vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز سه شنبه هفتم اردیبهشت ماه 1395 در هفتاد و پنجمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم پس از بیان تفاوت دیدگاه فریقین پیرامون مبنای مشروعیت حکومت و اطاعت مردم از حاکم، بحث جواز نقض بیعت حاکم را با طـرح و بررسـی دلالـی خطبه‌ای از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ادامه داد که ذیلاً گزیده مطالب بیان شده تقدیم می شود.

1. اهل سنّت اطاعت هر فردی که زمام امور را به دست می گیرد واجب می دانند ولو فاسق باشد و در این عقیده خود به آیه شریفه «اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولوالامر منکم» استناد می کنند؛ بر این مبنا نقض بیعت حاکم پس از آنکه وظایف اولیه و اصلی خود همچون تامین امنیت را به میزان حداقل لازم به انجام رسانید روا نیست.

 2. برخلاف دیدگاه اهل سنت، حاکم از دیدگاه شیعه می‌بایست فردی باشد که جامعه را به سوی سعادت رهنمون باشد و چنین شخصی خود باید پیراسته از ناآراستگی و ملتزم به عدالت و تقوا باشد و از این‌رو تامین حداقلی نیازمندی‌های جامعه مشروعیت بخش حکومت حاکم نیست.

3. امیرالمؤمنین علیه السلام ضمن خطبه ای در ایام پیش از شهادت خود حقوقی را برای حاکم اسلامی نسبت به رعیت و در مقابل حقوقی را برای مردم نسبت به حاکم بیان می فرماید، بحث در این است که آیا بیان این دو دسته حقوق در مقابل یکدیگر به معنی این است که میان این دو، تلازم وجودی می توان قائل شد؟ تلازم به این معنا که حق حاکم و از جمله اطاعت مردم از او در صورتی ثابت است که حق رعیت ادا شود و در مقابل مردم در صورتی می توانند مطالبه حق و حتی انجام برخی اولیّات زندگی اجتماعی همچون تامین امنیت، آزادی و عدالت اجتماعی از سوی حاکمیت را داشته باشند که خود ملزم به رعایت حق حاکم باشند.

4. آنچه کلام امیرالمؤمنین علیه السلام بیانگر آن است اینکه هر یک از حاکم و رعیت حقوقی برای خود در مقابل دیگری دارد و اما ملازمه میان این دو در تمام موارد از ظاهر کلام به دست نمی آید؛ به سخنی دیگر حضرت تنها در مقام ترغیب مردم سست عهد به وفاداری و اطاعت از خود بوده است بدون آنکه تلازم طرفینی وظایف و حقوق حاکم و مردم را اراده فرموده باشد. 

5. اشکال اساسی قابل ایراد بر نظر قبل این است که فرض وجود حقوق معین برای حاکم نسبت به مردم اقتضاء می کند که تکالیفی نسبت به آنها داشته باشد و به همین ترتیب در مورد حقوق و وظایف مردم نیز می توان گفت حق آنها بر حاکم تکالیفی را نیز متوجه خود آنها می سازد.

بر این اساس رابطه دو طرفه حق و تکلیف چنین ایجاب می کند که در صورت کوتاهی حاکم در انجام وظایف خود نسبت به رعیت متوقع اطاعت آنها از اوامر حکومتی نباشد؛ با این حال باید دانست ملازمه حق و تکلیف در رابطه حاکم و مردم پذیرفته نیست چون نیازهای اولیه جامعه مانند عدالت اجتماعی و امنیت و آزادی از وظایف اصلی و اولیه حکومت است و حاکم ملزم به تأمین این قبیل نیازهای عمومی است حتی اگر مردم برای او حقی قائل نباشند.

تقریر هفتاد و پنجمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

مطالب درون پرانتز اضافات مقرر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.

مقدمه

می‌خواهیم بدانیم در روایات بیعت که عمدتاً از امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده است، آیا الزام به مفاد بیعت بخاطر عمل به شرطی است که جزء مفاد بیعت بوده است یا اینکه این الزام مطلق و غیر مشروط است؛ به عبارت دیگر بحث در این است که آیا بر اساس روایات در صورت عدم التزام حاکم به مفاد بیعت،نقض بیعت حاکم جایز است یا خیر؟ ضمن اینکه بحث فعلی در مورد حاکم عادل است و درباره بیعت حاکم جائر پس از این بحث خواهد شد.

