به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز شنبه هجدهم اردیبهشت 1395 در هفتاد و نهمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم درادامه بحث از جواز عرفی نقض بیعت حاکم مشروع و بررسی امکان عرفی بیعت مشروع از منظر روایات شریفه، به بررسی دلالی روایت دیگری در این زمینه پرداخت و نیز مطالبی را به مناسبت بحث بیان کرد که گزیده ای از اهم آن در پی می آید.
1. برای تحقق بیعت رغبت و تمایل قلبی طرفین شرط نیست و اگر یکی از دو طرف یا هر دو با اکراه و اجبار نیز بیعت کنند باز هم اثر بیعت یعنی لزوم وفاء به مفاد آن متوجه طرفین بیعت خواهد بود. همچنین التزام عملی به احکام حکومتی حاکم به منزله بیعت با اوست و اگرچه در خارج بیعتی محقق نشده باشد؛ بر همین اساس اهل کتاب، اهل سنّت، افراد غیر مذهبی و بطور کلی افرادی که نظام حاکمیتی ولایت فقیه را باور ندارند از آنجا که همچون باورمندان به این نظریه فقهی سیاسی، نسبت به قوانین حکومتی ولی فقیه تمکین و تبعیت دارند به منزله بیعت کنندگان با ایشان هستند.
2. چنانکه پیشتر گفته شد در صورت استناد حاکمیت و ولایت حاکم به جامعه وظیفه آحاد افراد است که از فرامین حکومتی او اطاعت کنند اگرچه باوری نسبت به حاکم و حاکمیت او نداشته باشند؛ همچنانکه در فرآیند انتخابات نیز فرد منتخب اگرچه تنها از سوی بخشی از مردم مورد اقبال گرفته است اما به عنوان منتخب جامعه شناخته می شود و اوامر اجرایی او در حق همه افراد حتی افرادی که در انتخابات شرکت نداشته اند و یا به دیگری اقبال داشته اند نافذ است.
3. با بررسی موارد بیعت در صدر اسلام در می یابیم که همواره پیش از بیعت عمومی مردم با حاکم، حاکمیت حاکم به وسیله بیعت افرادی خاص مستقر و به جامعه مستند شده است و پس از آن مردم با حاکم از پیش تعیین شده بیعت و اعلام وفاداری کرده اند. در این میان پس از استناد حاکمیت به جامعه ممکن است از آحاد مردم به اجبار و اکراه نیز اخذ بیعت شود چنانکه در مورد اخذ بیعت برای خلیفه اول چنین اتفاقی رخ داد.
تقریر هفتاد و نهمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
عبارات درون پرانتز اضافات مقرّر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه
بحث درباره جواز نقض بیعت و بررسی مشروط یا مطلق بودن بیعت از منظر روایات وارده بود. گفتیم بیعت مشروط – ولو به شرط ارتکازی – در میان عرب به عنوان یک شیوه متداول بیعت امکان انعقاد داشت؛ تاکنون شش روایت را مطرح کردیم، در ادامه پس از بیان نکاتی به مناسبت روایت دیگری را در این زمینه می خوانیم.
بیعت؛ انعقاد ولو با اکراه
اگر بیعت کننده با اکراه و بدون رغبت بیعت کند بازهم می توان گفت آنچه میان طرفین منعقد شده است بیعت است؛ به عبارت دیگر در صورتی که بیعتگذار با اکراه بیعت کند ولی در عمل خود را ملتزم به مفاد آن بداند نیز می توان گفت وی بیعت را پذیرفته و بیعت میان طرفین منعقد شده است.
به عنوان مثال در جامعه فعلی ما اهل سنّت و اهل کتاب ولایت فقیه را باور ندارند ولی چون به قوانین التزام عملی دارند در حکم بیعت کننده با ولی فقیه هستند؛ چون بیعت با ولی فقیه به معنی اعلام وفاداری به اوست و التزام عملی به احکام وی و تمکین و اطاعت عملی نسبت به او به منزله وفاداری نسبت به اوست.
