به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی وسائل؛ کتاب «مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی شیعه» نوشته محمدرضا حاتمی است؛ به منظور بررسی مسئله مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی شیعه در پنج فصل و هفت بخش سامان یافته است.
نویسنده در فصل اول «کلیات، مفاهیم و چهارچوب نظری» پژوهش خود را توضیح داده است، به نظر نویسنده صحیح‌ترین و مناسب‌ترین تعریف برای مشروعیت، تعریف به آن «حق حاکمیت فرمانروایان» می‌باشد؛ بدین معنا که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم برای اطاعت از حاکم چه توجیه عقلی و شرعی ارائه می‌دهند. بدین معنا «غصب» در مقابل مشروعیت قرار می گیرد.
در فصل دوم «پیشینه تاریخی مفهوم مشروعیت و منابع آن» از سوی نویسنده ذکر شده است؛ در فصل دوم کالبدشکافی مفصل‌تری درباره واژه و مفهوم مشروعیت انجام شده است، به نظر نویسنده در مباحث حکومت اسلامی نیز منظور از مشروعیت در مکتب تشیع آن است که مشخص شود کسی حق دارد بر دیگران حکومت کند؛ به همین دلیل بعد از رحلت حضرت رسول(ص) و هنگام تعیین جانشین حضرت علی(ع) از بیعت با ابوبکر به عنوان مسلمین امتناع می‌ورزد و خلافت و حکومت را حق مسلم خویش می‌داند.
سپس نویسنده مسئله مشروعیت را از ابعاد مختلف بررسی می‌کند؛ از بعد جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی سیاسی به نظر نویسنده فارغ از دغدغه حق و باطل دلایل و منشأ اطاعت حکومت شوندگان بررسی می‌شود؛ از این جهت که نشان داده شود جوامع مختلف بشری تحت چه شرایطی حاضر به قبول حکومتی بوده و تحت چه شرایطی آن را رد و انکار می‌کند و مبانی مشروعیت در نزد جوامع مختلف چیست و حکومت‌ها چگونه رضایت شهروندان را به دست می‌آورند.
از منظر فلسفی مقصود از مشروعیت عبارت است از توجیه اعمال قدرت سیاسی یا حقانی جلوه دادن اعمال قدرت سیاسی. از این منظر فیلسوف سیاسی از یکسو نظام فکری را عرضه می‌کند که خود به خلق نظام هنجاری جدید منجر می‌شود و از دیگ سو نظام‌های موجود را نقد می‌کند. تأملات فلاسفه بزرگی چون افلاطون، ارسطو، فارابی، خواجه نصیر الدین طوسی، ابن خلدون و پوپر در این موضوع از این قبیل می‌باشد.
لذا نظام هنجاری جامعه مدنی جدید که مشروعیت حکومت را بر بنیاد حقانیت و عقلانیت جستجو می‌کند، متأثر از دیدگاه‌های فلسفی است که پیشاپیش به وجود آمده است؛ سؤال از مشروعیت در اینجا در حقیقت به سؤال از حقانیت و معقولیت فلسفی حکومت و اعمال قدرت بر می‌گردد.
نویسنده در این فصل به بررسی پیشینه این مفهوم در نظر اندیشمندان غربی و مسلمان می‌پردازد؛ به نظر وی مشروعیت نه تنها باعث ایجاد ثبات می‌شود، بلکه دگرگونی و تغییر را نیز با هزینه کم امکان‌پذیر می‌گرداند، مشروعیت به همزمان هم قدرت تصمیم‌گیری حکام را افزایش می‌دهد و هم این قدرت را محدود می‌کند.
رهبر برای توجیه حق خود برای اتخاذ تصمیمات الزامی کوشش می‌کند و اگر مردم این توجیه را از نظر اخلاقی معتبر بدانند قدرت وی یا به طور دقیق‌تر حق نهایی وی برای استفاده از منابع افزایش می‌یابد و از طرفدیگر باعث تحدید قدرت سیاسی می‌گردد؛ برای اینکه اصول مشروعیت محدودیت‌ها و تعهداتی علاوه بر حق برای حکمران قائل می‌گردد.
مشروعیت کاربرد منابع را تقویت کرده، توسعه می‌دهد؛ رهبر سعی در توجیه حق خویش برای تصمیم‌گیری دارد، اگر مردم این توجیه را به عنوان یک ارزش معنوی بپذیرند، قدرت رهبر یا بهتر بگوییم حق بالقوه او را در کاربرد منابع، افزایش می‌دهد، به هر حال مشروعیت قیودی بر رفتار حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان تحمیل می‌نماید.
حکمران و حکومت شوندگان زندانی نوع مشروعیتی هستند که بر اساس آن حکومت توجیه می‌گردد، حتی در مشروعیت شخصی و کاریزماتیک که آزادی عمل بیشتری برای رهبر وجود دارد، محدودیت‌هایی بر روی قدرت حاکم اعمال می‌گردد، رهبر باید همواره در راه اثبات ویژگیهای برتر خود و مهارت‌های برجسته گام بردارد.
