بسم الله الرحمن الرحیم
آیت‌الله اراکی در ابتدای این جلسه با ذکر خلاصه ای از دیدگاه شهید صدر در باب فقه نظام افزود: همانگونه که بیان شد، نگاه و روش مرحوم آیت‌الله شهید صدر به فقه نظام، نگاه استنباط سیستماتیک است که این سیستم باید کشف و ارایه شود. ایشان معتقد بودند احکامی که در شرع مقدس اسلام وارد شده است، احکامی است که برای اداره جامعه تشریع شده و چون جامعه باید جامعه ای باشد که در آن نظم برقرار است بنابراین احکامی که برای اداره جامعه تشریع شده احکامی است که در قالب نظم واحدی تشریع شده است. ما در هر عرصه می توانیم نظم حاکم بر مجموعه احکام مربوط به آن عرصه را اکتشاف کنیم. لذا نظام اقتصادی نیز که ایشان ارایه کردند بر اساس همین نگاه است. این نوع نگاه به استنباط فقه نظام، نگاه از زاویه حُکم است؛ یعنی نگاهی که مبتنی بر رابطه سیستماتیک و منظم بین احکام است. مرحوم شهید صدر معتقد بودند تا زمانی که این سیستم کشف و استخراج نشود، تکلیف حاکم نیز مشخص نخواهد بود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با ذکر این مطلب که از نگاه شهید صدر منابع استخراج و استنباط فقه نظام چهار منبع می باشد افزود: مبنای نخست ایشان اصول اعتقادات است. مبنای دوم برخی از قواعد اصولی مانند قواعد تزاحم می باشد. منبع سوم ایشان برای استنباط فقه نظام، بسیاری از قواعد فقهی مانند قاعده نفی عسر و حرج، قاعده نفی ضرر، قاعده تسلیط و... است و منبع چهارم ایشان، خود احکام الهی که در شریعت وارد شده است می باشد.
نکته اینکه سیستم اقتصادی به طور مستقیم در فقه ما عرضه نشده علتش این است که اساس فقه ما پاسخ به مسایل مبتلابه جامعه بوده و فقهای ما به دنبال پاسخگویی به مسایل مورد ابتلای جامعه بودند؛ همه علوم اینگونه اند. علم فقه نیز مانند علوم دیگر، علم پاسخگو به نیازها و احکام شرعی زمان خودش است.
دبیر کل مجمع تقریب مذاهب بیان کرد: احکام مبتلابه نیز دو دسته هستند؛ نوع اول سوالاتی که همه مردم دارند و سوالات دیگر نیز سوالاتی است که باید از سوی حاکم مطرح شود؛ زیرا این سوالات مبتلابه حاکم است؛ نه افراد. آن کس که می خواهد نظام را مدیریت کند باید پرسش کند. نظام فعل حاکم است و سوالات و پرسش‌های مرتبط به نظام نیز باید از سوی حاکم انجام شود؛ در آن روزگاری که حاکم خود معصوم بود، نیازی به پرسش وجود نداشت. اصلاً امتیاز معصومین این است که سوال نمی پرسیدند بلکه از دیگران می خواستند از آنها سوال بپرسند ولی اکنون باید سوالات و پرسش‌های مرتبط با نظام از سوی حاکم انجام شود.
این استاد درس خارج حوزه افزود: البته گاهی از سوی پادشاهان و طاغوت‌ها نیز سوالاتی پرسیده شده ولی باید توجه داشت که مرجعیت آنها غیر از فقهای اهل بیت علیهم السلام بوده است و چون مقیّد به شرع نبوده اند سوالاتشان کلی و به درد نخور است. زمانی که حاکمان طاغوتی حاکم بودند در خصوص مباحث مرتبط به سیستم های سیاسی روایاتی بیان شده است که این روایات از سوی اهل سنت مطرح شده و اندک هم بودند. دلیل اصلی هم آن بود که حاکمان به دنبال تبیین این مسایل از زاویه اسلام نبوده‌اند؛ نگاه ما به فقه نظام، نگاه کلان به موضوعات فقهی است، زیرا فقه ما دو بخش دارد. دوران حکومت طاغوت گذشت تا اینکه حکومت اسلامی توسط حضرت امام خمینی رحمه الله آغاز شد. این حکومت که می خواهد در مسائل مبتلابه نظام، به حکم خدا و شریعت عمل کند، سوالات خاص خودش را دارد.
