به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی؛ مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی در هفتمین جلسه درس گفتار قواعد فقه به بررسی قاعده تسبیب پرداخت.
قاعده تسبیب
تسبیب نوعى از اتلاف است؛ به این تعبیر که در اتلاف، شخص مستقیما و بالمباشره باعث اتلاف مالى مى‌گردد، ولى در تسبیب، عمل مسبب مع الواسطه سبب مى‌شود که مال غیر از بین برود.
در مورد «سبب» گفته شده، هر چیز که از وجودش وجود دیگرى لازم نیاید، ولى از عدمش عدم دیگرى لازم بیاید، «سبب» است، در مقابل «علت»؛ بدین نحو که هرگاه رابطه بین دو چیز به گونه‌اى باشد که از وجود یکى وجود دیگرى و از عدم یکى عدم دیگرى لازم بیاید، آن «یکى» را علت تامه دیگرى مى‌گویند. پس علت تامه و سبب با وجود مشابهت، دو چیز متفاوتند.
در تسبیب، عمل شخص مستقیما و مباشرتا مال دیگرى را از بین نمى‌برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به اینگونه است که اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمى‌افتد.
مستندات قاعده
صاحب جواهر در مورد ضمان ناشى از تسبیب مى‌گوید: «در این خصوص بین فقها اختلافى نیست و علاوه بر آن، اخبار متعددى بر وجود چنین قاعده‌اى دلالت دارد».
تفاوت میان اتلاف و تسبیب در همین نکته است: اولا در اتلاف مستقیما و مباشرتا خسارت از سوى زیان زننده متوجه خسارت‌دیده مى‌گردد و ثانیا در اتلاف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچ‌گاه ترک فعل از مصادیق اتلاف نمى‌تواند باشد، درحالى‌که در تسبیب، زیان، مع الواسطه متوجه غیر مى‌گردد و حتى با ترک فعل هم ورود زیان متصور است.
بدین ترتیب، مى‌توان اتفاق و اجماع فقها و اخبار را مستند اعتبار ضمان ناشى از تسبیب دانست. براى نمونه، چند مورد از اخبارى که در این باره وارد شده اجمالا بررسى مى‌شوند:
- خبر نخست، صحیحه حلبى است که مى‌گوید: «کل شى‌ء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه»؛
- خبر دوم، صحیحه زراره است. «علیه ضمان لانّ کلّ من حفر بئرا فى غیر ملکه کان علیه ضمان»
- خبر سوم، موثق سماعه است از حضرت صادق (ع). سماعه نقل مى‌کند: از آن حضرت سؤال کردم حکم کسى که چاهى در خانه خودش حفر مى‌کند و دیگرى در آن مى‌افتد، چیست؟ حضرت (ع) فرمود: «اگر چاه در ملک خودش باشد موجب ضمان نیست؛ اما اگر در ملک غیر یا معبر عام حفر شده باشد و دیگرى در آن بیفتد موجب ضمان است.
- خبر چهارم از سکونى است. او از حضرت صادق نقل مى‌کند که فرمود: قال رسول اللّه (ص) «من اخرج میزابا او کنیفا او اوتد وتدا او اوثق دابّة او حفر شیئا فى طریق المسلمین فاصاب فعطب فهو له ضامن»؛
2. عناصر تسبیب
الف) دخالت عمد و قصد
روایات ذکر شده اطلاق دارند و اعم هستند از اینکه مرتکب با قصد و نیت اضرار به غیر مبادرت به عمل کند یا اینکه بدون قصد و نیت خاصى اقدام کند و سبب ایراد خسارت به دیگرى شود.
اگر مدارک قاعده، روایات باشد، به علت عموم و شمول روایات، اعمال عمدى و غیر عمدى هر دو تحت حکم قرار مى‌گیرند و فاعل به هر حال ضامن خواهد بود؛ ولى اگر مدرک قاعده را اجماع بدانیم، چون اجماع دلیل لبّى است و قدر متیقن دارد، فقط شامل موارد متضمن علم و عمد مى‌شود و موارد غیر عمدى را در بر نمى‌گیرد.
مدرک قاعده ضمان تسبیب، بیشتر روایات است، نه اجماع و اگر هم اجماع باشد به تعبیرى که قبلا دیدیم، اجماع بالاستقلال حجیت ندارد، بلکه اجماع فقط در صورتى که کاشف از سنت معصوم (ع) باشد، معتبر است و هر چند عمد و قصد به اضرار لازم نیست، اما احراز انتساب خسارت به فعل مسبّب بى‌تردید لازم است. از این‌رو، هرگاه حیوان متعلق به شخصى بر حیوان دیگرى یا مال او هجوم آورد و خسارت وارد سازد، صاحب حیوان ضامن نیست، مگر اینکه در حفظ آن تقصیر و کوتاهى کرده باشد.
