به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی وسائل؛ بالطبع چنین نظام فقهی می بایست از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشد تا بتواند پاسخ گوی تغییرات و نیاز های روزمره جامعه خویش باشد و در عین حال از اصول بنیادینش عقب نشینی نکرده و از مسیرش منحرف نگردد، این امر نیازمند امکانات درون فقهی است که بتواند فروع را در شرایط لازم بر اساس اصول تغییر دهد تا فقه بتواند جامعه را در سطح کلان آن مدیریت کند.
آقای کمال اکبری در مقاله «جایگاه فقه المصلحه در فقه سیاسی امام خمینی(ره)» بر این نظر است که نظام فقهی حضرت امام)ره از چنین توانایی و امکانی برخوردار است و یکی از این امکانات، فقه المصلحة است که در فقه سیاسی امام خمینی(ره) از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
نویسنده مقاله در ابتدا دیدگاه‌هایی را که معتقدند فقه از انعطاف‌پذیری و در نتیجه کارآیی لازم برای حل مسائل و مشکلات اجتماعی و سیاسی امروز برخوردار نیست، مطرح کرده و مورد نقد و بررسی قرار می دهد. وی توضیح می‌دهد که مساله انعطاف و یا عدم انعطاف دین و احکام دینی از مسایل بحث بر انگیز دوران ماست. به طوری که بزرگانی مانند شهید استاد مطهری توجه خاص خویش را به این موضوع مبذول داشته اند.
از استاد مطهری کتابی با نام اسلام و مقتضیات زمان در دو جلد به چاپ رسیده است که سعی دارد به این مساله بپردازد و مباحث مربوط به آن را توضیح داده و شبهات را مرتفع کند؛ برخی از روشنفکران از جمله عبد الکریم سروش نیز در مقاله ای تحت عنوان فقه در ترازو می نویسد: «فقیهان از آن جا که در پی تحول بنیادی جهان و یا جامعه نبوده اند، تحولات بنیادی جهان و جامعه را هم چنان که باید در آراء خود لحاظ نکرده اند.
گویی پیش فرض آن ها این بوده است که همه جوامع آینده، بزرگ شده جامعه عربستان عصر پیامبر(ص) هستند. و لذا همان احکام پیشین بر جوامع آینده نیز کما بیش صادق و جاری است و این فرض که ممکن است جوامع آینده دستخوش تحول بنیادین شوند و قاعده ها به استثنا و استثناها به قاعده تبدیل شود فرضی نیش غولی و خیالی است و هرگز واقع نخواهد شد. هیچ فقیهی مبتکر انتخابات (چه رسد حق انتخاب زنان) نبوده است و فقط پس از مطرح شدن آن ها با اما و اگر آن ها را پذیرفته اند.»
نویسنده ادعای این اندیشمند را نقد می‌کند، به نظر وی موضوع اصلی فقه افعال مکلفان است چه در سطح فردی و چه جمعی. چنان چه موضوع متحول شود حکم نیز متحول می‌گردد؛ بنابراین بر خلاف آن چه نویسنده ادعا کرده است تحول، جزء موضوعات و مسایل اصلی فقه است. البته تحول در آن چیزی که نویسنده ادعا کرده است شاید مورد نظر فقیهان نبوده باشد اما این گناه فقه و فقیه نیست که به چنین تحولاتی نظر نمی کند.
اصلا اگر فقیهی به دنبال تحولات جامعه بیفتد و به مطالعه و پژوهش در این زمینه بپردازد از جاده فقه بیرون زده است او در این جا دیگر کارویژه یک فقیه را به انجام نمی رساند می‌توان گفت او در این جا یک عالم جامعه شناس است، کار فقیه آن است تا برای موضوعاتی که رخ می نمایند حکم متناسب با آن را صادر کند و اگر موضوعات دچار تحول و تغیر شدند حکم تازه آن ها را روشن نماید. ادعای عجیب تری که در متن فوق مطرح شده آن است که فقیهان هیچ کدام مبتکر انتخابات نبوده اند.
انصافا این سخن عجیبی است؛ روشن است که فقیهان مبتکر انتخابات و یا حق انتخاب زنان نبوده اند. پزشکان هم مبتکر انتخابات نبوده اند، مهندسان و فیزیکدانان هم همین گونه اند! قرار نیست رشته های علمی به جای یکدیگر نشسته و کارویژه های همدیگر را اجرا و عملی کنند.
