به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در چهل و ششمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که سه شنبه پنجم بهمن سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، سایر مستندات روایی مرحوم نراقی درباره ولایت فقیه را بررسی کرد.
خلاصه درس گذشته
آیت الله علم الهدی در ادامه بررسی ادله مرحوم نراقی در باب ولایت فقیه گفت: روایت نهم را ورام بن ابی فراس و همچنین زمخشری در ربیع الابرار نقل نموده‌اند. نقل این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام از سوی زمخشری موضوعیّت پیدا می‌کند؛ زیرا آن امام این جمله را در مقابل غاصبین خلافت مطرح فرمودند و با این روایت می‌خواستند شایستگی تشکیل حکومت و زعامت امّت را برای خودشان اثبات نمایند، زیرا ایشان در میان اصحاب اعلم به قرآن و روایات پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بودند و با استناد به آن، اولویت ولایت را همچنان که بعد از ابراهیم علیه السلام از آنِ اولی الناس به ابراهیم بوده است، پس از حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم برای خودشان اثبات فرمودند.
وی افزود: از این روایت هم برای اثبات ولایت فقیه استناد شده و هم برای این که رهبری جامعه اسلامی بایستی به فقیه سپرده شود؛ البته تفقّهی که مربوط به فقهاء است، فقط شامل فقه احکام نمی‌شود، بلکه فقیه کسی است که ملکه اجتهاد و استنباط داشته و توانایی استنتاج تمام مسائل را از قرآن و حدیث داشته باشد.
این استاد حوزه گفت: البته بایستی توجّه داشت که اصطلاح و تعریف «الفقه العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلته التفصیلیه» در اواخر دوران حضور ائمّه علیهم السلام یا بعد از ایشان وضع شده و قبل از آن معنای فقه، «فهم» بوده است: الفقه هو الفهم؛ یعنی افقهی که در لسان روایات است، به معنای افهم است، بنا بر این، مبنای خودمان این است که تقلید از اعلم واجب نیست.
خلاصه درس حاضر
آیت الله علم الهدی در ادامه بررسی ادلّه مرحوم نراقی گفت: روایت دهم از روایاتی که مرحوم نراقی برای اثبات ولایت فقیه به آنها استناد کرده مشهوره ابی خدیجه است. البته این روایت از حیث سند و دلالت مشکل دارد و خود ابی خدیجه راوی معروفی نیست. برخی به این روایت برای اثبات ولایت حسبه (نه مطلقه) استناد نموده‌اند امّا نمی‌شود از این روایت فقط ولایت حسبه را برداشت کرد؛ روایت دو تعبیر دارد، یکی این که فرموده موقعی که بین شما اختلافی است، محاکمه را به نزد فسّاق نبرید؛ در فراز دیگر می‌فرماید که مخاصمه را به نزد ظالم نبرید. مرحوم صاحب جواهر و حضرت امام خمینی(ره) هم به این روایت استناد کرده‌اند و در مقابل، خیلی از علماء به خاطر اضطراب در دلالتش به این روایت نقد دارند.
وی ادامه داد: روایت یازدهم از علی بن حمزه است که رئیس واقفیه بود و به خاطر عدم ردّ اموال شرعی به امام رضا علیه السلام منکر امامت ایشان شد و واقفه را تأسیس کرد. تمام کسانی که به این روایت استناد کرده‌اند به جمله آخر آن استناد نموده‌اند؛ تشبیه ولایت به دیوار گرداگرد شهر که این دیوار وقتی می‌تواند شهر را حفاظت نماید که مسلّط بر تمام آن باشد و لازمه آن، ولایت و تسلّط فقهاء است.
این استاد حوزه گفت: روایت دوازدهم که مرحوم نراقی به آن استناد نموده و مؤثّرترین و قوی‌ترین روایت در اثبات ولایت فقیه است، توقیع شریف است این روایت را مرحوم کلینی مستقیماً از خود اسحاق بن یعقوب که مخاطب توقیع حضرت عجّل الله تعالی فرجه الشّریف بوده است نقل کرده‌است.
