به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز چهارشنبه یکم اردیبهشت ماه 1395 در هفتاد و سومین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم در ادامه بحث جواز نقض بیعت، فروضی را در این باره مطرح و به بررسی هر یک و بیان مطالبی در این زمینه پرداخت که گزیده ای از آن در پی می آید.
1. در بحث از سلب اوصاف حاکم مشروع، ملاک تشخیص آن و جواز نقض بیعت سه فرض می توان در نظر گرفت که قول حق فرض سوم است:
الف. هر فردی مجاز است در صورت علم شخصی به سلب اوصاف حاکم بیعت خود را با او نقض کند.
ب. علم شخصی افراد ملاک تشخیص و مجوز نقض بیعت نمی تواند باشد بلکه لازم است جامعه به چنین علم و تشخیصی برسد و در اینصورت افراد جامعه مجاز به نقض بیعت خود با حاکم خواهند بود.
ج. تشخیص سقوط حاکم از عدالت و سلب سایر اوصاف از حاکم در صلاحیت افراد یا مجموعه افراد یعنی جامعه نیست؛ بلکه تنها فقیه خبره است که می تواند با شناخت دقیق اوصاف و انطباق صحیح عنوان ظلم یا عدل بر عمل صادره از حاکم به بقاء یا سلب اوصاف حاکم و از جمله عدالت حکم کند.
از فروض سه گانه، فرض اخیر مطابق واقع و مقبول است.
2. مراد از فقیه خبره به عنوان مرجع تشخیص سلب اوصاف حاکم فقهای منتخب مردم نیست بلکه خبره قوم و آن فقیهی است که با شناخت عدالت توانایی علمی انطباق دقیق عنوان ظلم یا جور بر عمل صادره توسط حاکم را دارد.
4. در صورتی که از حاکم فعلی سرزند که از نظر جامعه مصداق ظلم یا جور و نافی عدالت او باشد، امر تشخیص واقع به فقهاء خبره محول می شود و خبرگان با بررسی عمل و توضیح حاکم در مورد وجه و علت صدور آن عمل به قضاوت در مورد عدالت و صحت وجه عمل صادره می پردازند و در نهایت به بقاء یا سلب عدالت حاکم مشروع حکم می دهند.
5. برخلاف مکتب فقهی شیعه که اتصاف حاکم مشروع به اوصافی همچون عدالت را از شروط لازمه برای اِعمال حاکمیت می داند و در صورت سلب این اوصاف نظر به سقوط او از ولایت و جواز نقض بیعت او دارد، از دیدگاه اهل سنّت بیعت با حاکم قابل نقض نیست و فرد بیعت کننده همواره ملزم به اطاعت است.
البته قابل ذکر است که اکنون در میان اهل سنّت برخی جنبشهای سیاسی چنین دیدگاهی را بر نمی تابند؛ جنبشهایی همچون اخوان المسلمین که خیزش های مردمی در کشورهای عربی علیه حکام مستبد را جایز دانسته و بلکه مدیریت می کنند.
تقریر هفتاد و سومین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
سلب اوصاف حاکم
الف. بیان محل بحث
آیا نظر شخصی افراددر صورتی که مستند به علم آنها باشد می تواند ملاک سلب اوصاف حاکم قرار گیردیا لازم است اکثریت مردم نظر به سلب وصف حاکم داشته باشند تا بتوان گفت حاکم اوصاف لازمه خود را از دست داده است و یا به عنوان راه سوم باید گفت نه نظر شخصی و نه رأی عمومی نمی تواند ملاک در تشخیص سلب اوصاف حاکم باشد و ناگزیر از رجوع به خبره هستیم؟
به عنوان مثال فرض کنید فردی مدعی آن است که به عینه شاهد صدور خطایی از حاکم مشروع بوده است و اکنون به صدور این خطا از حاکم شهادت می دهد؛ آیا به صرف این شهادت شخصی و به اتکای علم این شخص می توان حکم به سلب عدالت حاکم کرد؟ اگر نه، آیا خود این فرد به استناد علم و فهم خود می تواند بیعت با حاکم را نقض کند؟
در مورد جامعه چطور؟ آیا اگر اکثریت مردم جامعه بر این نظر باشند که حاکم مشروع به هر دلیل فاقد بعض اوصاف لازمه است مجاز به نقض بیعت با او هستند؟
ب. بیان مطلب؛ تشخیص سلب اوصاف
(1) عدم صلاحیت افراد عادی
به دو علت می توان گفت تشخیص سلب اوصاف حاکم در صلاحیت افراد نیست وافراد نمی توانند بنا به نظر شخصی خود حاکم را فاقد بعض اوصاف لازمه برای اِعمال حاکمیت بدانند و فهم خود را مبنای نقض بیعت قرار دهند.
