vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم یعقوبی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد، در جلسه چهل و سوم درس خارج فقه حوزه علمیه خراسان شمالی که هجدهم بهمن‌ماه 95 با حضور طلاب و روحانیون سطح چهار حوزه علمیه استان در محل حسینیه شهدای مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، به موضوع مشروعیت و مقبولیت ولی فقیه پرداخت.

خلاصه درس گذشته:

حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی در چهل و دومین جلسه درس خارج فقه حوزه علمیه خراسان شمالی، با اشاره به نقش و جایگاه بیعت در ولایت و امامت، اظهار کرد: بیعت قراردادی بین رهبر و رهرو نیست بلکه تعهد پذیرش ولایت او است؛ یعنی مردم با بیعت با زبان حال و قال می‌گویند ما این ولایت تو را پذیرفتیم و تن به ولایت تو خواهیم داد.

وی با اشاره به تفاوت بیعت با انتخاب، افزود: بیعت عقد لازم است؛ اما انتخاب مثل وکالت عقد جایز است؛ یعنی مردم وقتی با ولی بیعت می‌کنند حق فسخ آن را ندارند و اطاعت بر آنها واجب می‌شود.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: بیعت عقد است در حالی که انتخاب مثل وکالت عقد جایز است، کسی که با ولی بیعت کرد این‌جور نیست که هر وقت دلش خواست بگوید بیعتم را پس گرفتم، اول باید فکر کند چون اجباری نیست؛ اما وقتی بیعت کرد باید تا آخر خط برود.

حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی با بیان اینکه بیعت حداکثر در حوزه اجرا است نه در حوزه جعل احکام، خاطرنشان کرد: وقتی مردم با امام و فقیه بیعت می‌کنند؛ یعنی می‌گویند ما با تو بیعت می‌کنیم که امامت و ولایتی را که خداوند به تو داده اجرایی و عملیاتی کنی.

وی تصریح کرد: بیعت مردم زمینه‌ساز مقبولیت و مبسوط الید شدن امام و ولی فقیه است نه مشروعیت آنها؛ زیرا پیغمبر، امام معصوم و ولی فقیه مشروعیت خود را از خداوند گرفته‌اند.

خلاصه درس حاضر:

حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی در چهل و سومین جلسه درس خارج فقه حوزه علمیه خراسان شمالی، با اشاره به نظریات شش‌گانه مشروعیت حکومت، اظهار کرد: نظریه حکومت الهی و دینی می‌گوید خدا که عالم و انسان را آفرید، برای انسان‌ها حاکمی معرفی کرد که خود همین منشأ مشروعیت می‌شود.

وی ادامه داد: در اسلام شیعه و سنی اتفاق داریم که حکومت پیغمبر مشروع بود؛ یعنی هم قانونی و هم الهی بود و همه هم پذیرفتند، منتها این مشروعیت حکومت پیغمبر یک مقبولیت هم داشت که مقبولیت آن به یک معنا می‌تواند بیعت باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی تصریح کرد: حکومت اسلامی مدل مشروعیت- مقبولیت است، البته مردم نقشی در مشروعیت ندارند، رأی آنها و رو آوردن آنها به طرف حاکم اسلامی زمینه اجرا و عینیت را فراهم می‌کند؛ اما مشروعیت دادن از ناحیه خدا است؛ یعنی اگر همه مردم بیایند می‌شود حکومت اسلامی؛ اما اگر نیایند حکومت اسلامی تأسیس نمی‌شود. ولی مشروعیت پیغمبر، امام و فقیه از بین نمی‌رود.

وی ادامه داد: در نگاه تشیع کانال مشروعیت حاکم اسلامی نصب خدا است که پیامبر و معصوم را نصب می‌کند و در عصر غیبت هم نصب فقیه توسط ائمه معصومین است.

تقریر درس:

در ادامه مباحث گذشته بحث دیگری هم باقی مانده که مطرح کردن آن در موضوع ولایت فقیه بی‌فایده نیست و آن بحث مشروعیت و مقبولیت است که مشروعیت فقیه از کجاست و مقبولیت آن چیست و چگونه است.