دیدگاه آیت الله اراکی:
اما ما نگاه دیگری به فقه نظام داریم و این نگاه آن است که ما از دریچه موضوعی وارد می شویم؛ نتیجه همان نتیجه است لکن با نگاهی دیگر. چرا ما در برابر فقه خرد تعبیر به فقه کلان کردیم ؟ چون با مراجعه به احکام فقهی به این نتیجه می رسیم که فقه ما دو نوع است. فقه پاسخگو به تکلیف افراد جمع و جامعه و فرد و یک تکلیف نوع دیگری هم داریم. عرض شد تعریف فقه این است که معرفت احکام افعال مکلفین است. این فعل مکلف دو گونه است. یک مکلف داریم که با اراده فردی رفتارش را انتخاب می کند ولی یک مکلفی داریم که این مکلف با اراده جمعی رفتاری را انجام می دهد و رفتارش هم رفتاری جمعی است. نه رفتار، رفتار خُرد است و نه آن ارده، اراده ی خرد است بلکه اراده ای جمعی است. این اراده جمعی حداقل شکل‌گیری اش به دو نفر است. یک امام و یک مأموم. اینکه در روایات داریم که لَوْ بَقِیَ اثْنانِ لَکانَ اَحَدهما الحُجَّةَ عَلی صَاحِبَهِ و یا در روایات دیگر داریم که لایزال هذا الأمر فی قریش ما بقی من الناس اثنان. نگفته اند ما بقی من الناس واحد.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: پس نتیجه این می شودکه ما یک فقه پاسخگو به تکلیف افراد جامعه داریم که مکلف با اراده فردی، رفتار خود را انتخاب می‌کند و یک فقه دیگر هم داریم که این نوع فقه ناظر به مکلف اجتماعی است و رفتار جمعی نیز بر این بخش حاکم است، بنابراین حداقل شکل‌گیری فقه اجتماع با وجود امام و ماموم است. با شکل گیری یک امام و یک مأموم، امت شکل می گیرد. همانگونه که گفته می شود حداقل شکل گیری نماز جماعت به دو نفر است باید گفت که حداقل شکل گیری جامعه هم به دو نفر است. در اینجا ما یک اراده داریم، منتها این اراده، اراده امام است که مأموم در این اراده پیرو امام است. حالا این مأموم گاهی خودش جامعه ای گسترده می شود و چند میلیون انسان همه می شوند مأموم یک امام. اصلاً جامعه قوامش به چیست؟ قوامش به وجود حاکمیت است. اگر جامعه دارای یک حاکمی نباشد که مردم از فرمانش اطاعت کنند در این صورت باید گفت جامعه شکل نگرفته است.
