به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی وسائل؛ با محور قرار دادن تحولات سیاسی و اجتماعی، تاریخ فقه سیاسی در یک سیر تکاملی به چهار دوره تکوین، تدوین، تثبیت و تحقق تقسیم گردیده است که در این مقاله مورد تبیین قرار می گیرد.
در مقدمه مقاله، با اشاره به فراز و نشیبهای فقه سیاسی، مولفین معتقدند که بررسی این فراز و نشیب‌ها مستلزم تبیین مراد از «تاریخ فقه سیاسی» است که بدین منظور، لازم است نگاهی گذرا به تحولات اساسی در حوزه فقه سیاسی در طول تاریخ شکل‌گیری جامعه شیعی داشته و نمایی از نظریه‌های مطرح در فقه سیاسی شیعه، تعیین تکلیف شیعیان در رخدادهای خاص تاریخ تشیع و تدبیر مصالح فردی و اجتماعی شیعیان و برشمردن متون و منابعی که طی حیات سیاسی تشیع در فقه سیاسی نگاشته شده،داشت.
در ادامه مولفین به رویکردهای متفاوت به تاریخ فقه سیاسی می پردازند. رویکرد اول آن است که به بیان تاریخ و طبقه‌بندی فقه پرداخته و با رویکرد تبعی مسائل فقه سیاسی را در ادوار فقه مورد جستوجو قرار دهیم.
رویکرد دوم در بررسی تاریخ فقه سیاسی، طبقه بندی فقه از زاویه انقلاب اسلامی است. معتقدین به این رویکرد فقه را به فقه پیش از انقلاب و فقه پس از انقلاب تقسیم نموده‌اند. در این رویکرد فقه پیش از انقلاب به چهار دوره تقسیم شده است: دوره اول مکتب محدثین قم و ری می‌باشد. مکتب «شیخ مفید»، از دیگر مکتب‌های فقه پیش از انقلاب در این رویکرد می‌باشد. شیخ مفید» مکتبی متفاوت از این دو را تأسیس نمود.
بعد از شیخ مفید، «سید مرتضی» و «شیخ طوسی» به تحولی که شیخ مفید ایجاد کرده بود، سرعت بخشیدند. در ادامه، حضور «محقق کرکی» در دستگاه حکومت صفویه و نگارش کتاب «جامع المقاصد» و ورود برخی مباحث سیاسی در فقه شیعه مانند حدود و اختیارات و خراج و ... و بسط آن، در واقع در ذیل مکتب شیخ مفید، جریان داشته است.
مکتب سوم در فقه پیش از انقلاب جریان اخباری‌گری است که توسط «ملا محمد امین استر آبادی» در قرن یازدهم (1036ﻫ.ق) به وجود آمده و تا حدود دو قرن حضور جدی دارد.
مکتب چهارم در فقه پیش از انقلاب بر اساس این رویکرد عصر فقیهان متجدّد بوده که با ظهور «آیةالله وحید بهبهانی» در اواخر قرن دوازدهم آغاز گردیده و توسط مرحوم «صاحب جواهر»، «ملامهدی و ملا احمد نراقی» و پس از آن «شیخ انصاری» ادامه و قوت یافته و تا امروز ادامه دارد.
فقه بعد از انقلاب که در واقع با عنوان مکتب امام خمینی(ره) از آن یاد شده است، آغاز دوره‌ای جدید از فقه سیاسی را رقم زده است. در این مکتب فقهی بر تبعیت از فقیهان سلف و روش فقه سنتی تأکید شده است. طرح مسأله و باب‌هایی در فقه سیاسی، مانند «فقه حکومتی» و «فقه المصلحة»، نقش مکان و زمان در اجتهاد و مسائلی از این قبیل از ویژگی‌های این مکتب فقهی است.
تفاوت امام خمینی با سایرین نه در روش، بلکه در نوع نگاه متفاوت به فقه است. امام خمینی فقه را از قالب فردی صرف خارج نموده و آن را در حوزه اجتماع و با نگاه اجتماعی و به عنوان اداره کننده نظام اجتماعی مطرح نمود.
