به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه صدوبیست‌وسوم درس خارج فقه خود که در تاریخ 9 اردیبهشت 96 برگزار شد، ضمن بررسی مسئله بیستم از مسائل قسمت به مسائل موجود در منافع مشترک بعد از تقسیم پرداخت و نظر برخی از علما را نیز بیان کرد.
وی در این درس به بحث از وجود منافع مشترک بعد از تقسیم پرداخت و در ضمن مثالی ابراز داشت: کسی که راه آب در سهمش افتاده است و یا مسیر آب در سهم او واقع شده است می تواند از دیگری جلوگیری کند و بگوید که باید برای رفتن به ملک خود باید از مسیر دیگری استفاده کنی؟
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم این مسئله را از جمله مسائل مبتلابه دانست و افزود: از بهترین عباراتی که در مورد این مسأله یافت شده است عبارت علامه در کتاب تحریر می باشد.
آیتالله مکارمشیرازی در ادامه به بررسی ادله مسئله پرداخت و گفت: اجمالا مشخص شد که هر کسی که چیزی را می خرد یا اجاره می کند و یا هبه کرده و یا تقسیم می کند معنای آن این است که با تمامی حقوق مشترکه آن را داده است مگر اینکه شرط خلاف کنند. بنا بر این اطلاق تقسیم، بیع و غیره این اقتضا را دارد که ملک، با تمامی حقوق منتقل می شود.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
تقسیم و وجود منافع مشترکه
بحث در مسأله ی بیستم از مسائل مربوط به قسمت است و آن اینکه گاه بعد از قسمت، همچنان چیزهایی به شکل مشترک باقی می ماند مثلا راه آب، مسیر ورود، جایی که فاضلاب است مشترک است. حال بعد از تقسیم، کسی که راه آب در سهمش افتاده است و یا مسیر آب در سهم او واقع شده است می تواند از دیگری جلوگیری کند و بگوید که باید برای رفتن به ملک خود باید از مسیر دیگری استفاده کنی؟
مسألة 20 - لو قسّم الشریکان فصار فی کل حصة بیت (مثلا یک واحد یا یک اتاق مال یکی و یک واحد و اتاق دیگر مال دیگری شد.) وقد کان یجری ماء أحدهما على الآخر (یک احتمال در این عبارت این است که آب باران از سقف یکی به دیگری می ریزد و احتمال دیگر این است که فاضلاب ها از یک خانه به خانه ی دیگر رفته و به خارج منتقل می شود.) لم یکن للثانی منعه (شریک دوم نمی تواند بگوید که چون سهم تو جدا شده است یک راه آب دیگری برای خودت درست کن. البته این بحث مطرح است که گاه شریک اول راه دیگری برای فاضلاب دارد و گاه ندارد و یا مسیر دیگری برای ورود به ملک خودش دارد و گاه ندارد.) إلا إذا اشترطا حین القسمة رده عنه (مگر اینکه در مورد قسمت شرط کند که خانه که جدا شده است مسیر آب را جدا کند و جدا کردن مسیر آب امکان داشته باشد.)، ومثله ما لو کان مسلک البیت الواقع لأحدهما فی نصیب الآخر من الدار. (همچنین است که راه عبور به منزل یکی از منزل دیگری بگذرد.)[1]
واضح است که امام قدس سره فقط دو مثال را به عنوان نمونه بیان کرده اند. در اینجا یک قاعده ی کلیه وجود دارد و آن اینکه اگر امکانات مشترکی وجود داشته باشد، هنگامی که جدا می شوند آیا آن امکانات همچنان مشترک است یا اینکه بر هم می خورد؟
به هر حال این مسأله مبتلا به است و در مزرعه ها، خانه ها و غیره اتفاق می افتد.
اقوال علماء: این مسأله قدیما و حدیثا بین اصحاب، مطرح بوده است.
از بهترین عباراتی که در مورد این مسأله یافت شده است عبارت علامه در کتاب تحریر می باشد: لو کان فی دار سطحان (مانند خانه های کوهستان که گاه دو طبقه در دو سطح دارد.) یجرى ماء أحدهما على الاخر، فاقتسما، فمنع الشریک الاخر من جریان ماء سطحه على سطح الاخر الحاصل له بالقسمة، فإن کان بینهما شرط أنّه یردّ الماء، فله المنع (اگر در هنگام تقسیم شرط کرده بودند که مسیر آب را عوض کند می تواند از ورود آب به سقف خود جلوگیری کند)، و إن لم یشترط فالأقرب أنّه لیس له ذلک لأنّهما اقتسما الدار و أطلقا، فاقتضى ذلک (و مقتضای اطلاق این است که) أن یملک کلّ واحد حصّته بحقوقها، کما لو اشتراها بحقوقها، (مانند اینکه اگر یکی نصف سهم را خریده باشد که در این صورت تمامی حقوق مانند حق ورود آب و غیره را نیز خریده است.) و من حقّها جریان مائها فیما کان یجری إلیه معتادا له[2] .
