی منصوب نشده، اینجا از چهار صورت خارج نیست؛
بین عدول و ثقه عموم و خصوص مطلق است و ممکن است کسی ثقه باشد ولی عادل نباشد.
اگر فقیه به عنوان حاکم جامعه تعیین شود، آن سه مورد قبل هم حاصل می‌شود، زیرا فقیه بالاترین عدول و ثقه مردم هستند.
اگر گفتیم فقهاء ولایت دارند و غیر فقهاء کسی ولایت ندارد و شک کردیم در ولایت بقیه مردم و عدول و ثقات، ولایت فقهاء قدر متیقّن هر سه صورت اول را برآورده می‌سازد.
اما اگر در افراد غیرفقیه آن سه دسته شک می‌کنیم. روی هر کدام از آنها که تکیه کنیم، اصل عدم ولایت (لا تکن عبد غیرک فقد خلق الله حرا)[2] روی آنها جاری می‌شود. این مطالب را ایشان در عوائد الایام در صفحات 536 و 537 مطرح نموده‌اند.