رویکرد سوم، تحلیل مسأله ولایت فقیه به عنوان یکی از اساسی‌ترین مسائل فقه سیاسی است. بر اساس این رویکرد. دو دیدگاه را میتوان مطرح نمود: برخی بر این باورند که مسأله ولایت فقیه، مسأله‌ای جدید و در واقع از مسائل مستحدثه است و حداکثر زمانی که میتوان برای طرح این مسأله قائل شد، مربوط به دوره قاجار و نگارش کتاب «عوائد‌الایام» توسط «ملا احمد نراقی» است . در مقابل، دیدگاه دوم معتقد است که ولایت فقیه از زمان پیامبر وجود داشته و ولایت فقیه همان ولایت رسول خداست.
رویکرد چهارم، از زاویه تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه شیعه به طبقه‌بندی فقه و تحلیل ادوار فقه سیاسی می‌پردازد. این رویکرد باور دارد که جامعه شیعه با محور قرار دادن امام شکل گرفته و همواره شیوه تعامل امام با مردم و دستگاه حاکمیت سیاسی موجود از یک سو و پرسش‌هایی که جامعه شیعه در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی و در چگونگی تعامل با دستگاه سیاسی وقت از محضر امام پرسیده‌اند، از سوی دیگر، موضوع و مسائل فقه سیاسی را شکل می‌دهند.
حفظ و بقای جامعه شیعه و ارتقای آن به سطح حاکمیتی جامعه همواره مورد اهتمام ائمه(ع) در زمان حضور و مورد توجه فقیهان مجاهد در عصر غیبت بوده است. این آرمان شیعی با انقلاب اسلامی تا اندازه‌ای محقق گردیده است. بر این اساس انقلاب اسلامی حاصل مجاهدت‌های ائمه(ع) و فقیهان و عالمان مجاهد و جامعه شیعه در طول دوران‌های مختلف تاریخ حیات سیاسی تشیع است. بر اساس این رویکرد میتوان فقه سیاسی شیعه از دوران شکل‌گیری جامعه شیعی تا انقلاب اسلامی را به چهار دوره تقسیم نمود.
ادوار تطور فقه سیاسی شیعه
مولفین معتقدند دوره‌بندی فقه سیاسی شیعه نیز همچون ادوار فقه می‌تواند بر اساس ملاک زمانی، محیطی و مکانی و یا بر اساس شخصیت فقیهان و ابعاد فکری ایشان تنظیم شود، اما در تاریخ فقه سیاسی شیعه علاوه بر ملاک‌های پیش‌گفته، از آن جایی که فقه سیاسی ناظر به تحولات سیاسی و اجتماعی شکل می‌گیرد، بتوان دو محور و ملاک دیگر نیز برای تطور و تحولات فقه سیاسی در طول حیات تشیع مطرح نموده و بر آن اساس به طبقه‌بندی ادوار فقه سیاسی شیعه همت گمارد.
محور اول براساس شکل‌گیری جامعه شیعی و فراز و فرودهای تاریخی آن بوده و محور دوم مسائل سیاسی ناظر به تحولات درونی در جامعه شیعه و رخدادهای آن است. بر این اساس جامعه شیعه را در یک نگاه کلان تاریخی به چهار دوره تقسیم نموده و در ضمن آن به تطورات فقه سیاسی از مرحله پرسش و مسأله و در واقع «گزاره سیاسی» تا تبدیل شدن به «تئوری سیاسی» و پس از آن شکل دهی «نظام سیاسی» بر اساس فقه سیاسی شیعه می توان پرداخت.
در ادامه مقاله، مولفین به ادوار تطور فقه سیاسی شیعه، می پردازند.
دوره اول؛ به اعتقاد مولفین دوره تکوین است که بر اساس شواهد تاریخی و روایی تکوین اولیه جامعه شیعی مربوط به عصر رسول خداست.
