به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، ورود یکباره و بی‌مقدمه طلاب جوان به فقه و اصول در نظام آموزشی فعلی، ابهامات و اشکالاتی را در انتقال تراث عظیم فقه شیعه به بار می‌آورد. امروزه رسم بر این است که پس از اتمام ادبیات عرب(با آن زواید و نواقص)، کتاب شرح لمعه را در دست می‌گیریم و بدون اینکه با سیر تاریخی تدوین کتب فقهی و روند شکل‌گیری مکاتب و نوآوری‌های اجتهادی آشنا شده باشیم، به یک مقطع زمانی خاص از این سیر تاریخی وارد می‌شویم. حتی برخی اصطلاحات و شخصیت‌ها و منابع فقهی و اصولی، مکرر در پیش چشم طلبه جوان جولان می‌دهند و از سوی اساتید و مدیران آموزشی، همچون آموخته‌های مسلّم انگاشته می‌شوند؛ حال آنکه ورود به یک علم چند صد هزار ساله با فراز و نشیب‌ها و تحولات محتوایی فراوان و نقاط عطف تاریخی و متدولوژی منحصر به فرد و اصطلاحات و منابع ویژه و ...، یک آشنایی مقدماتی و مُکفی می‌طلبد.
در همین راستا، حجت‌الاسلام و المسلمین رضا اسلامی، کتابی با عنوان «مدخل علم فقه» به رشته تحریر درآورده که شامل معرفی ادوار، منابع، مفاهیم، کتابها و رجال فقه مذاهب اسلامی است. مؤلّف در تبین فایدة مدخل‌نویسی و تفاوت آن با علم اصول، به نکات چندی اشاره می‌کند:
«علم اصول، علم به قواعد کلّی استنباط و منطقی برای اجتهاد است که به تعبیر شهید صدر، بدون آن ما در برابر انبوهی از نصوص شرعی قرار خواهیم گرفت؛ در حالی که نمی‌دانیم برای کشف احکام شرعی چگونه از آن نصوص بهره ببریم ... اما نگاه دانشمند اصولی به علم فقه، بسیار محدودتر و جزئی‌تر از نگاهی است که ما می‌خواهیم برای جویندگان و خوانندگان این رشتة علمی در آغاز راه فراهم کنیم. کتابهای اصول فقه در وضعیت موجود تا حدی معرّف منابع استنباط فقهی و راه بهره‌گیری از آنهاست و بدین لحاظ، تا حد فراوانی مبانی اختلافات اجتهادی را معرفی می‌کند؛ ولی این کتابها غالباً تطور آراء فقهی را در سیری منظم منعکس نمی‌کند؛ همچنان‌که به ابواب و تقسیمات فقه و معرفی فقها و آثار آنان تعرضی ندارد. پس باید فکر دیگری کرد ...»
البته ابهاماتی که در مورد مباحث فلسفه فقه وجود دارد و سؤالاتی جدی که پیرامون نقش فلسفه فقه(توصیف‌گر صِرف یا تحوّل‌آفرین در فقه) و لازمه‌های تخصصی در آن مطرح شده، مؤلّف را از تدوین مدخل فقه باز نداشته است. چه اینکه به قول او در هر صورت، جستجوی مبادی تصوری و تصدیقی فقه، معرفی منابع آن، نحوة ارتباط فقه با دیگر علوم و بررسی تأثیر و تأثّرها، امور دخیل در استنباط فقهی، رمز تفاوت مدرسه‌های فقهی و تعیین قلمرو فقه و شریعت در حیطة وظایف چنین علمی است.
نویسنده پس از اشاره به فهرست و چارچوب بحث در چند مدخل فقهی اهل سنت که اخیراً نگاشته شده‌است، به تفاوت‌های مدخل فقه شیعه با آنها اشاره می‌کند: تاریخ تطور و تکامل متفاوت؛ فراز و فرودهای غیر منطبق و حتی بعضاً متضاد، همانند دوره‌های شیخ طوسی و شیخ انصاری(قدس سرهما) که مقطع اوج‌گیری فقه شیعه و در عین حال دوران انحطاط فقه سنی است؛ پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت فقها که دورة جدیدی را پیش پای فقه تشیع نهاده است و ... .
هر چند ضرورت توجه به فقه سنی از دید مؤلف، پنهان نیست، چرا که شناخت موارد تقیه و فهم صحیح برخی روایات (که در فضای عمومی جامعة آن روز ناظر به مذهب رسمی حاکم صادر شده)، در گرو طرح مباحث فقه مقارن می‌باشد.
اما در فصل اول این کتاب، با برخی لغات و اصطلاحات نظیر « اجتهاد»، «تجزی در اجتهاد»، «تخطئه و تصویب» و « اجتهاد مذموم و ممدوح» آشنا می‌شویم که خالی از برخی نظرات بدیع و ناشنیده نیست؛ مثل اعتبار « قوه قدسیه» در شرایط اجتهاد که حالات نفسانی و صفات شخصی مجتهد را مد نظر قرار می‌دهد. استاد کلّ، وحید بهبهانی(رحمه الله)، دارا بودن این قوة قدسی را برای مجتهد لازم می‌داند و در تعریف آن می‌گوید: کج سلیقه نباشد که در معرض مغناطیس شخصیتی گرفتار آید و پایبند تقلید او شود؛ در قلبش میل به بحث زیاد و انکار دیگران نباشد؛ لجوج و عنود نباشد تا جایی که به انکار مطالب بدیهی نیز بینجامد؛ حدت ذهن زیاد که مانع وقوف و جزم به مطلبی است، نداشته‌باشد؛ کوتاه فهم نباشد که با هر کس و هر نظریهماهنگ شود؛ به تأویل و توجیه آیات و احادیث، عادت نکرده‌باشد؛ به طوری که معنای غیرظاهر به نظرش ظاهر آید؛ در فتوا دادن جسور و بی‌باک یا اهل احتیاط زیاد نباشد و ... . همچنین اختلاف نظراتی که امکان یا عدم امکان تجزی در اجتهاد را با ادله خاص خود، مطرح می‌کنند، از مطالب این فصل است.