ب) اجتماع مباشر و مسبب
هرگاه سخن از سبب پیش مى‌آید، بى‌تردید مباشر نیز وجود دارد، زیرا معناى تسبیب انجام عمل با واسطه است و واسطه همان مباشر است. در چنین حالتى ضمان به عهده کیست، مباشر یا مسبب؟
البته گاه مباشر، حیوان یا عاملى طبیعى است که به علت وضوح عدم مسئولیت مباشر، ایراد خسارت مستقیما به سبب منتسب مى‌گردد و گویى حادثه مباشرى نداشته است. در چنین مواردى، مسئولیت مباشر به کلى منتفى است و بحث اجتماع سبب و مباشر مطرح نمى‌گردد، ولى مصادیق آن از موارد تسبیب محسوب مى‌شود. مثلا در آثار فقها موردى که کسى دیگرى را در آتش مى‌اندازد، و آتش او را مى‌سوزاند در باب تسبیب مطرح شده است.
بحث اجتماع سبب و مباشر در جایى مطرح مى‌شود که مباشر و مسبب هر دو انسان هستند و تردید در آن است که کدامیک اقوا بوده است؛
باید دید از نظر ثقل مسئولیت کدامیک از مباشر یا مسبب در انتساب عمل بر دیگرى برترى دارد. چنانچه مباشر بر مسبب برترى داشته باشد، مانند مثالى که مرحوم محقق نقل کرده، تردید نیست که مباشر ضامن است و بر مسبّب ضمانى نیست؛ ولى اگر مسبّب در ایجاد حادثه بر مباشر برترى داشته باشد، ضامن خواهد بود.
پس هرگاه مسبب و مباشر با هم جمع شوند باید دید کدامیک اقوا و مؤثرتر است. اگر مباشر، مختار و عاقل باشد و به عمل خود و نتیجه آن التفات و توجه داشته باشد، ضامن و مسبّب فاقد ضمان است؛ اما اگر مباشر صاحب اراده و شعور نباشد، مسبب ضامن خواهد بود، مانند آن که کسى حیوان خود را رها کند و حیوان با ورود در ملک غیر، خسارتى وارد سازد که در این صورت، صاحب حیوان (مسبّب) ضامن خسارت است.
اگر مباشر عاقل و مختار بوده، و به فعل خود نیز توجه داشته باشد، ولى به نتیجه آن آگاه نباشد، یعنى نداند عملش باعث تلف مى‌شود، سه حالت قابل پیش‌بینى است:
1. مباشر، مغرور یا مکره نباشد که در این صورت به علت نادرست بودن عملش ضامن است؛ زیرا قاعدۀ «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» اطلاق دارد و اعم از این است که مرتکب به نتیجه عمل واقف باشد یا نباشد و عدم علم، موجب عدم ضمان نیست.
2. مباشر مغرور و فریب خورده باشد؛ مانند پرستار جاهل بیمارستان در مثال قبل که علاوه بر قاعده تسبیب، بنا به قاعدۀ «المغرور یرجع الى من غرّه» اگر خسارتى از پرستار بیمارستان ناشى شود، به غارّ یعنى فریب دهنده (طبیب) برمى‌گردد و آن را از او مى‌گیرند.
3. مباشر مکره باشد. که ضمان ندارد
بنابراین، معیار، انتساب عمل است و عمل به هر کس منتسب باشد، او ضامن است. از این رو، ملاک ضمان فقط درجات بالاى مکره و اجبار نیست، بلکه همین که فاعل مرعوب و تحت تأثیر شدید اراده مسبب باشد عرفا عمل منتسب به مسبب است.
3. چند مسأله
- مسأله 1. هرگاه شخصى خدمتگزار خود را وادار سازد که خانۀ دیگرى را خراب کند، آمر که کارفرما است، ضامن است و بر مباشر مسئولیت و ضمانى نیست. همچنین اگر فرمانده نظامى به پرسنل زیردست خود دستور تخریب مکانى را بدهد، فرمانده ضامن است و پرسنل ضامن نیستند. در اینگونه موارد، هر چند مباشر مکره واقعى نیست، یعنى چنان نیست که اراده‌اش به طور کلى سلب شده باشد، ولى چون عمل مستقیما منتسب به مسبب است نه به مباشر، مسبب ضامن است؛ زیرا همان طور که گفته شد، معیار، انتساب عمل است، نه سلب واقعى اراده فاعل.
