به گزارش سرویس مستحدثه پایگاه تخصصی فقهی حکومتی وسائل،انسان‌ها در گذر زمان همواره سطح علوم و فنون خویش را ارتقاء بخشیده‌اند و با به کارگیری نیروی تفکّر و خلاّقیّت، توانسته‌اند در شیوه زندگی تحولاتی را پدید آورند. توسعه این تحولات دوران‌های مختلفی را ایجاد کرده است، به طوری که نوع روابط اجتماعی، دیدگاه‌ها و شکل زندگی در هر یک از این دوران‌ها متفاوت می‌نماید.
همچنین در هر عصری مسائل جدیدی مطرح می‌شود که هیچ گونه سابقه‌ای از آن‌ها به چشم نمی‌آید و یا ممکن است موضوعات دوران قبل، بر اثر تحولات، به موضوعات جدیدی تبدیل شوند؛ به طوری که حکم دیگری برای آن‌ها انتظار رود.
بنابراین، با توجه به اینکه امروزه بیش از هر زمان دیگر ضرورت انطباق با دوران جدید و همگام نمودن فقه با نیازهای متغیّر بشری، احساس می‌شود و لازم است که تحقیقات گستردهای در این زمینه صورت بگیرد تا با روش های قاعده سازی استنباط این مسائل را به دست آورد. در همین زمینه خبرنگار پایگاه وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام سید علی محمد مهاجری؛ پژوهشگر حوزه علمیه قم داشته است که متن تفصیلی آن تقدیم خوانندگان می‌شود.
وسائل ـ ما مسلمانان و به خصوص جامعه شیعی از طرفی ادّعای جامع بودن شریعت را داریم و از طرفی دنیای معاصر مسائلی را پیشروی ما پدید آورده که نه تنها نصّ خاصّی در رابطه با آن مسائل نداریم بلکه عمومات نیز ظاهراً نمیتوانند پاسخگوی این مسائل باشند، نظر شما در حلّ این پارادوکس چیست؟
همان‌طور که مستحضرید، دانش فقه دانشی است که مبیّن شریعت از طریق استنباطات فقهاء از منابع فقهی است که منجر به کشف احکام نسبت به شئون مختلف زندگی انسان می‌شود و همان‌طور که در سؤالتان اشاره کردید ادّعای ما همه‌جانبه بودن این شریعت است، امّا ممکن است با نگاهی به منابع محدود فقهی این‌طور به نظر برسد که منابع فقه محدود و ابتلائات بشر روز افزون و نامحدودند و چطور یک سیستم محدود میتواند پاسخ نیازهای نامحدود باشد؟ ما در جواب این سؤال میگوییم: اولّاً هر چند مسائل مستحدثه به راحتی مصداق عمومات و اطلاقات موجود در ادلّه اربعه نیستند، امّا با اندکی دقّت و یا گماشتن یک یا چند واسطه میتوان آن‌ها را تحت یکی از عمومات وارد کرد و ثانیاً حتّی با چشمپوشی از این ادلّه، در فقه ظرفیتها پیدا و پنهانی وجود دارد که با رویکردی نظامساز، پاسخگوی تمامی مسائل نوظهور هستند و با ظهور مسائل مسحدثه به میان آوردن آن مباحث ضروری و لازم می‌نماید، کما اینکه در فلسفه فقه بخش مهمی از این علم به بررسی این ظرفیتها اختصاص داده شده است.