اولاً باید کلمه مشروعیت را توضیح دهیم، مشروعیت یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی دارد، معنای لغوی آن همین است که شرع و متشرعه و مشروع از یک خانواده هستند؛ یعنی مطابق با شرع، مشروع در لغت یعنی مطابق با شرع؛ چون در قرآن هم آمده که «شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ»[1] کلمه شرع در قرآن آمده، شرع یعنی قانون الهی، قانون پیامبران که حامل قانون الهی هستند.

پس گاهی می‌گوییم مشروع، متشرع و مشروعیت مقصود ما قانون الهی و خدایی است، گاهی این کلمه در اصطلاح به معنای قانونی بودن به کار می‌رود تقریباً مترادف با قانونی، وقتی می‌گوییم حکومت مشروع یعنی حکومت قانون یا قانونی.

حالا در جامعه‌شناسی و این‌گونه رشته‌ها یک بحث وجود دارد که منشأ مشروعیت یک حاکمیت چیست، این یک بحث است تا به ولایت فقیه برسیم.

تقریباً برای مشروعیت شش نظریه گفته‌اند که یک حاکمیت چه زمانی مشروع بوده و مشروعیت پیدا می‌کند، شش نظریه وجود دارد که هر کدام از آنها نگاه خاصی به حاکمیت دارند.

یکی از عوامل مشروعیت نظریه قرارداد اجتماعی است، در این نظریه می‌گویند اگر یک مجموعه قراردادی بین مردم و حاکم بسته شد که شما حاکم ما باش و ما از شما تبعیت می‌کنیم خود این قرارداد اجتماعی یک نوع منشأ مشروعیت است.

بالاخره عده‌ای جمع می‌شوند با هم قرار می‌گذارند که کسی در رأس جامعه باشد اینها هم تبعیت می‌کنند، این می‌شود مشروعیت، البته به معنای اصطلاحی نه شرعی؛ یعنی قانونی است.

حالا بعضی گفته‌اند در مشروعیت قرارداد اجتماعی گاهی مردم با هم قرارداد می‌بندند نه خودشان با حاکم، حالا هر کدام که باشد بالاخره مشروعیت اصطلاحی می‌آورد؛ پس قرارداد اجتماعی منشأ مشروعیت و قانونی بودن یک حاکمیت است.

دوم رضایت که به نظریه رضایت معروف است؛ یعنی مردم راضی شده‌اند کسی که در رأس جامعه است حاکمیت خود را ادامه دهد، این کافی است، می‌گویند چیز دیگری هم نمی‌خواهد، مردم راضی هستند، من راضی، تو راضی و خدا هم راضی.

بالاخره مردم رضایت و تن داده و گفته‌اند همین فرد خوب است و ما حاکمیت او را می‌پذیریم، خود رضایت هم یک نظریه است.

سوم اراده عمومی، اراده عمومی تعلق گرفته که فلانی رهبر و حاکم جامعه ما باشد، خود این مشروعیت می‌آورد. حالا بعد خواهیم گفت که مثلاً اراده عمومی تعلق گرفت که امام (ره) ولی فقیه باشد، البته این نظریه ششم است اما اینجا در پرانتز ذکر کنیم که ولی فقیه شدن امام راحل اراده عمومی بود و شکل گرفت؛ پس اراده عمومی خود منشأ مشروعیت یک حاکم است.

نظریه چهارم نظریه عدالت است، می‌گویند اگر یک حاکم عادل بود و ارزش‌های انسانی را در جامعه گسترش و عینیت داد، حکومت او مشروع است، شاید این به نظریه افلاطون بازگردد که مدینه فاضله و این موارد را پیشنهاد داده بود. حکمای قدیم می‌گفتند حاکم باید عادل باشد و عدالت را به معنای خاص خود رعایت کند؛ پس عدالت هم یک نظریه است، هر کسی که بتواند عدالت را در جامعه اجرا کند حکومت او مشروع می‌شود.

