به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد، به شناسایی و تأکید بر دو هنجار برتر« شرع» و« قانون اساسی» در نظام حقوقی خود پرداخته است. هنجار برتر قانون اساسی در این نظام در طول هنجار برتر شرع قرار دارد و قانون اساسی نباید تضاد و مغایرتی با موازین اسلام داشته باشد. میثم درویش متولی در مقاله ای با محوریت « نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی» به بررسی و تحلیل این صلاحیت و وظیفه مهم شورای نگهبان بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است که در ادامه گزارشی از آن تقدیم می گردد.
نویسنده در مقدمه نوشتار خویش با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی، آن را به عنوان یک اصل برتر و فرادستوری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران معرفی می کند که به موجب آن کلیه اصول قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلام باشند. استقرار حکم مزبور و إعمال این نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی مبین آن است که برداشت و تفسیر اصول قانون اساسی، باید منطبق با احکام شرعی و موازین اسلام باشد.
سؤال اصلی پژوهش حاضر: چگونگی إعمال نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر اصول قانون اساسی
در این نوشتار، نویسنده درصدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به سؤال اصلی و سؤالات دیگر موجود در این پژوهش پاسخ دهد.
نگارنده موضوعات این پژوهش را در سه فصل ارائه کرده است. وی در فصل نخست و اولین گام، مفهوم اصول فرادستوری و اصل چهارم قانون اساسی را به عنوان یک اصل فرادستوری مورد بررسی قرار می دهد؛ سپس در فصل دوم به تبیین و بررسی نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر اصول قانون اساسی در پرتو اندیشه قانونگذار اساسی می پردازد و در نهایت در فصل پایانی، چگونگی إعمال نظارت شرعی شورای نگهبان بر اصول قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده و موضوع را مورد تحلیل قرار می دهد، تا آسیب های احتمالی آن را شناسایی کند.
فصل اول :اصل چهارم و اصول فرادستوری قانون اساسی
نویسنده در این فصل به عنوان مقدمه به این نکته اشاره کرده است که اساساً در یک گزاره حقوقی تمامی مفاد آن از حیث اعتبار و ارزش از یک همسانی برخوردارند؛ به عبارت دیگر منطق قانونگذاری اقتضا نمی کند که در یک قانون، ماده یا اصلی بر دیگری برتری و رجحان داده شود، اما برخلاف اصل فوق، برخی از حقوقدانان نسبت به قواعد حقوقی واحد، قائل به دسته بندی و سلسله مراتب هستند .بر اساس این عقیده، در قانون اساسی برخی از اصول فرادستوری وجود دارد که احکام آن بر سایر اصول قانون اساسی برتری دارد.
بر مبنای حکمی که در اصل چهارم مقرر گردیده است (کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است) باید این اصل را یکی از اصول برتر قانون اساسی دانست، لذا می توان گفت که اصل چهارم قانون اساسی به عنوان یک قاعده و اصل فرادستوری، تلقّی می شود که باید به عنوان یک اصل برتر نسبت به سایر اصول به آن نگاه کرد .مؤید این نظر، ذیل اصل 177 قانون اساسی می باشد که ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از جمله موارد تغییرناپذیر دانسته است .اصل مذکور قاعده آمرهای است که اجرای آن می تواند گامی اساسی در تحقق و فعلیّت یافتن حاکمیت اسلام از طریق حکومت جمهوری اسلامی به شمار آید.
تقسیم بندی اصول قانون اساسی به اصول فرادستوری و معمولی امری رایج و مرسوم در قوانین اساسی کشورها است و امری متمایز و یا نامطلوب در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.
فصل دوم :نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر اصول قانون اساسی در اندیشه قانون گذار اساسی
نویسنده برای حصول نتیجه در این فصل، معتقد است باید به بررسی خاستگاه این موضوع و مذاکراتی که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در نزد قانونگذار اساسی در این زمینه مطرح گردید، پرداخته شود تا تحلیلی مقرون به صواب از حکم موجود در اصل چهارم یعنی نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر اصول قانون اساسی به دست آید.
وی در ادامه آورده است که یکی از نکات قابل توجه در مذاکرات صورت گرفته در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در خصوص حکومتِ اصل چهارم قانون اساسی بر سایر اصول قانون اساسی، به کارگیری اصطلاحات اصول فقه در این اصل میباشد .خبرگان قانون اساسی با بهره گیری از اصطلاحاتی چون «اطلاق»، «عموم» و «حکومت» مبادرت به تبیین نظارت شرعی براصول قانون اساسی کرده اند.
