به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی وسائل؛ آقایان مرتضی علویان و فرزاد حسینی در این مقاله، با قراردادن نظریه ولایت مطلقه فقیه به عنوان مبنای نظری، معتقدند که «ولایت فقیه با استمداد از کنترل های قانونی بر قوا در اشکال پیش‌بینی شده در قانون اساسی و نیز کنترل‌های فراقانونی معطوف به اختیارات مطلقه ملحوظ برای فقیه که با عنوان «حل معضلات نظام که از طرق عادی(پیش بینی شده در قانون) قابل حل نیست» در قانون اساسی مصرّح شده است، سدی محکم در برابر قانون گریزی احتمالی قوای حکومتی است».
مولفین در مقدمه مقاله، با اشاره سابقه بحث پیرامون نظارت بر قدرت و مهار آن در بین دانشمندان و متفکران عالم سیاست، به «نظریه تفکیک قوا» در غرب که توسط کسانی همچون «جان لاک» و «منتسکیو» ارائه شده است، می‌پردازد.
در ادامه با اشاره با اصل «ولایت فقیه» که در آستانه وقوع انقلاب اسلامی در ایران و پس از استقرار حکومت اسلامی، در قانون اساسی گنجانده شد؛ تصریح می کند که این پژوهش در صدد است خلأهای مربوط به تعبیر فوق را برطرف سازد و به بررسی این پرسش اساسی و چالش برانگیز بپردازد که اولاً ماهیت حقیقی و حدود و ثغور این نظریه چیست و ثانیاً در نمود عملی و نهادینة آن در قانون اساسی چگونه ساز و کاری برای مهار استبداد و سوء استفاده از قدرت تعبیه شده است؟
نظریات حدود اختیارات ولی فقیه
مولفین سه نظریه مهم در میان فقهاى شیعه در خصوص حدود اختیارات ولى فقیه، را تبیین میکنند. نظریه اول، فقیه را مجاز به تصرف در «امور حسبیه» مى داند، ولى براى او ولایتى بر انجام این امور قائل نیست. فرق بین این دو یعنى صرف جواز تصرف و ولایت بر تصرف این است که در صورت اول، وکیل فقیه و شخص منصوب از جانب او پس از مرگ وى منعزل مى شود؛ در حالى که در صورت دوم، با مرگ فقیه، ولایت بر تصرف وکیل و منصوب او منعزل نمى گردد.
نظریه دوم، فقیه را داراى ولایت بر تصرف در امور حسبیه مى‌داند، اما معتقد است که ولایت عامه که از مصادیق بارز آن، حفظ مرزها و نظم کشور و جهاد و دفاع و اجراى حدود و گرفتن خمس و زکات و اقامه نماز جمعه مى باشد، براى فقیه ثابت نیست.
نظریه سوم نیز، معتقد است فقیه جامع الشرایط را در تمامى شؤون امت و جمیع امور مربوط به حکومت، داراى ولایت است. بر اساس این نظریه، از حیث امور مربوط به حکومت، بین فقیه و پیامبر و ائمه فرقى وجود ندارد و همگى داراى اختیارات یکسانى هستند. در نتیجه ولى فقیه همچون معصومین اختیار اقامه نماز جمعه، اجراى حدود، انعقاد قرارداد صلح، گرفتن خمس، زکات و سرپرستى امور محجورین و اوقاف عامه و به طور خلاصه، تشکیل حکومت اسلامى با تمام لوازم آن را داراست.
به اعتقاد مولفین، فقهاى شیعه در مواضع متعددى از کتابهاى فقهى خود دیدگاه سوم؛ یعنی ولایت مطلقه فقیه را به صراحت پذیرفته و بسیارى از امور شرعى، حقوقى و سیاسى مربوط به شیعه را از اختیارات ولى فقیه دانسته اند؛ به طورى که پذیرش مسأله ولایت مطلقه نزد آنان مفروغٌ عنه و مفروض مى باشد که شیخ مفید و امام خمینی(ره) از جمله قائلین این نظریه بودند که حدود اختیارات فقیه جامع الشرایط را مقید به صرف جواز تصرف در امور حسبیه یا ولایت بر این امور ندانسته است، بلکه نسبت به این دو محدوده، اطلاق داشته و معتقد است که مطلق امور مربوط به حکومت تحت ولایت فقیه جامع الشرایط است. از این رو، این نظریه را «ولایت مطلقه» نام گذاشته اند که گاهى «ولایت عامه» نیز نامیده مى شود.
