vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در چهل و چهارمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که یکشنبه سوم بهمن سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به ادامه‌ بررسی ادله‌ مرحوم نراقی بر ولایت فقیه پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در ادامه بررسی مستندات روایی مرحوم نراقی بر ولایت فقیه گفت: روایت پنجم که «علماء امتی کانبیاء بنی‌اسرائیل» است و استدلالی که به این روایت کرده‌اند این است که انبیاء شأن حکومت نیز داشته‌اند و از این تشبیه روایت دانسته می‌شود که این شأن را علماء امت نیز دارا هستند.

وی افزود: روایت ششم از امیرالمؤمنین علیه السلام است «العلماء حکام علی الناس» که میگویند مقصود علماء دین است این روایت از امام صادق علیه السلام به این صورت نقل شده «الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک» این روایت از نظر دلالت قدری خدشه دارد، زیرا حاکمیّت ملوک با جبر و زورگویی بوده و این با حاکمیّت علماء سازگار نیست که در یک روایت جمع بشوند و اتّفاقاً مرحوم نراقی به این تعبیر دوم برای اثبات ولایت فقیه استناد کرده‌اند، ، لیکن حضرت امام خمینی(ره) این روایت اول را به عنوان مؤیّد دانسته‌اند و گویا ایشان هم دلالت آن را مشکل دانسته و روایت دوم را اصلاً قبول نداشته‌اند.

این استاد حوزه گفت: روایت هفتم از تحف العقول نقل شده است؛ خطبه‌ای از حضرت سید‌الشهداء علیه السلام نقل شده که خیلی مشهور است و در آن علماء را تخطئه می‌نمایند؛ علمائی که در سیاست دخالت نمی‌کنند و حاضر نیستند در مقابل یزید قیام نمایند. مرحوم نراقی و حضرت امام خمینی(ره) این روایت را دلیل برای اثبات ولایت فقیه گرفته‌اند.

وی ادامه داد: روایت هشتم مقبوله‌ عمر بن حنظله است که مرحوم کلینی در اصول کافی نقل فرموده و اساس استدلالات بر ولایت فقیه است.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در ادامه ادله روایی مرحوم نراقی در باب ولایت فقیه گفت: روایت هشتم مقبوله‌ عمر بن حنظله است، هرچند در این روایت ضعف‌های سندی (مجهول بودن عمر بن حنظله و ضعف داوود بن حصین) وجود دارد، اما حضور صفوان بن یحیی که روایتی از غیرثقه نقل نمی‌نماید، آن را موثق می‌نماید.

وی افزود: روایت عمر بن حنظله در سه باب قابل استناد است، یک مورد اصولی و دو مورد فقهی؛ بحث اصولی آن تعادل و تراجیح است که در مقام تزاحم دو حدیث، چه مرجّحاتی بررسی می‌شود؛ دومین کاربرد آن در فقه و در عرفیات است و سومین کاربرد آن، در بحث قضاء و شهادات و در ولایت فقیه است.

این استاد حوزه گفت: این روایت را در علم اصول پذیرفته‌اند و آن را مبنای قاعده‌ تعادل و تراجیح قرار داده‌اند. در فقه هم در دو جا به آن استناد شده، کتاب قضاء و بطلان حکم حاکم جور و بحث ولایت فقیه. بعضی آقایان این روایت را در اصول به عنوان مستند تعادل و تراجیح پذیرفته‌اند؛ در بطلان قضاوت ظالم هم به آن استناد نموده‌اند، لیکن در بحث ولایت فقیه آن را قبول ندارند و سندش را نامعتبر می‌دانند و اولین کسی که به آن برای ولایت فقیه استناد نمود مرحوم محقق کرکی بود. بزرگان دیگری نیز بعد از مرحوم محقق کرکی به آن استناد کرده اند از جمله حضرت امام خمینی(ره).

وی در پایان درس گفت: روایت نهم از امیرالمؤمنین علیه السّلام نقل شده است. این روایت را مرحوم طبرسی در مجمع البیان در ذیل آیه 68 آل عمران نقل فرموده و روایت دهم، مشهوره‌ ابی خدیجه است که آن را مشایخ ثلاثه در اصول اربعه آورده و پذیرفته‌اند.

تقریر درس

مقدّمه

در ادامه روایاتی که مرحوم نراقی برای استدلال به ولایت فقیه استناد نمودند به مقبوله‌ عمر بن حنظله رسیدیم. بخشی از روایت را دیروز خواندیم و روایت کامل را امروز خوانده و توضیح می‌دهیم.

بررسی مقبوله‌ عمر بن حنظله

هرچند در این روایت ضعف‌های سندی (مجهول بودن عمر بن حنظله و ضعف داوود بن حصین) وجود دارد، اما حضور صفوان بن یحیی که روایتی از غیرثقه نقل نمی‌نماید، آن را موثق می‌نماید. البتّه نقل خود مرحوم کلینی هم بر عظمت آن می‌افزاید. بهرحال، خیلی از فقهاء به سلسله سند روایت اشکال وارد کرده‌اند.

