vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح سه شنبه ، نوزدهم بهمن ماه 1395 در جلسه  161 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم؛ در ادامه بررسی فروع امر به معروف و در آخرین فرع از شرط ثانی به تبیین حکم امر به معروف در صورتی که انجام ان متوقف بر عمل حرام دیگر باشد پرداخت.

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته آخرین فرع از تنبیهات شرط ثانی را مطرح کردیم؛ که اگر تارک معروفی را امربه‌معروف کنیم، متأثر نمی‌شود، و اگر امربه‌منکر کنیم، برعکس عمل می‌کند و معروف را انجام می‌دهد. گفتیم: دو صورت دارد:

صورت اول این بود که محذور دیگری نباشد، گفتیم: در این صورت واجب است امربه‌منکر کنیم؛ یا به این دلیل که حقیقت امر بعث به فعل است اگرچه به صیغه‌ی نهی باشد، یا به این دلیل که اصلاً امر لازم نیست و مهم این است که طرف را وادارکنیم به معروف اگرچه با غیر امر. و آن ادله‌ای که می‌گوید: «امربه‌منکر، حرام است.»، مختص آن جایی است که به داعی بعث به منکر باشد، بنابراین انصراف دارد از اینجا که به داعی بعث به منکر نیست.

صورت دوم این بود که محذور دیگری نباشد، در این صورت، آیا وارد باب تعارض می‌شود یا وارد باب تزاحم می‌شود؟ چه نسبتی وجود دارد بین ادله‌ی وجوب «امربه‌معروف» و ادله‌ی حرمت آن محذور دیگر؟ در بعضی موارد تعارض است، و در بعضی موارد تزاحم است.

موارد تعارض

گاهی نفس همین گفتن، مصداق آن محذور است؛ پس امر واحدی، هم مصداق امربه‌معروف می‌شود بنابراین واجب است، و هم مصداق محرَّم است که مثلاً «اضلال عباد» یا «اهانت به اشخاص» در آن هست؛ حرام است که انسان آبروی خودش را بریزد. پس چون امر واحد یعنی خود «افعل» از طرفی مصداق امربه‌معروف است و از طرف دیگر مصداق «اضلال عباد» است، تعارض می‌شود. این تعارض، به نحو عموم و خصوص من‌وجه است؛ ادله‌ی «امر‌به‌معروف» و «اضلال عباد» در این مورد با یکدیگر جمع شده‌اند. اینجا آیا موازین تعارض در عموم و خصوص من‌وجه هم می‌آید یا نمی‌آید؟ کسانی که می‌گویند: «مرجِّحات، در عموم و خصوص من‌وجه هم جاری می‌شود.»، باید همان مرجحات را اینجا پیاده کنند.

پس اینجا یک جوری نیست که بتوانیم یک ضابطه‌ی کلی به دست مکلف بدهیم؛ جا به جا موارد مختلف است. و پس از مرجحات، نتیجه آیا تخییر است یا تساقط؟ تخییر اصولی و مجتهد خودش باید یکی را انتخاب کند؟ یا تخییر فقهی برای مکلف است و مکلف خودش هر طرف را خواست انتخاب می‌کند؟ اینجا فقیه باید موازنه کند که طبق آن موازین مبنایش چیست و در هر موردی همان کار را بکند. لذا یک ضابطه‌ی کلی نداریم. پس در این فرضی که مخاطب برعکس عمل می‌کند، اگر محذور دیگری باشد، آن محذور دیگر چیزی را برای مکلف روشن نمی‌کند؛ باید تک‌تک موارد را سؤال کند.

الا این که یک جاهایی هست که اگرچه تعارض است، ولی به ادله‌ی دیگر می‌فهمیم که با آن ادله معارضه نمی‌کند؛ مثلاً اصل دین بیضه‌ی اسلام در خطر است ولو چند نفر هم در این مسأله‌ی خاص اضلال بشوند و گمان کنند فلان عمل واجب است. اینجا چون از خارج می‌دانیم که آن امر، یک امر مهمی است، اصلاً تعارض نمی‌کنند و اطلاق ادله‌ی محذور دیگر این مورد را شامل نمی‌شود.