مولفین با بیان اینکه، از دیدگاه امام راحل، ولى فقیه داراى کلیه اختیارات حکومتى پیامبر(ص) مىباشد و حکومت وى شعبهاى از ولایت مطلقه رسول الله(ص) و یکى از احکام اولیه اسلام است که بر تمام احکام فرعى، حتى نماز، روزه و حج تقدم دارد، معتقدند که در بیان «اطلاق»، نباید اختیارات ولى فقیه در امور حکومتی محدود و مقید به امور خاصى دانست؛ و در واقع، مفهوم اطلاق آن، به معناى نسبى نبودن ولایت براى فقیه در چارچوب مقررات اسلامى است. بنابراین، از دیدگاه امام، تنها ولایت ناشى از مقام حکومت و سرپرستى جامعه، به فقهاى جامع الشرایط در عصر غیبت منتقل شده است و «تمامى اختیارات پیامبر اکرم و ائمه(ع) که به حکومت و سیاست برمى گردد، براى فقیه عادل نیز ثابت است.
مهار قدرت و کنترل قوای حکومتی در نظریه ولایت مطلقه فقیه
به اعتقاد مولفین، نکته‌ای که غالباً در مباحثات و مجادلات و کند و کاوهای نظری مغفول می ماند، این است که اختیارات و امتیازات ولی فقیه مانع بروز مسأله استبداد در جامعه اسلامی است و تحقق این امر مهم و حیاتی، با واگذاری اطلاق به اختیارات ولی فقیه به صورت کامل‌تر و مطمئن تری تأمین می شود.
اما ابهامات پیرامون این مساله را روشن می کند، نحوة عملی شدن این نظریه در نظام جمهوری اسلامی بر مبنای قانون اساسی است که چه ظرفیت ها و امکاناتی را برای مهار و کنترل قدرت در مجرای اصلی آن فراهم کرده است و در واقع، کارآیی و مصادیق استفاده و اجرایی شدن این اختیارات و مفاهیم در دوران پس از انقلاب چه بوده است؟
به همین منظور مولفین در ادامه به ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و اضافه شدن واژه مطلقه در سال 1368 به قانون اساسی می پردازند که اختیارات گسترده‌ای را برای ولی فقیه افزایش داد.
مولفین همچنین با اشاره به اصل 57 در قانون اساسی که به صراحت، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته است، معتقدند در اصل مذکور سه نکته قابل بررسی است:
1. نظارت ولایت فقیه بر قوای سه گانه.
2. ولایت مطلقه فقیه و تفکیک قوا.
3. رابطه اصل 57 با اصول بعدی قانون اساسی به ویژه اصل 110.
به اعتقاد مولفین، هر چند اصل 57 در قانون اساسی سال 1358 مقرّر می داشت که قوای سه گانه، زیر نظر ولایت امر و امامت امت هستند، ولی در ذیل آن اشاره شده بود که ارتباط میان آنها به وسیلة رئیس جمهور برقرار می شود. اما با افزودن واژه مطلقه به این اصل، ایجاد ارتباط میان قوا به وسیله رئیس جمهور حذف شد.
تمرکز مدیریت در قوه مجریه نیز که از پیامدهای اصلی آن، حذف نخست وزیر بود، سبب گشت تا شخص رئیس جمهور به صورت مستقیم در رأس کابینه و قوه مجریه قرار گیرد و دیگر از آن موضع برتری نسبت به سران دو قوه دیگر که قانون اساسی 1358 این موقعیت را به وی بخشید، به گونه ایی که وقتی مجموعه نخست وزیر و دولت در ارتباط با قوای دیگر اختلافی پیدا می کردند، به رفع آن می پرداخت و رابطه را تنظیم می کرد، بهره مند نباشد و با حذف نخست وزیر در ارتباط مستقیم با امور اجرایی قرار گیرد.
بنابراین، رئیس جمهوری که خودش در رأس قوه مجریه است، نمی تواند عامل ارتباط باشد. از این رو، این مهم باید به کسی واگذار می شد که نسبت به هر یک از قوا حالت یکسان و یک نظر داشته باشد. در نتیجه ایجاد ارتباط میان قوا در مقام رهبری متجلی می شود که مهمترین وظیفه وی ضمانت اجرایی قانون اسلامی است و لذا برای تامین این هدف، باید بر قوای سه گانه نظارت داشته باشد.