وسائل ـ با توجّه به اشاره شما به ظرفیّت های فقه نسبت به پاسخگویی به مسائل مستحدثه، بیان بفرمایید که در این پاسخگویی چه متُدی در پیش گرفته شده و چه نکاتی باید مراعات شود؟
متأسّفانه برخی با اینکه در فقه ظرفیت پاسخگویی به همه نیازها متوقّع از آن وجود دارد، با شیوه و روشی اشتباه در پاسخگویی به مسائل نوظهور قدم گذاشتهاند که این روش، پایان خوشی نخواهد داشت؛ در پاسخگویی به مسائلی که نصّ صریح در منابع فقهی ندارند مثل مسائل مستحدثه، باید چند نکته مورد توجّه قرار بگیرد:
نکته اول این است که فقهی که امروزه به ما رسیده میراث هزار و چهارصد ساله پیامبران، ائمه، اولیاء، صلحاء و فقهائی است که در سایهسار وحی و کلام معصومین به ضرورتهایی رسیدهاند که این ضرورتها باید پاس داشته شوند و به عنوان خطّ قرمز تلقِی شده و اجازه تجاوز از آن خطوط به کسی داده نشود؛ کما اینکه این اتّفاق در فقه اهل سنّت نیفتاد و با بی توجّهی به ضروریّات اجتهاد، در مواجهه با مسائل نوظهور، دست به دامن ادلّهای نظیر قیاس و استحسان شدند که از نظر عموم فقهای شیعه این دسته از ادلّه کارآیی استنباطی ندارند، لذا پاسخگویی به مسائل مستحدثه نیز از این قاعده مستثنی نیست و نباید در پاسخگویی به مسائل اینچنینی ضرورتهای اجتهاد را نادیده انگاشت.
نکته دوّم در رابطه با پاسخگویی کارآمد به مسائل مستحدثه این است که فقیه در رابطه با «گستره شریعت» اعتقاد به نظام‌وار بودن شریعت در مقابل فردی دیدن احکام داشته باشد چون با فردی دیدن احکام و یا حتّی اعتقاد به منطقة الفراغ، از حیث مبنایی مواجهه با مسائل مستحدثه و پاسخگویی به آن‌ها در وظائف فقیه نمیگنجد و لزومی به دخالت فقه نسبت به مسائل نوپیدا متصوّر نیست.
اما نکته پایانی در رابطه با پاسخگویی کارآمد فقه نسبت به مسائل مستحدثه این است که عموماً در پاسخگویی و خصوصاً در پاسخگویی به مسائل نوپیدا فقیه نباید به دنبال راه در رو و عذر تراشی باشد، بلکه باید با اجتهاد و کوشش به دنبال کشف شریعت باشد. ما در فقه خواه یا ناخواه دستمان از ادلّه یقینی کوتاه است در این حال برخی از فقهاء با مواجه با ادلّه ظنّی به همین ادلّه اکتفاء نمیکنند و با راههایی نظیر تراکم ظنون در پی این هستند که این ادلّه ظنیّ را به ادلّه اطمینانی تبدیل کنند ولی عدّه‌ای دیگر از فقهاء با تمسّک به ادلّه ظنّی فقط در پی این هستند که با ارائه راهکاری عملی در حدّ عذر هنگام محاکمه خود و مقلّدین خود را از عقاب شارع محفوظ بدارند که اگر فقه بخواهد به رسالت خود در پاسخگویی به مسائل نوپیدا عمل کند پیمودن چنین راهی برازنده آن نیست.
وسائل ـ لطفاً در صورتی که مایل هستید برخی از ظرفیّت‌های فقهی که در استنباطات مسائل مستحدثه مورد استفاده قرار میگیرند را برای ما ذکر بفرمایید؟
یکی ظرفیّت‌های فقه که در استنباط مسائل مستحدثه مورد توجّه قرار دارد، دلیل عقلی است که مشهور اصولیون عقل را در عرض کتاب و سنت یکی از منابع استنباط شمرده‌اند امّا دستهای نیز مانند بسیاری از اخباریون با بی‌مهری به ادراک عقل چه در مقام کبرای استدلال و چه در مقام صغریات و مصداق‌ها، ظرفیت‌های اینچنینی عقل را نادیده گرفته‌اند.
عقل نه تنها خود مستقلّاً میتواند در مواجهه با مسائل مستحدثه ما را به حکم شرعی قطعی برساند، بلکه با جنبه ابزاری که دارد میتواند با تفسیر نصوص معتبر شرعی راهگشای مسائل مستحدثه در ادلّه نقلی نیز باشد.