دلیل مسأله: اجمالا مشخص شد که هر کسی که چیزی را می خرد یا اجاره می کند و یا هبه کرده و یا تقسیم می کند معنای آن این است که با تمامی حقوق مشترکه آن را داده است مگر اینکه شرط خلاف کنند. بنا بر این اطلاق تقسیم، بیع و غیره این اقتضا را دارد که ملک، با تمامی حقوق منتقل می شود.
در اینجا فروعی وجود دارد که باید بحث شود:
از جمله صاحب جواهر در کتاب القضاء هنگامی که فروعی از قسمت که منجر به اختلاف و نزاع می شود را مطرح می کند می فرماید: ولو وقع الطریق لأحدهما وکان لحصة الآخر منفذ (و شریک دیگر، راه دیگری برای خودش دارد.) وطریق إلى الدرب صحت القسمة وإلا بطلت، لانتفاء التعدیل (و الا اگر یکی راه به خانه داشته باشد و دیگری نداشته باشد، چون تعدیل حاصل نشده است قسمت باطل است.) إلا أن یجعل علیه مجازا فی حصته (مگر اینکه یکی راهی به دیگری در حصّه ی خود ایجاد کند) أو یشترط سقوط المجاز (یا اینکه شرط کنند که هرچند راه دیگری به خانه ی تو نیست ولی من راهی به تو نمی دهم حال اگر خواستی بخر و یا به قسمت راضی شد.)، خلافا لما عن القاضی من بطلان اشتراط سقوط المجاز. (که اگر راه دیگری برای شریک وجود نداشته باشد قسمت باطل است حتی اگر شرط سقوط کرده باشند.)[3]
نقول: به نظر می آید که کلام قاضی صحیح باشد زیرا شرط سقوط غیر عقلائی است و نمی توان گفت که خانه ای را به تو می دهم به شرط اینکه راه منحصر آن که از خانه ی من می گذرد برای تو مسدود باشد و در نتیجه هیچ راهی برای ورود و خروج به خانه نداشته باشی. واضح است که این شرط عقلایی نیست و مانند این می ماند که کسی خانه ای را به دیگری بفروشد و بگوید به این شرط که هیچ استفاده ای از آن خانه نکنی. این شرط نه تنها عقلایی نیست بلکه با مقتضای عقد نیز سازگار نیست.
در عین حال، می توان یک فرض عاقلانه ای را به صورت نادر پیدا کنیم و آن اینکه فرد، خانه را به قیمت ارزان تری بخرد زیرا می داند که همسایه ی آن طرف او، خواهان این ملک است و می خواهد آن را به ملک خود ضمیمه کند و در نتیجه راهی که به خانه ی خود دارد به آن خانه نیز باز می شود. همین حکم در قسمت نیز وجود دارد که کسی خانه ای که هیچ منفذی ندارد را می گیرد و چون نداشتن منفذ یک نوع خسارت است سهم بیشتری را برای تعدیل مطالبه می کند و بعد سهم خود را به همسایه ی دیگر خود که خواهان آن است می فروشد.
در ایام ما یک فرض جدیدی وجود دارد و آن اینکه بعضی یک زمین بزرگ را تقسیم می کنند مثلا زمینی ده هکتاری را دویست متر دویست متر می فروشد، مسلما او باید مسیر برای هر قطعه را درست کند و حتی در زمانی که ماشین، وسیله ی آمد و رفت است باید جاده ی ماشین رو برای آنها ایجاد کند.
اضافه بر آن، در فروش زمین های بزرگ علاوه بر آن، متعارف است که محلی برای مسجد، درمانگاه، فضای سبز و محلی برای مغازه و امثال آن باشد. اگر این موارد متعارف بوده باشد باید آنها را نیز در ملک گنجانید. مثلا گاه در فروش آپارتمان ها علاوه بر اینکه واحدها را می فروشند، محلی را نیز برای تشکیل جلسات مانند مراسم و عقد و غیره تعبیه می کنند. همچنین جایی برای کسی که حراست آپارتمان را بر عهده بگیرد ایجاد می کنند. در این گونه موارد فروشنده باید ملک را با تمام حقوق متعارف، آن بدهد و الا خریداران می توانند اعتراض کنند که اطلاق کلام این بوده که ملک با آن حقوق متعارفه فروخته شود و می توانند در صورت عدم شکایت کنند.
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص633.
[2] تحریر الاحکام، علامه حلی، ج5، ص229.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج40، ص369.
323/907/ع