در ادامه مقاله، مولفین به نظارت ولی فقیه بر قوای سه گانه طبق قانون اساسی می‌پردازند. در نظارت بر قوه مقننه، نظارت رهبری بر قوه مقننه به وسیله شورای نگهبان هم در مرحله تشکیل نهاد اصلی قوه مقننه؛ یعنی مجلس شورای اسلامی و هم در مرحله اعمال قوه مقننه؛ یعنی قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی اعمال می شود.
در نظارت بر قوه مجریه، امور اجرایی که بر اساس قانون اساسی از شؤون ولی فقیه به شمار می آید و از آن طریق بر قوه مجریه نظارت می کند، به دو بخش تقسیم می شود: 1. بخش نظامی؛ 2. بخش اداری و کشوری.
در بخش اداری و کشوری قوه مجریه، نظارت رهبری از چند طریق تشخیص و تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از طریق شورای نگهبان، امضای حکم رئیس جمهور پس از انتخاب مردم (بند 9 اصل 110)؛ عزل رئیس جمهور و قبول استعفای رئیس جمهور و موافقت با جانشینی معاون اول یا فرد دیگر به جای وی صورت می گیرد.
در نظارت بر قوه قضائیه، نظارت رهبری بر قوه قضائیه در دو مورد است: 1. عزل و نصب رئیس قوه قضائیه (قسمت دوم از بند 6 اصل 110 و اصل 157). 2. عفو و تخفیف مجازات محکومین (بند11 اصل 110).
در حالی که طبق قانون اساسی مصوب سال 1358 که سیستم قضایی کشور به صورت شورایی اداره می شد، اشراف و نظارت مقام رهبری بر مدیریت قوه قضائیه نسبی بود، پس از بازنگری قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه با نظر مقام معظم رهبری انتخاب می گردد.
مولفین در ادامه مقاله به بحث ولایت مطلقه فقیه و تفکیک قوا در قانون اساسی ج. ا. ا. می پردازند و معتقدند در اصل 57 قانون اساسی، واژه «تفکیک» نیامده و فقط به «استقلال قوا» اشاره شده است؛ در حالی که اصول قانون اساسی بر مبنای تفکیک قوا بنا نهاده شده است.
بنابراین، از تأکید اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر استقلال قوای سه گانه، می توان تفکیک مطلق قوا را استنباط کرد، ولی در بند 7 اصل 110 می گوید: «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» با رهبری است؛ یعنی به قوه دیگری به نام قوه تعدیل کننده اشاره کرده است.
بنابراین، تفکیک مطلق قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد و از استقلال قوا می توان دریافت که میان قوای سه گانه در ایران نوعی تفکیک نسبی وجود دارد.
به اعتقاد مولفین، مسألة مهم در زمینه هماهنگی قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران و گزینش واژه استقلال قوا به جای تفکیک قوا در قانون اساسی، آن است که دخالت‌های هماهنگ کننده و فعل و انفعالات سیاسی سه قوه و تأثیرهای متقابل آن ها به شکلی که به استقلال قوا خدشه وارد نیاورد، جایز شمرده شده است.
بنابراین، آنچه در نظام ولایت فقیه به عنوان یک نظام منحصر به فرد، در سیستم های حقوقی دنیا مطرح است، استقلال قوا نسبت به یکدیگر است، اما این قوا نسبت به رهبر، دارای استقلال نیستند؛ زیرا رهبر به عنوان عالی ترین مقام (اصل 113) و از جهت ولایت بر قوا، بر آنها نظارت دارد.
مولفین در ادامه با طرح این سوال که آیا در جمهوری اسلامی ایران، نظارت رهبری بر قوای سه گانه بر اساس اصل 57، با فلسفه وجودی تفکیک قوا مغایرت دارد؟ معتقدند هرچند بر اساس ظاهر اصل 57، تمرکز قدرت در رهبری نظام قرار دارد، ولی در جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری از رژیم های پارلمانی، رئیس کشور نقشی تعیین کننده دارد و این امر، به وسیلة اعمال نظارت بر قوا مطابق اصول قانون اساسی صورت می گیرد.
اما با این وجود، بیم از یکه تازی رهبری وجود ندارد؛ چراکه قانون اساسی نیز در اعمال شیوه های نظارتی بر مقام رهبری موضع گیری آشکار دارد و ساز و کار آن را در نهاد خبرگان رهبری پیش بینی کرده است.
