کتاب مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام از دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)، به اهتمام دکتر اصغر آقا مهدوی توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) در 372 صفحه به چاپ رسیده است. متن زیر یادداشتی تحلیلی است درباره این کتاب که توسط علی رضا رجبی نوشته شده که تقدیم خوانندگان محترم می شود.
اشاره
موضوع این پژوهش بررسی مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام است و هدف، نشان دادن عوامل تأثیرگذار در استنباط درست احکام در شرایط مختلف زمانی در مقام اثبات با توجه به عدم تغییر احکام شرعی در مقام ثبوت است. در این رابطه نقش و ارتباط این عوامل با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته است تا بر این اساس، درباره موضوع مورد بحث نظریه ای ارائه شود.
***
در شریعت اسلام بنا به فرمایش حضرت رسول اکرم(ص) حلال و حرام الهی تا قیامت ثابت و غیر قابل تغییر اعلام شده است اما از آن جا که شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه یا پیشرفت علم و تکنولوژی مدام تغییر می کند، شریعت اسلام مکانیسمی دارد که ضمن ثابت بودن، قادر است روابط اجتماعی را در شرایط مختلف زمانی و مکانی تنظیم کند. تفکیک حوزه ثابت و متغیر و نقش زمان و مکان در حوزه استنباط احکام، انگیزه اصلی این نوشتار بوده است. تبیین این حوزه از مباحث در فقه امامیه، مورد توجه فقها و حقوق دانان در طی تاریخ فقاهت و حتی در زمان ائمه (ع) نیز بیان مختلف احکام الهی در شرایط مختلف مورد پرسش اصحاب پیامبر (ص) و ائمه(ع) قرار گرفته است. با توجه به گسترش مباحث برای تبیین نظام شریعت در این حوزه از مباحث، بررسی دقیق مسئله در اندیشه های امام خمینی (ره) و شهید صدر(ره)- که در این زمینه نظراتی را ارائه کرده اند موضوع این تحقیق قرار گرفته است. با توجه به این که این فقهای بزرگوار به طور مستقل این مبحث را در آثار خود بررسی نکرده اند، بلکه به مناسبت های مختلف در ضمن مباحث مختلف، نظریاتشان منعکس شده است، دیدگاه های ایشان در قالب ابتکاری نگارنده کتاب مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است. در تبیین نظرات به روبناهای دیدگاه ها اکتفا نشده، بلکه سعی شده است با توجه به آثار فقهی مکتوب، مبانی نظریات ایشان، استخراج شود. بنابراین، سؤالات اصلی که این کتاب در مقام پاسخ به آن است، عبارتند از: 1. دیدگاه امام خمینی(ره) درمورد نقش زمان و مکان بر چه مبانی استوار است؟2. مبانی دیدگاه شهید صدر (ره) در موضوع بحث چیست؟3. آیا بین دو دیدگاه تفاوت ماهوی وجود دارد، یا این که تفاوت جزئی است؟ نویسنده کتاب پاسخ به سؤالات فوق را در فصل اول در بخش های زیر ارائه کرده است: در فصل اول تحت عنوان کلیات، برای تبیین محل نزاع، واژه های مرتبط به بحث را به طور مختصر بررسی و در ضمن نظریات حضرت امام (ره) و شهید صدر(ره) اشاره کند. بررسی شناخت موضوع حکم و روش های آن، عرف و بناء عقلاء در همین زمینه صورت گرفته است. نگاهی کلی به نقش زمان و مکان در بیان احکام الهی در روایات اهل بیت(ع) و دیدگاه های فقها مطلب نهایی این بخش را تشکیل می دهد. در فصل دوم دیدگاه های حضرت امام (ره) را در موضوع بحث توصیف و تبیین کرده است. دیدگاه های حضرت امام (ره) را در سه بخش تغییر موضوع، عرف و سیره عقلاء و حکومت، مورد بررسی قرار داده است. نویسنده کتاب در فصل سوم نظریات شهید صدر(ره) را در سه بخش «تفکیک بین حوزه معاملات و عبادات» و «تطبیق احکام شریعت» و «منطقه الفراغ» توصیف و تبیین کرده است. این تقسیم بندی بر مبنای موضوعاتی صورت گرفته است که دو بزرگوار در بیان دیدگاه های خود، در بحث از ثابتات و متغیرات در نظام شریعت بیان کرده اند؛ به صورتی که حضرت امام (ره) نقش زمان و مکان را در تغییر موضوع و شهید صدر(ره) در تطبیق احکام شرعی و آن هم غالباً در حوزه معاملات می داند. مسئله حکومت از دو جهت دراین بحث مهم است. اولاً با توجه به شئون حکومتی قضایی و تبلیغی پیامبر (ص) و ائمه اطهار(ع) که دو فقیه بزرگوار بدان اشاره کرده اند، روایات صادره از ایشان در همین سه حوزه قابل تفکیک است. مسئله مهم، چگونگی شناسایی روایات حکومتی از روایات تبلیغی با توجه به تبلیغی با توجه به تأثیری است که این مسئله بر استنباط احکام خواهند گذاشت؛ همین طور، حوزه اختیارات حکومت برای اداره جامعه اسلامی و وضع قوانین متناسب با اقتضائات زمان، نقش دیگر حکومت را در کلیت نظام شریعت اسلامی نشان می دهد. نگارنده در فصل آخر نیز به مقایسه، نقد و بررسی مبانی کلی دو نظریه در دو بخش تطبیق احکام شرعی و حکومت و تبیین برخی از مسائل این دو حوزه پرداخته است. در این زمینه به برخی از راه حل ها و جوانبی از بحث زمان و مکان اشاره کرده که نیازمند بحث بیشتر است.
استنباط
معصومین (ع) وظیفه اصلی خود را القاء اصول دانسته، تفریع فروع از اصول را به پیروان خود وانهاده و بدین مطلب به اشکال مختلف تصریح کرده اند؛ لذا در پاسخ به فروعات فقهی که از ایشان سؤال می شد، به ذکر پاسخ بسنده نمی کردند، بلکه به قواعد کلی اشاره می کردند که فرع مورد سؤال از آن استخراج شده بود. بدین وسیله روش استنباط احکام را در عمل به اصحاب خود آموزش می دادند و شاگردان خود را به این عمل تشویق می کردند. بنابراین، برخی از سؤالاتی که از محضرایشان می شد، جنبه فرضی داشته است؛ بدین صورت که سائل با طرح شقوق مختلف یک مسئله به دنبال رسیدن به مبنا و اصول کلی حاکم بر قوانین اسلامی بوده است. از آنجا که این عملیات، یعنی تفریع فروع از اصول با تعیین حکم موضوعات متنوعی که با گذر زمان برای مسلمانان به وجود می آید، به دلیل وجود محکم و متشابه، مطلق و مقید، عام و خاص در روایات معصومین(ع) و نیز صدور اخبار تقیه ای، احکام ولایی، فهم نادرست احادیث و انتقال غلط آن، جعل اخبار نادرست به ادله مختلف، کار دشواری است. این عملیات را اجتهاد نامیده اند. اجتهاد از ماده جُهد یا جَهد، به معنای طاقت است. برخی جُهد را به مشقت و جُهد را به طاقت و وسع معنا کرده اند؛ لذا اجتهاد عملی است که با مشقت و سختی باشد، چنان چه در اقرب الموارد آمده است: « اجتهاد به معنای به کار بردن حداکثر توانایی در تحصیل امری است که مستلزم مشقت و کلفت باشد. چنان چه برای اشاره به حمل اشیاء کوچک مثل خروله از اجتهاد استفاده نمی شود. » در اصطلاح نیز اجتهاد به معنای به کار بردن حداکثر توان برای استنباط حجت شرعی معنا شده است. این تعریف در مقابل تعاریفی است که اجتهاد را به معنای به کارگیری تمام توان در تحصیل ظن به حکم شرعی معنا کرده اند. از مجموعه عبارات فقهای شیعه درباره اجتهاد چنین به دست می آید که عده ای اجتهاد را عملیاتی دانسته اند که در نتیجه آن، احکام شرعی از منابع آن استخراج و استنباط می شود. برخی نیز آن را ملکه ای دانسته اند که به واسطه آن انسان می تواند احکام فرعی را از اصول استخراج کند.
