«تنفیذ» حکم ریاست جمهوری ثبوتا از اختیارات ولی فقیه و عامل مشروعیتبخشی تصمیمات و اعمال ریاست جمهوری به تبع آن دیگر مسؤولان اجرایی کشور در تصرفات عامه است؛ چنان که بسیاری از فقها و بزرگان عرصه فقه حکومتی، تولیت حکّام بدون اذن و تنفیذ از ناحیه ولیفقیه را تصرف طاغوت در جامعه اسلامی برشمرده و جائز نمیدانند؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، مصاحبهای با حجت الاسلام والمسلمین سید محمد واعظ موسوی، رئیس انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه قم داشته است که در ذیل میآید.
وسائل ـ آیا اختیارات ولی فقیه محدود به قانون اساسی و ذیل قانون اساسی تعریف می شود یا فوق آن است؟
افتخار داریم در کشوری زندگی میکنیم که قانون اساسی آن به وسیله فرهیختگان تشیع و با استفاده از مضامین آیات قرآنی و روایات وارده از پیامبر(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله نوشته شده و بر اساس رفراندومی که انجام شده است همین قانون اساسی و بعد از آن متنش به تصویب اکثریت آحاد ملت بزرگ ایران اسلامی رسیده است.
پرچم نظام جمهوری اسلامی نیز با خون شهدا، جانبازی جانبازان و خون دل خوردن بزرگان دین برافراشته شده که این از برکاات آیین مقدس آسمانی اسلام و قرآن است.
شاخصه مهمی که قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قوانین دیگر دارد، وجود محوری به نام ولایت فقیه است؛ ولایت فقیهی که حکم اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ فقیه جامع الشرایطی که از مدیریت، مدبریت، شجاعت، تقوا، معنویت، علم و اخلاق بالایی در میان فقهای شیعه برخوردار باشد عهده دار حاکمیت بر جامعه اسلامی است.
وسائل ـ آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف ولی فقیه یا از اختیارات ایشان است؟
ولایت فقیه که وظایف متعددی در قانون اساسی برایش تعریف شده است، باید هم بر تصویب قوانین به وسیله مجالس دیگر و هم بر اجرای قانون و شکلگیری حکومت و استمرار آن اشراف کامل داشته باشد و از جمله امور مهمی که بر اساس قانون اساسی در اختیار ولی فقیه قرار داده شده است تنفیذ حکم ریاست جمهوری است.
یعنی پس از اینکه مردم از بین کاندیداهای معرفی شده از سوی شورای نگهبان که دارای کف صلاحیت هستند یک نفر را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند تا زمانی که این انتخاب مردم مورد تنفیذ رهبری قرار نگیرد، رئیس جمهور منتخب به عنوان رئیس جمهور واقعی به حساب نخواهد آمد و اگر خدای ناکرده انتخابات در مسیری قرار بگیرد که قابلیت انفاذ از سوی رهبری را نداشته باشد در واقع چنین انتخاباتی لغو بوده و چنین فرد منتخبی داعیه ریاست جمهوری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را نخواهد داشت.
حتی بر فرض اگر تنفیذ بشود و بعد از تنفیذ در مقام اجرا، رئیس جمهور مواجه با مشکل شود و رهبری تشخیص دهند که رئیس جمهور براساس آموزههای دینی رفتار نمیکند یا در مسائل اجرایی و کلان کشور از توانمندی لازم برخوردار نیست و نمیتواند آنگونه که باید کشور اسلامی را اداره کند، میتواند چنین رئیس جمهوری را از ریاست جمهوری عزل کند.
باید توجه داشته باشیم که اصل قانون اساسی اختیاراتی را برای رهبری قائل شده است؛ ولی با توجه به ولایت مطلقه که اطلاق در انجام وظایف و حیطه مسؤولیتهای رهبری را قائل است که مرحوم امام(ره) ترسیم کننده چنین ولایت فقیهی هستند و مردم نیز به این باور رسیدهاند که ولی فقیه در گردنههای مهم و صعب العبور توانسته است نظام اسلامی را به خوبی هدایت و رهبری کند و نمیتوان مسؤولیتهای او را به آنچه که در قانون اساسی ذکر شده است محدود کرد.
بنابراین ولایت بر قانون اساسی مورد نظر است و حدود و اختیاراتی که برای رهبری وجود دارد فراتر از وظایفی است که در قانون اساسی ذکر شده است و باید همه توجه داشته باشیم که ولایت فقیه استمرار ولایت ائمه معصومین(ع) و پیامبر مکرم اسلام است و محدودیت ایجاد کردن در این ولایت با اعتقاد معنوی ما قابل جمع نیست./302/م
گفتوگو از: محمدباقر محجوب