به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی روز دوشنبه سیزدهم اردیبهشت 1395 در هفتاد و هشتمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم در ادامه بحث پیرامون مشروط یا مطلق بودن بیعت با طرح دو روایت از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و بررسی تفصیلی آن، ضمن رد دلالت آن بر اطلاق یا عدم اطلاق بیعت مطالبی در مورد بیعت و چگونگی التزام به آن بیان کرد که گزیده ای از آن درپی می آید.
1. به عقیده ما بیعت در انظار عمومی مردم و بر اساس عرف صدر اسلام مشروطاً لازم الوفاء بود و نه مطلقاً؛ به این معنا که حاکم پس از بیعت مردم با او ملزم به رعایت مقتضای بیعت اعم از موازین شرع و شئون غالب جامعه بود و در غیر این صورت مردم مجاز به بازخواست و نقض بیعت خود با او بودند.
2. مکتب فکری- سیاسی شیعه وفاء به بیعت را مطلق نمی داند همچنانکه هر فردی را واجد صلاحیت برای حکومتداری مسلمین نمی داند؛ بر اساس معتقدات سیاسی شیعه لزوم وفاء به بیعت با حاکم مشروط به عدم سلب اوصاف حاکم از جمله عدالت و نیز منوط به التزام حاکم به مفاد و مقتضای بیعت است. در سوی دیگر، از دیدگاه اهل سنّت – به جز برخی جنبش های سیاسی نوپدید – هر که زمام حکومت را به هر نحو ولو با زور و تزویر به دست گیرد واجب الاطاعه است و اطاعت از او نیز مطلق است؛ علیهذا حکومت هر فاسق جائری می تواند مشروعیت داشته باشد.
3. آنچه از تتبع و تحقیق در تاریخ صدر اسلام به دست می آید مشروط بودن بیعت و ایراد نقد و اشکال بر حاکم است؛ چنانکه بنا به نقل تاریخ، عرب صدر اسلام حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله را مورد نقد قرار می دادند و در زمان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نیز بعض عملکرد آن حضرت مورد اعتراض قرار می گرفت. وجوب اطاعت از حاکم به نحو مطلق اختراع مسلک اشعری در جهت تحکیم و تداوم حکومت حکام جور بود.
تقریر هفتاد و هشتمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
عبارات درون پرانتز اضافات مقرر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه
بحث در بیعت مشروط و امکان انعقاد آن بود؛ اینکه آیا بیعت همواره در عرف به نحو مطلق منعقد می شده است یا به نحو مشروط نیز انعقاد یافته است. بیعت به نحو مطلق به معنی آن است که بیعت کننده در هرحال ملزم به اطاعت از حاکم است؛ چه حاکم حَسَن الولایه باشد و در حکومتداری خود مطابق مقتضای بیعت رفتار کند و چه اینکه خلاف مقتضای بیعت عمل کند.
پیش از این چهار روایت را مطرح کردیم و سعی بر آن بود که با بررسی روایات، بیعت و اقسام آن را از دید عرف عرب صدر اسلام بشناسیم. اکنون روایت پنجم را می خوانیم.
روایت پنجم
امیـرالمـؤمنین صلـوات اللـه علیه در نامه ای که برای مردم کوفه در مسیـر عـزیمـت از مـدینـه به بصـره می نویسد، می فرماید: «وَ اللَّهُ یعْلَمُ أَنِّی لَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنَ الدُّخُولِ فِی هَذَا الْأَمْرِ وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ أَحَداً أَوْلَى بِهِ مِنِّی مَا قَدِمْتُ عَلَیهِ وَ قَدْ بَایعَنِی طَلْحَةُ وَ الزُّبَیرُ طَائِعَینِ غَیرَ مُکْرَهَینِ ثُمَ خَرَجَا یطْلُبَانِ بِدَمِ عُثْمَانَ وَ هُمَا اللَّذَانِ فَعَلَا بِعُثْمَانَ مَا فَعَلَا وَ عَجِبْتُ لَهُمَا کَیفَ أَطَاعَا أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ فِی الْبَیعَةِ وَ أَبَیا ذَلِکَ عَلَی وَ هُمَا یعْلَمَانِ أَنِّی لَسْتُ بِدُونِ أَحَدٍ مِنْهُمَا مَعَ أَنِّی قَدْ عَرَضْتُ عَلَیهِمَا قَبْلَ أَنْ یبَایعَانِی إِنْ أَحَبَّا بَایعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالا لَا نَنْفَسُ ذَلِکَ عَلَیکَ بَلْ نُبَایعُکَ وَ نُقَدِّمُکَ عَلَینَا بِحَقٍّ فَبَایعَا ثُمَّ نَکَثَا.»[1]
خداوند می داند که من چاره ای جز قبول حکومت نداشتم و اگر کسی را بهتر از خود برای این امر سراغ داشتم بر او مقدم نمی شدم. طلحه و زبیر با رغبت و بدون اکراه با من بیعت کردند و پس از آن به خونخواهی عثمان برخاستند درحالی که خود این دو بودند که با عثمان چنان رفتار کردند.