این روایت در سه باب قابل استناد است، یک موضوع اصولی و دو مورد فقهی:

بحث اصولی آن تعادل و تراجیح است که در مقام تزاحم دو حدیث چه مرجّحاتی بررسی می‌شود.

دومین کاربرد آن در فقه و در عرفیات است؛ این که فقه را بایستی از چه کسی اخذ کنیم و عرفیّات مستند را از چه کسی؟ سومین کاربرد آن، در بحث قضاء و شهادات و در ولایت فقیه است.

به این دلیل که این روایت در سه باب مورد استناد قرار گرفته به آن مقبوله گویند.

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ کُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُمْ قَالَ الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یَلْتَفِتْ إِلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ مِنْ أَصْحَابِکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمَا مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً قَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامُهُمُ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ.[1]

عمر بن حنظله از امام می‌پرسد که اگر دو نفر از اصحاب، دو حکم جداگانه با استناد به حدیث اهل بیت علیهم السلام صادر نمودند، تکلیف چیست؟ ایشان فرمودند که در اینجا بایستی به افقه یا اعدل یا اصدق یا اورع مراجعه نمود.

دوباره می‌پرسد که هر دو نفر عادل و صادق هستند و در نزد شیعیان مورد توجّه هستند و در عین حال اختلاف دارند، اینجا چه باید کرد؟ فرمودند به آن نفری مراجعه کنند که حکمش در نزد اصحاب معروف است.

فراز «انما الامور ثلاثه» به روایت تثلیث پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم اشاره دارد که هم اهل سنّت و هم شیعه آن را نقل کرده‌اند و متواتر است.

اخباری‌ها به این روایت خیلی اهمیّت می‌دهند، زیرا امام صادق علیه السلام این خبر تثلیث را از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل نموده‌اند و استشهاد ایشان به این روایت، جبران کننده‌ ضعف آن (نقل مخالفین) می‌باشد.

اخباری‌ها با استناد به خبر تثلیثی که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرموده و امام صادق علیه السلام با استشهاد به آن، آن را تأیید نموده‌اند، قائل به اصالة الاحتیاط شده و اصالة البرائة را رد می‌کنند.

در ادامه عمر بن حنظله از امام علیه السلام سؤال می‌کند که اگر هر دو خبر مشهور و مورد عمل اصحاب شما بودند

چه؟ امام صادق علیه السلام می‌فرمایند ببینید کدام یک موافق عامّه است و کدام مخالف ایشان؛ پس مخالف ایشان اخذ شود و موافق با آنان ترک شود؛ نیز، با قرآن و سنّت هم تطبیق داده شوند.

دوباره از امام علیه السلام سؤال می‌نماید که اگر هر دو روایت مورد توجّه حکّام ایشان بود چه؟ امام فرمودند اگر چنین وضعیّتی پیش آمد صبر کن تا امامت را ملاقات و کسب تکلیف نمایی که ایستادن در شبهات بهتر از افتادن در هلکات است.

این روایت را در علم اصول پذیرفته و آن را مبنای قاعده‌ تعادل و تراجیح قرار داده‌اند.

در فقه هم در دو جا به آن استناد شده، کتاب قضاء و بطلان حکم حاکم جور و بحث ولایت فقیه.

بعضی آقایان این روایت را در اصول به عنوان مستند تعادل و تراجیح پذیرفته‌اند؛ در بطلان قضاوت ظالم هم به آن استناد نموده‌اند، لیکن در بحث ولایت فقیه آن را قبول ندارند و سندش را نامعتبر می‌دانند.

اولین کسی که به آن برای ولایت فقیه استناد نمود مرحوم محقق کرکی[2] بود؛ پس از ایشان،‌ مرحوم وحید بهبهانی، مرحوم نائینی در تقریراتشان که مرحوم آملی نوشته‌اند[3] فروایه ابن حنظله احسن ما ... و اما ما عداه لا یدل: بهترین روایتی که بر اثبات ولایت فقیه دلالت می‌کند مقبوله‌ عمر بن حنظله است. همچنین مرحوم صاحب جواهر[4]  و مرحوم شیخ انصاری[5] و حضرت امام خمینی رحمه الله[6] و مرحوم گلپایگانی[7]

و مرحوم عبدالاعلی سبزواری و غالب کسانی از متأخرین که قائل به ولایت فقیه شده‌اند مستندشان مقبوله‌ عمر بن حنظله است.

روایت نهم از امیرالمؤمنین علیه السّلام[8] نقل شده است. این روایت را مرحوم طبرسی در مجمع البیان[9] در ذیل آیه 68 آل عمران نقل فرموده و همچنین ورام بن ابی فراس هم آن را روایت کرده است.

متن روایت: وَ قَالَ علیه السلام إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْأَنْبِیَاءِ أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ ثُمَّ تَلَا عَلَیْهِ السَّلَامُ إِنَّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِیُّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَلِیَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ إِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ وَ إِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَ إِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ‌[10]

روایت دهم، مشهوره‌ ابی خدیجه است که آن را مشایخ ثلاثه در اصول اربعه آورده و پذیرفته‌اند: الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ.[11]