واژه اجتهاد در تاریخ فقه، با واژه رأی«اجتهاد الرأی» و قیاس قرین است که در مکتب اهل تسنن در مقابل اصحاب حدیث شکل گرفته است. این دو مکتب گرچه در جوانب کاربردی اجتهاد با هم اختلافاتی داشته اند، ولی هیچ کدام نسبت به بنیاد اجتهاد در پاسخ گویی به مسائل جدید تردید نکرده اند. مکتب امامیه، اجتهاد به معنای اعمال رأی شخصی و قیاس و استحسان را، به واسطه روایات فراوانی از ائمه (ع) رسیده است، مردود می داند. انکار اجتهاد از طرف علمای شیعه تا زمان محقق حلی ناظر بر همین تعریف از اجتهاد بوده است. اجتهاد به معنای استنباط احکام بر پایه نصوص و ظواهر کتاب و سنت در عصر معصومین(ع) در میان اصحاب ایشان رواج داشته است، اما در کم و کیف این اجتهاد نظریات مختلفی وجود دارد. شهید مطهری معتقد است که هر چند در عصر حضور، مجتهدین و ارباب فتوی وجود داشته اند که ائمه (ع) آن ها را به فتوا دادن تشویق می کرده اند، ولی به دلیل حضور ائمه (ع) تحت الشعاع بوده اند و مرجعیت آن ها در زمان دست نارسی به ائمه (ع) بوده است.
منابع و روش های اجتهاد
فقیهان اجتهاد به رغم اختلاف نظری که در روش ها و منابع استنباط داشته اند، تلاش کردند. ضوابط و قواعدی را برای استخراج فروع از اصول تنظیم کنند. مجموعه این تلاش ها دانشی به نام علم اصول را به وجود آورده که در طول تاریخ تطوراتی را به دنبال داشته است. کتاب، سنت، عقل و اجماع؛ منابع مشترک امامیه و اهل تسنن در استنباط احکام هستند، اما درحد و حدود استفاده از این منابع اختلاف وجود دارد، در کتبی که بدین منظور تألیف شده است، این اختلافات مورد بررسی قرار گرفته است.
حکم:
حکم، در برخی از کتب لغت به قضاوت و داوری معنا شده است. راغب در المفردات، اصل آن را از «منع» به معنای بازدارندگی می داند. به همین مناسبت افسار چهار پایان را «حکمه الدابه» یعنی بازدارنده دابه گویند. شبیه همین معنا از دیگران نیز نقل شده است. حکم در اصطلاح رایج بین فقها، به معنای تکلیف شرعی است که شامل احکام خمسه، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه می شود. برخی از معاصرین آن را به آن چه در ارتباط با علم مکلفین به گونه اقتضاء (وجوب و حرمت) یا تخییر (اباحه) جعل شده است، تعریف کرده اند. در اصطلاح دیگر حکم واقعی به حکمی می گویند که از ناحیه شارع وضع شده و ادله قطعی بر آن دلالت داشته باشد. در مقابل آن، حکم ظاهری است که مدلول ادله غیر قطعی، اعم از اماره یا اصل است. بر مبنای این تعریف همه احکامی که از ادله غیر قطعی اعم از ادله فقاهتی یا ادله اجتهادی استنباط می شود، احکام ظاهری نامیده می شود.
حکم حکومتی و قضایی:
احکام حکومتی، تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت زمان اتخاد و طبق آن ها مقرراتی وضع می کند و به اجرا در می آورد.
موضوع و متعلق:
اگر چه فقها اصطلاح موضوع را در مباحث فقهی خود بسیار به کار می برند، ولی کمتر به تعریف دقیق از آن می پردازند. محقق نائینی در جایی موضوع را امری معنا می کند که حکم شرعی بر آن مترتب شده است که گاهی از آن به موضوع و گاهی به سبب و شرط تعبیر می شود.
اقسام موضوع:
اصلی ترین تقسیم بندی که در مورد موضوعات احکام تقسیم بندی آن به موضوعات مخترعه شرعی و موضوعات عرفی است.
موضوعات مخترعه شرعی:
مراد از موضوعات مخترعه شرعی، تکالیف خاصی است که شارع بر عهده مردم می گذارد که قبلاً با آن مفهوم خاص در عرف جامعه رایج نبوده است. گرچه در تبیین مراد خود از کلماتی استفاده می کند که معنای آن در عرف جامعه شبیه معنای مخترع است؛ صلاه، زکات، صوم و حج از آن جمله اند. برای مثال معنای لغوی صلاه، مطلق دعا است، ولی شارع این لفظ را در معنای خاصی استعمال کرده است که مراد او بوده است؛ لذا استعمال آن در ابتدا در معنای جدید مجازی بوده است، اگر استعمال آن در زمان شارع به حدی رسیده باشد که از کاربرد آن، معنای شرعی آن به ذهن مخاطبین متبادر شود، به آن «حقیقت شرعیه» و اگر بعد از زمان شارع چنین تبادری صورت گیرد به آن «حقیقت متشرعه» گویند.
موضوعات عرفی:
مراد از موضوعات عرفی، موضوعاتی است که در حوزه تشریع در معنایی غیر از معنای عرفی به کار برده نشده و مراد از آن ها همان معنای متبادر عرفی است.
شناخت موضوع:
با توجه به این که رابطه موضوع با حکم، رابطه سبب با مسبب است با تغییر موضوع، حکم نیز دگرگون می شود. بنابراین، شناخت موضوعات در استنباط احکام مربوطه نقش اساسی دارد. همه فقها پذیرفته اند که مرجع فقیه در شناخت موضوعات شرعی و موضوعات عرفی شارع است که شرع آن را تقیید و تحدیدی کرده است. کاشف الغطاء در این باره می گوید: «بیان موضوعات عبادی مانند خود احکام به عهده شارع است کما این که موضوعات و احکام مربوطه آن ها در همه صنایع بشری. . . مبتنی بر تبیین مؤسس آن صنایع است». مرجع شناخت موضوعات عرفی، عرف و عادت است.
