vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛  حجت‌الاسلام‌ و المسلمین الهی خراسانی در جلسه چهل و هفتم و چهل و چهل هشتم سلسله دروس فقه با موضوع «امر به‌ معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیتی ـ حکومتی» به بررسی معنا و معیار فضیلت در روایات فریقین پرداخته و اقوال موجود را مطرح نمود.

موضوع: بررسی معنا ومعیار افضلیت

آنچه که از بررسی روایات به دست آمد عدم استفاده وجوب و اوجبیت از افضلیت بود به چهار دلیل که در جلسه سابق طرح شد. ولی قبل از اینکه به این اشکال و چهار دلیل آن پاسخ دهیم این نکته باید بررسی شود که معنای افضلیت چیست ومعیارآن نسبی است یا مطلق؟

با توجه به آنچه تا به حال بررسی شد به نظر می‌رسد که افضیلت نسبی می‌باشد و معیار خاصی ندارد ولی اگر مطلق می‌بود مثلاً گفته می‌شد افضلیت یعنی اوجب یا اقرب و.... لذا باید بررسی شود که معیار افضلیت چیست وفلسفه ذکر افضل چیست آیا تمام آن نسبی است یا بعض آن نسبی است و.... که در این میان ونسبت به معیارها ومعنای آن چند نظریه وجود دارد:

نظریه اول: هو الاثقل والارجح فی میزان العبد، که غالباً این معنا را ارائه نموده‌اند.

نظریه دوم: هو الاقرب الی الله بطبعه یعنی فارغ از شرایط خاص و عناوین ثانویه ای که ممکن است پیش آید این عمل به نفسه وبه طبعه اقرب الی الله تعالی است واشد تقریباً لله می‌باشد وعبد را بهتر به خداوندمی رساند. و قید به طبعه دال بر این است که در مواردی که عمل دیگر افضل شمرده شده است به علت وجود عوامل وشرایط دیگری غیر از نفس عمل می‌باشد. و در جائیکه به طبعه اقرب الی الله باشد این همان عامل یا معیار درمطلق بودن افضلیت عمل می‌باشد. نتیجه این نظریه این است که در روایات، آن دسته از روایات که ناظر به شرایط عادی است که در نتیجه افضلیت در آن به طبعه می‌باشد و آن دسته از روایات که ناظر به شرایط ثانوی ومصلحت ونیازخاصی است افضلیتدر آ«نسبی است.

نظریه سوم: اعلی الشعب التی بها یتقرب العبد الی الله تعالی[1]، اعلی الشعب متناسب با این دیدگاه می‌باشد که ما شعب ایمان داریم که درواقع شاخه‌هایی هستند که ایمان در آنجا حضور دارد به تعبیر دیگر کانال‌های ایمان ورزی به خداوند، که در اختیار بعضی یک شعبه از آن می‌باشد و در اختیار بعضی دیگر دو و در اختیار بعضی سه شعبه و..... واعلی الشعب یعنی اینکه درمیان این شعبه‌ها هم شعبه مطلق و به طبعه وجود دارد و هم اینکه به لحاظ هرفردی اعلی الشعبی جداگانه فرض می‌شود مثلاً برای شخصی که تند خو است اعلی الشعب او مباحث اخلاقی است که از بین برنده این نقطه ضعف در او می باشدویا برای شخص ترسو وبی جربذه اعلی الشعب رفتن به جهاد ویا امر به معروف ونهی از منکر می‌باشد. طبق این دیدگاه اعلی الشعب برای هرشخص چیزی است که نواقص او را رفع می‌کند ودر مقابل برخی می گویند اعلی الشعب متناسب با ظرفیت اشخاص می‌باشد مثلاً اعلی الشعب برای شخص سخی استفاده از همین روحیه سخاوت می‌باشد.

طبق این نظریه اعلی الشعب دارای یک معنای مطلق و یک معنای نسبی می‌باشد وغالبا معنای مطلق را مد نظر داشته‌اند مثلاً در شعب ایمان، اخلاص اعلی واز همه بالاتر می‌باشد اما کثرت عمل تعلی الشعب نیست وبستگی دارد.