بیعت؛ الزام پس از استناد
همانطور که پیش از این در محل خود گفته شد هرگاه حاکمیت یک حاکم به جامعه مستند شد وظیفه همگانی اطاعت و بیعت است ولو اینکه این بیعت فقط به صورت عدم مخالفت ظاهری و به نحو التزام عملی باشد. در ابتدای حکومت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه برخی رجال مشهور همچون اسامه، عبدالله بن عمر وعبدالله بن زبیر از بیعت خودداری کردند و حضرت نیز آنها را بر بیعت با خود اکراه نکرد همچنانکه طلحه و زبیر را نیز بر بیعت اکراه نکرده بود.
با این حال از آنجا که با اقبال توده مردم حکومت حضرت به مردم و جامعه مستند شده بود افرادی که بیعت نکرده بودند نیز موظف به تبعیت و تمکین بودند؛ همچنانکه طلحه و زبیر نیز موظف به اطاعت و پایبندی بر بیعت خود بودند و بهانه هایی همچون عدم رغبت و قبول اولیه از آنان پذیرفته نبود.
در یک تنظیر می توان امر بیعت با حاکم را به قبول رئیس جمهور منتخب تشبیه کرد؛ به این معنا که وقتی یک شخص با آراء اکثریت به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد افرادی که به او رأی نداده اند نیز ملزم به قبول او به عنوان رئیس جمهور و تمکین از احکام اجرایی او هستند.
حاکمیت؛ بیعت متقدم، استناد متاخر
گفتیم هر گاه حکومت به جامعه مستند شد آنگاه مردم بیعت و اعلام وفاداری می کنند؛ به عبارت دیگر برای استناد حکومت به جامعه نیاز به بیعت همگانی نیست بلکه با نظر به تاریخ صدر اسلام درمی یابیم که همواره استناد حاکمیت به جامعه پیش از بیعت مردم بوده است.
در جریان انتخاب خلیفه اول در سقیفه وضع بر همین منوال بود یعنی پس از آنکه به واسطه انتخاب خلیفه توسط عده ای خاص، حاکمیت و خلافت را مستند به مردم دانستند، آنگاه از مردم بیعت گرفته شد؛ برخی با رغبت بیعت کردند و عده ای نیز با اکراه و اجبار. انتخاب خلیفه دوم نیز تنها توسط یک نفر انجام گرفت و او – یعنی خلیفه اول – چون مورد قبول توده مردم بود انتخابش نیز مستند به جامعه دانسته شد و پس از این انتخاب بود که مردم با خلیفه منتخب بیعت و اعلام وفاداری کردند.
حکومت عثمان و بیعت با او نیز به همین شکل بود و مردم با کسی بیعت کردند که پیش از آن توسط یک شورا برگزیده شده بود. حتی در مورد حاکمیت و خلافت به حقّ امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نیز ابتدائاً برخی خواص همچون طلحه و زبیر و برخی اصحاب آن حضرت به رایزنی برای انتخاب حاکم پرداختند و سرانجام با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کرده و مردم را نیز به بیعت با حضرت دعوت کردند و پس از آن بود که مردم برای بیعت هجوم آوردند.
سوال و جواب؛ عدم موضوعیت بیعت
سوال؛ گفته شد التزام عملی به عدم مخالفت با حکومت به منزله بیعت است. آیا بر این اساس می توان گفت بیعت مُبرز است و موضوعیت ندارد؟
جواب؛ مهم این است که در عمل رفتاری خلاف مقتضای بیعت انجام نشود؛ یعنی شخص آنچه را دیگران با بیعت خود پذیرفته اند بپذیرد.
در انتخابات نیز قضیه به همین نحو است یعنی اگر فرضاً هفتاد درصد از مردم در رأی گیری شرکت کرده باشند، سکوت و عدم شرکت سی درصد مابقی به معنی این است که هر آنچه دیگران گفتند ما قبول داریم.
افرادی که در انتخابات شرکت می کنند نیز بخشی موافق و بخشی دیگر مخالف فرد منتخب هستند و با این حال افراد مخالف، به نتیجه رای گیری تمکین می کنند.