پس باید گفت: این مواردی که محذور وجود دارد و به نحو تعارض است، دو قسم است:

قسم اول: اگر واضح باشد که ادله‌ی محذور شامل نمی‌شود

یک قسمش آنچنان مورد امربه‌معروف واضح است که معلوم است ادله‌ی محذور آنجا را نمی‌گیرد؛ آنجا امربه‌معروف واجب است ولو محذور دیگر هم هست.

قسم دوم: اگر اینطور نباشد

و مواردی که قرینه‌ی خارجیه در این حد نیست، این موارد تعارض می‌کنند. و چون تعارضش به نحو عموم و خصوص من‌وجه است، هر کسی طبق مسلک خودش در باب تعارض باید عمل کند: مرجحات، تساقط یا تخییر اصولی یا فقهی.

موارد تزاحم

برخی موارد تزاحم است؛ مثلاً مَن یجب اطاعتُه به این شخص گفته: «به صیغه‌ی «افعل» بگو»[1] ، و خودم هم می‌دانم به شرطی اثر دارد که به صیغه‌ی «لاتفعل» بگویم. ادله‌ی امربه‌معروف می‌گوید: «بگو: لاتصلّ»، ادله‌ی «اَطِع اباک» می‌گوید: «بگو: صل». شبیه همان موردی است که آخر وقت وارد مسجد شده می‌خواهد نمازبخواند و مسجد هم نجس شده.

در موارد تزاحم، باید قواعد آن باب را اجراکنیم و اکثر اهمیةً را ترجیح بدهیم، که البته کار ساده‌ای نیست که این اهمیت‌ها را تشخیص بدهیم.

اشکال: امر پدر چون خلاف امر شارع است، «اطع اباک» شامل اینجا نمی‌شود.

پاسخ: شما یک مثال دیگر پیداکن، مثلاً ایذاء بشود و هکذا.

توریه در مانحن‌فیه

نکته‌ی دیگر این است که حالا که باید از معروف نهی می‌کند، آیا در اینجا باید قصد جدّ کند؟ یا توریه کند؟ یعنی آیا واجب است «افعل»ش را در «لاتفعل» استعمال کند؟ احوط ولو استحبابی این است که «لاتفعل»ش را در «افعل» استعمال بکند. یا اصلاً استعمال در معنایی نکند؛ یعنی معنایی را قصدنکند، ولی طرف آثار «لاتفعل» را بارمی‌کند و انجام می‌دهد.

فرع یازدهم: تأثیر، متوقف بر ارتکاب حرام است

بحث دیگری که مرحوم امام مطرح کرده‌اند، این است که می‌داند تأثیر امرش متوقف است بر این که خودش یک حرامی را انجام بدهد یا واجبی را ترک کند. این مسأله برای نیروهای امنیتی خیلی پیش می‌آید؛ مثلاً باید برود به شکل آنها دربیاید و مثلاً نمازنخواند و شراب بخورد. قبل از انقلاب، بعضی آدم‌های انقلابی برای این که لونروند، در فرودگاه و مسافرت و خیابان، سگ همراه‌شان می‌بردند که کسی به آنها شک نکند. الآن هم همینطور هست که نفوذ در این فاسدها یکی از راه‌هایش این است که آدم مثل خودشان بشود. یا مثلاً کسانی که می‌خواهند فیلم‌ها را کنترل کنند، باید تمام صحنه‌هایش را ببینند تا بدانند که: «می‌توانند اجازه بدهند یا نه؟». اوایل انقلاب از من خواستند پرونده‌های راجع به روحانیون در ساواک را مطالعه کنم، از مرحوم استادمان اجازه گرفتم که مطالعه کنم و ایشان به من اجازه دادند، من هم آنها را خواندم، ولی اینها چون اسرار مردم است، اینها را نمی‌گویم و با خودم به قبر می‌برم.

