به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین حق پناه در جلسه شانزدهم از درس فقه زنان (خارج نکاح) که در مرکز تخصصی زن و خانواده برگزار گردید در ادامه مباحث گذشته به بررسی مساله عبادی بودن نکاح پرداخت و گفت:
عبادی بودن در اینجا به معنای قصد قربة نیست، زیرا احدی از شیعه و سنی قائل نشده که شرط صحت نکاح قصد قربة است و شاید منظور فقها این است که ازدواج از امور توقیفی است و نیاز به بیان شارع دارد که اگر نظر شارع رعایت شد نکاح صحیح است و عبد به وظیفه اش عمل کرده است.
استاد سطوح عالی حوزه در ادامه به موارد وجوب نکاح اشاره کرد و گفت:
وی در ادامه به موارد حرام شدن نکاح اشاره کرد و گفت:
اهم مباحث استاد حق پناه به شرح ذیل می باشد:
در نکاح چون احتمال عبادیتش می رود پس خوب است که کسی آن را ترک نکند.
در جواهر الکلام آمده است:
لکن لا ریب فی أن الاحتیاط لا ینبغی ترکه خصوصا فی النکاح الذی فیه شوب من العبادات المتلقاة من الشارع، والأصل تحریم الفرج إلى أن یثبت سبب الحل شرعا
احتیاط سزاوار نیست که ترک بشود خصوصا در ازدواج که محتمل است از عبادات باشد، عبادات چه خصوصیاتی دارند؟ عبادات از جانب شارع مقدس تلقی می شود.
عبادی بودن در اینجا به معنای قصد قربة نیست، چون احدی از شیعه و سنی قائل نشده که شرط صحت نکاح قصد قربة است، شاید منظور فقها از اینکه فرموده اند ازدواج عبادت است این باشد که ازدواج از امور توقیفی است که نیاز به بیان شارع دارد که اگر نظر شارع رعایت شد نکاح صحیح است و عبد به وظیفه اش عمل کرده است وگرنه اگر شک کردیم أصالة الفساد جاری می شود، مگر اینکه قیود و شروطی که شارع مقدس تعیین فرموده رعایت کنیم.
تا بحال می گفتیم که نکاح به لحاظ طبیعتش مستحب است با قطع نظر از عوارض، اما اگر حالات عارضه را در نظر بگیریم ممکن است همین نکاح مستحب برای یک عده واجب شود و بر یک عده مکروه و بر یک عده هم حرام باشد چون نکاح حرام هم داریم که در جای خودش باید مورد بحث قرار بگیرد.
استحباب النکاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه و طبیعته
استحباب نکاح با توجه به خود نکاح و طبیعت نکاح با قطع نظر از عوارض
و أمّا بالنظر إلى الطوارئ (عوارض) فینقسم بانقسام الأحکام الخمسة:
نکاح منقسم می شود به انقسام و به تقسیم بندی احکام خمسه، مراد از احکام خمسه یعنی احکام خمسه تکلیفیه، گاهی واجب و حرام و امثال اینها.
فقد یجب بالنذر
گاهی با نذر واجب می شود، کسی نذر کرده است که ازدواج بکند، نذر باید به امری تعلق بگیرد که در شرع رجحان داشته باشد و این رجحان دارد
امام خمینی در اینجا مناقشه دارند می فرمایند:
مرّت المناقشة فی وجوب المنذور بعنوانه الذاتی، می گوید اینجا خود نکاح واجب نمی شود، واجب است شما به نذرتان عمل کنید، یعنی با نذر شما نکاح واجب نشده بلکه عمل به نذر واجب است، مثلا کسی نذر می کند نافله شب بخواند، نافله شب ذاتا مستحب است، حضرت امام به این می خواهند توجه بدهند که با نذر ما یکی از احکام تبدیل به حکم دیگر نمی شود، نافله شب واجب نمی شود، بر من واجب می شود که نافله شب بجا بیاورم، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر ، در خارج وقتی که می خواهد به نذرش وفا بکند وفای به نذر در ضمن همان نکاح است، و إنّما ینطبق فی الخارج على المنذور و الخارج لیس ظرف تعلّق الوجوب؛ خارج ظرف تعلق وجوب نیست، وجوب عالم ثبوت است، او عندالله است که شما بگویید این شیء واجب است یا مستحب و یا حرام است، با نذر من و کار من؛ شیء واجب مباح و مباح واجب، و مستحب واجب نمی شود و تغییر نمی کند، بر من واجب است که به نذرم عمل کنم، و کذا الحال فی العهد و الیمین، و کذا فی سائر أمثلته من کونه مقدّمة للواجب المطلق و ما یتلوه، فإنّها مع ورود الإشکال المتقدّم علیها أو على بعضها ترد علیها إشکالات اخر لیس المقام مقتضیاً لبیانها، و کذا الکلام فی النکاح المحرّم، ایشان می گویند مثلا بعضی وقتها کسی گفته است و عهد کرده است که ازدواج نکند یا نکاح حرام می شود، ذاتا نکاح حرام نیست، این در مورد خاص است که مثلا اگر نکاح باعث ترک واجب شد بر این بنده خدا حرام است ولی ذات نکاح که حرام نمی شود، در خارج این عمل شخص با نکاح منطبق می شود.
