به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی وسائل، سیاست‌ورزی عادلانه از دیرباز آرزوی جامعه بشری بوده و مکاتب و اندیشمندان مختلف به طرق متفاوت ادعاهایی جهت تحقق عدالت اجتماعی در تاریخ داشته‌اند؛ دین اسلام نیز به مثابه دینی که جامع دنیا و آخرت انسان‌ها بوده و برای امور سیاسی و اجتماعی ایشان برنامه‌ای دقیق ارائه داده است، از مسئله قدرت و عدالت نیز غافل نبوده است.
در این میان دانش فقه و شاخه فرعی آن یعنی فقه سیاسی که مهم‌ترین دانش اسلامی در رابطه با امر سیاسی و حکومت‌داری است، محمل بحث از این دو مفهوم و رابطه آنها می‌باشد.
آقای غلام‌سرور اخلاقی در کتاب «رابطه قدرت و عدالت در فقه سیاسی» سعی کرده تا ضمن ایضاح این دو مفهوم در فقه سیاسی، ترابط آنها را نیز بررسی نماید. این کتاب مشتمل بر چهار بخش و یک فصل مقدماتی است.
در فصل اول که با عنوان «کلیات و مفاهیم» ارائه شده است، نویسنده مقدمات ضروری پژوهش خود را توضیح داده است. در واقع سه مفهوم اصلی این پژوهش یعنی قدرت، عدالت و فقه سیاسی در این فصل تعریف شده است، با توجه به اختلاف اندیشمندان و محققان در تعاریف واژه‌ها، بهترین تعریفی که از واژه قدرت به نظر نویسنده می‌رسد، عبارت است از: «ایجاد حرکت و دگرگونی در اشکال مختلف آن، در جهت هدایت انسان به سوی سعادت واقعی.» چنین تعریفی از نظر نویسنده بهترین تعریف است چرا که شامل امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، معنوی و مادی می‌شود و در راستای اهداف رابطه قدرت و عدالت در فقه سیاسی قرار می‌گیرد.
با توجه به مباحثی که درباره قدرت از منظر متفکران اسلامی وجود دارد، به نظر نویسنده می‌توان گفت که قدرت ا یک نگاه به دو قسم طبقه‌بندی می‌شود: قدرت تکوینی و قدرت تشریعی. منظور از قدرت تکوینی همان قدرت واقعی است که منشأ آن خداوند است و به موجودات دیگر به تناسب سعه وجودی اعطا کرده است.
قدرت تشریعی همان است که در ادبیات فقها به کار رفته است؛ بدین معنا که فقها تشریعاً دارای قدرت و مشروعیت دخل و تصرف در جهت نظم و امور حسبه و قضا هستندو اگر دیگران این قدرت را در اختیار بگیرند، مشروعیت ندارد. در نتیجه انسان‌ها ممکن است تکویناً برخوردار از قدرت باشند، اما ضرورتاً اجازه بهره‌برداری از آن را نداشته باشند.
نویسنده مفهوم عدالت را نیز بررسی کرده است. به نظر وی بهترین تعریف از عدالت جمله‌ای است که از امام علی(ع) روایت شده است و آن عبارت است از: «یضع الامور مواضعها» یا «وضع کل شی فی موضعه»، این تعریف جامع‌ترین تعریف از عدالت است؛ زیرا تمام تعریف عدالت به نوعی داخل در همین معنا بوده و شامل عدالت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، و فقهی می‌شود. عدالت به معنای احقاق حقوق و دادن سهم و حق هر کسی، به همان نهادن هر چیز در موضعش باز می‌گردد.
نویسنده واژه سیاست را نیز به «السیاسه القیام علی الشی بما یصلحه» تعریف کرده است؛ زیرا معتقد است این جمله مصادیق مختلف تعریف سیاست از نظر دانشمندان را شامل می‌شود، منظور از فقه را نیز «فهم دقیق و استنباط عمیق مقررات عملی اسلامی از منابع و مدارک مربوطه» دانسته است.
به همین روال فقه سیاسی را به «مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی تعریف کرده است که عهد‌ه‌دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل غیر مسلمان عالم بر اساس قسط و عدل بوده و تحقق فلاح و آزادی و عدالت را منحصراً در سایه توحید عملی می‌داند.»
در بخش اول «چارچوب نظری» تحقیق از سوی نویسنده بیان شده است. نویسنده توضیح می‌دهد که در نظر دانشمندان در طی تاریخ، اهداف مختلفی برای نظام سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته شده است، برخی امنیت، آسایش، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی را با نگاهی واقع‌بینانه به نیازهای واقعی انسان (معنوی و مادی) به عنون اهداف خود از قدرت و سیاست بیان کرده‌اند؛ برخی هم در سایه نظام‌های سیاسی، تنها به دنبال قدرت‌طلبی، یعننی قدرت برای قدرت بوده‌اند و هیچ توجهی به مسائل اخلاقی و عدالت و هنجارهای اجتماعی نداشته‌اند.
