به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل از زمان‌های کهن همواره رابطه‌ای میان دارایی، ثروت و قدرت وجود داشته است. البته نگاه اقتصادی صرف نمی‌تواند جزئیات و ظرایف این رابطه را تشریح کند. بسیاری از کشورهای جهان در اسناد خود، مفهوم دفاع ملی را بسیار جامع و به مفهوم امنیت ملی گرفته‌اند. به عنوان نمونه طراحان راهبرد دفاع ملی آمریکا این راهبرد را چگونگی پاسخ به تهدیدهای امنیت ملی آمریکا می‌دانند (1). بنابراین در راهبرد دفاع ملی آمریکا، جهانی شدن اقتصاد، تبدیل آمریکا بـه قدرتمندترین کشور دنیا به لحاظ اقتصادی و نظامی، مورد توجه جدی است.
کشور فرانسه نیز در سال 2008 مفهوم جدیدی از استراتژی دفاع و امنیت ملی را ارائه کرد. این در حالی است که آخرین تغییر در این سند در سال 1994 بر اساس مفهوم «اعزام» نیروهای فرانسوی به خارج از کشور برای اجرای مأموریت‌های حفظ صلح تعریف شده بود و قبل‌تر نیز به سیاست بازدارندگی هسته‌ای مربوط می‌شد. (2).
بنابراین عناصر دفاعی در چارچوب امنیت ملی طبقه‌بندی می‌شوند و این یکی از شاخصه‌های مهم اقتصاد مقاومتی است که توسط رهبر انقلاب، ابلاغ شده است. منظور از دفاع در اینجا به مفهوم نظامی آن نیست، بلکه مفهومی جامع، متنوع و پیچیده دارد که شامل مقابله همه‌جانبه با تهدیداتی مانند پول‌شویی، خرابکاری اقتصادی، نفوذ اقتصادی، سرقت اطلاعات، کسری بودجه، کاهش رشد اقتصادی، بیکاری، فقر، عقب‌مانندگی در زمینه صنعت و فناوری و در مجموع هرگونه اخلال در ارزش‌های اقتصادی و سیاسی در عرصه داخلی و خارجی خواهد شد.
شاید در گذشته تنها آمادگی نظامی را موجب اهمیت بخشیدن و استفاده بهینه از منابع طبیعی و توان صنعتی می‌دانستند ولی اکنون قدرت نظامی در خدمت یا در جهت تعادل با قدرت اقتصادی است. (3)
در این راستا باید توجه کرد که آنچه در دفاع ملی مورد نظر است، صرف نبود تهدید به معنای تحقق دفاع و امنیت نیست بلکه علاوه بر تأکید بر جنبه سلبی امنیت، توجه به امنیت مثبت و شرایط ایجابی نیز دارای اهمیت است. به عبارت دیگر نبود تهدید شراط لازم است و شرط کافی نیست. در این عرصه، هم باید رفاه خانواده و هم بنیادهای لازم برای رشد اقتصادی را در نظر گرفت. می‌بایست هم کسری بودجه و افزایش بدهی‌ها کنترل شود و هم از رکود اقتصادی جلوگیری نمود و قدرت نظامی نیز باید مکمل قدرت اقتصادی باشد، چرا که در آینده قدرت سخت نظامی به بهبود ساختارهای اقتصاد بستگی دارد. این ارتباط و وابستگی به دو شکل تصور می‌شود: اول، اینکه کشور با بنیه اقتصادی قوی بهتر می‌تواند در مواجه با تهدید نظامی از خود دفاع کند. دوم، بهبود ساختارهای اقتصادی در عرصه خارجی سبب نمایش و اعمال قدرت در عرصه بین‌الملل خواهد بود. این امر با ابزارهای عام اقتصادی که برای تأمین اهداف سیاست خارجی لازم است، مانند کمک‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی، حضور در سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و تحـریم، هم‌پوشانی دارد. (4) با توجه به رشد جابه‌جایی کالا و سرمایه و کارگر، قدرت‌های بزرگ، معمولاً سیاست تحریم را برای تغییر در رفتار سیاست خارجی برخی کشورها در پیش می‌گیرند. سال‌هاست این سیاست در مورد کشور ایران در حال اجراست.
بر اساس آنچه بیان شد در جمهوری اسلامی ایران، بـرای تحقق همـه‌جانبه اهداف دفاع ملی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (که وظیفه آن تحقق دفاع ملی و امنیت کشور است.(5)) فعالیت‌های خود را علاوه بر تولیدات نظامی در حـوزه‌های مشخص دیگری سازماندهی و متمرکز کرده‌اند.