نظریه پنجم سعادت است که با عدالت فرق می‌کند، می‌گویند هر کس که خوشبختی و ارزش‌های انسانی را در جامعه نهادینه و سعادت شهروندان را تأمین کند حکومت او مشروع بوده و برای مردم مشروعیت دارد.

نظریه ششم نظریه حکومت الهی و دینی است، خدا که عالم و انسان را آفرید حاکمی معرفی کرد، خود همین منشأ مشروعیت می‌شود که مردم در آن نقشی ندارند.

تعیین حکومت از سوی خدای متعال، حکومت الهی و به تعبیر دیگر حکومت خداوند بر مردم، شاید بگوییم پنج مورد اولی حکومت مردم بر مردم است؛ اما ششمی می‌شود حکومت خدا بر مردم. این هم یک قسم است.

آیت‌الله مصباح که این نظریه را دارند می‌فرمایند می‌شود این شش نظریه را به سه چیز برگرداند؛ یعنی می‌شود این شش نظریه را در سه نظریه خلاصه کرد؛ خواست مردم، هر جا خواست مردم بود مشروعیت هست، حالا خواست مردم یا رضایت است یا اراده عمومی و یا شکل اول یعنی قرارداد اجتماعی.

ایشان می‌گویند می‌شود سه نظریه اول را در این عنوان گنجاند که هر جا خواست مردم بود مشروعیت هست، البته عرض کردیم که در اینجا مشروعیت به معنای قانونی بودن است که این یک محور می‌شود.

محور دوم عدالت و سعادت است، آیت‌الله مصباح می‌فرمایند می‌شود عدالت و سعادت را در یک محور گنجاند که بگوییم نظریه دوم این می‌شود که هر جا عدالت و سعادت جامعه تأمین شد، این هم یک مدل مشروعیت است و مدل سوم هم حکومت الهی است.

پس عرض کردیم اولاً باید مشروعیت را معنا کنیم، مشروعیتی که در اینجا بحث می‌کنیم یعنی قانونیت و مدل قانونی یک حکومت.

مشروعیت حکومت در نگاه اسلام

بیاییم این نظریه را در اسلام پیاده کنیم که در اسلام چه نظریه‌ای برای حاکم و حاکمیت هست، ما در اسلام بین شیعه و سنی در یک چیز متفق هستیم که حکومت پیغمبر به همان معنای خاص مشروعیت داشت؛ یعنی خداوند او را حاکم قرار داد «وَإِذا حَکمتُم بَینَ النّاسِ أَن تَحکموا بِالعَدلِ» [2]

بنابراین شیعه و سنی اتفاق داریم که حکومت پیغمبر مشروع بود؛ یعنی هم قانونی و هم الهی بود و همه هم پذیرفتند، منتها این مشروعیت حکومت پیغمبر یک مقبولیت هم داشت، مقبولیت آن به یک معنا هم می‌تواند آن بیعت باشد که در جلسات قبل بحث کردیم؛ یعنی مردم با پیغمبر بیعت کردند، به مکه آمده و رسول گرامی اسلام را دعوت کردند، خواستند، او را به مدینه بردند، تحویل گرفتند، امکانات به او دادند و شروع کرد به پیاده کردن احکام اسلامی.

پس می‌توانیم بگوییم حکومت پیغمبر هم مشروعیت داشت هم مقبولیت، مقبولیت یعنی پذیرش مردم، مردم آمدند کمک کردند و همکاری کردند تا این حکومت شکل گرفت، پا گرفت و مدل حکومت اسلامی شد.

پس حکومت اسلامی مدل مشروعیت- مقبولیت است، البته مردم نقشی در مشروعیت ندارند، رأی آنها و رو آوردن آنها به طرف حاکم اسلامی درست است که زمینه اجرا و عینیت را فراهم می‌کند و کاری می‌کنند که آن احکام عینیت پیدا کند؛ اما مشروعیت دادن از ناحیه خدا است؛ یعنی اگر همه مردم بیایند می‌شود حکومت اسلامی؛ اما اگر نیایند حکومت اسلامی تأسیس نمی‌شود. ولی مشروعیت پیغمبر از بین نمی‌رود، سر جای خودش است.

