vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در سی‌ و نهمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که شنبه بیستم و پنجم دی‌ماه سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به ادامه تحلیل عملکرد مرحوم علّامه‌ مجلسی در قبال سلاطین صفوی و پاسخ  به برخی اشکالات پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در بررسی رفتار مرحوم مجلسی در مواجهه با سلاطین صفوی و اشکالی که مستشکلین بر آن وارد کرده اند گفت: بیشترین ایرادی که مستشکلین آورده‌اند و گفته‌اند مدیریت جامعه در دوره‌ صفویه بر دو رکن مدیریت عرفیات و شرعیات بوده، ارتباطات علّامه مجلسی و شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی بوده است. آنان معتقدند که مرحوم علّامه مجلسی قائل به جداسازی فقه از سیاست بوده است و برای آن هم شواهدی آورده اند.

 وی در پاسخ به شواهد مستشکلین بیان داشت: دلیل اولی که مستشکلین می آورند عبارتی است که مرحوم مجلسی در ذیل روایت «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیّته» آورده است و برداشت کرده‌اند که ایشان به تفکیک دین از سیاست معتقد بوده‌اند در پاسخ میگوییم هیچ کدام از حرفهای ایشان در عین الحیوة  بر این که ولایت فقیه محدود است و حوزه‌ی اختیاراتش شامل عرفیّات نمی‌شود دلالت نمی‌کند.

وی افزود: دلیل دوم مستشکلین فرمایش علّامه مجلسی در جلد 50 بحار الانوار است که در آنجا سلاطین صفوی را به منزله‌ سلاطین شیعه‌ تأیید کرده و همچنین  نتیجه می‌گیرند که مرحوم ‌ مجلسی، دولت صفوی را دولت دینی دیده و معتقد بوده سلطنت ایشان مشروع است که در پاسخ می گوییم اگر سلطنت را هم مشروعه می‌دانسته‌اند، منشاء مشروعیّت را اذن مجتهد می‌دانسته‌اند، نه تمسّک به زور و شمشیر و اتّفاقاً از عبارات ایشان در عین الحیوة فهمیده می‌شود که آن حکومت را در دایره‌ شرع می‌دانند.

 امام جمعه مشهد گفت: دلیل دیگر آنان عبارت مرحوم مجلسی در تاجگذاری شاه سلطان حسین است که در پاسخ می گوییم صِرفِ این که مرحوم مجلسی این حرفها را درباره‌ سلطان حسین فرموده و آن عبارتی که در عین الحیوة فرموده هیچکدام دلالت نمی‌کند که سلطنت بدون اذن مجتهد مشروع است و ایشان سلطنت آنان بدون اذن مجتهد را پذیرفته و تأیید فرموده‌اند.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در بررسی اشکال وارد شده به علّامه مجلسی گفت: ادلّه‌ مستشکلین بر این که مرحوم مجلسی قائل به ولایت حسبه شده‌است فقط به سه عبارت مرحوم علّامه مجلسی بود؛ نوشته‌ ایشان در کتاب عین الحیات، برخی جملات ایشان در بحار الانوار وعبارت ایشان در خطبه‌ تاجگذاری یکی از سلاطین صفوی.

وی در مقام پاسخ گفت: در پاسخ باید بگوییم اگر تقسیم کار شده باشد و ولایت بر عرفیات به سلطان سپرده شده باشد، این منافی با ولایت مطلقه فقیه نیست؛ اختیارات ولیّ فقیه شامل عرفیات هم هست، لیکن چون توانایی اداره‌ آن امور را مباشرتاً و مستقیم ندارد، اداره‌ آنها را به سلطان واگذار نموده است.

این استاد حوزه افزود: همچنین دعای علّامه‌ مجلسی برای دولت صفوی دلالت ندارد بر این که سلطنت صفویه تا ظهور امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف باقی بماند؛ آن چیزی که برای ایشان و سایر فقهاء مهم بود، اقتدار شیعی بود و مراد ایشان از دعا، بقای سلطنت صفوی نبود، بلکه ایشان بقای آن اقتدار دینیِ شیعی را می‌خواستند.

وی ادامه داد:  عبارت مرحوم مجلسی در خطبه تاجگذاری به هیچ وجه بر ولایت حسبه و محدودسازی اختیارات فقیه دلالت نمی‌کند و عبارتی که مرحوم مجلسی دارند، برعکس نتیجه‌گیری مستشکلین، دلالت بر این می‌کند که هیچ تفکیکی برای اختیارات فقیه قائل نیستند؛ اصلاً این عبارت به این که ایشان ولایت فقیه را شامل همه‌ شرعیات و عرفیات می‌دانند صراحت دارد.

