به گزارش سرویس مسائل مستحدثه پایگاه تخصصی وسائل، علم فقه دررابطه با وجود مسائل مستحدثه در آن از قاعده ارتقاء مستثنی نیست و نکتهای که در رابطه با مسائل مستحدثه فقهی باید در نظر گرفت این است که این مسائل چون پیشینهای در دوران تشریع ندارند، طبعاً نصّی هم در رابطه با احکام آنها وجود ندارد که مجتهد باید با نیمنگاهی به نصوص مشابه، از منابع دیگر احکام، این مسائل را استنباط کند.
یکی از مسائل مستحدثه که امروزه به آن پرداخته شده و بسیاری از نظریهپردازیهای فقهی را به خود معطوف داشته، مسئله «دیر کرد» است و عبارت است از مبلغی که بانک‌ها، مؤسّسات و یا اشخاص قرض دهنده بابت دیرکردِ وام گیرنده در بازپرداخت بدهى یا اقساط وام خود مى‌گیرند. در رابطه با «دیر کرد» در سه حوزه حُکم فقهی، عواقب اقتصادی-اجتماعی، جایگزینی راههای مشابه و راهکارهای خلاصی از این پدیده، مباحثی در حوزه مسائل مستحدثه فقهی مطرح شده که در حدّ گنجایش این مختصر به آن اشاره خواهیم داشت.
در اقتصادهای غربی، قراردادهایی بر اساس روابط ربوی بین بانک و مشتری بسته می شود و چون زمان در اقتصاد غرب قیمت دارد، اگر شخص بدهی خود را در زمان معین پرداخت نکند، به میزان زمانی که تأخیر داشته است، اجاره پول یا همان نرخ بهره را از او میگیرند. زیرا ماهیت نرخ بهره برای آنها در حقیقت همان اجاره پول است. یعنی پول را به مشتری اجاره می دهند و او هم در زمان معین حق انتفاع از این پول را دارد، طبیعتاً هرچه زمان بیشتری این پول در اختیار مشتری باشد، باید اجاره بیشتری را بابت آن پرداخت نماید.
نظیر چنین رویّهای در اقتصاد جاهلیّت نیز وجود داشته است، به این صورت که قرض دهنده، پول را به قرض گیرنده قرض می داده و با او شرط می کرده که به خاطر زمانی که بر این استقراض میگذرد باید سود آن را پرداخت نماید؛ و این سود با بیشتر شدن زمان قرضدهی بالاتر و با کمتر شدن آن پایینتر لحاظ میشده که نشان از این داشته که زمان در این نوع از اقتصاد دارای قیمت بوده و چیزی شبیه دیدگاه فعلی غرب نسبت به نقش زمان در قرضدهی در آن زمان نیز جریان داشته است.
فقه اسلامی چنین تعاملی را اصطلاحاً «ربا» میداند و در جای جای منابع دینی از آن نهی کرده و به شدّت به مخالفت با آن پرداخته است.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و شکلگیری نظام اقتصاد اسلامی در ایران، از جمله اقدام های اساسی که پس از انقلاب اسلامی در نظام بانکداری ایران صورت گرفت، تغییر نظام بانکداری ربوی به غیرربوی بود. حرمت شدید ربا باعث شد تا کوشش های فراوانی پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانک‌ها صورت گیرد که با دستور مستقیم امام در سال 1363 مبنی بر اجرای قوانین بانکداری اسلامی، با تدوین و تصویب قانون بانکداری بدون ربا گام اساسی برای حذف ربا در ایران فراهم شد. اجرای شکل جدید بانکداری، به طور طبیعی مشکلاتی را نیز به تدریج جلوهگر ساخت. حذف ربا و از جمله، جریمه تأخیر بدهی، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعیّت به دست آمده، در پرداخت بدهی خود به بانک‌ها کوتاهی کنند و نظام بانکی را ناکارآمد سازند.