وی با ذکر این مطلب که وقتی حاکم و فرمانروایی پیدا شد و جامعه امامت او را پذیرفت، چه اتفاقی می افتد؟ این اتفاق می افتد که علاوه بر اراده فردی بر رفتارهای فردی، یک اراده جمعی برای ایجاد رفتارهای جمعی شکل می‌گیرد، وقتی میگوییم قانون؟ قانون یعنی چه؟ یعنی فرمان حاکم. منتها این فرمان حاکم فرمانی است که همراهش عمل جامعه وجود دارد. اگر جامعه پیرو حاکم باشد چنین اتفاقی می افتد یعنی عمل به قانون حاکم را می پذیرد. وقتی جامعه ای شکل می گیرد که دارای فرمانروایی است و مردم از فرمان او اطاعت می کنند یعنی عمل به قانون او را می پذیرد اینجا ما یک رفتارهای جمعی پیدا می کنیم. اینجاست که مساله قانون پیش می آید و به همین خاطر است که جامعه باید از این قانون تبعیت کند.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی یادآورشد: در فقه ما برای جهاد سه مرتبه عنوان شده که اولین آن، جهاد دفاعی فردی است؛ مثلاً اگر کسی وارد خانه کسی شد یا در مسیر راهی قاطع طریقی به او حمله کرد و ... در اینجا این سؤال مطرح است که آیا در این نوع جهاد اراده حاکم شرط است؟ که پاسخ منفی است؛ نوع دیگر دفاع نیز، مستولی شدن حاکم جائر است که حق این حاکمیت را ندارد و چیزی را از من و شما غصب کرده است. پس باید با جهاد این حق را از او باز پس بگیریم؛ در اینجا حوزه اجتماعی مورد غصب قرار گرفته است و جهاد جمعی لازم است. حاکم جائر فرمانی می دهد که اگر اطاعت نشود آن حاکم حق کیفر دارد. حق کیفر و فرمان از لوازم هر نوع حکومتی است و قرآن نیز در آیات متعدد بر آن تاکید دارد و هر جا مالکیت آسمان و زمین برای خدا بیان شده است از عبارت «یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ» استفاده کرده است. پس باید با جهاد این حق را از او باز پس بگیریم؛ چون در این تسلط او در حقیقت جایگاهی را غصب شده که آن جایگاه، جایگاهِ الزام مردم است. آن حاکم جائر است پس باید این حق الزام را از آن حاکم گرفته و به اهلش بسپاریم. چون اینجا حوزه اجتماعی مورد غصب قرار گرفته است و جهاد جمعی لازم است. اینجا غصب فردی صورت نگرفته بلکه مال جمع مورد تجاوز آن حاکم جائر قرار گرفته است.
رئیس هیئت امنای پژوهشگاه فقه نظام با بیان اینکه تاسیس حکومت به تنهایی از سوی امام ممکن نیست، اظهار کرد: قیام حکومت با وجود مردم محقق و ممکن می شود و تا حاکم مشروعی که حق فرمان دارد پیدا نشود و مردم هم نباشند حکومت به دست نمی‌آید، بنابراین همه دین در این خلاصه می‌شود که چه کسی باید فرمان دهد و حق فرمان دارد و مکلف چه تکلیفی در برابر آن دارد. جهاد ابتدایی ماذون به اذن امام معصوم (ع)است. چرا؟ زیرا این مقوله، از مقوله فقه کلان است. در فقه کلان همیشه اذن حاکم و امر حاکم دخیل است، چون در اینجا فعل حاکم و محکوم مورد بحث است، پس فقه کلان حاکمیت می یابد. در همان دفاعی هم که عرض شد یعنی جهاد بر نوع حاکم جائر هم اذن حاکم شرعی شرط است چون اینجا فعل جمع تحقق یافته است. لذا در فقه کلان همیشه اراده حاکم دخالت دارد؛ این نوع افعال یا فعل حاکم بما هو حاکم است یعنی فعل حاکم است نه از نوع بما هو شخص. لسان خطاب در ادله ما و روایات ما بر دو گونه است. یک لسان، لسانِ به حاکم است و یک لسان، لسانِ خطاب به جمع حاکم و محکوم است. هم چنین است وقتی که فعل، فعلی جمعی با حاکم است. مانند تاسیس حکومت. اگر امام بخواهد به تنهایی تاسیس حکومت کند، امکان ندارد، چون قیام حکومت با فرمان یک امام و اطاعت مأمومین تحقق می یابد، چون فعل دسته جمعی باید باشد. پس وقتی این نوع فعل مورد بحث است فقه از نوع اجتماعی و جامعه می شود که اراده حاکم به طور قطع و یقین دخالت دارد.
این استاد درس خارج حوزه عنوان کرد: ما باید در مجامع فقهی، علمی و سیاسی این مسئله را به‌درستی تبیین کنیم که تا مردم از فرمانروایی که حق فرمان مشروع دارد تبعیت نکنند فرمانروایی شکل نخواهد گرفت؛ البته گاهی مانند آیه ۲۵سوره مبارکه الحدید« لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ وَأَنزَلنَا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَلِیَعلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالغَیبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیزٌ » جنبه اجتماعی و گاهی جنبه فردی دارد. پس تمام دین در یک چیز خلاصه می شود: چه کسی فرمان دهد و اگر فرمان داد باید از فرمانش اطاعت نمود.