شناخت مفهوم و موضوع:
آیا این که مرجع تشخیص موضوعات عرفی، عرف است این معنا را دارد که شناخت مفهوم این موضوعات کار اجتهادی نیست و لذا تقلید دراین موضوعات لازم نیست یا این که فهم فقیه از عرف نسبت به این موضوعات معتبر و تقلید در آن ها لازم است. مرحوم نراقی (ره) از کسانی که بین این دو حوزه کاملاً تفکیک قائل شده است.
مطالبی که تاکنون درباره شناخت موضوعات احکام مطرح شد، به مرحله استنباط مربوط بود. مرحله دیگر در مقام اجرای احکام، تطبیق موضوعات بر مصادیق خارجی آن به عهده مکلف است و تقلید در آن ها جایز نیست. اگر فقیهی در این ارتباط نظری ارائه کند و نظر مقلد خلاف نظر او باشد، اطاعت از آن واجب نخواهد بود. مرحوم میرزا حبیب الله رشتی دقیقاً بین این دو مرحله که در علم اصول به شبهات مفهومی که رجوع به مجتهد در آن ها لازم و شبهات مصداقیه که ملاک نظر مکلف است، تفکیک قائل می شود، او می گوید: « ملاک تطبیق مفاهیم معلوم بر مصادیق آن ها نظر مکلف و احراز آن بر او لازم است؛ و تبعیت نظر دیگران ولو این که شارع باشد، چنان چه خلاف نظر او باشد جایز نیست. مگر این که منشأ اختلاف، اختلاف در معنا باشد که ملاک نظر شارع خواهد بود. » از آن جا که در اقوال برخی فقها از تطبیق احکام بر مصادیق خارجی تعبیر به موضوع شناسی شده؛ و در نتیجه از حوزه اجتهاد و تقلید خارج دانسته شده است، امکان دارد بین این دسته از اقوال و اقوالی که موضوع شناسی را وظیفه فقیه و تقلید در موضوعات را لازم می داند، برداشت متعارضی شود. همان طور که تبیین شد، مراد فقها در جایی که تقلید در موضوعات را جایز ندانسته اند؛ تطبیق موضوعات بر مصادیق خارجی آن ها است. چنان چه شک در موضوع، به شک در معنا و مفهوم برگردد، اجتهاد و در نتیجه تقلید در آن لازم خواهد بود. به تعبیر مرحوم نراقی چنان چه فقیه استنباط کند، خمری که از انگور تهیه شده باشد، نجس است، تقلید در آن بر مقلد لازم است، ولی چنان چه اخبار از نجاست آب معین یا تزکیه پوست مشخص دهد، کلام او بما انه فقیه پذیرفته نیست. فقیه در مقام استنباط حکم و صدور فتوی با دو نوع موضوع شناسی روبه رو است؛ شناخت موضوعات منصوص موضوعاتی است که در لسان ادله متعلق حکمی از احکام شرعی شده اند که آن ها را به موضوعات عرفی و عبادی تقسیم کردیم، زکات، خمس، نماز، و روزه، غنا، بیع، قرض و... از این قبیل هستند. مراد از موضوعات مستحدثه، موضوعاتی است که در منابع استنباط محکوم به حکمی نشده اند. مرگ مغزی، تکثیر سی دی، لقاح مصنوعی، پول، بانک، خرید و فروش سهام و اوراق قرضه، پیوند اعضاء و. . . از این جمله اند فقیه برای این که بتواند با ارجاع این موضوعات و فروع جدید به اصول آن ها حکم شرعی را استخراج کند، نیازمند شناخت کامل این موضوعات است. با توجه به این مطلب که در نصوص دینی ما همان طوری که بیان شد، همت اصلی در جهت تبیین اصول بوده است، برای تطبیق اصول کلی شریعت بر فروعات مختلفی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی حاصل می شود، راهی جز تعدی از مورد نصوص وجود ندارد. استاد وحید بهبهانی همان طوری که تعدی از مورد نصوص را جایز نمی داند، عدم تعدی را نیز جایز نمی شمارد. او می گوید: « از آن چه گفتیم روشن شد که به طور قطع تعدی از نص جایز نخواهد بود. چنان چه عدم تعدی نیز جایز نخواهد بود. و شرط اجتهاد شناخت و تمییز موارد تعدی و عدم تعدی است. »
تنقیح مناط قطعی:
پیراستن دلیل از اوصافی که در موضوع حکم مدخلیت ندارد، تنقیح مناط نامیده می شود. تفاوت آن را با قیاس، ظنی بودن علت استنباطی در قیاس و قطعی بودن آن در تنقیح مناط دانسته اند. به عبارت دیگر، قیاس مبتنی بر کشف علت حکم مربوط به مقام ثبوت و واقع است که حکم شرعی وجوداً و عدماً دائره مدار آن است و احراز آن به نحو یقینی ممکن نیست، ولی مناط حکم مربوط به مقام اثبات و ظاهر محسوب می شود که حکم شرعی دائرمدار آن و لذا احراز آن ممکن است، زیرا اسباب و تعلیلات شرعی در واقع، معرف برای موضوع حکم هستند.
مناسبت حکم موضوع:
یکی از مباحث مهم در تشخیص موضوعات، شناخت این مطلب است که آیا اوصافی که به منزله یک حکم لحاظ می شود، در موضوع آن حکم مدخلیت دارد، به گونه ای که با زوال آن اوصاف، موضوع و در نتیجه حکم آن منتفی شود و یا این که در موضوع، دخالت ندارد و با زوال آن اوصاف، موضوع و در نتیجه حکم آن هم چنان باقی می ماند. یکی از روش های تشخیص این مسئله، لحاظ مناسبت حکم و موضوع است. برای مثال، محقق نائینی برای فقر در موضوع وجوب زکات به «مناسبت حکم و موضوع» مدخلیت قائل است، لذا با زوال آن حکم نیز زائل می شود، ولی با توجه به این که تغییر را علت عروض نجاست بر آب می داند نه موضوع برای آن، زوال تغییر را موجب زوال نجاست نمی داند. یکی از مباحث مطروحه در مورد ضمان غاصب او نسبت به منافع و نماء مال غصبی است. برخی با توجه به قاعده «الخراج بالضمان» مستند به فرمایش حضرت رسول (ص) است، قائل به عدم ضمان غاصب، نسبت به منافع و نمائات مال مغصوب شده اند. آیت الله محمد تقی آل بحرالعلوم با تمسک به عموم قاعده «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و برخی روایات و مناسبت حکم و موضوع، موضوع قاعده «الخراج بالضمان» را ضمان معاوضی یا موضوعیت داشتن عنوان ملحوظ در موضوع حکم است. این مسئله در خصوص بحث تأثیر زمان و مکان در دگرگونی موضوعات و در نتیجه حکم آن ها نقش به سزایی دارد. گاهی سائل با توجه به عصری که در آن بوده است، سؤالاتی از محضر ائمه (ع) کرده است که در تطبیق آن با شرایط عصری دیگر، موضوعیت داشتن یا طریقت داشتن عنوان حکم اهمیت دارد. مناسبت حکم و موضوع در این مسئله می تواند راه گشا باشد.