چنین نگرشی، موجب گرفتاری بشر در مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گردیده و نظام اجتماعی انسان را گرفتار بحران‌های بسیاری نموده است؛ نویسنده سپس برای به دست آوردن چارچوب نظری مناسب برای تحقیق در دو فصل مجزا، نظریه اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان را درباره اصالت و یا عدم اصالت قدرت و عدالت و ارزش‌های اخلاقی بررسی کرده است.
به نظر نویسنده نظریه اصالت قدرت که در اندیشه متفکرانی غربی مانند هابز، ماکیاولی و مورگنتا و حتی برخی مسلمانان مطرح می‌شود مردود است؛ چرا که برخاسته از اندیشه سیاسی مبتنی بر انسان‌شناسی غیرواقعی و برخلاف خواست‌های واقعی و فطری بشر است. زیرا انسان فطرتاً به سوی خوبی‌ها و عدالت اجتماعی تمایل دارد، نه به سوی ظلم.
چنان که شواهد تاریخی و گواهی وجدان‌های بیدار شاهد این مدعاست، اصالت قدرت در راستای خوی حیوانی انسان قرار دارد و بعد معنوی انسان را نادیده گرفته است.
در برابر این نظریه، نظریه اصالت عدالت و ابزاری بودن قدرت از سوی برخی دانشمندان و فقهای اسلامی مانند حضرت امام خمینی، شیخ انصاری و امام محمد غزالی مطرح شده است، این نظریه مورد تأیید فقه سیاسی اسلام است. زیرا این نظریه به دنبال تأمین سعادت واقعی انسان بوده که همان عدالت اجتماعی و در نتیجه رسیدن به قرب الهی است. نظریه اصالت عدالت، قدرت را در خدمت عدال قرار می‌دهد. به نظر نویسنده تنها مکتبی که چنین ادعایی کرده است، فقه سیاسی اسلام است.
در بخش دوم نویسنده هدف خود را بررسی «قدرت در فقه سیاسی» قرار داده است. پس از آن که در چارچوب نظری، نظریه اصالت عدالت و خادم بودن قدرت برای عدالت مورد تأیید و پذیرش نویسنده قرار گرفت، وی در این بخش از نگاه فقه سیاسی مسئله قدرت را به صورت گسترده‌تری بررسی می‌نماید.
در ابتدا نویسنده از ضرورت قدرت در منظر قرآن سخن گفته است. به نظر وی گرچه اندیشمندان میان حکومت و قدرت تفاوت گذاشته و حکومت را به قدرت سازمان یافته در درونی یک جامعه که متشکل از سه نهاد مقننه، مجریه و قضائیه باشد، تعریف کرده‌اند؛ اما به نظر نویسنده می‌توان این دو مفهوم را منطبق بر هم دید.
وی به آیات بسیاری در قرآن که دال بر ضرورت حکومت و قدرت می‌باشد، اشاره کرده است. از جمله آیه 246 سوره بقره، 251 بقره، 40 و 41 حج، 20 مائده و... . این بررسی در روایات و همچنین از منظر عقلی نیز انجام شده است. سپس نویسنده این بررسی را از نظر فقهای شیعه چون شیخ طوسی، ابی الصلاح حلبی، ملا احمد نراقی، صاحب جواهر وامام خمینی نیز انجام داده است. به صورت مختصری هم نظری اهل سنت مورد توجه نویسنده قرار گرفته است.
بعد از بررسی ضرورت قدرت، مسئله کسب قدرت از منظر قرآن و روایات و فقهای شیعه بررسی شده است. بعد از آن مسئله گسترش قدرت و سپس اهداف قدرت در فقه سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی از نظر نویسنده در فقه سیاسی، مسئله قدرت ـ که حافظ و مجری قانون است ـ مورد توجه جدی قرار گرفته و وجود آن را در جامعه لازم و ضروری دانسته‌اند.
با توجه به ضرورت قدرت از منظر فقه سیاسی، کسب قدرت برای اداره جامعه و تحقق عدالت اجتماعی لازم است. این مسئله از منظرهای مختلف بررسی گردید و ثابت گردید که رسول گرامی اسلام نیز ازهمان آغاز رسالتش در مکه، به دنبال کسب قدرت اسلامی برآمد و زمینه برپایی حکومت در مدینه را فراهم ساخت.
همچنین رسول خدا به مسئله حفظ و تثبیت قدرت اسلامی نیز توجه داشتند و در صدد حفظ و تحکیم آن برآمدند و از شیوه‌های مختلف در این زمینه استفاده نموده‌اند. مسئله گسترش قدرت نیز مورد غفلت رسول الله(ص) نبوده و ایشان بعد از تثبیت قدرت در مدینه، به دنبال گسترش آن برآمده و با مکاتبه، دعوت از سران کشورها، فرستادن مبلغ به نقاط مختلف و... در راه تحقق آن تلاش کردند.
نویسنده در این بخش همچنین به امتیاز شیوه‌های قدرت در فقه سیاسی نسبت به دیگر مکاتب به طور مختصر اشاره کرده و این گونه نتیجه می گیرد که روش‌های گسترش قدرت در فقه سیاسی شفاف، منطقی، به دور از دغل و فریب‌کاری بوده و برای هدایت انسان به سوی رستگاری است. در فقه سیاسی هدف از قدرت، ایجاد امنیت، آسایش و رفاه برای مردم، توسعه و رشد فرهنگی، اقامه حق و همچنین به پا داشتن قسط و عدالت اجتماعی دانسته شده است.