پس صاحب عروه فرمود: فینقسم بانقسام الأحکام الخمسة: فقد یجب بالنذر أو العهد أو الحلف، دیگر کجاها واجب است؟ فیما إذا کان مقدّمة لواجب مطلق، أو کان فی ترکه مظنّة الضرر
مورد چهارم جایی است که نکاح مقدمه برای یک واجب مطلقی باشد.
أو الوقوع فی الزناء أو محرّم آخر، مورد پنجم اگر در ترک نکاح خوف ضرر باشد یا خوف وقوع در زنا باشد و یا خوف وقوع در محرم دیگر باشد، این ضرر شاید ضرر دنیوی و اخروی همه را شامل بشود چون وقوع در زنا یا محرم داخل در همان ضرر است، ذکر خاص بعد العام است، اگر کسی خدایی ناخاسته با ازدواج نکردن باعث می شود که دچار گناه بشود بر او واجب است که نکاح بکند و زنا نکند.
حرمت نکاح
گاهی نکاح با نظر و توجه به عوارض حرام است، کجاها حرام می شود؟ و قد یحرم کما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب، آن جایی که ازدواج باعث اخلال در یک واجب دیگر بشود، من تحصیل علم واجب أو ترک حقّ من الحقوق الواجبة و کالزیادة على الأربع، سه جا را ایشان فرموده است که نکاح در این سه مورد از نظر عوارض حرام است، 1- آنجایی که اخلال به واجب بشود 2- کسی چهار زن دارد و یکی بیشتر بگیرد اینجا لعارضٍ حرام خواهد شد.
و قد یکره کما إذا کان فعله موجباً للوقوع فی مکروه، قسم مکروه آن چیست؟ اگر چنانچه مقدمه عمل مکروحی باشد، مثل تنبلی در عبادت، و قد یکون مباحاً کما إذا کان فی ترکه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساویة لها، چون در ترک نکاح یک مصلحتی باشد که تعارض کند با مصلحت فعلش که مساوی با آن مصلحت ترک است یعنی با همدیگر برابر باشد.
و بالنسبة إلى المنکوحة أیضاً ینقسم إلى الأقسام الخمسة، نکاح نسبت به آن زنی که می خواهد با او ازدواج بکند آن هم باز به پنج قسم منقسم می شود، فالواجب کمن یقع فی الضرر لو لم یتزوّجها أو یبتلی بالزنا معها لو لا تزویجها، گاهی نکاح با یک زنی خاصی اگر ازدواج نکند مثلا در ضرر واقع خواهد شد، یا مبتلی می شود به زنا، می گوید خب پس این زن را از راه شرعی به ما ندادند ممکن است مبتلا به کار خلاف عفت و زنا بشود، اینجا ازدواج با آن منکوهه با آن شخص می شود واجب، و المحرّم نکاح المحرّمات عیناً أو جمعاً، ازدواج کردن با بعضی از زن ها با محرمات، محرمات عینی مانند خواهر و مادر و امثال اینها یا جمع بین دوتا خواهر، و المستحبّ المستجمع للصفات المحمودة فی النساء، دو دختر خانم هستند، یکی از آنها تحصیل کرده، مؤمن، معتقد، اهل مسجد و یکی دیگر خیر، قطعا از نظر اسلام ازدواج کردن با آن کسی که صفات محموده را دارد پسندیده تر است، و المکروه النکاح المستجمع للأوصاف المذمومة فی النساء، ازدواج با دختری که نعوذ بالله بد اخلاق، کج فکر و غیره باشد، و نکاح القابلة المربّیة و نحوها، ازدواج با قابله مربیه، قابله ای که بچه را یک یا دو سال پرورش می داد، المباح ما عدا ذلک./ص/