به گزارش سرویس مسائل مستحدثه پایگاه تخصصی وسائل، سرقت رایانه‌ای ازجمله عناوینی است که این روزها در روزنامه‌ها و مجلات و سایت‌ها زیاد به چشم می‌خورد و درصدی از بزه‌کاری‌های نوین را شامل می‌گردد. البته آنچه با عنوان سرقت اینترنتی یا رایانه‌ای به آن پرداخته می‌شود نوعاً اسم عامی است برای هر نوع جابه‌جایی اطلاعات که گسترۀ وسیعی از جرائم را در خود جای می‌دهد که قطعاً در این مقاله موردنظر نیست. امّا آنچه در این مقاله در پی بررسی آن هستیم نوع خاصی از جابه‌جایی اطلاعات و داده‌هاست که به جابه‌جایی پولی و مالی می‌انجامد که به‌نوبۀ خود، این نیز به گونه‌ها و روش‌های مختلفی انجام می‌شود که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت و از حیث فقهی بررسی خواهیم نمود.
البته آنچه در وهلۀ اول به نظر می‌رسد این است که باوجود قانون جرائم اینترنتی که به بررسی این جرم‌ها پرداخته و احکام مربوط به آن را مفصلاً بیان داشته، بررسی فقهی آن، چندان ضروری نباشد. امّا ازآنجایی‌که این نوع جرائم غالباً با عنوان سرقت موردبررسی قرار می‌گیرند که با مبحث سرقت فقهی و حکم و حد مربوط به آن‌که قطع انگشتان دست سارق باشد خلط گشته و منجر به‌نوعی پیش‌داوری یا سؤال در اذهان مخاطبین می‌گردد که چرا حکم محکم و قاطعی مانند حد سرقت در مورد چنین مجرمانی که ازنظر حس ناامنی می‌توانند در میان جامعه بسیار مخرب باشند، جاری نمی‌گردد؟
لذا لازم دیدیم که از حیث فقهی به این مقوله پرداخته و این بزهکاری با روش‌های نوین و امروزی را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم تا ابعاد قضیه کاملاً روشن‌شده و مشخص گردد که آیا چنین مجازاتی می‌تواند در مورد این نوع جرائم در نظر گرفته شود یا خیر؟
البته ساحت دیگری هم در بررسی اینترنتی این جرم باید لحاظ گردد و آن اینکه در مواردی از این جرم محاکم و قضات محترم آن را نوعی کلاه‌برداری تلقی کرده و حکم مربوط به آن را برای چنین مجرمانی در نظر می‌گیرند و حتی قانون جرائم رایانه‌ای هم هر دو را تحت یک عنوان آورده است. لذا لازم است که از این حیث نیز مرز میان سرقت رایانه‌ای و کلاه‌برداری رایانه‌ای مشخص گردد.
در این مقاله به تشریح نوع عمل کردن مجرمان، تعریفی از سرقت فقهی و ویژگی‌های آن و مقایسه این دو پرداخته‌شده و درنهایت مشخص می‌شود که آیا می‌توان بر چنین جرم‌هایی عنوان سرقت فقهی بار نمود یا خیر و در فصل دوم مرز میان کلاه‌برداری و دزدی و علت خلط آن دو بیان می‌شود.
مجرمان رایانه‌ای چگونه عمل می‌کنند؟
دزدی‌های مالی رایانه‌ای نوعاً به دو صورت انجام می‌گیرد. نوعی از آن‌که عمده دزدی‌ها نیز به همین‌گونه است، عبارت است از سرقت کارت‌های اعتباری و شماره و رمزهای عبور کارت‌ها، یا از طریق کارت‌های جعلی که درصد بالایی از جرائم رایانه‌ای را شامل می‌شود.
نوع دیگر، سرقتی است که از طریق نفوذ غیرمجاز (هک) رایانه‌ای به بانک و جابجایی اموال به‌حساب فرد ثالثی که هویتی مجعول دارد انجام می‌شود و بدون اینکه از ماهیت عمل سارقان اطلاعی داشته باشد مورد بهره‌برداری سارقان قرار می‌گیرد.
این نوع دوم، به علت تخصص ویژه‌ای که می‌طلبد بسیار کمتر اتفاق می‌افتد ولی ازنظر قدرت تخریبی که می‌تواند بر جای بگذارد، بسیار بیشتر از نوع اول است. چون نفوذکننده (هکر) با ورود به سیستم رایانه‌ای بانک می‌تواند تمام حساب‌ها را دستخوش تغییر قرار داده و خالی نماید.