از دیگر مباحث این مقاله، ولایت مطلقه فقیه و اختیارات وی در اصل 110 و اصول دیگر می باشد. به اعتقاد مولفین، از نکته های مثبت بازنگری در اصل 110، سپردن تعیین سیاست های کلی نظام به رهبری است؛ زیرا در هر زمان و دوره ای، جامعه به سیاست گذاری و برنامه ریزی هایی نیاز دارد و تنها مقامی که حق دارد با ژرف نگری خود، خط مشی، استراتژی ها و سیاست گذاری ها را به گونه ایی شایسته برنامه ریزی کند، مقام رهبری است که نفس معنای رهبری هم این را ایجاب می کند.
همچنین ارتباط مقام رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تعیین سیاست های کلی نظام امری پسندیده است. بنابراین، رهبر با مجمع مشورت می کند، ولی تصمیم نهایی در اختیار شخص رهبر است.
به اعتقاد مولفین، امور و مسائلی هم که رهبری با آنها روبه رو است، از یکی از دو حالت خارج نیست: یا راه حل قانونی دارد یا راه حل قانونی ندارد. در حالت اول، رهبر به وسیله قانون به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظامی می پردازد. در حالت دوم، زمینة اعمال ولایت مطلقه فراهم می شود؛ یعنی رهبر با استفاده از ولایت مطلقه خود، به واسطه مجمع تشخیص مصلحت نظام که بازوی مشورتی اوست، به حل معضلات عمومی و حکومتی که در قانون، راه حلی برای آن ها پیش بینی نشده است، می پردازد.
در حقیقت، بند 8 اصل 110 بیانگر اختیار صدور «حکم حکومتی» از سوی رهبری است که در معضلات نظام، هنگامی که از راه های عادی و قانونی قابل حل نیست، مقام رهبری می تواند این نوع معضلات را با استفاده از حق حکومتی و با بهره گیری از توان مشورتی و کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل کند.
تجربه تاریخی مهار قانون گریزی به وسیله ولایت فقیه در ج. ا. ا
در این نوشتار همچنین به اجمال به بازگویی چند مورد از مهمترین مصادیق تاریخی مهار قانون گریزان در دوران پس از انقلاب، به وسیله ولی فقیه با استفاده از اختیارات مطلقه، اشاره می شود تا اهمیت و کارکرد این نظریه در طول دوران استقرار آن در مدیریت امام خمینی(ره) و آیةالله خامنه ای(مد ظله العالی) مشخص شود. امام خمینی(ره) و جریان قائم مقام رهبری، طرح اصلاح قانون مطبوعات در دوران رهبری آیةالله خامنه ای(مدظله العالی)، قضایای انتخابات 88 و پافشاری رهبری در دفاع از آرای ملت.
نتیجه گیری
بر خلاف اختلاف نظرها درباره حیطه اختیارات ولی فقیه و رابطه اصول 57 و 110 قانون اساسی، اختیارات وسیع و مطلق رهبری، به معنای مبسوط الید بودن وی در رعایت مصالح نظام اسلامی و مسلمانان است و ضابطه مند و قانون مند عمل کردن، از مهمترین مصلحت هاست.
در طول تاریخ سی و چندساله جمهوری اسلامی نیز وجود این اختیارات، نقش اصلی را در کنترل بحران ها و مهار قانون گریزی ها داشته است که از جمله آن ها به نقش امام خمینی(ره) در مدیریت جریان منتظری و وقایع دوران بعد از امام همچون وقایع مجلس ششم و اصلاح قانون مطبوعات و جریانات سال 88 و... اشاره کرد که تجلی ضرورت اختیارات گسترده برای ولی فقیه است.
ابزارهای نظارتی ولی فقیه در مفهوم «اختیارات مطلقه» جمع می شود و ولی فقیه را به حافظ قانون، مهارگر قانون شکنی ها و گره گشای امور و بن بست‌ها مبدل می‌کند که این نکته کلیدی از تجارب حضور این اصل مترقی در عمر 38 ساله جمهوری اسلامی و بزنگاه های تاریخی به خوبی و روشنی هویدا است و این جمله تاریخی امام راحل معنا می یابد که: «ولایت فقیه مقابل دیکتاتوری می ایستد»./205/823/م