نظریه چهارم: احب الاعمال می‌باشد، شاهد این نظریه این است که تقریباً اکثر روایاتی که در باب افضلیت آمده است همان مضمون را با لفظ احب نیز بیان نموده‌اند.

احب الاعمال نیز به معنای ارضی للرب می‌باشد، قضاء للمولویة از باب اینکه به حق مولویت خداوند نزدیک تر می‌باشد و داخل در اطاعت محض است اوعلی حسب الاحوال او الازمان مثل گریه که به نفسه احب الاعمال نمی‌باشد اما در حال سجده احب الاعمال گریه کردن می‌باشد، یااحب الاعمال برای والی عدل می‌باشد نه صوم وحج و..

نظریه پنجم: بعض افراد خداوند را بایک عمل معین می‌پرستند مثل اینکه خیلی اهل عبادت‌اند یا زیاد اهل جهاد هستند و...این یعنی اینکه اهتمام به همان عمل دارند، اما خداوند از انسان‌ها می‌خواهد که در هر حالتی به دنبال فریضه اولی درآن حالت باشند، لذا معیار افضلیت عبودیت همه جانبه هست وتمام این روایات افضلیت در مقام بیان نقاط فراق هستند، آن دسته اعمالی که مهم تر است و درآن حالت باید به آن اهتمام بیشتری داشت.

در نتیجه افضلیت در اینجا هیچ معنای مطلقی ندارد بلکه افضل یعنی در این شرایط و...این عمل از سایر اعمال مهم تر می‌باشد. لذا افضلیت یعنی توجه دادن به عبودیت همه جانبه واین روایات در صدد پوشش نقاط خلاء هستند. وافضل هیچ معنای مطلقی ندارد.

نظریه ششم: نسبی و به حسب اشخاص واحوال امت می‌باشد که همان معنای مورد بحث می‌باشد، لذا افضلیت نسبی می‌باشد نه اینکه افضلیتی نداشته باشم که نظریه سابق می‌گفت بلکه یعنی افضلیت در افعال وجود دارد ولی آن به حسب افراد وازمان و...تفاوت دارد ویکسان نمی‌باشد.

بررسی نظریات:

آنچه که قابل تصدق است ترکیب برخی از اقوال با هم می‌باشد که در نتیجه می‌توان گفت: شاخص‌های افضلیت، شاخص‌هایی ثابت است، ولی تطبیقات افضلیت نسبی می‌باشد لذا معیارهای افضلیت عملی بر عمل دیگربه طبعه در شریعت ثابت می‌باشد اما اینکه در مجموع این عمل معین نسبت به زمان معین برای افراد معین کدام عمل افضل است؟ این مطلب نسبی می‌باشد به علت اینکه شاخص‌های افضلیت با توجه به شرایط و ازمان وافراد متفاوت یکسان نمی‌باشد.

برخی از شاخص‌ها در افضلیت به طبعه و مطلق، دراعمال عبارت‌اند از:

1-تقدم عمل اکثر مصلحة بر عمل اقل مصلحة.

2-تقدم عمل بر فریضه بر مستحب.

3-تقدم حق الناس بر حق الله.

لذا اگر بخواهیم اعمال را به طبعه با هم مقایسه کنیم باید تمامی این شاخص هارا در آن‌ها با هم مقایسه کنیم، نه فقط یک یا دو شاخص، مثلاً در مقایسه بین امر به معروف و نهی از منکر با صدقه باید مختصات آن‌ها را دقیق حساب کنیم؛ یعنی آیا منظور امربه معروف ونهی از منکر واجب است یا مستحب، یا امر به معروف ونهی از منکر جماعت است یا فرد و درطرف دیگر مقصود از صدقه مستحب است یا واجب مانند زکات و... به یک فرد یا چند فرد، صدقه برای ضرورات فرد است یا حاجت‌های او، کسی که صدقه می‌دهد از زائد اموالش هست یا از اصل مال، لذا وقتی که مختصات اعمال ثابت ومشخص شود وضعیت تظبیق شاخص‌ها مشخص می‌شود. و بعد باید بحث شود که اگر بین دو یا چند شاخص اولویت تزاحم شد کدام مقدم می‌باشد چرا که این شاخص‌ها مطلق هستند و آنچه که سبب تغییر می‌شود مختصات متفاوت اعمال می‌باشد.