سرقت از منظر فقه
«سرقت» ازنظر عموم مردم حتی خواص غیر فقیه، واژه‌ای عام است که هر نوع ربایش مالی را شامل می‌شود چنانچه در فرهنگ معین هم آن را مترادف معنی دزدی گرفته‌اند.
امّا در زبان عربی نوعی از دزدی است که در خفا انجام می‌گیرد و این سری و در خفا بودن در ذات واژۀ «سَرِقَ» موجود است چنانچه در تعابیر قرآنی این واژه هم همین معنا اراده شده است.
امّا ازنظر فقه حتی از این هم محدودتر شده و تنها به‌نوعی دزدی که علاوه بر خفا و سری بودن ویژگی‌های خاص هم دارد، اطلاق می‌گردد که مجموع این ویژگی‌ها در جوامع روایی شیعه آمده است.
فقهای عظام در بحث از حدود به‌طور مستوفات به این ویژگی‌ها پرداخته‌اند که می‌توان به کتب فقهی معتبر چون تحریرالوسیله، جواهرالکلام، الروضة البهیّه ... رجوع نمود. امّا آنچه از مجموع این کتب به دست می‌آید خصوصیاتی است که می‌توان در 25 مورد خلاصه نمود.
1- مالیت شیء مسروقه (لذا مثلاً سرقت شراب چون مالیّت ندارد موجب حد نیست)
2- نصاب (که میزان آن معادل ربع دینار طلای خالص مسکوک و بالاتر است)
3- نداشتن حق در مال مورد سرقت
4- عدم شرکت سارق در مال مورد سرقت
5- اَمانی نبودن مال مسروقه در دست سارق (لذا سرقت مال امانی حکم قطع به‌دنبال ندارد)
6- مال مورد سرقت در حرز باشد (در مورد اینکه حرز چیست توضیح داده خواهد شد)
7- دزدی پنهانی انجام شود.
8- کسی که حرز را می‌شکند خود مباشرتاً مال مورد سرقت را از حرز خارج کند و اِلّا اگر یکی حرز را بشکند و دیگری خارج کند، حد بر هیچ‌کدام جاری نمی‌شود (هرچند هرکدام بنا به صلاحدید قاضی تعزیر می‌شوند).
9- نبودن عنوان فریب
10- عدم عنوان ابوت بین سارق و فرد مال‌باخته
11- علم به‌حکم و موضوع
12- تحقق مادی سرقت (تحقق همۀ شرایط سرقت به‌طور کامل)
13- بلوغ به سن قانونی (غیر بالغ تنها تعزیر می‌شود)
14- اعتدال روانی سارق؛
15- اختیار سارق (با اکراه و اجبار و اضطرار همراه نباشد)
16- عدم اضطرار عمومی مانند بحران‌های اقتصادی، حوادث طبیعی مانند خشک‌سالی و بیماری‌های همه‌گیر و زلزله
17- حصول مالکیت بر مال مسروقه از ناحیه سارق قبل از محاکمه موجب سقوط حد است.
18- توبه سارق قبل از محاکمه موجب سقوط حد است.
19- اگر سارق نزد حاکم اقرار به سرقت و متعاقباً توبه کند حد ساقط می‌شود (البته تعزیر می‌شود).
20- ارعاب موجب سقوط حد است (به‌گونه‌ای که اقرار او به خاطر ترس یا ضرب و شتم باشد).
21- اثبات سرقت منوط به‌دوبار اقرار صریح سارق است و با یک‌بار اقرار تنها مال مسروقه از او اخذ می‌شود.
22- درصورتی‌که اثبات سرقت مبتنی بر غیر اقرار متهم باشد، باید دو شاهد عادل با استناد به حس و بدون اختلاف در کم و کیف و زمان و مشخصات علیه وی ادای شهادت کنند.
23- اجرای حد موقوف است به مطالبۀ مالک مال مسروقه.
24- بر حاکم است تا می‌تواند متهم را از اقرار صریح به ارتکاب سرقت بازدارد. مثلاً عذرهایی را که محتمل است به او تلقین کند مثلاً بگوید شاید حکم سرقت را نمی‌دانستی؟
25- عروض شبهه اعم از موضوعی یا حکمی در هر یک از ارکان سرقت موجب سقوط حد است.