حضرت امام فرموده: در این این موارد امربه‌معروف ساقط می‌شود الا این که مورد معروف یا منکر آنقدر مهم باشد که شارع راضی به ترکش نشود: «مسألة 12 لو توقف تأثیر الأمر أو النهی على ارتکاب محرم أو ترک واجب لا یجوز ذلک و سقط الوجوب، إلا إذا کان المورد من الأهمیة بمکان لا یرضى المولى بتخلّفه کیف ما کان کقتل النفس المحترمة و لم یکن الموقوف علیه بهذه المثابة، فلو توقف دفع ذلک على الدخول فی الدار المغصوبة و نحو ذلک وجب.»[2] ؛ در این صورت واجب می‌شود.

و شبیه این مسأله که تأثیر امرونهی بر ارتکاب حرام توقف دارد، این مسأله را طرح کرده‌اند که گاهی خود امرونهی بر آن توقف دارد؛ مثلاً صدایش به او نمی‌رسد مگر این که از یک زمین غصبی ردبشود. اینجا هم باید همین ملاک تزاحم را توجه کرد. مثلاً اگر طرف می‌خواهد کسی را بکشد، واجب است به هر نحوی جلویش را بگیرد.

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث در این فرع بود که اگر فاعل و تارک جوری هستند که اگر امر به معروف بشوند و نهی از منکر بشوند برعکس عمل می‌کنند. اما اگر نهی بشوند باز برعکس عمل می‌کنند بنابراین آن می‌خواهد حرامی را انجام بدهد یا دارد انجام می‌دهد اگر به او بگویی لاتغصب این غصب می‌کند اما اگر بگوید إغصب، این ترک می‌کند غصب را و هکذا در آن طرف. اما رضوان الله تعالی علیه در این‌جا فرمودند که واجب است همان که اثر دارد که امر به منکر است و نهی از معروف، این را انجام بدهد اگر محصور دیگری نباشد که  دلیلش را گفتیم این است که در حقیقت این نهی و این امر، این امر به منکر در حقیقت همان نهی است و آن نهی از معروف در حقیقت همان امر است بالحمل الشایع، چرا؟ برای این که این در حقیقت دارد با این کلامش بعث می‌کند او را به طرف انجام و حقیقت امر هم همین است ولو به حسب ادبیات به این نمی‌گویند امر، به آن نمی‌گویند نهی، به خاطر این که صیغه‌ی إفعل آن‌جا نیست یا صیغه‌ی لاتفعل آن‌جا نیست اما به حسب لغت و بحسب عرف این در حقیقت امر و نهی است چون واقع امر و نهی یعنی بعث به طرف یک کار و این بعث هست یا زجر هست در آن صورت. بنابراین مشمول ادله می‌شود.

و آن ادله‌ای که دلالت می‌کند بر این که امر به منکر حرام است، نهی از معروف حرام است آن ادله این‌جا را شامل نمی‌شود چون ظاهر این ادله جایی است که بعث به منکر می‌شود به داعی این که منکر انجام بدهد این‌جا به داعی این که منکر انجام بدهد نیست به داعی این که ترک کند و نهی از معروف، آن روایاتی که نهی از معروف می‌گوید حرام است در جایی است که نهی از معروف می‌کند بداعی این که معروف را ترک کند این‌جا نهی از معروف می‌کند به داعی این که معروف را انجام بدهد بنابراین آن ادله انصراف دارد از امر و نهی‌ای که در این‌جا می‌شود بنابراین معارضه‌ای بین ادله‌ی امر به معروف و آن ادله در این‌جا محقق نمی‌شود.