امیرالمؤمنین علیه السلام در جواب کسانی که بهانه گیری کرده و می‌گفتند چرا به قاتلین عثمان پناه دادی، نمی فرمود که اطاعت من بر شما در هرحال لازم است چون من حاکم هستم و با من بیعت کرده‌اید، وظیفه شما اطاعت و وظیفه من حکم راندن است؛ بلکه جواب دیگری به این جماعت باغی  می‌داد.

آیا از این طرز استدلال و جواب حضرت نمی توان نتیجه گرفت – یا لااقل گمان برد و شک کرد – که ممکن است عمل به مفاد بیعت از سوی یکی از دو طرف شرط لازم برای وفاء و التزام به مفاد بیعت از سوی طرف مقابل باشد؟ به این معنا که اگر یک طرف رفتاری خلاف مفاد بیعت از خود بروز داد طرف مقابل مجاز به نقض بیعت باشد.  آیا از بیان حضرت می توان مشروط بودن بیعت را برداشت کرد؟

مشروعیت حاکم؛ دیدگاه ما و اهل سنّت

از دیدگاه اهل سنّت اولوالامر در آیه شریفه «اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولوالامر منکم»همان صاحب امر و حکمران است و اطاعت او مطلقاً و بدون هیچ شرطی واجب است؛ صالح باشد یا طالح، اهل سنّت بر خلاف شیعه که ایده آل گرا و غایت محور است عمدتاً واقع گرا و حداقلی هستند؛ به این معنا که معتقدند حکومت اگر حداقل ضرورت‌ها همچون امنیت را بتواند تأمین کند، کفایت می‌کند و این تامین حداقلی باعث مشروعیت حاکم می شود و البته اگر بیش از امنیت را بتواند تامین کند فبها.

بر اساس فقه اهل سنت اگر حاکم از حیث اوصاف اشکالی هم داشته باشد مخلّ به صلاحیت و مشروعیت او نخواهد بود و افراد به صرف اشکالات وارده بر حاکم نمی‌توانند از بیعت خود سرباز زنند چون منجر به هرج و مرج خواهد شد؛ در واقع تمام استدلال آنها همین است که حکومت باید به گونه ای باشد که جامعه دچار هرج و مرج نشود.

در نظام سیاسی مبتنی بر فقه شیعه تأمین امنیت برای مشروعیت حاکم کفایت نمی‌کند و از آنجا که هدف غایی حکومت تأمین سعادت جامعه است؛ در صورتی که حاکم صلاحیت تأمین چنین هدفی را نداشته باشد مشروعیت هم ندارد؛ به عبارت دیگر بر اساس مبانی فقه شیعه و روایات وارده اگر حاکم ملتزم به شریعت و لوازم تقوا و عدالت نبود مشروعیت خود را از دست می‌دهد؛ در طول تاریخ نیز شیعه حکام جور را به رسمیت نشناخته است و اگرچه با آن تعامل کرده است.

روایات

در مورد التزام به بیعت و یا جواز نقض آن دو دسته روایات داریم.  دسته ای از روایات به ظاهر خود اطلاق دارد و بیعت کننده را ملزم به اطاعت مطلق می داند ولی دسته دیگرروایات به گونه ای است که امکان استدلال به آن بر جواز نقض بیعت به شرط عدم اتصاف و التزام حاکم به اوصاف و شرائط لازم وجود دارد.

روایت اول

امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در ضمن خطبه ای در ایام پیش از شهادت خود می فرماید:

«أَیهَا النَّاسُ إِنَّ لِی عَلَیکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ عَلَی حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّکُمْ عَلَی فَالنَّصِیحَةُ لَکُمْ وَ تَوْفِیرُ فَیئِکُمْ عَلَیکُمْ وَ تَعْلِیمُکُمْ کَیلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِیبُکُمْ کَی مَا تَعْلَمُوا وَ أَمَّا حَقِّی عَلَیکُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَیعَةِ وَ النَّصِیحَةُ فِی‏ الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ وَ الْإِجَابَةُ حِینَ أَدْعُوکُمْ وَ الطَّاعَةُ حِینَ آمُرُکُمْ».[1]

ای مردم مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من آنکه از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشید و شما تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید، هر گاه شما را فراخواندم اجابت نمایید و هر گاه فرمان دادم اطاعت کنید.

