به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، نشست هم اندیشی فقه حکومتی از اول شهریور ماه به مدت 3 روز با حضور مراکز، موسسات و فعالین علمی عرصه فقه حکومتی در هتل پاسداران مشهد برگزار شد که بخش دوم گزارش تفصیلی آن ارائه می شود.
گزارش حجت الاسلام موسوی از نظریه استاد احمد مبلغی
این نظریه اگر چه یکی از بخش های نظریات ایشان در حوزه فقه است اما می توان گفت کلان نظریه ایشان است. ایشان در طول بیست سال تحقیق و تدریس به ابعاد مختلف در حوزه فقه پرداخته اند. یکی از مهم ترین نظریات ایشان نظریه «فقه الاجتماع» ایشان است که از یک تعریف شروع می شود که نباید با دیگر اصطلاحات خلط شود.
به نظر ایشان فقه اجتماعی دو معنا دارد: 1. رویکرد فقهی جدید در مقابل رویکرد فردی به فقه؛ یعنی فقه اجتماعی و روش و رویکرد اجتماعی به فقه 2. فقه اجتماعی که ناظر به پرداخت فقهی به موضوع اجتماعی است. موضوعات اجتماعی را ذیل کنش های اجتماعی دسته بندی می کنند. کنش ها دو نوع است؛ کنش های فردی و کنش های اجتماعی که معطوف به کنش ها و واکنش های دیگران است و فقه اجتماعی ناظر به این موضوعات است.
موضوعات اجتماعی را به دو گونه می توان مطالعه کرد: 1. از جهتی که اجتماعی اند. 2. از جهتی که اجتماعی اند و حیث خاصی همچون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارند. از جهتی که کنش اجتماعی دارد، فقه الاجتماع می شود و از جهتی که حیثیت خاصی دارند، فقه اجتماعی می شوند.
نمونه ای که امروزه در علم مدرن مطرح است، این است که ما اصطلاحی به اسم علوم اجتماعی داریم؛ مثل جامعه شناسی و اقتصاد و ... در اینجا جامعه شناسی در عرض علوم اجتماعی است.
فقه اجتماعی به احکام عام زندگی اجتماعی می پردازد. در بسیاری از ابواب فقه ما، شأن و منزلت مطرح است، اما هیچ جای خاصی مفصل پرداخته نشده است، یا بحث طبقه و ساختار اجتماعی که در فقه اجتماعی تأثیرگذار است. مانند نسبت فلسفه با سایر علوم؛ فلسفه به وجود می پردازد از آن جهت که وجوداست اما سایر علوم به وجود با حیثیت های خاصی می پردازد؛ فقه الاجتماع با سایر شاخه های اجتماعی چنین نسبتی دارد.
فقه الاجتماع مادر قوام بخش و انسجام دهنده همه فقههای اجتماعی است. تا حیات اجتماعی و ابعاد آن به درستی تحلیل نشود، سایر عرصه های اجتماعی نمی تواند سامان پیدا کند. امروزه فقه اقتصادی و پزشکی و رسانه و ... مستقل است ، حلقه وصل آنها چیست؟ ایشان قائل اندکه فقه اجتماعی چنین نقشی دارند. جامعه را باید به درستی بشناسیم و روابط آن را تحلیل کنیم، آنگاه می بایست به اصول موجود پرداخت و آن را به تناسب تکمیل کنیم. اگر فقه های اجتماعی مستقل شکل بگیرد، موجب تعارض هایی می شود.
در حوزه روش شناسی دوکار باید انجام دهیم:1. ابزارهایی برای فهم درست واقع و تحول گرایی در عرصه جامعه داشته باشیم، 2. ابزارهای کشف حکم الله متناسب با جامعه است.
تلاش علمی در چهار مرحله واقع می شود:
مرحله اول: موضوع شناسی
در حوزه موضوعات فقه الاجتماع سه حیثیت دارد: 1. حیثیت موضوعی ، نه از آن جهت که سیاسی یا فرهنگی است. 2. حیثیت تخصصی: متخصصان آن رشته چه تحلیلی دارند. 3. حیثیت فقهی . کلام، بررسی موضوعات اجتماعی با فقه و احکام می کند.