- مسأله 2. هرگاه شخصى طفل صغیرى را که قادر به فرار نیست بگیرد و او را در محل عبور حیوان درنده اى قرار دهد و آن حیوان او را بدرد، ضامن است؛ زیرا مسبب از مباشر (حیوان) اقوا است؛ ولى اگر با فرد کبیرى که قادر به فرار است چنین عملى کند، ضمان بر او نیست، زیرا مرگ مستند به عدم فرار است، نه به عمل مسبب.
- مسأله 3. هرگاه کسى گوسفندى را غصب کند و بره گوسفند بر اثر بى‌شیرى بمیرد، ضامن این تلف کیست؟ همچنین اگر کسى چوپانى را حبس کند و در این حالت گرگ‌ها گوسفندهاى چوپان را از بین ببرند آیا مرتکب حبس چوپان، ضامن خواهد بود؟
فقها در این گونه موارد به سه دسته تقسیم مى‌شوند. گروهى عمل را باعث ضمان مى‌دانند، گروه دیگر ضمان را محقق نمى‌دانند و گروه سوم، نظیر مرحوم محقق در شرایع، نظر قاطع و صریحى ابراز نمى‌کنند.
به نظر مى‌رسد با توجه به روایاتى که قبلا بیان گردید، چنانچه احراز گردد که تلف مال معلول فقدان حضور چوپان بوده، ضمان به عهده مسبب است؛ زیرا چنانچه چوپان محبوس نمى‌گردید، مى‌توانست گله را محفوظ نگه دارد.
به علاوه، با توجه به موارد مسلّم ضمان براى سبب که در شرع مقدس ذکر گردیده و الغاى خصوصیت از موارد و اتخاذ وحدت ملاک و تنقیح مناط مى‌توان بدون هر گونه قیاس، راه ثالثى پیدا کرد و آن این که هرگاه عملى از شخصى صادر گردد که منتهى به تلف مال یا نفس شود، و بین آن عمل و تلف حاصل، واسطه عاقل و مختارى موجود نباشد، در این صورت مسبب ضامن است.
در شرایع آمده است که اگر کسى در خانه دیگرى را باز کند و در این حال سارقى بیاید و مال درون خانه را بدزدد، شخصى هم خانه‌اى را به سارق نشان داده باشد، براى مسبب یعنى بازکننده در و نشان دهنده خانه ضمان وجود ندارد؛ زیرا بین فعل مسبب و تلف مال، عمل فاعل عاقلى واسطه شده است؛ یعنى سرقت از روى عمد و اختیار انجام گرفته و مباشر تأثیرى کامل در انجام فعل داشته است. از این‌رو، به علت اینکه مباشر اقوا از سبب است، خود او ضامن خواهد بود؛ زیرا اتلاف به سبب اسناد داده نمى‌شود. در این مورد از نظر جزایى، مسبب معاونت در جرم کرده یعنى با نشان دادن‌خانه یا باز کردن در، وقوع سرقت را تسهیل کرده و قابل تعقیب و مجازات است و از نظر شرعى عنوان معاونت بر اثم بر وى صادق است و عند الله معاقب و قابل تعزیر است؛ اما از دیدگاه صرف حقوقى، ضمانتى براى مسبب در این مقام وجود ندارد.
به نظر مى‌رسد، معیار در صدق قاعده تسبیب، انتساب است و اینگونه عناصر از مفاهیم عرفى است و به کارگیرى دقت‌هاى عقلى در آن فاقد منطق حقوقى است. به علاوه، جریان قاعده نفى ضرر با استدلالى که در آینده مطرح خواهیم کرد بلااشکال است.
