vasael.ir

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه اول

آیت الله اراکی در ابتدا با اشاره به مساله اهمیت نظام ولایت در پذیرش عمل، و قرائت دو آیه 64 و 65 سوره مبارکه نساء: وَماأَرسَلنا مِن رَسولٍ إِلّا لِیُطاعَ بِإِذنِ اللَّهِ وَلَو أَنَّهُم إِذ ظَلَموا أَنفُسَهُم جاءوکَ فَاستَغفَرُوا اللَّهَ وَاستَغفَرَ لَهُمُ الرَّسولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوّابًا رَحیمًا - فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتّى یُحَکِّمُوکَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلیماً، گفت: این دو آیه ای که تلاوت شد پایه‌های فقه نظام را برای ما تبیین و تاسیس می کنند.

در تبیین این دو آیه باید گفت که حاصل شریعت یک نظام حکومتی است و همه احکام شریعت در قالب این نظام حکومتی دیده شده است و ایمان و عمل کسی در چارچوب شریعت مقبول نیست مگر اینکه درون چارچوب نظام این عمل تحقق پیدا بکند و این از مهم ترین مسائلی است که در کتاب و سنت مورد تاکید قرار گرفته است. روایات بسیاری از اهل بیت(ع) وجود دارد که بیان می‎کند، هیچ عملی از انسان پذیرفته نیست، مگر اینکه در چارچوب نظام ولایی و تحت ولایت امام(ع) انجام شود.

وی افزود: در یکی از روایات که مرحوم کلینی در اصول کافی ذکر کرده، از بیان معصوم(ع) روایت شده حجّی مقبول است که در چارچوب ولایت انجام شود؛ شیخ کلینی از امام باقر(ع) و با سند صحیح نیز همین بحث را با حواشی دیگر بیان می‎کند. حجّی با مقبولیت همراه است که در چارچوب ولایت انجام گردد؛ زیرا سراسر حج، لبّیک گویی به یگانگی خداوند متعال و برائت از مطلقِ شرک و مشرک است و بدین سان، حجّی که با نظام توحیدی و امامت - که جلوه گاه آن است-، پیوند نخورَد، حجّ حقیقی نیست؛ بلکه حجّ جاهلی است، چنان که محدّث بزرگوار ثقة الإسلام کلینی، از یکی از یاران امام باقر(ع) به نام فضیل، روایت کرده که فرمود :نَظرَ إلَی النّاسِ یَطوفونَ حَولَ الکَعبةِ، فَقال: هکذا کانوا یطوفونَ فی الجاهِلیِةِ، إنَّما اُمِروا أن یَطوفوا بِها، ثُمَّ یَنفِروا إلَینا فیَعلِمونا و لا یتهَمُ و مَوَّدتَهُم، وَ یعرِضُوا عَلَینا نُصرَتهُم.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با ذکر این مطلب که بسیاری از این گونه روایات تفسیر دو آیه ای است که ابتدا گفته شد افزودند: از اینگونه روایات و آن دو آیه کریمه نتیجه گرفته می شود که احکام و شرایع الهی در چارچوب ولایت و یک نظام ولایتی شکل گرفته اند. پس یک سری احکام پراکنده و از هم جدا نیستند بلکه احکام به هم پیوسته ای هستند که این نظام ولایتی، که در حقیقت نظام امر و نهی است اینها را به هم پیوند می دهد و باید توجه داشت که تمام رسل و انبیا، برای اینکه اطاعت شوند، مبعوث شده اند. چنانچه قرآن کریم هم می فرماید: وَ ما أَرسَلنا مِن رَسولٍ إِلّا لِیُطاعَ بِإِذنِ اللَّهِ.

این استاد حوزه با اشاره به آیه ای از سوره شُعرا در زمینه وجوب اطاعت از پیامبران، تصریح کرد: نقش انبیا فقط نقش تبلیغی نیست که دعوت کننده به سمت طاعت خدا باشد، باید توجه داشت که طاعت خدا فقط از طریق حاکمیت پیامبر قابلیت تحقق دارد. بنابراین ما در برابر یک نظام حکومتی قرار داریم و همه احکام شرعی در قالب یک نظام حکومتی است.