از جمله وظایفی که از گذشته بر دوش نیروهای مسلح بوده، تلاش برای خودکفایی در زمینه تولید انواع سلاح‌های سبک و سنگین و توسعه صنایع نظامی است. جنگ تحمیلی و تحریم، مهندسان ایرانی را ناگزیر بـه ابداع و نوآوری در صنایع دفاعی کرد. نیروهای مسلح بـا طراحی مهندسی معکوس، انواع سلاح‌های تدافعی را تولید کرده‌اند. موشک‌های دوش‌پرتاب، چند نوع موشک برای اهدافی در ارتفاع متوسط، موشک‌های دوربرد زمین‌به‌زمین، موشک‌های هدایت شونده لیرزی و موشک حمل ماهواره، در ایران تولید شده است. موشک شهاب 3 که مهمترین موشک بالستیک میانبرد ایران است و موشک فاتح 110 ،ازجمله موشک‌های زمین‌به‌زمین هدایت شونده هستند. استفاده از سوخت جامد در موشک‌های پیشرفته سجیل 2، جهشی بی‌سابقه در صنعت موشکی ایران ایجاد کرده است.
علاوه بر وظیفه فوق، نیروهای مسلح، وظیفه حفاظت و حمایت از زیرساخت‌های سایبری کشور که شامل زیرساخت‌های اقتصادی نیز می‌شود را برعهده دارند. با ابلاغ دستور فرماندهی کل قوا به رئـیس سازمان دفاع غیرعامل کشور، تشکیل قرارگاه دفاع سایبری و رصد تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های امنیت ملی کشور از جمله زیرساخت‌های سایبری در عرصه اقتصادی آغاز شده است. در این چارچوب، وظایف قرارگاه دفاع سایبری کشور، اعلام هشدارهای ملی در برابر تهدیدات امنیتی کشور، ایمن‌سازی زیرساخت‌های کشور نسبت به تهدیدات سایبری و ایجاد توان بازدارندگی در این حوزه است.
به عنوان نتیجه گیری می‌توان گفت که دفاع ملی مجموعه‌ای از کارکردهای اقتصاد سیاسی ملی است. در حال حاضر، با تحول در نحوه پیوند و تأثیرگذاری عناصر سازنده اقتصاد سیاسی، مفهوم دفاع از قالب تنگ‌نظرانه گذشته خود یعنی تقویت صرف قدرت نظامی خارج شده است. به این مفهوم که دفاع ملی تحقق نخواهد یافت مگر آنکه تمام بخش‌ها و عناصر سازنده اقتصاد ملی از جمله نیروهای اجتماعی، تعامل سازنده‌ای با هدف بسیج و به کارگیری توان کشور در حوزه‌های مختلف برای تأمین نیازهای جامعه شامل حفظ هویت بومی، نظم، افزایش سلامت، مبارزه با فقر، توسعه آموزش، گسترش فناوری، افزایش رفاه و تولید اقتصادی و همزمان حضور مقتدر در اقتصاد سیاسی بین‌الملل داشته باشند. این فرایند به منزله نفی اهمیت قدرت و صنایع نظامی نیست، بلکه به مفهوم متنوع، پیچیده و گسترده شدن نقشی است که این بخش از جامعه باید در تکمیل کارکرد دیگر بخش‌های جامعه سیاسی ایفا کند. (6)
منابع:
1. متقی، ابراهیم (1390)؛ «تحول در راهبرد دفاع ملی آمریکا»، راهبرد دفاعی، سال ششم، شماره 22.
2. سند دفاع و امنیت ملی فرانسه(1391)؛ ترجمه سعیده اجتهادی، بولتن ویژه، تهران: مؤسسه ابرار معاصر تهران.
3. شکوه، حسن (1391)؛ «اقتصاد و دفاع ملی: چارچوبی برای مطالعه»، مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره 57.
4. فاستر، جان لامی، هانا حوله من و مک چسنی. (1388)؛ «سه رکن امپراتـوری آمریکـا و هزینـه نظـامی»، ترجمـه عبداللهی، حسین، چیستا، آبان و آذر - شماره 264 و 265.
5. مهدی، نظرپور (1386)؛ «جایگاه نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران»، مجله حصون ، 1386، شماره 11.
6. شکوه، حسن (1391)؛ «اقتصاد و دفاع ملی: چارچوبی برای مطالعه»، مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره 57.
حمزه معلی دانشجوی دکترای اقتصاد از موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) و طلبه درس خارج حوزه علمیه قم
323/702/ع