4. اتلاف منافع
مرحوم طباطبایى یزدى مى‌گوید: هرگاه شخصى اجیر خاص دیگرى شود، یعنى خود را اجیر دیگرى سازد، بدین نحو که جمیع منافع او در مدت معین متعلق به مستأجر باشد، اجیر نمى‌تواند در آن مدت براى خود یا دیگرى خواه تبرعا و خواه در مقابل عوض عملى انجام دهد که منافى با حق مستأجر باشد و چنانچه عمل منافى انجام دهد و از این رهگذر به منافع مستأجر خسارت وارد آید، مستأجر حق دارد اجاره خود را فسخ و اجرت المسمى را مطالبه کند و یا فسخ نکند و عوض منفعت فوت شده خویش را کلا یا جزئا از اجیر مطالبه کند. حال سؤال این است که آیا مستأجر مى‌تواند از شخصى که اجیر براى او کار کرده عوض منافع خویش را مطالبه کند؟ به نظر ایشان خیر؛ اعم از آن که آن شخص عالم به حال باشد یا جاهل. دلیل این است که شخص اجیر موجب «اتلاف» منافع مستأجر شده است، نه آن شخص ثالث.
به نظر محقق یزدى، موردى که عمل شخص اجیر به درخواست شخص ثالث صورت گرفته باشد نیز همین حکم را دارد؛ زیرا در این فرض نیز مباشر اتلاف، شخص اجیر است.
نظر مخالف در فرض اخیر این است که هر چند مباشر اتلاف اجیر است، ولى با توجه به استیفاى عمل توسط شخص ثالث و تحقق ضمان استیفا، مى‌توان وى را در مقابل مستأجر مسئول دانست.
طباطبایى یزدى در یک مورد مسئولیت شخص ثالث را مى‌پذیرد و آن موردى است که «غرور» واقع شده باشد. مثالى که مى‌توان براى فرض ایشان تصور کرد این است که شخص ثالث به طور دروغین به اجیر گفته باشد که مستأجر راضى به این عمل است و یا وى در آینده رضایت او را جلب خواهد کرد و یا اصولا این کار نیز بخشى از کار مستأجر است و از این رهگذر، اجیر را فریب داده باشد که در این صورت مستأجر مى‌تواند به شخص ثالث مراجعه کند.
ایرادى که بر ایشان گرفته شده این است که در این مورد اجیر مغرور شده است، نه مستأجر و لذا در فرض تحقق غرور، اجیر مى‌تواند مراجعه کند، نه مستأجر.
به نظر مى‌رسد مرحوم طباطبایى یزدى نمى‌خواهد از طریق قاعده غرور، شخص ثالث را در قبال مستأجر مسئول سازد، چرا که پرواضح است مستأجر توسط شخص ثالث مغرور نگشته است. به نظر ایشان در فرض مغرور شدن اجیر توسط شخص ثالث، رابطه سببیّت و استناد ورود خسارت به منافع مستأجر با شخص ثالث محرز مى‌گردد و از این رهگذر، مسئولیت او در مقابل مستأجر ثابت مى‌شود.
5. اجتماع اسباب
اگر شخصى چاهى را بدون مجوز شرعى حفر کند و دیگرى روى آن را بپوشاند و شخص ثالثى به درون چاه بیفتد، کدام یک از آن دو نفر ضامن است؟ در پاسخ به این سؤال، فقها نظرهاى گوناگونى داده‌اند که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره مى‌شود:
1. سبب مقدم در تأثیر ضامن است. مشهور بر آنند که سبب مقدم در تأثیر ضامن است که در مثال فوق، قرار دهندۀ سنگ است. البته این در صورتى است که عمل هر دو غیر مجاز باشد، اما چنانچه عمل یکى مجاز و عمل دیگرى غیر مجاز باشد، متعدى یعنى شخص غیر مجاز ضامن است.
نکته قابل ذکر این است که اگر چه در این گونه مسائل، میان روش فقها با حقوقدانان معاصر وجوه مشترکى وجود دارد، ولى بى‌شک تفاوت‌هاى بسیار روشنى نیز موجود است. مثلا دیده مى‌شود بعضى از فقها مى‌گویند به محض برخورد خسارت‌دیده با سنگ، واضع سنگ ضامن مى‌شود، و حکم ضمان او در فرض شک استصحاب مى‌گردد و گاهى استناد عرفى را ملاک مى‌دانند و مى‌گویند با توجه به این که واضع سنگ، اثر حفر چاه را به فعلیت رسانده عرفا خسارت به او منتسب خواهد بود؛ حقوقدانان معاصر استناد عرفى را مورد خدشه قرار داده مى‌گویند، «در جایى که هر دو قصد اتلاف و ایراد خسارت داشته‌اند چگونه مى‌توان ادعا کرد که حفرکننده چاه در این اقدام دخالتى ندارد؟»
2. همه سبب‌ها ضامنند. کسانى از فقها که دلیل سبق در تأثیر را مخدوش مى‌دانند به ضمان همه اسباب نظر داده‌اند. محقق حلى هر چند در آغاز سخن، نظریه اول (سبب مقدم در تأثیر) را مى‌پذیرد، ولى در ادامه چنین مى‌گوید: «چه بسا به نظر مى‌رسد که هر دو ضامن باشند، زیرا تلف منحصر به یکى از آن‌ها نبوده است». صاحب جواهر در تحلیل نظر اخیر محقق حلى مى‌افزاید: «و فرض آن است که هر دو متعدى بوده و دلیلى هم بر این که فقط سبب مقدم در تأثیر ضامن باشد وجود ندارد».