عجیب اینکه چگونه این دو ابوبـکر و عمـر را اطـاعت کردند ولی از اطـاعت من سرباز زدند؛ حـال آنکه می دانستند من از هیچکدام آنها کمتر نیستم؛ ضمن اینکه من پیش از بیعت آنها با خودم به آن دو پیشنهاد دادم که اگر بخواهند من با یکی از ایشان بیعت می کنم ولی نپذیرفتند و گفتند با تو بیعت می کنیم و تو را به حق بر خود مقدم می کنیم. آن دو بیعت کردند و سپس بیعت شکستند.
روایت؛ دلالت بر اشتراط ؟
امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت طلحه و زبیر با ابوبکر را یادآوری می کند و پس از آن به نقض بیعت آنها با عثمان اشاره می کند. اشاره به نقض بیعت این دو با حاکم وقت یعنی عثمان با فرض مشروط بودن بیعت و مفروغ بودن جواز نقض بیعت در صورت عدم التزام حاکم به مقتضای بیعت است؛ یعنی چون حاکم وقت به مقتضای بیعت وفادار نماند نتیجه آن نقض بیعت او شد.
آنچه در اینجا محل استناد است دیدگاه عرف مردم نسبت به بیعت است و ما از کلام حضرت نیز در پی به دست آوردن ارتکاز ذهنی مردم و شیوه نگاه آنها به بیعت هستیم؛ اینکه آیا بیعت مشروط نزد آنها متداول بود یا خیر.
از کلام حضرت در یادآوری وقایع – بیعت مردم با ابوبکر و عمر و عدم شورش مردم علیه آنها و اعتراض عمومی نسبت به عثمان و شورش علیه او و در نهایت قتل او – و قبول آن توسط مردم نسبت به این سخنان معلوم می شود که ارتکاز ذهنی مردم چنین بود که اگر حاکمی مقتضای عقد بیعت را رعایت نکند، بیعت او نیز لزوم وفا ندارد؛ یعنی بیعت از دیدگاه عموم مردم یک امر مطلق و لازم الوفاء من جمیع الجهات نبوده است طوریکه حتی در صورت عدم التزام حاکم به مفاد بیعت بازهم وفای بیعت کنندگان لازم باشد.
اشکال و جواب؛ وجه دلالت بر اطلاق
اشکال؛ جنگهای پس از جنگ جمل در ادامه همان جنگ و در نتیجه قتل عثمان به پا شد. اگر قتل عثمان به خاطر عدم التزام به مفاد بیعت مشروط امری ناپسند نبود پس توجیهی برای خونخواهی عثمان باقی نمی ماند. بنابراین نمی توان گفت جواز نقض بیعت یک امرمفروض و یک پیشفرض غیر قابل مناقشه ای نزد مردم بوده است.
نتیجه اینکه مقبولیت و تداول بیعت مشروط را از این کلام نمی توان برداشت کرد؛ بلکه برعکس دلالت کلام مطلق بودن بیعت است یعنی حضرت نقش آنها در قتل عثمان را تذکر می دهد به این خاطر که آنها را سزاوار سرزنش می داند چون ملزم به اطاعت از حاکم در هرحال بودند و به همین خاطر است که حضرت هر گونه ایفای نقش از سوی خود در قتل عثمان را رد می کند.
خلاصه اینکه یادآوری این عمل طلحه و زبیر به قصد نکوهش آنها نشان دهنده این است که تلقی عمومی مردم عدم جواز نقض بیعت بوده است.