مرحله دوم: ارائه نظریه اجتماعی دین که یک بحث کلامی است. بررسی نسبت موضوعات اجتماعی با فعل خداوند و اهداف آن. سنخ عملیات دست یابی به آن عبارت است از «استکشاف واقعیات تکوینی و سننی»
مرحله سوم: ارائه نظریه فقهی پیرامون مسائل فقه الاجتماع
اعتبارات مبنایی شارع نسبت به موضوع جامعه، چارچوب و روح تشریع احکام است.
سنخ عملیات دستیابی به آن عبارت است از : «استکشاف اعتبارات مبنایی و ماوراء حکمی شارع»
مرحله چهارم: استنباط احکام بنایی فقه الاجتماع
عبارت است از احکام رفتارهای اجتماعی دارای ارتباط با کنشگری اجتماعی، سنن اجتماعی و جایگاه های اجتماعی.
سنخ عملیات دستیابی به آن عبارت است از: «استنباط احکام (متغیرات) شارع جهت اجراء و عمل»
اینکه فقه حکومتی داریم یا نه؟ نتیجه فقه اجتماعی است، آنجا باید تعیین کنیم که آیا حاکم برای جامعه ضروری است؟ آنگاه به حکومت بپردازیم. فقه حکومتی در عرض فقه اجتماعی، اما تغذیه کننده از فقه الاجتماع است. فقه حکومتی را اگر به معنای احکام ناظر به حکومت بدانیم نه رویکرد حکومتی به فقه، در عرض فقه سیاسی و دیگر حیثیت های فقهی قرار می گیرد.
گزارش حجت الاسلام صادقی از نظریه استاد محسن اراکی
مدیریت اجتماعی امروزه با ساختارهای کلان صورت می گیرد. رفتار مکلفین امروزه با نظام ها و ساختارهای اجتماعی مدیریت می شود که اگر توسط مبانی اسلامی تولید نشود قطعاً در این فضای خلاء نظام های غربی جایگزین خواهد شد.
آیت الله تأکیددارند که شهید صدر (ره) به عنوان کسی که این خلاء را احساس کرد، پیشگام در بحث فقه نظام است و ایشان سعی کردند با همین رویکرد بحث را تکمیل کنند. ابتدا مفاهیم ایشان را تبیین می کنم؛ تعریفی که از فقه ارائه می دهند تفاوتی با مشهور ندارد، همان استنباط احکام ناظر به رفتار مکلفین است؛ لکن دو گونه مکلف داریم؛ 1. مکلف فردی 2. مکلف اجتماعی.
رفتار شخصی مکلف رفتاری است که از اراده شخص واحد این فعل و رفتار صادر می شود، اما رفتار اجتماعی رفتاری است که از اراده جمعی جامعه ایجاد می شود. گاهی برخی رفتارها محصول اراده جمع است. در این گونه افعال، فاعل آن جمع است. به عنوان مثال؛ امربه معروف و نهی از منکر، گاهی این را فعل فرد در نظر می گیریم این فعل شخصی است. گاهی امر به معروف را به گونه اجتماعی می فهمیم؛ منکری است که با فعل فرد نفی نمی شود. مثل حکومت جور، اینجا خطاب به روح جمعی است و جامعه مکلف به این تکلیف است.
مفهوم دوم؛ تقسیم فقه به فقه خرد و کلان است؛ تعریف فقه، همان تعریف مشهور است؛ لکن اگر فقه رفتار شخصی باشد، می شود فقه خرد. اما اگر رفتار جمعی مورد توجه باشد، می شود فقه کلان. نکته مهمی که می بایست توجه کرد، درمکلف کلان عزم و اراده مکلف ، به دست مدیر مجموعه است که ضرورت فقه نظام سیاسی از همین جا روشن می شود که می خواهد رفتار جمعی را مدیریت کند.
