به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی وسائل، فقه که از مهمترین آموزههای دین اسلام در حوزه حقوق، رفتار و تکالیف فرد مسلمان نسبت به خود، خدا و دیگران در عرصههای مختلف زندگی فردی و جمعی است، گسترهای فراخ دارد به گونهای که نسبت به همه مردم، همه زمانها و همه شؤون زندگی امتداد مییابد.
فقیهان که همواره به اجتهاد در مسائل مورد ابتلای مردم مشغول بودهاند، در کشاکش تحولات روزگار، دگرگونی موضوعات و پیداش موضوعات نوظهور، علاوه بر پرداختن به مسائل جدید در حوزه فقه، به تحول عنصر اجتهاد در استنباط مسائل نوظهور نیز عنایت داشتهاند.
نویسنده توضیح میدهد که اصطلاح «فقه سیاسی» ـ که در سالهای اخیر و در سایه تشکیل نظام جمهوری اسالمی ایران و حاکمیت فقه بر نظام سیاسی و به تبع آن، ورود مسائل بسیاری از حوزه سیاست به علم فقه و پرسشهای متنوع از فقیهان در خصوص دیدگاه شریعت نسبت به این حوزه اجتماعی، بسیار مورد استفاده قرار گرفته است ـ واژهایمرکب، مربوط به مباحث سیاسی است که در علم فقه به آن پرداخته میشود و مباحث مربوط به تدبیر امور جامعه اسلامی را بر عهده دارد و در صدد است روابط جامعه اسلامی را در حوزه داخلی و خارجی تنظیم نماید.
اجمالاً اینکه فقه سیاسی که فهم آن در گرو دو مفهوم اساسی «فقه» و «سیاست» است، در راستای تخصصی شدن فقه شکل گرفته و به موضوعات سیاسی و حکومتی در فقه توجه دارد؛ این معنا با آنچه که از واژه «فقه حکومتی» اراده میشود و به معنای نگرش سیاسی ـ اجتماعی و حکومتی به همه ابواب فقه است و در همه ابواب فقه بروز دارد، متفاوت است.
به نظر نویسنده فقه در بیانات مقام معظم رهبری از حیث لغت به معنای فهم، درک و شناخت آمده و در معنای اصطلاحی به معانیای چون فهم دین، معرفت دینی، شناخت دین و یا دانش فهم اسلام تعریف شده است. ایاشن با توجه به نیاز جامعه و حکومت به فقه، در موازات تعریف امام به انیکه حکومت، فلسفه عملی فقه است، فقه اسلامی را به مقررات اداره زندگی مردم تعریف نمودهاند.
از جهتی فقه در نظر مقام معظم رهبری به دو حوزه عام و خاص تقسیم شده است. فقه در حوزه عام در راستای معناوی لغوی، به معنای آگاهی از دین و فهم دین در فروع و اصول معنا شده است و در امور اساسی دین اسلام، چون اثبات خدا، توحید، معاد و در مجموع اصول اعتقادات و عقاید، اخلاقیات اسلامی و بلکه تمام معارف با همه شمول و سعه را در بر میگیرد.
این در حالی است که فقه به معنای خاص در تقسیم ایشان، به احکام رایج فقهی، آگاهی از فروع دینی، استنباط وظایف فردی و اجتماعی انسان از مجموعه متون دینی معنا شده است. در کلام ایشان آمده است: «منظور ما از فقه ـ به معنای خاص کلمه» یعنی آگاهی از علم دین و فروع دینی و استنباط وظایف فردی و اجتماعی انسان از مجموعه متون دینی است که عبارت از فقه است. این فقه خیلی مهم است.
تکلیف تمام زندگی از قبل از ولادت تا بعد ازممات، احوال فردی و زندگی شخصی، احوال اجتماعی او نیز و زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر شؤون او در فقه مشخص است.» بر این اساس باید گفت که فقه به معنای خاص در قبال فهم معارف تمام جوانب دین مبین اسلام، به بخشی از این معارف، یعنی احکام شریعت و آنچه که زندی انسان اعم از ذهن، مغز، دل، جان، آداب زندگی، ارتباطات اجتماعی، ارتباطات سیاسی، وضع معیشتی و ارتباطات خارجی را اداره میکند، تعریف شده است.