با ظهور این مشکل و بی مسئولیتی برخی از مؤدیان بانکی از سویی و تصمیمات نادرست و غیر کارشناسی که در رفع و حلّ این مشکل توسّط افراد غیر خبره و ناآگاه به مسائل فقهی و حقوق اسلامی اتّخاذ شد از سویی دیگر، بانکداری غیرربوی را خواسته یا ناخواسته به سمت و سوی بانکداری ربوی سوق داد و مصوّب شد در ازای دیر کرد و تأخیر پرداخت دین توسّط بدهکاران بانکی مبلغی به عنوان «دیر کرد» از آنها دریافت شود.
پس از تصویب «دیر کرد» به شکلی که بیان شد، چون این مسئله با احکام فقه اسلامی مغایرت داشت، برخی از مسئولین و متصدّیان امر مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دو دهه اخیر از دوران انقلاب، بر این شدند، با ارائه راهکارهای کارآمد و در عین حال شرعی و دینی، این مشکل خانمان سوز را برطرف سازند امّا اینکه این راهکارها تا چه حدّ از جهت فقهی نیز مورد قبول واقع شده است، مسئلهای است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
همان‌طور که در مطلع بحث گفته آمد، حذف ربا و از جمله، جریمه تأخیر بدهی، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعیّت به دست آمده، در پرداخت بدهی خود به بانک ها کوتاهی کنند و نظام بانکی را ناکارآمد سازند که برای رفع این مشکل باید راه‌کارهایی ارائه داد که از دو ویژگی امکان اجرایی و عدم مغایرت با نظام فقهی و حقوق اسلامی برخوردار باشد.
تئوریسنهای اقتصاد اسلامی برای حلّ این مشکل دو نوع راهکار ارائه دادهاند، راهکار نوع اول با رویکرد أخذ وجهی از مؤدیان بانکی نظیر همان دیر کرد امّا تحت عنوان یکی از عقود و معاملات شرعی است که با عناوینی مثل وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه و جبران تورّم و ... مطرح شده است و نوع دوم از راهکارهای مقابله با ناکارآمدی نظام بانکداری، تکیهای بر أخذ وجه از مؤدیان ندارد و سعی دارد با از بین بردن عوامل بی‌مسئولیتی مؤدیان و همچنین کارآمد سازی بانکداری با تکیه بر اندیشههای بنیادی اقتصاد اسلامی، نظام بانکداری اسلامی را پویا و کارآمد سازد.
در بانکداری ما، پس از سال 1362 که حضرت امام خمینی (ره) دستور اجرای قانون بانکداری اسلامی را داد، تا چندین سال هیچ گونه جریمه دیرکردی گرفته نمی‌شد. اما پس از رحلت حضرت امام خمینی، دکتر نوربخش که رئیس وقت بانک مرکزی بود، نامه‌ای به این مضمون نوشتند که به دلیل معوقات زیاد بانکی، شالوده نظام بانکی در حال فروپاشی است و ادامه دادن به این صورت باعث از بین رفتن تمام منابع بانکی خواهد شد، و در حال حاضر با این حجم از معوقات، کنترل نظام پولی برای ما غیرممکن است. پس از این نامهنگاری برای حل این مشکل، شوارای فقهی بانک مرکزی نشستی را برگزار نمود و چند نظریه را ارائه دادند که هر سه نظریه مبتنی بر أخذ وجه تحت عناوین مختلف از مؤدّیان بانکی بود که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
همان‌طور که روشن شد یکی از راه های کنترل بازپرداخت بدهی افراد به بانک ها در نظام ربوی، تمدید مدّت بدهی با نرخ بهره جدید یا گرفتن درصدی به صورت جریمه دیرکرد است. در ایران پیش از انقلاب، خسارت تأخیر تأدیه 12 درصدی برای یک سال در تمام امور مربوط به دیون وجود داشت که پس از شکلگیری انقلاب و روند اسلامی شدن قوانین، همین قانون به نحو شرط ضمن عقد خارج لازم اجرایی شد و وام گیرنده در شرطی که در یک عقد خارج از عقد قرض، با بانک منعقد میکرد، میپذیرفت در صورتیکه بدهی را در سررسید نپردازد، جریمه را نیز بدهکار شود.
