vasael.ir

کد خبر: ۶۰۸۷
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۲ - 22 August 2017
درس خارج ولایت فقیه آیت الله مقتدایی / جلسه 50

گرفتن زمام امور توسط علما واجب کفایی است

وسائل ـ آیت الله مقتدایی در بررسی یکی از روایات مؤید اثبات ولایت فقیه گفت: روایت «العلما حکّامٌ علی الناس»، از نظر سند ضعیف و مرسله است اما دلالت این روایت تقریباً کامل است و حضرت نمی خواهند با بیان این عبارت خبری را بیان کنند، بلکه در مقام انشاء و نصب است، حتی تعبیر «حکّام» جمع مکسّر حاکم است نه حکم؛ یعنی علما باید زمام امر را به دست گیرند و اگر شخصی از علما زمام امر را به دست گرفت از دیگران ساقط می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله مقتدایی، در جلسه پنجاه درس خارج ولایت فقیه که دوشنبه 13 دی 95 در مدرسه مبارکه دارالشفاء برگزار گردید، به بررسی روایات مؤید ادله اثبات ولایت فقیه پرداخت.

 

خلاصه درس گذشته

آیت الله مقتدایی در بررسی ذیل روایت قدّاح و ابوالبختری گفت: این روایت ذیلی در کتب عامه دارد و در کتب شیعه این فراز نیامده و آن «ما ترکناه صدقة» است، یعنی آنچه که از انبیا می‌ماند صدقه است و عامه برای غصب فدک بدان استناد می‌کنند. امام خمینی (ره) می‌فرمایند: معلوم است که این مطلب جعلی است و انگیزه آن نیز سیاسی و برای غصب فدک بوده است.

وی افزود: حضرت امام(ره) از این جهت که مبادا تصور شود این روایت بدون قید و برای همه طالبان علم باشد  برخی روایات را نقل می‌کنند و به کتاب کافی باب فضیلت علم ارجاع میدهند که نشان می‌دهد هر عالمی نمی‌تواند دارای چنین فضیلت‌هایی باشد، از جمله روایت امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند:« علما کسانی هستند که فعلش، قول او را تصدیق کند و اگر هرچه می‌گوید خودش عمل نکند، مصداق عالم نیست» و اگر این روایت را کنار صحیحه قدّاح و ابوالبختری بگذاریم می‌فهمیم اگر عالمی قول و فعلش مطابق نباشد وارث انبیاء نیست.

این استاد حوزه گفت: امام خمینی(ره) بعد از نقل دو صحیحه قدّاح و ابوالبختری در ادامه می فرمایند روایات دیگری نیز هست که همین مضمون را به عبارات دیگر نقل می‌کند که از آن همین معنی استفاده می‌شود ولی آن روایات از نظر سند ضعیف است لذا بدان استدلال نمی کنیم ولی به عنوان مؤید ذکر می‌شود.

 

خلاصه درس حاضر

آیت الله مقتدایی در بررسی یکی از روایات مؤید اثبات ولایت فقیه که در آن عبارت «العلما حکّامٌ علی الناس» به کار رفته است، گفت: روایت از نظر سند که ضعیف و مرسله است اما دلالت این روایت تقریباً کامل است و حضرت نمی خواهند خبری را بیان کنند، بلکه در مقام انشاء و نصب است. حتی تعبیر «حکّام»  جمع مکسّر حاکم است نه حکم؛ یعنی باید زمام امر را به دست گیرند و اگر شخصی از علما زمام امر را به دست گرفت از دیگران ساقط می شود.

وی در مقام پاسخ به مناقشه مطرح شده بر این روایت که می‎گویند منظور همه علما در هر عصری هستند بیان داشت: اولاً خود «حکّام» قرینه است چون در هر عصری یک حاکم بیشتر نمی‌خواهیم و مانند واجب کفایی است. ثانیاً همین سخن را باید در مقبوله عمر بن حنظله آنجا که امام فرمودند: «إِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ‌ عَلَیْکُمْ‌ حَاکِما» هم بیان کنید که آنجا چنین چیزی نمی‌گویید.