مبانی تطبیق پذیری احکام اسلامی با شرایط جامعه
اصل لزوم تطبیق پذیری قوانین با شرایط زور و وجود عناصر ثابت در قوانین ظاهر از زمانی که بشر به فکر تدوین قوانین برای اداره جامعه خود بوده است، مد نظر قانون گذاران بوده است. هشت قرن قبل از میلاد مسیح در اوایل تشکیل دولت روم، قوانین آن مبتنی بر عرف و عادت بود، اما در همان زمان الواح دوازده گانه ای که ضابطه اصول ثابت قوانین ملی روم محسوب می شد؛ بر کتبیه هایی مسین کنده شده بود. گرچه در قرن پنجم قبل از میلاد این کتبیه ها جمع آوری شد، ولی تقسیم قوانین در آن زمان به مباشر که از مراکز قدرت، مجلس شیوخ، اوامرامپراطور و. . . صادر می شد و غیر مباشر که حاصل اجتهادات حقوق دانان ارجمند امثال پاپنیانوس، پولس، مودستینوس بود، با نظربه لزوم وجود عناصر ثابت و متغیر در قوانین کشوری بوده است. تقسیم بندی قوانین به قوانین طبیعی، و قوانین کشوری بوده است. تقسیم بندی قوانین به قوانین طبیعی، و قوانین موضوعه با همین نگرش صورت گرفته است. مراد از حقوق طبیعی، مجموعه قواعدی است که تلازم قهری با خلقت یا حیات آدمی دارد و واضع آن دستگاه و سازمان آفرینش است. حق حیات، حق استنساخ حق تملک اموال منقول و غیر منقول به قدر نیاز، آزادی قلم و بیان از اینگونه حقوق هستند. در مقابل این حقوق، حقوق موضوع در کسوت قوانین متنوعه مصوبه قرار دارند. توصیه اندیشمندان به زمامداران این بوده است که قوانین موضوعه را بر اساس قوانین طبیعی تنظیم کنند. سقراط از فلاسفه یونان، زمامداران را به احترام به حقوق طبیعی توصیه می کرد و می گفت قوانین موضوعه را بر اساس حقوق طبیعی وضع کنند که آن را ثابت و غیر قابل تغییر می دانست. افلاطون نیز مدینه فاضله خود را در وادی قوانین طبیعی بنیان گذارده است. تقسیم بندی حقوق، به حقوق طبیعی و وضعی در آثار اندیشمندان اسلامی نیز ملاحظه می شود حکیم طوس در قرن ششم قمری، حکمت را به حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم می کند و علوم ما بعدالطبیعه، ریاضی و علوم طبیعی را جزو حکمت نظری و تهذیب اخلاق، تدبیر منازل و سیاست مدرن را از اقسام حکمت عملی می داند. او مصالح اعمال بشر را طبع یا وضع می داند و آنچه که منشأ آن طبع است را مقتضای عقول اهل بصارت و تجارب ارباب کیاست و آن را ثابت و آن چه مبدأ آن وضع است را متغیر می داند. تقسیم بندی دیگری که در حوزه حقوق با توجه به دو عنصر ثابت و متغیر در قوانین صورت گرفته است، تقسیم آن حقوق پیشرو و حقوق پیرو است و اکنون این سؤال مطرح می شود که آیا نظام حقوقی اسلام، نظام حقوقی پیرو است، یعنی تابع خواسته ها و اندیشه ها و رفتار نوعی مردم است یا این که حقوق پیشرو محسوب می شود؛ حقوقی که در آن ملاک تنظیم روابط اجتماعی تشخیص صابح نظران حقوقی و فقهی است. به این معنا که خواسته ها و طرز اندیشه و رفتارهای نوعی مردم، بدون استناد به اصول و قواعد معقول، نمی تواند سعادت مادی و معنوی بشر را تشخیص دهد و تنظیم کند، و لذا تغییرات و دگرگونی های روابط اجتماعی تا از دیدگاه صاحب نظران، صلاحیت تأثیر در نظام فقه و حقوق را نداشته باشد، اثری در نظام مزبور نمی تواند داشته باشد. احتمال سوم این است که نظام حقوقی اسلام، نوعی نظام حقوقی است که دو جنبه پیرو و پیشرو را دارد. به این معنی که با توجه به نیازهای ثابت بشری که با گذشته زمان تغییر روابط اجتماعی و غیر ذالک، هیچ تغییری نمی کند، پس دارای جنبه پیشرو است؛ با نظر به بروز دگرگونی در موضوعات و مصادیق پدیده ها و شئون زندگی و بروز روابط جدیدتر نیز، دارای جنبه پیرو است. به اعتقاد فقهای اسلامی نظام فقهی اسلام از قسم ثالث است. با نظر به تبعیت فقه اسلامی در موضوعات و مصادیق و شئون زندگی و با نظر به آن دسته از اصول و قواعد عقلی و عقلانی که اسلام آن ها را امضاء کرده است، پیرو و با توجه به احکام و حقوق مربوط به نیازهای ثابت مادی و معنوی انسان ها که از تغییر و دگرگونی مانند پیشرو است. قابلیت نظام تشریع اسلامی با تحولات اجتماعی با شرایط زمانی و مکانی مختلف، به این معنا است که در نظام تشریع اسلامی عواملی وجود دارد که آن را با تحولات اجتماعی سازگار می کند. از آن عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد: تفکیک بین حوزه معاملات و عبادات، قواعد تعدیل کننده، منطقه الفراغ، احکام حکومتی، عرف و بنای عقلاء و. . . مطلب قابل توجه دیگر در این بخش، توجه به شرایط زمانی و مکانی در سیره معصومین (ع) است. در برخی از روایات که از ائمه (ع) نقل شده است، این مطلب مشاهده می شود که وقتی اصحاب رفتار و اقوال به ظاهر متعارضی را در ائمه (ع) می دیدند، با توجه به این که به اعتقاد آنان ائمه (ع) دلیل آن را اختلاف در شرایط زمانی و مکانی بیان می کردند. بنابراین، شناخت شرایط صدور نصوص می تواند ما را در شناخت درست احادیث یاری و تعارض ظاهری اخبار را مرتفع کند. در این جا برخی از این موارد اشاره می کنیم. آراستگی ظاهری، قیام علیه حاکمان جور، تاکتیک نظامی، اجرای حدود الهی بنابر اعتقاد امامیه احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است امام رضا(ع) روایتی در این زمینه می فرماید: « ما احکام الهی را این گونه می بینیم که آن چه صلاح بندگان خدا و موجب بقای ایشان است و بدان نیاز دارند، حلال شده و آن چه حرام شده است بندگان خدا بدان نیازمند نبودند و آن موجب فساد بوده است». گاهی برای مصادیق متعددی در یک شرایط زمانی از آن جا که مصادیق یک موضوع بوده اند، حکم واحدی تشریع شده است، ولی با تغییر شرایط و اوضاع، دیگر نمی توانند حکم واحدی داشته باشند. این مطلب گاهی موجب برداشت تعارض از روایات می شود. برای مثال، در صدر اسلام طی مسافت هشت فرسخ معمولاً با وسایل نقلیه آن روز موجب اشتغال روز شده و لذا در روایات موجب قصر نماز شمرده شده است، ولی امروز با توجه به پیشرفت صنعت طی فرسنگ ها کیلومتر در مدت کمتر از یک ساعت امکان پذیر شده است. لذا این دو مصداق در شرایط فعلی بر هم منطبق نیستند. در مورد پرداخت دیه نیز موارد متعددی با توجه به شرایط منطقه در روایات ذکر شده است.