اول؛ برای افراد وجه عادلانه یا ظالمانه بودن عمل به طور کامل قابل فهم و معلوم نیست؛ چون همانطور که پیش از این گفتیم یک عمل در یک زمان و از یک جهت ممکن است ظالمانه و در همان زمان یا زمان دیگر و از جهت دیگر عادلانه باشد.
فرض کنید تشکیلات حکومتی خانه مسکونی یکی از شهروندان را به خاطر تعریض خیابان ویران کرده است. این عمل را صاحب خانه ممکن است مصداق ظلم بداند حال آنکه با ملاحظه مصالح عمومی در درازمدت یک عمل عادلانه است.
مثال قرآنی چنین عملی سوراخ کردن کشتی توسط حضرت خضر علیه السلام بود که اگر غایت و علت آن ملاحظه نشود به عنوان یک عمل ظالمانه تلقی می شود و به همین خاطر نیز مورد اعتراض حضرت موسی علیه السلام قرار گرفت؛ حال آنکه پس از تبیین وجه عمل توسط حضرت خضر علیه السلام معلوم شد عمل او ظالمانه نیست بلکه توجیه پذیر و درست است.
دوم؛ حتی اگر عمل صادره از حاکم وجه بیّن و معلومی داشته باشد و به جهات مختلف، اتصاف و وجه متفاوتی پیدا نکند – مثلاً فردی شاهد بوده است که اعوان حاکم اموال کسی را به ناحق غصب کردند – باز هم نمی توان نظر شخصی افراد را به عنوان ملاک پذیرفت و باید استناد به جامعه باشد و نه فرد؛ به عبارت دیگر این جامعه است که باید از حاکم اعراض کند و نه یک فرد یا افراد خاص.عدم پذیرش اعراض افراد نیز به خاطر آن است که منتهی به هرج مرج می شود.
(2) عدم صلاحیت افراد خاص؛ صلاحیت انحصاری فقیه
فرض کنید طبق نظر پزشک یک فقیه حافظه خود را در اثر حادثه ای از دست داده است؛ حال آیا می توان این شخص را همچنان فقیه دانست؟ در اینجا تشخیص با چه کسی است؟ افراد عادی طبیعتاً فاقد چنین صلاحیتی هستند و متخصص پزشکی نیز تنها همین اندازه می تواند تأیید کند که حافظه او از دست رفته است.
اما چنین شخصی ممکن است با وجود سلب حافظه همچنان جری عملی فقهی داشته باشد و ذهن او همچنان یک ذهن فقهی باشد. به هرحال چنین موردی را باید به یک فقیه ارجاع داد و تشخیص او را ملاک نظر قرار داد؛ اینکه آیا این فرد همچنان فقیه است یا خیر.
حال در مورد حاکم و سلب و اتصاف او نسبت به عدالت می گوییم عمل صادره از حاکم اگر به یک متخصص عرضه شود ممکن است بنا به شرایط و معیارهای خود آن را ظلم تشخیص دهد ولی اگر به یک فقیه برای تشخیص عرضه شود بنا به قاعده «کل شیء بحسبه» ممکن است آن را ظلم نداند.
نه فقط افراد عادی بلکه حتی افراد خاص یعنی متخصصین هم نمی توانند ظلم یا عدل بودن یک عمل را تشخیص دهند؛ چون آنچه متخصص انجام می دهد فقط تشخیص موضوع است ولی نمی تواند موضوع تشخیص داده شده را بر عنوان فقهی تطبیق دهد.
به عنوان مثال کارشناس و متخصص، تخریب خانه مسکونی را اضرار تشخیص می دهد و علم او بیش از این نیست؛ ولی آیا این اضرار، اضرار منهی عنه است یا اضرار مجاز؟ چنین تشخیصی البته در حیطه علم او نیست و نیازمند انطباق فقهی است که تنها در محدوده علم فقیه است.