بررسی روایت

الف. مقدمه

امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه شریفه وظایفی را برای خود به عنوان حاکم بیان می کند. می خواهیم بدانیم آیا این وظایف، وظایف مشروط است یعنی در گرو رفتار طرف مقابل و به شرط اطاعت و مسئولیت پذیری اوست یا اینکه از لوازم قهری غیر منفکّ حکومت است و هیچ بستگی به اطاعت رعیت و انجام وظیفه آنها ندارد.

اگر بپذیریم که وظایف حاکم وظایفی غیر مشروط و مطلق است تبعاً در سوی دیگر، وظایف مردم نسبت به حاکم نیز می بایست مطلق باشد؛ در این صورت بنا به خطبه شریفه اطاعت مردم از حاکم، نصیحت او و وفای به بیعت از وظایف غیر قابل ترک آنها خواهد بود و اگرچه حاکم به وظایف خود عمل نکند.

ب. دلالت روایت

در مورد دلالت روایت دو دیدگاه قابل طرح است.

(1) دیدگاه اول

این روایت برخی حقوق و تکالیف متقابل حاکم و مردم را بیان می کند و درصدد بیان تلازم میان این تکالیف متقابل است بگونه ای که می توان گفتدر صورت کوتاهی حاکم در عمل به وظایف خود یا سلب اوصاف او بیعت کننده نیز مجاز به نقض بیعت است و بالعکس.

نقد دیدگاه 

امور حکومتی همچون امور جاری و وظایف متقابل میان افراد نیست که در صورت استنکاف یکی از آن دو از وظایف خود دیگری نیز اختیار عدم انجام وظیفه را داشته باشد.در امر حکومتداری و اداره جامعه حاکم ملزم به انجام برخی وظایف همچون «توفیر فیئ» و برقراری عدالت اجتماعی است ولو اینکه افراد جامعه از او اطاعت نکنند و اصولاً چنین وظایفی را نمی توان مشروط به اطاعت مردم کرد.

در طرف مقابل نیز وضع به همین منوال است یعنی نمی توان اطاعت از حاکم و اوامر حکومتی را منوط به آن دانست که از دیدگاه آحاد مردم حاکم رفتار کاملاً منطبق با معیار داشته باشد، به گونه ای که افراد مختار باشند در صورتی که به زعم آنها از حاکم رفتار خطایی سر بزند از اوامر حکومتی سرپیچی کنند و مثلاً مالیات ندهند؛ چون نتیجه آن چیزی جز هرج و مرج نخواهد شد.

در مقام تنظیر می توان گفت وظایف متقابل حاکم و مردم همچون وظایف پدر و فرزند است که پدر نمی تواند از وظایف و مسئولیتهای خود در قبال فرزندان به خاطر عدم اطاعت و چموش بودن آنها خودداری کند؛ چنانکه این امر در مورد فرزندان نسبت به پدر نیز صادق است.

خلاصه اینکه نمی توان وظایف حداقلی حکومت را نسبت به رعایا منوط به اطاعت مردم از حاکم دانست؛ چنانکه روایت می فرماید: «لابد للناس من امیر برّ أو فاجر».

(یعنی اداره امور جامعه و تامین ضرورتهایی همچون امنیت اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج اقتضاء می کند که الاو لابد فردی در رأس حاکمیت به تمشیت امور بپردازدولو فاجر باشد؛ این روایت دلالتی بر عدم لزوم اوصافی همچون عدالت برای حاکم ندارد بلکه در صدد بیان این حکم عقلی است که هر جامعه ای ضرورتهایی همچون امنیت اجتماعی دارد که تامین آن جز با اِعمال حاکمیت واحد توسط یک فرد تحت عنوان حاکم و امیر میسر نیست؛ چون عدم وجود حاکمیت منتهی به هرج و مرج و از هم گسیختگی امور و سلب کلی امنیت می شود.)

(2) دیدگاه دوم

به عقیده مااین روایت به بحث ما نحن فیه ربطی ندارد و تنها در مقام بیان حقوق و تکالیف حاکم و مردم است؛ اما تلازم میان این دو اصلاً مراد امیرالمؤمنین علیه السلام نیست و کلام حضرت به ظاهر خود تصریحی به مشروط بودن بیعت ندارد. در واقع می توان گفت نصّی دال بر مشروط بودن بیعت وجود ندارد و از همین رو علماء به این بحث – یعنی مشروط بودن بیعت به نحوی که عند عدم الشرط نقض بیعت جایز باشد – نپرداخته اند.