مطابق این معنا، فقیه از یکسو میبایست فهمی جامع از کل دین داشته باشد واز سوی دیگر به اطراف، جوانب و ادله شریعت، احاطه داشته باشد تا در نهایت، فرایند اجتهاد فقیهان، بیگانه از مبانی و اصول دین اسلام و روح کلی حاکم بر آن نباشد و تنها در صورتی فقیهان قادر خواهند بود که به فهمی جامع و کامل از احکام شرعی دست یافته و به استنباطی کارآمد مبادرت ورزند که به این دو جنبه در اجتهاد خود، عنایت داشته باشند.
از سوی دیگر مفهوم «سیاست» نیز نیازمند ایضاح است. نویسنده بدین منظور معنای لغوی آن را در معانی متعددی از جمله حکمراندن، اداره کردن، مصلحت و تدبیر کردن، عدالت، داوری، تنبیه، نگهداری و حراست بیان میکند که عمدتاً در حوزه حاکمیت به معنای تصدی شؤون ملت و تدبیر امور مملکت آمده است. در میان اندیشمندان اسلامی نیز این واژه به معنای روش اداره جامعه جهت رسیدن به کمال مادی و معنوی است.
به نظر نویسنده سیاست در اندیشه مقام معظم رهبری به معنای توانایی اداره شؤون زندگی مردم معنا شده است. به این بیان که با عنایت به مبانی و آموزههای دین اسلام، در تعریف سیاست، به توانایی اداره جامعه، حیات اجتماعی، اقتصاد، جنگ و صلح و روابط داخلی و خارجی بر اساس موازین دین اسلام اشاره شده است.
با این توضیحات درباره دو مفهوم فقه و سیاست، نویسنده معنای فقه سیاسی را در اندیشه آیت الله خامنهای اینگونه تعریف میکند: «بخشی از ابواب و مسائل و احکام فقه که به موضوعات سیاسی عنایت داشته و در اداره حکومت مورد استفاده قرار میگیرد.»
نویسنده معتقد است با توجه به این که دانش فقه نزد آیت الله خامنهای دو معنای عام و خاص پیدا کرده، فقه سیاسی نیز دارای دو معنای عام و خاص میباشد. مطابق معنای خاص از فقه سیاسی، فقه اسلامی متصدی پرداختن به امورات سیاسی در شؤونات مختلف جامعه بر اساس آموزههای دین به صورت عام و فقه به صورت خاص میباشد.
در کلام رهبری اینگونه آمده است: «دین از سیاست جدا نیست. اسلام دین را، حکومت را، امارت را، خلافت را، بیعت را، جهاد را، جنگ را، صلح را، سیاست را، مالیات را، تدبیر امور مردم را، آموزش و پرورش را، که اینها همه از شؤون حکومت است، اینها را از دین دانسته است. کتابهای فقهی ما را باز کنید؛ چه کتب فقهی شیعه، چه کتب فقهی اهل سنت، ببینید که همه ابواب امور زندگی در این کتب هست.
اینها همه سیاست است و دین متکفل همه اینهاست.» اما فقه سیاسی در معنای عام آن، (یعنی اجتماع دو عنصر سیاست و فقه به معنای عام) به مفهوم جداناپذیری دو عنصر دین و سیاست، ضرورت همراهی و همگامی این دو مؤلفه، ضرورت وحدت و ارتباط این دو مقاله با یکدیگر و نفی سکولاریسم است.
به نظر نویسنده میتوان گفت که فقه سیاسی به معنای عام، تعامل سیاست با دین (با تمامی شاخهها و گرایشهای آن) است و در آن، علاوه بر وجود عناصر سیاسی در فقه، بر وجود عنصر سیاست در سایر معارف و آموزههای دین تأکید شده و بر عدم انفکاک سیاست از دین در این آموزهها نیز عنایت میشود.
مطابق این معنا، گرایشهایی چون کلام سیاسی، اخلاق سیاسی و تفسیر سیاسی به موازات فقه سیاسی به معنای خاص، در ذیل معنای فقه سیاسی، به معنای عام قرار گرفته و از مصادیق آن به شمار خواهند آمد. چه آنکه همه این مباحث در ذیل علوم اسلامی قرار داشته و در عین حال مسائل و موضوعات سیاسی را مورد توجه قرار میدهند. از این رو، میتوا آنها را در زمره معنای عام از فقه، به معنای فهم دین قرار داده و در ذیل گرایشهای سیاسی جای داد.