نویسنده معتقد است اساساً چنین نقدهایی بر دانش فقه ناشی از تعریف خاصی از انسان است که می توان آن را انسان تاریخی نام نهاد. فرضیه انسان تاریخی به دنبال آن است که مهر انسان را رها کنیم تا هر چه بخواهد اراده کند و آنگاه بر مبنای اراده او قانون بنویسیم و آن را تصویب کنیم؛ اما این خطای فاحش و آشکاری است که گمان کنیم فقه می تواند هر تحولی بر هر مبنایی را در خود هضم کند. هر چند آن تحول در ذات انسان باشد.
اساسا فقه، خود، انسان را که موضوع آن است تعریف نمی کند، انسان به عنوان اصلی ترین موضوع فقه در علومی مانند کلام و اخلاق تعریف می شود و انسان در این علوم عبد و بنده خداوند تعریف می شود. فقه موظف است تا حکم چنین موضوعی را تبیین کند نه موضوعی را انسان که خود بر اساس هوا و هوس خویش تعریف کرده است.
البته نباید از جاده انصاف بیرون شد و در دفاع از عملکرد فقه افراط کرد، فقه شیعه و فقیهان شیعی به تعاملات انسانی در سطح عمومی و جمعی کم توجه بوده اند. البته یکی از علل این بی توجهی شاید در کنار ماندن مذهب شیعه از قدرت سیاسی باشد. همین امر باعث می شود تا این شبهه تقویت گردد که فقه از تطبیق خویش با وقایع متلون و متغیر ناتوان است و بنا بر این نمی توان اداره جامعه و مدیریت کلان اجتماع را به دست آن سپرد.
نگرانی از ناکارمدی فقه به دلیل عدم انعطاف آن، یکی از مباحثی است که حضرت امام(ره) بارها به آن پرداخته و یا در مصاحبه های خویش به آن پاسخ داده است، در یکی از مصاحبه‌های خویش در پاسخ به پرسشی در همین مورد می‌فرماید: «در اسلام اصول ثابتی وجود دارد که لایتغیر است اما فروعی هم وجود دارد که قابل تغییر است. اسلام قوانین اساسی‌اش انعطاف ندارد و بسیارى از قوانینش، با نظرهاىخاصى، انعطاف دارد و مى تواند همه انحاى دموکراسى را تضمین کند.»
اما به نظر نویسنده نباید پنداشت که انعطاف‌پذیری فقه در فروع، امری دلبخواهی و بی‌قاعده است. چنانچه هر زمان که تغییری از بیرون فقه احساس شد، ما را ملزم به تغییر فروع نمی کند؛ چنان که می دانیم در نافرمانی دینی، مومنان، گذشته از غضب خداوند که توان محاسبه آن در اختیار بشر نیست، با خطر بزرگی مواجه هستند که گرفتاری در عذاب الهی است. بنا بر این حتی اگر احتمال اندکی بر نافرمانی برود بهتر آن است که راه احتیاط در پیش گرفته شود.
حال چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که با تعطیلی برخی از احکام دچار نافرمانی دینی و در پی آن مستحق عذاب الهی نشده‌ایم؟ بنابراین تغییر فروع تنها از عهده قواعد درون دینی و درون فقهی بر می‌آید که از مهمترین این امکانات درون فقهی، اجتهاد بر مبنای اقتضائات زمان و مکان و فقه المصلحه است.
نویسنده مقاله فقه المصلحه را قاعده‌ای فقهی می‌داند که در چارچوب فقه، برای دست یابی به احکامی است که فقه را در مسیر تشکیل حکومت و سیاست های داخلی و خارجی آن، تدوین قانون، آیین نامه ها و صدها نیاز حکومت، یاری می رساند. اصل اقتضائات زمانی و مکانی مساله تازه و جدیدی نیست، حتی می توان مدعی شد که این مساله در ذات فقه شیعه نهادینه شده است؛ چرا که فقه شیعه بر مبنای اجتهاد استوار گردیده است.
