به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه صدوبیست‌وچهارم درس خارج فقه خود که در تاریخ 11 اردیبهشت 96 برگزار شد، به بررسی قسمت وقف پرداخت و نظرات مختلف را نیز بیان کرد.
وی ضمن ذکر مسئله بیست‌ویکم از بخش قسمت، این مسئله را مربوط به تقسیم وقف دانست و با اشاره به فروع آن ابراز داشت: کتاب الوقف از کتاب های پیچیده و محل ابتلاء است. به عنوان مقدمه می گوییم: درباره ی حقیقت وقف، بین بزرگان اختلاف وجود دارد و آنها تعاریف متعددی در مورد آن اراده داده اند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه علاوه بر ذکر تعاریف مختلف از وقف به انواع وقف اشاره کرد و گفت: گاه وقف، خاص است مانند وقف بر اولاد و یا مثلا کسی عین موقوفه را بر زید به تنهایی وقف می کند.
آیتالله مکارمشیرازی همچنین در تعریف نوع دوم از وقف گفت: قسم دوم، وقف بر عنوان است مثلا مدرسه ای را بر طلاب وقف می کنند. در این روز اشخاص معینی مد نظر نیست و هر کسی که طلبه می شود می تواند از آن استفاده کند.
وی نوع سوم وقف را وقف عامه دانست و خاطر نشان کرد: اوقاف عامه مانند مساجد است. حتی بیت الله الحرام نیز عملا وقف عام است.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
تقسیم وقف
مسأله ی بیست و یکم آخرین مسأله از مسائل تحریر الوسیلة و در مورد تقسیم است. تا به حال در مورد تقسیم املاک سخن به میان آمده بود و اکنون امام قدس سره به سراغ تقسیم وقف می رود.
امام قدس سره در این مسأله سه فرع در مورد سه نوع وقف بیان کرده اند:
مسألة 21 - (فرع اول:) لا یجوز قسمة الوقف بین الموقوف علیهم إلا إذا وقع تشاح بینهم (مگر اینکه بین آنها اختلاف افتد) مؤد إلى خرابه (که منتهی به خراب شدن موقوفه می شود) ولا ترتفع غائلته إلا بالقسمة، (و این غائله نمی خوابد مگر اینکه آن را تقسیم کنند. مثلا وقف، باغی است که موقوف علیه با هم در مورد آن اختلاف کرده اند و اگر آن را بین آنها تقسیم نکنند کسی به باغ رسیدگی نمی کند و درختان آن خشک می شود.) فیقسم بین الطبقة الموجودة، (هرچند وقف برای آنها به شکل نسلا بعد نسل وقف شده بود.) ولا ینفذ التقسیم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة (و اما در مورد نسل بعدی اگر آنها با هم اختلاف نداشتند دیگر تقسیمی در کار نیست و وقف از حال تقسیم در می آید. در وقف، هر نسلی که می آید ملکیت را از واقف می گیرد نه از طبقه ی قبلی بنا بر این نسل بعدی به صورت مشترک از وقف استفاده می کنند.) إذا کان مخالفا لمقتضى الوقف (اگر مخالف با مقتضای وقف باشد) بسبب اختلاف البطون قلة و کثرة، (مثلا در بطن اول دو نفر هستند و در بطن دوم سه نفر. در بطن اول عین موقوفه به شکل پنجاه پنجاه تقسیم می شود ولی بطن دوم که سه نفر هستند نمی توان به شکل پنجاه پنجاه تقسیم کرد از این رو وقف از تقسیم خارج می شود ولی اگر بطن دوم نیز دو نفر باشند، همان تقسیم در حق آنها نیز اعمال می شود و عین موقوفه به حالت اول بر نمی گردد. البته خواهیم گفت که ما در این بخش از کلام امام قدس سره بحث داریم.)
(فرع دوم) نعم یصح إفراز الوقف عن الطلق وتقسیمهما (یعنی وقف با ملک غیر موقوفه به شکل مشاع می باشد. مثلا زمینی بوده که دو نفر مالک آن بودند. یکی سهم خود را که پنجاه درصد است وقف کرده است ولی دیگر وقف نکرده است و اکنون می خواهند افراز کنند.) بأن کان ملک نصفه المشاع وقفا ونصفه ملکا، (البته بعضی از فقهاء حاشیه ای به آن زدند که اگر تقسیم از باب رد باشد یعنی موقوفه باید چیزی بدهد تا تعادل ایجاد شود، آیا عین موقوفه باید آن را بدهد یا نه.)