از این راهکار با عنوان «وجه التزام» نیز یاد شده است که در ابتدا توسّط یکی از فقهای مشهور به سیستم بانکداری پیشنهاد شد و بر اساس آن علاوه بر قرار دادی که بانک با وام گیرنده منعقد میکند، یک قرارداد جداگانه، بر اساس یک عقدِ لازم با شرط پرداخت وجه در صورت تأخیر در وام نیز با وی میبندند تا در صورت عدم پرداخت به‌موقع دیون، شخص به خاطر شرطی که در یک عقد لازم دیگر پذیرفته است، مجبور به پرداخت وجه الالتزام شود. این نوع قرارداد در قالب مثال به این صورت است که با شخص متعهد شرط می شود که باید امری را که متعهد به انجام آن بوده است انجام دهد و در صورتی که به تعهد خود وفا نکند باید وجهی را به یک شخص ثالث بپردازد.
این شرط از حیث فقهی جایز و الزام آور است، امّا باید توجّه داشت اگر تشریع چنین قانونی برای فرار از ربا باشد با نظر برخی از فقهاء که جعل چنین عقودی را حِیَل فرار از ربا میدانند مخالف است چون حیلههای ربوی، موجب الغای حکم و نقض غرض شارع مقدس میگردد؛ بنابراین میتوان گفت: پذیرش چنین راهکاری از حیث فقهی، مبنایی است و درصورتی‌که قصد طرفین رباخواری در قالب شیوه یاد شده باشد، بر مبنای بسیاری از فقهاء جایز نخواهد بود.
در این راهکار همانطوری که از متخلّفین قانونی مثل متخلّفین راهنمایی و رانندگی مبالغی تحت عنوان جریمه تخلّف از قانون دریافت می‌شود، از مؤدّیان بانکی نیز به خاطر تخلّف از قوانین بانکداری، مبالغی تحت عنوان جریمه تأخیر از پرداخت بدهی دریافت می‌شود که این نظریه با این استدلال که شخص متخلّف برهم زننده نظام پولی و بانکی کشور به حساب میآید و حکومت حق جریمه کردن او را دارد، مورد تأیید برخی از علمای وقت قرار گرفت و سال ها بر نظام پولی کشور حاکم بود و بر اساس همین نظریه از کسانی که در ادای دین خود در موعد مقرر کوتاهی می کردند، جریمه گرفته می‌شد.
ماهیت جریمه تأخیر، یک جریمه حکومتی-تعزیری بود و حکومت برای حفظ نظم، چنین افرادی را جریمه می کرد امّا آنچه در بررسی این نظریه باید مورد توجّه قرار بگیرد این است که آیا جریمه تأخیر مبنای فقهی هم دارد یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال باید بگوییم: أخذ چنین وجهی از بدهکاران بانکی از مسائل مستحدثه است و مبنای استنباطی آن به دلائل و مبانی فقه حکومتی بازگشت دارد.
طرفداران این نظریّه قائلند: طبق آیه 280 سوره بقره که میفرماید: «وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَیْسَرَةٍ» باید به بدهکاران فرصت داد و بیش از میسره آنها از آنان درخواست ادای دِین نکرد، امّا در صورتی که بدهکار توانایی پرداخت دین را داشته باشد باید وجوباً آنرا اداء نماید و اگر از پرداخت دِین استنکاف کند، طبق روایت نبوی «الْوَاجِدِ بِالدَّیْنِ یُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ- مَا لَمْ یَکُنْ دَیْنُهُ فِیمَا یَکْرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.» این استنکاف، جرم و قابل تعقیب جزایی است و قاضی می تواند او را مجازات کند
حال که جوازِ مجازات بر عدم پرداخت دین با فرض تمکّن از پرداخت روشن شد، حاکم در جامعه اسلامی میتواند نسبت به کسانیکه تخلّفِ استنکاف از پرداخت دِین را مرتکب میشوند، مجازات وضع کند که این مجازات میتواند به صورت مالی یا بدنی باشد. پس دریافت جریمه از متخلّفین بانکی از حیث شرعی جایز است.
