به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی وسائل، شیخ انصاری از متفکرانی است که دغدغه کارآمدی فقه و استواری مکتب اجتهادی را در سر داشت؛ او با دیدی عمیق و آگاهی‌های گسترده‌ای که داشت، روشی نو و مکتبی جدید در فقه پی ریخت و در اصل، اندیشه‌هایی تازه عرضه داشت.
هنوز افکار او در حوزه‌های علوم دینی، فصل‌الخطاب است و فهم کتاب‌های او، ملاک اجتهاد و استنباط بیشتر اصحاب تراجم و شرح‌حال نویسان از او با عنوان، «فقیه مؤسس» نام برده‌اند؛ در این زمینه به حق گفته‌اند: «علم اصول را، به خصوص تأسیس کرد که از صدر اول تا این عصر، نشده بود.»
شیخ در روز غدیر 1214 ه.ق در شهر دزفول چشم به جهان گشود و در سال 1281 ق در سن 68 سالگی از دنیا رفته است، وی هم عصر سه تن از شاهان قاجار بوده است.
ابعاد روش اجتهادی و مکتب فقهی شیخ انصاری
از زاویه زمان،شیخ انصاری شخصیتی کم‌نظیر و از لحاظ سبک و مکتب، نقطه عطفی است در تاریخ تحول فقه و اصول و سرآغازی دیگر در تطور این دو علم.
شیخ انصاری در دوره‌ای زیست که دو تفکر اخباری و اصولی در سرتاسر آن دوره، در ستیزی سخت بودند؛ اخباریان در اوائل قرن یازدهم هجری، به رهبری فکری محمد امین استرآبادی، به صحنه آمدند و یک قرن حاکمیت فکری با آنان بود.
در نیمه دوم قرن دوازدهم، این حاکمیت به دست توانای وحید بهبهانی برافتاد؛ در آن روزگار، تفکر اصولی در پرتو آراء و اندیشه بهبهانی، قوت و رونق دیرین خود را بازیافت؛ پس از وی نیز، سه نسل شاگردان مکتب او که انصاری در رأس سومین نسل بود، تلاش‌‌های آن مرد بزرگ را در حدود نیم قرن دنبال کردند و آن را به اوج رساندند.
نوآوری‌ها در اصول و فقه
شیخ انصاری در فقه نه تنها به قواعد و اصول هم سنخ با موضوع بسنده نمی‌کرد، بلکه هم از داده‌های علوم دیگر وام می‌گرفت و هم قواعد و اصول و مبانی خود و فقهیان را در دیگر باب‌ها و کتاب‌های فقه، استخدام می‌کرد و از این راه، نگاهی نظا‌م‌واره و همه‌گیر به فقه داشت و با این کار، غنایی خاص و گستره فراخ‌تری به ابواب و مباحث می‌افزود.
او در اثر ماندگارش فصلی جدید در فقه معاملات گشود، ابتکاری که در فقه سنی و شیعه بی‌سابقه بود؛ شیخ در مکاسب خویش، نه تنها از همه ابعاد و زوایای تجارت سخن گفته، که راهی نو در اجتهاد را گشوده است، مباحث اساسی عقود، ایقاعات، حقوق، مالکیت، قراردادها، مسؤولیت‌های مالی و مدنی و هرآنچه با داد و ستدهای مالی جامعه مرتبط است، در آن گنجانیده، به گونه‌ای که برای خواننده، روحیه نقد و قدرت استدلال به وجود می‌آورد.
قواعد فقه سیاسی
مجموعه قواعد موجود در فقه را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:
1. برخی از قواعد فقهی تنها در مباحث فقه سیاسی کاربرد دارند؛
2. قواعدی که در فقه سیاسی کاربرد زیادی دارند، گرچه در مباحث دیگر نیز به کار می‌آیند.
3. قواعدی که به ندرت در فقه سیاسی به کار می‌روند.
4. قواعد فقهی‌ای که هیچ کاربردی از انها در فقه سیاسی کشف نشده است.
با توجه به آنچه گذشت، قواعد فقهی‌ای که هیچ کاربردی از آنها در فقه سیاسی کشف نشده است.
بنابراین قواعد فقه سیاسی را به دو بخش کلی قواعد عام و قواعد خاص تقسیم می‌شوند.
قواعد عام فقه سیسای قواعدی هستند که در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... به کار می‌روند؛ اما قواعد خاص تنها در عرصه‌ای خاص قابل استفاده است.
قواعد عام فقه سیاسی
طبق نظر شیخ انصاری قاعده وفای به عقود، قاعده نفی ضرر، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، قاعده رجوع به خبره، قاعده تقدیم اهم و مهم، قاعده ضرورت به قدر نیاز، قاعده قرعه و... جزء قواعد عام فقه سیاسی هستند.