ثمره بحث

در مورد ثمره بحث دو مبنا می توان قائل شد:

1.تلازم کامل در تمام وظایف

بر این مبنا اگر مشروط بودن بیعت پذیرفته شود نتیجه این خواهد شد که در صورت عدم التزام حاکم به مفاد بیعت، مردم نیز الزامی به عمل طبق مفاد بیعت ندارند؛ چنانکه اگر بیعت امر مشروطی نباشد عدم انجام وظایف حاکمیتی توسط حاکم و یا سلب اوصاف حاکم مجوز عدم اطاعت مردم از حاکم نخواهد بود و آنها در هرحال ملزم به اطاعت هستند؛ به عنوان مثال بر مبنای مشروط نبودن بیعت، فساد اخلاقی شاه در رژیم سابق نمی‌تواند موجب عدم قبول حاکمیت باشد.

2.تلازم در وظایف اصلی

مبنای دیگر اینکه امور حکومتی و آنچه جزء وظایف حاکمیتی حاکم است دو قسم می باشد.

الف. وظایف اصلی حکومت

قسمی از این وظایف، وظیفه حداقلی حاکم و وظیفه اولیه و اصلی حکومتها به شمار می رودبه نحوی که با ترک آن اساساً نمی توان حکومت را حکومت نامید؛ وظایفی همچون تامین امنیت و آزادیاز این قبیل است.

تعهد حاکم به انجام این قبیل وظایف حکومتی را می توان شرط ارتکازی بیعت دانست و درصورت ترک آن از سوی حاکم – مانند اینکه استبداد داشته باشد –  می توان گفت مردم مجاز به نقض بیعت و عدم وفاء به بیعت خود با حاکم هستند.

ب. وظایف ثانوی حکومت

قسم دیگر وظایف حاکم علاوه بر وظایف حداقلی و اصلی، وظایفی است که ترک آن مجوز نقض بیعت مردم نمی شود. (وظایف فراوانی را می توان از جمله این دسته وظایف دانست؛ مانند آموزش مردم، حمایت از طبقه آسیب پذیر، توسعه منابع اقتصادی و غیره)

تذکر: چنانکه گفتیم از خطبه شریفه تقسیم وظایف و تلازم میان وظایف حاکم و مردم دانسته نمی شود بلکهمراد حضرت بیان حقوق و تکالیف حاکم و مردم است.

نکته؛ مراد امام؛ بیان وظایف و نه تلازم وظایف

در مورد اینکه چرا امیرالمؤمنین علیه السلام تنها به ذکر وظایف حاکم و مردم اکتفا فرموده است و تکلیف هر یک را در صورت عمل نکردن طرف مقابل به وظیفه خود بیان نفرموده است باید گفت کلام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه را باید به لحاظ زمان صدور آن معنا کرد.

آن حضرت این خطبه شریفه را پس از سه جنگ با قاسطین، ناکثین و مارقین بیان فرموده است و آن هنگامی بود که در میان مردم سستی، عدم عزم کافی برای یاری حق و نقض بیعت را شاهد بود، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه متناسب با شرایط زمانی وظایف مردم نسبت به حاکم را به آنها متذکر می شود و وظایف خود را نیز به عنوان حاکم  برمی‌شمرد.

در این خطبه شریفه اصلاً موضوع کلام حضرت بیان تلازم وظایف حاکم و مردم و مشروط بودن یکی نسبت به دیگری نیست و حضرت تنها در مقام تحریص و ترغیب مردم به بیعت با خود به عنوان حاکم است؛ با آنچه گفته شد مشروط بودن بیعت را از خطبه شریفه نمی توان برداشت کرد.

تکرار؛ عدم تلازم وظایف حاکم و مردم

ممکن است میان حق حاکم و حق مردم رابطه دو طرفه ای فرض شود؛ به این بیان که بگوییم در قبال هر حقی یک تکلیف وجود دارد و از سوی دیگر هیچ تکلیفی لازم نمی شود مگر اینکه به ازاء آن حقی برای مکلف لحاظ شود؛ بر این اساس از آنجا که مردم وظایفی همچون طاعت و حمایت و وفاء به بیعت دارند حقوقی همچون تامین امنیت و آزادی، سهم بیت المال و غیره برای آنان وجود دارد و چنانچه حاکم به وظایف خود در تامین این حقوق عمومی عمل نکند مردم نیز وفاء به بیعت بر آنها واجب نیست.

