به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی وسائل، سید حسن مدرس فرزند سید اسماعیل، یکی از وعاظ و سادات طباطبایی ساکن «سرابه» اردستان بود که با هوش و استعداد خویش راه تحصیل و مدارج ترقی را می‌پیماید و با عنایات الهی، یکی از تاریخ‌سازان معاصر ایران و روحانی مبارز و مجاهد در عصر مشروطیت و پهلوی اول می‌باشد که هم دارای اندیشه‌های بلند اجتماعی و سیاسی است و هم اهل تلاش و مبارزه می‌باشد.
جایگاه سیاست از دیدگاه مدرس
شهید مدرس در بیانات خود به نوع خاصی از سیاست که ایرانیان باید دارا باشند، اشاره می‌کند و آن سیاستی است که در سایه آن زندگی کردن با زیرکی، هوشیاری، تسلیم نشدن و نباختن، همراه است؛ او می‌گوید: «ما ایرانی‌ها باید سیاستمان طوری باشد که زندگی کنیم، اما صیاد او را صید نکند.»
او یکی از وظایف سیاست را «تعمیرالبلاد و تأمین العباد» برمی‌شمرد؛ بنابراین سیاست از دیدگاه شهید مدرس فقط بُرد و باخت نیست، بلکه به پیش بردن و هدیات کردن با فرهنگ اسلامی و احیای فرهنگ ائمه(ع) است.
دولت و حکومت در اندیشه سیاسی مدرس
حکومت در دیدگاه شهید مدرس عبارت است از نهاد «اداره کننده مملکت»
شهید مدرس برای گروه‌های انبوه انسانی، معمولاً چهار اصطلاح با برداشت‌های گوناگون به کار می‌گیرد:
1. قوم: با تأکید بر جنبه نژادی گروه‌های انسانی؛
2. امت: با تأکید بر جنبه عمیق ایمانی و اخلاقی گروه‌های فراسرزمینی؛
3. مردم: ببا تأکید بر جنبه سرزمینی و اقلمی گروه‌های انسانی.
4. ملت: با تأکید بر جنبه اعتقادی گروه‌های انسانی؛
از دیدگاه شهید مدرس، ملت اساس مملکت محسوب می‌شود و این مطلب را می‌توان در سه عنوان زیر به خوبی مشاهده کرد.
1.مردم و مجلس شورای ملی: هنگامی که بحث تمدید مجلس شورای ملی مطرح بود است؛ شهید مدرس به جایگاه نقش مردم اشاره کرده و می‌گوید: «بنده نمی‌توانم خودم را وکیل بکنم، طریقه قانونی منحصر به رأی اکثریت ملت است.»
سید پشتوانه مردمی را بسیار حائز اهمیت می‌داند و تصمیم‌گیری درست و صحیح نمایندگان را اگرچه هم مخالف بزرگ‌ترین قدرت باشد و حتی مخالف با تمام قدرت‌های جهان باشد، در صورتی عملی می‌داند که نمایندگان مجلس مردم را پشت‌سر خود داشته باشد و از یک پشتوانه قوی برخوردار باشند.
2. مردم و حکومت: شهید مدرس درباره نقش مردم و جایگاه آنها معتقد است که حکومت بدون مردم معنا ندارد و نمی‌تواند وجود پیدا کند، این مردم هستند که به دولت و شاخصه اصلی ان، یعنی حکومت، تشخص و اعتبار می‌بخشند؛ او در این‌باره می‌گوید: «حکومت ملی هم معنایش این ست که تمام کارهای عمومی راجع به خود مردم است؛ مردم وکیل معین می‌کنند که به امورات آنها رسیدگی کنند، مجلس بالاتفاق یا به اکثریت به یک دوستی اظهار اعتماد می‌کند و یک کارهایی وظیفه دولت است که باید آن کارها را بکند.
3. مردم و حفظ ثغور اسلامی: شهید مدرس ابتدا بحثی را در اهمیت حفظ مرزهای اسلامی در مذهب اسلامی مطرح می‌کند؛ او سپس به جایگاه و نقش مردم و احساس مسؤولیت نمودن و تکلیف دانستن در این امر مقدس اشاره کرده و به خاطر فضای سیاسی عصر خودش معتقد است که تا موقعی که مردم به این امر مهم یا به قول خودش به این لقمه دست نزده‌اند، همیشه عقب خواهند ماند و به سعادت و بهروزی نمی‌رسند.
خاستگاه و مشروعیت حکومت
نظر شهید مدرس را در باب مشروعیت حکومت می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی مشروعیت الهی که به عصر حضور معصومین اختصاص دارد و مردم در ایجاد مشروعیت نقشی ندارند و دیگری قرارداد اجتماعی که ویژه عصر غیبت می‌باشد و مردم در آن نقش ایفا می‌کنند.
1.عصر حضور معصوم
شهید در این‌باره می‌گوید: «سائس و حاکم یک مرتبه مبعوث و منصوب از جانب خدااست و در این صورت باید از روی کتابی که خداوند برای او فرستاده رفتار کند، ولی امروز این خارج از موضوع است و البته دستور از برای آن حاکم و سائس که منصوب از جانب خدا است، همان کتاب آسمانی است.»
2. عصر غیبت و قرارداد اجتماعی
ایشان به نوعی قرارداد اجتماعی معتقد می‌باشد؛ البته با این تفاوت که ایشان حاکم اصلی را خدا و اجرای قانون آن را به وسیله مردم می‌داند؛ به عبارت دیگر ایشان مشروعیت را الهی، ولی به جنبه مقبولیت یا مشروعیت سیاسی هم توجه دارد؛ یعنی قانونی که مردم وضع می‌کنند؛ نباید ذره‌ای مخالف قوانین اسلام باشد و این کار را پنج‌تن از فقها به طور ناظر در مجلس انجام می‌دهند و این معنا در قرارداد اجتماعی اندیشمندان غربی یافت نمی‌شود.