وی افزود: دلیل بالاتر دانستن آن از بقیه روایات این است که اولا روایات قبلی مربوط به ائمه دیگر علیهم السلام و زمان خودشان بوده ولی این توقیع مربوط به وجود اقدس امام زمان و ولی و حجّت خدا بر ما در زمان حال هستند. جهت دوم این است که تعبیری که در این توقیع است «... حجّتی علیکم و انا حجه الله...» در هیچکدام از روایات دیگر نیست. همچنین سند این روایت کاملا قطعی و یقینی است؛ زیرا مرحوم کلینی اوثق مشایخ ثلاثه است
تقریر درس
مقدّمه
در جلسات پیش، روایاتی را که مرحوم نراقی در عوائد الایّام برای اثبات ولایت فقیه ذکر کرده بودند، بر می‌شمردیم و به روایت دهم رسیدیم.
ادامه بررسی روایات
روایت دهم از روایاتی که مرحوم نراقی در عوائد الایام برای اثبات ولایت فقیه به آنها استناد کرده‌اند مشهوره ابی خدیجه است. البته این روایت از حیث سند و دلالت مشکل دارد و خود ابی خدیجه راوی معروفی نیست.
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَیْنَکُمْ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاکَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ قَالَ أَبُو خَدِیجَةَ وَ کَانَ أَوَّلَ مَنْ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِیثَ رَجُلٌ کَتَبَ إِلَى الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ شِرَاءً لَهُمَا مِنْ رَجُلٍ فَقَالا لَا تَرُدَّ الْکِتَابَ عَلَى وَاحِدٍ مِنَّا دُونَ صَاحِبِهِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَوَارَى فِی بَیْتِهِ وَ جَاءَ الَّذِی بَاعَ مِنْهُمَا فَأَنْکَرَ الشِّرَاءَ یَعْنِی الْقَبَالَةَ فَجَاءَ الْآخَرُ إِلَى الْعَدْلِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الشِّرَاءَ حَتَّى نَعْرِضَهُ عَلَى الْبَیِّنَةِ فَإِنَّ صَاحِبِی قَدْ أَنْکَرَ الْبَیْعَ مِنِّی وَ مِنْ صَاحِبِی وَ صَاحِبِی غَائِبٌ فَلَعَلَّهُ قَدْ جَلَسَ فِی بَیْتِهِ یُرِیدُ الْفَسَادَ عَلَیَّ فَهَلْ یَجِبُ عَلَى الْعَدْلِ أَنْ یَعْرِضَ الشِّرَاءَ عَلَى الْبَیِّنَةِ حَتَّى یَشْهَدُوا لِهَذَا أَمْ لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ حَتَّى یَجْتَمِعَا فَوَقَّعَ ع إِذَا کَانَ فِی ذَلِکَ صَلَاحُ أَمْرِ الْقَوْمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[1]
«به آنان بگو اگر مخاصمه و نزاع و بگومگو در برخى گرفتن و دادنها بین شما واقع شد بپرهیزید از اینکه محاکمه را به نزد یکى از این فاسقها ببرید، بین خویش کسى که حلال و حرام ما را مى‌شناسد معین کنید که من او را قاضى شما قرار دادم و بر حذر باشید از اینکه مخاصمۀ یکدیگر را به نزد سلطان ستمگر ببرید.»
ابی خدیجه می‌گوید که این اولین بار است که برای جلوگیری از مراجعه به طاغوت به حدیث مراجعه می‌شود.
برخی به این روایت برای اثبات ولایت حسبه (نه مطلقه) استناد نموده‌اند؛ یعنی حضرت در مسأله قضاوت که از امور حسبه است برای فقیه ولایت قائل شده‌اند؛ لذا حدیث از نظر دلالت اضطراب دارد.
نمی‌شود از این روایت فقط ولایت حسبه را برداشت کرد؛ روایت دو تعبیر دارد، یکی این که فرموده «ایاکم ... الفسّاق» موقعی که بین شما اختلافی است، محاکمه را به نزد فسّاق نبرید؛ در فراز دیگر می‌فرماید که «مخاصمه» را به نزد ظالم نبرید.
