به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی؛ مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی در هشتمین جلسه درس گفتار قواعد فقه به بررسی قاعده غرور پرداخت.
شیخ طوسى (شیخ الطائفه قرن پنجم هجرى) نخستین کسى است که در کتاب المبسوط فى الفقه الامامیه در ابواب مختلف از جمله غصب، عاریه، و نکاح به این قاعده عمل کرده است. پس از ایشان ابن ادریس حلّى در کتاب السرائر، محقق حلّى در شرایع الاسلام، علامه حلّى در قواعد الاحکام و تذکرة الفقهاء، فخر المحققین در ایضاح الفوائد، شهید اول در لمعه، محقق کرکى در جامع المقاصد و دیگران در ابواب مختلف فقه به «قاعده غرور» یا به مضمون آن استناد کرده‌اند.
هرگاه از شخصى عملى صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر بشود، و از این رهگذر، ضرر و زیانى متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارد برآید.
دقت در تعریف فوق نشان مى‌دهد که در تعریف گفته نشده «هر کس دیگرى را گول بزند»، بلکه گفته شده «اگر از شخصى عملى صادر گردد که آن عمل موجب فریب خوردن دیگرى بشود». به موجب این تعریف لازم نیست که شخص اول قصد نیرنگ و‌خدعه داشته باشد، و حتى ممکن است خودش هم از دیگرى فریب خورده باشد، بلکه همین مقدار که از او فعلى صادر شود که دیگرى با توجه به آن فریب بخورد، براى صدق غرور کافى است.
ممکن است اشکال بشود که در کلمه «غارّ» که اسم فاعل و به معناى فریب دهنده است، قصد و عمد مستتر است و به شخص جاهل که فاقد عمد و قصد است غارّ گفته نمى‌شود. پاسخ این است که در صدق عناوین افعال، عمد و قصد شرط نیست.
به نظر ما نیز مفاد قاعده چیزى وسیع‌تر از مفاد قواعد دیگر است، چرا که قاعده لا ضرر جز به روش تفسیرى بعضى مکاتب فقهى، اصولا اثبات ضمان نمى‌کند و قواعد اتلاف و تسبیب هم در جایى قابل استفاده‌اند که زیان زننده موجب تضییع و کاهش دارایى دیگرى شود، در حالى که خسارات ناشى از غرور، اعم است از تضییع و اتلاف دارایى دیگرى. در مطالب بعدى این نکته روشن‌تر خواهد شد.
مشهور است که حضرت رسول (ص) فرموده: «المغرور یرجع الى من غرّه»، یعنى فریب خورده مى‌تواند- در خصوص خسارات وارد شده- به فریب دهنده رجوع کند.
حدیث دلالت دارد که فریب خورده به فریب دهنده رجوع مى‌کند و روشن است که مقصود از رجوع، مطالبه ضرر و خسارت است. پس در دلالت حدیث ابهام و‌شبهه‌اى وجود ندارد و اشکال عمده، در سند حدیث است که گفته مى‌شود ضعیف است.
نیافتن حدیث مذکور در کتب حدیث دلیل بر عدم آن نیست؛ زیرا در کتب فقها، به صورت روایت مرسله وارد شده است. مثلا صاحب جواهر در کتاب غصب با این عبارت به عنوان یک حدیث برخورد کرده و در مواقع مختلف به آن استناد جسته است.
به هر حال چون مشهور فقها عقیده دارند که شهرت عملى موجب جبران ضعف سند حدیث مى‌شود، لذا خود را از داخل شدن در موضوع سند روایت مذکور فارغ مى‌دانیم.
ب) بناى عقلا
در عرف متداول، عقلا هرگاه از عمل دیگرى گول بخورند و زیانى متحمل شوند به گول‌زننده مراجعه و مطالبه جبران خسارت مى‌کنند. بر همین اساس، جبران خسارت ناشى از خدعه و نیرنگ در همه نظام‌هاى حقوقى دنیا مورد توجه است، هر چند که هر نظام حقوقى با روش مخصوص به خود خسارات زیان دیده را جبران مى‌سازد. بنابراین، بناى عقلا در این مورد از دلایل قاعده غرور است.