مقدمه دوم

در طول قرون گذشته، اساس فقه ما پاسخ به مسایل مبتلابه جامعه بود و فقهایی که این فقه را تبیین کردند، به دنبال پاسخگویی به مسایل مورد ابتلای جامعه بودند؛ همه علوم اینگونه اند. علم فقه نیز مانند علوم دیگر، علم پاسخگو به نیازها و احکام شرعی زمان خودش است.

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب بیان کرد: احکام مبتلابه نیز دو دسته هستند؛ نوع اول سوالاتی که همه مردم دارند و سوالات دیگر نیز سوالاتی است که باید از سوی حاکم مطرح شود؛ زیرا این سوالات مبتلابه حاکم است؛ نه افراد. آن کس که می خواهد نظام را مدیریت کند باید پرسش کند. نظام فعل حاکم است و سوالات و پرسش‎های مرتبط به نظام نیز باید از سوی حاکم انجام شود؛ در آن روزگاری که حاکم خود معصوم بود، نیازی به پرسش وجود نداشت. اصلاً امتیاز معصومین این است که سوال نمی پرسیدند بلکه از دیگران می خواستند از آنها سوال بپرسند ولی اکنون باید سوالات و پرسش‎های مرتبط با نظام از سوی حاکم انجام شود.

البته گاهی از سوی پادشاهان و طاغوت‌ها نیز سوالاتی پرسیده شده ولی باید توجه داشت که مرجعیت آنها غیر از فقهای اهل بیت علیهم السلام بوده است و چون مقیّد به شرع نبوده اند سوالاتشان کلی و به درد نخور است. تا اینکه حکومت اسلامی توسط حضرت امام خمینی رحمه الله آغاز شد. این حکومت که می خواهد در مسائل مبتلابه نظام، به حکم خدا و  شریعت عمل کند، سوالات خاص خودش را دارد.

اینکه مقام معظّم رهبری می فرمایند که حوزه ها باید پاسخگوی نیازهای نظام باشند به این دلیل است که حکومت ما اسلامی است و حوزه ها باید پاسخگوی مسائل مربوط به نظام و حکومت باشند، پس نیاز ما به فقهِ نظام یک نیاز مبرم و اهمّی است.

دیدگاه شهید صدر (ره)

آیت‎الله اراکی تصریح کرد: زمانی که قرار است مسئولان حاکمیت نظام اسلامی به اسلام عمل کنند، مساله فقه نظام به یک ضرورت مبدّل می شود؛ و در این زمینه نیز دو دیدگاه وجوددارد.

این استاد درس خارج حوزه بیان کرد: شهید صدر را باید مبتکر این نگاه دانست و ایشان نیز اولین نگاه در این زمینه ارایه دادند؛ در روزگاری که هنوز خبری از حکومت اسلامی نبود، مرحوم شهید صدر مطرح می‎کردند که اسلام در واقع فقط این احکام خُرد نیست، بلکه اسلام دارای نظام است.

در هر عرصه از احکام فقهی و هر یک از بخش های فقهی این چنین نیست که اینها یک مجموعه احکام پراکنده‌ای باشند که بطور سیستماتیک با هم ارتباطی ندارند، بلکه یک سیستمی پشت سرشان نهفته است و ما اگر بخواهیم حکومت برپا کنیم باید آن سیستم را کشف کنیم. چرا باید آن سیستم را کشف کنیم؟

به دو دلیل: یکی اینکه دلیل ایشان آن بود که اگر قرار باشد ما این احکام را تبدیل به وظیفه جمعی کنیم، اگر نتوانیم نظامِ پشت سر احکام را کشف کنیم، نمی‎توانیم جامعه را به شکل منظم اداره کنیم.