جواب؛ مناقشه اصلی بر سر قتل عثمان بود و نه جواز نقض بیعت مشروط با حاکم. فتنه به این خاطر برپا شد که خلیفـه را کشته بودند و مخالفـیـن، اصل جـریـان قتـل را غیـرقـابل قبـول و عثـمان را مقتول مظلوم می دانستند و در واقع نزاع در این بود که حتی درصورت ارتکاب خلاف از سوی عثمان وی مستحق قتل نبود.
تاکید امیرالمؤمنین علیه السلام بر عدم دخالت در قتل عثمان نیز از همین رو قابل تفسیر است نه اینکه قتل عثمان به خاطر آنکه نقض بیعت و عدم اطاعت اوست مورد نکوهش باشد؛ بنابراین کلام حضرت دلالتی بر اطاعت مطلق از حاکم ندارد.
اشکال و جواب؛ ارتکاز عمومی، متعدد یا واحد؟
اشکال؛ نمی توان شیوه رفتار مردم در زمان عثمان را بر اساس همان ارتکازی دانست – ارتکاز عمومی نسبت به وفاداری به مفاد بیعت – که در عهد ابوبکر و عمر وجود داشت؛ چون شرط بیعت مردم با خلیفه اول و دوم عمل به کتاب و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله بود ولی شرط بیعت با عثمان علاوه بر دو مورد قبل مراعات سیره شیخین نیز بود؛ بنابراین ما در دوره های مختلف با تعدد ارتکاز مواجهیم.
جواب؛ تعدد ارتکاز در میان نیست؛ بحث از وجود یا عدم وجـود ارتکـاز در بیعت به این خـاطـر است کـه می خواهیم بدانیم ارتکاز عمومی مردم در آن دوره چگونه بوده است؛ آیا بر مبنای ارتکاز عمومی، بیعت که لازم الوفاء بوده است، لزوم وفای آن مطلق بود یا مشروط؟
ارتکاز عمومی؛ دلالت بر اشتراط
عقیده ما این است که در ارتکاز مردم، بیعت لازم الوفاء بود ولی لزوم وفاء آن مشروط بود و نه مطلق؛ یعنی چنین نبود که مردم به طور مطلق و در هرحال خود را ملزم به اطاعت از حاکم بدانند.
به خاطر مشروط بودن بیعت در اذهان و اعتقاد مردم بود که وقتی خلیفه دوم در مسجد خطابه می خواند اعرابی بر می خیزد و به او می گوید اگر خلاف آنچه گفتی رفتار کنی، علیه تو شمشیر می کشیم و خلیفه نیز در برابر رفتار این فرد مخالفتی از خود نشان نمی دهد؛ چون آنچه ملاک رفتار است، دین و شئونات غالب جامعه اسلامی است و اگر حاکم اسلامی جز این رفتار کند مردم مخالفت می کنند.
در مورد خلیفه اول و دوم مردم صدور رفتار خلاف سیره از آنها را احراز نکردند – چون چنانکه گفتیم ظاهر را مراعات می کردند و احکام و اعمال خود را نیز با اجتهاد به رأی مطابق کتاب و سنّت نشان می دادند – اما خلیفه سوم تخطی از سیره و مقتضای بیعت را از حد گذراند و همین باعث اعتراض و شورش مردم شد.
اشکال و جواب؛ ارتکاز یا عدم ارتکاز
اشکال؛ در قضیه قتل عثمان مردم به این نتیجه رسیده بودند که آنچه عثمان انجام می دهد با سیره شیخین منافات دارد و او ملتزم به آن سیره نیست؛ اما گروهی که مرتکب قتل عثمان شدند عمل آنها نه بر اساس ارتکاز بلکه در نتیجه جوزدگی و خسته شدن از اوضاع بود.
جواب؛ ارتکاز مربوط به زمان خاص نیست؛ بلکه ارتکاز عمومی چنین بود که هر گاه حاکم خلاف مقتضای بیعت عمل کرد، بیعت او لزوم وفاء ندارد.
نکته؛ نقض بیعت در صدر اسلام
مردم همگی می دانستند که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه برای امر حکومت و ولایت مقدم بر دیگران است و ولایت آن حضرت در واقعه غدیر بر همگان ثابت شده بود و بیعت با آن حضرت نیز به جامعه مستند شده بود؛ اما همین مردم تنها در فاصله زمانی حدود دو ماه پس از بیعت با امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در غدیر، بیعت خود را نقض کردند و در جریان سقیفه با ابوبکر بیعت کردند.