امّا نکتهای که در رابطه با این راهکار باید مدّنظر باشد، مسئله چگونگی خرج این مبالغ جریمه است؛ در فقه حکومتی گفته شده مبالغ اینچنینی که به عنوان جریمه تخلّف دریافت می‌شود، به طلبکار داده نمی شود؛ بلکه به بیت المال انتقال می یابد؛ در حالیکه بانک‌ها جریمه دیرکرد را به نفع خود تملّک میکنند لذا در رابطه با این راهکا میتوان ادّعا کرد، نظریّه مطرح شده نمی تواند وجه الجوازی برای دریافت وجه از مؤدّیان بانکی باشد.
راهکار دیگری که بر مبنای أخذ وجه، جهت حفظ نظام بانکداری از اُفول و ناکارآمدی در قبال بی مسئولیتی بدهکاران بانکی در نهادهای ذیربط ارائه شده، دریافت وجه از مؤدّیان، تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» است که شخص وام گیرنده به دلیل خسارتی که به بانک بابت تأخیر در ادای دین وارد کرده، بر اساس قاعده «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، ضامن است و می توان از او بابت این تأخیری که داشته، خسارت دریافت نمود.
در دید اولّیه این راهکار تفاوت چندانی با ربا ندارد چون در استقراض بازپسگیری بیش از مقدار قرض داده شده، حکم ربای قطعی را دارد و حرام است، امّاطرفداران این راهکار برای اثبات شرعی بودن این روش چندین طریق را پیگیری کرده و با آن طرق در صدد شرعی جلوه دادن این راهکار شدهاند که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد.
عدهای از فقهاء بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه اگر به صورت شرط ضمن عقد قرض درآید، دیگر ربا و حرام نخواهد بود، چون هر چند مفاد این شرط، نفعی را به صورت معلّق به قرض دهنده باز می‌گرداند اما ربا در جایی است که قرض دهنده با شرط مزبور، قرض گیرنده را مجاز به تأخیر در فرض پرداخت مبلغی پول سازد؛ ولی اگر مقصود وی، الزام قرض گیرنده به ادای دین در سررسید باشد، چنین شرطی بدون اشکال است و مشمول روایات نهی از ربا نخواهد بود.
در چنین شرطی قرض دهنده، چیزی به جز اصل بدهی در سررسید نمیخواهد و اگر شرط مبلغ در فرض تأخیر میکند، به دلیل واداشتن مقترض به پرداخت وام در رأس مدّت است؛ به همین دلیل فقیهان شورای نگهبان، خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفته‌اند.
با وجود اینکه فقهای شورای نگهبان دریافت خسارت تأخیر و تأدیه را با این شکل پذیرفته‌اند امّا برخی از بزرگان در فقه چنین شرطی را به دلیل مخالفت این شرط با قرآن و سنّت و همچنین منافات داشتن با مقتضای عقد رد کرده و نپذیرفتهاند.
متأسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی که در سیستم اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی وجود دارد، ارزش پول در اکثریّت ممالک اسلامی در حال کاهش است و بر اثر تورّم، از قیمت حقیقی پول روز به روز کاسته می‌شود به گونه‌ای که نگهداری فیزیکی پول هر لحظه از ارزش آن خواهد کاست.
با توجّه به نکته فوق در عقد قرض چون پای زمان در میان است، و زمان از ارزش پول میکاهد برخی قائلند در صورتی که مؤدی رأس مدّت مقرّر دین خود را به دائن نپرداخت، دائن میتواند علاوه بر وجه قرض، مبلغ دیگری را نیز از باب خسارت تأخیر از باب ضمان کاهش ارزش پول از مؤدی دریافت کند، چون کسی که قرض میدهد با این کار باعث می‌شود تا موعد مقرّر دچار خسارت ناشی از کاهش ارزش پول شود، اما چون با عقد قرض رضایت خود را نسبت به این خسارت نشان داده، قرض دادن او به نوعی «اقدام به ضرر» خویش محسوب می‌شود ولی اگر از سررسید پرداخت دین مدّت بیشتری بگذرد، دیگر چنین اقدامی از رفتار وی استنباط نمی شود و به همین خاطر مدیون باید به خاطر خسارتی که از باب کاهش ارزش پول به دائن زده است وجهی را به عنوان خسارت تأخیر و تأدیه به دائن پرداخت کند.