لذا نسبت به شاخص‌ها چند مرحله وجود دارد که به مجموع آن‌ها فقه اولویت می گویند:

1. شناخت شاخص‌ها و به دست آوردن آن‌ها.
2. رتبه بندی بین شاخص‌ها.
3. مطالعه تطبیقی شاخص‌ها روی اعمال صالح.
4. مطالعه براساس تفاوت بین اشخاص و احوال و ازمان.

البته این شاخص‌ها هم در جنبه‌های فردی وهم جنبه‌های اجتماعی باید ملاحظه وتحقیق شوند.

نکته: قیدهای موضوع در حکم اثر می‌گذارد، حکم معصوم افضلیت است ولی قیودی که در حکم هستند باید در مقایسه با حکم دیگر ملاحظه شوند و این‌ها تاثیر گذار هستند ونقش آن‌ها نسبت به ملاک اولویت حیثیت تقییدیه می‌باشد در نتیجه در حکم به افضلیت که حکمی شرعی است وملاک آن در اولویت ملاکی ثابت است، مقید به همان قیود می‌باشد. و نتیجه این مطلب این می‌شود که در هرکجاکه احتمال وجود قید باشد اصل عدم قید یا اصل عدم دخالت قید قابل جریان نمی‌باشد.

مگر اینکه کسی ادعای اطلاق مقامی داشته باشد واینکه معصوم در مقام بیان حکم من جمیع الجهات است که با توجه به تمامی قیود حکم به افضلیت این عمل نموده است، ولی ظاهراً این اطلاق قابل احراز نمی‌باشد، مثلاً در روایات آمده که زیارت امام رضا (ع) از فلان تعداد حج مقبول افضل می‌باشد، ولی در روایت دیگر فرموده‌اند مراد از حج، حج مستحبی می‌باشد نه واجب، که در نتیجه در مقام بیان افضلیت بر حج مستحبی می‌باشد نه واجب در حالیکه قید مستحبی را که در حکم دخیل بوده استرا ذکر نکرده بودند و این عدم گفتن دال بر عدم اراده نبوده است. لذا در این موارد به اطلاق لفظی نمی‌توان تمسک نمود.

آیا عدم بیان قید مخل به غرض تشریع نمی‌باشد؟ ونقض غرض نمی‌باشد؟

پاسخ؛ خیر، به علت اینکه:

 1- اگر امام در مقام بیان تمام قیود و...نباشد از اطلاق کلام نمی‌توان عدم اراده قید را اثبات کرد، در حالیکه در بسیاری از موارد مولی در مقام بیان بسیاری از قیود نمی‌باشد.

 2-در اغلب موارد پاسخی که داده‌اند با ملاحظه خصوصیات افراد وازمان و.. می‌باشد هم در افضلیت وهم در بیان حکم. لذا زمانیکه نسبت به اصل حکم احوال واشخاص وازمان دخالت کند تاثیرآن بر حدود وصغور افضلیت حکم واضح می‌باشد.

نتیجه: در مقام بیان شاخص کلی نیستند بلکه در مقام تطبیق دادن وپاسخ دادن به افراد با توجه ولحاظ شرایط او هستند ولذا گاهی افضل اعمال جزو واجبات نیست وحتی گاهی یک مستحب خیلی خاص به عنوان افضل بیان شده است. مانند روایت رباط که سابقاً طرح شد که رابطوا در غیر زمان جنگ را معین می‌کنند و در مقام بیان افضل اعمال الی الابد نیستند چراکه روایات دیگری از پیامبر (ص) در بیان افضل اعمال بیان شده است که اشاره به یکسری اعمال دیگر دارند و از آنجا که تمام این روایات تحریف نشده وپیامبر نیز متناقض سخن نمی‌گفتند این نتیجه به دست می‌آید که به حسب ازمان واحوال واشخاص متفاوت افضل احکام را بیان نموده‌اند.

