به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، تأملات ایشان هرچند ظاهراً با تحولات و تطوراتی همراه بوده، لیکن گذر زمان و مهم‌تر از آن تأسیس نخستین حکومت اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه و رهبری این حکومت توسط ایشان سبب شده تا ابعاد و زوایای مختلف این نظریه را هر چه بیشتر و عمیق‌تر تبیین نماید.
نور الله قیصری و الهه خانی ارانی در مقاله «ایده ولایت فقیه در عصر غیبت در اندیشه سیاسی امام خمینی»، نخست نظریات ایشان درباره مبانی مشروعیت حکومت اسلامی، جایگاه مردم در آن و شکل حکومت ولایت فقیه بیان کرده و سپس ادله عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت بیان می‌نمایند و با تبیین شرایط و صفات، اختیارات و مقیدات ولی فقیه و شیوه جانشینی در این نوع از حکومت به واکاوی دیدگاه های اولین فقیه تاریخ تشیع که ولایت فقیه را به منصه ظهور رسانده است، می‌پردازند.
به نظر نویسندگان مقاله، امام خمینی معمار بزرگ انقلاب اسلامی، اولین فقیهی بود که در عصر غیبت امام زمان(عج) هم ابتکار تبیینی نوین و جامع از نظریه ولایت فقیه را و هم برای نخستین تأسیس نظام مبتنی بر آن را در ایران داشته و این نظریه را از عالم نظر به صحنه عمل آورده‌اند.
همچنین نویسندگان مقاله توضیح می‌دهند که از منظر کلی سیر اندیشة سیاسی شیعه در نظریه ولایت فقیه از ابتدا تاکنون شامل مراحلی نظیر دوره آغاز اجتهاد (از شیخ مفید تا محقق کرکی)، دوره صفویه (از محقق کرکی تا محقق نراقی)، دوره قاعده‌مندی نظریه (از محقق نراقی تا محقق نائینی)، دوره مشروطه (از محقق نائینی تا امام خمینی) و دوره درخشش ولایت فقیه در میدان عمل (عصر امام خمینی) دسته بندی شده است.
به نظر نویسندگان مقاله، مسأله ولایت فقیه امری جدید و متسحدث نیست که به تازگی یا در دوران معاصر از سوی عالمان دینی مطرح شده باشد. ایشان توضیح می‌دهند که برخی منتقدان نظریه ولایت فقیه معتقدند که مسأله ولایت فقیه به مفهوم زمامداری جامعه از سوی فقیه، ابتکار فقهای دو سدة اخیر است و پیشینة آن حداکثر به مرحوم نراقی برمی‌گردد و قبل از نراقی از سوی هیچ یک از فقها مورد کاوش قرار نگرفته است؛ گرچه این مفهوم در اندیشه نراقی با ولایت عرفانی درهم آمیخته شده است.
اما نظر نویسندگان مقاله خلاف این امر است. به نظر ایشان اجله فقهای قرن چهارم قمری همانند شیخ کلینی، ابن جنید اسکافی، حسن بن ابی عقیل و شیخ کلینی صاحب کتاب کافی و شیخ صدوق صاحب کتاب من لایحضره الفقیه (هر دو از کتب اربعه‌اند) روایت هایی در اثبات ولایت فقیه آورده‌اند.
در قرن پنجم، فقهای بزرگی چون شیخ مفید، سید مرتضی وشیخ طوسی ظهور یافته‌اند که در آثار خود صریحاً از اصل ولایت فقیه جانبداری کرده‌اند؛ فقها و اندیشمندان قرون بعد نیز هر یک به تناسب و در ابواب گوناگون فقهی در این باره بحث کرده‌اند، ابن ادریس حلّی، محقق حلّی و محقق کرکی از این جمله‌اند.
در دو سدة اخیر آثار مستقلی در باب ولایت فقیه نگاشته شده است، نخستین آثار مربوط به ملا احمد نراقی است که معتقد است همۀ اختیارت و مسئولیت‌هایی را که پیامبر(ص) و ائمه(ع) به لحاظ حق حکومت بر مردم و حفظ اسلام دارا بودند، فقها نیز دارا هستند؛ مگر اینکه مواردی با نص یا اجماع خارج شده باشد و ویژه پیامبر(ص) و معصومین(ص) باشد، صاحب جواهر الکلام نیز به این نکته اشاره می‌کند که بزرگان فقه به ولایت فقیه حکم کرده‌اند. حضرت امام خمینی نیز طرح بحث ولایت فقیه را تازه نمی‌دانند وتنها آن را بررسی بیشتر موضوع معرفی می‌کنند.