یکی دیگر از ظرفیّت‌های فقهی که میتواند در پاسخگویی کارآمد به فقیه در مواجهه با مسائل نوظهور کمک کند، ادله عام قاعده ساز است که این روایات در علوم فقه و اصول و به خصوص در قواعد فقهیّه کاربرد فراوانی دارند و هر چند در شکوفا سازی این ظرفیّت تا کنون تلاشهای بسیاری صورت گرفته، امّا راه طیّ نشده در این مسیر هنوز طولانی است و جای کار دارد و بی تردید تمرکز بر اسناد عام و ارائه پژوهش‌های جامع و مستقل میتواند ابهام‌های موجود در اطراف مسائل مستحدثه را روشن سازد و ظرفیت نهفته در این ادله را بیش از پیش شکوفا کند.
وسائل ـ به جز این ظرفیّت‌هایی که بیان کردید و مستقیماً به ادلّه اربعه بازگشت داشت، آیا ظرفیّت‌های دیگری هم در فقه جهت پاسخگویی به مسائل مستحدثه وجود دارد؟
در واقع آنچه در فقه از آن سخن به میان میآید باید حول ادلّه اربعه دوران داشته باشد و الّا از مسائل فقه خارج است و در پاسخ به سؤال شما باید بگویم: ظرفیّتی خارج از منابع متعارف فقه یعنی ادلّه اربعه نسبت به پاسخگوییِ مسائل مستحدثه وجود ندارد امّا برخی از منبعوارهها هستند که هر چند مستقیماً از ادلّه اربعه محسوب نمی‌شوند امّا به این ادلّه بازگشت دارند و میتوان آن‌ها را نیز از ظرفیّت‌های پاسخگویی فقه به مسائل مستحدثه به شمار آورد.
یکی از این منبعوارهها عرف است که به طور مستقلّ منبع شریعت یا سند کشف آن نیست، امّا اگر دو مرحله عملیّات روی آن انجام شود میتواند به عنوان یکی از منابع استنباط مسائل مستحدثه قرار بگیرد. مرحله اول در مواجهه با عرف، کالبد شکافی عرف و مبداءشناسی محتوای معقد عرف است، به عنوان مثال اگر فقیه با یک روش و سیره و یا یک پدیده اجتماعی روبرو شد میتواند این روش را با ابزار مناسب مبداءشناسی کند و در صورتی که مبداء این سیره را مطابق با یکی از ادلّه شرعی یافت با آن موافقت کند و در صورتیکه مخالف با ادلّه شرعی بود با آن مخالفت کند.
در مرحله دوم اگر فقیه در مبداءشناسی دلیلی بر تطبیق با مبداء نیافت، با پسینه‌کاوی و تفکّر و اندیشه در پیامدها و نتایج آن میتواند در این مرحله نیز وارد تطبیق با ادلّه شرعی شود و در صورت موافقت و مخالفت عرف با اسناد معتبر، اظهار رأی کند و شکی در این نیست که غالب عرف‌های جهانی و جا افتاده، موافقت یک یا چند سند شرعی را با خود در یکی از این دو مرحله به طور عام یا خاص دارند.
این نوع نگاه به عرف که به نوعی مبیّن تجسّد عقل در کالبد عرف است، میتواند عرف را به عنوان یکی از زیر شاخه‌های عقل در استنباطات مسائل مستحدثه معرّفی نماید چون بسیاری از عرف‌ها خواستگاه عقلی دارند و متصدی استنباط میتواند با کشف این مهم از این ظرفیت نیز در استنباط مسائل بهره کافی ببرد.
وسائل ـ در فرمایشاتتان به این نکته اشاره کردید که یکی از نکاتی که باید در پاسخگویی فقه به مسائل نوظهور مدّ نظر قرار بگیرد اولویت استفاده از ادلّه قطعی و کمتر توجّه داشتن به ادلّه ظنی است، با این وجود آیا در استنباط مسائل نوظهور میتوان به اصول عملیه که کاربردشان فقط رفع تحیّر است نیز به عنوان یکی از منابع استنباط نظر داشت؟
اصول عملیه به مجموعه قواعدی گفته می‌شود که در هنگام شک، حکم شرعی و وظیفه عملی فرد را مشخص می‌کند. کاربرد اصول عملی که به آن دلیل فقاهتی نیز گفته می‌شود در جایی است که فقیه بعد از جستجو در ادله، حکم شرعی را نمی‌یابد؛ در این موارد از طرف شارع، اصولی تعیین شده که وظیفه او را در مقام عمل روشن می‌کند.