تکوین و شکل‌گیری این جریان در این دوره بیش از آنکه یک جریان فقهی باشد، یک جریان اعتقادی است که ارکان این اعتقاد، سه رکن«حب» نسبت به اهل بیت(ع) و به طور خاص امیرالمؤمنین(ع) و «بغض» نسبت به دشمنان ایشان از یک‌سو و باور به «مرجعیت دینی و سیاسی» ائمه(ع) از سوی دیگر است.
در این دوران که دوران حیات نبی خدا(ص) است، همه مسلمانان در مسائل سیاسی و اجتماعی خویش به ایشان مراجعه نموده و در واقع جامعه مسلمانان در این دوره از مبنای «فقه النبی» تبعیّت می‌نماید.
با رحلت پیامبر(ص) و بروز جریان سقیفه، در جامعه اسلامی دست‌کم دو جریان در مقابل یکدیگر قرار گرفتند: جریان اول، همان جریانی است که برنامه‌ریزان سقیفه پایه‌گذار آن بودند. این جریان منشأ تولید «نظریه سیاسی خلافت» گردید. جریان دوم، در واقع جریانی است که در زمان حیات نبی خدا(ص) با عنوان «شیعه» از ایشان یاد می‌شد.
بنابراین دوران تکوین تشیع در زمان حیات پیامبر(ص) در مدینة النبی شروع شده و تا غیبت امام عصر«عجل الله تعالی فرجه الشریف» و تکمیل اندیشه تشیع اثنی عشری ادامه داشته است. از دوران دعوت پیامبر تا عصر غیبت دست‌کم سه جریان فقهی مبتنی بر«فقه النبی»، «فقه الخلافة» و «فقه الامامة» در جامعه اسلامی وجود داشته است. شیعیان در مسائل فقه سیاسی در عصر نبی خدا تابع «فقه النبی» و پس از آن از مبنای «فقه الامامة» تبعیّت نموده‌اند.
دوره دوم؛ دوره تدوین است که با رخدادهای پس از رحلت پیامبر(ص)، مفهوم دیگری با عنوان «تقیه» در اندیشه و فقه سیاسی شیعه نضج یافت و تا قرن‌ها در فضای جامعه شیعه مؤثر و مبنایی برای ابراز عقاید و اعمال سیاسی ایشان در نسبت با دستگاه سیاسی حاکم گردید.
در این زمان فقها که عهده‌دار حفظ، هدایت و رهبری جامعه تشیع بودند، این رسالت را دست‌کم در به انجام رساندن دو مسأله پی‌گیری نموده‌اند: مسأله اول، در واقع یک اقدام «هویتی» بود که ضمن نمایش ماهیت تفکر شیعه، منبعی برای رجوع شیعیان برای تعیین تکلیف فردی و اجتماعی ایشان بود. این اقدام، تدوین اخبار و احادیث در قالب کتابهایی بود که به کتب اربعه حدیث مشهور شده و در حقیقت منابع «فقه الامامة» بهشمار می‌آمد. این کتاب‌ها توسط سه فقیه برجسته شیعه نگارش یافت. کتاب شریف «الکافی» توسط مرحوم «کلینی، کتاب «من لایحضره الفقیه» توسط مرحوم «شیخ صدوق و دو کتاب گرانقدر «تهذیب الاحکام» و «الإستبصار فیما اختلف من الأخبار» توسط عالم جلیل القدر «شیخ طوسی نگاشته شد.
مسأله دوم، نوعی اقدام «غیریتی» بود که نشان‌دهنده تفاوت تفکر شیعه با سایر مذاهب و در عین حال ابتنای آن بر تفکر اسلامی می‌باشد که در این مقاله به تدوین برخی کتاب که ناظر به این امر است، پرداخته می شود.