از یک منظر طرح مسئله «اجتهاد الرأی» و شکل گیری و مباحثی مثل قیاس، استحسان و مصالح مرسله، در مکتب فقهی اهل تسنن که زودتر از موعد، خود را از منبع پر فیض اهل بیت (ع) محروم کردند ناشی از برخورد مسلمین با مسائل جدید در جامعه بوده است که به علت تولی امور جامعه نیازمند یافتن احکام فقهی آن با توجه به احکام تولی امور جامعه نیازمند یافتن احکام فقهی آن با توجه به احکام منصوص در قرآن و سنت پیامبر (ص) بوده اند. برای مثال، برخی طرح مسئله استصلاح را به منزله راه حلی برای پاسخ گویی به مسائل جدید در جامعه دانسته اند: «وقایع و حوادث جدید رخ می دهد و اگر باب قانون گذاری از طریق استصلاح مفتوح نباشد، شریعت اسلامی پاسخگوی نیازهای مردم بر اساس مصالح ایشان نیست و صلاحیت هماهنگی با شرایط زمانی و مکانی اوضاع و احوال مختلف را نخواهد داشت. در صورتی که شریعت اسلامی شریعت عام و برای همه مردم بوده و خانم همه شرایع اسلامی می باشد». این نیاز در مکتب امامیه در عصر حضور در شرایطی وجود داشته است. که شرف یابی به محضر اهل بیت (ع) امکان پذیر نبوده و در عصر غیبت نیز این امکان به طور کلی از مؤمنین سلب شده است. اما در این مکتب اولاً به دلیل گستردگی منابع استنباط - با توجه به روایات ائمه (ع) به ویژه ی امام صادق(ع) و امام باقر(ع) و ثانیاً به دلیل غصب مقام خلافت از ایشان و در اختیار نداشتن حکومت، این نیاز کمتر احساس شده است.
مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام از دیدگاه امام خمینی(ره)
نظریات امام خمینی (ره) در مورد «نقش زمان و مکان در اجتهاد» به منزله فقیهی که عمری را در راه تعلیم و تعلم علوم دینی و به خصوص علم فقه گذارنده و در مرحله ای از زندگی پربار خود رهبری نظامی را بر عهده گرفته اند که بر مبانی فقه استوار است، می تواند راه گشای برخی از مسائل مبهم در این حوزه باشد. اقسام موضوع تقسیم موضوعات به شرعی و عرفی در بین نوشته های حضرت امام (ره) ملاحظه می شود. برای مثال، نماز، روزه و حج از موضوعات شرعی محسوب می شوند. موضوعات عرفی، برخی اعتباری و برخی تکوینی هستند که شارع مقدس اصطلاح خاصی برای آن ها ندارد، بلکه مراد از آن ها همان مفاهیم عرفی آن هاست. عقود و شرایط ضمن آن از موضوعات عرفی اعتباری و خمر، کلب، مال، فاسق و عالم از موضوعات عرفی تکوینی به شمار می آیند. موضوعات مستحدثه نیز موضوعاتی عرفی هستند که در زمان شارع وجود نداشته و لذا در منابع فقهی ما محکوم به حکمی نشده اند؛ فقیه نیز بر مبنای اصول و قواعد، حکم آن ها را استنباط می کند.
تغییر موضوع:
با توجه به این که تغییر حکم شرعی با فرض ثابت بودن موضوع آن به معنای نسخ آن خواهد بود و نسخ هم پس از پایان دوره تشریع، بعد از پیامبر(ص) در احکام شرعی وجود ندارد.
تغییر ماهوی موضوع:
یکی از حالت های واضح تغییر موضوع، استحاله آن به موضوع دیگر است حضرت امام (ره) در بحث از مطهرات یکی از راه های تطهیر را دود یا خاکستر شدن شی ء نجس با آتش می دانند.
تغییر در شرایط بیرونی موضوع:
گاهی تغییر در شرایط زمانی موضوع، موجب تغییر موضوع می شود که در این حالت مراد از تغییر به دو صورت قابل تصور است.
تغییر مصادیق موضوع:
در برخی از موارد وقتی تعبیر از تغییر موضوع می شود، مراد تغییر مصادیق یک موضوع کلی است که مراد از مصداق دراین جا افراد یک موضوع کلی است، نه مصداق خارجی که از آن به شبهه مصداقیه تعبیر می شود و در عالم خارجی که از آن به شبهه مصداقیه تعبیر می شود و در عالم خارج وجود دارد.
تغییر عنوان موضوع:
حالت دیگری که از آن به تغییر موضوع تعبیر است، تغییر در اصل عنوان موضوع است. به این صورت که موضوعی که در شرایط قبلی تحت اصل و عنوانی قرار گرفته و در نتیجه حکم آن عنوان بر آن مترتب می شد، در شرایط جدید عنوان دیگری می گیرد و در نتیجه حکم آن اصل و عنوان جدید بر آن مترتب می شود. عنوان جدید گرفتن به دو صورت امکان پذیر است.
تعلق عنوان ثانونی بر موضوع:
در این حالت ضمن این که موضوع اصل و عنوان خود را حفظ می کند، عنوان دیگری بر آن مترتب می شود که اصطلاحاً به آن عنوان ثانویه می گویند. اضطرار، اکراه، جهل، خطا، ضرر و ضرار، عسر و حرج از جمله این عناوین به شمار می آیند.
تغییر عنوان موضوع و زائل شدن عنوان قبل:
در این حالت موضوعی که قبلاً تحت اصل و عنوانی قرار داشته است با تغییر در شرایط بیرونی موضوع، تحت اصل و عنوان دیگری قرار می گیرد.