در فصل سوم «مشروعیت از نگاه اهل سنت» بحث شده است. اینکه اصل حکومت یک ضرورت عقلی است مورد اتفاق همه مسلمانان است به جز گروه خوارج. حضرت علی در این مورد در پاسخ به خوارج که منکر اصل حکومت شده بودند و شعار «لا حکم الا لله» سر می‌دادند، فرمود «کلمه حق یراد بها باطل. نعم انه لا حکم الا لله. و لکن هولاء یقولون لا امره الا لله و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر.»
جریان سقیفه و شتاب مسلمانان اعم از انصار و مهاجر برای انتخاب حاکم و زمامدار جامعه مسلمین بعد از رحلت حضرت پیامبر(ص) خود ناشی از ضرورت و وجوب تشکیل حکومت نزد قاطبه مسلمانان بود؛ مع الوصف علیرغم اجماع مسلمانان بر ضرورت حکومت مبحث مشروعیت حکومت و منابع آن در میان مسلمین از چنین اجماع و اتفاق نظری برخوردار نبوده است.
محقق در ادامه به بررسی و نقد سه نظریه مشروعیت نزد اهل سنت می‌پردازد. اولین نظریه‌ای که بررسی می‌شود نظریه استیلا و زور و غلبه است؛ به نظر نویسنده اصولا تحقق حکومت و اعمال ولایت از طرق زور و سرکوب و تحمیل خود بر دیگران هم خلاف عقل و وجدان بشر است و هم خلاف شرع و دین.
از نظر عقلی عقلاء و اندیشمندان تصرفات در حوزه عمومی را بدون رضایت افراد آن جامعه قبیح و از مصادیق ظلم می‌دانند و طبیعتاً حکومت مبتنی بر زور و تغلبیه هم نزد عقلا و وجدان بشری محکوم و مردود است، از لحاظ شرعی نیز مسلم است که شریعت، بنای عقلاء و حکم عقل سلیم را امضاء می‌کند و اگر به متون و نصوص دینی مراجعه شود مشخص می‌شود که اصولاً موضع شرع و دین نسبت به حکومت مبتنی بر زور تسلیم و قبول نیست.
نظریه استخلاف و انتصاب از سوی حاکم قبلی نیز نقد شده است، به نظر نویسنده قائلان به این نظریه هیچگونه دلیلی از کتاب و سنت و یا از عقل ارائه نمی‌کنند بلکه آنچه به عنوان ملاک و برهان بیان می‌شود، عمل و سیره خلیفه اول و دوم و صحابه پیامبر(ص) است، در صورتی که عمل و سیره صحابه و خلافت عمر مسلم و مورد قبول نیست.
نظریه انتخاب اهل حل و عقد نیز مورد پذیرش نیست؛ به نظر نویسنده دلیل آنها معتقدین به این نظریه عین مدعا است و اصل بحث در این است که امامت و خلافت به طور مطلق و با چه کیفیتی برای شخص منعقد می‌گردد حتی خلافت خلفا؟ آنان خلافت خلفا را مسلم گرفته و سپس برای امامت و رهبری دیگران به خلافت آنان استدلال می‌کنند.
در فصل چهارم «مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع)» مورد پژوهش قرار گرفته است؛ به نظر نویسنده در بینش قرآنی، سیاست از دیانت جدا و منفک از هم نیستند و پیامبر اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) صرفا در جایگاه مسأله‌گویی و تبلیغ دین و به عبارتی امامت معنوی قرار ندارند، بلکه ایشان علاوه بر شأن تبلیغ دین و بیان احکام، متصدی و متولی امر حکومت و زعامت سیاسی جامعه نیز بوده‌اند.
لذا هر دو شأن ایشان داخل در یکدیگر و منبعث از ذات اقدس الهی می‌باشد و به عبارتی در هر دو بعد یعنی امور دینی و دنیوی امام و حاکم منصوب از جانب خداوند متعال می‌باشند که در تعابیر سیاسی و علمی مشروعیت حکومت آنان به عنوان مشروعیت الهی بلاواسطه قلمداد می‌شود.
نویسنده ادعای خود را با بررسی عملکرد رسول الله(ص) در تشکیل حکومت در شهر مدینه از طریق انعقاد نخستین قرار سیاسی یا قانون اساسی اثبات می‌کند. رسول الله(ص) در حکومت خود به تأمین امنیت و تشکیل وسازماندهی نیروی نظامی و حفظ و حراست از مرزهای اسلامی می‌پردازد.
نظام اداری را به راه انداخته و سامان می‌دهند و به نصب والی و مشاور و بازرس و انتخاب نمایندگان سیاسی و انجام ارتباطات بین المللی می‌پردازند؛ همچنین امور قضایی و اقتصادی را نیز سامان داده و تشکیلات گردآوری زکات، واگذاری منابع طبیعی، انعقاد قراردادهای اقتصادی و انجام کنترل بازار تجارت را از وظایف خود می‌دانند.