این استاد حوزه بعد از بیان روایت مؤید دیگر افزود: امام (ره) می‌فرمایند این روایت در تحف العقول آمده و از نظر سند ضعیف است و تمام روایاتی که تحف العقول نقل می‌کند مرسله است، ولی از آن جهت که کتاب تحف العقول مورد تایید صاحب وسائل است و مطالب این کتاب از مطالبی است که موافق اعتبار و عقل است به این روایت استناد می شود.

وی افزود: وقتی عظمت نویسنده کتاب تحف العقول که استاد شیخ مفید بوده و این اعتماد نیز به کتابش وجود دارد و معظم علما اعتماد کردند، چرا به آن اعتماد نکنیم و به نظر ما «مَجَارِیَ الْأُمُورِ و الاحکام» یعنی امور جاری و اجرایی در کشور و مبتلابِه مردم که نیاز به حکم است و دستور می‌خواهد به دست علماء بالله و امناء در حلال و حرام است و در این روایت نیز امام حسین علیه السلام در مقام انشاء می‌فرمایند مجاری امور به دست علماء باشد.

 

تقریر درس

مقدمه

حضرت امام (ره) می‌فرمایند: این روایت فرازی در کتب عامه دارد و در کتب شیعه این فراز نیامده است. در مسند احمد حنبل و نیز در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است؛ «ما ترکناه صدقة» یعنی علما وارث انبیا هستند و آنچه که از انبیا می‌ماند صدقه است و برای غصب فدک بدان استناد می‌کنند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دخترشان حضرت فاطمه سلام الله علیها مصالحه کرده بودند. امام خمینی(ره) می‌فرمایند: معلوم است که این مطلب جعلی است و انگیزه آن نیز سیاسی و برای غصب فدک بود و مشابه این در غیر این روایت نیز در همان مصادر دارند که «نحن معاشر الانبیا لا نورث» و این هم معلوم می‌شود که جعلی است و فقط برای بهره‌برداری‌های سیاسی است.

در روایت قدّاح چند مورد به طور مطلق برای علماء بیان شد که مستشکلین از نظر استدلالی می‌خواستند بگویند جملاتی است که قرینه است مراد، وراثت در علم باشد. حضرت امام بر اساس روشی که در طول مدت تدریس داشتند که در مواردی تذکرات ارشادی داشتند اینجا نیز از این جهت که مبادا تصور شود بر اساس این روایات هر کس در راه علم باشد در راه بهشت است و بدون قید و برای همه باشد؛  برخی روایات را نقل می‌کنند که نشان می‌دهد هر عالمی نمی‌تواند دارای چنین فضیلت‌هایی باشد.

امام خمینی(ره) می‌فرمایند مبادا تصور شود هرکسی چند کلمه یاد گرفت مصداق عالم وارث انبیاء است و تذکر می‌دهد برای این که توهمی پیش نیاید به باب فضیلت علم کتاب کافی مراجعه کنید. (هرکسی عالم نیست که مصداق این روایت باشد) و من هم بر اساس عمل به ارشاد امام به کافی مراجعه کردم و دو روایت را انتخاب کردم و خواندم تا تصور نشود که این فضائل مربوط به هر شخصی است که در این رشته آمده و درس می خواند.

معاویة بن وهب می گوید از حضرت امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: علم تحصیل کنید ولی مواظب باشید که آن را به حلم و وقار زینت دهید یعنی بردبار و صبور باشید و نیز متانت و سنگینی داشته باشید و هم به آن کسانی که به آنان تعلیم می‌دهید و هم نسبت به کسانی که از آنان علم یاد می‌گیرید با تواضع باشید و جبار و متکبر نباشید و اگر این روحیه در شما پیدا شد حق شما به وسیله امور باطلتان از بین می‌رود. البته قبلا مشخص شد که هر عالمی این فضیلت و برتری را ندارد بلکه باید دارای شرائط باشد. اگر یکی از علماء مبسوط الید شد و ولایت و سرپرستی مردم در اختیار او بود علماء دیگر نمی‌توانند ولی باشند در نتیجه بقیه علما ولی شأنی می‌شوند زیرا اگر دو تا باشد هرج و مرج می‌شود. یکی بالفعل می‌شود و در قانون نیز آمده که اگر بین خبرگان یکی انتخاب شد زمام امر و ولایت امر به دوش او می‌افتد. الان نیز اکثر علما احتیاط می کنند و دخالت نمی کنند و به ولی امر ارجاع می دهند.