 اما اگر محذور دیگری لازم می‌آید ایشان می‌فرمایند که  این‌جا دیگر واجب نیست که دیروز عرض کردیم این محذور آخر باید تفصیل داد آن محذور آخر، باید دید که چی هست؟ و مواردش ممکن است که فرق بکند. حالا این مطلبی که باید این‌جا محاسبه بکنیم این است که آیا این‌جا بین ادله‌ی امر به معروف و ادله‌ی آن محذور آخر که فرض می‌شود چه نسبتی وجود دارد؟ عرض می‌کنیم نسبتش مواردش مختلف است، در بعضی موارد تعارض است و در بعضی موارد تزاحم است، آن مواردی که نفس این لاتفعل که بداعی إفعل گفته می‌شود یا نفس این إفعل که بداعی لاتفعل گفته می‌شود، گاهی نفس این، مصداق آن محذور هست، خود این مصداق آن محذور می‌شود. پس می‌شود امر واحدی، هم مصداق امر به معروف و نهی از منکر، بنابراین واجب باید باشد و هم می‌شود مصداق آن محرم، که مثلاً این اضلال عباد در آن هست همین اضلال عباد است همین لاتفعلی که می‌گوید لاتصلّ یا می‌گوید إغتب، اغتب ولو دارد به داعی این می‌گوید که آن نهی دارد می‌کند، به داعی نهی است به داعی زجر است ولی دیگران که نمی‌دانند، این یک عالمی در بین یک مردمی اگر می‌بیند این حرفش، این محذور در آن هست ولو آن شخص در اثر لجاجتی که دارد با این عالم برخلاف گفته‌ی او عمل می‌کند و این به آن داعی دارد می‌گوید اما مردم دیگر واقعاً خیال می‌کنند این حلال است،  نفس این، آن ادله‌ی حرمت اضلال عباد یا حرمت آبرو ریختن خود شخص با این حرف مهانت دارد ایجاد می‌شود، می‌گویند این عجب آدم...،  انسان حرام است که آبروی خودش را بریزد، بنابراین ادله‌ی حرمت این جهت هم که ادله‌ی حرمت اضلال نفس که داشتیم این شخص را می‌گیرد، این‌جا هست و هم‌چنین محاذیر دیگری که از این‌جا ممکن است متصور بشود. پس بنابراین چون امر واحد؛ خود این إفعل و لاتفعل از یک طرف می‌شود مصداق امر به معروف و نهی از منکر، از یک طرف می‌شود مصداق اضلال نفس یا اضلال عباد، بنابراین یک چیز می‌شود حرام و واجب اجتماع امر و نهی که جایز نیست بنابراین می‌شود تعارض در این موارد.  حالا که تعارض شد در این‌جور موارد ما باید چه بکنیم؟ این تعارض به نحو تباین کلّی که نیست، به نحو عموم و خصوص من وجه است. ادله‌ی امر به معروف در این‌جا با ادله‌ِی اضلال نفس یا اضلال عباد در این‌جا با هم دارند تعارض می‌کنند و الا هر کدام جاهایی دارند که به هم ربطی ندارد این‌جا قهراً ما باید چکار بکنیم در این مورد؟  آیا موازین تعارض در عموم و خصوص من وجه هم می‌آید؟ یا نمی‌آید یعنی مرحجات باید ببینیم این‌جا می‌آید یا نمی‌آید، این مبنای اصولی می‌خواهد کسانی که می‌گویند مرجحات در عموم و خصوص من وجه هم مثل متباینین است کلی جاری می‌شود  باید طبق آن موازین ببینند کدام این‌جا هست، اگر یکی از آن موافق کتاب است مثلاً‌ و یکی نه در کتاب اصلاً ذکر نشده، ادله‌ی امر به معروف در کتاب ذکر شده پس بنابراین ادله‌ی امر به معروف چون موافق کتاب است آن دیگری در کتاب ذکر نشده، ممکن است بگوییم ادله‌ی امر به معروف مقدم می‌شود یا نه هر دوی آن در کتاب ذکر شده  پس بنابراین این مرجح وجود ندارد باید مرجحات دیگر را، و حالا مرجحات هم چند تا است؟ آیا تعدی از مرجحات منصوصه می‌شود یا نمی‌شود بنابراین این‌جا فقیه باید محاسبه بکند که طبق آن موازین که مبنای آن چه هست بگوید در هر مورد موردی، فلذا این‌جا یک جوری نیست که ما بتوانیم به دست مکلف یک ضابطه‌ی کلی بدهیم جا به جا موارد مختلف می‌شود و یا این که اگر تعارض کردند یعنی مرجحات گفتم نیست باز در این‌جا تساقط است یا تخییر است؟ اگر تخیر باشد  می‌توانیم بگوییم مخیر است یکی از آن را. حالا تخییر تخییر در فتوا است، تخییر اصولی هست یا تخییر فقهی است؟ تخییر اصولی باشد  مجتهد یکی از آن را انتخاب می‌کند فتوا می‌دهد تخییر در عمل باشد می‌تواند به مقلد بگوید شما مخیر هستی یک را انتخاب بکنی یا این را یا آن را. این‌ها دیگر این‌جا مبانی مختلف می‌شود. پس این عبارت که حالا توی رساله ما می‌نویسیم مگر که محذور دیگری باشد آن محذور دیگر برای مکلّف این‌جا چیزی روشن نمی‌کند، آن باید موردها را بیاید چکار کند؟ بیاید سؤال بکند. پس مواردی این‌چنینی است مگر یک جایی، آن تفصیلی که دیروز می‌گفتیم بله یک جاهایی هست که ولو تعارض می‌کنند در ظاهر امر، اما ما می‌دانیم از خارج که این مسئله به حدی پیش شارع مهم است که با آن ادله‌ی دیگر معارضه نمی‌کند مثلاً اصل دین، بیضه‌ی اسلام، آن امر و نهی راجع به این است به این مسئله مرتبط می‌شود حالا ولو این که به واسطه‌ی این یک چند نفری هم اضلال بشوند اصل دین محفوظ بماند، یک چند نفری هم اضلال بشوند حالا در این مسئله‌ی خاص، خیال کنند این مثلاً واجب است، یک چیزی خیال کنند این واجب است.  این‌جاهاست که ما از خارج چون می‌دانیم آن امر، امر مهمی است این‌جا اصلاً تعارض نمی‌کنند این قرینه‌ی عقلیه و لبّیه وجود دارد بنابراین که شارع الان آن را می‌خواهد و این اطلاقش این مورد را نمی‌گیرد آن ادله‌ی محذور آخر اطلاقش این‌جا را نمی‌گیرد.