مفهوم سوم، «نظام» است. نظام، الگویی است برای تنظیم روابط. ایشان تصریح می کنند که یک نظام، زمانی شکل پیدا می کند که سه مولفه کنار یکدیگر جمع شود، 1. جهان بینی؛ که مبانی پیشینی است مثل انسان شناسی، فرجام شناختی، که از دل اینها اهداف هم بدست می آید. 2. مکتب؛ طرحی است برای تنظیم روابط اقتصادی . 3. علم اقتصاد اسلامی؛ توصیف کننده روابط است. کشف از روابط واقعی می کند. این سه در کنار همدیگر می تواند نظام را تشکیل دهد.
تفاوت فقه خرد و فقه نظام:
در سه محور مطرح است:
1. از منظر موضوع
موضوع در اینجا یعنی مکلف که توضیح آن گذشت.
2. از منظر محمول
سه تفاوت را در این مقام برمی شمرند: 1. در مقام جعل؛ فقه خرد غالباً با جعل واحد بیان می شود. اما فقه کلان محمولاتش با جعل های متعدد قابل فهم است. 2. ساختوارگی محمول: در فقه خرد احکام را به صورت مستقل نگاه می کنیم، اما در فقه کلان میان آنها ارتباط هست. 3. در مقام امتثال؛ احکام فقه خرد، عصیان و اطاعت مستقل دارد، اما در فقه کلان یک سیستم و نظام است که نمی توان برخی را پیاده کرد و برخی را پیاده نکرد. مجموعه آن می بایست امتثال شود تا اطاعت رخ دهد.
3. از منظر روش استنباط
در فقه خرد روش،روش مستقیم است اما در فقه کلان غیر مستقیم است؛ لذا گفته شد جعل های متعدد دارد. ما مثلا به دنبال وجوب عدالت کارگزار هستیم، اما این را از کجا بدست می آوریم؟ ممکن است عنوان مصرحی نداشته باشد ، مشمول اطلاق و عموم هم نشود بلکه باید به دنبال وجوب جعل های موارد دیگر رفت و از آنها بدست آورد.
وقتی می گوییم روش غیر مستقیم است، می خواهیم از جعل های دیگر حکمی را استفاده کنیم، حرکت از جعل های متعدد بر جعل کلان می بایست با روش معقول و نظام مند و قاعده مند صورت گیرد. از اینجا اصول فقه نظام شکل می گیرد.
گزارش حجت الاسلام بخشی از نظریه استاد اعرافی
استاد اعرافی مباحث خود را ذیل عنوان فقه نظام ساز یا اجتهادتمدن ساز ارائه کرده اند. پیش فرض اول ایشان این است که دین اسلام برای نیازهای ثابت بشر در نظر گرفته و برای شرایط متغیر هم تدبیر کرده است. پیش فرض دیگر این است که دین قدرت رهبری و ساخت جامعه و نظام های اجتماعی را دارد و تمام ظرفیت مدیریت اجتماعی را دارا است.
فهم این نکته که غرب با سیستم و منظومه واحد و منسجم در مقابل اسلام قرار گرفته است و برای دفاع از حریم دین باید سازو کار مناسب را فراهم کنیم. بسنده کردن به تک گزاره ها نمی تواند ما را به مقصود برساند. نیاز است که ما نرم افزارهای اداره جامعه را تولید کنیم.
در تعریف فقه بایسته می گویند: فقهی است که با نگاه خرد و کلان به صورت سیستمی نگریسته می شود و در همه شئون زندگی برنامه ارائه می دهد. فقه در حوزه حکومت اگر بخواهد اثرگذار باشد باید الزاماتی را رعایت کند که مهم ترین آن نظام سازی است.
آسیب های فقه موجود
یکی از آسیب های فقه موجود نگرش فردگرایانه است که در سه سطح قابل ارزیابی است: 1. مقطع دوره انزوای فقه شیعی تا عصر صفویه 2. از مشروطه تا قبل از انقلاب اسلامی 3. از انقلاب اسلامی به بعد. در مقطع اول استراتژی فقه شیعه، موضع منتقد بوده است و مبارزه منفی و سلبی که با دولت های جائر داشته اند.