ج) اجماع
ابتدا باید گفت که در مسأله رجوع «مغرور» به «غارّ» و ضمان غار در مقابل ضرر وارد به مغرور، بین فقها اختلافى نیست، بلکه فقها فقط در تطبیق قاعده بر مصادیق آن اختلاف نظر دارند. مثلا وقتى که غار، جاهل یا در اشتباه بوده، در خصوص این که آیا این مورد از موارد غرور محسوب است یا خیر، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.
اجماع دلیل مستقلى نخواهد بود. به همین علت در موضوع مورد بحث، چون حدیث نبوى وجود دارد و احتمال زیاد مى‌رود که قول فقها مبتنى بر آن روایت باشد، این اجماع را نمى‌توان دلیل مستقلى به حساب آورد.
د) ادله قاعده غرور
دلیل چهارم قاعده غرور همان‌هایى هستند که در مورد قاعده تسبیب گفته شد و در مورد قاعده غرور هم مى‌توانند مستند باشند، ولى باید توجه داشت که بین قاعده غرور و قاعده تسبیب، به رغم تشابهات فراوان، اختلافات زیادى وجود دارد.
حاکمیت قاعده تسبیب جایى است که بین سبب و مباشر، اراده و اختیارى فاصله نیندازد و چنانچه بین مسبب و عمل، یک اراده فعال وجود داشته باشد، مورد یقینا از موارد تسبیب نخواهد بود، بلکه از جمله موارد حاکمیت قاعده غرور است.
مثال جایى که هر دو قاعده قابل اعمال است، آنجا است که طبیبى براى معالجه مریض به وى دستور مى‌دهد از دارویى استفاده کند و آن دارو تصادفا سمى است و باعث مرگ مریض مى‌شود. در اینجا مسئولیت طبیب ناشى از هر دو قاعده است؛ از باب تسبیب به این توضیح که پزشک باید در حرفه خود مهارت لازم را داشته باشد و در دستورات خود از حدود متعارف تجاوز نکند و در این مورد چون طبیب به جاى دارو، سم تجویز کرده و بیمار و همراه بیمار یا پرستار نیز جاهل به خاصیت سم بوده‌اند، بین سبب و حادثه، اراده آگاه و فعالى وجود نداشته، و چون سبب اقوا از مباشر است، پزشک ضامن است؛ اما از حیث قاعده غرور چنین استدلال مى‌شود که بیمار با قبول تجویز طبیب، مغرور شده و چون فعل طبیب او را گول زده، قاعده غرور حاکم است و طبیب از این نظر هم مسئولیت و ضمان دارد.
ه) روایات خاصه
روایت رفاعه در مورد تدلیس زوجه، با این مضمون که اگر ازدواجى از روى تدلیس واقع شده باشد و زوجه داراى اوصافى نباشد که قرار بوده، زوج حق دارد به مهرى که داده مراجعه کند. در این روایت، هر چند رجوع به تدلیس‌کننده براى گرفتن مهر ذکر گردیده، ولى به هر حال علت رجوع، تدلیس است. حتى در روایت ذکر شده «لانّه دلّسها» یعنى به خاطر این که تدلیس کرده است.
2. روایت صحیحۀ حلبى در مورد مردى که در میان قومى ازدواج مى‌کند و بعد معلوم مى‌شود زن اعور است و این عیب قبلا اظهار و بیان نشده است. حضرت صادق (ع) در این مورد فرموده است نکاح را نمى‌توان فسخ کرد؛ زیرا این عیب از عیوبى مانند جذام و قرن نیست که باعث فسخ نکاح گردد، ولى زوج به مقدارى که گول خورده و مهر اضافى پرداخته حق دارد به زوجه مراجعه کند و از او بگیرد.