پس بنابراین باید گفت که این مواردی که محذور وجود دارد و به نحو تعارض هست علی قسمین است، یک قسمش آن‌چنان واضح است؛ آن مورد امر به معروف و نهی از منکر، که معلوم است ادله‌ی محذور آن‌جا را نمی‌گیرد،  آن جا واجب است امر به معروف و نهی از منکر، ولو محذور آخر هستش. و مواردی که این‌چنین نیست این قرینه‌ِی خارجیه وجود ندارد در این حد نیست  این موارد تعارض می‌کنند و چون تعارضش به نحو عموم و خصوص من وجه است کلٌّ علی مسلکه که در باب تعارض عموم و خصوص من وجه باید چه کرد؟ آیا به مرجحات باید مراجعه کرد نباید کرد، حالا اگر هم مرحجات کردیم با کدام طرف است جا به جا ممکن است فرق بکند اگر هم به مرجحات نباید مراجعه کرد تساقط می‌کنند و از بین می‌روند، به برائت مراجعه باید بکنیم یا تخییر است در این مورد؟ این هم اختلافی هست. پس بنابراین تخییری هم که شد یا تخییر اصولی هست یا تخییر فقهی است که نتیجه‌اش روشن می‌شود پس این‌جاها همان جاهایی است که اختلاف فتوا ایجاد می‌شود، مبانی اختلاف فتوا در این موارد این است.