هر چند خروجیِ اصل عملی، دیدگاه کشفی فقیه را ارضاء نمیکند و تنها فایده آن تحصیل عذر است امّا این فایده نیز خود ظرفیتی در فقه است که نمیتوان آن را نادیده انگاشت و باید در زمان مناسب و به مقدار دور از افراط از این ظرفیت بهره برد، پس میتوان گفت: هر چند پاسخگویی کارآمد به مسائل مستحدثه باید بر مبنای فقه کشفی پایهریزی شود و از ادلّه قطعی و اطمینانی بهره بگیرد، امّا در جایی که دستمان از ادلّه قطعی کوتاه است و شیوههایی مثل تراکم ظنون و ... نیز که اطمینان آور هستند امکان ندارد، میتوان از اصول عملیّه نیز در استنباط مسائل مستحدثه استفاده کرد.
وسائل ـ در رابطه با بررسی روش‌شناختی استنباط مسائل مستحدثه تا کنون ظرفیتهایی را بیان کردید که مستقیما یا غیر مستقیم به ادلّه اربعه مربوط بود، آیا نوع نگاه فقیه به این ادلّه نیز میتواند به عنوان یک ظرفیت در پاسخگویی به مسائل مستحدثه تلقّی شود؟
بله قطعاً نوع نگاه مجتهد در استنباطات او تأثیرگذارد است. همان‌طور که در ابتدای عرائضم با عنوان نکات پاسخگویی خدمتتان عرض کردم اگر فقیه نگاه نظام‌وار و نظاممند به شریعت داشته باشد این نوع نگاه میتواند برخی حلقههای مفقوده را پوشش دهد.
فقیه با چنین دیدی در صدد این است که از کنار هم گذاشتن فرع فرع استنباطات خود به آینه‌ای تمامنما از شریعت اسلام برسد لذا در فرایند استنباط علاوه بر نگاه خاصّی که به مسئله مورد استنباط دارد نیم نگاهی نیز به فروعات مرتبط با آن در زمینهها مختلف دارد تا سمت و سوی کار خود را دریابد و توجه کند که راه طی شده، وی را به نظامی منسجم و هماهنگ رهنمون می‌کند و اگر با این نگاه فرایند کار او به نظامی گسیخته و گاه متعارض انجامید، این عدم وصول خود قرینه می‌شود بر آنکه در استنباط خود از اسناد ملفوظ، تجدید نظر کند. در حقیقت میتوان گفت که دید نظام‌وار به شریعت و هماهنگی فقه با آن میتواند در برداشت از اسناد ملفوظ ظهورسازی و ظهورشکنی داشته باشد و این ظرفیتی بزرگ در فقه است که شایسته است فقیه از چنین ظرفیتی در استنباط مسائل مستحدثه و همچنین مسائلی که در دید نظام‌وار به فقه و ادلّه آن، با مسائل مستحدثه ارتباط دارند مدّ نظر قرار بگیرد.
وسائل ـ در پایان ضمن تشکر از حضرتعالی بابت وقتی که به ما دادید از شما درخواست دارم با توجّه به موضوعات و مسائلی که در خلال این مصاحبه مطرح شد جمع‌بندی داشته باشید.
آنچه در این گفتگو مطرح شد گوشهای از ظرفیت‌های فقه است که میتواند در مواجهه با مسائل نوظهور و حتّی فراتر از آن مورداستفاده قرار بگیرد و باز ظرفیت‌های دیگری هم هستند که یا به ظرفیت‌های مذکور بازگشت دارند و یا خود ظرفیتی مستقل به‌حساب میآیند که فرصت ذکر آن‌ها در این مقال وجود ندارد ولی به‌هرحال دانش فقه، دانشی منعطف است که زمینه توسیع و گسترش آن توسّط متخصّصان مربوطه موجود است و در آن ظرفیت پاسخگویی به همه مسائل اجتماعی و غیراجتماعی اعم از نوظهور و غیر نوظهور وجود دارد که با واکاوی ادلّه و تغییر نوع نگاه به آن‌ها، میتوان به این مهم دست‌یافت./آ