vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در چهل و هشتمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که یکشنبه دهم بهمن سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به اصل عدم ولایت و خروج ولایت فقیه از این اصل و نیز کاربردی بودن ولایت در عصر غیبت پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی درباره ماهیّت فقهی و کلامی ولایت فقیه گفت: بعضی میگویند مرحوم نراقی که مسئله ولایت فقیه را به عنوان یک قاعده کلی مطرح کرده است، این مسأله‌ یک مسأله‌ فقهی نیست که فقهاء مطرح کرده باشند؛ بلکه یک مسأله‌ کلامی و اجتماعی است و باید به عنوان مسأله‌ کلامی مطرح شده و بعد از آن برای جزئیات و نحوه‌ اجرائش مسائل فقهی آن را مطرح نمود. در پاسخ می‌گوییم مرحوم نراقی مسأله را به عنوان یک مسأله‌ فقهی مطرح نموده و جوانب آن را بررسی نمودند وخود مسائلی که حول ولایت فقیه است، آن را فقهی می‌نماید. این که ما چه حجّتی در پیشگاه خدا داریم که تابع ولایت فقیه باشیم، یک تکلیف فقهی است. پس اصل قضیه مسأله‌ فقهی است که ریشه‌ آن به کلام بر می‌گردد؛ زیرا علم به مسائل تکلیفیه از اصول شرعیه است و ولایت فقیه، تکلیف عملی مکلّف را در مقابل این قضیه نشان می‌دهد.

این استاد حوزه گفت: مرحوم نراقی این مسأله را به عنوان بحث فقهی مطرح می کند و می‌فرماید که ولایت فقیه دو بُعد دارد، یک بُعدش بُعد سلطه و ولایت آن است ایشان برای بُعد اول ادعای اجماع بین فقهاء دارند و می‌فرماید بعد از این اجماع به سراغ روایات می‌رویم که علاوه بر 12 روایتی که مرحوم نراقی در عوائد آوردند 6 روایت دیگر را هم که دال بر فضیلت عالم است، به عنوان ادله‌ ولایت فقیه مطرح نموده‌اند.

وی افزود: از نظر مرحوم نراقی بُعد دوم ، بُعد تکلیفی ولایت فقیه است یعنی انجام اعمالی که باید در جامعه انجام شود و شارع مقدّس بشخصه برای آن متصدّی تعیین نفرموده و خداوند متعال به ترک آنها راضی نیست؛ همچون مسأله‌ قضاوت. این مسائل که برای تأمین امنیت و نظام زندگی مردم لازم است را، باید ولی فقیه انجام بدهد زیرا فقیه بالاترین عدول و ثقه‌ مردم است.  با این منظر و رویکرد، خود ولایت فقیه هم یک مسأله‌ فقهی می‌شود، نه فقط تبعات و لوازم آن.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در ابتدای درس گفت: در هر مسأله‌ای که در شرع مقدّس مطرح شده، معمولاً اصلی وجود دارد و بعد از مطرح شدن مسأله اولین توجّه به آن اصلی است که مسأله به آن مربوط است. در مورد امام عصر عجّل الله تعالی فرجه الشّریف هم این پرسش به وجود می‌آید که آیا در این دوران کسی بر ما ولایت دارد یا نه؟ اینجا انسان متوجّه اصلی می‌شود به عنوان اصل عدم ولایت به این معنی که کسی بر انسان ولایت ندارد، مگر خداوند و بعد از آن هم کسانی که خداوند به عنوان ولیّ برای انسان قرار داده است.

وی افزود: انسان به هر عنوانی که بخواهد از اصل عدم ولایت خارج بشود، نیازمند دلیل است حال آن دلیل گاهی عام است و گاهی خاص. عام وقتی است که خروج از اصل را قاعده‌مند می‌کند و خاص وقتی است که در موضوع و مورد خاصّی بوده است. حال ولایتی که خداوند قرار داده بایستی کاربردی باشد و لازمه‌ کاربردی بودن آن، دسترسی به ولیّ است. اگر دسترسی به ولیّ وجود نداشته باشد، کاربردی بودن آن منتفی می‌شود و این با حکمت الهی منافات دارد.

این استاد حوزه ادامه داد: کاربرد ولایت، اداره کردن مردم است و در زمان غیبت که ولیّ در دسترس نیست، آن کاربرد منتفی می‌شود، امام غائب علیه السلام، واسطه‌ فیض است و مدیریت بالمباشره ندارد، پس باید کسی باشد که در این دوران، ولایت معصوم علیه السلام را مباشرتاً اجرا نماید.

وی بیان داشت: دوازده دلیلی که مرحوم نراقی ذکر کرده اند، ادلّه‌ عامه است و باعث خروج از اصل عدم ولایت می شوند و این خروج از اصول، قاعده‌مند می‌شود که این کار ایشان بسیار با اهمیّت و ارزشمند است.