بیعت؛ دیدگاه فریقین؛ مشروط بودن در صدر اسلام
در منطق سیاسی شیعه، بیعت به نحو مطلق نیست بلکه مشروط است به عمل طبق مقتضای شرع، عرف و عقل؛ بر خلاف دیدگاه اهل سنّت که بیعت با حاکم را بیعت مطلق می داند و سرپیچی از اطاعت حاکم در هرحال غیر موجه و غیر مجاز است (البته چنانکه پیشتر گفته شد جنبش سیاسی اخوان المسلمین برخلاف دیدگاه غالب سیاسی در میان اهل سنّت اطاعت از حاکم را مطلق نمی داند)
غرض از بررسی روایات و وقایع صدر اسلام اثبات این مطلب است که در صدر اسلام نیز توده مردم بیعت را نه به عنوان امری مطلق بلکه مشروط می شناخت و بنا به عادت رایج در میان عرف عرب، مردم با حاکم به نحو مشروط بیعت می کردند.
دیدگاهی که اکنون میان اهل سنّت مبنی بر مطلق بودن بیعت رایج است و اطاعت از حاکم را علی الاطلاق – یعنی حتی در صورت رفتار خلاف مقتصای بیعت از سوی حاکم – لازم می داند، دیدگاهی است که بعدها حکومت ها برای بقای حاکمیت خود در قالب برخی مسالک فکری اهل سنّت همچون اشعریون و برخلاف عرف اولیه رایج میان عرب آن را ابداع و ترویج کردند؛ وگرنه بیعت مطلق اساساً ریشه ای در تاریخ صدر اسلام ندارد.
بر اساس منطق مشروط بودن بیعت در اسلام است که مردم با مشاهده انحراف عثمان از مبانی و معیارهای پذیرفته شده، بر علیه حاکمیت او به حق قیام می کنند و بر طبق همین منطق ارتکازی مشروط بودن بیعت است که امیرالمؤمنین پس از مواجهه با نقض بیعت طلحه و زبیر آنان را بازخواست می کند و برای نقض بیعت از آنان دلیل می خواهد؛ به این معنا که در فاصله بیعت شما تا نقض آن مگر چه اتفاقی رخ داده است که بتواند مجوز نقض بیعت شما باشد؟ حضرت حتی پیش از عزیمت این دو به مکه از آنان بیعت مجدد گرفت ولی آنها در فاصله کمی نقض بیعت کردند در حالی که در فاصله زمانی میان بیعت و نقض آن اتفاق خاصی رخ نداده بود.
بر اساس آنچه ما تحقیق کردیم سیره رایج عرب در صدر اسلام این بود که حاکم را مورد نقد واشکال قرار می دادند و حتی بعضاً تهدید می کردند. انتقاد و سوال از حاکم حتی نسبت به رسول مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله نیز وجود داشت. در مورد امیرالمؤمنین صلوات اسلله علیه نیز وضع به همین منوال بود؛ چنانکه مالک اشتر آن حضرت را در مورد دلیل اعطای مناصب به فرزندان عباس مورد سوال قرار می دهد.
(لازم به تذکر است در اینجا استناد به اعتراض و اشکال مردم نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بدون نظر به جواز یا عدم جواز شرعی آن است؛ چرا که بنا به نصّ قرآن کریم اطاعت مطلق و تسلیم محض نسبت به فرامین و احکام رسول خدا صلی الله علیه و آله شرط اساسی ایمان است[2]. آنچه در اینجا مد نظر است بیان ارتکاز عمومی و شیوه رایج عرفی عرب در صدر اسلام است تا به استناد آن رواج و تداول بیعت مشروط با حاکم نتیجه گرفته شود).
دلالت روایت؛ نه اطلاق و نه اشتراط
این روایت همچون روایت پیشین دلالتی بر هیچ سو ندارد! چون حضرت اساساً در مقام بیان مطلق بودن اطاعت از حاکم یا مشروط بودن آن نیست؛ اگرچه دلالت بر بیعت مشروط به بیانی که گذشت ممکن است بی وجه نباشد.
امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اتهام مداخله در قتل عثمان را رد می کند و بلکه آن را به خود طلحه و زبیر نسبت می دهد. دفاع حضرت از خود و رد هرگونه مداخله در قتل از سوی آن حضرت را می توان چنین تعبیر کرد که چون بیعت مردم با حاکم مشروطاً بوده است، مراد حضرت از این کلام اثبات این است که رفتار خلاف مقتضای بیعت از او صادر نشده است تا مجوز نقض بیعت مردم با او باشد.
با این حال باید دانست احتمال دیگری نیز برای مراد حضرت از این بیانات وجود دارد و آن اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام بنا به وظیفه ای که به عنوان حاکم در قبال مردم دارد در مقام ازاحه شبهات از ذهن مردم بوده است به گونه ای که هیچ شبهه مؤثری در ذهن مردم باقی نماند و هر عذری که می تواند مقدمه و بهانه پیمان شکنی باشد را رفع و دفع کند. عبارات ذیل از نامه شریفه را می توان در جهت همین مراد و غرض دانست:
«أَنِّی لَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنَ الدُّخُولِ فِی هَذَا الْأَمْرِ»؛
«لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ أَحَداً أَوْلَى بِهِ مِنِّی مَا قَدِمْتُ عَلَیهِ»؛
«قَدْ بَایعَنِی طَلْحَةُ وَ الزُّبَیرُ طَائِعَینِ غَیرَ مُکْرَهَینِ»؛
«خَرَجَا یطْلُبَانِ بِدَمِ عُثْمَانَ وَ هُمَا اللَّذَانِ فَعَلَا بِعُثْمَانَ مَا فَعَلَا»؛
«عَجِبْتُ لَهُمَا کَیفَ أَطَاعَا أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ فِی الْبَیعَةِ وَ أَبَیا ذَلِکَ عَلَی وَ هُمَا یعْلَمَانِ أَنِّی لَسْتُ بِدُونِ أَحَدٍ مِنْهُمَا»؛
«قَدْ عَرَضْتُ عَلَیهِمَا قَبْلَ أَنْ یبَایعَانِی إِنْ أَحَبَّا بَایعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالا لَا نَنْفَسُ ذَلِکَ عَلَیکَ بَلْ نُبَایعُکَ وَ نُقَدِّمُکَ عَلَینَا بِحَقٍّ».
نکته قابل تامل اینکه حضرت این نامه را خطاب به مردمی مرقوم فرموده است که اصلاً در قضایا دخالتی نداشتند. خلاصه اینکه این عبارات همگی در مقام رفع شبهه است و اصلا در مقام بیان امکان جواز نقض بیعت و مشروط بودن بیعت نیست؛ همچنانکه نسبت به دلالت بر مطلق بودن بیعت نیز همینگونه است.
روایت ششم
امیرالمؤمنین صلوات الله علیه پس از جنگ جمل در ضمن خطبه ای مردم بصره را مذمت کرده و می فرماید:
«... خَفَّتْ عُقُولُکُمْ وَ سَفِهَتْ أَحْلَامُکُمْ شَهَرْتُمْ سُیوفَکُمْ وَ سَفَکْتُمْ دِمَاءَکُمْ وَ خَالَفْتُمْ إِمَامَکُمْ فَأَنْتُمْ أَکَلَةُ الْآکِلِ وَ فَرِیسَةُ الظَّافِرِ فَالنَّارُ لَکُمْ مُدَّخَرٌ وَ الْعَارُ لَکُمْ مَفْخَرٌ یا أَهْلَ الْبَصْرَةِ نَکَثْتُمْ بَیعَتِی وَ ظَاهَرْتُمْ عَلَى ذَوِی عَدَاوَتِی فَمَا ظَنُّکُمْ یا أَهْلَ الْبَصْرَةِ الْآنَ ... فَقَالَ(ع): قَدْ عَفَوْتُ عَنْکُمْ فَإِیاکُمْ وَ الْفِتْنَةَ فَإِنَّکُمْ أَوَّلُ مَنْ نَکَثَ الْبَیعَةَ وَ شَقَّ عَصَا الْأُمَّةِ فَارْجِعُوا عَنِ الْحَوْبَةِ وَ أَخْلِصُوا فِیمَا بَینَکُمْ وَ بَینَ اللَّهِ بِالتَّوْبَةِ».[3]
عقول شما خفیف و رؤیاهایتان سفیهانه است، شمشیر برگرفتید و خونریزی به راه انداختید و امام خود را مخالفت کردید، شما غذای خورندگان و طعمه شکارچیان – یعنی افرادی همچون معاویه و طلحه و زبیر – شدید، عار و نار از آن شماست، ای اهل بصره بیعت مرا شکستید و دشمنان مرا یاری کردید، الان چه باید کرد با شما... اکنون شما را عفو کردم، از فتنه برحذر باشید که شما اولین کسانی هستید که بیعت شکستند و پیوستگی امت را از بین بردید، از گناه برگردید و توبه کنید.