در فصل دوم با منابع چهارگانه فقه(قرآن، سنت، اجماع و عقل) آشنا می‌شویم و شبهاتی نظیر تحریف قرآن، رابطه قرآن و سنت، دایره حجیت سنت، اختلاف فریقین در حجیت اجماع، منظور از دلیل عقل و حجیت آن و ... را بررسی می‌کنیم.
از جمله مباحث این فصل، مروری بر مجامع و منابع روایی اهل سنت و شیعه است. بسیاری از مطالب فصل دوم، در اصول فقه نیز مطرح می‌شود؛ هر چند که جهت طرح بحث و هدف از مطالعه آن، متفاوت است.
فصل سوم به منابع فرعی فقه نزد اهل سنت می‌پردازد و عناوینی چون قیاس، استحسان، استصلاح، عرف و مذهب صحابی را بررسی می‌نماید. تاریخچة طرح هر یک از این منابع، تعریف هر کدام و ادله حجیت و محدوده به کارگیری آنها و ... در این فصل مطرح می‌شود.
در فصل چهارم، ابواب فقه شیعه را از نظر می‌گذرانیم و با تقسیم‌بندی مباحث فقه آشنا می‌شویم. تقسیم محقق حلی(رضوان الله علیه) به چهار کتاب عبادات، عقود، ایقاعات و احکام و توجیه پشتوانة این تقسیم‌بندی، تفصیل ابواب ذیل هر یک از این چهار عنوان، اشکالات تقسیم‌بندی مذکور، تبویب پس از محقق حلی توسط شهید اول(رحمه الله علیه) در «القواعد و الفوائد»، فاضل مقداد(رحمه الله علیه) در «التنقیح الرائع»، فیض کاشانی(رحمه الله علیه) در «مفاتیح الشرائع» و شهید صدر(رحمه الله علیه) در «الفتاوی الواضحه»، سیر مباحث این فصل را تشکیل می‌دهد. مؤلف سعی دارد پس از ذکر هر کدام از این تقسیمات، قضاوتی نیز در موردشان ارائه نماید. و در نهایت، تقنین فقه با توجه به نظام‌های حقوقی و شاخه‌های علم حقوق و مقایسة آنها با فقه شیعه، آخرین مطالب این فصل است.
فصل پنجم، ادوار فقه شیعه را به ابتکار مؤلف، در ده دوره بررسی می‌کند و ذیل هر دوره مباحث استطرادی جالبی نیز مطرح می‌شود.
از جمله جواز اجتهاد برای صحابه در زمان پیامبر، ادله قائلین به اجتهاد شخص پیامبر و رد آنها، شکل‌گیری دو گرایش عقل‌گرا و نقل‌گرا در میان اصحاب ائمه(ع)، طبقات فقها و آثار مطرح آنها، تأثیر شرایط زمانی و مکانی بر تطورات فقه و اصول، و...
نویسنده، دوران پس از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی و حاکمیت فقه را دروة دهم(عصر تجربه عملی ساختن فقه در جامعه) می‌شمارد و به خصوصیات و احتیاجات این دوره نیز اشاره می‌کند. سپس شیوه‌های دیگر ادوارنگاری فقه، شامل دیدگاه مرحوم محمود شهابی در جلد اول کتاب«ادوار فقه»، دیدگاه استاد مدرسی طباطبایی در کتاب «مقدمه‌ای برفقه شیعه»، دیدگاه استاد هاشمی‌شاهرودی در فصل‌نامه تخصصی«فقه اهل بیت» شماره ۳۲، دیدگاه استاد جناتی در کتاب «ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی»، دیدگاه استاد گرجی در کتاب «تاریخ فقه و فقها»، دیدگاه استاد جعفر سبحانی در مقدمه «موسوعه طبقات الفقهاء»، هر کدام به طور جداگانه مطرح و مورد نقد و بررسی واقع شده‌است.
در فصل ششم با ادوار و مذاهب فقهی و ابواب فقه اهل سنت آشنا می‌شویم و سیر تکوین فقه سنی و تأثیر تحولات تاریخی بر آن را مرور می‌کنیم.
در مجموع، کتاب «مدخل علم فقه» برای عموم طلاب و دانشجویان رشتة فقه نگاشته شده و متنی روان و گویا و در عین حال، وافی به معنا دارد. سیاست کلی تنظیم این درسنامه، استقلال محصل در فراگیری مطالب آن است؛ به گونه‌ای که مؤلف، استاد مشرِف، جهت جلسات رفع اشکال به صورت هفتگی را کافی می‌داند.
کتاب فوق در سال ۱۳۸۴ توسط دفتر برنامه‌ریزی و تدویل متون درسی حوزه به چاپ رسیده و عنوان «اثر برگزیده کنگره دین‌پژوهان» را نیز به خود اختصاص داده‌است.
یادداشت: مهدی همازاده طلبه سطح ۲ - قم