اما بهرغم تلاش‌ها و مجاهدت‌های علمای شیعه در طول تاریخ سیاسی تشیع، همچنان فقه سیاسی شیعه در حاشیه تحولات سیاسی و اجتماعی حضور دارد. در این دوران علمای شیعه افزون بر «اقدامات هویتی» پیش‌گفته به «اقدام‌های تصرفی» نیز همت گمارده‌اند. از جمله این تصرفات میتوان به تصرف در جریان‌های تصوف اجتماعی اشاره داشت.
دوره سوم؛ دوره تثبیت می باشد که تأسیس حکومت شیعی در اوایل قرن دهم هجری قمری و رسمیت مذهب تشیع در ایران موجب ورود تشیع و به تبع آن فقه سیاسی شیعه از حاشیه به متن تحولات سیاسی و اجتماعی گردید.
از این دوره میتوان به عنوان دوره تثبیت فقه سیاسی شیعه یاد کرد. شاهان صفوی با تشکیل حکومت شیعی ـ صوفی خود به تشکیل حکومتی همت گماردند که مبانی سیاسی اجتماعی آن با گذار از «فقه الخلافة» و ابتنای بر «فقه الامامة» شکل گرفته بود. نیاز قدرت سیاسی حاکم صفوی به قوانینی مبتنی بر مبنای «فقه الامامة»، موجب دعوت از عالمان شیعه همچون «محقق کرکی» برای همکاری با دولت شیعی صفویه در این دوره گردید.
به طور کلی دوره تثبیت تشیع و رابطه فقه و سیاست و جایگاه فقه سیاسی در این دوره را میتوان در سه مرحله تبیین نمود:
1. ورود جریان فقاهت
ساماندهی اندیشه سیاسی شیعه در حوزه حقوق عمومی به خلاف اندیشه حکومت عرفی، مبتنی بر فقه شیعه بود و این امر دربار صفوی را سخت محتاج حضور فقیهان می‌نمود. بر این اساس دعوت از «محقق کرکی» و علمای جبل عامل و پذیرش و ورود ایشان به دستگاه سیاسی و حاکمیتی صفویه، نقطه عطفی در تحولات فقه سیاسی شیعه است. از این رویداد میتوان با عنوان «ورود جریان فقاهت» به عرصه سیاسی یاد کرد.
مولفین در ادامه به دلائل نیاز شاهان صفوی به حضور فقیهان می پردازد.
کارویژه غالب فقه سیاسی در دوره‌های قبل، «گزاره سیاسی» است. مراد از گزاره سیاسی ترکیب ویژه‌ای از مفاهیم سیاسی است که در پاسخ به مسأله‌ای سیاسی مانند تعامل با دستگاه جور تولید می‌شود؛ حال آنکه با ظهور دولت صفوی و حضور محقق کرکی این کارویژه به «تئوری سیاسی» تبدیل گردیده است. مراد از تئوری سیاسی ترکیب ویژه‌ای از گزاره‌های سیاسی است که در پاسخ به موضوعی سیاسی مانند نظام سازی بر پایه ولایت فقیهان تولید می‌شود.
در مرحله «ورود جریان فقاهت» به دستگاه سیاسی و تعامل با سلطنت صفوی چند اقدام قابل توجه بود که اولین اقدام «نهاد‌سازی» فقیه بر اساس فقه سیاسی شیعه است.
اقدام دوم «فرهنگ‌سازی» یا به تعبیری «امت‌سازی» مبتنی بر آموزه‌های فقه شیعی است.
سومین اقدام با اهمیت این دوره آن است که فقیه شیعه برخلاف افرادی چون غزالی، ابن خلدون و ابن جماعه، به رغم تعامل با دستگاه سیاسی سلطنت صفوی هیچ‌گاه ایشان را «مشروع» نمی‌داند.
2. نفوذ اجتماعی فقاهت
مرحله دوم از دوره تثبیت را میتوان مرحله «نفوذ اجتماعی فقاهت» نام نهاد. این دوره در واقع تکمیل رسالتی بود که فقیهان از دوره صفویه شروع نموده و در دوره قاجاریه به نفوذ اجتماعی جریان فقاهت انجامید. هرچند ورود جریان فقاهت از رأس هرم قدرت سیاسی آغاز گردید، لکن مخاطب اصلی فقاهت، «امّت»، اجتماع و مردمی هستند که مکلف به تکالیف شریعت‌اند.