بعضی از موارد تعارض نیست بلکه تزاحم است مثل این که در این مورد من یجب اطاعتُه به این شخص چه گفته؟ گفته آقا به صیغه‌ی إفعل به او بگو. از آن طرف من خودم می‌دانم بگویم إفعل اثر ندارد باید بگویم لاتفعل. آن من یجب إطاعتُه، مثلاً پدر کسی، آن عقیده‌اش این است که نه، ‌همین صلّ به او بگویی نماز می‌خواند، من را امر می‌کند، واجب می‌کند بر من، حالا بگوییم مطلقا امر پدر واجب الاطاعة است یا نه موردی که موجب آزار و اذیتیش می‌شود که اگر من نکنم آزار می‌شود که این را همه می‌گویند که موجب عقوق بشود، ایذاء بشود  او دارد می‌گوید به او بگو صلّ، من می‌دانم بگویم صلّ این اثر خلاف دارد بگویم لاتصلّ می‌خواند ادله‌ی امر به معروف به من می‌گوید بگو لاتصلّ. ادله‌ی أطع أباک می‌گوید بگو صلّ. این دو تکلیف جداست یک چیز مصداق دو تا نمی‌شود، بله لاتصلّ که می‌گویم این البته ترک می‌شود آن صلّ‌ای که او گفته است، این خودش مصداق حرام نیست پس مثل این است که وارد مسجد شده است مسجد متنجس است صلّ هست و اغسل یا طهّر المسجد است،  دو تا تکلیف است قدرت بر هر دو ندارد آخر وقت است مثلاً، این‌ها تزاحم می‌شود. این‌جا هم همین‌جور است؛ دو تا تکلیف محذور این است که من اگر بگویم لاتصلّ محذورش این است که آن امر پدر اطاعت نشده است که او می‌گوید بگو صلّ. این محذور آخر این‌چنینی است، این‌جاها تزاحم می‌شود، در موارد تزاحم باید قواعد باب تزاحم را اعمال کنیم اگر محذور آخر هست، اگر این اهم است  این را باید مقدم بداریم، اگر آن اهم است آن را مقدم بداریم، اگر مساوی هست مخیر می‌شویم. پس این موارد از مواردی است که استفتاء می‌خواهد خیلی جاهای آن این‌جوری هست که مکلّف واقعاً نمی‌تواند تشخیص بدهد و کار آسانی هم خیلی نیست یعنی استنباط همه‌ی این موارد هم تک‌تک احتیاج به دقت دارد، به ادله باید مراجعه بشود و هکذا.

این راجع به این تتمه‌ای که ما این‌جا داشتیم.