در رای خبرگان افضل و اعلم نیاز نداریم زیرا آن افراد نمی خواهند فتوا دهند بلکه می خواهند تشخیص دهند که فلان شخص از همه برای این امر مناسب تر است. این مساله تخصصی است و باید متخصصین امر وارد میدان شوند ولی شرط آن اعلمیت و ولایت نیست. برای اداره و زمام امور مملکت اگر هر فقیهی بخواهد به شیوه خودش عمل کند سبب هرج و مرج می شود و برای ایجاد وحدت باید زمام امر به دست شخص واحدی باشد تا مشکلی پیش نیاید. بحث مرجعیت و صاحب فتوا بودن علما به جای خودش باقی است اما مسائل کلان مملکتی باید بر عهده فقیه واحدی باشد تا مشکلی در تدبیر مملکت پیش نیاید. البته عامه هر ولیّ امری را که زمام و سلطنت امور را بر عهده بگیرد قبول دارند لکن ما امامیه برای کسی که می‌خواهد زعامت امت را عهده‌دار شود شروطی مانند عدالت را شرط می‌دانیم.

 

بررسی روایات مؤید اثبات ولایت فقیه

بعد از اینکه روایاتی استدلال شد برای اثبات ولایت فقیه مرحوم امام به این روایت «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِ» تمسک کردند و فرمودند سند صحیح است هم دلالت تمام است که علما وارث انبیاء هستند و انبیاء مانند حضرت موسی(ع)، ابراهیم(ع) و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شئونی دارند و یکی از شئون آنها ولایت امر و زمامداری است و فرمودند روایات دیگری نیز داریم که همین مضمون را می‌رساند ولی سند آن ضعیف است لذا به عنوان مؤید ذکر می‌کنیم.

دو مورد از روایات مؤید را ذکر کردیم.

مؤید سوم را عبدالواحد آمدی در کتاب غررالحکم و دررالکلم که فرمایشات و کلامات قصار امیرالمؤمنین را جمع آوری کرده و روایات گرچه همانگونه که از اسم کتاب پیداست گوهرهای ناب است اما تمام این روایات مرسله است و یکی از این کلمات این است که فرمود: «العلما حکّامٌ علی الناس» غرر الحکم و درر الکلم، ص36، شماره559

روایت از نظر سند که ضعیف و مرسله است اما دلالت این روایت تقریباً کامل است و در مستدرک الوسائل ج 1 ص 321 نیز این روایت آمده است.

در بررسی این روایت می‌گوییم شبهه‌ای نیست که کلام إخبار نیست و حضرت نمی خواهند خبری را بیان کنند، بلکه در مقام انشاء و نصب است و آنان به عنوان حاکم منصوب هستند و ظهور در انشاء دارد.

طبع قضیه نیز این است که دستورالعملی کلی است که عالمان باید در هر عصر و هر مکانی در بین مردم حاکمان باشند زیرا نحوه اداره، نظم و تدبیر امور مردم را می دانند. آنان عالم و آشنای به امر هستند و به قضایا مشرف هستند. پس دلالت تام است و در مقام انشاء نیست.

حتی تعبیر «حکّام» آمده است و جمع مکسر حاکم است نه حکم؛ یعنی باید این گونه باشند و زمام امر را به دست گیرند و اگر شخصی از علما زمام امر را به دست گرفت از دیگران ساقط می شود.

بعضی به خود این روایت به نحو استقلال تمسک می‌کنند اما ما می‌گوییم به عنوان مؤید باشد کافی است و به علت ضعف سند حضرت امام به عنوان روایت مستقلی ذکر نکرده اند و تنها موید است.

 

مناقشه در دلالت روایت فوق

مرحوم منتظری صاحب دراسات به این روایت اشکال می‌کند که نمی‌تواند دلالت بر این معنی داشته باشد. گرچه اشکال سستی است اما بررسی می‌کنیم.