سپس نویسندگان مقاله سیر اندیشه سیاسی امام خمینی را در آثار او بیان می‌کنند، به نظر ایشان امام خمینی در دو مقطع پیش و پس از انقلاب اسلامی به تبیین ولایت فقیه پرداخته‌اند؛ ایشان نظر خود را درباره ولایت فقیه نخستین بار در کتاب کشف اسرار بیان داشته‌اند و در آن ابتدا با دلیل عقلی ضرورت وجود قانون و حکومت را در جامعه بشری اثبات کرده و سپس با دلیل عقلی و سیره پیامبر(ص) و علی(ع) ضرورت حکومت اسلامی در همه زمان‌ها و مکان‌ها را نتیجه گرفته‌اند.
ایشان معتقدند در عصر حضور، پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) به عنوان والی و حاکم حکومت اسلامی هستند و در عصر غیبت با استناد به روایات حق، حکومت تنها از آن فقیه عادل است، ایشان در کتاب الرسائل نیز پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، فقیه را به حکم عقل، قدر متیقن برای تصدی حکومت اسلامی معرفی و روایات را به عنوان مؤید حکم عقل ذکر کرده‌اند.
حتی در تحریر الوسیله در مبحث شرایط نماز جمعه، به صراحت دین اسلام را دین سیاست و در مبحث امر به معروف و نهی از منکر، فقیهان جامع شرایط را نایبان عام حضرت ولی عصر(عج) معرفی نموده‌اند که در اجرای سیاست و دیگر مسئولیت‌هایی که به عهده امام است، به جز جهاد ابتدایی، جانشین آن حضرت هستند.
امام در کتاب البیع که مهم ترین اثر فقهی امام در دوره قبل از پیروزی انقلاب است و نیز در کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامی) برای اثبات ولایت مطلقه فقیه با شیوه‌ای ابتکاری و با بیان یک سلسله مطالب خدشه ناپذیر و بدیهی به عنوان ولایت فقیه، اثبات چنین ولایتی برای فقیه را از واضحات عقل، بی نیاز از برهان و ضروری و بدیهی می‌دانند. با این حال، برای آگاهی کسانی که بدیهی بودن مسأله را قبول ندارند، دلایل محکم عقلی و نقلی اقامه نموده‌اند.
به نظر نویسندگان مقاله، پس از انقلاب نیز تلاش‌های نظری و عملی امام خمینی در حفظ و توسعه نظریه ولایت فقیه متوقف نگردید. پس از پیروزی انقلاب در دو مقطع زمانی به تبیین ولایت فقیه بیشتر همت گماشتند: مقطع اول، از زمان تصویب ولایت فقیه در مجلس خبرگان بود که چهار ماه طول کشید، دفاع و تبیین ابعاد نظریه ولایت فقیه و پاسخ به اشکالات مطرح شده هدف اصلی این مقطع است. مقطع دوم، سال اخیر دوران زمامداریشان است که در آن به قلمرو اختیارات ولی فقیه ابعاد نظری تازه‌ای دادند.
در همین دوران درخشش ولایت فقیه در میدان عمل، شاهد شکوفایی نظریات و اندیشه‌ورزی‌های گوناگونی هستیم، نظریه ولایت انتصابی فقیه، نظریه ولایت فقیه در امور حسبیه، نظریه ولایت انتخابی فقیه و نظریه ترکیبی، ولایت انتصابی ـ انتخابی فقیه از مشهورترین نظریات این عرصه است. در باب تفسیر نظریة بی بدیل امام نیز به همین نسبت نظریات مختلفی ارائه شده است.
نویسندگان مقاله در ادامه پژوهش خود مسئله مشروعیت و جایگاه آن را در اندیشه سیاسی شیعه و امام خمینی مورد توجه قرار می‌دهند. به نظر ایشان در اندیشة اسلامی مشروعیت به مفهوم حقانیت و حق حکومت به کار رفته است و منظور از آن این است که مشخص شود چه کسی حق دارد بر دیگران حکومت کند.