شناخت موضوع منصوص:
اصل مسئله تطبیق احکام شرعی در شرایط مختلف زمانی و مکانی به شناخت درست موضوعات احکام بر می گردد، زیرا با شناخت دقیق موضوعات اصلی، اولاً فقیه می تواند فروعات منصوص در روایات را چنان چه از اصل خود در شرایط فعلی خارج شده باشند تشخیص دهد. ثانیاً می تواند با ارجاع فروعات مستحدثه به اصل آن، حکم آن مسئله را تشخیص دهد. به همین دلیل محقق کرکی یکی از ارکان اجتهاد را ارجاع فروعات مستحدثه به اصل آن و استبناط حکم آن می داند بنابراین یکی از مسائل مهم در این باره روش شناخت موضوعات منصوص است. رمز این که ما نیازمند موضوعات اصلی از نصوص روایات هستیم، آن است که ائمه (ع) گرچه وظیفه اصلی خود را بیان اصول شریعت دانسته اند - «علینا القاء الاصول و علکیم التفریع» - اما با توجه به فروعات متعددی که برای مسلمین حادث می شده است، مورد سؤال واقع می شدند، خود در بسیاری از موارد تفریع فرع از اصل کرده و با توجه به اصول مربوطه، حکم فرع مورد سؤال را پاسخ داده اند. برای مثال، امام صادق(ع) در پاسخ به صحت اشتراط برخی از شروط در ضمن عقد با توجه به این اصل که هر شرطی که مخالف کتاب باشد باطل است، به فرع مورد سؤال پاسخ داده اند. پیامبر اکرم(ص) در پاسخ به سؤالی در مورد حرمت نبیذ بعد طرح سؤالاتی جهت شناخت موضوع با تمسک به اصل «کل مسکر حرام» به سؤال مطروحه در این باره پاسخ داده اند یا در موارد زیادی ائمه (ع) با توجه به اصل مربوطه اشاره نکرده اند، لذا رسیدن به اصول در این صورت، مستلزم اجتهاد در فروعات متعدد منصوص است. برای مثال، امام باقر(ع) در پاسخ به سؤالی در مورد ازدواج عبدی که بدون اجازه مولای خود ازدواج کرده است، با این استدلال که او امر حلالی انجام داده است که مستلزم عصیان مولا شده است، ازدواج او را با اجازه مولی صحیح دانستند. حال از این روایت می توان به این اصل رسید که نهی مولوی در معاملات چنان چه شرایط صحت را داشته باشد، موجب بطلان آن نمی شود. گسترش جامعه و پیشرفت وسایل ارتباطی، روابط جدیدی در صحنه اجتماع انسانی ایجاد می کند و این روابط جدید، موضوعات جدیدی را پدید می آورد که نیازمند حکم شرعی به منظور تنظیم روابط جدید حقوقی، خواهند بود. این موضوعات مستحدثه، در منابع استباطی ما مورد حکمی از احکام شرعی قرار نگرفته اند، ولی فروعات جدیدی خواهند بود که داخل در اصلی از اصول شریعت قرار خواهد گرفت. همین طور، با تغییر روابط اجتماعی و اقتصادی ممکن است فرعی از تحت عنوان اصلی خارج شود و در اصول دیگر شریعت قرار گیرد. حال با دستیابی به اصول شریعت، فقیه می تواند حکم فروعات جدید استنباط کند را که امام (ع) آن را وظیفه فقهاء دانسته اند. زیرا حکمی که برای اصل ثابت است، برای فرع هم ثابت خواهد بود و حکمی که برفرع وارد شده است، در صورتی می توان آن را برای اصل ثابت دانست که از مورد آن الغاء خصوصیت شود. برای مثال حکمی که موضوع آن مطلق عقد است مثل «اوفوا بالعقود» در مورد همه عقود لازم الاجرا خواهد بود و لذا وفای به هر عقدی لازم خواهد بود؛ و حکمی که موضوع آن بیع است مثل «نهی از بیع غرری» برای همه بیع ها لازم الاجرا خواهد بود؛ لذا بیع غرری چه در بیع سلف و چه در بیع صرف و. . . باطل است، اما آن چه برای بیع صرف ثابت اس مثل لزوم تقابض در مجلس برای بیع های دیگر ثابت نخواهد بود.
طریقت یا موضوعات داشتن عنوان:
یکی از مسائل مهم در بحث تأثیر شرایط زمانی و مکانی بر موضوعات احکام، طریقت یا موضوعیت داشتن عناوینی است که متعلق حکمی واقع شده اند. به گونه ای که اگر عناوین مأخوذ در ادله احکام، موضوعیت داشته باشد تنها در صورتی که موضوعی، عنوان مورد نظر بر آن صادق باشد، حکمی که بر آن عناوین در ادله احکام تعلق گرفته است، به آن موضوع تعلق می گیرد. چنان چه عنوان مأخوذ، طریقت داشته باشد، به غیر از عنوان مذکور می توان حکم را به موضوعات دیگر با شرایط آن، تسری داد. این زمینه مناسبی برای گسترش و تعمیم موضوع حکم مذکور در ادله احکام به موضوعات دیگر در شرایط زمانی و مکانی دیگر، فراهم می آورد.
از مجموعه مطالب چنین می توان نتیجه گرفت که سیره هایی که در زمان شارع جاری و ساری بوده اند، از آن جا از فطری ات عقول محسوب می شوند و در همه زمان ها ساری و جاری هستند، مورد امضای شارع قرار گرفته و شارع در تبیین و تشریع احکام بدان اتکا کرده است حجیت ظواهر الفاظ، قبول قول ثقه، اصل صحت و سلامت و. . . از این گونه سیره ها محسوب می شوند. چنان که شارع موضوع عرفی را موضوع حکم خود قرار دهد. یا کیفیت حصول امری را به عرف واگذار کند، ملاک عرف زمان خواهد بود. برای مثال عقود، موضوع عرفی هستند که شارع آن ها را امضاء کرده است ولی گاهی حصول عقد یا ایقاعی را منحصر به اسباب خاصی کرده و حصول و مسبب را از راه آن سبب تنفیذ می کند. گرچه مالیت داشتن مورد معامله، مسئله ای عرفی است، ولی گاهی شارع حکم عقلا را در این مورد تخطئه و مالیت شیء را اسقاط می کند. بدین معنا که آثاری را مطلقاً یا فی الجمله از آن سلب می کند. در این صورت موضوع همراه با قیودات شرعی ملاک خواهد بود. با توجه به این که سیره عقلا از امور لفظی نیست که بتوان به اطلاق یا عموم آن تمسک کرد و از امور لبی است، باید در مقام تمسک بدان به قدر متقین اکتفا کرد. این مسئله در مورد سیره ای که در مقام اثبات حکم است، از حساسیت بیشتری برخوردار است. البته با توجه به این که قواعد و اصول کلی حوزه معاملات که محل تمسک به سیره عقلا است، از طرف پیامبر (ص) و ائمه اطهار(ع) به خوبی تبیین شده است؛ در مسائل مستحدثه می توان در چارچوب همان قواعد و اصول کلی نسبت به صحت آن ها نظر داد. و نیازی به اثبات سیره و عدم ردع آن از طرف شارع نیست، ولی به هر حال به غیر مسئله استنباط حکم، حجیت سیره های عقلایی که در تاریخ ساری و جاری و مبنای محاورات مردم در تفهیم مطالب هستند، به قوت خود باقی است. در پایان ذکر این مطلب نیز ضروری است که مراد از عقلاء کسانی هستند که در مقابل خداوند خاضع هستند و او را مالک حقیقی که حق تصرف در اموال و نفوس را داراست، می دانند. بالاخره محیط، محیط توحید و اعتقاد به مبادی و مبانی اسلام است و محیط الحاد و کفر نیست.
