به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه صدوسی‌ام درس خارج فقه خود که در تاریخ 19 اردیبهشت 96 برگزار شد، به بحث از تعدد قاسم و موارد لزوم انتخاب قاسم متعدد پرداخت.
وی در این درس با ذکر نظر صاحب شرایع در تعدد و یا عدم تعدد قاسم گفت: یُجزی القاسم الواحد اذا لم یکن فی القسمة رد و لا بد من اثنین فی قسمة الرد لانها تتضمن تقویما (و تقویم از باب شهادت است و در شهادت نباید از دو تا کمتر باشد) فلا ینفرد الواحد به و یسقط اعتبار الثانی مع رضی الشریک (شریک اگر بگوید که به یک قاسم راضی هستم همان قاسم واحد کافی است اما جایی که حاکم شرع، قاسم را تعیین می کند اگر قسمت متضمن رد است باید اثنین باشد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم این بحث را منحصر در قسمت ندانست و خاطر نشان کرد: در باب عیوب اگر دو نفر در اینکه فلان چیز عیب هست یا نه اختلاف کنند و نزد حاکم شرع روند، حاکم به کارشناس خود ارجاع می دهد.
آیتالله مکارمشیرازی همچنین نظر مشهور را در ظاهر همان قول محقق در شرایع دانست و گفت: ظاهر اصحاب در باب قسمت همان چیزی است که محقق در شرایع به آن قائل شده است که اگر قسمت از باب رد باشد دو نفر و الا یک نفر کافی است.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
تعدد قاسم و عدم آن
بحث در مسأله ی سوم از مسائل قسمت است که امام قدس سره در تحریر متذکر آن نشده است.
صاحب شرایع می فرماید: یُجزی القاسم الواحد اذا لم یکن فی القسمة رد و لا بد من اثنین فی قسمة الرد لانها تتضمن تقویما (و تقویم از باب شهادت است و در شهادت نباید از دو تا کمتر باشد) فلا ینفرد الواحد به و یسقط اعتبار الثانی مع رضی الشریک (شریک اگر بگوید که به یک قاسم راضی هستم همان قاسم واحد کافی است اما جایی که حاکم شرع، قاسم را تعیین می کند اگر قسمت متضمن رد است باید اثنین باشد).[1]
رد عبارت است از مالی که در تقسیم روی یک طرف می گذارند تا معادل با طرف دیگر شود.
به هر حال، این مطلب منحصر با باب قسمت نیست بلکه در باب عیوب اگر دو نفر در اینکه فلان چیز عیب هست یا نه اختلاف کنند و نزد حاکم شرع روند، حاکم به کارشناس خود ارجاع می دهد. همچنین است در مورد تشخیص غبن که یکی می گوید مغبون شده ام و دیگری می گوید مغبون نیستی. همچنین است در مورد ارش که جراحتی بر کسی وارد شده و دیه ی آن نامعین است در اینجا باید به مقدار جنایت ارش پرداخت شود و باید به سراغ کارشناس روند. مثلا کسی ضربه ای به چشم کسی زده و بینایی او کم شده است. همچنین در مورد تقسیم ارث در جایی که محاسبه ی آن پیچیدگی دارد که یک نفر را برای محاسبه آورده اند. در تمامی این ابواب و موارد مشابه بحث است که آیا یک نفر کافی است یا باید چند نفر مسئول انجام آن باشند.
اقوال علماء: ظاهر اصحاب در باب قسمت همان چیزی است که محقق در شرایع به آن قائل شده است که اگر قسمت از باب رد باشد دو نفر و الا یک نفر کافی است.
شیخ در مبسوط می فرماید: و أما القاسم فیُنظر فیه، فان کانت القسمة لا یفتقر إلى تقویم (مراد از تقویم همان رد است.) بل یُجزى تعدیل السهام، أجزء قاسم واحد، و إن کان فیها تقویم و رد فلا بد من قاسمین لأنه تقویم فافتقر إلى مقومین.[2]
شهید ثانی در مسالک می فرماید: القسمة إن اشتملت على ردّ فلا إشکال فی اعتبار التعدّد فی القاسم حیث لا یتراضى الشریکان بالواحد، لأن التعدّد مشترط فی التقویم مطلقا من حیث إنها شهادة و إن لم تشتمل على ردّ فهل یجزی قاسم واحد، بمعنى أن الإمام یجتزی بنصب واحد، أم لا بدّ من اثنین کنصب الشاهد؟ (همان گونه که در شهود دو نفر احتیاج است) ظاهر الأصحاب هو الأول، (در غیر قسمت رد یک قاسم کافی است. از این عبارت اجماع استفاده می شود) إقامة له مقام الحاکم. (حاکم شرع یکی است و قاسم هم چون از طرف حاکم است یکی باشد کافی است.) و یؤیّده ما سبق من نصب علیّ علیه السلام قاسما واحدا (تأیید برای این است که حدیث مزبور از منافع عامه نقل شده است.)[3]
نقول: باید دید که قاسم آیا مقامی از مقامات حکومت است و وابسته به قاضی می باشد و احکام قاضی را دارد یا از باب خبره است و یا از باب شهادت می باشد. هر کدام که باشد حساب خاص خود را دارد.