آیت الله علم الهدی افزود: حرف مرحوم نراقی این مسأله است که ادلّه‌ ما در ولایت فقیه ادله عامّه هستند و این ادلّه در مقابل اصل، قاعده‌سازی کرده‌ و دو قاعده به وجود آوردند، اینکه هر چه پیامبر و ائمه علیهم السلام بر آن ولایت دارند، ولی فقیه هم بر آن ولایت دارد و هرچه خداوند راضی به ترکش نیست، جزء وظایف ولی فقیه است و بایستی ولی فقیه آن را اجرا نماید ولی تنها دلیلی که هم مورداً و هم وارداً جزء ادلّه‌ قاعده‌ساز است، توقیع شریف است و دلیلی است که واقعاً قاعده می‌سازد.

مقدّمه

بحث ما درباره‌ قاعده‌سازی مرحوم نراقی برای ولایت فقیه بود. این که می‌گوییم ایشان ولایت فقیه را قاعده‌مند کرد یعنی چه؟ در هر مسأله‌ای که در شرع مقدّس مطرح شده، معمولاً اصلی وجود دارد که وقتی به آن مسأله توجّه می‌کنیم، اولین توجّه به آن اصلی است که مسأله به آن مربوط است. در مورد وجود اقدس امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف هم که در پس پرده‌ غیبت هستند، این پرسش به وجود می‌آید که آیا در این دوران کسی بر ما ولایت دارد یا نه؟

اصل عدم ولایت

اینجا انسان متوجّه اصلی می‌شود به عنوان اصل عدم ولایت: وَ لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللَّهُ حُرّاً[1]

انسان نباید تحت ولایت هیچ احدی غیر از خدا قرار بگیرد و ولایت خدا و امر و نهی او هم در مقام تنگناسازی و محدود کردن زندگی انسان نیست،‌ بلکه کمک برای زندگی و راهنما و یاور انسان است.

اصل این است که کسی بر انسان ولایت ندارد. اگر جایی بخواهیم از این اصل تجاوز کنیم، تخلّف از اصل احتیاج به دلیلی دارد که گاهی اوقات در یک مورد خاصّ انسان را وادار می‌کند یا این که دلیل، قاعده و ضابطه‌ای را مشخّص می‌کند که آن قاعده باعث خروج از اصل می‌شود.

اصل در عدم ولایت کسی بر انسان است، مگر ولایت خداوند که فطری و ذاتی انسان است. ذات انسان تمایل دارد به ولایت خداوند تعالی که خالق و رازق ما است و راه و جاده‌ زندگی را برای ما روشن می‌کند، و تمایل دارد که از او ولایت بپذیرد. بعد از آن هم ولایت کسانی که خداوند به عنوان ولی برای انسان قرار داده را می‌پذیریم که وجود مقدّس پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمه علیهم السلام هستند همچنین بر پدر و جدّ پدری هم ولایت بر فرزند قرار داده و نیز بر اساس قرارداد عقد ازدواج، به زوج برای استمتاع از زوجه ولایت داده و زوج در غیر آن بر زوجه ولایت ندارد؛ این مسأله‌ اذن شوهر برای خروج از منزل هم به معنای این است که بدون اذن شوهر نمی‌تواند از دسترس استمتاع شوهر از بضع او خارج شود.

حال اگر زنی شوهرش به مسافرت رفت و چندین ماه نبود، آیا واقعاً باید از شوهرش برای خروج از منزل اجازه بگیرد؟ یا زنی که همسرش به سر کار رفته و چندین ساعت بیرون از منزل است، آیا برای خروج از منزل نیازمند اجازه و اذن شوهر است؟ اینجا میان فقهاء اختلاف نظر است و برخی می‌گویند فقط در جایی اذن شوهر لازم است که با استمتاع از بضع منافات داشته باشد.

انسان به هر عنوانی که بخواهد از اصل عدم ولایت خارج بشود، نیازمند دلیل است، همانند: النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [2]

حال آن دلیل گاهی عام است و گاهی خاص. عام وقتی است که خروج از اصل را قاعده‌مند می‌کند و خاص وقتی است که در موضوع و مورد خاصّی بوده است.

وقتی می‌گوییم خداوند پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمه علیهم السلام را برای مؤمنین ولیّ قرار داده، دلیل عام و قاعده‌مند است که ایشان در تمام شئونات زندگی بشری بر او ولایت دارند.

حال این ولایتی که بر مبنای حکمت الهی قرار داده شده، بایستی در زندگانی ما کاربرد داشته باشد و لازمه‌ کاربردی بودن آن، دسترسی داشتن ما به آن ولیّ است. اگر دسترسی به ولیّ وجود نداشته باشد، کاربردی بودن آن منتفی می‌شود و این با حکمت الهی منافات دارد.