قواعد خاص
1. در عرصه سیاست قواعدی همچون عدم ولایت افراد بر یکدیگر؛ تقیه، نفی سبیل، مشورت، مصلحت و عدم تبعیض(مساوات) در دسته قواعد خاص فقه سیاسی قرار می‌گیرند.
2. عرصه اجتماعی و فرهنگی قواعدی نظیر حرمت کمک به گناه؛ وجوب تعظیم شعائر و حرمت اهانت به آنها، تألیف قلوب، عدالت، درء، حرمت افراد(اموال، آبرو، ناموس و جان افراد محترم است»، جُب(عفو جرایم گذشته)؛ الزام، حفظ نظام، دعوت، تولی و تبری، جزء قواعد خاص فقه سیاسی هستند.
3. در عرصه اقتصاد نیز سلطنت، احسان، من له الغنم فعلیه الغرم، سوق‌المسلمین قواعد خاص فقه سیاسی به شمار می‌روند.
4. در عرصه نظامی و امنیتی، حفظ جان مسلمان، مقابله به مثل، پناه دادن به هر غیرمسلمانی در جنگ توسط افراد مجاز است؛ مصونیت سفیران و صلح در دسته قواعد خاص فقه سیاسی قرار می‌گیرند.
حکومت دینی از دیدگاه شیخ انصاری
از سخنان شیخ انصاری در کتاب‌های الزکاه، الخمس، القضا و دیگر آثارش برمی‌آید که آن بزرگوار اعتبار روایات باب ولایت فقیه را پذیرفته و دست‌کم به شش روایت از روایت‌های نوزده‌گانه که مرحوم نراقی به آنها استناد کرده، استدلال نموده است
او در پایان نقل و بررسی روایات تصریح می‌کند: «آنچه از این دلایل استفاده می‌شود، ثبوت ولایت برای فقیه است.»
وی در باب حدود ولایت فقها آن را به دو قسم تقسیم می‌کند:
1.ولایت مستقل: یعنی دارای نوعی از ولایت باشد که بتواند در جان و مال افراد و جامعه تصرف کند، در این نوع ولایت، ولی مانند مالک برای هر گونه تصرفی مجاز است؛ شیخ به مقتضای دلایل قطعی، چنین ولایتی را ویژه پیامبر(ص) و امامان و نایبان خاص آنها می‌داند و در توانایی دلایل ولایت فقیه برای اثبات این نوع ولایت مالکانه تردید دارد؛ او معتقد است با ادله ولایت فقیه، این نوع از ولایت را نمی‌توان ثابت کرد.
2. ولایت غیرمستقل: در این گونه، پس از آن‌که امور را به سه نوع تقسیم می‌کند، می‌گوید: در وظایفی که دخالت یا اذن فقیه در مشروعیت یا صحت انجام آنها، به طور قطع یا احتمال مطرح می‌باشد، مانند حوادث واقعه باید به فقیه مراجعه کرد.
شیخ همه امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و هر آنچه را که جامعه به آن نیازمند است، مشمول ولایت فقیه می‌داند، او در کتاب القضاء خود به صراحت ولایت مطلقه فقیه را به معنای زعامت سیاسی و اجتماعی فقیه می‌پذیرد و از دیدگاه او اگر امام صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله علت وجوب رضایت دادن به قضاوت فقیه را حاکم مطلق قرار دادن او دانسته و فرموده است: «باید به حکم و قضاوت فقیه رضایت داد زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم.»
آنچه در مجموعه فقه سیاسی پیرامون مسأله ولایت فقیه به دست آمد، در رابطه با مسؤولیت اجرایی در احکام انتظامی اسلام است که در دوران غیبت بر عهده فقهیان شایسته واگذار گردیده، خواه به عنوان «منصب» و «ولایت»، یا به حکم «وظیفه» و «تکلیف» باشد.
نکته در این است که «ولایت فقیه» در عصر غیبت، چه منصب باشد یا صرف وظیفه و تکلیف، یک واجب کفایی است و نیز «اعمال ولایت» از قبیل حکم است و نه تنها فتوا؛ از این‌رو در هر موردی که طبق مصلحت امت، اعمال ولایت نمود، بر همه نافذ است، حتی فقهای همطراز او؛ زیرا احکام صادره از جانب یک فقیه جامع‌الشرایط، بر همه چه مقلد او باشند یا مقلد دیگری، چه مجتهد باشند یا عامی، واجب‌التنفیذ است./205/825/م