به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه نودوچهارم درس خارج فقه خود که در تاریخ 27 فروردین 96 برگزار شد، به بررسی اهمیت توجه به الفاظ استفاده شده در وقف پرداخت و در همین رابطه لغت «ولد» را در وقف مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
وی با تاکید به لزوم دست‌یابی به معنای مراد واقف خاطر نشان کرد: در باب وقف و نذر و وصیت و اقرار و دیگر ابواب الفاظی بکار می رود که ما باید معانی آنها را بدانیم و از طرفی ما لغت و عرف عام و خاص داریم لذا باید ببینیم دقیقا معانی الفاظی که در وقف و نذر و وصیت و اقرار و امثال ذلک بکار می روند چیست.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه با مختلف دانستن نظرات در مصادیق لفظ ولد ابراز داشت: در کلمات امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة این مطلب را پیدا نکردم که آیا ولد شامل ولدِ ولد نیز می شود یا نه ولی در کلمات دیگران این مطلب ذکر شده مثلا آیت الله خوئی در منهاج الصالحین اینطور فرموده:«إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده و أولادهم و ان سفلوا».
آیت‌الله نوری‌همدانی همچنین با اشاره به ظهور ابتدایی و ظهور غیر ابتدایی لفظ گفت: لفظ یک ظهور ابتدائی و یک ظهور غیر ابتدائی دارد و آن ظهور ابتدائی میزان است مثلا آب شیرین و آب شور هر دو آب هستند حالا اگر کسی بگوید آب بیاورد تا بنوشم ظهور ابتدائی در آب شیرین دارد و در ما نحن فیه نیز همین طور است.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
وقف بر اولاد
بحث در این بود که در باب وقف الفاظی بکار برده می شود که ما باید مراد واقف از الفاظی که بکار برده را به دست بیاوریم، در باب وقف و نذر و وصیت و اقرار و دیگر ابواب الفاظی بکار می رود که ما باید معانی آنها را بدانیم و از طرفی ما لغت و عرف عام و خاص داریم لذا باید ببینیم دقیقا معانی الفاظی که در وقف و نذر و وصیت و اقرار و امثال ذلک بکار می روند چیست، ممکن است لفظی در لغت یک معنایی داشته باشد و در عرف عام و یا عرف خاص معانی دیگری داشته باشد، بحث در این است که اگر قرینه ای دربین باشد که خب معلوم است و اما در صورت عدم قرینه لفظ را بر چه معنایی باید حمل کنیم؟.
صاحب عروه در کتاب الوقف در این رابطه اینطور فرموده:«الفصل الخامس فی بیان مفاد بعض الألفاظ و العناوین الواقعة على الموقوف علیه من حیث العموم و الخصوص و الإطلاق و التقیید، و کیفیة قسمة المنافع من حیث التساوی و الاختلاف، و لا یخفى أنّه فی مثل الوقف و الوصیّة و الإقرار و الحلف و النذر و نحوها مما یکون من کلام غیر الشارع إذا علق حکم على عنوان أو متصف بوصف أو قید، یکون المتبع من حیث العموم و الخصوص و غیرهما من الکیفیات ما قصده المتکلم من الواقف و الموصی و غیرهما، و حینئذ فإن علم مراده اتبع و إن لم یعلم فالمدار على ما یستفاد من کلامه بحسب اللّغة و العرف العام و الخاص و القرائن المنضمة و الانصراف و عدمه، على مثل ما هو الحال فی ألفاظ الکتاب و السنة فی تشخیص مراد الشارع، ثمّ انّ العرف الخاص مقدم على العرف العام و هو مقدم على اللّغة، کما انّ القرائن المنضمة المفیدة للقطع أو الظهور مقدمة على الجمیع.
انّ العرف الخاص مقدم على العرف العام و هو مقدم على اللّغة، کما انّ القرائن المنضمة المفیدة للقطع أو الظهور مقدمة على الجمیع. هذا، و لو علق الحکم على عنوان و أراد منه معناه الواقعی لکن تخیل خلافه من حیث العموم و الخصوص اتبع ما هو مفاده واقعا لا ما تخیله إذا لم یکن على وجه التقیید، مثلا إذا وقف على الفقراء و أراد الفقیر الواقعی لکن تخیل انّ الفقیر خصوص من لا یملک قوت یومه و لیلته أو قوت شهر أو نحو ذلک، یکون المدار ما هو الواقع لا ما تخیله، و لو کان للفظ مراد شرعی غیر ما هو عند العرف، فان کان مراده ما هو المراد منه شرعا اتبع، و إلّا قدم العرف، مثلا المراد من الولد شرعا أعم من الولد بلا واسطة و ولد الوالد فی باب الإرث و النکاح، و فی العرف مختص بالولد بلا واسطة، فإذا وقف على أولاده و علم انّه أراد المعنى الشرعی فهو المتبع، و إلّا فالمدار على ما یفهمه العرف من الاختصاص، إلّا إذا کان هناک قرینة على إرادة الأعم و هکذا، و ما فی باب الوصیة من انّه إذا أوصى بجزء من ماله یعطى العشر، و إذا أوصى بشی‌ء یعطى السدس، و إذا أوصى بسهم یعطى الثمن، لو قلنا بها فإنّما هو من باب التعبد بالأخبار و إلّا فمقتضى القاعدة الرجوع إلى العرف، و لذا لا یقاس على الوصیة غیرها، و لنذکر مفاد بعض العناوین فی طی مسائل»[1] .
در صدق معنای ولد بین فقهاء ما اختلاف نظر وجود دارد، در کلمات امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة این مطلب را پیدا نکردم که آیا ولد شامل ولدِ ولد نیز می شود یا نه ولی در کلمات دیگران این مطلب ذکر شده مثلا آیت الله خوئی در منهاج الصالحین اینطور فرموده:«إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده و أولادهم و ان سفلوا»[2] .
در وسیلة النجاة در کتاب الوقف اینطور ذکر شده:«(مسألة 47): إذا قال: "وقفت علىٰ ذرّیّتی" عمّ الأولاد بنین و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذکوراً و إناثاً، و یکون الوقف تشریکیّاً یشارک الطبقات اللاحقة مع السابقة و یکون على الرؤوس بالسویّة. و أمّا إذا قال: "وقفت علىٰ أولادی" أو قال: "علىٰ أولادی و أولاد أولادی" فالمشهور أنّ الأوّل ینصرف إلى الصلبی فلا یشمل أولاد الأولاد، و الثانی یختصّ بطنین، فلا یشمل سائر البطون، لکن الظاهر خلافه و أنّ الظاهر منهما عرفاً التعمیم خصوصاً فی الثانی».[3]
آیت الله العظمی گلپایگانی رحمة الله علیه در حاشیه وسیلة النجاة در ضمن مسئله مذکور اینطور فرمودند:"فی ظهورهما فی التعمیم اشکال"، یعنی در اینکه آیا اولاد شامل ولدِ ولد نیز می شود اشکال است.
بین فقهاء ما اختلاف نظر است عده ای در واقع نمی خواهند بگویند مجاز است بلکه می خواهند بگویند لفظ یک ظهور ابتدائی و یک ظهور غیر ابتدائی دارد و آن ظهور ابتدائی میزان است مثلا آب شیرین و آب شور هر دو آب هستند حالا اگر کسی بگوید آب بیاورد تا بنوشم ظهور ابتدائی در آب شیرین دارد و در ما نحن فیه نیز همین طور است یعنی مجاز نیست بلکه لفظ ظهور ابتدائی در معنی دارد که همین میزان است پس در نوع ظهور لفظ بین فقهاء ما اختلاف نظر وجود دارد که برخی به لغویین و برخی به عرف مراجعه کرده و اجتهاد کرده اند.
از جمله کسانی که قائل است اولاد شامل ولدِ ولد نمی شود محقق در شرایع می باشد که فرموده:«و لو وقف على أولاده انصرف إلى أولاده لصلبه و لم یدخل معهم أولاد الأولاد و قیل بل یشترک الجمیع و الأول أظهر...الی آخر کلامه»[4] .
صاحب جواهر نیز همین عبارت محقق را نقل و تایید کرده و فرموده ولد شامل ولدِ ولد نمی شود، عبارت ایشان این است:«ولو وقف على أولاده وأولاد فلان وأطلق ولم یکن ثم قرینة حال أو مقال انصرف إلى أولاده لصلبه ، ولم یدخل معهم أولاد الأولاد وفاقا للمشهور وقیل : لما عن المقنعة والکافی والنهایة والمهذب والسرائر ، وبعض نسخ النافع. واللمعة والتحریر بل یشترک الجمیع لصدق الولد على الجمیع حقیقة ولا ریب فی أن الأول أظهر ، لأن ولد الولد لا یفهم من إطلاق لفظ الولد وإن قلنا أنه حقیقة ، لمعلومیة اختلاف أفراد المتواطی ، فلا ینافی الاختصاص بغیره کونه حقیقة ، ضرورة رجوعه إلى انسیاق بعض أفراد المطلق عند الإطلاق ، وربما یؤیده قرأة النصب فی قوله تعالى:﴿وَوَصّى بِها إِبْراهِیمُ بَنِیهِ وَیَعْقُوبُ﴾[5] واحتمال کونه لتفخیم شأن یعقوب کما فی عطف جبریل على الملائکة فی قوله تعالى:﴿مَنْ کانَ عَدُوًّا لِلّهِ﴾[6] إلى آخره خلاف ظاهر العطف ، وبذلک یظهر لک سقوط الأطناب هنا فی الاستدلال على کونه ولدا حقیقة مطلقا ، أو فی خصوص ولد الذکر دون الأنثى ، لما عرفت من أن وجه المسألة ما ذکرنا ، اللهم إلا أن یمنع الانسیاق المزبور ، فیتجه الاستدلال المذکور حینئذ ، وقد ذکرنا مختارنا فیه غیر مرة أن ولد الولد ولد حقیقة ، من ذکر کان أو أنثى ، والله العالم»[7] .
تفسیر آیات مذکور در کلام صاحب جواهر در تفاسیر من جمله در المیزان ذکر شده که مراجعه و مطالعه بفرمائید، علی أیِّ حال صاحب جواهر بحث را تعقیب کرده و بالاخره همان قول صاحب شرایع را تایید کرده و فرموده ولد فقط به اولاد بلاواسطه گفته می شود نه به اولاد مع الواسطه و خلاصه اینکه بحث بر می گردد به اینکه اگر کسی وقف بر اولاد کند آیا شامل اولاد مع الواسطه نیز می شود یا اینکه فقط به اولاد بلاواسطه اختصاص دارد و ظاهرا در زبان عادی ما نیز همینطور است و شامل اولاد مع الواسطه نمی شود.
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت
[1] تکمله عروه، سید محمد کاظم یزدی، ج1، ص215.
[2] منهاج الصالحین، سید ابوالقاسم خوئی، ج2، ص244، مسئله 1170.
[3] وسیلة النجاة، سید ابوالحسن اصفهانی، ص537، کتاب الوقف، مسئله 47.
[4] شرایع، محقق حلی، ج2، ص173، ط اسماعیلیان.
[5] بقره/سوره2، آیه132.
[6] بقره/سوره2، آیه97.
[7] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج28، ص107.
323/907/ع