به نظر می رسد این سخن با دید عرفی که نسبت به معاملات در عرف جاری و ساری است، منافات دارد چون عرف معمولاً چنین دقّت‌هایی را روا نمیدارد، مضافاً بر اینکه چنین ضمانی نمیتواند وجهه شرعی داشته باشد، چون آنچه که در فقه آمده است ضمان مثلی به مثلی و ضمان قیمی به قیمی است هر چند برخی از اعاظم فقهاء مقوله «پول» را به جهت اعتباری که در جوامع امروزی دارد، از مقوله «قیمی» جدا کردهاند و قائلند، علاوه بر ضمانی که به عهده قرض گیرنده در صورت تأخیر در پرداخت بدهی وجود دارد اگر اوضاع اقتصادی به گونۀ غیرمترقّبه تغییر کند و ارزش پول کاهش شدید یابد آن مبلغ در ضمان بدهکار خواهد بود ولو دینش را در رأس موعد مقرّر پرداخت نماید.
مشکل دیگری که در این روش وجود دارد عدم امکان محاسبه دقیق ضمان مؤدی در صورت عدم پرداخت دین در موعد مقرّر است با این توضیح که: در تعیین خسارت تأخیر و تأدیه با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول، نمی‌توان به صورت دقیق میزان خسارت را مشخص کرد. زیرا ما از نرخ بهره آینده خبر نداریم، و اگر بخواهیم با توجه به نرخ بهره گذشته که از آن خبر داریم، خسارت را محاسبه نماییم، تعیین میزان خسارت از دقت کافی برخوردار نخواهد بود.
بسیاری از اندیشمندان حوزه فقه اقتصادی و فقه حکومتی که یکی از پایههای اساسی آن مباحث فقهی است، بر این باورند که تغییر عنوان «دیرکرد» که در نظام بانکداری غیر اسلامی وجود دارد به عناوین دیگری مثل جریمه دیرکرد یا جریمه حکومتی یا وجه التزام و یا ... ماهیت این پدیده شوم را عوض نخواهد کرد و آنچه در در فقه برای ما اهمیت دارد، ماهیت یک داد و ستد است نه عنوان آن لذا این دریافت این وجه توسّط بانک‌ها علاوه بر اشکلاتی که تا به اینجا گفتیم دچار مشکل ماهیّتی است و لذا چه از طرف حکومت اسلامی اخذ شود چه از طرف دیگران، در واقع همان جریمهای است که به سبب گذشت زمان از موعد پرداخت دین، در بانکداری ربوی اخذ می‌شود و هیچگونه توجیهی نخواهد داشت.
نفی راهحل های نوع اول توسّط این دسته از فقهاء به معنای نادیدهانگاری نسبت به مشکلات ناکارآمدی بانکداری در قبال بی مسئولیتی مؤدیان نیست، بلکه این گروه قائلند اگر بانک‌های ما سیستم پولی خود را بر مبنای احکام اسلامی طراحی نمایند، هیچ گاه به چنین مشکلاتی دچار نمی‌شوند تا بخواهند برای حل آن دست به دامن أخذ وجه از مؤدّیان خود شوند و جامعه را آلود به وجود نحس «ربا» کنند.
وجه تأیید ادّعای فوق این است که با وجود اینکه در سال های اخیر جریمههای دیرکرد به صورت جدی از بدهکاران اخذ می‌شود اما میزان معوقات بانکی با شتاب بیشتری رشد نموده و ناکارآمدی بانک‌ها رو به فزون است تا جایی که بسیاری از آنها ورشکسته شده یا در حال ورشکستگی هستند.