چنین فرآیندی موجب استناد انتخاب فرد منتخب به کل جامعه است و اگرچه می دانیم بخشی از مردم اصلاً در انتخابات شرکت نکرده اند و بخشی دیگر به فردی غیر از فرد منتخب رای داده اند. به عنوان مثال در نظام فعلی ما استناد حاکمیت ولی فقیه به جامعه به وسیله مجلس خبرگان حاصل می شود و اگرچه بعض مردم در انتخابات شرکت نکرده باشند و یا به منتخبین رای نداده باشند.
بر مبنای آنچه تاکنون در مورد استناد حاکمیت به جامعه گفتیم ممکن است بتوان گفت – اگرچه مطلب نیازمند تقریر و تثبیت است و چندان محل اتکاء نیست – تنها با فرمایش امام خمینی ره مبنی بر مناسب بودن مقام معظم رهبری برای تصدی این منصب، استناد حاکمیت ایشان به جامعه حاصل می شود چون مردم حضرت امام ره و دیدگاه ایشان را قبول داشتند؛ مجلس خبرگان نیز به همین خاطر مقام معظم رهبری را به این سمت برگزید. بنابراین استناد به جامعه گاهی با نظر یک نفر نیز حاصل می شود و البته مهم این است که آن یک نفر - از نظر جایگاه مردمی - چه کسی و چگونه شخصیتی باشد.
روایت هفتم
وقتی به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه خبر رسید که طلحه و زبیر بیعت خود را شکسته و به همراه عایشه به بصره رفته اند در ضمن خطبه ای می فرماید:
« ... لکنّی لمّا اجتمع علی ملأکم نظرت فلم یسعنی ردّکم حیث اجتمعتم فبایعتمونی مختارین و بایعنی فی أوّلکم طلحة و الزبیر طائعین غیر مکرهین و أنا أعرف الغدر فی وجهیهما و النکث فی عینیهما ثمّ ما لبثا أن استأذنانی فی العمرة فأعلمتهما أن لیس العمرة یریدان و اللّه یعلم أنّهما أرادا الغدرة فجدّدت علیهما العهد فی الطاعة و أن لایبغیا للأمّة الغوائل فعاهدانی ثمّ لم یفیا لی و نکثا بیعتی و نقضا عهدی فسارا إلى مکّة. فیا عجبا لاستقامتهما لأبی بکر و عمر و بغیهما علی و اللّه إنّهما لیعلمان أنّی لست بدون أحد الرجلین...
وا عجبا لطلحة! ألب الناس على ابن عفّان حتّى إذا قتل أعطانی صفقة یمینه طائعا ثمّ نکث بیعتی و طفق ینعى ابن عفّان ظالماً و جاء یطلبنی یزعم بدمه واللّه ما استعجل متجرّداً للطلب بدم عثمان إلّا خوفاً من أن یطالب بدمه لأنّه مظنّته، و لم یکن فی القوم أحرص علیه منه، فأراد أن یغالط بما أجلب فیه لیلتبس الأمر و یقع الشکّ ....
و هذا طلحة و الزبیر ... حین رأیا أنّ اللّه قد ردّ علینا حقّنا بعد أعصر لم یصبرا حولاً کاملاً و لا شهراً واحداً حتّى وثبا على دأب الماضین قبلهما لیذهبا بحقّی و یفرّقا جماعة المسلمین عنّی.
یا أیها الناس... إنّی أتیت هؤلاء القوم و وبّختهم بنکثهم و عرّفتهم بغیهم و دعوتهم و احتججت علیهم فلم یستجیبوا و قد خرجوا من هدى إلى ضلال و دعوناهم إلى الرضا و دعونا إلى السخط فحلّ لنا و لکم ردّهم إلى الحقّ بالقتال و حلّ لهم بقصاصهم القتل و قد کشفوا الآن القناع و آذنوا بالحرب ....