به نظر نویسنده، مساله اقتضائات زمانی و مکانی و فقه المصلحه در فقه سیاسی حضرت امام(ره) از جایگاه ویژه ای برخوردارست. و دلیل آن دو علت عمده است. یکی از این دو به تحولات اجتماعی بر می گردد و دیگری از خصوصیات فقه سیاسی حضرت امام(ره) است. این دو علت یکی گستره عظیم پدیده های تازه در دوران حاضر و دیگری نگاه نظریه پردازانه فقه سیاسی حضرت امام(ره) در باب حکومت و حاکمیت است.
توجه امام به مصلحت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی قبل از آغاز قیام است. تصور عموم پژوهشگران و نویسندگان به ویژه محققان متمایل به تفکرات عرفی گرایی آن است که حضرت امام(ره) پس از پیروزی انقلاب و به دست گرفتن قدرت، و متاثر از لوازم قدرت سیاسی، به تئوریزه کردن قاعده مصلحت پرداخت تا دردهای تازه‌ای را چاره کند و مقتضیات زمان و مکان را پاسخ گوید. اما این تصور به روایت آثار خود امام تصور باطل و دور از انصاف و حقیقت است.
نویسنده مقاله ابتدا نگاه‌های شارحان اندیشه امام را بررسی می‌کند. به نظر او محققانی که در باب مصلحت در فقه سیاسی حضرت امام قلم زده و سخن گفته اند از یک زاویه به چند گروه قابل تقسیم اند، گروهی که نگاه جمود گرایانه ای به قاعده مصلحت داشته و آن را مترادف و هم معنای قیاس دانسته و هیچ تفاوتی میان مصلحت در فقه سیاسی حضرت امام و فقه سنی قائل نیستند. این گروه در واقع از زاویه و دفاع از فقه شیعه به چنین دیدگاهی رسیده اند؛ چرا که گمان می کنند هر گونه فتوا بر اساس قاعده مصلحت تشابه و نزدیکی به قیاس و استحسان و مصلحت مرسله اهل سنت است.
تفسیر دیگری نیز در باب مصلحت در فقه سیاسی حضرت امام (ره) ارائه شده است و آن این است که تفاوتی میان مصلحت در فقه سیاسی حضرت امام و آن چه تحت عنوان مصالح حکومتی در سایر حکومت ها مطرح می شود وجود ندارد. در این تفسیر، مصلحت در فقه سیاسی حضرت امام هم پایه مصلحت اندیشی حاکمانی نظیر حبیب بورقیبه در تعطیلی روزه به بهانه تاثیر آن بر بازدهی کارمندان و کارگران دانسته شده و اصالت فقهی و اصولی آن زیر پرسش می رود) حائری ، همان( . این تفسیر نیز چنان که پیداست از سر حفظ دین از اوهام و پالودن آن از غرایز دنیوی و لوازم قدرت سیاسی ارائه گردیده است.
نویسنده هر دو دیدگاه را نقد می‌کند و می‌نویسد بر خلاف آن چه تصور می شود که فتوا بر محور مصلحت تنها در فقه سنی صورت گرفته است در فقه شیعه نیز مصلحت از جایگاه مهمی برخوردار است. البته معمولا در گذشته کمتر به مصلحت عمومی توجه شده و بیشتر مصلحت فردی مورد توجه فقیهان بوده است اما به هر حال اصل فتوا به مصلحت نشانی از مشروعیت آن در مکتب فقهی شیعه و عدم انحصار آن در اندیشه فقه سنی است.
تفسیر سوم در باب مصلحت در فقه سیاسی حضرت امام(ره) بیشتر از سوی محققانی ارائه شده است که متمایل به عرفی کردن احکام و حکومت دینی هستند. این گروه براین عقیده اند که طرح مصلحت در فقه سیاسی حضرت امام گام مهمی در جهت عرفی کردن حکومت و احکام اسلامی است؛ زیرا نشانه آن است که حکومت دینی نیز مانند حکومت های عرفی بر اساس زمان و مکان حکم می راند.
به طور کل، نویسنده بر این نظر است که هر گونه تفسیر ما از قاعده مصلحت در فقه سیاسی حضرت امام گر چه باید مطابق با واقعیات پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر آمدن موانع و مشکلات پیش روی حاکمیت باشد، اما باید مناسبتی نیز با کلیت و مجموعه فکر سیاسی حضرت امام نیز در آن باشد. از دیدگاه این پژوهش مصلحت در واپسین سال های عمر حضرت امام(ره) نوعی ابلاغ بود نه ابتکار دفعی و آنی که در پی مشکلات به ذهن امام رسیده باشد.