در جایی هم که همکاری بین فقها با حاکمان بوده است، به دلیل جهت حفظ تراث شیعه و نفوس مردم و راندن بیگانگان از بلاد اسلامی بوده است. دوره سوم که در گام های آغازین آن هستیم، با مراجعه به منابع اصیل دینی و شیوه های فقه جواهری واقع می شود. البته با گشودن عرصه های جدید صورت می پذیرد.
گزارش حجت الاسلام حسینی از نظریه استاد علیدوست
عمده بحث فقه حکومتی را ناظر به اجرا (مقام امتثال) می دانند هرچند تعاریف دیگر را نفی نمی کنند، اما آن را کامل نمی دانند. و برای این مساله سازو کاری طراحی کرده اند تحت عنوان استنباط اول و استنباط دوم.
استنباط اول رابر اساس فقه سنتی پیش می برند، اما استنباط دوم بحث از تزاحم مطرح می شود که سنجه های خاص خودش را دارد. ایشان مبانی فقه حکومی را منقح کرده است که از بحث عقل و قاعده ملازمه آغاز می کنند.
پژوهش «فقه و عقل» ناظر به این قاعده است که قاعده ملازمه را تکمیل کرده اند. بحث از تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را بسیار تأکید دارند. در مقام بعد بحث امکان فهم ازمصالح و مفاسد، بحث گستره شریعت و... از دیگر مبانی است که بدان پرداخته اند. گستره شریعت را تام و تمام می دانند و منطقه الفراغ را قبول نمی کنند. ولایت مطلقه فقیه را هم قبول دارند.
بعد از این مبانی به مصلحت و مفسده می پردازند و استصلاح شیعی را پایه ریزی می کنند. نسبت به منبع واره ها و استصلاح و استحسان و .. که نزد اهل سنت است تأکید دارند که به خوبی مطرح نشده است، ایشان به بازخوانی این مباحث می پردازند. قاعده مصلحت را مبتنی بر قاعده ملازمه اثبات می کنند. اگر عقل مصلحت را به صورت قطعی فهمید ، حجت است، این را قلب دیدگاه خود قرار می دهد.
ما با یک نظامواره فقهی مواجه هستیم که عمده فقه حکومتی را مقام اجرا و تزاحم می دانند و قلب این را قاعده ملازمه و استصلاح شیعی تعریف کرده اند. در مقام استنباط دوم، مبانی کشف مصالح شرعی را تبیین کرده اند. ترتیب مصالح را بررسی کرده اند.
سنجه های ترتیب این مصالح را نیز بررسی کرده و نهادهای متولی تشخیص آنها را نیز معین کرده اند. این مطلب حدود 300 صفحه از پژوهش ایشان را تشکیل می دهد. حدود15 سنجه معرفی می کنند و راه های کشف آن را بررسی کرده اند که یکی از آنها عقل است.
ایشان معتقدند اگر در استنباط اول موفق باشیم در استنباط دوم هم کامل تر عمل خواهیم کرد. ایشان در بحث کشف روش ها ، بحث تراکم ظنون شیخ انصاری را مطرح می کنند و از مسیر مکتب آقای خویی فاصله می گیرند و با قاعده ملازمه نیز از شهید صدر فاصله می گیرند.
ایشان مطالعه نظام وار در بررسی نصوص را مطرح می کنند، اما مثل شهید صدر نمی گویند که اگر فتوایت با مکتب سازگار نیست از فتوای دیگری بهره بگیر؛ بلکه می گویند اگر به یک مساله ناهمگون برخورد کردید می بایست دراستنباط اول شک کنید و بازبینی کنید. در استنباط اول یک مساله را ابتدا در فضای فردی بررسی می کنند، سپس در فضای اجتماعی بررسی می کنند.
ایشان بین فقه اجتماعی با فقه حکومتی تفاوت قائلند. ما در فقه حکومتی نیازداریم که فقیه ، فتوا را با قانون مقایسه کند. در فضای مقاصد شریعت معتقدند وقتی یک نص، مصلحتی را معرفی می کند ، قانون ارائه نمی کند و بیان قانونی ندارد؛ لذا نمی شود آن را منبع قانون دانست؛ لذا نصوص مبین مقاصد با نصوص مبین احکام تفاوت می گذارد، اما نصوص مبین مقاصد، در استظهار نصوص مبین احکام تأثیر می گذارد؛ لذا خروجی فقه ایشان مخالف مقاصد نخواهد بود و در عین حال مقاصد را به عنوان منبع معرفی نمی کنند.
