به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی، نمایندهی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در چهل و سومین جلسه درس خارج فقه حکومتی که شنبه دوم بهمن سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به ادامه بررسی ادله روایی مرحوم نراقی بر ولایت فقیه پرداخت.
خلاصه درس گذشته
آیت الله علم الهدی در بررسی مستندات روایی مرحوم نراقی بر ولایت فقیه گفت: روایاتی که مرحوم نراقی در عوائد الایام برای استدلال به ولایت فقیه نقل کردهاند چندین روایت است یکی از آنها روایتی است که به پنج سند نقل شده و در اوج وثوق میباشد. بحثی که در این روایت شده درباره واژه خلفاء است و از آن فهمیده میشود که هر اختیاراتی که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم دارند، آن راویان حدیث و سنّت ایشان هم دارند.
وی افزود: روایت دوم را مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم قمی از امام صادق علیه السلام از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل کرده است و در آن می فرمایند امانت فقهاء دین و شریعت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است و وقتی ایشان امین پیامبر هستند، بایستی ولایت ایشان را هم داشته باشند. این روایت وجهی دیگر هم دارد که قویتر است و آن است که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم شرط آن امانتداری را عدم دنبالهروی سلطان دانستهاند. از طرفی هم جامعه حکومت لازم دارد؛ فقیه هم که نباید تابع سلطان باشد، پس نتیجتاً خود فقیه باید حکومت تشکیل بدهد. این روایت مورد استدلال خیلی از علماء دیگر هم بوده است.
امام جمعه مشهد گفت: روایت سوم که به دو سند نقل شده است، یکی با سلسله سند تا پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و دیگری مستقیما ابی البختری از امام صادق علیه السلام نقل مینماید و مفهوم روایت این است که عدهای هستند از انحرافات پرهیز میکنند و مردم باید علم را از ایشان اخذ کنند.
وی ادامه داد: روایت چهارم که «السلطان ولیّ ...» است و فقهاء در بحث نکاح دختر باکره ولی مرحوم نراقی در مسأله ولایت فقیه به آن استناد فرمودهاند.
خلاصه درس حاضر
آیت الله علم الهدی در ادامه بررسی مستندات روایی مرحوم نراقی بر ولایت فقیه گفت: روایت پنجم که «علماء امتی کانبیاء بنیاسرائیل» است و استدلالی که به این روایت کردهاند این است که انبیاء شأن حکومت نیز داشتهاند و از این تشبیه روایت دانسته میشود که این شأن را علماء امت نیز دارا هستند.
وی افزود: روایت ششم از امیرالمؤمنین علیه السلام است «العلماء حکام علی الناس» که میگویند مقصود علماء دین است این روایت از امام صادق علیه السلام به این صورت نقل شده «الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک» این روایت از نظر دلالت قدری خدشه دارد، زیرا حاکمیّت ملوک با جبر و زورگویی بوده و این با حاکمیّت علماء سازگار نیست که در یک روایت جمع بشوند و اتّفاقاً مرحوم نراقی به این تعبیر دوم برای اثبات ولایت فقیه استناد کردهاند، ، لیکن حضرت امام خمینی(ره) این روایت اول را به عنوان مؤیّد دانستهاند و گویا ایشان هم دلالت آن را مشکل دانسته و روایت دوم را اصلاً قبول نداشتهاند.
این استاد حوزه گفت: روایت هفتم از تحف العقول نقل شده است؛ خطبهای از حضرت سیدالشهداء علیه السلام نقل شده که خیلی مشهور است و در آن علماء را تخطئه مینمایند؛ علمائی که در سیاست دخالت نمیکنند و حاضر نیستند در مقابل یزید قیام نمایند. مرحوم نراقی و حضرت امام خمینی(ره) این روایت را دلیل برای اثبات ولایت فقیه گرفتهاند.
وی ادامه داد: روایت هشتم مقبوله عمر بن حنظله است که مرحوم کلینی در اصول کافی نقل فرموده و اساس استدلالات بر ولایت فقیه است.
تقریر درس
مقدّمه
بحث ما درباره احادیثی بود که مرحوم نراقی در عوائدالایام برای اثبات ولایت فقیه به آنها متمسّک شدهاند؛ این روایات را فعلاً ذکر کرده و بحث دلالی و سندی آنها را در آینده مطرح خواهیم نمود.
ادامه روایات عوائد الایام
در جلسه پیش، چهار روایت را مطرح کردیم؛ روایت پنجم: علماء امتی کانبیاء بنیاسرائیل[1]
استدلالی که به این روایت کردهاند به این صورت است که انبیاء شأن حکومت نیز داشتهاند و از این تشبیه روایت دانسته میشود که این شأن را علماء امت نیز دارا هستند. این روایت در جامع الاخبار ص38 از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل شده و همچنین در کتاب فقه الرضا علیه السلام از قول امام رضا علیه السلام هم نقل شده که البته این کتاب معتبر نیست و روایاتی که در آن هست و در کتب اربعه نیست، قابل خدشه است.