در بخش سوم مسئله «عدالت در فقه سیاسی» مد نظر نویسنده قرار گرفته است. مفهوم عدالت و ابعاد مختلف آن نیز مانند مفهوم قدرت مورد بررسی از منظرهای قرآن، روایات و فقه سیاسی فقها قرار گرفته است. در قرآن در آیه 135 سوره نساء به ضرورت و اهمیت عدالت تصریح شده است. در اندیشه سیاسی فقها نیز این مسئله بسیار برجسته و مورد تأکید قرار گرفته است.
نویسنده در تحقیق خود اندیشه سیاسی علما را به دوره‌های مختلف تقسیم می‌کند. دوره اول شامل مرحوم صدوق و شیخ مفید و ابی الصلاح حلبی، شیخ طوسی، قاضی ابن براج طرابلسی، سعید بن عبدالله (قطب راوندی) و محمد ابن ادریس حلی می‌شود. دوره دوم علمایی چون محقق حلی، شهید اول، شهید ثانی، مقدس اردبیلی بررسی شده اند. در دوره سوم اندیشه علمایی چون صاحب جواهر، شیخ انصاری، ملااحمد نراقی، میرزای شیرازی، نائینی و امام خمینی مورد توجه قرار گرفته است.نویسنده همچنین به برخی آرای فقهای اهل سنت نیز اشاره کرده است.
به طور کلی نویسنده بر این اعتقاد است که مسئله عدالت در فقه سیاسی، قدمتی به تاریخ سیاسی اسلام دارد. یعنی از زمان تشکیل حکومت توسط رسول گرامی در صدر اسلام و بعد از آن در زمان حضور ائمه معصومین و بعد در زمان غیبت توسط فقها مورد توجه خاص قرار داشته است. فقها نظرات سیاسی فقهی خود را در هر دوره و زمان نظرات خود را مطرح کرده و در برابر حکام ظالم و غاصب، موضعی فعال داشتند و به حکومت آنان مشروعیت نمی‌بخشیدند و همکاری با آنان را مگر از باب ضرورت و اضطرار جایز نمی‌دانستند.
فقه سیاسی راه‌کارهایی را برای تحقق عدالت در اختیار انسان قرار داده که رعایت آنها ضامن برپایی عدالت در جامعه شده و زمینه رشد و سعادت انسان را فراهم می‌کند. همچنین موانعی را که باعث عدم تحقق عدالت یا از بین رفتن آن است به انسان معرفی کرده است؛ به طور کلی نظام فقه سیاسی، یک نظام عدالت‌محور است و در چرخه عدالت است که قدرت سیاسی مشروعیت خود را کسب می‌کند. در فقه سیاسی قدرتی اعتبار دارد که با عدالت همراه بوده و نقش متقابلی را در ایجاد عدالت ایفا کند.
در بخش چهارم و نهایی این تحقیق نیز «تعامل قدرت و عدالت در فقه سیاسی» از سوی نویسنده بررسی شده است. از آنجاا که تأمین سعادت و خواسته‌های مادی و معنوی هر جامعه، در پذیرش قدرت و عدالت و تعامل این دو امر است، نویسنده در این بخش این مهم را مد نظر قرار داده است. بررسی این مسئله در چند قسمت مجزا انجام شده است.
ابتدا نویسنده نقش عدالت در قدرت را بررسی کرده است. سپس به نقش قدرت در عدالت پرداخته است. به نظر نویسنده با مراجعه به منابع فقه سیاسی و اندیشه فقها می‌توان چنین گفت که از یک سو عدالت می‌تواند نقش بسیار مؤثری در ابعاد مختلف قدرت داشته باشد، مانند: مشروعیت نظام سیاسی، توسعه و استحکام قدرت سیاسی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ایجاد الفت و اعتماد مردم به حکومت، جلوگیری قدرت از فساد.
همچنین می‌تواند نقش مهارکننده درونی قدرت را داشته باشد. از سوی دیگر قدرت نیز می‌تواند عامل تأمین و گسترش عدالت در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و قضایی جامعه باشد. از نظر فقه سیاسی، قدرت سیاسی می‌تواند با روش‌های نظارتی بر گسترش عدالت بیفزاید. برای این کار باید افراد لایق و شایسته را انتخاب نماید. در این صورت قدرت سیاسی می‌تواند به وجه احسن به وظیفه خود عمل نموده و در راستای تحقق عدالت اجتماعی قرار گیرد.
نویسنده در پایان تحقیق خود برخی ملاحظات نهایی را بیان کرده و پیشنهاداتی را برای تحقق عدالت در بین کشورهای اسلامی مطرح کرده است.
کتاب «رابطه قدرت و عدالت در فقه سیاسی» نوشته غلام‌سرور اخلاقی است که به همت مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی در سال 1390 در 320 منتشر شده است./601/823/م