در بحث اجرا و امتثال غیر از اینکه روش ها و سنجه ها را معین کردند، از قاعده اهم و مهم استفاده کرده اند و قواعد مختلف این باب را بررسی کرده اند. زیر مجموعه فقه حکومتی از فقه های مضاف ذیل فقه حکومتی سخن گفته اند و به عنوان نمونه به فقه امنیت و فقه امنیتی پرداخته اند.
برای آینده پژوهی فقه حکومتی چهار مساله را پیشنهاد داده اند: 1. کرسی نظریه پردازی2. فلسفه فقه تنقیح شود. 3. تولید متن آموزشی 4.گفتمان سازی فقه حکومتی صورت پذیرد.
معرفی پژوهشکده فقه و حقوق
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان، عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق با اشاره به اهمیت فقه حکومتی اظهار داشت: فقه حکومتی یعنی احکام وضعی و تکلیفی در فقه، در راستا و تحت‌الشعاع وصف حکومتی برای فقه هستند، به‌این‌ترتیب که احکام به‌صورت عام استغراقی موصوف حکومتی هستند که می‌توان در تک‌تک احکام جنب حکومتی را یافت.
وی عدم آمادگی زیرساخت‌های پژوهشی برای پژوهش در فقه و عدم تربیت کیفی و کمی مدیران پژوهشی، پژوهشگر و اساتید پژوهشی در زمینه‌های فقه حکومتی را از کاستی‌های مدیریت پژوهشی دانست.
عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق ادامه داد: انس و درگیری ذهنی غالب در حوزه‌های علمیه با فقه فردی و دوری از لوازم و ضروریات پرداختن به پژوهش‌های فقه حکومتی، عدم خبرویت فقهی و اصول کسانی که در دانشهای مرتبط آمادگی پژوهش در فقه بایسته و حکومتی را دارا بوده از دیگر کاستی‌های مدیریت پژوهشی به شمار می‌رود.
وی گفت: تربیت مدیران، اساتید و پژوهشگران حوزوی در علوم دینی و علوم جدید با رویکرد فقه حکومتی، سفارش و انجام پژوهش‌ها و آموزش‌های لازم در پیش‌نیازهای پژوهشی در فقه حکومتی، سوق دادن حوزه‌های علمیه به لحاظ دروس سطح، کتب درسی، اساتید دروس خارج و پژوهش‌های ضمن آموزش به سمت جامع‌نگری در فقه با رویکرد حکومتی به فقه ازجمله راهکارها برای رسیدن به فقه حکومتی است.
علی‌اکبریان با اشاره به مأموریت‌های پژوهشکده فقه و حقوق در زمینه فقه حکومتی عنوان کرد: مأموریت پژوهشکده، پژوهش نوآورانه در معارف فقهی و حقوقی اسلام و علوم وابسته به آن با توجه به نیاز جامعه و با بهره‌گیری از میراث فقهی شیعه و به‌کارگیری علما و فضلای حوزوی به ترتیب زیر است.
وی خاطرنشان کرد: مطالعه، تحقیق و اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه‌های تاریخ فلسفه و مبانی فقه و حقوق اسلامی، موضوعات جدید فقهی، علوم وابسته به فقه در کنار شناسایی خلأها، نیازها، آسیب‌ها و مشکلات فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی و نهادهای تقینینی، قضایی و اجرایی، ایجادگروه‌های تخصصی جهت اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی و تهیه مجموعه‌های اطلاع‌رسانی مانند قاموس معلم و مأخذ شناسی و غیره از دیگر مأموریت‌های پژوهشکده فقه و حقوق به شمار می‌آید.