اگر همه آمدند حکومت تشکیل می‌شود؛ اما اگر نیامدند مشروعیت پیغمبر بر سر جای خود قرار دارد؛ چون مقبولیت نبود، مقبولیت نبود نه که قبول نداشتند؛ بلکه نیامدند و نخواستند عینیت پیدا کند و اجرایی و عملیاتی شود.

تا اینجا از نظر شیعه و سنی حکومت پیغمبر هم مشروع است و هم مقبول؛ منتها بعد از رحلت پیغمبر در جهان اسلام دو نظریه به وجود آمد؛ شیعه‌ها می‌گفتند همان مشروعیت و مقبولیتی که برای پیغمبر هست برای ائمه (ع) هم هست و ائمه معصومین به امامت نصب شده‌اند و مثل پیغمبر هستند؛ لذا اگر مردم به سراغ آنها رفتند حاکم می‌شوند اما اگر نرفتند امامت و ولایت و مشروعیت آنها بر سر جای خود محفوظ است.

در 25 سالی که حضرت علی (ع) در خانه بود، امام بود؛ اما حاکم اجرایی نبود نه که امامت و ولایت را از او گرفته باشند، این‌ها گرفتنی نیست، آن را خداوند داده کسی هم نمی‌تواند بگیرد؛ اما در پنج سالی که حضرت علی (ع) بر سر کار آمد چون «لولا حضورالحاضر» بر سر کار آمد، مردم بیعت کردند، قبول، تأیید و تحکیم کردند و حکومت مشروع و مقبول شد.

اما اهل سنت می‌گویند بعد پیغمبر ما سه راه برای مشروعیت داریم؛ یکی راه اجماع است، در مشروعیت و مقبولیت حکومت پیغمبر که شکی نیست اما بعد پیامبر اکرم (ص) سه راه وجود دارد؛ یکی اجماع امت. هرکسی که بر او اجماع کردند مشروع می‌شود و مشروعیت او به اجماع است.

یکی نصب خلیفه قبلی است، خلیفه قبلی بعدی را نصب کند که این هم مشروعیت می‌آورد، راه سوم حلّ و عقد است، می‌گویند حالا اگر همه جمع نشدند نخبگانی جمع شدند که اهل حلَ و عقد هستند یا همان خبرگان و فرهیختگان، تصمیم آنها در مورد حکومت مشروعیت می‌آورد.

پس اهل سنت بعد از حکومت پیغمبر سه راه را در نظر دارند؛ 1- نصب اجماعی باشد مبنی بر اینکه فلانی حاکم باشد 2- خلیفه قبلی به‌صراحت بگوید من فلانی را نصب کردم 3- اهل حلّ و عقد بنشینند کسی را انتخاب کنند. این نگاه اهل سنت است.

اما در نگاه تشیع عرض کردیم که مشروعیت یک کانال بیشتر ندارد، کانال مشروعیت حاکم اسلامی نصب خدا است که پیامبر و معصوم را نصب می‌کند و در عصر غیبت هم نصب فقیه توسط ائمه معصومین است، پس راه مشروعیت این بوده و مشروعیت مشخص شد.

اما مقبولیت که حالا در این زمینه اصطلاحی هست که شاید خیلی دل‌چسب نباشند؛ اما می‌گویند و ما هم اصطلاحاً می‌گوییم. اینکه می‌گویند مقبول نه اینکه اگر مردم نیامدند یعنی این فرد به درد نمی‌خورد، رد است، رفوزه است، نه! این حاکمیت فقیه یا ولایت او عینیت پیدا نمی‌کند والا اصل جعل فقیه به خودی خود محفوظ بوده و مشکلی ایجاد نمی‌کند.