دو تعبیر تحاکم و مخاصمه با هم فرق دارند؛ تتحاکموا به معنای مطاوعه باب تفاعل است و به مفهوم حکومت‌پذیری است. بر فرض هم که آن را محاکمه‌پذیری معنا کنیم، نهی فرموده است از این که تخاصم را به نزد سلطان جائر ببرند، یعنی خصومت و دشمنی را به سلطان جائر ارجاع بدهد و به او تکیه کند.
در مسأله خصومت حضرت کلا نهی فرموده‌اند از این که کلا تکیه بر قدرت سلطان جائر بکنیم؛ پس بایستی برای مخاصمه به حکومت شرعی تکیه و مراجعه کرد و این تخاصم، تأکید بر عبارت اول (تحاکم) نیست.
مرحوم صاحب جواهر[2] و حضرت امام خمینی(ره) هم[3] به این روایت استناد کرده‌اند و در مقابل، خیلی از علماء به خاطر اضطراب در دلالتش به این روایت نقد دارند.
روایت یازدهم
راوی این روایت، علی بن حمزه است که رئیس واقفیه بود و به خاطر عدم ردّ اموال شرعی به امام رضا علیه السلام منکر امامت ایشان شد و واقفه را تأسیس کرد.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: «إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ، بَکَتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ وَبِقَاعُ الْأَرْضِ، الَّتِی کَانَ یَعْبُدُ اللّهَ عَلَیْهَا، وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ، الَّتِی کَانَ یُصْعَدُ فِیهَا بِأَعْمَالِهِ، وَثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَایَسُدُّهَا شَیْ‌ءٌ؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِینَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَهَا»[4]
تمام کسانی که به این روایت استناد کرده‌اند[5]، به جمله آخر آن استناد نموده‌اند. تشبیه ولایت به دیوار گرداگرد شهر از دو جهت است؛ یکی این که دیوار شهر گرداگرد تمام شهر است و دیگر این که دیوار وقتی می‌تواند شهر را حفاظت نماید که مسلّط بر تمام آن باشد و لازمه آن ولایت و تسلّط فقهاء است.
توقیع شریف حضرت صاحب الزّمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف
روایت دوازدهم که مرحوم نراقی به آن استناد نموده و مؤثّرترین و قوی‌ترین روایت در اثبات ولایت فقیه است، توقیع شریف است. این روایت را مرحوم صدوق[6] و شیخ طوسی رحمه الله[7] از مرحوم کلینی نقل نموده‌اند. مرحوم کلینی وقتی به این حدیث رسیده‌اند که کافی را تمام کرده بودند و لذا آن را در دیباچه کافی آورده‌اند. اسحاق بن یعقوب (در متن سند حدیث) را برخی از فقهاء تا قبل از مرحوم مجلسی برادر کلینی می‌دانستند که مرحوم مجلسی در بحار این مسأله را رد کرده و این دو یعقوب را دو شخص متفاوت می‌دانند..
متن روایت به این شرح است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ یُوصِلَ لِی کِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِیهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْکَلَتْ عَلَیَّ فَوَرَدَ التَّوْقِیعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ وَ وَقَاکَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْکِرِینَ لِی مِنْ أَهْلِ بَیْتِنَا وَ بَنِی عَمِّنَا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَیْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ وَ مَنْ أَنْکَرَنِی فَلَیْسَ مِنِّی وَ سَبِیلُهُ سَبِیلُ ابْنِ نُوحٍ وَ أَمَّا سَبِیلُ ابْنِ عَمِّی جَعْفَرٍ وَ وُلْدِهِ فَسَبِیلُ إِخْوَةِ یُوسُفَ ع وَ أَمَّا الْفُقَّاعُ فَشُرْبُهُ حَرَامٌ وَ لَا بَأْسَ بِالشَّلْمَابِ وَ أَمَّا أَمْوَالُکُمْ فَلَا نَقْبَلُهَا إِلَّا لِتُطَهَّرُوا فَمَنْ شَاءَ فَلْیَصِلْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَقْطَعْ وَ مَا آتَانَا اللّهُ خَیْرٌ مِمّا آتاکُمْ وَ أَمَّا ظُهُورُ الْفَرَجِ فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ وَ کَذَبَ الْوَقَّاتُونَ- وَ أَمَّا قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحُسَیْنَ لَمْ یُقْتَلْ فَکُفْرٌ وَ تَکْذِیبٌ وَ ضَلَالٌ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ...[8]
مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه به این روایت استناد فرموده و توقیع شریف را بالاترین مدرک می‌دانند:
و لکن الذی یظهر بالتدبّر فی التوقیع المروی عن إمام العصر- عجّل اللّه فرجه-، الذی هو عمدة دلیل النصب إنّما هو إقامة الفقیه المتمسّک بروایاتهم مقامه بإرجاع عوام الشیعة إلیه فی کلّ ما یکون الإمام مرجعا فیه کی لا یبقى شیعته متحیّرین فی أزمنة الغیبة.[9]
عبارتی هم آیه الله صافی در کتاب ضرورت وجود الحکومه او ولایه الفقهاء فی عصر الغیبه به همین مضمون دارند:
الاستدلال باکثرها لا یخلوا من مناقشه و نظر و لعل اقواها نصا فی الدلاله التوقیع الرفیع الذی اخرجه شیخنا الصدوق فی کمال الدین[10]
دلیل بالاتر دانستن آن از بقیه روایات این است که اولا توقیع مربوط به خود امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف است؛ روایات قبلی مربوط به ائمه دیگر علیهم السلام بوده و مربوط به زمان خودشان بوده ولی این مربوط به وجود اقدس امام زمان ما هستند و ولی و حجّت خدا بر ما در زمان حال هستند. جهت دوم این است که تعبیری که در این توقیع است «... حجّتی علیکم و انا حجه الله...» در هیچکدام از روایات دیگر نیست.
همچنین سند این روایت کاملا قطعی و یقینی است؛ زیرا مرحوم کلینی اوثق مشایخ ثلاثه است و روایاتی که خودش نقل می‌کند (نه روایاتی که از اصول اربعمأه دیده‌اند) روایاتی است که به راوی آن وثوق کامل داشته است؛ لذا در صحت این دسته روایات جای هیچ شکی نیست و در طول تاریخ علماء هیچکس در آنها تردیدی نداشته.
این توقیع را هم مرحوم کلینی مستقیماً از خود اسحاق بن یعقوب که مخاطب توقیع حضرت عجّل الله تعالی فرجه الشّریف بوده است نقل کرده‌اند؛ اینها خصوصیات توقیع شریف است که آن را عمده ادله ولایت فقیه دانسته‌اند.
[1] . تهذیب الأحکام؛ ج6، ص: 303؛ 92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ؛ ج 6، ص : 287؛ همچنین: الکافی (ط - الإسلامیة)، ج7، ص: 412؛ الفقیه 3: 10، ح 1؛ وسائل الشیعة 18: 4، أبواب صفات القاضی، ب 1، ح 5. جواهرالکلام ج21 ص395 امام کتاب البیع ص479 ج2 مرحوم شیخ انصاری کتاب قضا و شهادت ص48؛ البتّه هر کدام از مشایخ ثلاثه این حدیث را با سند خودشان نقل نموده‌اند.
[2] . جواهر ج21 ص395
[3] . البیع ج2 ص479
[4] . الکافی (ط - دار الحدیث)؛ ج1، ص: 92؛ 7 - باب فقد العلماء ؛ ج 1، ص : 90
[5] . عوائد 534 روایت چهارم؛ امام در البیع ج4 ص470 مرحوم گلپایگانی در الهدایه ص34
[6] . کمال الدین ج2 ص483
[7] . الغیبه ص290 تا 293
[8] . الاحتجاج؛ ج2، ص: 469؛ احتجاج الحجة القائم المنتظر المهدی صاحب الزمان صلوات الله علیه و على آبائه الطاهرین ؛ ج2، ص : 461 و نیز: کمال الدین و تمام النعمة 2: 483- 4، الغیبة: 176، الاحتجاج 2: 283، الوسائل 18: 101- أبواب صفات القاضی ب 11 ح 9.
[9] . مصباح الفقیه، ج14، ص: 289
[10] . ضرورة وجود الحکومة أو الولایة للفقهاء، ص: 18