به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، اقتصادی صحیح و پویا، امکانات وسیعی برای رشد سایر استعدادهای انسانی فراهم میسازد و با نبود نظام اقتصادی صحیح و یا عدم کارآیی آن، امکانات رشد و شکوفائی جوانب دیگر حیات انسانی، مختل میشود و آن چنانکه شایسته است، به کمال مطلوب نمیرسد. یکی از ارکان کمال جامعه اسلامی ما نیز، تقدیر و تدبیر در معیشت است. ولی متاسفانه با اینکه مقدمات آن بصور مختلف، طی قرنها فراهم آمده ولیکن تا کنون در یک مجموعه تحت عنوان مبانی اقتصادی، گردآوری نشده است. در همین راستا اساتید حوزه و دانشگاه با همکاری صادقانه و خالصانه کتاب 428صفحهای« درآمدی بر اقتصاد اسلامی» را تالیف نمودهاند.
در فصل اول کتاب مولفان به اهمیت و نقش اقتصادی میپردازند. در میان مسائل مورد ابتلای جامعه، موضوعی که امروزه از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد، مسائل اقتصادی است. اقتصاد برای همه مردم دارای اهمیت است، باین دلیل که برای همه آنها ملموس است و خود را با آن درگیر میبینند. درباره اهمیت اقتصاد چنین بیان شده" اقتصاد از حساسیت زیادی برخوردار است، بدین معنی که یک تصمیم گیری بجا و بموقع، درباره امور اقتصادی، میتواند جامعهای را به عظمت و ترقی مادی بکشاند و در مقابل، یک تصمیم نسنجیده و حساب نشده، موجب شکست اقتصادی یک جامعه میگردد".[1] در ادامه خواننده با فرق بین علم اقتصاد و نظام اقتصادی مواجه گشته و چنین میخواند" فکر عدالت حد فاصل علم و نظام اقتصادی و علامت فارقی است که بوسیلهی آن افکار مربوط به نظام اقتصادی از نظریات علمی تمیز داده میشود."[2]
مولفان در فصل دوم از مبانی عقیدتی اقتصاد، سخن به میان آوردهاند. در اسلام، برخلاف تمام مکاتب موجود جهان، اقتصاد بدون مبنا یا بر مبنای صرفا مادی نیست. بلکه مبانی مادی اقتصاد، تنها بر اساس مبانی الهی، یعنی جهان بینی و تربیت خاص اسلامی، مفهوم مییابد. مباحث این فصل شامل هدف غایی انسان، قرب الهی چیست و چگونه حاصل میشود، اختیار و کرامت انسان میباشد.
هدف اقتصاد عنوان فصل سوم کتاب است. البته پیش از توضیح هدف نظام اقتصادی اسلامی، لازمست که دیدگاه اسلام در مورد زندگی دنیا بررسی شود، زیرا با روشن شدن این موضوع، موقعیت اقتصاد اسلامی و اینکه چه هدفی را دنبال میکند واضح میگردد. دنیا در روایات به سه دسته تقسیم میشود که در این قسمت هر سه قسمت توضیح و در نهایت بیان میشود" دنیا محل تربیت و پرورش استعدادها و بهرهبرداری و تکامل است و آنچه مورد نکوهش و منشا سقوط شمرده شده اسارت انسان در برابر این زندگی و فراموش کردن مقصد اصلی است." [3]
پس از این مطلب، هدف نظام اقتصادی اسلام بیان شده" نظام اقتصادی اسلام تنها درصدد رفع نیازهای ضروری بشر نیست و با تامین آنها کار خود را تمام شده نمیداند، بلکه درصدد ایجاد عدالت اجتماعی و تامین رفاه برای همه میباشد."[4]
بخش اول کتاب حاضر، مالکیت است. این بخش شامل 4فصل میباشد که در فصل اول آن حق و مصادیق اقتصادی آن مورد بحث واقع میشود. زیرا بین اینگونه حقوق و مالکیت، ارتباط فراوانی وجود دارد. علاوه بر این، درباره تعریف مالکیت و منشاء فطری آن بحث خواهد شد. در فصل دوم اقسام مالکیت اعم از حقیقی و اعتباری و تفاوت ان دو با هم توضیح داده میشود و علت اینکار این است خلطی میان این دو مفهوم و مصادیق و احکام آنها صورت نگیرد. اسباب مالکیت و حقوق عنوان فصل سوم از این بخش است که مقصود از اسباب مالکیت و حقوق، علل و مواجباتی است که به وسیله آنها، مالکیت و حق برای بشر ایجاد میشود و یا انتقال مییابد. البته این اسباب و موجبات به دو دسته اسباب مالکیت و حقوق ابتدایی و اسباب مالکیت و حقوق انتقالی تقسیم و هر کدام جداگانه توضیح داده میشود. بخش الحاقی عنوان مبحث بعدی، بخش اول است. در این فصل ابتدا مسئله مباشرت و عدم مباشرت در احیاء با سوال ایا برای احیاء موات، هر کسی باید خودش زمین را آباد کند، یا اینکه میتواند از شخص دیگری کمک بگیرد؟ آغاز شده و برای پاسخگویی از نظرات قاضی ابن ابراج، شیخ طوسی و علامه حلی استفاده نموده است. از مباحث دیگر این فصل تفکیک اجاره از وکالت و شرکت، بایر شدن زمین احیا شده، فروش آب مازاد بر مصرف و اراضی آباد طبیعی است.