کاربردی بودن ولایت در دوران غیبت

وقتی امام معصوم علیه السلام در دسترس نیست، آیا ولایتش کاربردی ندارد؟ سؤالی که زراره از امام صادق علیه السلام می‌پرسد، ناظر به همین قضیه است که وقتی از ایشان درباره‌ کاربردی بودن امامت در دوران غیبت می‌پرسد، ایشان با پاسخ اجمالی نورافشانی پشت ابر او را جواب می‌دهند. انگیزه‌ زراره از طرح سؤال همین بوده است که امام علیه السلام ولایتش برای هدایت من است و فقط قصدش ریاست نیست.

کاربرد ولایت، اداره کردن مردم است و اگر ولیّ در دسترس نباشد، آن کاربرد منتفی می‌شود. پاسخ امام علیه السلام به زراره این است که امام غائب علیه السلام ، واسطه‌ فیض است و بسیاری از نعمات و برکات الهی با واسطه‌ او نازل می‌شود.[3]

حال پرسش این است که آیا در زمان غیبت که امام علیه السّلام مدیریت بالمباشره ندارد، بایستی تا زمان ظهور صبر کرد یا این که کسی هست که در این دوران، ولایت معصوم علیه السلام را مباشرتاً اجرا نماید؟

گفته شد که غیر از دوازده روایتی که ذکر کردیم، مرحوم نراقی شش روایت دیگر هم به عنوان مستندات ولایت فقیه مطرح نمودند که هیچکدام از فقهاء دیگر به آن روایات استدلال نفرموده‌اند. مضمون این روایات فضل علماء است و می‌فرماید که این روایات با ملاک و امتیاز فضیلت عالم، دلالت بر ولایت وی بر مردم می‌کند.

حقیقت این است که این روایات واقعاً قابل تمسّک نیست؛ چرا که اگر قابل تمسّک باشد، تمام آن روایاتی که مفید فضل علم و عالم هست را باید دلیل ولایت فقیه بدانیم.

آن دوازده دلیل ایشان، ادلّه‌ عامه است. وقتی از اصل عدم ولایت با این دوازده دلیل خارج شدیم، این خروج از اصول قاعده‌مند می‌شود. این که مرحوم نراقی برای ولایت فقیه یک باب مستقلّ‌ ایجاد نمود و به آن پرداخت، یک هنر و مدیریت تدوینی است و اهمیت زیادی ندارد؛ لیکن این که ایشان بحث ولایت فقیه و خروج از اصل عدم ولایت را قاعده‌مند نمودند بسیار اهمیّت دارد و ارزشمند است.

حرف مرحوم نراقی این مسأله است که ادلّه‌ ما در ولایت فقیه عامّه هستند و این ادلّه در مقابل اصل، قاعده‌سازی کرده‌ و دو قاعده به وجود آوردند:

1. هرچه پیامبر و ائمه علیهم السلام بر آن ولایت دارند، ولی فقیه هم بر آن ولایت دارد. هرچه مقتضای منصب ولایت است بر ولی فقیه هم ثابت است.
2. هرچه خداوند راضی به ترکش نیست و باید در جامعه رخ بدهد و انجام شود، جزء وظایف ولی فقیه است و  بایستی ولی فقیه آن را اجرا نماید.

بعد از آن ایشان مواردی را برمی‌شمارند که اینها مشمول قاعده‌ اول هستند یا قاعده‌ دوم و در ضمن بیان این موارد، دلیل خاصّ آنها (اجماع فقهاء یا روایتی که مخصوص آن رسیده) را نیز بیان می‌فرمایند. البتّه اینها هم دلیل خاص نیستند و دلیل عام هستند؛ زیرا به عنوان مثال وقتی امام علیه السلام به عمر بن حنظله دستور می‌دهند که در اختلافات به حکّام جور مراجعه نکنند، دلیلی که وارد شده عام است. در تمام این دلایلی که آورده‌اند، میان دلیل مورد و دلیل وارد فرق است؛ دلیل من حیث المورد خاص است لیکن من حیث الوارد عام است.

بله، آن عامّی که واقعاً قاعده می‌سازد، فقط یک روایت -توقیع شریف- است که مرحوم آقا رضا همدانی هم گفته بودند که دلیل صریح و قطعی و خدشه‌ناپذیر بر ولایت فقیه، همین است. دلیلی که هم مورداً و هم وارداً جزء ادلّه‌ قاعده‌ساز است، توقیع شریف است. این که امام عجّل الله تعالی فرجه الشّریف این مطلب را مکتوب فرموده و مهر نمودند و در اختیار شیعیان قرار دادند، دل همه را آرام و مطمئن می‌سازد.