ثمّ رفع أمیر المؤمنین علیه السّلام یدیه فدعا على طلحة و الزبیر و قال: اللّهمّ احکم علیهما بما صنعا فی حقّی و صغّرا من أمری و ظفّرنی بهما، اللّهمّ خذهما بما عملا أخذة رابیة و لا تنعش لهما صرعة و لا تقلهما عثرة و لا تمهلهما فواقا، اللّهمّ إنّهما قطعانی و ظلمانی و ألّبا الناس علی و نکثا بیعتی فاحلل ما عقدا و لا تحکم لهما ما أبرما و لا تغفر لهما أبدا و أرهما المساءة فی ما أملا و عملا».[1]
ترجمه: چون مردم بر گرد من اجتماع کردند خود را ناگزیر از قبول دیدم، با اختیار با من بیعت کردند و طلحه و زبیر نخستین بیعت کنندگان بودند که با رغبت و بدون اکراه بیعت کردند؛ من در چهره و چشمان این دو پیمان شکنی و ناپایداری بر عهد را دیدم، چیزی نگذشت که از من برای عمره اذن خواستند و من دانستم که مراد آنها عمره نیست و خدا می دانست که منظور آنها نقض عهد است؛ از این رو از آنها عهد مجدد گرفتم که بر اطاعت من باشند و بغی نکنند و برای امت غائله ای به پا نکنند. با من عهد بستند و سپس نقض عهد کردند و به سوی مکه رفتند. عجیب آن بود که این دو بر بیعت خود با ابوبکر و عمر پایدار ماندند ولی نسبت به من پیمان شکنی کردند، به خدا سوگند این دو می دانستند که من کمتر از آن دو نیستم.
واعجبا از طلحه! مردم را به سوی عثمان کشاند تا آنکه عثمان کشته شد، پس از آن با رغبت با من بیعت کرد و سپس بیعت خود را شکست و خون عثمان را از من طلب کرد. به خدا سوگند او درصدد خونخواهی عثمان برنیامد مگر از این رو که خوف داشت از او مطالبه خون عثمان شود چون او در مظان اتهام قتل عثمان بود و این درحالی بود که طلحه از همه مردم به قتل عثمان حریص تر بود و همین رو درصدد بود تا با مغالطه گری قضیه را متلبس و مشکوک سازد. طلحه و زبیر چون دیدند که خدای تعالی حق ما را پس از دوره ای طولانی به ما بازگردانده است، یکسال کامل و بلکه حتی یک ماه هم صبر نکردند و شیوه پیشینیان خود را در پیش گرفتند تا حق مرا ببرند و جماعت مسلمین را از من دور سازند.
ای مردم! پیمان شکنی این گروه و بغی و گردنکشی آنها بر من آشکار شد، آنها را دعوت کردم و حجت اقامه کردم ولی استجابت نکردند و از هدایت به سوی گمراهی رفتند، من آنها را به رضای الهی خواندم و آنها مرا به سخط خدای تعالی خواندند، ناگزیر ما و شما می باید آنها را با قتال به حق بازگردانیم ...
امیرالمؤمنین علیه السلام آنگاه دستان خود را گشود و بر طلحه و زبیر نفرین کرد و فرمود خدایا تو خود حکم فرما بر آنچه آن دو درباره حق من انجام دادند و امر مرا کوچک شمردند ... آن دو را هرگز نیامرز و به آنان در آنچه آرزو داشتند و عمل کردند بدفرجامی را بنمایان.
بررسی روایت
مراد ما از بررسی این روایت نیز همچون روایات پیشین این است که دریابیم آیا ظاهر روایت بر بیعت مشروط دلالت دارد یا بیعت مطلق.