بنابراین هم از روایت رفاعه، که در آن تعلیل آورده شده و این امر روایت را عمومیت مى‌بخشد، و هم از این روایت استنباط مى‌شود که مناط رجوع زوج به زوجه یا ولى او، همان ضرر و خسارتى است که به زوج وارد شده است.
3. روایت محمد بن مسلم از حضرت صادق (ع) که فرمود: در کتاب على (ع) آمده است: هر کس زنى را به عقد دیگرى در آورد، در حالى که در آن زن عیبى وجود دارد و براى شوهرش بیان نکند و آن را بپوشاند، زوج مى‌تواند آن مقدار از مهر را که بابت این کتمان، اضافه پرداخته است، پس بگیرد و ضمان به عهده کسى است که عیب را بیان نکرده است.
از این روایت استنباط مى‌شود که اگر در زنى عیبى وجود داشته باشد و واسطه‌اى که او را به مرد دیگرى تزویج مى‌کند از بیان عیب خوددارى کند، زوج مى‌تواند مقدار مهرى را که اضافه پرداخته به خاطر سکوت و عدم اظهار عیب پس بگیرد. حال که سکوت و عدم اظهار عیب موجب ضمان است، به طریق اولى چنانچه افعال و اعمالى صادر گردد که باعث فریب خوردن زوج شود، باعث ضمان خواهد شد.
4. روایت مرسل جمیل از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) که فرموده‌اند: اگر شهودى علیه فردى شهادت بدهند و آن شهادت در حکم محکمه مؤثر واقع و موجب ایجاد خسارت و زیان بر آن فرد شود، در صورت اثبات کذب، شهود مذکور ضامن پرداخت خسارت ایجاد شده‌اند.
5. روایت حسنۀ محمد بن قیس از امام باقر (ع) که مى‌فرمایند: امیرالمؤمنین (ع) در باره مردى که دو نفر شهادت داده بودند سرقت کرده و این شهادت موجب قطع دست متهم گردید و بعد شهود، شخص دیگرى را سارق معرفى کردند، فرمود: شهود باید غرامت و خسارت وارد (نصف الدیه) را به متهم اول بپردازند.
نظیر این گونه روایات زیاد است در مجموع، حاکى از اعتبار قاعده غرور به عنوان یکى از اسباب ضمان هستند.
2. مدلول قاعده
تردید نیست که مورد مسلّم حاکمیت قاعده غرور جایى است که غارّ، عالم به نتیجه مترتب بر عمل خود باشد؛ یعنى بداند طرف مقابل از فعل او گول مى‌خورد و متحمل خسارت مى‌گردد؛ اما مورد اختلاف جایى است که غارّ جاهل یا در اشتباه است.
موردی که هر دو عالمند، از قاعده غرور خارج است.
صورت دوم که «مغرور» عالم و «غار» جاهل است نیز از قاعده غرور خارج است؛ زیرا شرط است که مغرور جاهل باشد. در غیر این صورت، اگر مغرور عالما عامدا اقدامى علیه خود بکند که متضمن ضرر باشد، با توجه به اقدامش، مورد، مشمول قاعده غرور نبوده، موجب ضمان «غارّ» نخواهد بود.
حالت سوم که مغرور جاهل و غار عالم است بدون تردید مصداق بارز قاعده غرور است.
در صورت آخر که هر دو طرف جاهل هستند بین علما اختلاف نظر وجود دارد، زیرا غارّ جاهل به ضرر طرف مقابل است و به همین علت عده‌اى از فقها او را برى الذمه مى‌دانند. اما عده دیگر، در این حالت هم ضمان را به عهده غارّ مى‌دانند. گروهى از فقها خصوصا هنگامى که غارّ جاهل به ضرر بوده یا به اشتباه فکر مى‌کند عملش موجب نفع است، او را مسئول نمى‌دانند. استدلال آنان این است که غرور به معناى خدعه و تدلیس است و در مورد جاهل به واقعه نمى‌توان به قاعده غرور استناد کرد.