از این دیدگاه از آن جا که فقه حضرت امام در اساس و ذات خویش معطوف به اجتماع شکل گرفته است نمی تواند به اقتضائات زمانی و مکانی که در ذات اجتماع نهفته است بی توجه باشد، اندیشه حاکمیت در متن اصلی فقه سیاسی حضرت امام(ره) جای دارد و چنین اندیشه ای نمی تواند برخی از مسایل مربوط به حاکمیت را بپذیرد و برخی را رد کند، مگر آن که صاحب آن اندیشه از جامعیت لازم جهت توجه به همه ابعاد نظریه خویش غافل باشد.
در ادامه مقاله، نویسنده ریشه‌های فقه المصلحه را در آثار اولیه امام(ره) پی می‌گیرد. حضرت امام در باب مصرف خمس و زکات می فرماید: «أنّ الزکوات و الأخماس ممّا تملکه دولة الإسلام، تتصرّف فیها و تصرفها فیما یراه ولیّ أمرها من مصالح الإسلام و المسلمین أیّة مصلحة کانت، و کذلک المنصوب من قِبله خصوصاً أو عموماً، و الفقراء و المساکین بالنسبة إلى تلک المصالح و المصارف، یکفیهم أقلّ قلیل من الزکوات التی أوجبها اللَّه على المکلّفین و کذلک الخمس، فإنّ من مصارفه عنوان «فی سبیل الله» العامّ لکلّ مصلحة یراها ولی الأمر».
به نظر نویسنده، سیاق عبارت و استعمال کلمه اولوا الامر که از آیه کریمه قرآن گرفته شده، نشانه ظریفی در خود دارد. مقصود از « اولوا الامر» مطابق تفاسیر شیعه همان امامان معصوم هستند که حاکمیت خداوند مستقیم و بدون واسطه به آنان اعطا شده است. و در این جا ما می توانیم اولوا الامر را به نایبان امامان معصوم نیز تعمیم دهیم. بنا بر این به نظر می رسد حضرت امام(ره) در این جا تصوری از حکومت در ذهن دارد.
نکته جالب آن است که این کتابی که متن فوق از آن نقل گردید، تقریرات درس حضرت امام است که بین سال های 30 تا 40 شمسی تالیف شده است، می بینیم که در حالی که حضرت امام(ره) با هیچ یک از مشکلاتی که در دهه 60 و پس از پیروزی انقلاب دست به گریبان نبوده باز هم بر مدار مصلحت حکم داده و فتوا صادر کرده است، این یکی از نمونه‌های فتوای حضرت امام در این باب است.
نویسنده در پایان مقاله به بُعد دیگری از مصلحت و اقتضائات زمانی و مکانی در فقه سیاسی حضرت امام(ره) اشاره می‌کند که در جهت حفظ اساس اسلام و نه حکومت اسلامی قرار می گیرد و بر خلاف هر سه تفسیری که در گذشته نقل شد نه شباهتی به رای و قیاس دارد و نه گامی در جهت عرفی کردن احکام اسلامی است؛ بلکه دلیل روشنی بر مدعای نویسنده مبنی بر خط سیر مشخص و معینی برای فقه سیاسی امام است.
از جمله مصادیق این بعد از مصلحت فتوای حضرت امام(ره) به ارتداد سلمان رشید و فمران قتل اوست. در متن فتوای حضرت امام(ره) مصلحتی برای آن ذکر شده است که جلوگیری و ممانعت از توهین به مقدسات مسلمانان در آینده است، روشن است که این مصلحت (عدم توهین به مقدسات اسلامی) به حفظ قدرت سیاسی امام ارتباطی ندارد تا گفته شود احکام مصلحت آمیز، به هدف تحکیم قدرت سیاسی حاکم صدر می شوند؛ حتی باید تذکر داده شود که این فتوای حضرت امام(ره) به ظاهر در برابر آن چه منفعت ملی نامیده می شود قرار داشت؛ چرا که سیاست خارجی ما را دچار چالش جدی با یکی از قدرت های برتر بین المللی می کرد.
مقاله «جایگاه فقه المصلحه در فقه سیاسی امام خمینی(ره)» نوشته کمال اکبری است که در شماره 11 مجله فرهنگ پژوهش انتشار یافته است./206/823/م