روایت؛ دلالت بر مشروط بودن بیعت
در این روایت عبارات و عناوینی وجود دارد که می توان به آن برای جواز نکث بیعت در صورت عدم وفای حاکم طبق مقتضای شروط ارتکازی و عدم رفتار مستقیم و در صورت انحراف از حق و مصالح جامعه استناد کرد. این عبارات و عناوین را بررسی می کنیم:
الف. دلالت «غدر» بر مشروط بودن بیعت
امیرالمؤمنین در این خطبه عنوان «نکث» و «غدر» را در مورد عمل طلحه و زبیر به کار می برد؛ نکث به معنی پیمان شکنی در صورتی فرض وجود پیدا می کند که پیش از آن بیعتی وجود داشته باشد که مشروط به شروطی باشد و یکی از طرفین بیعت بدون اینکه اتفاق خاصی مغایر با شروط بیعت رخ داده باشد، بیعت را نادیده گرفته و خود را نسبت به آن متعهد نداند.
اطلاق «غدر» و «نکث» بر عمل طلحه و زبیر دلالت بر این دارد که این دو به بیعت خود وفادار نماندند؛ بدون اینکه طرف دیگر بیعت یعنی حاکم مقتضای بیعت را نقض کرده باشد. مراد از غدر و نکث همین معناست؛ چون اگر حاکم خود نقض بیعت کند اساساً بیعتی باقی نمانده است تا نقض آن مصداق داشته باشد.
بنابراین غادر و پیمان شکن بودن شخص معنایی ندارد مگر اینکه وفاء به بیعت مطلق نبوده و مشروط به استقامت عملی حاکم در اَعمال و ولایت خود باشد؛ اگر حاکم در اِعمال ولایت خود مستقیم نباشد و رفتار خلاف مقتضای بیعت از خود بروز دهد بیعت از اساس منقضی است و وفای مردم به بیعت با او جایز نیست نه اینکه در صورت عدم وفاء به بیعت پیمان شکن خوانده شوند.
نظیر چنین صورتی، زمانی است که حاکم فاقد شرایط لازم برای حکومتداری باشد که قهراً در چنین حالتی اطاعت از او جایز نیست چون با فقد شرایط لازم اصلاً صاحب ولایت نیست و طبعاً عدم اطاعت او از سوی مردم نیز نقض بیعت و غدر و بغی نیست. به همین ترتیب اگر حاکم شرط ارتکازی متسالم علیه جامعه که میان حاکم و مردم وجود دارد را انجام ندهد قهرا بیعت منقضی است و عدم اطاعت مردم در این حالت نکث و غدر نامیده نمی شود.
ب. ظلم و دلالت بر اشتراط
پیش از این گفتیم عدل بنا به تعریف مشهور «وضع الشیء فی موضعه» و ظلم «وضع الشیء فی غیر موضعه» است. اطـلاق کلمه ظلم بر فعل طلحه و زبیر به معنی آن است که از آن دو فعلی سرزده است که نمی بایست انجام می شد. اگر آن دو در فعل خود محقّ بودند اطلاق ظلم بر فعل آنها موجّه نبود و از این رو چون عدم وفاء آنها به بیعت در صورت رفتار مستقیم حاکم ظلم است، خروج از بیعت و عدم وفاء به آن در صورت رفتار نامستقیم حاکم را می توان عدل دانست.
نتیجه اینکه می توان گفت اگر حاکم طبق شرط ارتکازی عمل کند در صورتی که مردم به بیعت خود وفاء نکنند مرتکب ظلم شده اند و اما در صورتی که حاکم طبق شرط ارتکازی عمل نکند رفتار مردم در عدم وفاء به بیعت خود عدل است.
ج. اشتراط مستفاد از دلالت التزامی کلام
امیرالمؤمنین صلوات الله علیه درباره طلحه و زبیر می فرماید: « لم یصبرا حولاً کاملاً و لا شهراً واحداً حتّى وثبا على دأب الماضین قبلهما لیذهبا بحقّی»؛ یعنی این دو پس از بیعت با من یکسال کامل و بلکه حتی یک ماه هم صبر نکردند و شیوه گذشتگان خود را در پیش گرفتند تا حق مرا از بین ببرند.