حکومت در اندیشه امام خمینی جایگاه ویژه ای در نظام اسلامی دارد. ایشان علاوه بر این که با بحث های علمی در نوشتارهای خود مبانی حکومت اسلامی را ترسیم کرده و تشکیل آن را بر فقها واجب کفایی دانسته اند، خود در برهه ای از زمان عملاً در ایران موفق به تشکیل آن شدند و رهبری آن را به دست گرفتند. امام خمینی در کتاب ولایت فقیه که مبانی حکومت اسلامی را تبیین می کنند، ادله عقلی و نقلی برای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ارائه کرده اند، که خلاصه آن چنین است: الف. قانون به تنهایی برای اصلاح جامعه کافی نیست، بلکه اجرای آن است که مایه اصلاح و سعادت جامعه می شود و اجرای قانون نیازمند حکومت و دستگاه اجراست؛ ب. سنت و رویه رسول اکرم (ص) مبنی بر تشکیل حکومت برای اجرای قوانین اسلام و تعیین قضات و ارسال سفرا به مناطق مختلف نیز دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است. علاوه بر آن سیره مسلمین بعد از وفات پیامبر (ص) نیز بر بیان مطلب دلالت دارد. بعد از پیامبر اکرم (ص) هیچ کس در اصل حکومت تردید نداشت. اختلافی که وجود داشت در تعیین خلافت بعد از پیامبر (ص) بود. پذیرش حکومت از سوی حضرت امیر (ع) نیز در شرایط مناسبی که به وجود آمد، نیز ضرورت حکومت را نشان می دهد؛ ج. ماهیت قوانین اسلام خود ضرورت تشکیل حکومت را نشان می دهد. زیرا بدون تشکیل حکومت، ایجاد نظام عادلانه اقتصادی در پرتو اخذ مالیات های مقرر و توزیع آن بین مستمندان و جلوگیری از ظلم و تعدی دیگران از طریق اجرای احکام جزایی اسلام، دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلامی امکان پذیر نخواهد بود. در تعریف احکام حکومتی قدما و متأخرین تعاریفی ارائه داده اند. حضرت امام خمینی (ره) ضابطه ای را برای احکام حکومتی معین کرده اند که تفاوت حکم حکومتی و حکم شرعی را در مقام ثبوت به خوبی نشان می دهد. به نظر ایشان تفاوت اصلی احکام حکومتی و شرعی در حاکم و باعث است؛ یعنی حکم در واقع بعث ناشی از اراده منشأ است و از این جا تفاوتی بین حکم قاضی و حاکم و شارع وجود ندارد؛ ولی اگر عامل بعث شارع و خداوند باشد، حکم را شرعی می گوییم و چنان که حاکم یا قاضی باشد، حکم را حکومتی و قضایی اطلاق می کنیم.
مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام شهید صدر
ارکان دیدگاه شهید صدر(ره) در مسئله نقش زمان و مکان در اجتهاد بر دو پایه استوار است؛ یکی مسئله تطبیق احکام شریعت در شرایط جدید و دوم مسئله حکومت و وظیفه آن در جهت ایجاد قسط و عدل در جامعه با اجرای احکام شرعی و جعل قوانین متناسب با مقتضیات زمان در چارچوب «منطقه الفراغ». مجتهد باید در مقام استنباط از توجیه واقع بپرهیزد و به دنبال منطبق کردن احکام اسلامی بر واقعیات خارجی نباشد و تمایلات نفسانی و تعصبات فکری خویش را در استنباط احکام دخالت ندهد. همین طور با لحاظ شرایط زمان صدور از نصوص شرعی داشته باشد که در قالب تئوری فهم اجتماعی نص تبیین شد. در این مورد مجتهد باید تغییر معانی واژه ها را مد نظر داشته باشد و بین اصطلاحات جدید و معانی کلمات در شرایط صدور نص تمییز قائل شود، از نگاه یک سو گرایانه و فرد گرایانه بپرهیزید و با نگاه سیستمی به مجموعه احکام شریعت و با این پیش فرض که احکام اسلامی به منظور اداره جامعه اسلامی تشریع شده است، به استنباط احکام بپردازد. بعد از به کار بردن این مبانی، مجتهد بااستمداد از عناصر و قواعد مشترک اصولی از نصوص شرعی، قواعد کلی شریعت را به مدد الغاء خصوصیت از مورد نص به مناسبات حکم و موضوع و استقراء استخراج کند و با توجه حقیقه یا خارجیه بودن و تبلیغی و یا حکومتی بودن حکم منصوص در شرایط جدید زمانی و بر موضوعات مستحدثه تطبیق دهد. در مرحله اخیر شناخت درست فروعات و موضوعات مستحدثه تطبیق درست قواعد کلی برداشت. بخش دیگر نظریات شهید صدر(ره) در مسئله مورد بحث، به وظایف و اختیارات حکومت اسلامی و نقش مهمی برمی گردد که در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی و ایجاد توازن و تعادل اقتصادی در جامعه ایفا می کند بر مبنای تئوری «منطقه الفراغ» حکومت می تواند در حوزه ای از نظام شریعت که دستوری الزامی از ناحیه شرع وجود ندارد و شهروندان در انتخاب راه آزادی عمل دارند، آن ها را از عملی باز دارد یا این که به آن مجبور کند. چنین امری مستلزم وضع قوانین در این حوزه از طرف دستگاه های قانون گذاری و اجرای آن از سوی قوه نجریه است که جعل این قوانین نباید با قانون شرع و قانون اساسی کشور منافات داشته باشد. بنابراین، حکومت با اجرای احکام شرعی و با وضع قوانین متناسب با شرایط زمان و مکان، جامعه را به سمت عدالت سوق می دهد. اداره جامعه اسلامی در گرو هماهنگی و عملی شدن عناصر ثابت شریعت عناصر متغیر آن است. وضع حوزه ترخیص در شریعت ناشی از اهمال قانون گذار نیست، بلکه وضع چنین حوزه ای در شریعت برای پوشش دادن مقتضیات زمان و مکان است. این امر نشان دهنده انعطاف پذیری احکام شریعت در شرایط جدید اجتماعی و اقتصادی است. در نهایت این احکام ضمن این که نیازهای فطری انسان به یک نیروی مطلق واحد را برآورده می سازند، ضمانت اجرای لازم را برای بسیاری از احکام حوزه معاملات با تقویت احساس مسئولیت درونی و ایثار و از خود گذشتن فراهم می آورند که در تعالیم دینی به صورتی بین منافع فردی و اجتماعی گره خورده است که بازگشت هر کار نیک ولو این که آثار اجتماعی بزرگی داشته باشد به خود فرد برمی گردد.
نگارنده، نظریات امام خمینی(ره) در موضوع نقش زمان و مکان در استنباط احکام را در سه بخش «زمان و مکان و تحول موضوعات» و «عرف و سیره عقلاء» و «حکومت» و دیدگاه های شهید صدر (ره) را در سه محور «تفکیک بین حوزه معاملات و عبادات» «منطقه الفراغ» و «تطبیق احکام شرعی» مورد بررسی قرار داد.