اما جواب همان است که گفته شد و آن اینکه در مورد رابطه میان حقوق و تکالیف می بایست بین امور فردی و امور حکومتی فرق گذاشت؛ چون وظائف حاکم از لوازم حکومت است و عدول از آن به هیچ وجه جایز نیست و چنانکه گفتیم می توان آن را نظیر وظایف پدر نسبت به فرزندان دانست، وظایف حاکم را نمی توان در گرو تکالیف مردم دانست و البته اطاعت و حمایت مردم از حاکمیت متاثر از شیوه رفتار حاکم در تامین مصالح و منافع آنهاست.

اشکال و جواب؛ اطاعت قوام حکومت

اشکال؛ حق حاکم بر مردم را اطاعت مردم از حاکم دانستیم. به نظر می آید در صورت عدم التزام حاکم به مفاد بیعت عدم اطاعت مردم از او به عنوان مقابله به مثل کفایت نمی‌کند؛ بلکه این قیام مردم علیه حاکم برای برکناری اوست که می‌تواند بیانگر اعتراض واقعی مردم نسبت به عدم التزام حاکم به انجام وظائف خود باشد؛ چون حاکم با عدم اطاعت مردم نیز همچنان می‌تواند به اِعمال حاکمیت ادامه دهد.

جواب؛ فرض کنید زمان پرداخت مالیات هیچیک از مردم مالیات نپردازد یا اینکه به هنگام جنگ و فراخوان مردم برای شرکت در جنگ احدی حاضر به مشارکت در دفاع نشود؛ آیا حاکمیت می‌تواند به حیات خود ادامه دهد؟ البته خیر، بنابراین نمی‌توان گفت عدم اطاعت کافی نیست؛ چون قوام یک حکومت به اطاعت مردم است.

ملاک اطاعت در حکومت استبدادی

در حکومت استبدادی اگر مردم علیه حاکمیت قیام نکنند، آیا به صرف عدم قیام و شورش علیه حاکمیت می‌توان گفت مردم از حکومت اطاعت می کنند؟

بر مبنای آنچه در نظام های سیاسی امروزی جریان دارد جواب مثبت است؛ چون عدم القیام را دالّ بر رضایت عمومی فرض می کنند. مثال آن رژیم مبارک در مصر بود؛ با وجود آنکه مردم او را قبول نداشتند؛ ولی در دوره های متوالی خود را به عنوان رئیس جمهور به مردم تحمیل می کرد؛ تا زمانیکه با انقلاب مردمی طومار حکومتش در هم پیچیده شد.

بنابراین مقبولیت نظام های استبدادی با عدم قیام مردم علیه آنها و حضور حداقلی مردم پای صندوق های رأی پذیرفته می شود؛ البته در نظامهای مبتنی بر دموکراسی نیز اگر تنها اقلیتی از مردم در انتخابات شرکت کنند نتیجه انتخابات پذیرفته می شود و عدم حضور اکثریت را دلیل عدم مشروعیت حاکم نمی دانند.

تشکیل و بقاء حکومت؛ جایگاه مقبولیت و اطاعت

می توان گفت مقبولیت مردمی مقوّم و اساس حکومت نیست و اصلاً دخیل در مفهوم آن نمی باشد بلکه این اطاعت مردم است که مقوّم حکومت است؛ یعنی آنچه حکومت را تشکیل می دهد امر حاکم و اطاعت مردم است. در تشکیل یک حکومت و بقاء آن مهم این است که حاکم امر کند و مردم اطاعت کنند ولو اطاعت آنها جبری باشد؛ چنانکه در نظام های استبدادی چنین است. اگر مقبولیت مردمی نیز علاوه بر اطاعت مردم وجود داشته باشد حکومت یک حکومت مردمی غیر استبدادی خواهد بود.

مقبولیت یک مقوله تشکیکی است و ممکن است در اثر بروز یک حادثه مقبولیت حاکم به میزان قابل توجهی کاهش یابد ولی این کاهش مقبولیت موجب سلب مشروعیت از حاکم نمی شود و حکومت همچنان برقرار است.

مقبولیت مردمی؛ رکن حکومت اسلامی

باید متذکر شد حکومتی را که بر اساس ملاک حداقلی یعنی تنها بر اساس «امر حاکم به علاوه اطاعت مردم» تشکیل شده و برقرار است، نمی توان حکومت اسلامی دانست؛ چون در چنین نوع حکومتی مقبولیت مردمی لازم است و مردم می بایست با اختیار خود از حاکم اطاعت کنند و نه بالاجبار./223/907/م

وصلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

تقریر: جلال الدین زنگنه