نکته‌ِی دیگری که این‌جا هست این است که  حالا که دارد به معروف نهی می‌کند و به منکر امر می‌کند آیا در این‌جاها باید قصد جدّ بکند یا توریه بکند یعنی آن إفعلش را در لاتفعل استعمال بکند ولو آن نمی‌داند ولی این، مثل مواردی که  دورغ،  فرمودند اگر توریه هم نمی‌تواند بگوید دروغ بگوید اما اگر می‌تواند توریه بکند چرا دروغ بگوید؟ از او می‌پرسد مثلاً فرض کنید یک مطلبی را از او می‌پرسد می‌تواند بگوید که دروغ بگوید می‌تواند نه، یک عبارتی بگوید که توریه باشد یعنی ظاهرش یک مطلب هست واقعش یک مطلب دیگری است چیز دیگری اراده کرده است مثلاً آمده در می‌زند، می‌گوید زید هست زید واقعاً هست می‌تواند بگوید نیست این دروغ است اما نیست، یعنی توی کوچه نیست مقصودش این باشد یعنی توی کوچه نیست این توریه است بعضی فرمودند که بله توریه، وقتی که راه توریه وجود دارد این جایز نیست، بله یک وقت هست که یک جایی است که اگر بخواهد توریه بکند می‌بیند لو می‌رود چون خراب می‌شود این قدر مسلّط نیست که حالا یک توریه‌ای هم بکند  آن‌جاها بله، ولی اگر نه، آدم مسلطی است می‌تواند این توریه‌ها را هم انجام بدهد ولی دروغ نگوید بنابراین اضطرار به دروغ پیدا نمی‌شود حالا در این جا هم این إفعل که دارد می‌گوید، لاتصلّ بالجدّ به داعی یعنی به جدّ می‌خواهد بگوید لاتصلّ.  وجهی ندارد به جِدّ بخواهد بگوید لاتصلّ. قهراً در این موارد این قصد جدّ یا باید نداشته باشد که علی القاعده چون جدِّش همین است که آن را وادار بکند و بهتر هم این است که احوط، حالا ولو احوط استحبابی این است که این لاتفعلش را اصلاً در چی استعمال بکند؟ در إفعل استعمال بکند این لاتفعلش را در إفعل استعمال بکند یا اصلاً استعمال نکند در معنایی، استعمال در معنا نکند ولی آن طرف، آثار خودش را می‌دهد دیگر، چون آن که خبر ندارد آثار خودش را خواهد گذاشت.

نکته‌ی دیگری که عرض بکنیم، برادر محترمی این‌جا نوشتند که ما دیروز عرض می‌کردیم که ما دلیلی بر این که تأخیر ذنب مطلوبیت شرعیه ندارد گفتیم ما به دلیلی بر نخوردیم که تأخیر ذنب خودش مطلوب شارع باشد. ایشان فرمودند که دو روایت وجود دارد که اخّر الذنب، در آن دو تا روایت وجود دارد که این داوری راجع به این که این روایت دلالت بر چه می‌کند چون الان به من دادند انشاالله این طلب شما باشد که بعد مراجعه کنیم و خیلی تشکر می‌کنم از این زحمتی که کشیدند و این مطلب را باید بررسی کنیم.

بحث دیگری هم که این هم بحث مهمی است که حالا باز امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردند این است که: «لو توقّف تأثیر الامر أو النهی علی ارتکاب محرّمٍ أو ترک واجبٍ» می‌داند تأثیر امرش و نهی‌اش متوقف است بر این که یک حرامی را خودش انجام بدهد یا یک واجبی را خودش ترک کند که این مسئله برای نیروهای امنیتی خیلی پیش می‌آید، هست. مثلاً این باید برود برای این که امر و نهی بکند، آن‌ها را از یک کاری باز بدارد، این باید برود به شکل آن‌ها دربیاید؛ آن‌ها نماز نمی‌خوانند این هم نماز نخواند که آن‌ها بگویند از خودمان است، آن‌ها شراب می‌خورند این هم شراب بخورد.