دلیل دوم: نیازهای جدیدی اتفاق افتاده که اگر سیستم حاکم بر احکام فقهی را متوجه نشویم، نمی‎توانیم به نیازهای جدید پاسخگو باشیم؛ ایشان می‎فرمودند که با این سیستم به دنبال رسیدن به پاسخ نیازهای جدید می‎رویم. باید وقتی می‎خواهیم پاسخگو باشیم اول این سیستم دستمان باشد و سپس با نگاه به این سیستم واحد، به سمت منابع شرعی برویم و پاسخ را کشف کنیم.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب در ادامه بیان کرد: محدوده احکامی را که باید حاکم در چارچوب شرع مقرر کند یعنی آن محدوده ای که تعیین و تکلیفش بر عهده حاکم است را در نظر بگیرید. به عنوان مثال می‎دانیم انفال در دست حاکمیت و دولت است و باید توزیع گردد ولی توزیع این انفال بر چه مبنایی باید باشد؟ پس توزیع این انفال به سادگی نیست و نیازمند یک سیستم و نظام است که باید متناسب با این سیستم، انفال تقسیم گردد.

آیت‎الله اراکی تصریح کرد: نگاه و روش آیت‎الله شهید صدر به فقه نظام، نگاه استنباط سیستمی است که احکام شرعی و خُرد فقهِ مدوّنِ ما که در روایات ما به طور فراوان آمده این احکام بر مبنای آن سیستم، تشریع شده و این سیستم باید کشف و ارایه شود؛ آن سیستم یعنی رابطه ای که آن احکام را در شکل یک نظام واحدی که به سمت یک هدف واحد در حرکت است درمی‎آورد لذا نظام اقتصادی نیز که ایشان ارایه کردند بر اساس همین نگاه است.

وی افزود: از جمله منابع این نظامی که ایشان مطرح می کنند شامل مواردی است که اولین آنها مجموعه اصول اعتقادات است؛ این اصول اعتقادی در شناخت بسیاری از مسائل فقهی تاثیر بسزایی دارد. از جمله این معتقدات آن است که همه ثروت‎های این جهان مالکی دارد که مالک آن خداست؛ از مهمترین اصول ممیزه نظام اسلامی با نظام های فعلی تفاوت در همین نگاه است. نظام های خودساخته بشری در برابر یک پرسش که ما سوال می کنیم سردرگم می شوند و آن این است که: این ثروتهای طبیعی که تحت اختیار دولتها و ملتها قرار دارد چگونه مالک شده اند؟ تنها پاسخشان استدلال به ملاک غلبه و سلطه است درحالیکه این ملاک اساس اخلاق را ویران می کند.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب بیان کرد: اسلام بیان می‎کند دولت‎ها حاکم اصلی بر زمین و منابع زیرزمینی نیستند، زیرا این معادن از آنِ خداست و خدا آن را ایجاد کرده؛ و این نگاه برگرفته از اصول اعتقادی است. ملاک دنیای امروز برای حاکمیت، سلطه و تسلط است؛ حال اگر سلطه را مبنای مالکیت بدانیم همه جرم‎ها و غصب‎ها و زورمداری‎ها طبیعی جلوه داده می‎شود.

آیت‎الله اراکی تصریح کرد: در نظام اسلامی به این اصل پرداخته می‎شود که خداوند مالک همه چیز است و دولت به دلیل این که منصوب و خلیفه از سوی خدا است، مجاز به مدیریت این منابع می باشد؛ دلیل مالکیت، خلیفگی از سوی خدا است. اما چرا خداوند مالک است؟ چون خودش آفریده است. این اصل اعتقادیِ مالکیت و آفرینندگی خداوند، به راحتی یک اصل اقتصادی را نتیجه می دهد و آن مبنای مالکیت خداوند و دولت است. چنانچه اگر کسی به اذن یک حکومت طاغوتی تصرفی بر جایی پیدا کرد، این تصرف درست نیست؛ زیرا این نگاه در فقه نظام بیان شده است. پس اصول اعتقادی ما یکی از ریشه ها و منابع استخراج و استنباط فقه نظام در نظر شهید صدر می باشد.