این استاد حوزه علمیه با تأکید بر اینکه پژوهشکده فقه و حقوق محصولات متعددی در زمینه فقه حکومتی دارد، یادآور شد: حکم ثانوی در تشریع اسلامی، جاسوسی و خیانت به کشور، بررسی تطبیقی مجازات اسلامی، باروری‌های پزشکی در فقه و حقوق، روش تفسیر قوانین کیفری شورا در فتوا مسئولیت مدنی، مبانی و ساختار مدارای بین مذاهب قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی، پژوهش فقهی حقوق در جرائم مطبوعاتی، تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر قوانین کیفری در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص توسط این پژوهشکده تدوین و به چاپ رسیده است.
گزارش حجت الاسلام رجبی از نظریه استاد خسروپناه
ابتدا از تعریف فقه آغاز می کنیم؛ ایشان همان تعریف متداول از فقه را می پذیرند و دو نکته را افزوده اند. ایشان «فقه اجتماعی» را برگزیده اند و آن را اعم از فقه حکومتی می دانند. البته جامعه بدون حکومت قابل فرض نیست و فقه حکومتی زیرمجموعه فقه اجتماعی تعریف می شود. نکته دوم اینکه فقه ما صرفاً فقه فردی نبوده است و بسیاری از احکام ما فقه اجتماعی بوده است؛ به طور نمونه احکام معاملات و... ولی گاهی با رویکرد فردی استنباط میشده است و گاهی اجتماعی. بنابراین فقه حکومتی از منظر ایشان یعنی بررسی فقه الاجتماع با رویکرد حکومتی و اجتماعی.
فقه الاجتماع از نگاه موضوع در سه سطح قرار می گیرد:1. احکام فرد در جامعه 2. احکام سازمان ها و نهادها 3. احکام ناظر به دولت و حاکمیت. می توان قسم چهارمی اضافه کرد که احکام کلان است که مشترک بین همه موارد است.
از لحاظ سنخ هم می توان به این موارد اشاره کرد:
1. احکام ایدئولوژی؛
2. احکام قانونی یا حقوقی؛ ایشان معقتدند که احکام باید تبدیل به قانون شود.
3. احکام راهبردی و سیاستگذاری؛ سیاستگذاری شود.
4. احکام نهادسازی
خلاء دیگر ما خلاء «روش شناسی» است؛ از منظر ایشان روش شناسی غیر از اصول است. علمی به نام روش شناسی در حوزه ها نداریم. روش شناسی یعنی کاربست قواعد برای رسیدن به مسائل. اصول یک سری قواعد مشترکه است، ولی کیفیت کاربست آنها نیاز به روش شناسی دارد.
ضرورت دیگر این است که مبانی می بایست تنقیح شود. مبانی انسان شناسی، هستی شناسی و.... پیشنهاد ایشان تنقیح فلسفه فقه است.
بایسته های فقه مطلوب
فقه الاجتماع که می خواهد جامعه را بسازد در سه سطح حضور دارد: 1. توصیف انسان مطلوب که اعم از انسان جامعه و سازمان است. 2. توصیف انسان موجود 3. تغییر انسان موجود به انسان مطلوب . برای هرکدام از این ها روش هایی را بیان کرده اند.
ایشان قائل به الگوی «حکمی اجتهادی» هستند. توصیف انسان مطلوب کار فقه است. توصیف انسان موجود کار فقه نیست ، موضوع شناسی است اما فقیه می بایست انسان موجود را صحیح بشناسد. تغییر هم نیاز به نظام سازی، سیاستگذاری و قانونگذاری دارد که اجتهاد قسم چهارم را مخصوص نظام سازی تخصیص می دهند.
چهار دسته اجتهاد
اجتهاد قسم اول همان اجتهادمتداول در حوزه ها است.
اجتهاد قسم دوم، همان روش استنطاق شهید صدر است. ما پرسش های نوین را به نصوص عرضه می کنیم. این سوالات را چه کسی طرح می کند؟ آیا مکاتب غربی سوال را طرح می کنند و شاخص هایش را تعریف می کنند که این قابل قبول نیست. ولی سوالات را می بایست از انسان مطلوب در بیاوریم و به جامعه امروز عرضه کنیم. سپس در مرحله بعد موضوع را بشناسیم.