آیت الله اراکی با اشاره به فرمایش امام علی(ع) مبنی بر اینکه اگر اعلام نصرت مردم نبود تکلیفی بر دوش من نبود عنوان کرد: اینکه حضرت فرمودند: )أما و الذی فلق الحبه و برئ النسمه لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما أخذ الله علی العلماء أن لا یقاروا علی کظه الظالم و لا سغب المظلوم لألقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس أولها( نشانگر این مطلب است که وقتی مردم اعلام آمادگی کردند. وقتی مردم اعلام نصرت کردند، تکلیف بر دوش امام بار شد. چون در اینجا فعل، فعلِ جمع و فعل حاکم و محکوم است، فعلِ شخص نیست. در اینجا فعل فرد مسئله نیست، بلکه فعل اجتماعی وجود دارد و امام مسئولیت در قبال آن دارد. البته امام مطمئن بود که آنان پای نصرت و اطاعت خود نخواهند ایستاد ولی با مردم اتمام حجت کرد. باید گفت که این مسئله پیمان اطاعت و نصرت از مکملات نظریه حکومتی اسلام است. فرمانروا فرمان می دهد وقتی تکلیف به فرمانروا متوجه خواهد شد که جمعی باشند که با دو میثاق با فرمانروا ارتباط برقرار کنند. یکی میثاق اطاعت است و یکی نصرت است. چنانچه قرآن کریم در آیه 7 سوره شعرا می فرماید: « وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ میثاقَهُ الَّذی واثَقَکُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ» و در سوره مبارکه التوبة آیه ۱۱1 می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ اشتَرى مِنَ المُؤمِنینَ أَنفُسَهُم وَأَموالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ یُقاتِلونَ فی سَبیلِ اللَّهِ فَیَقتُلونَ وَیُقتَلونَ ۖ وَعدًا عَلَیهِ حَقًّا فِی التَّوراةِ وَالإِنجیلِ وَالقُرآنِ وَمَن أَوفى بِعَهدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاستَبشِروا بِبَیعِکُمُ الَّذی بایَعتُم بِهِ وَذلِکَ هُوَ الفَوزُ العَظیمُ» تا جمعی میثاق نصرت و اطاعت را با فرمانروایشان نبندند احکام جمعی حکومتی و فقه کلان ما فاعل و موضوع پیدا نمی کند و تا زمانی که موضوع پیدا نشود تکلیف بر حاکم منجّز نمی شود. حاکم تنها تکلیفی ندارد تا فرمانبرها این دو میثاق را با او نبندند. هیچ لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما أخذ الله علی العلماء أن لایقاروا علی کظه الظالم و لاسغب المظلوم لألقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس أولها»
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به آیه 62 سوره نور «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا کَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتَّى یَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَأْذِنُونَکَ أُولَئِکَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» و بیان اینکه میان نصرت و میثاق تبعیت تفاوت است بیان کرد: آیات قرآن که مربوط به استئذان از پیامبر (ص)در امر جهاد است این مضمون را دارد که برخی برای فرار از جهاد از ایشان اذن می‌گرفتند و پیامبر(ص) نیز گاهی اذن به آنان می داد؛ این افراد میثاق اطاعت را نکث نکرده بودند اما میثاق نصرت را نکث کردند همان طور که در قیام عاشورا نیز افرادی بودند که از امام اطاعت کردند، اما تا آخر در نصرت امام نماندند و تنهایش گذاشتند و درنتیجه میثاق نصرت را شکستند. لذا اگر این دو میثاق باهم وفا نشود و تا حاکم(امام نه رسول) مطمئن نشود که این دو میثاق وفا می شود مسئله جور دیگری خواهد بود و تکلیفی ندارد. رسول مکلف است که جامعه دارای میثاق را به وجود آورد، لذا «طبیب دوار بالطبه» است ولی تا حاکم که منظورمان اینجا امام است، مطمئن از میثاق اطاعت و نصرت نشود تکلیف امامت و قیام او محقق نمی‌شود، مگر اینکه جمعی قادر ولو اینکه اکثریت نباشند به اطاعت از امام بپردازند، لذا میان رای مردمی که در اسلام برای تاسیس حکومت به آن بها داده شده با رای مردمی که در دموکراسی‌های لیبرالی مطرح است تفاوت زیادی وجود دارد.