ایشان می‌فرماید این کلام اقتضا دارد که جمیع علما در هر عصری حکام هستند و به عنوان حکام نصب شدند. بعد می‌فرماید «فلو کان فی عصر واحد الف عالم مثلا یکون الجمیع حکاما منصوبین، و هذا بعید بل لعله مقطوع الفساد» اگر در عصری هزار عالم باشد به اقتضای این روایت باید همه هزار نفر منصوب باشند و چنین چیزی بعید است بلکه فسادش قطعی است که بگوییم هر یک از هزار نفر در عصر واحد به طور کامل و مستقل حاکم باشند.

 

پاسخ مناقشه در روایت

اولاً خود «حکام» قرینه است چون در هر عصری یک حاکم بیشتر نمی‌خواهیم و مانند واجب کفایی است و اگر یکی اقدام کند از بقیه ساقط است.

ثانیاً همین سخن را باید در مقبوله عمر بن حنظلة هم بیان کنید که آنجا چنین چیزی نمی‌گویید. امام فرمود «إِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ‌ عَلَیْکُمْ‌ حَاکِما»

ممکن است در عصری رواة حدیث متعدد باشد. این مناقشه شما بر مقبوله نیز وارد خواهد شد و شما در مقبوله این مناقشه را وارد نکردید. هر پاسخی که آنجا بیان کردیم اینجا نیز می‌توانیم بگوییم.

مرحوم آقای منتظری اشکال دیگری هم دارد که شاید ضعیف‌تر از این باشد و لذا از بررسی آن می‌گذریم.

 

روایت چهارم

مؤید چهارم که امام به عنوان تأیید می‌آورد روایت تحف العقول از امام حسین علیه السلام که مفصل است و چون روایت عالی المضامین است معمولاً علما تمام روایت را نقل می‌کنند در حالی که محل شاهد یک جمله است که فرمود: «أَنَّ مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَى أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى‌ حَلَالِهِ‌ وَ حَرَامِهِ‌» تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص237

امام (ره) می‌فرماید این روایت در تحف العقول آمده و از نظر سند ضعیف است و تمام روایاتی که تحف العقول نقل می‌کند مرسله است. مرحوم امام به دو جهت به این روایت استناد کرده است:

  1.  امام می‌فرماید این کتاب مورد تایید صاحب وسائل است و به آن اعتماد کرده و در وسائل روایات تحف العقول را نقل کرده است.
  2.  امام می‌فرماید مطالب این کتاب از جمله این عبارت از مطالبی است که موافق اعتبار و عقل است و همه این را قبول دارند که در هر جایی تدبیر امور جاریه به دست علما است.

 

تأیید تحف العقول نزد صاحب وسائل

مرحوم صاحب وسائل در خاتمه وسائل الشیعة فوائدی ذکر می‌کند که الفائدة الرابعة در ذکر کتاب‌هایی است که مورد اعتمادش بوده و بیان کرده است و در شماره 37 این کتاب می‌فرماید:

«تحف العقول عن آل الرسول تألیف الشیخ الصدوق الحسن بن علی بن شعبة الحرانی.» کتاب تحف العقول تألیف شیخ صدوق که منظر یعنی درستکار و راستگو وگرنه صدوق معروف مراد نیست.

مرحوم صاحب وسائل می‌فرمایند هم مطالب آن و هم انتساب آن به حسن بن علی بن شعبه حرانی صحیح است. حرانی استاد شیخ مفید بوده و در همان قرن چهارم زندگی می‌کرد. حرّان از مناطق اطراف حله است و علمای فراوانی دارد و خود صاحب کتاب تحف العقول درباره کتاب خود در ابتدای کتاب می‌فرماید: من سندهای روایات را حذف می‌کنم برای اینکه طولانی نشود و فرصت کنند کتاب را بخوانند گرچه خود من بیشتر این روایات را سماعاً از راوی شنیدم.

و در مورد انگیزه‌اش از تالیف می‌فرماید: علمای ما کتاب‌های زیادی در فقه و حلال و حرام نوشته‌اند ولی مواعظ و موارد اخلاق و نصایح مورد غفلت شده است لذا این کتاب را نوشتم که هم برای خودم و دیگران قابل استفاده باشد.

من این کتاب را برای منکرین و مخالفین ننوشتم تا نیاز باشد اسنادش را ذکر کنم بلکه برای کسانی که امامان ما را پذیرفته‌اند و گفتار ما و انتساب به امامان از ناحیه ما را پذیرا هستم نوشتم.