تصور علماء بر این است که اگر در قسمت احتیاج به رد نباشد، این جزء حکومت است و اگر احتیاج به رد داشته باشد جزء شاهد است.
در اینجا دو نکته ی مهم وجود دارد:
یکی اینکه آیا تعدیلی که رد در آن نیست احتیاج به تقویم دارد یا نه. بله اگر تقویم مانند فرش های ماشینی که همه از یک کارخانه باشند که یک رنگ و یک نقش دارند در اینجا احتیاج به تقویم نیست همچنین است اگر بخواهند گندم را جدا کنند که احتیاج به تقویم ندارد ولی در جایی مانند خانه ای دو طبقه که کارشناس می گوید که طبقه ی بالا کوچکتر است و قیمتش بالاتر و طبقه ی پائین بزرگتر و قیمتش کمتر است و دو طبقه با هم تعادل دارند، احتیاج به تقویم دارد. همچنین است در تقسیم زمین کشاورزی و زمین ساختمان که کارشناس می گوید که آن هشتصد متر با این پانصد متر برابر است و احتیاج به رد ندارد. همه ی این موارد احتیاج به تقویم دارد. اگر در مورد رد قائل به تعدد هستند در اینجا هم باید قائل به تعدد شد چون احتیاج به تقویم دارد و تقویم از باب شهادت است و در آن تعدد لازم است.
بنا بر این اینکه صاحب مسالک می فرماید: ظاهر الأصحاب هو الأول برای ما قابل فهم نیست. البته شاید علماء تصور کرده اند که در جایی که احتیاج به رد نداشته باشد ممکن است از قبیل تقسیم گندم و فرش باشد که احتیاج به تقویم ندارد.
نکته ی دوم این است که آیا تقویم از قبیل شهادت است یا از قبیل مراجعه به اهل خبره می باشد؟
به نظر ما تقویم، شهادت نیست. شهادت در امور حسیه راه دارد ولی اموری که به خبرویت احتیاج دارد نام آن شهادت نیست. بر این اساس، مراجعه به حاکم شرع از باب شهادت نمی باشد زیرا در آن خبرویت شرط است. همچنین در مراجعه به مرجع تقلید یک نفر کافی است زیرا از باب شهادت نیست بلکه از باب خبرویت است. خبرویت چیزی است که به یک تأمل فکری احتیاج دارد ولی شهادت به یک رؤیت احتیاج دارد. ما در اهل خبره یک نفر را کافی می دانیم. همچنین است در مورد خارص که در مورد زکات مطرح است که کسی بوده که از طرف حکومت حدس می زد که خرماهایی که روی درخت هاست به فلان مقدار کیلو است و زکات آن فلان مقدار می باشد.
خلاصه اینکه تفصیل اصحاب برای ما قابل قبول نیست. هم قسم اول آن که می گویند از قبیل تقویم نیست و احتیاج به تعدد ندارد و هم قسم دوم که می گویند از قبیل شهادت است و در آن تعدد لازم است.
بله اگر کارشناس دو نفر باشند و در قیمت گذاری اختلاف داشته باشند باز مشکل پیش می آید. البته در عرف، حد وسط را می گیرند که مبنای شرعی ندارد.
به هر حال ما در باب غبن هم نظر یک کارشناس را کافی می دانیم البته کارشناس باید بالغ، عاقل و ثقه باشد. همچنین در مورد اینکه فلان چیز موجب ضرر هست یا نه. مثلا آیا درخت همسایه برای همسایه ضرر دارد یا نه. همچنین در مورد ارش.
مضافا بر اینکه امیر مؤمنان علی علیه السلام که قاسم داشت فقط به یک قاسم کفایت می کرد آیا حضرت فقط در جایی که احتیاج به رد نداشته است از یک نفر استفاده می کرد یا در هر موردی از همان قاسم استفاده می کرده است.
پی‌نوشت
[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج40، ص332.
[2] مبسوط، شیخ طوسی، ج8، ص134.
[3] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج14، ص27.
326/907/ع