آیت الله اراکی با اشاره به روایاتی که در آن بیان شده است که برخی ائمه فرموده‌اند اگر من به تعداد گله گوسفندی یاور داشتم قیام می کردم، تصریح کرد: در شهر مدینه از امام صادق (ع) پرسیدند که چرا قیام نمی‌کنی؟ حضرت به گله گوسفندان که تعداد آنها ۱۷ رأس بود اشاره کرد و فرمود: اگر به اندازه این گله یار داشتم قیام می‌کردم. این مساله به این معنی است که اگر جمع قادری ایجاد شود تکلیف قیام بر امام منجز خواهد شد؛ بر این اساس اگر قانونی در نظام اسلامی تصویب شد مردم هم تکلیف اطاعت و هم تکلیف یاری در تحقق آن قانون دارند و چنین تکالیفی، تکالیف فقه کلان و اجتماعی است که این تکالیف را باید از متن فقه در عرصه اقتصاد و فرهنگ و ... استخراج کنیم. لذا اگر ما آمدیم و گفتیم باید اقتصاد داشته باشیم یعنی آن اقتصادی که حاکم می خواهد آن اقتصاد را در جامعه پیاده کند.
این استاد درس خارج حوزه با بیان اینکه مرحوم شهید صدر فرموده است، ما یک سیستم داریم که باید استخراج شود، بیان کرد: ایشان معتقدند که مجموعه احکام تشکیل دهنده سیستم را باید بیابیم. عرض ما این است که باید به فقه نظام نگاهی موضوعی کرد. یعنی در نگاه ما پرسیده می شود که مکلف کیست؟ در نظر ما مکلف به تکالیف فقه نظام عبارت است از حاکم بماهمو حاکم یا حاکم به همراه محکوم. هر تکلیفی که یک طرف آن حاکم باشد مربوط به فقه کلان است از اینرو بسیار متفاوت از فقه فردی است؛ مثلا در بحث فقه خرد فرهنگ داریم که غیبت و تهمت و دروغ حرام است، اما در فقه کلان این مطرح است که حاکم باید چه کند که جامعه سالم و عاری از تهمت و دروغ و ... باشد؛ البته ممکن است ما تکلیف این مسایل را از فقه خرد به دست آوریم، ولی این مسئله در مقوله فقه کلان قرار دارد. ما بارها گفته ایم که گاهی یک تکلیف در عرصه فقه خُرد مستحب است، ولی می آید در عرصه فقه کلان تبدیل به الزام می شود که ما در فقه عمران شهری مثالهای زیادی برای این مسئله زده ایم.
وی افزود: ما مستحبات زیادی مانند استهلال یا ادعیه مربوط به هنگام طلوع خورشید و ... داریم که همه مربوط به اطلاع از آیات الهی است؛ این مجموعه احکام مستحبی که مردم باید از آن مطلع شوند ولی این سؤال مطرح است که آیا با سبک مهندسی فعلی که دارای ساختمان های بلند و خیابان های تنگ و... امکان این مسئله وجود دارد؟ زیرا این نوع سبک زندگی، سبب تعطیلی سنت شده است که حرام است. لذا حاکم در اینجا وظیفه و مسئولیت دارد. حاکم باید جامعه را طوری مدیریت کند که سنت در جامعه رو به تعطیلی نرود. در حالیکه این کارها مانند خواند دعاها و استهلال و... برای مردم مستحب است اما برای حاکم واجب می شود. لذا گاهی یک حکمی که بر فعلی بار شده است، در نمونه فقه فردی مکروه یا مستحب است ولی همین احکام زمانی که وارد نمونه فقه کلان می شوند تبدیل به تکلیف الزامی (واجب و حرام) می گردند. لذا وقتی یک مسئله فقه فردی مستحبی در دایره فقه کلان قرار می گیرد و به تکلیف الزامی حاکم تبدیل می‌شود باید تأمل کرد. پس حاکم باید طوری رهبری کند که فضای شهر این طور نباشد که مردم هلال را نبینند و آیات الهی را مشاهده نکنند و سپس مشکلات عدیده ای پیش آید.