آیت‎الله اراکی افزود: آیت‎الله شهیدصدر مبنای دومی را به عنوان برخی از قواعد اصولی بیان می‏ کند که از جمله آن می توان به قواعد تزاحم اشاره کرد. در استنباط فقه نظام قواعد باب تزاحم نقش بسزایی دارد و بسیار اثرگذار است. منبع سوم ایشان برای استنباط فقه نظام، بسیاری از قواعد فقهی است. مانند قاعده نفی عسر و حرج، قاعده نفی ضرر، قاعده تسلیط و... همین قاعده تسلیط برای ما قاعده ثبات مالکیت را در اقتصاد برای ما الهام می‎کند و همین قاعده ثبات مالکیت در استنباط فقه نظام اقتصادی نقش بسیاری دارد. از جمله اینکه اگر کسی بر چیزی مالک شد، اگر عنصر شرعی برای خروج این مالکیت از وی نشد، باز هم او مالک است که این قواعد در موارد بسیاری کاربرد دارد.

وی افزود: منبع چهارم ایشان، خود احکام الهی که در شریعت وارد شده، است؛ از تعداد بسیاری از احکام می‎توان به قواعد فقه نظام رسید؛ پس از این قواعد می توان به این نتیجه رسید که کار از عناصر اصلی مالکیت است؛ مثل روایات مرتبط به زنده کردن زمین است.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب بیان کرد: مشکلات بسیاری بر سر همین کار نکردن ایجاد شده، از جمله این که برخی موقوفات نیز همین مشکل را دارد و بدون این که کاری در آن انجام شود، در گذشته این گونه موارد وقف شده است و سند خاصی نیز ندارد؛ در گذشته برخی به دلیل اینکه خود را بر منطقه ای حاکم می دیدند زمین آن را وقف می کردند و ملکیت آن در اختیار عشیره او قرار می‌گرفت که این کار نیز درست نبوده است و اساس این وقف نیز اشتباه بوده، زیرا کاری در آن انجام نمی‎شود. اینکه کار اساس مالکیت است نه سلطه و غلبه، این یکی از پایه های فقه نظام اقتصادی است که از ابواب مختلف فقهی می توان به آن دست یافت. اینها منابع چهارگانه مرحوم شهید صدر رحمه الله در استنباط فقه نظام هستند.

آیت‎الله اراکی تصریح کرد: این نوع نگاه به استنباط فقه نظام، نگاهی حُکمی است؛ یعنی نگاهی که مبتنی بر رابطه سیستماتیک بین احکام است. یعنی با این نگاه به احکام شرعیه نگاه شده است که مجموعه احکام را به هم پیوسته و درون یک سیستم می‎بینند که با این سیستم، جامعه اداره می‎شود که در این زمینه مباحثی چون منطقه الفراغ اصولی را در اختیار حاکم قرار می‎دهد؛ شهید صدر بیان می‎کرد تا زمانی که این سیستم استخراج نشود، تکلیف حاکم نیز مشخص نخواهد بود.

دیدگاه آیت الله اراکی:

وی افزود: ما نگاه دیگری به فقه نظام داریم و این نگاه آن است که ما از دریچه موضوعی وارد می شویم؛ بیان می کنیم احکام شرعی ما اصولا دو دسته است؛ یک سری احکام احکامی است که چه حکومتی باشد و چه نباشد همه افراد، مکلف به اجرای آن هستند و فعل، فعل فرد است و مخاطب، مکلفِ فرد است.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب در ادامه به تشریح مباحث حُکمی پرداخت و گفت: یک سری افعال داریم که این افعال مرتبط به فعل منظومه حاکم و محکوم است؛ یعنی تا زمانی که یک حاکم و یک فرمانبر وجود نداشته باشد این افعال تحقق پیدا نمی‌کند؛ مردم فاعل اقامه قسط هستند و اگر حاکم بود، ولی محکومی که حاکم را اجابت کند وجود نداشت، این فعل تحقق پیدا نمی‎کند.

وی با ذکر این مطلب که اگر مشاهده می‎کنیم که احکام ما سیستماتیک هستند، این احکام فقهی در چارچوب رابطه بین حاکم و محکوم دیده شده، بیان کرد: اگر مشاهده می کنیم که امام معصوم(ع) می فرماید که مجموعه عبادات افراد به واسطه حضور در چارچوب ولایت پذیرفته می شود به همین دلیل است.

تقریر: اکبر میرزاخانی اندریان