از این کلام حضرت چنین برمی آید که این دو اصلاً به اندازه ای که حاکم در محک و آزمون قرار گیرد صبر نکردند تا معلوم شود آیا حاکم بر مسیر حق است یا منحرف از حق و مقتضای بیعت؛ بلکه از همان روز نخست و پیش از شروع حکومت حضرت، در صدد پیمان شکنی بودند و خروج آنها از بیعت به خاطر رفتار خلاف مقتضای حاکم نبوده است.
این شیوه بیان و استدلال حضرت دلالت بر آن دارد که اشتراط نقض بیعت به انحراف حاکم امر مقبول و پذیرفته شده ای است و حضرت با توجه به این اشتراط و اناطه در صدد جواب بوده است. همچنین حضرت فرموده است که از طلحه و زبیر قبل از سفره عمره بیعت مجدد گرفته است و آن دو بیعت خود را شکستند؛ روشن است که این دو، بیعت خود را قبل از اینکه التزام یا عدم التزام حاکم به مقتضای بیعت معلوم شود شکسته اند. به هرحال از این کلام حضرت بر می آید که اگر زمان برای علم به عدم التزام حاکم به مقتضای بیعت وجود داشت امکان قول به جواز نقض بیعت نیز در صورت اثبات عدم التزام حاکم وجود داشت.
د. تعامل مردم و خلفاء، دلالت بر اشتراط
(امیرالمؤمنین علیه السلام درباره طلحه و زبیر می فرماید: «فیا عجبا لاستقامتهما لأبی بکر و عمر و بغیهما عَلَیَّ و اللّه إنّهما لیعلمان أنّی لست بدون أحد الرجلین». در این عبارت، امیرالمؤمنین علیه السلام به پایبندی طلحه و زبیر به بیعت با ابوبکر و عمر اشاره می کند و عدم پایبندی آنها به بیعت با خود را با وجود علم به افضلیت حضرت از آن دو مایه تعجب می داند.
از سوی دیگر در خطابات مختلف امیرالمؤمنین علیه السلام به نقض بیعت مردم با عثمان در نتیجه انحراف او از کتاب و سنّت و مقتضای بیعت اشاره شده است که نشانگر دید عرفی مردم نسبت به جواز نقض بیعت حاکم و حتی خروج بر او در صورت عدم التزام به مفاد بیعت است.
از دیدگاه مردم پایبندی به بیعت با ابوبکر و عمر به دلیل التزام آنها به کتاب و سنّت – التزامی مطابق با فهم قاصر عوام و مقصر خواص – لازم بود و عدم پای بندی به بیعت با عثمان نیز به خاطر بیراهه روی او و انحراف از کتاب و سنّت جایز بود. اکنون از دید عامه مردم و علی الخصوص خواصی همچون طلحه و زبیر و در مقام قیاس با خلفای سابق، امیرالمؤمنین صلوات الله کمتر از خلیفه اول و دوم نبود چون رفتاری خلاف مفاد بیعت و کتاب و سنّت مرتکب نشده بود؛ از این رو التزام به بیعت با او همچون بیعت با ابوبکر وعمر لازم می نمود.
کلام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه مشیر به همین نگاه عرفی است و دلالت بر مشروط بودن بیعت دارد؛ به این معنا که گویا می فرماید:
اگر به عقیده طلحه و زبیر پایبندی به بیعت با ابوبکر و عمر به دلیل التزام آنها به کتاب و سنّت لازم بود کما اینکه پایبند ماندند، التزام به بیعت با من نیز به همین دلیل بر آنها لازم بود و اگر نقض بیعت عثمان به خاطر کج روی و انحراف از کتاب و سنّت مجاز دانسته شد کما اینکه این دو و دیگران خروج خود بر عثمان را به همین دلیل می دانستند، پس نقض بیعت با من روا نیست چرا که از کتاب و سنّت عدول نکرده ام.
چنانکه ظاهر است، این نحوه بیان و استدلال ظهور واضحی در مشروط بودن بیعت دارد.)/223/907/م
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد
تقریر: جلال الدین زنگنه
[1] سید صادق موسوی، تمام نهج البلاغة، خطبه 43، صفحه 426 ـ 418