از این جهت است که این روایت مورد اعتماد است نه تنها صاحب وسائل بلکه دیگران از بزرگان مانند صاحب بحار و شیخ انصاری نیز به آن اعتماد کرده‌اند حتی شیخ اعظم در ابتدای کتاب مکاسبشان روایتی از تحف العقول ذکر کرده‌اند و کتاب مکاسب را با روایتی از تحف العقول شروع کرده‌اند.

در اوائل تحصیل که به قم آمدیم سفری به مشهد مشرف شدیم که ماه رمضان بود. شبها درس آیت الله میلانی که خمس درس می‌داد شرکت می‌کردیم. ابتدای درس هر شب قبل از درس روایتی از تحف العقول می‌خواندند حالا رسمشان فقط ماه رمضان بود یا در بقیه ایام سال هم بود نمی‌دانم ولی اعتباری که برای این کتاب قائل بودند مهم است.

ماه رمضان همان سال در درس آقای میلانی شرکت کردم و بعد از ماه رمضان نیز خدمت آیت الله گلپایگانی رسیدیم و گفتم یک ماه درس آقای میلانی رفتم.

آقای گلپایگانی پرسیدند: درس ایشان را چگونه دیدی؟

من نتیجه را اینگونه گفتم: از نظر خلاصه گویی، ترتیب، نظم و انضباط در بحث عالی بود.

برای نمونه بحثی مطرح کردند فرمود «الرابع مما یجب فیه الخمس الغوص فی البحر» ایشان اول مطرح کرد:

1) آیا غوص معتبر است یا اگر از شط گرفتند نیز خمس دارد؟

2) آیا غوص فی البحر معتبر است یا اگر از غیر بحر به دست آید نیز خمس دارد؟

3) آیا اساساً غوص معتبر است یا اگر بدون غوص از دریا به دست آید خمس دارد؟

بعد از بیان شقوق مجددا اقسام آن را دوباره مطرح کردند و حکم آن را بحث کردند.

ایشان فرمودند: آقای میلانی این روش را از مرحوم نائینی دارند. ایشان و آقای خویی این روش را از استادشان مرحوم آقای نائینی دارند.

 

نظر استاد

بنابراین وقتی عظمت این عالم بزرگ که استاد شیخ مفید بود و این اعتماد نیز به کتابش وجود دارد چرا به آن اعتماد نکنیم. ما دلمان می‌خواست که حضرت امام خمینی نیز به این کتاب اعتماد می‌کردند نه اینکه به عنوان تایید بیاورند.

عقیده‌مان این است که با این اعتباری که دارد این کتاب مورد اعتماد است چون معظم علما اعتماد کردند و عمل می‌کنند لذا نمی‌توانیم کنار بگذاریم.

جالب اینکه مرحوم شیخ انصاری از روایت تحف العقول که در اول مکاسب مطرح کرده است استفاده فقهی و استنباطی کرده است.

 

بررسی دلالت حدیث

به نظر ما «مَجَارِیَ الْأُمُورِ و الاحکام» یعنی امور جاری و اجرایی در کشور و مبتلا به مردم که نیاز به حکم است و دستور و فرمان می‌خواهد به دست علماء بالله و امناء در حلال و حرام است و در این روایت نیز امام حسین علیه السلام در مقام انشاء است و در مقام اخبار نیست بلکه در طول روایت برخی را سرزنش می‌کند و بعد به عنوان انشاء می‌فرمایند مجاری امور به دست علماء باشد.

نکته: در عصر ما که حکومتی تشکیل شده است برخی می گویند علماء نمی توانند حکومت را اداره کنند اما این مساله شرائطی دارد که باید دارا باشد و اگر فاقد شروط لازم باشد حق ندارد حکومت را بر عهده بگیرد.

دو نفر از بزرگان به استدلال این روایت ایراد می‌گیرند که مراد از علما ائمه علیهم السلام هستند که در جلسه آتی مورد بحث قرار خواهیم داد./904/926/ر

                                                                                                تقریر: محسن جوادی صدر

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۳ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۲۸:۱۹
طلوع افتاب
۰۶:۰۵:۳۰
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۲
غروب آفتاب
۲۰:۰۰:۲۹
اذان مغرب
۲۰:۱۹:۰۲