فرض کنید یک فرد مال حلالی را صاحب شده است؛ حال حاکم فقیه تشخیص می دهد که داشتن این مال حلال برای این فرد موجب بروز مشکل برای حفظ نظام می شود، آیا حکومت می تواند این مال حلال فرد را تصاحب کند؟ بنا به نظر حضرت امام ره حکومت چنین اختیاری را دارد و وجه چنین نظری همان ترجیح مصلحت نظام بر مصلحت فرد است. چنانکه می بینیم این عمل یعنی مصادره اموال حلال یک مسلمان در نگاه اول ظلم است ولی با لحاظ هدف و نگاه غایی البته ظلم نیست.
خلاصه اینکه تشخیص وجه یک عمل و اینکه آیا عدل است یا ظلم در صلاحیت فردی است که هم عنوان را بشناسد و هم توانا بر تطبیق عنوان بر عمل و مصداق باشد و چنین شخصی جز فقیه نیست؛ از این رو تشخیص سلب اوصاف حاکم حتی در صلاحیت افراد خاص هم نیست و این فقیه است که می تواند از عهده آن برآید.
نکته؛ مراد از خبره
مراد از فقیه خبره که می تواند سلب اوصاف را در حاکم تشخیص دهد اعضای مجلس خبرگان نیست؛ چون این اعضاء نه بر اساس خبرویت بلکه بر اساس رأی مردم گزینش شده اند؛ مراد از فقیه خبره در بحث ما خبره قوم و کسی است که در جایگاه خود اعلم است و کاملاً عدالت، جایگاه آن و چگونگی انطباق آن بر مصادیقرا می شناسد.
برای وضوح بیشتر مسئله، مجدداً به مثال حضرت خضر و حضرت موسی علیهماالسلام برمی گردیم. حضرت موسی علیه السلام اگرچه خبره است ولی احاطه کامل را ندارد و از این رو عمل حضرت خضر علیه السلام را ظلم می پندارد و به او اعتراض می کند و پس از تبیین وجه عمل توسط حضرت خضر علیه السلام می پذیرد.
در یک تمثیل، عمل باغبان را در نظر بگیرید که مشغول بریدن و قطع برخی شاخه هاست. از دید کسی که باغبان نیست عمل او ظلم به درختان است اما با فرارسیدن بهار حکمت عمل باغبان و فایده آن برای درختان معلوم می شود.
موضوعات دقیق و فهم فقیه
مریضی که مغز او از کارافتاده است ولی قلب او همچنان کار می کند و اصطلاحاً دچار مرگ مغزی شده است آیا میت محسوب می شود؟ تشخیص میت بودن او با چه کسی است؟ فقیه یا پزشک؛ اگر قلب و مغز هردو فعالیت داشته باشند شخص زنده است و اگر هردو از کار بیفتد مرده است ولی اگر فقط یکی فعال باشد چطور؟آیا از نظر فقه پزشک می تواند قلب کسی را که مرگ مغزی شده است از بدن خارج کند یا اینکه بر این عمل او عنوان قتل صدق می کند و چنین پزشکی قاتل است؟
به هرحال تشخیص اینکه چنین مریضی آیا زنده محسوب می شود یا میت در صلاحیت پزشک نیست. از نظر فقهی اگر نوزادی پس از تولد صدا کند یا حرکتی داشته باشد زنده است و ارث به او تعلق می گیرد ولو اینکه بلافاصله بمیرد؛ یعنی حرکت داشتن را علامت حیات محسوب می کنند ولی در مورد مریض مرگ مغزی حرکت قلب را علامت زنده بودن نمی دانند بلکه آنرا حیات نباتی می دانند؛ نظیر جنین از بدو تشکیل تا چهارماهگی که اگرچه حرکت دارد ولی حیات نباتی دارد و نه حیات انسانی.
مثال دیگر رنگی است که پس از شستن خون بر روی لباس می ماند و جرمی ندارد. اینجا در واقع با یک موضوع مواجهیم که تشخیص آن با عرف نیست و این فقیه است که باید تشخیص دهد آنچه بر لباس باقی مانده است آیا مصداق خون نجس هست یا خیر. فقیه چنین می گوید که اگر ماده و رنگ هر دو باهم باشد خون است و محکوم به نجاست؛ ولی در صورت ازاله جرم و باقی بودن رنگ آن را مصداق خون نمی داند.
