به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه نودوپنجم درس خارج فقه خود که در تاریخ 28 فروردین 96 برگزار شد، به ادامه بررسی معنای «ولد» در وقف پرداخت و مصادیق آن‌را بیان کرد.
وی در الفاظ وقف ظهور لفظ در معنا را مهم دانست و تاکید کرد: در کلمات و الفاظی که در عبارات واقف قرار می گیرند همان ظهور می باشد حالا منشأ ظهور هر چه باشد چونکه ظواهر هستند حجت می باشند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به بیان مصادیق در وقف و یا عدم ذکر آن‌ها خاطر نشان کرد: گاهی فقط می گوید وقف کردم برای اولاد خودم حالا آیا کلمه اولاد فقط به ولد بلاواسطه گفته می شود یا شامل ولد مع الواسطه نیز می شود، ما عرض کردیم در عرف فرزند غیر از نوه می باشد و اگر کسی بگوید برای فرزندانم وقف کردم ظاهر همان فرزندان بلاواسطه می باشد.
آیت‌الله نوری‌همدانی در ادامه بحثی جدید درباره بیع وقف را آغاز کرد و گفت: با توفیق پروردگار متعال وارد بحث بیع وقف خواهیم شد که کجا بیع وقف جائز است و کجا بیع آن جائز نمی باشد.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
وقف بر اولاد
عرض کردیم عمده در کلمات و الفاظی که در عبارات واقف قرار می گیرند همان ظهور می باشد حالا منشأ ظهور هر چه باشد چونکه ظواهر هستند حجت می باشند، گاهی از اوقات خود واقف تصریح می کند مثلا می گوید وقف کردم برای اولادم نسل بعد نسل یا قرن بعد قرن، اما گاهی فقط می گوید وقف کردم برای اولاد خودم حالا آیا کلمه اولاد فقط به ولد بلاواسطه گفته می شود یا شامل ولد مع الواسطه نیز می شود، ما عرض کردیم در عرف فرزند غیر از نوه می باشد و اگر کسی بگوید برای فرزندانم وقف کردم ظاهر همان فرزندان بلاواسطه می باشد حالا پسر باشد یا دختر فرقی ندارد و در فارسی ما نیز همینطور است و اگر بخواهد بلاواسطه را شامل شود کلمات نوه و نتیجه و امثال اینها بکار برده می شود خلاصه در اینجا معیار ظهور الفاظ است نه حقیقت و مجاز و چون ظواهر الفاظ حجت است اگر به مراد واقف پی بردیم که هیچ و اگر پی نبردیم در صورت شک در تحقق وقف اصل در عقود فساد و عدم ترتب اثر می باشد، برخی در اینجا به صحت سلب و عدم صحت سلب و تبادر و امثال اینها تمسک کرده اند که در همه اینها منشأ همان ظهور و عدم ظهور می باشد خلاصه معیار آن است که اگر این کلمه به عرف عرضه شود اهل عرف از آن چه معنا و مفهومی می فهمند که خب اگر نصی بود یا ظهور داشت متبع است و اگر نص و ظهوری نبود و مشتبه بود اصل عدم ترتب اثر می باشد، این موضوع بیشتر از این بحثی ندارد.
خب واما آنچه در مورد وقف و واقف و موقوف و موقوف علیه لازم بود بحث کردیم و حالا کم کم با توفیق پروردگار متعال وارد بحث بیع وقف خواهیم شد که کجا بیع وقف جائز است و کجا بیع آن جائز نمی باشد.
امام رضوان الله علیه در تحریرالوسیلة در مسئله 71 بحث بیع وقف را در ضمن پنج مطلب مطرح می کند که می خوانیم تا بعد ببینیم دلیلشان چیست، عبارت ایشان این است:«مسألة 71 – (1): الأوقاف على الجهات العامة التی مرَّ أنها لا یملکها أحد کالمساجد والمشاهد والمقابر والقناطر(پُل ها)ونحوها لا یجوز بیعها بلا إشکال(زیرا در بیع بایع باید مالک باشد "لا بیع إلا فی ملک" و چیزی که انسان نسبت به آن ملکیت ندارد نمی تواند بفروشد)فی مثل الأولین، وعلى الأحوط فی غیره وإن آل إلى ما آل حتى عند خرابها واندراسها بحیث لا یرجى الانتفاع بها فی الجهة المقصودة أصلا بل تبقى على حالها، هذا بالنسبة إلى أعیانها،
(2): وأما ما یتعلق بها من الآلات والفرش وثیاب الضرائح وأشباه ذلک فما دام یمکن الانتفاع بها باقیة على حالها لا یجوز بیعها، وإن أمکن الانتفاع بها فی المحل الذی أُعدت له بغیر ذلک الانتفاع الذی أعدت له بقیت على حالها أیضا، فالفرش المتعلقة بمسجد أو مشهد إذا أمکن الافتراش بها فی ذلک المحل بقیت على حالها فیه،
(3): ولو فرض استغناؤه عن الافتراش بالمرة لکن یحتاج إلى ستر یقی أهله من الحر أو البرد مثلا تجعل سترا لذلک المحل، ولو فرض استغناء المحل عنها بالمرة بحیث لا یترتب على إمساکها وإبقائها فیه إلا الضیاع والضرر والتلف تجعل فی محل آخر مماثل له، بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر، وما للمشهد لمشهد آخر،
(4): فإن لم یکن المماثل أو استغنى عنها بالمرة جعلت فی المصالح العامة(که در این صورت دیگر اختیارش با فقیه و حاکم شرع است)، هذا إذا أمکن الانتفاع بها باقیة على حالها، (5): وأما لو فرض أنه لا یمکن الانتفاع بها إلا ببیعها وکانت بحیث لو بقیت على حالها ضاعت وتلفت بیعت، وصرف ثمنها فی ذلک المحل إن احتاج إلیه، وإلا ففی المماثل ثم المصالح حسب ما مر»[1] .
پنج مطلب در کلام امام رضوان الله علیه ذکر شد و اما بحث در دلائل این مطالب بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت
[1] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج2، ص78، مسئله 71.
323/907/ع