با نفوذ جریان فقاهت به لایه‌های اجتماعی جامعه شیعه، از این پس، افزون بر این که فقه همچون پیش، حضوری جدی در حوزه امور فردی دارد، نقشی نمایان در تحولات سیاسی اجتماع نیز بر عهده داشته و بر تصمیم‌های جریان حاکم در امور مختلف و از آن جمله در جنگ و صلح اثر گذار است.
از دیگر شواهد نفوذ اجتماعی جریان فقاهت، حضور برخی عالمان از جمله محقق نراقی برای تشویق مردم به جنگ و جهاد بود. به هر حال، در این دوره بین جریان فقاهت و سلطنت رابطه تعاملی وجود دارد، هرچند در مواردی شاهد تقابل هایی نیز هستیم.
3. تقابل فقاهت و سلطنت
سلطنت پهلوی تفاوت ماهوی با دو سلطنت صفویه و قاجار داشت. خلاصه اینکه صفویه تا حدودی ماهیتی دینی، قاجاریه ماهیتی بومی و پهلوی، هویتی غربی داشت. این تفاوت در عمل موجب گردید فقهای شیعه رفتاری متفاوت با این سلطنت غیر دینی و غیر بومی داشته باشند. در دو سلطنت صفویه و قاجار، فقها بر اساس دو مدل حکومتی «سلطنت مأذون» و «سلطنت مشروط» در واقع اجازه تصرف در بعضی امور را به برخی شاهان اعطا می‌نمودند؛ لکن در سلطنت پهلوی هیچ‌گاه فقهای شیعه قائل به چنین«اذن» یا «اجازه»ای نبودند.
مولفین در ادامه به بخشی از تقابل های سلطنت پهلوی با فرهنگ شیعی و نحوه مواجهه فقهای شیعه، اشاره می کنند.
به اعتقاد مولفین، در این دوره دست‌کم دو مسأله در حوزه فقه سیاسی قابل بررسی است: یکی عمل و رفتار سیاسی فقها و دیگر بیانیه‌ها و متونی که در فقه سیاسی در این دوره به نگارش در آمده است.
4. دوره تحقق
مولفین با اشاره به حضور فقه و فقاهت در دوره‌های متعدد حیات سیاسی و اجتماعی تشیع در قالب‌های متفاوت و مدلهای متعدد، معتقدند انقلاب اسلامی در واقع تحقق فقه سیاسی بر اساس مدل ولایت مطلقه فقیه را فراهم ساخت. در این مدل «مکتب»، «امام» و «امت»، سه رکن اساسی و حلقات لازم برای تحقق یک انقلاب شیعی است.
بنابراین مسائل مختلف حاکی از تبدیل شدن یک «نظریه» به «نظام» در این مرحله می باشد.
مولفین همچنین در پایان به برخی از کتابهایی که در فقه سیاسی شیعه در بسط، تبیین و شرح «نظام سیاسی» برآمده از «نظریه ولایت مطلقه فقیه» اشاره می کنند.
نتیجه گیری
مولفین در بخش نتیجهگیری تصریح می کند که تاریخ فقه سیاسی شیعه نمایان‌گر دو مسأله به صورت توأمان می‌باشد، از یک‌سو نشان‌دهنده غنا و پویایی فقهی مکتب تشیع در عین استحکام و استناد به سنت بوده و از دیگر سو تبیین کننده نظریه امامت در پاسخ به پرسش‌های سیاسی و ارائه مدلهای تربیتی برای اداره امور اجتماعی شیعیان است؛ ضمن آنکه، فقه سیاسی تشیع در تمامی مراحل فراز و فرود خود هیچ‌گاه به مشروعیت حکام ظلم فتوا نداده است./205/902/م