امام جمعه مشهد در پایان درس گفت: دلیل آخری که استدلال می‌کنند، این است که پذیرش منصب شیخ الاسلامی از سلطان حسین دلالت بر پذیرش ولایت حسبه از جانب ایشان است، اگر قبول شیخ الاسلامی دلیل بر این است که کسی قائل به ولایت حسبه است، پس مرحوم شیخ بهائی –که قطعاً قائل به ولایت مطلقه بوده‌اند- هم آن را نمی‌پذیرفتند. در صورتی که ایشان اولین کسی بوده‌اند که شیخ الاسلامی را پذیرفتند؛ در واقع علّامه در مسائل فقهی ورود پیدا کرده‌اند، لیکن مباشرت در اجرای بقیه‌ امور را، هرچند که ولایتش را به عهده‌ خودشان می‌دانسته‌اند، به سلطان واگذار نمودند.

مقدّمه

گفته شد که عده‌ای از آقایان مدّعی شدند که تنها در دوران صفویه مسأله‌ ولایت عامه زمینه‌ اجرا داشته و بقیه‌ فقهاء در بقیه‌ دوران‌ها وقتی دیدند ولایت عامه قابل اجرا نیست، از نظرشان عدول نموده و قائل به ولایت حسبه شدند. استنادشان هم به این بود که گفتار فقهاء در کتب فقهی‌شان با آنچه در عمل نشان دادند متفاوت است و در عمل قائل به سلطنت مشروعه شده و عرفیّات را به سلطان و شرعیات را به فقیه واگذار نمودند؛ لذا نتیجه می‌گیرند که فقهاء در آن زمان قائل به تفکیک عرفیات و شرعیات بوده‌اند، آنگاه می‌گویند که اگر فقط شرعیات به فقهاء سپرده شده بوده، این ولایت حسبه می‌شود.

ادّعای مستشکلین و ادلّه‌ آنها بر این که مرحوم مجلسی قائل به ولایت حسبه شده‌اند

نیز گفته شد که استناد ایشان هم فقط به سه عبارت مرحوم علامه مجلسی بود؛[1] نوشته‌ ایشان در کتاب عین الحیات، برخی جملات ایشان در بحار الانوار و این عبارت ایشان «هیچکس در دنیا نیست که بهره‌ای از ولایت و حکومت داشته باشد .... و هرکس در خور آنچه او را استیلا داده‌اند نعمتی دارد ... و شکر هر نعمتی موجب مزید وفور آن نعمت می‌گردد.» در خطبه‌ تاجگذاری یکی از سلاطین صفوی.

استدلال آنان به تفکیک امور عرفیه از شرعیه به این جمله است که فرموده‌اند «هرکسی در این دنیا ولایتی دارد و جمعی تحت ولایت او داخلند» این به این معناست که هرکس ولایت مستقله‌ای دارد که به دیگری ربطی ندارد؛ سلطان ولایتی دارد و فقیه ولایتی و نتیجتاً ولایت فقیه محدود و حسبه است.

آنان می‌گویند وقتی سلطان در عرفیات ولایت دارد و فقیه در آن عرفیات ولایت ندارد، پس ولایتش مطلقه نیست و حسبه است، در حالی که این عبارت، دلیل بر ولایت حسبه و محدودیت ولایت فقیه نیست.

پاسخ ما این است که بر فرض هم که تقسیم کار شده باشد و ولایت بر عرفیات به سلطان سپرده شده باشد، این منافی با ولایت مطلقه فقیه نیست؛ اختیارات ولیّ فقیه شامل عرفیات هم هست، لیکن چون توانایی اداره‌ آن امور را مباشرتاً و مستقیم ندارد، اداره‌ آنها را به سلطان واگذار نموده است.

غیر از این، هیچ جای این عبارت دلالت بر تفکیک شرعیات از عرفیات نمی‌کند. هیچ ملازمتی بین این نیست که قائل به سلطنت مشروعه باشند و معتقد باشند که فقیه ولایت بر عرفیات ندارد.

دلیل دوم مستشکلان، عبارت مرحوم مجلسی در جلد 50 بحارالانوار، که ایشان شاهان صفوی را به عنوان ذی شوکت معرفی کرده و برای ادامه‌ سلطنت ایشان تا ظهور امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف دعا فرموده است، می‌باشد. پس نتیجه می‌گیرند که ایشان قائل به ولایت حسبه بوده‌اند؛ زیرا اگر قائل به ولایت فقیه بودند، نه سلطنت را مشروع دانسته و نه این که برای ادامه‌ آن سلطنت تا ظهور امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف دعا می‌کردند. گاهی دعا در جمعی محدود است؛ لیکن این که در کتابشان چنین دعایی بکنند، این نشان می‌دهد که آن حاکمیّت را مشروع می‌دانسته‌اند.