این نظریه هر چند مخالف نظر مشهور است، ولى مورد پذیرش بعضى فقهاى معاصر، از جمله مرحوم آیة الله خویى و نیز امام خمینى قرار گرفته است.
3. سبب مؤخر در وجود ضامن است. به موجب این نظریه، چنانچه اسباب متعدد هم زمان نباشند، سبب متأخر در وجود ضامن است. مثلا اگر شخصى سنگى را در معبر عمومى قرار دهد، و پس از آن، شخص دیگرى چاهى در کنار آن حفر کند و شخص ثالثى پایش به سنگ گیر کند و به درون چاه سقوط کند، حفرکننده چاه ضامن است.
استدلال این نظریه این است که سنگ بدون وجود چاه هیچ نقشى در سقوط ندارد و وجود چاه، سنگ را خطرناک کرده است. این استدلال درست عکس استدلال نظریه اول است که مى‌گفت، قرار دهنده سنگ ضامن است، چون مقدم در تأثیر است، بدین معنا که خسارت‌دیده ابتدا با سنگ برخورد کرده و عمل او باعث شده که سبب دیگر (حفر چاه) نیز تأثیر کند.
4. سبب اقوا ضامن است. به موجب این نظریه، ملاک در ضمان، اقوا بودن در تسبیب است. درست همان گونه که در اجتماع سبب و مباشر، چنانچه سبب، اقوا از مباشر باشد، ضمان به عهده او خواهد بود، در اجتماع اسباب هم همین امر باید ملاک سنجش قرار گیرد. فاضل هندى در بیان این نظریه چنین مى‌گوید: «اگر کسى در چاهى که در محل رفت و آمد مردم حفر شده چاقویى قرار دهد و کسى در چاه بیفتد و به سبب وجود چاقو جان خود را از دست بدهد، ضمان بر عهده کنندۀ چاه است، زیرا او به منزله کسى است که مقتول را بر روى چاقو بیندازد». سپس اضافه مى‌کند: «ولى مى‌توان گفت که هر دو نفر مساوى در ضمان هستند، چون تلف منحصرا از یک نفر صادر نشده است. نظر سومى نیز مى‌توان ارائه کرد و آن این است که ضمان مختص به سبب اقوا باشد که در اینجا چاقوى برنده موجب قتل شده نه سقوط در چاه».
- نقد و بررسى: با دقت در استدلال‌هاى ارائه شده به نظر مى‌رسد که فتاوى فقها بیشتر به صورت قضایاى خارجیه و خاص صادر شده و هر یک حکم مثال و قضیه جزئیه را بیان فرموده‌اند؛ ولى در قالب یک قاعده کلى مى‌توان گفت: اقوا بودن در تسبیب بدون شک یک اصل است. بنابراین چنانچه این امر به گونه‌اى باشد که سایر اسباب را کان لم یکن سازد و موجب اقوا در استناد گردد و این امر براى دادگاه احراز شود، بى‌تردید دادگاه باید به مسئولیت و ضمان سبب اقوا حکم بدهد؛ درست مانند موردى که در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقواى از مباشر است. ولى سخن در این است که اگر اقوا بودن احراز نشود و یا همه در تأثیر برابر باشند و یا اگر هم نابرابرند مؤثر بودن همه براى دادگاه محرز گردد، چه باید کرد؟ به نظر مى‌رسد در موارد اسباب متعدد باید حکم به جمع ضمان داد و استدلال محقق حلى در این خصوص کاملا قوى است؛ با این توضیح که فرض بر این است که همه متعدى و مؤثر در خسارت بوده‌اند و بر این که تقدم و یا تأخر در تأثیر موجب انحصار ضمان باشد، دلیلى در دست نیست. شاید در این مسأله بتوان در تقویت این نظریه به قاعده عدل و انصاف نیز استناد کرد، هر چند فقها به این قاعده اشاره‌اى نکرده‌اند./ف