«تنفیذ» حکم ریاست جمهوری ثبوتا از اختیارات ولی فقیه و عامل مشروعیت‌بخشی تصمیمات و اعمال ریاست جمهوری به تبع آن دیگر مسؤولان اجرایی کشور در تصرفات عامه است؛ چنان که بسیاری از فقها و بزرگان عرصه فقه حکومتی، تولیت حکّام بدون اذن و تنفیذ از ناحیه ولی‌فقیه را تصرف طاغوت در جامعه اسلامی برشمرده و جائز نمی‌دانند؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، مصاحبه‌ای با حجت‌الاسلام علی مصباح، عضو هیأت علمی و دانشیار مؤسسه آموزشی و پژِوهشی امام خمینی (ره(؛ استاد حوزه و دانشگاه داشته است که متن آن در ذیل می‌آید.
وسائل ـ آیا اختیارات ولی فقیه محدود به قانون اساسی و ذیل قانون اساسی تعریف می شود یا فوق آن است؟
بحث ولایت از جمله ولایت فقیه یک مسأله اعتقادی است و یک مسأله‌ای است که جنبه کلامی دارد و از روش عقلی و هم از روش نقلی این اثبات شده که هیچ کسی جز خدای متعال که خالق و رب و ولی همه کائنات است بر موجودات از جمله انسان ولایت ندارد؛ و در مسائل اجتماعی هم این ولایت اجتماعی و حکومتی یکی از شئون ولایت است.
در این زمینه هم فقط کسی می‌تواند ولایت داشته باشد و حق دخالت در امور اجتماعی دارد که خدای متعال اجازه داده باشد و تعیین کرده باشد، بنابراین مسأله اعتقادی و مسأله دینی است؛ اما اینکه در قانون اساسی هم آمده، به این معنا است که نظام سیاسی ما این مسأله شرعی را مبنای نظام و سیستم حکومتی خود قرار داده و این را مردم(اکثریت مطلق) پذیرفته‌اند و به آن رأی داده‌اند که این مبنای اسلامی را پذیرفته‌ایم و به آن گردن نهاده‌ایم.
پس مبنا، مبنای عقلی و شرعی است، اینکه در قانون اساسی آمده بیان پذیرش مردم نسبت به آن مبنا است؛ لذا اینکه بگوییم این مقید است به قانون اساسی، اشتباه است بلکه قانون اساسی مقید به آن است.
وسائل ـ با تنفید حکم ریاست جمهوری از وظایف ولی فقیه است یا از اختیارات ولی فقیه است؟ یا اینکه آیا تنفیذ همیشه به مصلحت جامعه بوده است؟
اینکه این از وظایف یا اختیارات است، باز به این برمی‌گردد که یک رئیس جمهور جایگاه و موقعیتش در سلسله مراتب حکومت کجاست؟ از نظر ما آنچه که در رأس هرم اختیارات و مسؤولیت‌های اجتماعی از نظر اسلام مورد قبول است، ولی فقیه است که مشروعیت و اختیاراتش را از خدای متعال با واسطه پیامبر و ائمه(ع) می‌گیرد، بقیه مراتب حکومتی ذیل او تعریف می‌شوند، به نوعی اگر بخواهیم مشخصاً راجع به رئیس جمهور صحبت کنیم، رئیس جمهور در واقع بازوی اجرایی ولی فقیه است، چون ولی فقیه یک نفر است و نمی‌تواند خودش به تنهایی تمام امور اجتماعی و حکومتی را اداره کند از بازوهایی استفاده می‌کند و کسانی را می‌گمارد برای اینکه این بخش از کارها را آنها انجام دهند.
در نظام جمهوری اسلامی و در قانون اساسی ما اینطور تعریف شده است، برای اینکه ولی فقیه یک بازوی اجرایی را در جامعه نصب کند روالش به این شکل تعریف شده است که مردم به کسی رأی می‌دهند که ما این فرد را می‌خواهیم برای این سمت، ما به این اعتقاد داریم، این را قبول داریم، از او اطاعت می‌کنیم، آن وقت ولی فقیه اگر صلاح دانست، همان فردی را که مردم به او اظهار اعتماد کرده‌اند را به عنوان بازوی اجرایی خودش نصب می‌کند.
بنابراین این یک اختیار برای ولی فقیه است که کسی را به عنوان نماینده خودش، وکیل خودش در امور اجرایی نصب کند، منتها روالش در قانون اساسی به این گونه تعریف شده است که برای اینکه او بتواند کسی را نصب کند که مردم هم از او اطاعت کنند، کارها پیش برود، کسی نباشد که فردا مردم بگویند که ما این را نمی‌خواستیم، روال بر این منوال تعریف شده است که مردم اول بگویند که ما به چه کسی اعتماد داریم، بعد ولی فقیه او را نصب کند.
درباره سؤال دوم که آیا همیشه به مصلحت جامعه اسلامی بوده است یا نبوده است، این دیگر تشخیص ولی فقیه است که با در نظر گرفتن همه جوانب و همه فاکتورهای متنوعی که می‌تواند تأثیرگذار باشد در اینکه در یک زمان مشخصی مصالح اجتماعی اعم از مسائل داخلی و مسائل بین المللی، خطرهایی که برای نظام وجود دارد، سطح فرهنگی و فکری مردم و اولویت‌ها و نیازهای جامعه؛ همه این‌ها را که در نظر بگیرد، نهایتاً در مجموع یک مصلحتی را تشخیص می‌دهد و طبق آن عمل خواهد کرد.
وسائل ـ اگر تنفیذ رئیس جمهور به مصلحت جامعه نباشد و از طرفی جامعه هم پذیرش عدم تنفیذ را نداشته باشد و منجر به اغتشاش شود، در این صورت چه باید کرد؟ به این معنا که آیا می شود سازوکاری برای انتخاب رئیس جمهوری پیشنهاد داد که از این قبیل توالی فاسد نداشته باشد؟
این هم یکی از فاکتورهایی است که عرض کردم که ولی فقیه باید آنها را در نظر بگیرد و در مجموع ببیند که چه به صلاح جامعه است؟ این که آیا مردم آنقدر رشد فکری کرده‌اند که اگر احساس کردند کسی را می‌خواهند که رئیس جمهور باشد به او رأی بدهند، ولی ولی فقیه با آن نگاه عامی که دارد و تمام مصالح را در نظر می‌گیرد تشخیص می‌دهد که این صلاح نیست که رئیس جمهور باشد.
آیا مردم آنقدر رشد فکری کرده‌اند که نظر ولی فقیه را بر نظر خودشان ترجیح دهند؟ یا بپذیرند، این پذیرش هست یا نیست؟ اگر نباشد فایده‌ای ندارد کما اینکه بهتر از پیامبر که نیست که پیامبر معصوم بود و احتمال خطا هم در او وجود نداشت، وقتی امیرمؤمنان را منصوب فرمود و گفت که او ولی بعد از من است مردم نپذیرفتند و اطاعت نکردند و نهایتاً راه خود را رفتند؛ از این رو این مسأله یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که ولی فقیه باید در نظر بگیرد./301/م
گفت و گو از: محمدباقر محجوب