در فصل پنجم نیز مسئله «مشروعیت حکومت در عصر غیبت امام معصوم (ع)» مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله در چند بخش بررسی شده است. ابتدا بحث صفات و شرایط حاکم اسلامی از نظر علمای اهل سنت و شیعیان بررسی شده است. از میان اهل سنت اندیشمندانی چون ابوالحسن عامری، ماوردی، قاضی ابی یعلی فراء، سعدالدین تفتازانی، ابن حزم، غزالی، ابن خلدون و فضل الله روزبهان خنجی مورد توجه بوده‌اند.
از میان شیعیان نیز فارابی، ابن‌سینا، خواجه نصیر الدین طوسی، علامه حلی و امام خمینی نظراتشان بررسی شده است. نویسنده در این فصل نتیجه می‌گیرد که از نظر شیعیان صفات حاکم در زمان غیبت شامل عقل و درایت، اسلام و ایمان، فقاهت و علم اجتهادی نسبت به احکام اسلام، عدالت، قدرت و حسن تدبیر و مرد بودن می‌شود.
در بخش بعدی این فصل نظریه مشروعیت مردمی حکومت یا همان نظریه انتخاب بررسی شده است. ابتدا دلائل عقلی و سپس نقلی این نظریه مطرح شده است. نویسنده تمامی دلایل این گروه را قابل نقد می‌داند. مثلا وی اشاره می‌کند که غالب روایات مورد استناد این گروه دارای سند معتبر نیستند و بلکه بیشتر آنها در متون اولیه شیعه که هم اینک در اختیار ما است دیده نمی‌شود؛ برخی از این روایات در متون حدیثی مراحل بعدی دیده می‌شود و به شکل مرسل و بدون ذکر سند بوده است و به نظر می‌رسد که از منابع عامه نقل شده باشد.
همچنین باید توجه شود که صدور احادیث و روایات مذکور غالباً به دوران بعد از حادثه قتل عثمان بر می‌گردد و اگر اندک تأملی در شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی آن عصر داشته باشیم، در می‌یابیم که بیشتر مردم اعتقادی به نصب و نص الهی نداشتند و تفکر عموم در مورد خلافت و روی کار آمدن حاکم جدید یا از راه ولایتعهدی و نصب امام پیشین بوده و یا از طریق اجماع اهل حل و عقد و انتخاب مردم و اصلاً منصوب بودن آن حضرت را برای جانشینی رسول خدا قبول نداشتند.
لذا واقعاً حضرت علی(ع) و یا امام حسن(ع) با توجه به مناسب نبودن شرایط در صدد بیان دیدگاه و اعتقاد اصولی خود نبوده‌اند و صرفا بر همان مبنای مورد قبول جامعه یعنی بیعت و انتخاب صحبت کرده و حکومت را تشکیل داده‌اند؛ همچنین به نظر نویسنده خواست و رای مردم و پشتیبانی آنها دلالت بر جواز اعمال ولایت دارد نه اینکه منشأ مشروعیت اصل ولایت و حکومت باشد.
در بخش سوم این فصل، نویسنده نظریه مشروعیت الهی حکومت یا همان نظریه انتصاب را بررسی کرده است، این نظریه نیز با بیان دلایل عقلی و نقلی و کاوش نظرات امام خمینی و آیت الله بروجردی انجام شده است، آیت الله بروجردی در مباحث مربوط به ولایت فقیه بالصراحه از نصب فقیه برای سرپرستی جامعه اسلامی استدلال کرده است. به نظر ایشان در زندگی اجتماعی مردم، اموری وجود دارد که برای حل و فصل آنها باید به حکام یا قضات مراجعه نمود.
در بخش چهارم این فصل نظریه مشروعیت الهی ـ مردمی حکومت بحث شده است، بر اساس این نظریه دو حق وجود دارد: حق الله و حق الناس. بنابراین برای مشروعیت حکومت فقط رعایت حق الله و جلب رضایت الهی (در نظر گرفتن نصب عام الهی) کافی نیست بلکه اعتبار حق الناس و جلب آراء عمومی و رضایت مردم و مشارکت دادن آنها در انتخابات حاکم نیز قسمتی از مشروعیت حکومت و نظام سیاسی قلمداد خواهد شد.
به نظر نویسنده این نظریه ضمن دارا بودن غالب عناصر و مؤلفه‌های نظام‌های مردمی، کارویژه‌ها و امتیازات مثبت مشروعیت الهی را نیز در خود جای داده است؛ بنابراین حکومتی که برخاسته از آرای عمومی باشد و پشتوانه و حمایت مردمی را در برداشته باشد و از دیگر متکی بر جعل و نصب الهی و منبعث از خداوند متعال باشد، هم نیازهای طبیعی انسان امروزی و متناسب با شرایط فکری عصر حاضر را تأمین می‌کند هم با داشتن مشروعیت الهی، پشتوانه مستحکم‌تری داشته و ثبات بیشتری می‌یابد، نویسنده در ادامه به دلایل نقلی و عقلی این نظریه اشاره کرده و آنها را منقح می‌سازد.
کتاب« مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی شیعه» نوشته محمدرضا حاتمی است که توسط انتشارت مجمع علمی و فرهنگی مجد در سال 1384 در حجم 480 صفحه انتشار یافته است./602/823/م