مقایسه سرقت اینترنتی و سرقت فقهی
حال که چگونگی سرقت رایانه‌ای را دانستیم و با ویژگی‌های سرقت فقهی هم آشنا شدیم متوجه می‌شویم که نکتۀ اصلی مطلب دو چیز است؛ یعنی همۀ شرایط سرقت می‌تواند در دزدی اینترنتی هم تحقق پیدا کند مگر دو مورد که باید روشن شود که آیا این دو ویژگی در دزدی رایانه‌ای هم وجود دارد یا خیر؟
یکی در معنی حرز و اینکه آیا حساب‌های افراد حرز حساب می‌شود یا خیر؟
و دیگری در مسئلۀ اخراج است.
چون در روایات آمده و فقهای عظام، به‌طور خاص امام خمینی، روی این مطلب تأکیددارند که حتماً مال مورد سرقت باید از حرز خارج شود و این خروج هم حتماً توسط هاتک حرز انجام شود، حال یا مباشرتاً یا اگر به نحو تسبیب است، این سبب اقوی از مباشر باشد (مثل موردی که هاتک کودکی را مأمور بردن مال مورد سرقت به خارج می‌کند)
آیا بانک و حساب‌های بانکی حرز است؟
برای درک درست مطلب و رسیدن به پاسخ صحیح ابتدا باید روشن شود که حرز چیست؟
حرز ازنظر لغوی
در فرهنگ معین حرز به معنای جای استوار، پناهگاه، بهره، حظ، نصیب آمده است.
در صحاح، مجمع‌البحرین، لسان العرب و تاج‌العروس از آن با عنوان «موضع الحصین» جایگاه استوار نام‌برده‌اند.
و در مصباح از آن با عنوان «المکان الذی یُحفظُ فیه»؛ جایی که در آن چیزی حفظ شود؛ نام‌برده است. لذا در کل می‌توان نتیجه گرفت ازنظر لغوی حرز جایی است که انسان اشیای خود را در آن قرار داده تا حفظ و نگهداری شود.
حرز ازنظر فقهی
در مورد معنای حرز وقتی به کتب فقهی مراجعه می‌کنیم با این عبارت برخورد می‌کنیم که «لاتحدید فی‌الشرع للحرز المعتبر فی‌القطع نصاً و فتوی بل اجماعاً بقسمیه».
در شرع برای حرزی که معتبر است در اجرای حد سرقت تعریف مشخصی وجود ندارد نه در نصوص و نه در فتاحی فقها و در این مورد اجماع است. لذا علما حرز و میزان و حدودوثغور آن را به عرف واگذار کرده‌اند. البته بعضی از علما خواسته‌اند که تعریف کامل و جامعی برای حرز ارائه دهند: از آن جمله مثلاً شیخ در نهایه فرموده‌اند: «والحرز هو کُلّ موضع لم یکن لِغیر الم تصرّف فیه الدخول الله الّا بأذنه، أو یکون مقفلاً علیه او مدفوناً...».
طبق تعریف ابن زهره در غنیه که آن را به اصحاب نسبت می‌دهند، حرز عبارت است از: «هر موضعی که جز مالک و یا مالک در تصرف، کسی حق دخول در آن را ندارد مگر با اجازۀ مالک»
و حتی بنابر قول صاحب جواهر، در مبسوط و التبیان و الغنیه و کنزالعرفان این قول به علمای شیعه نسبت داده شده و در کنزالعرفان در مورد این تعریف ادعای اجماع کرده‌اند.
ولی علما و ازجمله آن‌ها امام خمینی، شهید ثانی و صاحب جواهر ایراداتی به این تعریف گرفته‌اند.
تعریف دیگری صاحب ریاض از بعضی از علما نقل کرده‌اند مبنی بر اینکه حرز جایی است که سارق برای دزدی ازآنجا احساس خطر کند که شهید ثانی با عنوان «قیل» در الروضة البهیة ... آورده‌اند و سپس آن را هم با یک مورد که آن خانه‌ای است که درهایش باز است و در میان آبادی است و صاحب آن‌هم نیست به‌عنوان مورد نقضی، رد کرده‌اند.