در برخی روایات، خطبه شریفه عبارات زیر را نیز شامل است:
«قد عفوت عنکم فإیاکم أن تعودوا لمثلها، فإنّکم أوّل من نکث البیعة و شقّ عصا هذه الامّة و شرع القتال و الشقاق و ترک الحقّ و الإنصاف، فأنتم غرضٌ لنابلٍ و أکلةُ لآکلِ و فریسةُ لصائلٍ، النار لکم مدّخر و العار لکم مفخر، المقیم بین أظهرکم مرتهن بذنبه و الشاخص عنکم متدارک برحمة من ربّه و ما اللّه بظلّام للعبید فارجعوا عن الحوبة و أخلصوا فیما بینکم و بین اللّه بالتوبة».[4]
این کلام شریف را در دو بخش می توان دلالتاً بررسی کرد.
در بخش نخست، امیرالمؤمنین علیه السلام مردم بصره را سرزنش می کند که چرا بدون عقل و درایت و بر اساس آمال کودکانه، خود را طعمه قدرت طلبان کردند. در واقع حضرت در اینجا یک بحث به اصطلاح استراتژیک را مطرح فرموده است و این بخش ربطی به بحث مانحن فیه ندارد.
بخش دوم کلام آنجاست که حضرت بیعت شکنی اهل بصره را گناه و معصیت می داند. ظاهر کلام حضرت در این بخش مطلق است؛ یعنی مخالفت با امام مطلقاً معصیت است ومشروط به هیچ شرطی نیست. در رد دلالت بر اطلاق می توان گفت حضرت در مقام بیان چگونگی وفاء به بیعت و اطلاق یا اشتراط آن نیست و آنچه مراد حضرت است صرفاً تذکر به اهل بصره و نکوهش پیمان شکنی آنهاست.
نکته؛ چرایی عدم نقض بیعت با دو خلیفه
در زمان ابوبکر و عمر نقض بیعت آنچنانکه در زمان عثمان و بعداً در زمان حکومت حقّه امیرالمؤمنین علیه السلام رخ داد، دیده نمی شود. چنانکه گفتیم برای پایبندی مردم به بیعت با ابوبکر و عمر ادلّه مختلفی می توان اقامه کرد.
علاوه بر آنچه پیش از این گفته شد، دلیل دیگر قابل توجه این بود که در زمان ابوبکر و عمر حکومت مرکزی درگیر جنگ با مدعیان دروغین پیامبری و با قدرتهای خارجی ایران و روم شد و چنین فضایی بهانه لازم را برای حکومت فراهم می ساخت که هرگونه مخالفتی را وابسته به دشمنان خارجی معرفی کند و از حمایت توده مردم برخوردار شود.
به سخنی دیگر عدم قیام مردمی در زمان دو خلیفه به خاطر آن نبود که قاطبه مردم خلیفه اول و دوم را قبول داشتند بلکه زمان تقابل اسلام و کفر بود به گونه ای که هرگونه مخالفت با این دو باعث می شد فرد مخالف را به عنوان کسی که در جبهه کفر است و کفار را تقویت می کند، معرفی کنند.
در زمان حکومت حقّه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه وضعیت بر عکس شد و حضرت درگیر جنگ داخلی شد و در چنین اوضاعی بود که مخالفین حکومت با فراغ بال نقض بیعت می کردند.
عدم دلالت روایت بر مدعا
باید دانست اگر امیرالمؤمنین علیه السلام اهل بصره را در این خطبه مذمت می کند به خاطر معاصی و قبایحی است که از آنها سرزده است نه اینکه مذمت آنها فقط به دلیل نقض بیعت آنها باشد. حضرت به اهل بصره می فرماید شما چنین کردید: «سَفَکْتُمْ دِمَاءَکُمْ وَ خَالَفْتُمْ إِمَامَکُمْ ... ظَاهَرْتُمْ عَلَى ذَوِی عَدَاوَتِی ... فَإِنَّکُمْ أَوَّلُ مَنْ ... شَقَّ عَصَا الْأُمَّة...»؛ چنانکه از عبارات حضرت برمی آید پیمان شکنی مردم بصره تنها یکی از رفتارهای درخور ملامت آنها بود: نقض بیعت، همراهی با دشمن، کشتن مسلمان و از بین بردن وحدت امت اسلام قبایح و معاصی عظیمه ای بود که اهل بصره مرتکب شده بودند و در کلام حضرت بیان شده است.