ولایت فقیه؛ انتخابی یا انتصابی؟

بحث دیگری که در اینجا به دنبال همین بحث مطرح می‌شود، بحث انتخاب و انتصاب است، مشروعیت ولایت فقیه که مشخص شد و آن را فهمیدیم؛ اما آیا انتخابی است یا انتصابی؟ یعنی ولی فقیه نصب شده و ادامه دارد و مردم نقشی در مشروعیت فقیه ندارند یا نه مردم نقش اصلی را دارند؟ مردم باید فقیه جامع‌الشرایط را انتخابات کنند تا مشروع بشود؟

به عبارت دیگر ما یک نصب عام داریم، البته اجمالاً بدانید که در بحث ولایت فقیه اکثر قریب به اتفاق فقها در فقه نظریه انتصاب را قبول کرده‌اند اما چند نفری قائل به انتخاب هستند که توضیح می‌دهیم.

انتصاب این است که می‌گویند ائمه (ع) گفته‌اند کسی که این شرایط را داشته باشد «جعلته حاکما» که این یعنی این شرایط در هر کس بود او حاکم شما است؛ منتها تعیین مصداق نکرده است؛ اما کلی گفته‌اند کسی که «نظر فی احادیثنا... حلالنا، حرامنا» و شرایط تقوایی را داشته باشد حاکم شما مردم می‌شود.

پس ائمه (ع) به ولایت عام همه فقهایی که جامع‌الشرایط باشند را به عنوان حاکم و ولی نصب عام کرده‌اند که این نصب عام می‌شود.

آن‌هایی که قائل به انتصاب هستند چه می‌گویند؟ می‌گویند درست است ائمه تعیین و انتصاب کرده‌اند؛ اما برای اینکه این نصب اجرایی باشد باید مردم باشند؛ چون «لَا رَأْی لِمَنْ لَا یطَاعُ» [3] کسی که اطاعت نشود رأی او به درد نمی‌خورد، چه‌کار کند؟ به در و دیوار که نمی‌تواند دستور دهد.

تلازم عقلی دارد که اگر کسی بخواهد دین خدا را اجرا کند باید دست او باز باشد، یار و یاور داشته باشد و زمینه داشته باشد، به قول حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه «لَا رَأْی لِمَنْ لَا یطَاعُ»؛ کسی که اطاعت نشود رأی او کارساز نیست، به چه کسی بگوید، ولایت بستر و سازوکار و بازو می‌خواهد.

پس بنابراین انتصابیون می‌گویند اصل مشروعیت و حاکمیت جعل شده و شکی در آن نیست، برای همه فقهای جامع‌الشرایط جعل شده است، هر کسی این شرایط را داشته باشد ولی جامعه دینی می‌شود؛ منتها این واجب کفایی است یعنی اگر یک نفر با شرایط آمد و جلودار شد یا یک نفر با شرایط را مردم جلو انداختند مثل امام راحل که مردم او را با رأی عام انتخاب کردند یا خبرگان امت یک نفر را تعیین کردند.

انتصابیون می‌گویند این تعیین مشروعیت‌بخشی نیست، اینکه خبرگان تعیین می‌کنند فلانی برای رهبری شایستگی دارد این به رهبر شایستگی نمی‌دهد؛ بلکه شایستگی خود را از جای دیگری گرفته و صلاحیت خود را از معصوم دریافت کرده است.

می‌گویند این فرد چون شایستگی‌ها را دارد می‌تواند مجری احکام شریعت باشد؛ پس رأی مردم چه مستقیم چه غیرمستقیم در عینیت‌بخشی این ولایت نقش دارد.

به عبارت دیگر ما یک بالقوه داریم یک بالفعل، عین مرجعیت، سه مقام داریم؛ افتاء، قضاء و ولاء، همان‌گونه که در بحث مرجعیت شاید ما در عصری هزار مرجع داشته باشیم که همه اینها بالقوه مرجع هستند؛ اما اگر مردم به آنها رجوع نکردند همین جور بالقوه می‌مانند.

به قول بنده خدایی می‌گفت در نجف قبرستانی بود به اسم حسرت آباد، می‌گفتند آنجایی است که افرادی آمدند مرجع شوند اما نشدند و در همان جا آنها را دفن کردند!

پس همه این مراجع بالقوه مرجع هستند؛ اما کسی که مردم به سراغ او رفتند بالفعل می‌شود، اگر مردم در خانه کسی را باز نکردند مرجعیت بالقوه را کسی از او سلب نکرده است. قضاء هم همین‌جوری است.