در مانحن فیه هم می گوییم گاهی عمل دقیق و پیچیده نیست، بلکه یک عمل بیّن است که تشخیص ظلم یا عدل بودن آن آسان است ولی گاهی نیز چنین نیست و تشخیص، پیچیدگی خود را دارد و در این صورت این فقیه است که می تواند با استنباط و تطبیق مبانی وجه عمل را مشخص کند.
جمع بندی؛ عدالت حاکم؛ شیوه تشخیص
به عنوان جمع بندی بحث می گوییم تشخیص و نظر شخصی یک فرد نه برای دیگران حجّت است و نه حتی برای خود او؛ یعنی نمی توان براساس فهم شخصی افراد حکم به سلب اوصاف حاکم و به تبع آن جواز نقض بیعت کرد. جامعه – حتی اکثریت جامعه تا چه رسد به اقلیت – نیز نمی توانند به ظلم بودن یا عدل بودن عملی که از حاکم صادر شده است حکم کنند.
به گونه ای که تشخیص آنها ملاک جواز نقض بیعت حاکم باشد بلکه چنانکه گفتیم تشخیص این امر بر عهده فقیه خبره است؛ مگر اینکه عمل یک ظلم بیّن باشد و وجه ظلم بودن آن برای همه مردم قابل فهم باشد.
فقیه یا فقهای خبره از حاکم در مورد فعل صادره و علت و وجه آن پرسش می کند و حاکم نیز توضیح خود را ارائه می دهد. در نهایت چنانچه فقهاء خبره از استدلال حاکم در توجیه عمل صادره قانع شدند و وجه عمل حاکم برای فقهاء محرز شد و نظر آنها صواب بودن عمل بود،عدالت حاکم همچنان برقرار است وگرنه خیر.
نکته تتمیمی
گاهی اکثریت یا قاطبه جامعه به این باور می رسند که حاکم به خاطر صدور فعلی که آن را ظلم می دانند از عدالت ساقط است؛ ولی منشأ چنین باور جمعی منبع واحد است؛ یعنی منبع آن یک خبر، یک شخص یا یک شایعه است.اگر منبع واحد یک شخص باشد و به عبارتی منشاء باور جامعه خبر واحد باشد؛ در این حالت البته باور جمعی قابل اعتنا و ملاک عمل نیست.
در مقابل، گاهی در جامعه از طرق متعدد در مورد عدالت حاکم اخباری دالّ بر سلب عدالت او منتشر می شود؛ در این صورت بر عهده فقهاء خبره است که از وجه عمل حاکم پرس و جو و تحقیق کنند و رأی نهایی مبنی بر سلب یا برقراری عدالت حاکم را به جامعه منعکس و اعلام نمایند.
عدم التزام حاکم به مفاد بیعت؛ طرح بحث
آیا بیعت یک امر مشروط است به نحوی که در صورت عدم پایبندی یکی از دو طرف، الزامی برای تعهد طرف دیگر نسبت به بیعت وجود ندارد یا اینکه پس از انعقاد بیعت وظیفه بیعت گذار در هرحال اطاعت است همچنانکه طرف دیگر بیعت یعنی حاکم همواره اختیار امر کردن و دستور دادن را دارد؟
نتیجه قول به مشروط بودن بیعت این است که عدم پایبندی حاکم به مفاد بیعت را از موارد جواز نقض بیعت دانسته و استمرار بیعت را مشروط به عدم بروز رفتار نامناسب حاکم می داند؛ بر این مبنا چنانچه از حاکم رفتار نامناسب و مغایر با مفاد بیعت سر بزند وی عزل می شود.
اگر مبنای مشروط بودن بیعت پذیرفته شود جای سوال دیگری است و آن اینکه آیا ادلّه دلالتی بر جواز نقض بیعت حاکم در صورت عدم پایبندی حاکم به مفاد بیعت دارد؟
در جلسات آتی به این بحث خواهیم پرداخت.
نکته پایانی؛ نقض بیعت از دیدگاه اهل سنّت
از دیدگاه اهل سنّت بیعت نقض شدنی نیست و خیزش‌های عمومی مردم علیه حاکم آنچنانکه در بیداری اسلامی در کشورهای عربی شاهد آن بودیم، بنا به منطق و دیدگاه آنها مردود است؛ گرچه جریان اخوان‌المسلمین چنین انقلاب‌هایی را تایید می‌کند.
وصلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد/223/907/م
تقریر: جلال الدین زنگنه