اجتهاد قسم سوم؛ روش کشف موضوعات است.
اجتهاد قسم چهارم؛ به نظام سازی می پردازد. در این مرحله با عقلانیت اسلامی به نظام سازی می پردازیم .
معرفی مرکز فقهی ائمه اطهار
حجت الاسلام محمدباقر ربانی، مدیر گروه فقه اجتماعی مرکز فقهی ائمه اطهار با اشاره به فعالیت‌های مرکز فقهی ائمه اطهار اظهار داشت: این موسسه سال 76 به همت آیت‌الله فاضل لنکرانی تأسیس شد و هم‌اکنون این مرکز در کشورهای مختلف مانند سوریه، افغانستان و غیره دارای شعبه است.
وی بابیان اینکه آموزش طلاب در سطوح عالی ازجمله فعالیت‌های مرکز فقهی ائمه اطهار است، افزود: 14 گروه پژوهشی ازجمله گروه فقه اجتماعی متشکل از دانش‌آموختگان در این مرکز مشغول فعالیت هستند.
مدیر گروه فقه اجتماعی مرکز فقهی ائمه اطهار ابراز کرد: نگاه فردی به فقه، وجود تفکر سکولار در میان برخی از حوزویان، عدم توجه به فلسفه اسلامی و فلسفه فقه، عدم توجه به مسائل نوظهور اجتماعی در حوزه استنباط فقهی، عدم آگاهی حوزویان و طلاب از شیوه‌های اجتهادی در مکاتب فقهی، عدم هماهنگی دروس موجود با نیازهای جامعه از کاستی‌های فقه موجود است.
وی در تعریف فقه اجتماعی خاطرنشان کرد: مسائل اجتماعی که در درون جامعه متولد می‌شود و فقیه باید بر اساس استنباط فقهی متناسب با شرایط زمان و مکان و با رویکرد اجتماعی، نه فردی پاسخ آن را ارائه نماید، مانند فقه ترافیک، فقه ارتباطات، فقه حکومتی، فقه ورزش، فقه محیط‌زیست، فقه شادی، فقه هنر و غیره.
ربانی گفت: رویکرد اجتماعی به مسائل فقهی در کنار رویکرد فردی به فقه ، بازخوانی اجتهاد، ارتباط فقه با دانشهای اجتماعی مرتبط در موضوع شناسی، تکمیل اصول فقه موجود برای استنباط مسائل فقه اجتماعی، بررسی قواعد فقهی جدید در عرصه فقه اجتماعی، تشکیل کارگروه‌هایی برای فراگیری اجتهاد صحیح، تشکیل جلسات درس خارج با موضوعات فقه اجتماعی در سطح حوزه علمیه از بایسته‌های تحقق فقه اجتماعی است.
وی با اشاره به برنامه‌های مرکز فقهی ائمه اطهار در افزایش بایسته‌های فقه عنوان کرد: گفتار پژوهی، ترسیم معنایی از فقه اجتماعی موضوعات و مسائل فقه اجتماعی با گفتار پژوهشی که نمود آن کتاب فقه اجتماعی بوده در کنار برگزاری نشست‌های علمی پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار با عناوین مختلف ازجمله این برنامه در مرکز فقهی بوده است.
مدیر گروه فقه اجتماعی مرکز فقهی ائمه اطهار ادامه داد: برگزاری نشست‌های فقه اجتماعی توسط آیت‌الله اراکی، آیت‌الله عابدی و نشست سبک زندگی توسط استاد شرف‌الدین از دیگر برنامه‌های این مرکز در زمینه فقه حکومتی بوده است.
گزارش حجت الاسلام عبدالهی از نظریه استاد میرباقری
بحث فقه حکومتی را می بایست از مبنای کلامی شروع کنیم؛ نقطه شروع صحیح بحث از دین شناسی است و بعد به مراحل بعدی خواهیم رسید. اینکه دین چیست؟ و گستره آن چقدر است؟ تأثیر مستقیم بر جایگاه فقه و دامنه آن دارد.