البته ممکن است قائلی بگوید آنچه از سایر معاصی غیر از نقض بیعت در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام به مردم بصره نسبت داده شده است همگی از لوازم نقض بیعت است؛ به این معنا که چون اهل بصره نقض بیعت کردند به دنبال آن مرتکب قتل و فتنه و همراهی با دشمن شدند. با این حال حتی اگر احتمال عدم توجه انحصاری مذمت حضرت به نقض بیعت هم داده شود نتیجه آن عدم کفایت استدلال به این کلام شریف در بحث مانحن فیه است.
سوال و جواب؛ دلالت عناوین نکث و غدر بر اشتراط
سوال؛ در روایت، از عمل مخالفین با عناوینی همچون «نقض عهد» یاد می شود؛ آیا استفاده از چنین عنوانی دلالت بر مشروط بودن بیعت دارد؟
جواب؛ بلی، دلالت دارد. عنوان «نکث»، «غدر» و حتی «ظلم» در بعض روایات برای اطلاق بر عمل مخالفین یعنی پیمان شکنی به کار برده شده است؛ مضاف بر اینکه انجام نکث و غدر به طرف مقابل نسبت داده می شود و از خود نفی می شود.
استعمال چنین عناوینی از سوی امام علیه السلام برای بیان عمل مخالفین و نیز نفی آن از خود به معنی این است که پیمان منعقده میان طرفین برقرار بوده و ادامه داشته است ولی طرف مقابل بدون اینکه اتفاق خاصی رخ دهد آن را شکسته است. از اینجا می توان نتیجه گرفت که بیعت منعقده میان طرفین یک بیعت مشروط است؛ یعنی مشروط به وفای طرف مقابل است و اگر او وفای به بیعت نکرد دلیلی برای التزام به بیعت برای طرف مقابل وجود ندارد.
بر این اساس می توان گفت از نظر امام علیه السلام تا پیش از نقض بیعت مخالفین، بیعت همچنان برقرار و باقی بوده است و عمل مخالفین – نکث بیعت – آن را از بین برده است؛ چون اگر پیش از آن بیعتی وجود نداشت عمل مخالفین اصلاً نکث بیعت نبود. از سوی دیگر بقای بیعت به معنی این است که عملی خلاف مقتضای بیعت از حاکم سر نزده است تا بیعت کنندگان به استناد آن بیعت را تمام شده تلقی کنند و خود را مجاز به خروج از تعهد دوطرفه بیعت بدانند؛ این خود به معنای مشروط بودن بیعت است.
دریافت مطلب و این استدلال با عنایت به دیدگاه امام خمینی ره درمورد عدالت حاکم سهل تر می نماید. از نظر ایشان حاکم با انجام معصیت خود بخود از ولایت منعزل است. بر این مبنا پس از صدور معصیت، حاکم حاکمیتی ندارد و اصلاً حاکم نیست تا بیعت مردم و حاکم همچنان باقی باشد؛ بنابراین چون بیعتی وجود ندارد مردم نیز ملزم به هیچ التزامی نیستند. این استدلال منوط به فرض مشروط بودن بیعت است و بلکه همین استدلال مشروط بودن بیعت را ثابت می کند./223/907/م
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد
تقریر: جلال الدین زنگنه
[1] إبن شهرآشوب، مناقب آل أبی طالب جلد 3 صفحه 151، شیخ مفید، الجمل و النصرة لسید العترة فی حرب البصرة، صفحه 260
[2] نساء / 65
[3] شیخ مفید، الإرشاد صفحه 137، و محمد باقر مجلسی، بحار الأنوار جلد 32 صفحه 230- 231. شیخ مفید، الجمل و النصرة لسید العترة فی حرب البصرة، صفحه 408
[4] سید صادق موسوی، تمام نهج البلاغة، خطبه 47، صفحه 446