لازم است تذکر داده شود که در باب مشروعیت حکومت، شهید مدرس هر نوع حکومت یا پارلمانی را مشروع می‌داند که مخالف شرع نباشد؛ این مطلب را می‌توان در بحثی که از مالیات و کم و کیف اخذ و اهمیت دریافت آن در جامعه می‌پردازد یافت، شهید مدرس می‌گوید: «اگر مملکت یا پارلمان مشروع باشند و مخالف شرع نباشند، یعنی پارلمان، پارلمان اسلامی باشد، می‌توان به آن مالیات داد و گرنه جای تأمل است.»
حکومت مطلوب
می‌توان ادعا کرد که شهید مدرس علاوه بر ذکر انواع حکومت‌ها و حکومت مطلوب، به نکته بسیار ظریف و دقیقی اشاره می‌کند و آن این‌که ایشان در باب شرایط پذیرش تحول و تغییر نظام سیاسی و ایجاد زمینه در پذیرش شکل حکومت و این‌که تغییر وضع اجتماعی و سیاسی همراه با فراهم شدن زمینه و اسباب و استعداد افراد آن اجتماع باشد و اگر زمینه‌ها مهیا شود، باعث ضرر و زیان می‌شود، می‌گوید: «تغییر وضع با عدم فراهم بودن استعداد، اسباب ضعف است و در ایران هم استعداد و زمینه برای تغییر وضع استبداد به مشروطه فراهم نشده بود، ولی از آن‌جا که جبله اهل ایران که شرقی و بالخصوص مسلمان هستند بر آرامی و بر حد وسط و خارج از افراط و تفریط است... با این‌که زمینه مشروطه حاضر نشده بود، بحمدالله تغییر وضع بر ما ضرری نکرد.»
ارکان حکومت
شهید مدرس با مسدود ساختن راه وضع قانون بر قوه مجریه و تفکیک وظایف دو قوه اجرایی و تقنینی، بخش مهمی از آرای خود را به منصه ظهور می‌رساند که در اندیشه تفکیک قوا قابل توجه است، ولی از قوانی سه‌گاه حکومت‌ها، قوه مجریه، مقننه، و قضایه، دو قوه مقننه و مجریه را منتسب به مردم می‌داند.
وظایف و اختیارات حکومت در سیاست داخلی
وظایف و اختیارات حاکم و حکومت اسلامی در دیدگاه شهید مدرس را می‌توان اجمالاً به صورت زیر طبقه‌بندی کرد:
1.ایجاد آسایش و رفاه برای مردم کشور؛
2. دریافت مالیات از شهروندان؛
3. اجرای عدالت؛
4. حفظ مرزهای کشور اسلامی؛
5. عمران و آبادانی کشور.
وظایف و اهداف حکومت در زمینه سیاست خارجی
وظایف و اهداف حکومت در زمینه سیاست خارجی در دیدگاه شهید مدرس:
1.تأمین حاکمیت و استقلال کشور؛
2. تدوین و اجرای اصول سیاست خارجی بر پایه دیانت؛
3. مبارزه با بیگانه در صورت تعدی و تجاوز به کشور؛
4. روابط حسنه با تمام دول جهان بدون هیچ‌گونه سلطه و دخالت در امور یکدیگر؛
5. دستیابی به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در سایه اعمال سیاست توازن عدمی؛
6. توجه به مسائل و مشکلات مسلمانان جهان اسلام.
غرب و پدیده‌های غربی در نظرگاه مدرس
شهید مدرس از یک طرف خواستار تحصیل فن و تکنولوژی غرب می‌باشد، از طرف دیگر هم نسبت به مسائل دینی و اجرای قوانی اسلامی بسیار حساس است؛ بنابراین اخذ و اقتباس از قانون غربی برای کشور ایران را شدیداً نفی و طرد می‌کند و خواستار اجرای قوانین اسلامی می‌باشد؛ دراین‌باره می‌گوید: «اگر تمام علوم اروپا را بیاوریم و بخواهیم قانون وضع کنیم، محقق است زحمت بیهوده‌ای است و شباهت به قانون ما ندارد.»
احزاب سیاسی
در اندیشه شهید مدرس احزاب باید براساس عقاید اسلامی و آن هم حزب بومی یا بهتر بگوییم حزب وطنی باشد نه حزب واراداتی غربی؛ حزبی که با فکر و فرهنگ سرزمین خودمان پیدایش یابد تا بتواند برای مشکلات این مرز و بوم با فرهنگ خودی نسخه تجویز کند.
متن گفت‌وگوی تاریخی مدرس با مجله ایران در سال 1305 در جواب سؤالی که دراین‌باره از وی سؤال شد، چنین می‌گوید: «در این بیست سال مشروطیت متأْسفانه حزبی وجود پیدا نکرده، هرچه بوده است اسم بلارسم بوده لذا زود از بین رفته است و این یک بدبختی است که دامنگیر جامعه شده است؛ بر هر ذی‌حسی لازم است که بذل جهد کرده و حزبی از روی عقیده و اساسی به نام «حزب وطنی» تشکیل و در تشدید مبانی آن کوشش نماید و من هم حاضرم که رسماً عضویت چنین حزبی را قبول و به طور اجتماعی و هم‌آهنگی به وطن و مردم خدمت کنم.»/205/م
رضا عیسی‌نیا