همان جور که در مرجعیت می‌گوییم فرد بالقوه مرجع است و وقتی مردم آمدند و از او تقلید کردند مرجع بالفعل می‌شود و همان‌طور که قاضی بالقوه قاضی است وقتی او را آوردند و از او خواستند داوری کند به‌صورت بالفعل قاضی می‌شود ولایت هم همین‌جوری است.

همه فقها که جامع‌الشرایط باشند بالقوه والی و ولی هستند؛ اما کسی ولایت را به دست می‌گیرد که مردم هم به دنبال او بروند و وی را به صحنه بیاورند و از او حمایت کنند.

پس هیچ فرقی بین ولاء، قضاء و افتاء نیست، انتصابیون می‌گویند هر حرفی که آنجا می‌گوییم اینجا هم می‌گوییم، می‌گویند همان جور که در مرجعیت و قضاء تا مردم به سراغ فرد نروند بالفعل نمی‌شود در ولاء هم همین‌جوری است، ولایت ولی وقتی اثر می‌بخشد که مردم اطاعت کنند، به دنبال او بروند و تبعیت داشته باشند؛ پس هیچ فرقی نمی‌کند، هر حرفی که آنجا می‌زنیم همین جا هم می‌زنیم.

اما انتخابیون و کسانی که قائل به انتخاب هستند، هرچند که تعداد کمی هستند مثل آقای منتظری که اصرار داشت بر اینکه اصلاً شارع ولی را تعیین نکرده بلکه شارع ملاک داده است.

کسانی که ولایت فقیه را انتخابی می‌دانند می‌گویند شارع آمده معیارها را تعیین کرده و گفته عالم باشد، عادل باشد، دین‌شناس باشد، حرام و حلال را بداند و ...، اسلام شخص تعیین نکرده بلکه ملاک‌ها را ذکر کرده است. ملاک‌های کلی را گفته و این مردم هستند که مصداق را معین می‌کنند.

شرع به مصادیق کاری ندارد گفته ملاک‌های ولایت بر مردم اینها هستند، مردم بروید و بگردید و مستقیم یا غیرمستقیم کسی که دارای این ملاک‌ها است را انتخاب کنید. حالا اگر چند نفر باشند هر کس را که مردم انتخاب کردند بالفعل ولی می‌شود و بقیه نسبت به او تزاحم ندارند؛ چون اگر چند نفر باشند تعدد سبب اختلال نظام می‌شود و اختلال نظام خلاف فرض است، فرض این است که می‌خواهیم نظم را به جامعه ببخشیم.

خُب، پس چنین شد که در بحث ولایت فقیه دو نظریه وجود دارد؛ یکی نظریه انتصابی که اکثریت فقها می‌گویند مشروعیت فقیه به نصب از سوی معصوم برمی‌گردد، مردم چه‌کاره‌اند؟ مردم به این جعل عینیت می‌دهند که عملیاتی شود.

نظریه دوم این است که نه شارع ملاک‌های کلان و کلی تعیین می‌کند این مردم هستند که مصداق تعیین می‌کنند؛ پس رأی مردم در تعیین مصداق خیلی کارساز است که این را کشف می‌گویند؛ یعنی مردم باید فقیه جامع‌الشرایط را کشف و پیدا کنند و هر که را پیدا کردند و به او مسؤولیت دادند واجب است عهده‌دار شود.

یعنی وقتی مردم آمدند و گفتند بیا جلو و شرایط را دارد باید جلودار شود، نمی‌تواند از زیر بار این مسؤولیت شانه خالی کند. این هم بحث انتخاب و انتصاب که به دنبال بحث مشروعیت و مقبولیت، در این عنوان می‌گنجد.

نقش مردم در حکومت اسلامی

شاید اینجا بگویند خُب اگر شارع مقدس فقط گفته حاکم به دست من و مردم نقشی ندارند، تقریباً می‌شود گفت که در چنین حالتی حقوق شهروندی رعایت نشده است و مردم نادیده گرفته شده‌اند و به حساب نیامده‌اند این چه مدل حکومتی است که شما می‌گویید مشروعیت آن از بالا تعیین می‌شود و مردم در فعلیت نقش دارند.