لذا در کل می‌توان گفت که مرجع در حرز عرف است چنانچه کسانی مثل شیخ بعد از تعریفی که ذکر می‌کنند اذعان می‌دارند که مسئلۀ عرفی است و حتی مواردی را هم که علما در کتب فقهی آورده‌اند و روی حرز بودن یا نبودن آن بحث کرده‌اند، بیشتر بحث‌ها به این برمی‌گردد که عرف آن را حرز می‌داند یا خیر و چه‌بسا جایی در نظر عرف حرز بوده و گروهی آن را حرز نمی‌دانسته و همین اختلاف عرف به اختلاف تعبیر علما هم سرایت کرده است.
حرز ازنظر امام خمینی
امام خمینی در تحریرالوسیله برای حرز تعریفی ذکر نکرده و آن را به عرف واگذار کرده‌اند و صرفاً مثال‌هایی ذکر کرده‌اند. مثل‌اینکه درجایی باشد که قفل دارد یا بسته‌شده است یا مدفون در خاک باشد یا مثلاً مالک ازنظر آن را پنهان کرده باشد مثل زیر فرش یا داخل کتابی یا مانند آن‌که عرفاً حرز به‌حساب بیاید و حتی فرموده‌اند «اگر چیزی آشکار باشد ولی درجایی باشد که بدون اذن مالک نمی‌توان به آنجا وارد شد حال اگر فردی این شیء ظاهر را دزدید حد قطع در مورد او جاری نمی‌شود» که این برخلاف تعریف شیخ از حرز است.
درنهایت صاحب جواهر و امام و شهید ثانی فرموده‌اند که چون مرجع عرف است لذا چه‌بسا چیزی برای یک شیء حرز محسوب شود ولی برای شیء دیگر حرز به‌حساب نیاید.
البته در مورد بعضی از اشیاء روایاتی داریم که در مورد حرز بودن یا نبودن آن‌ها بحث می‌کنند؛ مثلاً در مورد درختان و میوه آن‌ها و درخت نخل یا در مورد ربودن مال از جیب ظاهر و باطن و مواردی از این قبیل که موردبحث علما قرارگرفته؛ ولی در مورد اشیایی غیر ازآنچه در روایات آمده قطعاً می‌توان گفت مرجع عرف است و اگر عرف چیزی را حرز دانست دزدی از آن حد سرقت دارد و اگر عرف آن را حرز ندانست یا در حرز بودن آن تردید کرد قطعاً حکم قطع دست برداشته می‌شود که در موردتردید از باب قاعده درءالحد خواهد بود. حتی در استفتائات جدید که از علما در این مورد شده ملاک را عرف دانسته‌اند و به آن رجوع داده‌اند.
حال به سؤال اول بازمی‌گردیم که آیا بانک و حساب‌های بانکی حرز حساب می‌شود یا خیر؟
گفتیم که تحقق عنوان حرز به عرف جامعه ارجاع داده‌شده است؛ و وقتی به عرف امروز مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم یکی از دلایل مردم برای گذاشتن پول‌هایشان در بانک که در مورد بسیاری از افراد هم صدق می‌کند، مسئله امنیت بانک‌هاست؛ یعنی مردم به بانک‌ها به‌عنوان جایی که از پول‌هایشان حفاظت می‌کند نگاه می‌کنند و آن را مانند صندوقی مطمئن برای دارایی خود می‌دانند لذا می‌توان به آن به‌عنوان حرز نگریست و اصولاً جدا کردن عنوان حرز از بانک مشکل است، نه صدق عنوان حرز، به‌خصوص که در بانک‌ها هر حساب برای خود رمزی دارد که به‌عنوان کلید و قفلی برای هر حساب هست و فردی که به این رمز دست پیدا می‌کند یا کارت را که به‌عنوان کلید برای هر حساب است، می‌رباید و یا به طریقی با استفاده از کارت‌های جعلی به حساب‌های افراد نفوذ می‌کند گویی که این قفل و کلید را شکسته و حرز را هتک کرده است.
منظور از اخراج چیست؟ آیا اخراج فیزیکی است یا اخراج اعتباری را هم شامل می‌شود؟
اما در مورد مسئلۀ دوم که مسئلۀ اخراج باشد، آنچه در کتب فقهی به آن پرداخته‌شده اخراج محسوس و فیزیکی است و در مورد اخراج اعتباری موردی یافت نشد. تنها موردی که شائبه خروج اعتباری را داشت موردی بود که سارق مال مسروقه را می‌بلعد. در این مورد امام می‌فرمایند: اگر مانند غذا از بین برود حد جاری نمی‌شود.