(فرع سوم:) بل الظاهر جواز إفراز وقف عن وقف، (مثلا در یک زمین مشترک یکی سهم خود که نصف آن است را وقف برای زید و ذریه ی او کرد و دیگری سهم خود و نصف دیگر آن را برای عمرو و ذریه ی او وقف کرد و یا فردی نصف ملک خود را وقف فرزندان و نصف دیگر را وقف برادرانشان کرد.) وهو فیما إذا کان ملک لأحد فوقف نصفه على زید وذریته ونصفه على عمرو کذلک، أو کان ملک بین اثنین فوقف أحدهما حصته على ذریته مثلا والآخر حصته على ذریته، فیجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، (در اینجا می توان وقف را افراز کرد و سهم افراد را جدا نمود.) والمتصدی لها الموجودون من الموقوف علیهم وولی البطون اللاحقة. (طبقه ی موجود متصدی تقسیم می شوند و نسبت به طبقات بعد، ولیّ آنها افراز را انجام می دهند.)[1]
نقول: کتاب الوقف از کتاب های پیچیده و محل ابتلاء است. به عنوان مقدمه می گوییم: درباره ی حقیقت وقف، بین بزرگان اختلاف وجود دارد و آنها تعاریف متعددی در مورد آن اراده داده اند.
جماعتی گفته اند: «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعة». ظاهر این عبارت این است که ماهیّت وقف، نوعی حبس است. حبس با تملیک فرق دارد مثلا اگر کسی خانه ای را برای زید مادام العمر حبس کند، خانه، ملک زید نمی شود و فقط زید می تواند از منافع آن استفاده کند.
جمعی دیگر از فقهاء از آن به «تحبیس الاصل و تسبیل الثمرة» تعبیر کرده اند. «تسبیل» از نظر لغت چیزی است که در آن قصد قربت وجود دارد یعنی فی سبیل الله آن را انجام می دهند. این عده ماهیّت وقف را به سوی یک مسأله ی عبادی سوق داده اند.
گروه سومی گفته اند که وقف عبارت است از «الصدقة الجاریة» یعنی ماهیّت وقف همان ماهیّت صدقه است. می دانیم که ماهیّت صدقه تملیک است و در آن غالبا قصد قربت هم وجود دارد. این عده می گویند که در بعضی از احادیث نبوی وارد شده است که وقف همان صدقه ی جاریه است. در وسائل الشیعه در ابواب وقف این تعبیر در غالب روایات ذکر شده است.
اینکه وقف از کدام قسم است را باید در محل خود بحث کرد و در اینجا فقط به شکل اجمال اقوال در مسأله را ذکر کردیم.
نکته ی دوم این است که وقف بر سه قسم است:
1. گاه وقف، خاص است مانند وقف بر اولاد و یا مثلا کسی عین موقوفه را بر زید به تنهایی وقف می کند. در اینجا بعد از فوت زید، وقف به ورثه می رسد و تقسیم می شود. معروف این است که وقف خاص، احتیاج به قبول دارد. حتی گفته اند که در آن قبض نیز شرط است.
2. قسم دوم، وقف بر عنوان است مثلا مدرسه ای را بر طلاب وقف می کنند. در این روز اشخاص معینی مد نظر نیست و هر کسی که طلبه می شود می تواند از آن استفاده کند. همچنین است وقف بر زوار بیت الله الحرام و یا وقف بر زوار قبور ائمه علیهم السلام. در این قسم از وقف بحث است که احتیاج به قبض دارد یا نه و اگر دارد چه کسی باید قبض کند، جمعی از طلاب یا متولی و یا حاکم شرع. این در صورتی که قبول و قبض در این نوع وقف لازم باشد و الا می توان مدرسه را ساخت و آن را در اختیار طلاب گذاشت. البته می توان گفت که قبول و قبض در این صورت به شکل معاطاتی انجام می گیرد.
3. قسم سوم اوقاف عامه مانند مساجد است. حتی بیت الله الحرام نیز عملا وقف عام است و همچنین است مسجد الحرام. این اوقاف مال همه ی مسلمین می باشد و هیچ قومی در آن خصوصیتی در آن ندارند. همچنین گاه برای افراد، اعم از مسلمان یا غیر مسلمان وقف می شود مثلا جاده ای را وقف می کنند.
به هر حال، باید دید که ماهیّت وقف آیا فک ملک است یا تملیک به آنها می باشد.
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص633.
323/907/ع