نگارنده معتقد است استفاده از اصطلاحات اصولی «اطلاق»، «عموم» و «حکومت» این نتیجه را در پی خواهد داشت که هرگاه فقهای شورای نگهبان موضوع یا مصداقی را مخالف با شرع تشخیص دادند، آن را از اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی خارج می نمایند و آن مورد خاصِ مغایر با شرع، از حکم موجود در اصل مقرر مستثنی می گردد.
وی در ادامه می افزاید، صلاحیت مذکور فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم موجب از کار انداختن یا موقوف الاجرا شدن اصول قانون اساسی نمی باشد، بلکه موجب می شود تا فقهای این شورا مصادیق و موارد مغایر با موازین شرعی را از اطلاق یا عموم اصلی از اصول قانون اساسی خارج نمایند؛ در نتیجه این شبهه که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی فقهای شورای نگهبان می توانند تمام اصول قانون اساسی را از کار بیندازند و هر اصلی را مغایر با شرع دانستند حذف کنند، نفی می گردد، چرا که (همانطور که از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی به دست میآید) اساساً قانونگذار اساسی در پی چنین هدفی نبوده و اصطلاحات اصولی به کار گرفته شده در اصل حاضر به لزوم ابتنای قانون اساسی به موازین اسلام اشاره می نماید و مقرر می دارد که موارد و مصادیق خلاف شرع باید از اطلاق و عموم اصول قانون اساسی توسط فقهای شورای نگهبان خارج گردند و نه امری دیگر همچون ابطال و ازکار انداختن اصول قانون اساسی.
فصل سوم: چگونگی إعمال نظارت شرعی شورای نگهبان بر اصول قانون اساسی وآسیب شناسی موضوع
نویسنده در این فصل، ابتدا به پاسخ شبهه و ایرادی که در مورد مفاد اصل چهارم قانون اساسی مطرح گشته می پردازد و سپس به بیان مصادیقی که شورای نگهبان آن را مغایر با شرع دانسته و از این صلاحیت قانونی خویش بهره برده اشاره می کند و در نهایت به آسیب شناسی موضوع به شرح ذیل می پردازد:
در نگاه نخست به حکم مقرر در فراز دوم اصل چهارم قانون اساسی و نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر اصول قانون اساسی، ممکن است این فرض به ذهن متبادر گردد که فقهای شورای نگهبان طبق موازین فقهی می توانند اطلاق و عموم اصول قانون اساسی را برحسب تحولات، مصالح و مقتضیات، مورد تجدیدنظر قرار دهند و از این رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تزلزل و عدم ثبات را شاهد خواهیم بود.
در پاسخ به ایراد و شبهه مزبور باید بیان نماییم که: اولاً از آنجا که تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت جمعی از فقها و نظارت ولی فقیه مورد تصویب قرار گرفته است، محتوای اصلی قانون اساسی مطابق اسلام است؛ از این رو اصل بر آن است که عموم و اطلاق اصول قانون اساسی منطبق با موازین اسلامی است، حال اگر در مصداقی خاص و استثنائی از یک اصل قانون اساسی شبهه مغایرت با موازین شرعی مطرح شد، باید آن مصداق را خارج از شمول اصل مذکور دانست؛ ثانیاً بر مبنای شرطی که اصل نود و یکم قانون اساسی برای فقهای شورای نگهبان لازم شمرده است، یعنی عدالت )نظارت درونی(، این شرط می تواند مانع از استفاده ناصحیح صلاحیت مزبور گردد و از سوء استفاده آن جلوگیری نماید.
از مصادیق نظارت شرعی شورای نگهبان بر قوانین می توان به بحث بازرگانی خارجی اشاره نمود؛ لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی مصوب 21/2/61 مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 94 قانون اساسی در شورای نگهبان مطرح گردید. علیرغم اینکه این لایحه از لحاظ قانون اساسی با اکثریت آراء اعضاء شورای نگهبان مغایر شناخته نشد و دقیقاً همسان با بخش اول اصل 44 قانون اساسی بود، لکن از لحاظ موازین شرعی مغایر موازین اسلامی تشخیص داده شد؛ زیرا مطابق نظر شورای نگهبان اطلاق دولتی بودن بازرگانی خارجی خلاف موازین شرعی بود، چرا که مانع حق مشروع اشخاص در بازرگانی و تجارت خارجی می شد.