محدودیتهای مالکیت و تصرف عنوان مبحث اخر این فصل است که در ابتدای فصل درباره علت محدودیتها چنین بیان شده" مالکیت خصوصی در اسلام از ابعاد گوناگونی دارای محدودیت است و این محدودیتها از ان جهت قرار داده شده تا از آثار نامطلوب مالکیت خصوصی نامحدود مانند فاصله های نامعقول جلوگیری بعمل آید."[5]
سپس عنوان شده که محدودیتهای مالکیت و تصرف بر دو نوع محدودیتهای اخلاقی و محدودیتهای قانونی است که تاثیر محدودیتهای اخلاقی چنین است" در تاریخ اسلام، در طی قرنها، با نبود حکومت اسلامی، و اجرا نشدن قوانین اسلام بصورت رسمی نیز مردم مسلمان تحت تاثیر اعتقاد خویش به وظایف اسلامی خود عمل میکردهاند. بنابراین نباید محدودیتهای ناشی از اعتقاد و اخلاق را بیتاثیر یا کم تاثیر در رفتارهای اقتصادی افراد دانست". [6]
بخش اول در نهایت با بیان نتایح مبحث مالکیت به پایان میرسد که یکی از نتایج آن مالکیت خصوصی و حدود آن است که در ان بیان گردیده" بخش خصوصی، حق فعالیت اقتصادی دارد و میتواند از منابع طبیعی، با توجه به شرایط مقرر شده، بهره برداری کند؛ در انها حق اولویت ایجاد کرده و یا مالک شود. در این بهره برداری از همه امکانات و استعدادهای خود بهره گیرد و نعمتهای الهی را قابل استفاده کرده و یا مورد استفاده قرار دهد. باین ترتیب از سرکوب شدن استعدادها و نهفته ماندن تواناییها و به هدر رفتن نیروها جلوگیری شده است."[7]
در بخش دوم این اثر که انتشارات سمت چاپ نهم آن را در سال 1393 به منصه ظهور رسانیده در چهار فصل موضوع تولید و اهمیت آن توضیح داده میشود. تولید در واقع به هر عمل اقتصادی که در جهت به فعلیت رساندن بهرهمندی از الهی باشد، گفته میشود. در فصل اول این بخش ابتدا اهداف و انگیزهی تولید که همان رفع نیازها و بالا بردن یا بهبودن بخشیدن به وضع زندگی انسان است، توضیح داده میشود. در فصل بعدی مولفان مبحث اقسام تولید را توضیح داده و تولیداتی که در روایات مورد تشویق و اهمیت قرار گرفته بیان میکنند. در فصل سوم عوامل تولید همچون منابع خدادادی، نیروی انسانی و ترکیب عوامل تولید تبیین شده است. و در نهایت این بخش با محدودیتهای تولید همچون محدودیت طبیعی تولید، تولید و انحصار به پایان میرسد.
مولفان در بخش سوم و پایانی کتاب به مبحث توزیع میپردازند. مقصود از توزیع در اینجا، توزیع و تخصیص منابع و مواهب خدادادی و هر گونه تولید و نمو ناشی از آن در جامعه میباشد. به این عنوان، توزیع از بحث انگیزترین مباحث اقتصادی است که پیرامون آن کشمکشهای زیادی رخ داده است. و از مباحث مهم این فصل هدف توزیع در مکتب اقتصادی اسلام است که این هدف" رسیدن به جامعهای است که در آن عدالت اقتصادی برقرار شده و حاصل تلاش و فعالیت اقتصادی هر کس به خود او باز میگردد. اثری از ظلم اقتصادی در آن نبوده و به تبع آن رفاه عمومی تحقق پذیرد." [8]
کتاب «درآمدی بر اقتصاد اسلامی» که مباحث عمدهای را که بایستی پایهی مطالب درسی دانشگاهها در رشتهی اقتصاد قرار گیرد را شامل میشود؛ اکنون با قیمت 12000تومان در بازار موجود میباشد.
پینوشت
[1] درآمدی بر اقتصاد اسلامی، جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، ص7
[2] همان، ص14
[3] همان، ص47
[4] همان، ص48
[5] همان، ص257
[6] همان، ص258
[7] همان، ص270
[8] همان، ص327
323/601/ع