در مسئله حکومت و نقش زمان و مکان در آن دو مسئله حائز اهمیت است؛ اول وجود برخی از روایات حکومتی در میان روایات منقول از پیامبر (ص) و ائمه اطهار(ع) و لزوم شناسایی آن برای استنباط درست احکام شرعی و دوم مسئله اختیارات حکومت اسلامی. دیدگاه های دو فقیه بزرگوار را درباره این مسئله مرور و مقایسه می کنیم : فقهای سابق نیز کم و بیش به مسئله وجود روایات حکومتی در میان روایات صادره از پیامبر(ص) و ائمه (ع) اشاره کرده و بر اساس آن به استنباط احکام پرداخته اند. به نظر می رسد این بینش در دیدگاه های امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) خصوصاً حضرت امام خمینی(ره) بروز و ظهور بیشتری یافته است. در آثار شهید صدر، ملاک و ضابطه مشخصی برای تمییز احکام حکومتی از احکام تبلیغی نیافتم، ولی می توان گفت، از نظر ایشان با مجموعه قراین و ادله خارجی می توان به شناخت این احکام دست یافت. برای مثال، ایشان به این دلیل احکامی مثل نهی از اجاره زمین و منع از نگهداری آب مازاد بر مصرف را حکومتی می داند که از مجموعه روایات و اقوال فقهاء چنین برداشت می شود که اجاره زمین و نگهداری آب مازاد بر مصرف امری حرام در شریعت نیست؛ لذا در می یابیم که نهی پیامبر (ص) در این مورد با توجه به شرایط زمان به طور موقت بنا به مصالحی صادر شده است. حضرت امام (ره) همان طور که ملاحظه کردیم، ضوابط مشخصی را برای این مسئله بیان کرده اند. ایشان الفاظی مثل «أمر و قضی وحکم» را در ظاهر در امر حکومتی می دانند. حکومتی بودن روایاتی که بدون این الفاظ است را باید با قراین شناسایی کرد. با استقرایی که نسبت این الفاظ در کتب روایی کردم لفظ «قضی» در اوامر قضایی به کار رفته است، ولی لفظ «أمر» در حوزه مسائل نمی تواند ملاکی برای تشخیص اوامر ولایی پیامبر (ص) و ائمه (ع) باشد، بلکه باید از مجموعه قراین، که خارجیه یا حقیقه بودن قضیه و حوزه اختیارات حاکم از جمله آن ها است، به شناسایی این احکام از لابه لای روایات پی برد. البته حضرت امام (ره) دراین مورد، چنان چه از مجموعه ضوابط و قراین نتوان به نوع حکم پی برد به تأسیس اصل می پردازند و اصل را در اکثر موارد مقتضی بقاء حکم به دلیل استصحاب حکم یقینی می دانند که در رقاء آن شک است. بالاخره مسئله اختیارات حکومت اسلامی در ارتباط با اداره جامعه اسلامی در شرایط مختلف زمانی و مکانی از موضوعات دیگر مطرح شده در این نوشتار بوده است. شهید صدر (ره) این مسئله را در ضمن بحث از تئوری منطقه الفراغ مورد بررسی قرار می دهد. به اعتقاد ایشان نظام اقتصادی اسلام جنبه های ثابت و متغیر دارد، که این انعطاف پذیری، لازمه هر نظام حقوقی است. که به تنظیم روابط اجتماعی در طی زمان می پردازد. احکام ثابت در ضمن نصوص شریعت بیان می شود و حاکم اسامی می تواند در حوزه منطقه الفراغ که خالی از هر نوع حکم الزامی است، قوانینی را وضع کند. این قوانین نباید با احکام الزامی شریعت ( واجب و حرام) و قانون اساسی کشور منافات داشته باشد. این بیان شهید صدر (ره) ظاهراً با مبانی حضرت امام (ره) که برای حاکم مشروع اسلامی ولایت مطلقه قائل بوده اند، تنافی دارد. تئوری حضرت امام (ره) بر این اساس مبتنی است که حکومت و احکام حکومتی از احکام اولیه و مقدم و حاکم بر سایری احکام فرعی است و حاکم اختیاراتی وسیع تر از چارچوب احکام اولیه دارد.
نگارنده مبانی هر دو نظریه را مورد بحث و بررسی قرار داده و مفهوم اولی بودن حکومت و احکام حکومتی را تبیین و سعی کرده تا تناقض ظاهری دو نظریه را برطرف کند. به این صورت که بگوید شهید صدر (ره) در بحث از تئوری منطقه الفراغ در مقام تبیین مطلق اختیارات حاکم نیست، بلکه ایشان در این مقام در جهت تبیین حوزه ثابت و متغیر قوانین اسلامی و اداره جامعه اسلامی بر آن اساس بوده است. بر مبنای این تئوری حکومت اسلامی می تواند در حوزه ای شارع به عمده قوانین الزامی نیاورده است، قوانینی را برای اداره جامعه وضع و اجرا کند. درجمهوری اسلامی نهاد شورای نگهبان زیر نظر مقام ولایت فقیه مسئولیت تطبیق قوانین موضوعه با احکام شریعت و قانون اساسی را به عهده دارد. این دو میزان درنظریه شهید صدر (ره) نیز ملاک قوانین موضوعه قرار گرفته اند. البته بر این اساس، تعبیر ما لا نص فیه که برخی از بزرگان در این باره به کار برده اند، برای بیان چنین حوزه ای در شریعت و جایگاه قوانین موضوعه مناسب تر به نظر می رسد، ولی به هر حال این احتمال صد در صد نیست؛ لذا احتمال این را که شهید صدر (ره) در ارائه تئوری منطقه الفراغ در مقام بیان اختیارات حکومت بوده است، کاملاً منتفی نمی سازد. در این صورت احتمال اختلاف بین نظریه حضرت امام (ره) در ارتباط با اختیارات حاکم با نظریه شهید صدر (ره) وجود خواهد داشت.
ملاحظه
از مطالعه کتاب حاضر چنین بر می آید که هدف عمده در این تحقیق تبیین مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام است، اما با توجه به گستردگی مباحث در این زمینه، نگارنده این موضوع را از زاویه دیدگاه های امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) بررسی کرده است. نگارنده در این پژوهش عوامل تأثیر گذار در استنباط احکام در شرایط مختلف زمانی در مقام اثبات با توجه به عدم تغییر احکام شرعی در مقام ثبوت نشان می دهد؛ و در این رابطه نقش و ارتباط این عوامل با یکدیگر مورد توجه قرار داده تا بر این اساس، درباره موضوع مورد بحث نظریه ای ارائه دهد.
نکته مهمی که قابل توجه است، این است که دو فقیه بزرگوار در مسئله نقش زمان و مکان و مکان در اجتهاد به مناسبت های مختلف نظریه های پراکنده ای را ارائه کرده اند؛ و این مبحث در کتب فقهی و اصولی ایشان به صورت نظام مندی بررسی نشده است؛ لذا نگارنده تلاش کرده که بین مباحث پراکنده در این زمینه ارتباط برقرار نموده و مبانی فقهی آن را از کتب فقهی و اصولی دو بزرگوار استخراج کند.
نگارنده در ابتدا بر اساس آثار مکتوب دو فقیه بزرگوار آراء آنها را استخراج کرده و سپس به تبیین و تحلیل آن پرداخته است و این، از جمله مزیت این پژوهش بوده و نشان از تلاش و تفحص نگارنده در این موضوع دارد؛ و از این جهت مخاطب می تواند بحث مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام را به صورت نظام مند در این پژوهش مشاهده کرده و مورد استفاده قرار دهد.
نویسنده: علی رضا رجبی