طرفداران این نوع از راهکارها، جهت برون رفت بانکداری از مشکلاتی که منجر به ناکارآمدی آنها شده، راه حلهایی را عنوان داشتهاند که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد.
متأسّفانه در کشور ما به جای اینکه با علّت یک پدیده نابهنجار مقابله شود، همه وقت و انرژی مسئولین صرف از بین برد معلول شده و با راه‌کارهایی شبیه دریافت جریمه تأخیر از بدهکاران بانکی در صدد رفع ناکارآمدی بانک‌ها هستند که در این‌صورت مشکلی از جامعه حل نخواهد شد و نتیجه آن ارائۀ آماری صوری جهت بستن دهان مسئولین بالاتر خواهد بود که این آمار سازی به قیمت آلوده شدن جامعه به تبعات ربا تمام خواهد شد.
در بررسی علل ناکارآمدی بانک‌ها در قبال مؤدّیان، دو عامل تورّم و رکود بسیار تأثیرگذارند به طوریکه اگر این دو عامل از جامعه برچیده یا حداقل کنترل شوند، دیگر نیازی به أخذ وجوه حرام و شبههناک از مردم نیست، در جامعهای که بانک مرکزی با سیاستهای اقتصادی غلط و غیر تخصّصی باعث ایجاد تورّم در نظام اقتصادی کشور می‌شود، سودجویان و سرمایهدارانی که بدهکاران اصلی بانک به حساب میآیند، چون میبینند سودی که از تورّم نصیب آنها می‌شود مبالغ درخواستی بانک اعمّ از سود و جریمه دیرکرد را پوشش میدهد از پرداخت دیون خود به بانک استنکاف میکنند که با کنترل این جریان میتوان جلوی این سودجویی ایستاد و جلوی تبعات ناشی از این فرصتطلبی را گرفت.
یکی دیگر از علل بی رغبتی مؤدّیان بانکی نسبت به پرداخت دیون، رکود اقتصادی است، به این شکل که مثلا شخصی که با دریافت تسهیلات بانکی یک واحد تولیدی را راه اندازی کرده اگر سیاستهای دولت و بانک مرکزی طوری باشد که در بازار ایجاد رکود کند، تولید کننده نمیتواند محصولاتش را در شرائط رکود به بازار عرضه کند و به همین دلیل توان پرداخت بدهی بانکی را نخواهد داشت چه برسد به مبالغی که بانک به عنوان جریمه و تأخیر و تأدیه از او درخواست میکند.
با این حساب دولت با برنامهریزی و پیادهسازی سیاستهای صحیح و دقیق بر مبنای مطالعه وضع اقتصاد کشور میتواند با مهار دو عامل رکود و تورّم، سیستم بانکداری را بینیاز از دریافت وجوه غیر شرعی از بدهکاران، تحت عنوان جرائم دیرکرد و تأخیر و تأدیه نماید.
از منابع غنیّ فقه اسلامی با توجّه به روایات صحیح و متعددی که وجود دارد، قاعدهای استنباط شده مبنی بر اینکه «من له الغُنم فعلیه الغُرم»، به این معنا که حاکم همان‌طور که از کسبه بازار مالیات و عوارض دریافت میکند سر بزنگاه ورشکستگی نیز باید به داد آنها برسد و با حمایتهای تسهیلاتی در صدد رفع مشکلات آنها بر آید که در این‌صورت کاسب ورشکسته علاوه بر اینکه به کاسبی خود سروسامان میدهد، با پرداخت به موقع اقساط بانکی قطعاً در ورطه جرائم دیر کرد و خسارتهای اینجنینی نخواهد افتاد.