روایت ششم از امیرالمؤمنین علیه السلام است: العلماء حکام علی الناس[2]
میفرمایند مقصود از علماء، علماء علوم تجربی نیست؛ بلکه علماء دین است. این روایت از امام صادق علیه السلام به این صورت نقل شده که: الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک[3]
مرحوم نراقی از این روایت برای اثبات ولایت فقیه استدلال نموده است.
این روایت از نظر دلالت قدری خدشه دارد، زیرا حاکمیّت ملوک با جبر و زورگویی بوده و این با حاکمیّت علماء سازگار نیست که در یک روایت جمع بشوند.
اتّفاقاً مرحوم نراقی به این تعبیر دوم برای اثبات ولایت فقیه استناد کردهاند، مرحوم گلپایگانی[4] به هر دو روایت استناد نمودهاند، لیکن حضرت امام خمینی رحمه الله[5] این روایت اول را به عنوان مؤیّد دانستهاند و گویا ایشان هم دلالت آن را مشکل دانسته و روایت دوم را اصلاً قبول نداشتهاند.
روایت هفتم از تحف العقول نقل شده است؛ خطبهای از حضرت سیدالشهداء علیه السلام نقل شده که خیلی مشهور است و در آن علماء را تخطئه مینمایند؛ علمائی که در سیاست دخالت نمیکنند و حاضر نیستند در مقابل یزید قیام نمایند. امثال عبدالله بن عمر که کلا گوشهنشین شده بود و گاهی فقط روایت برای مردم میخواند و یا ابودرداء که در دستگاه حکومت به ظالمین کمک مینمود.
این خطبه را ایشان در مکه یا در مدینه بیان فرمودند: الثامنة عشر: ما رواه الشیخ الجلیل [أبو] محمد الحسن بن علی بن شعبة فی کتابه المسمّى بتحف العقول، عن سید الشهداء الحسین بن علی علیهما السلام، و الروایة طویلة ذکرها صاحب الوافی فی کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فیها: «و ذلک بأنّ مجاری الأمور و الأحکام على أیدی العلماء باللّه، الأمناء على حلاله و حرامه»[6]
بعضی آن را از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل نمودهاند ولی این روایت به زمان سیدالشهداء علیه السلام میخورد. زیرا در زمان ایشان بود که نه از صحابه و نه از تابعین کسی مانده بوده و فقط علمائی بودهاند که هیچ اقدام عملی علیه دستگاه جور نمیکردهاند.
عبارت کاملتر از بحارالانوار: ... تَأْمَنُونَ کُلُّ ذَلِکَ مِمَّا أَمَرَکُمُ اللَّهُ بِهِ مِنَ النَّهْیِ وَ التَّنَاهِی وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ وَ أَنْتُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ مُصِیبَةً لِمَا غُلِبْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ مَنَازِلِ الْعُلَمَاءِ لَوْ کُنْتُمْ تَسْمَعُونَ ذَلِکَ بِأَنَّ مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَى أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ فَأَنْتُمْ الْمَسْلُوبُونَ تِلْکَ الْمَنْزِلَةَ وَ مَا سُلِبْتُمْ ذَلِکَ إِلَّا بِتَفَرُّقِکُمْ عَنِ الْحَقِّ وَ اخْتِلَافِکُمْ فِی السُّنَّةِ بَعْدَ الْبَیِّنَةِ الْوَاضِحَةِ وَ لَوْ صَبَرْتُمْ عَلَى الْأَذَى وَ تَحَمَّلْتُمُ الْمَئُونَةَ فِی ذَاتِ اللَّهِ کَانَتْ أُمُورُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ تَرِدُ وَ عَنْکُمْ تَصْدُرُ وَ إِلَیْکُمْ تَرْجِعُ وَ لَکِنَّکُمْ مَکَّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِکُمْ وَ أَسْلَمْتُمْ أُمُورَ اللَّهِ فِی أَیْدِیهِمْ ...[7]
مرحوم نراقی[8] و حضرت امام خمینی رحمه الله[9] این روایت را دلیل برای اثبات ولایت فقیه گرفتهاند.
روایت هشتم مقبوله عمر بن حنظله است که مرحوم کلینی در اصول کافی نقل فرموده و اساس استدلالات بر ولایت فقیه است.
متن کامل روایت: مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ کُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُمْ- قَالَ الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یَلْتَفِتْ إِلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ مِنْ أَصْحَابِکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمَا مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً قَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامُهُمُ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ.[10]
توضیح این روایت در جلسات آینده بیان خواهد شد انشاءالله.
[1] . البحار: 2/ 22، الحدیث 67.
[2] . غرر الحکم و درر الکلم: 47/ 205. و فی نسخة حکماء: راجع مستدرک الوسائل 17: 321، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 33.
[3] . بحار ج1 ص183 ح92
[4] . الهدایه الی من له الولایه ص36
[5] . کتاب بیع ج2 ص486
[6] . تحف العقول: 238، الوافی 15: 179 أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. و فی النسخ محمد بن الحسن، و هو سهو. عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص: 534
[7] . بحار الأنوار، ج97، ص: 80
[8] . عوائد الایام، عائدهی 54، حدیث 18 ص 534
[9] . کتاب بیع ج2 ص486
[10] . الکافی (ط - الإسلامیة)، ج1، ص: 67 و 68