ولی حقیقت امر این است که در این حالت آنچه خارج می‌شود دیگر خوراکی نیست نه اینکه به اخراج خدشه‌ای واردشده باشد و لذا بعدازآن می‌فرمایند: اگر آنچه بلعیده از شکمش بدون سختی خارج شود ولو بر اساس عادت او و او بااین‌حال از حرز خارج گردد پس در قطع و عدم آن دو وجه است که اشبه آن‌ها قطع است.
البته وقتی به مواردی که فقها به‌عنوان‌مثال ذکر می‌کنند مراجعه می‌شود می‌توان نتیجه گرفت همان‌گونه که خود حرز امری عرفی است اخراج هم امری عرفی است و بستگی تام به خود حرز دارد چه اینکه مثلاً در مورد دزدی میهمان عنوان می‌کنند میهمان چون با اذن صاحب‌خانه وارد می‌شود لذا خانه برای او حرز نیست ولی جاهای مخفی خانه و مثلاً صندوق یا کمدهای قفل‌شده برای او حرز است.
حال اگر او شیء را از کمد یا صندوق، مخفیانه و سرّاً خارج کند ولو اینکه از خانه خارج نکرده چون حرز برای او خود صندوق بوده لذا اخراج صادق است ولی اگر فرد غیر میهمان وارد خانه شود تا مادامی‌که شیء را از خانه خارج نکرده اخراج صدق نمی‌کند یا مثلاً [مرحوم آیت‌الله] بهجت می‌فرمایند که سارق اگر پول را از صندوق خارج کند و در حیاط خانه دستگیر شود اخراج از حرز صادق است چون حرز پول، صندوق است نه خانه
در این مورد هم هر حساب می‌تواند یک حرز محسوب شود چون هر حساب بانکی رمز ورود و شماره‌حساب مخصوص به خود را دارد؛ لذا وقتی سارق این حرز را می‌شکند (البته با کشف رمز یا هک رایانه‌ای) و وارد حساب می‌شود و مقداری وجه را از این حساب به‌حساب دیگری وارد می‌کند همانند این است که آن مقدار پول را از حرزی خارج و به‌حرز دیگری وارد کرده است.
ازآنجایی‌که خروج فیزیکی تا وقتی‌که پول توسط سارق از حساب موردنظر برداشت‌نشده اتفاق نیفتاده و صرفاً پول از حسابی به‌حساب موردنظر سارق داخل شده است؛ لذا در اینجا باید روشن شود که آیا خروج محقق شده است یا خیر؟ البته این شبهه در حالی است که دزد بعد از ورود و نفوذ به‌حساب فردی مبلغی را به‌حساب موردنظر خود واریز کرده باشد و الّا اگر از طریق کارت‌های سرقتی یا جعلی و از طریق خودپردازها، پول برداشت‌شده باشد قطعاً خروج تحقق پیداکرده است.
بنابراین مسئلۀ اخراج تنها در صورتی مورد سؤال و مناقشه است که دزدی از طریق هک رایانه‌ای اتفاق افتاده باشد. در این حالت تا زمانی که نمی‌دانیم خروج اعتباری از مصادیق اخراج موردنظر در فقه است یا خیر نمی‌توان آن را محقق دانست. (از باب عدم امکان رجوع به عام در شبهات مصداقی) علاوه بر اینکه خود وجود شبهه، موضوعی برای قاعدۀ درءالحد و برداشتن حد قطع در این نوع دزدی می‌شود.
تفاوت دزدی اینترنتی و کلاه‌برداری اینترنتی
در اینجا لازم است که به یک شبهه که غالباً وجود دارد پاسخ داده شود؛ و آن تفاوت دزدی و کلاه‌برداری اینترنتی است. در نوع سنتی این جرائم تفاوت بسیار روشن است؛ زیرا آنچه در تحقق عنوان کلاه‌برداری مهم است، تحصیل مال دیگران به روشی متقلبانه است، یعنی هرچند در مثلاً جرم دزدی یا خیانت‌درامانت نیز بحث بردن مالِ غیر مطرح است ولی در جرم کلاه‌برداری بردن مال غیر با انجام عملیات متقلبانه صورت می‌پذیرد و درواقع به خاطر اغفال، صاحب‌مال، مال را به‌کلاهبردار می‌دهد.
البته ممکن است خود صاحب مال مال را به او ندهد بلکه امین صاحب مال یا وکیل مال را به او بدهد.