پاسخ به مستشکلین و ردّ ادّعای ایشان

پاسخ این است که دعای علّامه‌ مجلسی دلالت ندارد بر این که سلطنت صفویه تا ظهور امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف باقی بماند؛ آن چیزی که برای ایشان و سایر فقهاء مهم بود، اقتدار شیعی بود. امکاناتی که ایشان و علمای هم‌عصرشان در دوران صفویه داشتند، از نظر تألیفات و نفوذ اجتماعی و ... مرهون آن اقتدار دینی شیعه بوده است. مراد ایشان از دعا، بقای سلطنت صفوی نبود، بلکه ایشان بقای آن اقتدار دینی شیعی را می‌خواستند.

دلیل سوم ایشان عبارت مرحوم مجلسی در تاجگذاری شاه سلطان حسین بوده است که در جلسه‌ پیش متن آن ذکر شد.

پاسخ این است که هیچ کجای این عبارت بر ولایت حسبه و محدودسازی اختیارات فقیه دلالت نمی‌کند؛ نیز، هیچ دلالتی هم بر تفکیک عرفیات از شرعیات ندارد؛ اتّفاقاً این عبارت مؤیّد ولایت فقیه است که شاه سلطان حسین هیچ سلطه و اختیاری ندارد مگر به نصب ایشان و عبارتی که مرحوم مجلسی دارند، برعکس نتیجه‌گیری مستشکلین، دلالت بر این می‌کند که هیچ تفکیکی برای اختیارات فقیه قائل نیستند؛ محتوای فرمان نه تنها هیچ دلالتی بر مدعا ندارد بلکه قسمت‌هایی از آن به صراحت تفکیک میان عرفیات و شرعیات را نفی می کند، از جمله در آغاز فرمان چنین آمده است:

«مضمون «الدین و الدولة توأمان» آن است که به امر واجب الاتباع «احسن کما احسن الله الیک» رعایت علمای اعلام و فقهای اسلام که مصدوقه «العلماء ورثة الانبیاء»اند منظور نظر قدسی منظر و قرارداد ضمیر و خورشید مظهر داشته در امور جزئیه و کلیه قوانین شریعت غراء حضرت سید المرسلین صلی الله علیه و آله و آداب سنیه طریقه بیضاء ائمه طاهرین علیهم السلام را مکروه دانسته، در هیچ باب پا از دایره دین مبین و شرع متین بیرون نگذاریم و چون سر رشته امور مذکوره در کف درایت علمای اعلام فرقه ناجیه اثنی عشریه که حافظان احکام و واقفان مدارک حلال و حرامند می باشد... .»[2]

این نشان می‌دهد که در همه‌ی این شئونات، قوانین شرع وجود دارد و شاه نباید از دایره‌ اوامر اهل بیت علیهم السلام خارج شود. اصلاً این عبارت به این که ایشان ولایت فقیه را شامل همه‌ شرعیات و عرفیات می‌دانند صراحت دارد.

دلیل آخری که استدلال می‌کنند، این است که پذیرش منصب شیخ الاسلامی از سلطان حسین دلالت بر پذیرش ولایت حسبه از جانب ایشان است، همین که قبول کرده فقط در بخشی از شئون حکومت (قضاء و حدود و قیمومت اطفال و محجورین و ...) ولایت داشته باشد، نشان می‌دهد که قائل به ولایت محدود و حسبه بوده‌اند.

اگر قبول شیخ الاسلامی دلیل این بوده است که کسی قائل به ولایت حسبه است، پس مرحوم شیخ بهائی –که قطعاً قائل به ولایت مطلقه بوده‌اند- هم آن را نمی‌پذیرفتند. در صورتی که ایشان اولین کسی بوده‌اند که شیخ الاسلامی را پذیرفتند؛ این منصب صرفاً منصبی بوده که در مقابل شیخ الاسلام عثمانیان تعریف شده بوده است.

در واقع ایشان در مسائل فقهی مباشرتاً ورود پیدا کرده‌اند، لیکن مباشرت در اجرای بقیه‌ امور را، هرچند که ولایتش را به عهده‌ خودشان می‌دانسته‌اند، به سلطان واگذار نمودند.