آیا در این موارد که می‌داند تأثیر کلامش، امرش و نهی‌اش توقف بر انجام محرمی دارد یا ترک واجبی دارد یا مثل مثلاً فرض کنید که کسانی که باید کنترل کنند فیلم‌هایی که می‌خواهد منتشر بشود و امثال این‌ها. این‌ها باید این فیلم‌ها را ببینند تا بفهمند این‌ها صحنه‌هایش چه‌جوری است، آیا مهیج است یا نه، که اجازه بدهند یا اجازه ندهند بنابراین یک این جور کارهایی پیش می‌آید من خودم اوایل پیروزی انقلاب بعضی از بزرگان از من خواستند که پرونده‌هایی که در ساواک هست راجع به روحانیون و این‌ها من این‌ها را مطالعه کنم ببینم چه هست؟  این اسرار مردم در آن بود، می‌شود مطالعه کرد می‌شود دید؟ از مرحوم شیخنا الاستاد قدس سره اجازه گرفتم، ایشان به من اجازه دادند که مطالعه کنم.  حالا من بعضی چیزها را در آن‌جا دیدم که هیچ وقت این‌ها را نمی‌گویم و با خودم باید این‌ها را به قبر ببرم. پس بنابراین گاهی یک امری متوقف می‌شود بر یک امر حرامی یا بر تک یک واجبی. آیا در این موارد وظیفه چه هست؟ فرموده لایجوزُ ذلک و سقط الوجوب، در این موارد انجام آن حرام یا ترک آن واجب جایز نیست و امر به معروف و نهی از منکر ساقط می‌شود «الا إذا کان المورد من الاهمیة بمکانٍ لایرضی المولی بتخلّفه کیف ما کان» اگر مورد آن امر و نهی به مثابه‌ای است که لایرضی المولی، به این که آن محقق بشود کیف ماکان، به هر شکلی باشد بلغ ما بلغ، به هر جوری باید جلوی آن کار را گرفت.  در این صورت، حالا این آدم باید مثلاً محاسنش را بتراشد یا برای این که داخل این‌ها باشد یک دفعه هم با آن‌ها شرب خمری بکند، البته دیگر نباید بگوید حالا هرچی جای دیگر هم بخورم به اندازه‌ای که آن ها. بالاخره جوری که وانمود کند که من هم لاابالی هستم مثل خودتان هستم تا اسرار آن‌ها را به دست بیاورد، آن‌ها این را از خودشان بدانند کم کم بتواند آن‌ها را به راه راست بیاورد یا این که دفع مفسده‌شان بکند در این موارد، می‌داند آن ها می‌خواهند حکومت اسلامی را براندازند می‌خواهند یک فسادی را در جامعه انتشار بدهند، یک فساد مهمی را انتشار بدهند و هکذا از این سری امور. این‌جا که می‌دانیم که لایرضی الشارع عن تحقق آن، در این موارد  می‌شود تزاحم بین آن وجوب و این حرام یا آن وجوب و ترک این واجب و قهراً در این مواردی که آن امری است که لایرضی المولی بترکه، قهراً می‌شود باب تزاحم و قاعده‌ی باب تزاحم اقتضا می‌کند که اهم را مقدم بداریم.

این به خدمت شما عرض شود که این درست است و شبیه همین مسئله این‌جا امام این را طرح کردند که امر و نهیش بخواهد اثر بکند متوقف بر این است، این تأثیر امر و نهی است. گاهی هم هست که نه تأثیر امر و نهی بر این توقف ندارد خود امر و نهی کردن توقف دارد مثل چی؟ مثل این که فرض کنید یکی این طرف ایستاده یک نفر هم آن طرف دارد یک کاری می‌کند صدای این به او نمی‌رسد مگر از این زمین غصبی رد بشود برود به آن امر و نهی بکند، این‌جا تأثیر امر و نهی توقف ندارد بر کار حرام، اما این که اصلاً بتواند امر بکند یا نهی بکند چون فاصله زیاد است و صدا به او نمی‌رسد باید این مسیری را برود که غصبی هست، حالا در این‌جا باز چی وظیفه می‌شود؟ در این‌جا هم باز باید همین ملاک را توجه کرد یعنی باب تزاحم می‌شود. بنابراین اگر آن اهم است یک کار اهم، می‌خواهد یک کسی را بکشد و این هم باید برود جلوی او را بگیرد چاره‌ای نیست جز از این زمین غصبی رد بشود  باید این کار را بکند و اما اگر نه آن به این مثابه‌ای از اهمیت نیست نه، بنابراین این‌جاها مسائل همین‌جور مختلفی که طرح شده این‌ها معمولاً باب تزاحم می‌شود و باید قواعد باب تزاحم اعمال بشود.

و صلی الله علی محمد و آله و سلم.

پایان.

120/907/د