لذا اصل در روایات بر تقیید می‌باشد واگر بخواهیم به اطلاق آن اخذ کنیم باید خصوصیات افراد وازمان و.. زمان صدور روایت را لحاظ کنیم وهمه قیودی را که احتمال می‌رود در افضلیت نقش داشته باشند لحاظ شوند. که ابتدا باید تمام شاخص‌های ثابت را به دست آورده ولحاظ کنیم وسپس آن شاخص‌ها را با استقراء در تمامی روایات افضلیت دنبال کنیم وبعد مقایسه کنیم تا درنتیجه قیود ضعیف از دایره خارج شوند.

نتیجه بحث: این روایات اطلاق ندارند واطلاق آن‌ها قابل تمسک نمی‌باشد.

موضوع: بررسی روایات دال بر وجوب امر به معروف ونهی از منکر

جمع بندی بررسی روایت افضلیت

بررسی دلالی: از افضلیت نمی‌توان وجوب، و به طریق اولی اوجب بودن رانسبت به امر به معروف ونهی از منکر برداشت نمود، اگر چه ممکن است از طریق در کنار هم گذاشتن 4 قرینه ذیل وجوب فی الجمله را اثبات نمود؛

1- فهرست کردن معیارهای افضلیت که یکی از آن‌ها افضلیت وجوب بر استحباب می‌باشد 2-با توجه به اینکه امر به معروف ونهی از منکر در عداد دو واجب دیگر در روایت قرار گرفته است 3-عدم ذکر بسیاری از واجبات دیگر 4-قرینه تقابل با ترک امر به معروف ونهی از منکر

لذا شاید بتوان گفت این فریضه در داخل خود دارای اقسام واجبی نیز می‌باشد لذا در روایت بعد از ایمان به خدا وصله رحم که دو واجب الهی هستند، ذکر شده است و اگر کسی این مقدار از وجوب را نیز نپذیرد راه دیگری برای اثبات و جوب از این روایت وجود ندارد.

بررسی سندی: حُمَیدُ بْنُ زِیادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ غَیرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام

حمید بن زیاد: از فقهاء ومحدثین شیعه می‌باشد واگرچه از بزرگان واقفی بوده است ولی توثیق شده است وعلماء رجال آن را مورد اعتماد می‌دانند. و از مشایخ اجلاء وبزرگان احادیث ما می‌باشد.

حسن بن محمد: از بزرگان واقفیه است واز روات تفسیر قمی واز اصحاب امام کاظم (ع) می‌باشد وتوثیق گردیده است.

أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ: از بزرگان و اجلاء است و اشکالی نسبت به ایشان وجود ندارد.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ: مشترک بین چند نفر می‌باشد و تمییز آن به تحقیق در راوی و مروی عنه می‌باشد:

• عبد الله بن محمدبن طلحه: مجهول می‌باشد.
• عبدالله بن محمد بن اسدی حجال: ایشان به طور قطع مد نظر نمی‌باشد زیرا ازاصحاب امام رضا (ع) می‌باشد ولی ثقه هستند.

لذا از ناحیه ایشان سند دچار اشکال است واگر بتوان ایشان را توثیق نمود، سند تصحیح می‌گردد.