در مقابل، عده‌اى معتقد به ضمان شده‌اند. این دسته از فقیهان که به نظر ما گفتارشان بیشتر قابل توجیه است مى‌گویند:
صدق عنوان افعال احتیاجى به علم ندارد. در صدق غرور نیز فقط لازم است که یک نفر دیگرى را بر عملى که متضمن ضرر است، تشویق و ترغیب کند، هر چند ترغیب‌کننده به ترتب ضرر بر آن عمل جاهل باشد.
بنابراین، هرگاه شخصى دیگرى را با تحریض، تحریک و یا توصیف در معرض ضررى قرار بدهد، ضامن خواهد بود، هر چند در ارتکاب این اعمال تصور مى‌کرده براى مغرور نفعى وجود خواهد داشت. به دیگر سخن در مفهوم غرور عنصر نیرنگ و فریب وجود ندارد تا متوقف بر قصد و عمد غارّ باشد، و چه بسا شخص غار بدون قصد فریب دادن به توصیف چیزى بپردازد و‌طرف مقابل بر اساس اعتماد به گفته‌هاى وى وارد معامله‌اى گردد و از این رهگذر زیان ببیند. در اینجا صدق مى‌کند که خریدار مغرور شده، در حالى که طرف دیگر قصد وارد کردن زیان به وى را نداشته است.
خلاصه آن که اگر مدرک قاعده غرور را حدیث نبوى «المغرور یرجع الى من غرّه» بدانیم، فرقى بین غارّ جاهل و عالم وجود ندارد و حکم قاعده، هر دو را شامل مى‌شود. همچنین اگر مطلب از باب اتلاف و تسبیب مطرح شود، بازهم مى‌گوییم: در این مورد، سبب (غارّ) اقوا از مباشر (مغرور) است و چون مباشر (مغرور) جاهل بوده و در این حالت جهل یا علم سبب، حکم قضیه را تغییر نمى‌دهد، سبب اعم از این که جاهل یا عالم باشد، اقوا از مباشر خواهد بود.
در هر حال به نظر مى‌رسد که در نظایر مورد، بى‌تردید فعل یک شخص، دیگرى را مغرور کرده است تا خسارتى ببیند یا مرتکب عملى شود که خسارت جانى براى وى دارد و نادانى شخص مزبور، رابطه علیت را بر هم نخواهد زد.
با مراجعه به متون فقه به ویژه موضوع ضمان طبیب به نظر مى‌رسد که اکثر فقها بر ضمان طبیب (غارّ) حتى در صورت جهل نظر داده‌اند، هر چند که گروهى از فقها نیز عکس این نظر را دارند. این موضوع در ماده 25 قانون دیات مصوب سال 1361 به شرح زیر آمده است:
«هرگاه طبیبى گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هایى که شخصا انجام مى‌دهد یا دستور آن را صادر مى‌کند، هر چند با اذن مریض یا ولى او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالى شود، ضامن است، مگر این که قبل از شروع به درمان از مریض یا ولى او برائت حاصل نماید».
مردى زنى را به دیگرى تزویج مى‌کند، در حالى که عیب زن را مکتوم داشته یا هنگام ازدواج سکوت کرده و آن را ابراز نداشته است. در این صورت، زوج حق دارد براى مطالبه مازاد مهر- که به تصور سلامت زوجه پرداخت کرده- به زوجه یا ولى او یا واسطه ازدواج مراجعه کند. در ضمان ولى یا واسطه ازدواج در صورتى که عالم به عیب بوده باشند، تردید نیست، ولى اگر دچار جهل یا اشتباه بوده باشند، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهى جهل یا شبهه را رافع مسئولیت و ضمان نمى‌داند، اما عده دیگر، علم را لازم دانسته، وجود جهل و اشتباه را موجب عدم مسئولیت ولى و شخص واسطه مى‌داند./ف