این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه از آداب شرعیه می‌توانیم الزامات حکومتی را استخراج کنیم تصریح کرد: مثلا بحث فرهنگ خودش از مقوله ی فقه کلان است. ما از آداب شرعیه می توانیم الزامات فقه حکومتی را استنباط کنیم. بانک، خودش فی نفسه رفتار جمعی جدید و ویژه ای است که این رفتار اساساً رفتاری اجتماعی است. فارغ از جعاله و مضاربه و ... بنابراین اگر موضوع بانک را به‌درستی شناختیم فقه آن را هم می‌توانیم به‌درستی استخراج کنیم. نظام فعلی بانکی بر مبنای فقه فردی تنظیم شده است و بسیاری از مشکلات نیز ناشی از همین مسئله است در حالی که بانک، پدیده اجتماعی و رفتار حاکمیتی است چراکه در بحث بانک مسئله گردش پول در جامعه مطرح است که کاری جمعی و کار حاکم است؛ باید اصول فقهی مربوط به گردش پول از آیات و روایات استخراج شود زیرا همان طور که احکام فقه فردی در آیات و روایات وجود دارد، فقه اجتماعی نیز قابل دسترسی و به دست آوردن است. احکام مربوط به حکومت و جامعه در آیات و روایات و کتاب و سنت مطرح شده و قابل بررسی و استخراج است منتها باید با نگاهی نو و تلاش فراوان این کار را انجام داد.
آیت الله اراکی تصریح کرد: سیاست و اقتصاد و مدیریت و فرهنگ و ... رفتار جمعی است و ما امروز به فقه کلان و فقه نظام نیاز داریم و این مسئله مهم‌ترین نیاز نظام ما هست به همین دلیل رهبری بارها بر اینکه حوزه باید پاسخگوی پرسش‌های نظام باشد تاکید فرموده‌اند؛ بنابراین پرسش این نیست که ربا حرام است و بیع حلال، بلکه باید از منظر فقه کلان به این سؤالات پاسخ داده شود که زمینه آن برای استخراج فقه کلان از آیات و روایات نیز فراهم است و باید تلاش علمی در این عرصه صورت بگیرد. فقه مدوّن ما و اصول فقه نیرومند ما زمینه استنباط فقه کلان را به راحتی فراهم آورده است.
آیت الله اراکی با اشاره به «هل من ناصر ینصرنی» امام حسین(ع) در روز عاشورا گفت: این ندا، عمل به میثاقی است که با پیامبر(ص) بسته شده است؛ بنابراین عمل به میثاق مردم با پیامبر و تحقق آن بر دوش امام معصوم است از این رو لمس حجرالاسود و حج نماد اجرا و عمل به میثاق ولایت است، لذا امام کسی است که از مردم مطالبه عمل به میثاق می‌کند نه اینکه از نو با آنان میثاق ببندد زیرا میثاق در دوره پیامبر بسته شده است. قرآنی کریم بیان می کند که ما به رسول نفرمودیم که «اطیعونی» را تحمیل کند، بلکه روش آن ابلاغ است بنابراین بلاغ، ابلاغ این است که باید از من فرمانروا اطاعت کنید تا دین اطاعت شود؛ دین در قرآن به معنای قانون و نظام اجتماعی است و روایات زیادی به خصوص در اهل سنت داریم که پیامبر(ص) با هر مسلمی که شهادتین می داد بیعت می‌بست که در آن سمع و طاعت و نصرت نیز نهفته بود و همه جامعه اسلامی وارد آن شدند.
وی با اشاره به برخی رفتارهای زنان و مردان که ساختارشکنی در نوع پوشش و ... محسوب می‌شود عنوان کرد: این مسئله نیز از همین منظری که مطرح شد قابل تحلیل است، زیرا اگر وقتی این افراد چنین رفتاری را در خیابان انجام می‌دهند مشمول کنترل حاکمیتی است و حکومت می‌تواند با این نوع رفتارها برخورد کند.
تقریر: اکبر میرزاخانی اندریان