روایت چهارم: کتاب حسین بن سعید[2] و النوادر عَلِی بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکانَ عَنِ ابْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی شَیبَةَ الزُّهْرِی عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا دِینَ لِمَنْ لَا یدِینُ اللَّهَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکرِ[3].[4]

بررسی دلالی: اگر کسی در عبادت واطاعت خود امر به معروف ونهی از منکر نداشته باشد ماننداین است که سایر اجزاء دین راهم ندارد، و دیندار محسوب نمی‌شود. لذا روایت بر وجوبی بیش از وجوب در حد متعارف دلالت می‌کند، چرا که نفرمود اگر امر به معروف ونهی از منکر ننمود عقاب می‌شود بلکه فرمودند اگر این کار را نکند دین ندارد و لذا امر به معروف و نهی ازمنکر از ارکان دین است که عدم وجود آن اختلال در اصل دین شخص ایجاد می‌کند.

بررسی سندی: عَلِی بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکانَ عَنِ ابْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی شَیبَةَ الزُّهْرِی عَنْ أَحَدِهِمَا (ع)

عَلِی بْنُ النُّعْمَانِ: ایشان علی بن نعمان نخعی کوفی و از ثقات و از اصحاب امام رضا (ع) هستند علاوه براینکه از روات کامل الزیارات وتفسیر قمی نیز هستند ونجاشی و.... او را با الفاظی قوی توثیق نموده‌اند، البته علی بن نعمان در این روایت علی بن نعمان رازی که مجهول است، نمی‌باشد چراکه او ازاصحاب امام صادق (ع) است ودر طبقه اصحاب امام رضا (ع) نمی‌باشد.

ابْنِ مُسْکانَ: ایشان همان عبد الله بن مسکان معروف می‌باشد که ثقه وکثیر الروایه هستند.

ابْنِ فَرْقَدٍ: ابن فرقد چهار برادر هستند که علی القاعده وقتی به صورت تنها می‌آید ناظر به معروف‌ترین آن‌ها می‌باشد، چهار برادر عبارت‌اند از: داوود، یزید، عبد الرحمن وعبدالحمید.

و معروف‌ترین آن‌ها داوود بن فرقد است که از اصحاب امام کاظم وامام صادق علیهماالسلام می‌باشد. وثاقت ایشان ثابت است وهیچ خدشه ای در آن وجود ندارد واز روات کامل الزیارات وتفسیر قمی نیز می‌باشد. ولی برادران دیگر دارای تضعیف واشکال هستند.

ولی با توجه به دو قرینه در این سند مراد داوود بن فرقد است:1-انصراف ابن فرقد به معروف‌ترین از این 4 برادر.2-روایت کردن از زهری که فقط داوود از ایشان نقل کرده است.

أَبِی شَیبَةَ الزُّهْرِی: زهری در این روایت مردد بین دو نفر است:1-ابوسعید زهری (که از اصحاب امام باقر وامام صادق علیهما السلام می باشدواز هردو امام با تعابیر عنهما یا قالا یااحدهما روایت نقل کرده است).2-ابو شیبه که درس‌اند همین روایت فقط آمده است وبه سبب همین روایت نام او آورده شده است.

باتوجه به اینکه ابو شیبه از مستدرکات رجالی است وفقط در همین روایت آمده وبه استناد این روایت نام اوآورده شده است واز طرف دیگر ابوسعید از هردو امام با تعابیری مثل احدهما روایت نقل کرده است، احتمال دارد که اشتباه در سند رخ داده باشد وبه اشتباه ابی شیبه گفته شده باشد.

به هر حال از آنجا که از ابو سعید در رجال تعبیر به مجهول شده است و از طرف دیگر ابی شیبه مهمل می‌باشد و در کتب رجالی نامی از او برده نشده است لذا سند روایت دچار ضعف می‌گردد، البته از آنجا که مستند این روایت را علامه مجلسی در بحار، کتاب زهد تالیف حسین بن سعید اهوازی بیان کرده است، اگر ادله اعتبار کتاب را بررسی کنیم و پذیرفته شود در نتیجه ضعف سند این روایت اشکالی ایجاد نمی‌کند به سبب اینکه روایت در آن کتاب ذکر شده است و هنگامی که اصل کتاب وصدور آن اثبات شود به تبع روایات آن نیز اثبات می‌گردد.

والسلام.

120/907/د