در آیه پنجم سوره مبارکه نساء آمده است: ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاما﴾، در این آیه مال و ثروت عامل قیام و سرافرازی معرّفی شده و از اعطای آن به افراد سفیه و ناکارآمد نهی شده است که اگر بانک مرکزی و به طور کل سیستم بانکداری کشور این آیه را سرلوحه خود در اعطای مبالغ تسهیلات قرار دهند و آنها را عاقلانه تدبیر و مدیریت کنند و همچنین افرادی که مبالغ وام را از بانک دریافت میکنند آنرا عاقلانه در مصارفی که توجیه اقتصادی دارد هزینه کنند قطعاً در بازپرداخت آن مشکلی نخواهند داشت تا مجبور به پرداخت جرائم دیرکرد در قبال بدقولی و بی مسئولیتی نسبت به بانک شوند.
بر اساس آیه شریفه سوره حشر که می فرماید ﴿ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُم﴾ نباید اموال عمومی به گونه ای مدیریت شود که تنها بین اغنیا دست به دست شود. این قشر از جامعه عمدتاً در فکر گسترش ثروت و تکاثر در اموال هستند و در این راه قطعاً از سیستم بانکی بهره میبرند و اصلاً آنطور که از آمارهای سیستم اقتصادی کشور بر میآید قسمت عمده تسهیلات اعطایی بانک‌ها کشور به این قشر سرمایهدار جامعه اختصاص دارد و کمترین فساد چنین وضعیّتی، توزیع ناکارامد و ناعادلانه پول و قدرت، گرایش به انحصارطلبی بازار، امپریالیسم و شکل‌های مختلف استثمار فرهنگی و اقتصادی است که نابرابری، بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و با به وجود آمدن این سیستم اقتصاد مریض نمی‌توان توقع داشت احکام اسلام در این نظام اقتصادی رعایت شود.
همان‌طور که در این نوشتار ملاحظه شد پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، سعی و تلاشهای زیادی از جانب اندیشمندان، فقهاء و دلسوزان از متشرّعین بر این امر گماشته شد که سیستم بانکداری اسلامی را در جامعه پیاده کنند امّا در این راه به موانعی مثل بی مسئولیتی و سوء استفاده مؤدّیان بانکی برخوردند که به ناچار سیستم بانکداری ربوی قبل از انقلاب را با عناوینی که ریشه در اصطلاحات فقه اسلامی داشت برگرداندند غافل از اینکه اولاً در پی گرفتن این طرق به علّت اینکه به نوعی مقابله با معلول تلقّی می‌شود، نهایتاً اثر مقطعی خواهد داشت و نمیتواند نظام بانکی را از ناکارآمدی نجات دهد و ثانیاً هر چند نام اسلامی بر این راهکارها نهادند امّا ماهیّت آن همان راه‌کارهایی است که سیستم بانکداری ربوی آن را اجرا میکند و با تغییر نام ماهیّت یک مفهوم تغییر نمیکند.
در مقابل این دسته از راهکارها، فقهای پیشرو که با دیدی اقتصادی اجتماعی به مسائل جامعه نگاه میکنند، بر این باورند که با توجه به اصول و قواعد اسلامی باید یک سیستم پولی کارآمد طراحی شود، و اگر این اتفاق بیفتند، دیگر معضلاتی مثل معوقات بانکی به وجود نخواهد آمد تا ناچار شویم برای حل آن، به جریمه دیرکرد متوسل شویم.
این گروه، راه حل اصلی مقابله با ناکارآمدی بانک‌ها را طراحی یک سیستم پولی میدانند که در آن اولا به تولید توجه ویژه شود، ثانیا کرامت انسان ها در رأس باشد، و ثالثا منابع در اختیار سیستم بانکی به افرادی اعطاء شود که آن را عاقلانه تدبیر و مدیریت کنند، و رابعا اصل عدم تداول ثروت بین اغنیا را هم رعایت کنند. یعنی به این صورت نباشد که مثلا بیش از پنجاه درصد تسهیلات بانکی به یک طبقه خاصّ اجتماعی اختصاص پیدا کند که با رعایت این موارد چهارگانه احتیاجی به دریافت مبالغ تأخیر و دیرکرد جهت ساماندهی سیستم بانکی نخواهد بود.
نویسنده : محرم آتش افروز