در تعریف فقهی این جرم هم که با عنوان احتیال نام برده می‌شود این مسأله کاملاً لحاظ شده است. چه اینکه در تعریف آن فقها چنین آورده‌اند که «المُحتال علی اموال الناس بالمکر و الخدیعة و تزویر الکتب و شهادتِ الزور و الرسالات الکاذبة و غیرذلک»
یعنی محتال کسی است که با فریب و نیرنگ و سندهای جعلی و گواهی دروغ و نامه‌های دروغی و افعالی مانند این، اموال مردم را می‌برد.
و این تعریف و مشابه آن را همۀ علما از متقدمین مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، محقق حلی و ابن‌ادریس و سلار و ... تا علمای متأخر چون امام خمینی و ... در کتب خود آورده‌اند و می‌توان به کتب فقهی چون المقنعه، المهذب، النهایه، المراسم و السرائر و تحریرالوسیله ... مراجعه نمود.
نکته مهم و به‌اصطلاح محل اشکال اینجاست که در دزدی‌های شبکه‌ای (اینترنتی) و رایانه‌ای، درواقع کسی که توانسته به سیستم‌ها و شبکه‌ها وارد شود، با دستکاری داده‌ها نوعی سندسازی و جعل انجام می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد در حسابش مقداری پول واردشده بدان معنی که سارق نفوذکننده به سیستم، کدهای ورود اطلاعات را پیداکرده و دادۀخود ساخته را جایگزین می‌کند. تغییر در اطلاعات یکی از مهم‌ترین نوع حمله به شمار می‌رود. کاربر اطلاعات تغییریافته را دریافت می‌کند و بدون اطلاع از تغییر آن‌ها را مورد کاربری قرار می‌دهد.
لذا ما می‌بینیم در بسیاری مواقع در تعاریف بین کلاه‌برداری و دزدی اینترنتی تفاوتی قائل نشده‌اند حتی در قانون جرائم رایانه‌ای فصل سوم ماده سیزده هر دو را تحت یک عنوان و با یک نوع مجازات آورده است.
چنانچه در استفتائاتی که از آیت‌الله بهجت شده است، ایشان (در مورد حکم سرقت‌های الکترونیکی اعم از اطلاعات و پول؛ توسط اینترنت و کامپیوتر و موبایل) فرموده‌اند: «مورداجرای حد نیست مگر صدق احراز قطعی باشد، نه مستند به‌احتیال سارق بدون صدق احراز»
و آیت‌الله سیستانی حد را جاری نمی‌دانند.
در سرقت‌های مالی رایانه‌ای ما با دو نوع عملیات مواجه هستیم
نوعی که از طریق نفوذ غیرمجاز شبکه‌ای (هک اینترنتی) جابه‌جایی پول انجام می‌شود. در این حالت نفوذکننده از حساب فرد یا افراد موردنظر مبلغی به‌حساب ثالث واریز می‌کنند. در این حالت چون مسئلۀ اخراج موردنظر فقه مشکوک است، اگر بتوان آن را سرقت دانست؛ از باب قاعدۀ درءالحد، حد قطع جاری نمی‌شود. علاوه بر اینکه چون مجرم با ارائۀ یک سند جعلی که از طریق نفوذ غیرمجاز درست کرده وانمود می‌کند که در حسابش پولی واردشده و از طریق کارمندان بانک که حکم امنای صاحبان حساب رادارند، مبلغ را دریافت می‌کند و به این وسیله در مال دیگران با عملیاتی به‌ظاهر درست ولی متقلبانه و جعلی تصرف می‌کند. لذا اصلاً سرقتی واقع نشده و نوعی کلاه‌برداری محسوب می‌شود که حد قطع ندارد.
نوع دیگر از عملیات ربایش در مواردی است که با کارت‌های اعتباری دزدی یا تقلبی و جعلی از حساب دیگران بدون مراجعه به بانک برداشت می‌شود چون درواقع در اینجا فرد مختار و عاقلی نیست که مورد عملیات متقلبانه واقع شود و صرفاً دستگاه به‌عنوان یک ابزار، بدون اینکه اراده‌ای آزاد حد وسط قرار گیرد پول را در اختیار سارق قرار می‌دهد گویی که او با کلید دزدی یا کلیدی که از روی کلید اصلی ساخته‌شده پول را از صندوق برمی‌دارد؛ لذا در این حالت سرقت روی‌داده است و حد جاری می‌شود.
تهیه و تنظیم : محرم آتش‌افروز
منبع: سایت پورتال امام خمینی «ره»