حال باید به بررسی آسیب ها و چالش هایی که ممکن است، در حکم مقرر اصل چهارم موجود باشد، بپردازیم. از جمله سؤالات مطرح در زمینه اصل چهارم قانون اساسی و نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر اصول قانون اساسی می توان به این مورد اشاره نمود که آیا تشخیص تغییر اطلاق و عموم قانون اساسی از سوی فقهای شورای نگهبان، بدون آن که حقوق دانان صلاحیتی برای اظهار نظر داشته باشند، تفسیر قانون اساسی محسوب می شود یا خیر؟ در اصل نود و هشتم قانون اساسی، صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان )مجموع دوازده عضو شورا( قرار داده شده است. شاید در نگاه نخست این فرض ارائه گردد که اصل 4 و اصل 98 قانون اساسی نوعی موازی کاری در إعمال یک صلاحیت در قانون اساسی محسوب می شود و برای انجام یک امر، دو مرجع (یکی بر اساس اصل چهار، فقهای شورای نگهبان و دیگری بر اساس اصل نود و هشت، شورای نگهبان) پیش بینی گردیده است. اما این ابهام قابل رفع است و فرض مزبور قابل نقد می باشد.
اساساً اصل چهارم در مقام بیان ابتنای کلیه قوانین و مقررات از جمله قانون اساسی به موازین اسلام است و نه بحث تفسیر قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی دارای ساز و کار و آثار خاص خود است. بر اساس اصل 98 قانون اساسی و ماده 18 آییننامه داخلی شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی با شرایط خاص خود ارائه می گردد و نمی توان نظرات شورای نگهبان را بدون شرایط مزبور، به عنوان یک نظر تفسیری موضوع اصل 98 قانون اساسی پذیرفت. از مهمترین شرایط مقرر در اصل 98 برای تفسیر قانون اساسی رعایت ملاکِ «نظر مثبت سه چهارم تمامی اعضای شورای نگهبان» در صادر نمودن یک نظریه تفسیری می باشد، در حالی که اصل چهارم تنها فقهای شورای نگهبان (و نه همه اعضاء) را برای تشخیص ابتنای قوانین به موازین اسلام مشخص نموده است و تفاوت های این دو بحث (ابتنای قوانین به موازین اسلام و تفسیر قانون اساسی) بر اساس مستندات فوق مشهود و روشن می باشد.
نتیجه گیری
تردیدی در اسلامی بودن و رعایت شریعت اسلام در اصول قانون اساسی وجود ندارد، چرا که قاطبه اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را فقها و مجتهدین طراز اول زمان خود تشکیل می دادند و مصوبه این مجلس نیز به تأیید ولی فقیه و رهبر جامعه اسلامی امام خمینی(ره) رسیده بود؛ لذا باید بیان نمود که اصول این قانون مغایر با احکام شرع نمی باشد و اساساً قانون اساسی مغایرتی با موازین شرعی ندارد، لکن ممکن است، در مواردی استثنائی، مصداقی یافت شود که اطلاق یا عموم آن اصل از قانون اساسی به نظر فقهای شورای نگهبان مغایر با شریعت اسلام باشد؛ در این گونه موارد، فقهای شورای نگهبان با قیدی که إعمال می نمایند، آن مورد خاص را از اطلاق و عموم اصل مورد نظر خارج می نمایند.
لازم است به این نکته توجه نمود که إعطای صلاحیت تشخیص ابتنای قوانین بر موازین شرع به فقهای شورای نگهبان، سبب بطلان و موقوف الاجرا گردیدن اصول قانون اساسی نمی گردد، بلکه موجب می شود که موارد و مصادیقی که مغایر با شرع می باشند، از اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی خارج گردند. صلاحیت مذکور فقهای شورای نگهبان در عین حال که سبب تعلیق یا توقف احکام قانون اساسی نمی گردند، موجب می شود تا فقهای این شورا موارد متضاد با شرع در اطلاق یا عموم اصلی از اصول قانون اساسی را خارج نمایند.
مقاله «نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی» نوشته میثم درویش متولی است که در مجله پژوهشکده شورای نگهبان، دفتر مطالعات ساختارها ونهادهای اساسی، در تابستان93 انتشار یافته است./205/ف