لذا حکومت مشروع حکومتی است که دارای حق حاکمیت بر مردم است و در مقابل آن حکومت غاصب قرار می‌گیرد. پرسش «حق حاکمیت فرمانروایان» در اسلام زمانی اهمیت مضاعفی می‌یابد که اعلام شود از نظر اسلام هیچ کس بر دیگری تسلط و ولایت ذاتی، دائمی و بی قید وشرط ندارد، به هر حال در اینجا مراد از دانشواژه «مشروعیت» به معنای شرعی و دینی بودن نیست و به مفهوم «حق فرمانروایی و موجه بودن قدرت و حاکمیت سیاسی» است.
به اعتقاد نویسندگان، آنچه میان تمام مذاهب اسلامی مورد اتفاق است آنکه خداوند متعال خالق و مالک مطلق است وتنها اوست که حق حاکمیت مطلق بر انسان‌ها دارد و منشأ و مصدر مشروعیت حکومت است، اختلاف نظر در این است که آیا مشروعیت از خداوند به طور مستقیم به حاکم رسیده است یا حق حکومت مستقیماً به صنف یا فرد خاصی واگذار شده یا این حق کلاً به مردم داده شده است؟ در پاسخ، سه دسته نظریه ارائه شده است.
1) نظریه حق الهی حکومت: قریب به اتفاق شیعیان قائل به نصب پیامبر(ص) و دوازده امام (ع) با دو ویژگی عصمت و علم ذاتی طی نصی خاص از سوی خدا می‌باشند و لذا حکومت ومشروعیت آنها را مبتنی بر مشروعیت الهی بلا واسطه می‌دانند؛ در زمان غیبت معصوم(ع) هم، غالب متفکران و فقهای شیعه با اعتقاد به اینکه حکومت حق امام معصوم(ع) است قائل به نظریه نصب الهی فقهای واجد شرایط به عنوان نواب عام امام معصوم شده‌اند و هر حاکم دیگری را غاصب قلمداد کرده‌اند، این نظریه تحت عنوان «مشروعیت الهی» حکومت خوانده می‌شودکه طبق آن تنها حکومت مأذون و منصوب از سوی شارع مقدس دارای مشروعیت است.
2) نظریه حق مردمی حکومت در چهارچوب احکام اسلام: گروهی که غالبا ً از فقهای معاصرند قائل به نظریه انتخاب ولی فقیه شده‌اند که آرای آنها به نظریه «مشروعیت مردمی» حکومت مشهور است. در این نظریه معتقدند که خداوند مردم را بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش حاکم کرده و حق حکومت و تدبیر سیاسی امت اسلام رابه خودشان واگذار نموده است تا در چهارچوب ضوابط دینی، حاکمیت خود را اعمال کنند.
لذا مردم رهبر و حاکم را از میان نامزدهای واجد شرایط انتخاب می‌کنند تا در حیطة ضوابط شرع به خدمت بپردازند. خواست، رأی و نظر مردم منشأ و منبع مشروعیت حکومت است. حاکم نیز بر اساس خواست و نظر مردم و حقی که در خلال انتخابات عمومی به وی واگذار شده است، مجاز به اعمال سلطه و حکومت است.
3) نظریه حق الهی و مردمی حکومت: نظریه دیگری نیز تحت عنوان «مشروعیت الهی ـ مردمی» است که در آن برای مشروعیت حکومت و تعیین ولی فقیه، فقط رعایت حق الله و جلب رضایت الهی و در نظر گرفتن نصب عام الهی کافی نیست بلکه اعتبار حق الناس و جلب آرای عمومی، رضایت مردم و مشارکت آنها نیز بخشی از مشروعیت حکومت و نظام سیاسی است. لذا مردم و خداوند هردو با هم منبع و منشأ مشروعیت حکومتند.
در خصوص مبانی مشروعیت و جایگاه مردم در حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت امام، نظر نویسندگان این مقاله بر آن است که امام هم قائل به انتصاب است چنان که در کتاب البیع از انتصاب عام فقهای واجد شرایط، توسط شارع مقدس استدلال آورده‌اند و هم قائل به انتخاب و نافذ بودن رأی مردم هستند؛ ایشان بحث مستقلی با عنوان انتصاب یا انتخاب ارائه نکرده‌اند؛ لیکن از ادله‌ای که برای اثبات ولایت فقیه اقامه کرده‌اند، نظریه انتصاب به روشنی مستفاد می‌شود.