آیا دین صرفا شریعت به معنای گزاره های باید و نباید است؟ یا اینکه حقیقت دین ولایت و سرپرستی خدای متعال است؟ که باید در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی واقع شود.
از منظر استاد میرباقری حقیقت دین عبودیت و سرپرستی خدای متعال است که از طریق ولایت امام جاری می شود، سپس در مناسک، تناسباتی پیدا می کند که به آن شریعت گفته می شود. بنابراین دین به صورت حداکثری باید در جامعه جاری شود و همه اضلاع و زوایای آن را در بر گیرد و هیچ موردی در خلاء قرار نمی گیرد.
هرجا اختیار و اراده حضور دارد باید تسلیم عبودیت خدای متعال قرار گیرد و از ولایت اعراض نمی تواند کند. اگر این مبنای کلامی پذیرفته شود همه قوای انسانی اعم از عقل، تجربه، شهود که حضور اراده در آنها هست باید تسلیم باشد و هیچکدام حجیت ذاتی ندارد.
حجیت ذاتی فقط امام است؛ حجت باطنی باید تسلیم حجت ظاهری شود. در جامعه نیز عقلانیت اجتماعی نیز باید تسلیم باشد، جامعه مجموع علوم و دانشهای تخصصی که جامعه را راهبری می کنند باید تحت ولایت قرار گیرد تا به عقلانیت اسلامی دست پیدا کنیم، یعنی مجموعه دانشها و علوم که نقش ایفاء می کند باید اسلامی شوند.
طرح استاد میرباقری این است که در مقام اول «تفقه جامع» باید داشته باشیم و نتیجه آن سرریز در «علوم و دانشها» شود و در مرحله سوم به «الگوها و برنامه ریزی اجتماعی» برسد و اینگونه مجموعه دانشهای بشری به حجیت می رسد. این به معنای نقلی کردن همه موضوعات و مسائل نیست و این تحلیل حداکثری بودن دین نیست، بلکه از طریق معارف مستند و روشی که حجیت را تمام کند به لایه های بعدی برسد. در اینصورت روش عقلی و تجربی به رسمت شناخته می شود اما بر محوریت معارف مستند به وحی.
لازمه این مبنا این است که تفقه از چند جهت تکامل یابد، اول اینکه دامنه تفقه از گزاره های تکلیفی به توصیفی و ارزشی نیز توسعه یابد، فقط گزاره های تکلیفی را به حجیت نمی رسانیم؛ بلکه تفقه هم به همین مقیاس می بایست توسعه یابد تا مناسک آن از دل منابع اصطیاد شود.
دو ؛ تفقه می بایست از مقیاس فردی به اجتماعی توسعه یابد؛ مکلف اجتماعی از مکلف فردی متفاوت است.
سه ؛ سطح فقه از تأمین عقوبت به رشد و تکامل متناسب با درجات قرب و ولایت ارتقاء یابد و متناسب هر سطح ، مناسک مناسب استنباط شود.
چهار؛ منطق از خرد نگر به مجموعه نگر تکامل یابد که منطق آن در دستگاه فکری ایشان تولید شده است.
اگر این اتفاق افتد تفقهی که ابتدا معارف مستندی ارائه می دهد - که این، متناظر با «مکتب» در برخی دیگر اندیشه هاست- که فقط گزاره های تکلیفی و احکام نیست؛ بکله مجموعه معارف مستند به وحی است.
امروزه متأسفانه گزاره های توصیفی را به فلسفه واگذار کرده ایم، اخلاق را در طول تاریخ به عرفان و تصوف سپرده ایم که هرکدام با مبانی و متد متفاوت پیش رفته است. برخی معتقدند این سه حوزه ذاتا هماهنگ هستند. اینگونه نیست؛ چرا که هم در عمل اختلاف را می بینم هم مبانی و روش متفاوت است. عقلانیت اسلامی می بایست از طریق معارف مستند به وحی، و سپس علوم و دانش ها و بعد الگوهای برنامه ریزی به دست آید. این نیازمند در برخی اندیشه ها مستقیم می خواهند از مکتب به عینیت برسند ولی بدون اسلامی کردن عقلانیت نمی توان به این رسید./200/629/ر