به نظر نویسنده فقه سیاسی شیعه متحول شده است. در گذر زمان و همراه با زیاد شدن تعداد شیعیان و رسمیت یافتن مذهب شیعه در کشور ایران و نفوذ اجتماعی فراگیر فقیهان و ظهور مسائل جدید، مباحث نوین بسیاری در فقه مطرح گردید که این امر بر عمق تحقیقات آن افزود و تحول در روشهای رایج فقهی را نیز در پی داشت.
تحول فقه در این سالها به گونهای بود که میان فقاهت اصحاب ائمه(ع) ـ که از بساطت و سادگی برخوردار بود ـ و فقیهان دورههای اخیر به طور چشمگیری فاصله افتاده است و نمیتوان تفاوت در عمق و گستره را میان این دو سطح از فقاهت ندید، این تحول تا آنجا است که میتوان فقه را در هر عصری زندی زمانه خویش دانست و این بدان علت است که فقیهان با عنایت به مشکلات و معضلات زمانه خویش به حل این مسائل میپرداختهاند و هر چه که جوامع از بساطت و توسعهنایافتگی فاصله گرفته و دارای پیچیدگی میشوند، حوزه فقه و فقاهت نیز از این تحول متأثر میگردد و در سه حوزه «تعدد و تنوع مسائل»، «عمق مباحث» و «پیچیدگی و سازمانیافتگی بیشتر در روش» به پیشرفت و توسعه فقه میانجامد.
مقام معظم رهبری در این باره معتقد است: «همیشه همین جور بوده، فقه در همه ادوار با حوادث واقعه هر دورهای برای دوره بعد چیزهای معمولی و به اصطلاح غیر قابل توجهی است... روح تحولگرایی و ضرورت تحول در فقه اسلام و استنباط احکام دینی که همواره در تحولات عظیم جهانی، چنین تحولی در استنباط دین و فقه اسلام وجود داشته است...تطور شرایط زندگی بشری، مانند همیشه در استنباط احکام الهی، تأثیراتی گذاشته و از این پس نیز خواهد گذاشت.»
بنابراین باید توجه داشت که فقه شیعه که در طول سابقه هزار و دویست ساله خود آثار گرانبهایی را عرضه نموده است، در طول زمان با تحول و نوآوریهای زیادی مواجه بوده است؛ هر چند این قضیه گاه به تندی و گاهی به کندی انجام شده است، اما در هر حال، شاهد گسستی در این حوزه نبودهایم. مقام معظم رهبری میفرمایند: «در فقه نوآوری همیشه بوده است. فقهای ما در طول تاریخ هزار و دویست ساله فقاهت استدلالی و اجتهادی نوآوری داشتند.»
به نظر نویسنده، موانع رکود فقه در حوزه سیاست و اجتماع در ادوار سابق به نظر آیت الله خامنهای عبارتند از: عدم دسترسی به قدرت و حکومت، در اقلیت بودن شیعه، عدم پرسش حکومتها از فقیهان، اقتضای ضرورت زمانه، عدم طرح مسائل حکومتی و سیاسی، ناامیدی فقیهان از اداره حکومتی شیعی، رواج تفکر جدایی دین از سیاست و عدم رواج اندیشه حاکمیت اسلام.
در مقابل شرایط مؤثر در تحول فقه سیاسی به نظر رهبری را میتوان این گونه بر شمرد: تحول در نگرش، تحول در روش، شناخت شرایط و مسائل جامعه، تحول در انتظارات، تعامل فقاهت و سیاست، تحول در موضوعشناسی و تخصصی شدن فقه.
به نظر رهبری تنها در صورتی که مؤلفههای تحولزا ـ که بخشی از آنها مورد اشاره قرار گرفت ـ مورد عنایت مجامع فقهی قرار گیرد، فقه به صورت عام و فقه سیاسی به صورت خاص، تحول یافته و علاوه بر اینکه مسائل نوظهور به صورت صحیح مورد استنباط قرار خواهد گرفت، ابواب بسیاری در حوزه فقه باز خواهد شد که زمینهساز تحول بیش از پیش را فراهم خواهد آورد.
مقاله « موانع و عوامل تحول در فقه سیاسی؛ برداشتی از نظرات حضرت آیت الله خامنهای » نوشته سجاد ایزدهی است که در مجله حکومت اسلامی، سال سیزدهم، شماره اول، بهار 87 انتشار یافته است./205/823/م