اما رژیم حقوقی حکومت ولایت فقیه در اندیشه سیاسی امام چگونه است؟ نویسندگان مقاله توضیح می‌دهندد که در اندیشة سیاسی امام، «شکل حقوقی رژیم» مقصود بالعرض است و محتوای آن اصالت دارد. اینکه چه قالبی برای رسیدن به محتوا لازم است و چگونه قدرت باید توزیع گردد، وابسته به «شرایط و مقتضیات جامعه» است که توسط خود مردم تعیین می‌شود. با این همه به نظر امام، «جمهوری» بهترین قالبی است که ما را به «محتوای اجتماعی رژیم سیاسی آینده و ترقی جامعه» می‌رساند و نسبت به تشکیل حکومت اسلامی، امیدوار می‌نماید.
به نظر نویسندگان، جمهوری تنها یک پیشنهاد است و امام قصدی بر تحمیل آن بر مردم را ندارد و آن را به رفراندوم می‌گذارد، در عین حال معتقد است مردم به پیشنهادش رأی منفی نخواهند داد؛ جمهوری تنها مبین شکل و روش حکومت است، مهم‌ترین ابتکار امام خمینی ارتقای مفهوم جمهوری و ترکیب و تلفیق آن با اسلام با توجه به اقتضائات خاص جامعه ایرانی بوده است، اصرار امام بر حفظ ترکیب «جمهوری اسلامی» و ایستادگی ایشان در قبال پیشنهادات بدیل، معلول دغدغه‌ها و واهمه‌ها از حذف محتوای اسلامی آن است.
به نظر نویسندگان مقاله «جمهوری اسلامی» نه یک شکل خاصی از حکومتی که بیانگر «نوع خاصی» از حکومت اسلامی در اندیشه امام است. «نوعی که متکی به آرای عمومی مردم مسلمان (ایران) است» شکل نهایی حکومت یا شکل حکومت تابع شرایط و مقتضیات جوامع است، ایشان جمهوری را به معنای «اتکای حکومت به آرای مردم» تفسیر کرده‌اند.
به نظر نویسندگان برای تبیین ولایت فقیه از سوی اندیشمندان و فقهای اسلامی ادله عقلی و نقلی متعددی ارائه شده است. حضرت امام پیش از اثبات ولایت فقیه ابتدا بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت تأکید کرده‌اند. همچنین با اشاره به ضرورت وجود مؤسسات اجرایی و اجرای احکام اسلام و ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام مالی، دفاعی، حقوقی و جزایی) و لزوم وحدت بین امت اسلام و قیام علما برای نجات مردم مظلوم و محروم، نیز با استناد و استدلال به سنّت رسول اکرم(ص) و امیرمؤمنان(ع) بر ضرورت این امر تأکید می‌کنند؛ در کل امام برای مستدل ساختن نظریه ولایت فقیه به دلایل عقلی و نقلی استناد می‌کند که نویسندگان مقاله به برخی از آنها اشاره می‌کنند.
درباره حدود اختیارات ولی فقیه نیز نویسندگان اظهار می‌دارند که برخلاف آنچه پنداشته می‌شود که واژه «مطلقه» برای اولین بار توسط امام خمینی استعمال شده و نظریه «ولایت مطلقه فقیه» توسط ایشان ابتکار گردیده، کاربرد این واژه ــ با تلقی و برداشتی که امام از آن دارند ــ در بین فقیهان دیگر نیز رایج و محل بحث بوده است.
به نظر ایشان، امام سه قید مهم اختیارات ولی فقیه را از این قرار می‌دانستند: اهداف و وظایف دولت اسلامی، مصالح عمومی و شریعت اسلامی. حضرت امام با همسان انگاری شأن ولایت و حکومت پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) با فقیه جامع شرایط و با جدا کردن سایر شوؤن آنان نظیر امامت و نبوت و قضاوت از ولی فقیه درباره اطلاق اختیارات فقیه می‌فرماید: فقیه عادل، همه اختیاراتی را که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در امر سیاست و حکومت دارا بودند، دارد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد، زیرا حاکم، هر شخصی که باشد مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آنها برطبق صلاح مسلمین است.
مقاله « ایده ولایت فقیه در عصر غیبت در اندیشه سیاسی امام خمینی » به همت نور الله قیصری و الهه خانی ارانی نوشته شده و در مجله پژوهش حقوق عمومی، دوره 10، شماره 24، تابستان 1387 انتشار یافته است./205/823/م