جواب این سؤال این است، کسی که شخص یا اشخاصی را برای ولایت تعیین می‌کند با تمام جوانب و مصالح اجتماعی و فردی تعیین می‌کند، همان کسی که می‌گوید فقیه را حاکم قرار دادم فرموده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»؛ یعنی فقیهی که حاکم می‌شود حق ضرر زدن به مردم را ندارد، نباید جوری جامعه را رهبری و اداره کند که ضرری به حقوق فردی و اجتماعی مردم وارد شود.

همان کسی که گفته فقیه را حاکم قرار دادم گفته «لا حرج فی الدین»؛ مردم نباید به حَرَج و مشکل بیفتند، همان دینی که گفته فقیه در عصر غیبت حاکم است همان جور که امامان حاکم هستند همان دین گفته که طبیعت و جوهر دین سمحه سهله است «بعثت علی الشریعة السمحة السهله».

پس بنابراین پشتوانه اینکه فقیه حق مردم را ضایع نکند سازوکاری است که اسلام در نظر گرفته که کاملاً با آزادی و حق انتخاب مردم سازگاری دارد، مردم کسی را انتخاب می‌کنند که شرایطی دارد؛ عالم به قانون بوده و عادل در اجرای قانون است.

خُب، اگر هم عادل باشد هم عالم باشد دیگر این حرف‌ها راه ندارد که بگویید شما به چه تضمینی این فرد را ولی جامعه اسلامی قرار می‌دهید حال آنکه مردم بر او نظارت ندارد، البته در نظام اسلامی از طریق خبرگان نظارت دارند.

می‌گوییم خود همین شرطی که اسلام گذاشته که باید جامع‌الشرایط باشد تضمین‌کننده صلاح جامعه اسلامی است که اگر یک یا چند مورد از شرایط او از بین رفت به خودی خود و اتوماتیک‌وار از گردونه ولایت خارج می‌شود.

این هم سازوکار آن، سازوکاری است که اجبار و تحمیلی در کار نیست حتی فقیه نمی‌تواند بگوید من را برای رهبری جامعه انتخاب کنید. اگر مردم او را انتخاب کردند، اقبال کردند و پذیرفتند آن وقت آن حاکمیت فعلیت پیدا می‌کند؛ پس نه تهدیدی است، نه اجباری است و نه زوری وجود دارد، حق شهروندان هم رعایت می‌شود و هیچ مشکل عقلی و اجتماعی هم ندارد.

بنابراین این شبهات وارد نیست و فقیه هم مقبولیت دارد و هم مشروعیت، مقبولیت فقیه در دست مردم است که می‌شود نقش مردم و مشروعیت او در دست خدا است که «ولی من ولی له» است، همه ولایت‌ها به خدا بازمی‌گردد و منشأ مشروعیت ولی فقیه ولایةالله است که این به پیغمبر رسیده، از پیغمبر به ائمه (ع) رسیده و ائمه هم این ولایت را به فقیه جامع‌الشرایط منتقل کرده‌اند.

بنابراین اشکالی ندارد چه انتخابی و چه انتصابی شویم نتیجه نهایی یکی است، بالاخره باید فقیهی سر کار باشد که شرایط در او باشد؛ منتها سازوکار انتخاب با انتصاب مقداری فرق دارد و ادله بیشتر با رأی انتصاب سازگار است؛ یعنی وقتی نظریه انتصاب فقیه را با انتخاب آن مقایسه می‌کنیم خیلی قوی‌تر است؛ فلذا بیشتر بزرگان ما نظریه انتصاب را تأیید می‌کنند نه نظریه انتخاب./902/236/ر

مقرر: هادی رحیمی کوهستان

منابع و مآخذ:

[1]. قرآن کریم، سوره شوری، آیه 13.

[2]. قرآن کریم، سوره نساء، آیه 58.

[3]. نهج‌البلاغه، خطبه 27.